در دنیای امروز یکی از مهمترین مسائلی که که در زمینه اقتصادی و حقوقی مطرح می گردد ، مسئله حقوق مصرف کنندگان و حمایت از این حقوق می باشد. اهمیت این مسئله تا به آنجاست که به تازگی نیز قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. در قوانین مختلف و به ویژه در قانون اخیر التصویب تا حدودی ، جرایم و تخلفاتی که ممکن است علیه مصرف کنندگان واقع گردد ، مطرح شده است. برای مثال گرانفروشی ، کلاهبرداری فروشندگان و تولیدکنندگان ، قاچاق کالا، فروش آگاهانه کالاهای معیوب و... . در بسیاری ازاین جرایم گاه خسارات بسیار سنگین و غیرقابل جبران، هم به مصرف کنندگان و هم به نظام اقتصادی جامعه وارد می شود. با توجه به این مسائل ، بحثی که از نظر علم جرمشناسی مطرح می گردد این است که چه گونه می شود از ارتکاب این نوع جرایم و در نتیجه تحمیل هزینه های گزاف به جامعه جلوگیری نمود. در این رابطه دو نوع پیشگیری قابل بحث است: "پیشگیری کنشی" و "پیشگیری واکنشی" . برخی از جرایمی که علیه مصرف کنندگان رخ می دهند هرچند مجازاتهایی برایشان در نظر گرفته شده اما تاثیری بر جلوگیری از ارتکاب آنها نداشته است و در نتیجه بایستی از روشهای غیر کیفری برای پیشگیری از آنها استفاده نمود. از سوی دیگر دسته ای دیگر از جرایم نیز وجود دارند که صرفا از طریق اعمال مجازات و روشهای کیفری قابل پیشگیری می باشند و اجرای مجازات در مورد این دسته از مجرمین می تواند تا حدودی سبب اصلاح مرتکبین و ارعاب مجرمین بالقوه گردد. در این مسیر سیاست تقنینی، قضایی و اجرایی ایران نقش بسزایی را در رابطه با بحث پیشگیری از جرایمی که علیه مصرف کنندگان رخ می دهد ایفا می نمایند. هر کدام از این سیاستها دارای نقاط قوت و ضعفی هستند که تقویت نقاط قوت و از بین بردن نقاط ضعف در نهایت به کاهش جرایم فوق الذکر خواهد انجامید. واژگان کلیدی: مصرف کننده ، حقوق مصرف کننده ، پیشگیری کنشی، پیشگیری واکنشی