در این پایان نامه، هدف آن است که ورق مستطیلی از جنس fgm با شرایط تکیه گاهی مختلف از لحاظ استاتیکی مورد تحلیل قرار گیرد. در استخراج معادلات حاکم از تئوری الاستیسیته سه بعدی استفاده شده است به این ترتیب که از ترکیب معادلات تنش- جابجایی و معادلات تعادل، معادلات فضا- حالت به دست آمده اند. از آنجا که در به دست آوردن این روابط هیچ گونه تقریبی اعمال نشده، لذا معادلات مذکور کاملاً تحلیلی می باشند. در زمینه حل معادلات مربوط از آنجایی که حل تحلیلی سه بعدی فقط برای شرایط تکیه گاهی ساده امکان پذیر است، لذا برای بررسی انواع شرایط مرزی از روش عددی مربعات تفاضلی استفاده شده است. در ادامه تأثیر شرایط تکیه گاهی بر رفتار ورق تحت بارگذاری، تأثیر تغییر نسبت ضریب الاستیسیته در سطوح بالا و پائین ورق و همچنین تأثیر شرایط هندسی بر رفتار ورق بررسی شده است.

توجه به فناوری تبدیل گاز به فرآورده های مایع، با افزایش روزافزون تقاضای سوختهای مایع، لزوم برنامه ریزی جهت مقابله با اثرات سوء تحقق قریب الوقوع پیک تولید نفت و تلاش برای کاهش گازهای گلخانه ای و آلاینده های زیست محیطی افزایش یافت. این فناوری با تولید گاز سنتز و استفاده از فرایند فیشر-تروپس، گاز طبیعی را به سوختهای مایع عاری از آلاینده های سولفور و آروماتیک تبدیل می کند. استفاده از این فناوری به عنوان جایگزین فروش گاز به صورتخام، برای ایران که دومین کشور صاحب ذخایر گازی است اهمیت دارد و می تواند ارزش افزوده و درآمد سرشاری نصیب این کشور نماید. هدف از ارائهاین تحقیق، بررسی امکان سنجی احداث واحد جی تی ال از بعد اقتصادیبا توجه به قانون هدفمندسازی یارانه ها و با عنایت به اهمیت ارزیابی اقتصادی قبل از اجرا است.این تحقیق با استفاده از نرم افزار کامفار و با تأکید بر معیارهای ارزش خالص فعلی، نرخ بازده داخلی، نرخ بازده داخلی تعدیل یافته و دوره بازگشت سرمایه عادی و متحرک انجام شده است. همچنین با استفاده از تحلیل حساسیت به بررسی میزان تأثیر عوامل اصلی بر سودآوری فرآورده های جی تی ال پرداخته شده است. بنابراین پس از طراحی چندین سناریو با توجه به مقیاس و ظرفیت کارخانه، هزینه سرمایه، قیمت نفت خام و احداث با و بدون پالایشگاه گاز، بررسی های لازم در خصوص طرح منتخب انجام شده است. نتایج نشان می دهد که استفاده از این فناوری توجیه داشته و کاهش هزینه سرمایه ای و هزینه عملیاتی و افزایش قیمت نفت خام و درآمد فروش، سودآوری پروژه بیشتر خواهد شد

چکیده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات دیگر برای اجرا و نظارت بر اجرای بودجه کل کشور به اصول متعدد حقوقی توجه شده است. از جمله در اصول پنجاه و دو و پنجاه و سوم قانون اساسی به این اصول اشاره شده است، که رعایت آنها برای قوای حاکمه الزامی است. علمای مالیه این اصول را به طور کلی به اصول کلاسیک و اصول جدید تقسیم می کنند. اصول کلاسیک اصولی هستند که از دیر-باز بر قوانین و مقررات بودجه ریزی حاکم بوده اند و اصول جدید همراه با تغییر و تحولات سیاسی و تغییر نقش دولت ها در قبال شهروندان ایجا شده اند. اصول کلاسیک را می توان به دو دسته: الف (اصول سیاسی ) و ب (اصول اقتصادی و مالی) طبقه بندی کرد. اصول کلاسیک سیاسی اصولی هستند که حتی توسط قانونگذار لازم الرعایه بوده و مقنن هم مجاز به عدول از آنها نیست و به منظور ملاحظات سیاسی چون نوع حاکمیت و نیاز به پاسخگو بودن دولت و... بنا شده اند؛ بر این اساس اصول برنامه مالی دولت باید برای یک سال مالی (اصل سالانه بودن) به صورت قانونی در سند بودجه ایجاد شود (اصل قانونی بودن) و مشتمل بر ارقام درآمدها و هزینه ها (اصل شاملیت) تدوین گردد. طبق اصول کلاسیک مالی و اقتصادی که اصولی هستند، که موجب تبدیل بودجه به ابزار اقتصادی و مالی می شوند و دولت را در اعمال سیاست ها اقتصادی و مالی توانا می سازد، بودجه باید به صورت مشروح و ریزارقام بر حسب عناوین و فصول به تفصیل اجراگردد(اصل تفصیل) و تمام ارقام بودجه مطابق آنچه که در قانون، دریافت و پرداخت آن به تصویب رسیده، به مصرف برسد،(اصل تخصیص) و هیچ درآمدی نباید برای هزینه خاص اختصاص داده شود(اصل عدم اختصاص) و همچنین در شرایط پیش بینی نشده، تغییر و جابجایی در مواد و هزینه ها دستگاه، بدون آنکه در جمع اعتبارات مصوب تغییری حاصل آید(اصل انعطاف پذیری) و از طرف دیگر درآمدها در سند بودجه جنبه پیش بینی دارند و مجوزی برای وصول از اشخاص نیست(تخمینی بودن درآمدها) و باید حداکثر پرداخت ها در حد اعتبار مصوب باشد(اصل تحدیدی بودن هزینه ها). دسته دیگر اصول جدیدی هستند که همراه گذر زمان و تغییر وظایف دولت در جامعه به وجود آمده اندکه براین اساس بودجه باید شامل، اصل شفافیت(بودجه باید کامل و روشن باشد و نکته ابهامی در آن باقی نماند) و اصل پاسخگویی(هر یک از عوامل اجرایی بودجه در مقابل اعمال خود مسولیت داشته باشند) و اصل عملکرد(میزان دست یابی به اهداف و کارکرد مسولان اجرایی بودجه چگونه است) باشد. قوه مجریه صلاحیت انحصاری در اجرای مقررات بودجه را برعهده دارد و باید بر نحوه اجرای قوانین و مقررات و عملیات اجرای بودجه نظارت و کنترل داشته باشیم(اصل کنترل بودجه).

هدف از این مطالعه بررسی آلودگی های ناشی از پساب مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss)، بر روی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب رودخانه ریجاب در استان کرمانشاه بود. بدین منظور پنج ایستگاه در قسمتهای مختلف رودخانه در نظر گرفته شد. ایستگاه یک واقع در سر چشمه رودخانه و ایستگاه پنجم در یک کیلومتر پایین تر از آخرین مزرعه پرورش ماهی تعیین شد. در ماه‏های تیر، مرداد و شهریور سال 1390 فاکتورهای فیزیکو شیمیایی شامل دما (درجه سانتی گراد)، اکسیژن (میلی گرم در لیتر)، ph، دی اکسید کربن (میلی گرم در لیتر)، هدایت الکتریکی (میکروموس بر سانتیمتر)، شوری (گرم در لیتر)، آمونیاک (میلی گرم در لیتر)، نیترات (میلی گرم در لیتر)، فسفات (میلی گرم در لیتر)، میزان کل مواد جامد محلول (tds) ، bod (میلی گرم در لیتر) و cod (میلی گرم در لیتر) در ایستگاه های مختلف به فاصله زمانی هر 15 روز یکبار اندازه‏گیری شد. نتایج نشان داد از لحاظ میزان اکسیژن، نیترات و cod بین ایستگاه‏های مطالعاتی اختلاف معنی‏دار آماری وجود نداشت (p>0.05). میزان اکسیژن بین 55/7 تا 5/8 میلی گرم در لیتر در نوسان بود. میزان نیترات بین 15/1 تا 41/1 میلی گرم در لیتر قرار داشت. میزان cod بین 75/4 تا 15/6 میلی گرم در لیتر فرار داشت. پساب مزارع پرورش ماهی تاثیر معنی‏دار آماری بر روی آب رودخانه از لحاظ فاکتورهای ph 45/7 تا 83/7، co2 33/7 تا 50/13 میلی گرم در لیتر ، هدایت الکتریکی 829 تا 1269 میکروموس بر سانتی متر، آمونیاک 075/0 تا 761/0، فسفات 25/0 تا 88/0، شوری 50/0 تا 75/0 گرم در لیتر ، tds 523 تا 729 میلی گرم در لیتر و bod5 80/4 تا 86/9 میلی گرم در لیتر داشتند (p<0.05). با توجه به نتایج به دست آمده استخرهای پرورش ماهی باعث ایجاد آلودگی بر روی رودخانه ریجاب شده اند. البته در ایستگاه آخر علیرغم بهبود وضعیت فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب، ولی از لحاظ آماری اختلاف معنی‏داری در هیچ یک از فاکتورهای اندازه گیری شده با ایستگاه شماره چهار مشاهده نشد (p>0.05). همچنین بین فاکتورهای آمونیاک، نیترات، فسفات، tds و مزارع پرورش ماهی همبستگی وجود داشت. پس خودپالایی رودخانه در این فاصله بطور کامل صورت نگرفته است. به نظر می رسد برای مشاهده بهبود کیفیت آب، فاصله طولانی تری از محل آخرین مزرعه پرورش ماهی مورد نیاز می‏باشد تا بتواند خودپالایی در این رودخانه را نشان دهد.