چکیده رضای مجنی علیه اصطلاحا عبارت است از اظهار تمایل قربانی جرم به ارتکاب عمل مجرمانه علیه او یا عفو مرتکب از سوی او، پس از وقوع جنایت یا پس از تحقق نتیجه آن . از نظر حقوقی به عنوان یک قاعده، رضای قبل از ارتکاب جرم، عنصر قانونی جرم را زایل نمی کند و اقدام مرتکب را موجه نمی سازد؛ با این حال در مواردی استثنائی رضای مجنی علیه یا به دلیل از بین بردن یکی از عناصر سازنده جرم مستقیما وصف مجرمانه عمل مرتکب را از بین می برد و یا به تجویز قانونگذار ، به مرتکب اجازه اقدام می دهد . قانون مجازات اسلامی در مواد متعدد و به مناسبت های مختلف این اصل پایه و مستثنیات آن را منعکس نموده است . عملیات جراحی و طبی و حوادث ناشی از عملیات ورزشی از آن جمله است . در خصوص اسقاط کیفر قصاص و دیه در اثر عفو مجنی علیه، ماده 268 این قانون که بر خلاف ماده 54 قانون سال 1361 قایل به اسقاط است، محل مناقشه و تردید است . در فقه اسلامی، به طور کلی اعلام رضا و یا اذن به ارتکاب جنایت، اصل حرمت عمل را منتفی نمی سازد؛ اما اینکه چنین تاسیساتی مسقط مجازات مرتکب محسوب می شوند یا خیر، محل اختلاف است . منشا این خلاف در واقع اختلاف فقها درباره مسائلی بنیادی تر، چون اعتبار اسقاط مالم یجب، زمان تحقق و تنجّز حق قصاص و تعیین شخص یا اشخاص صاحب حق است . کسانی که اسقاط مالم یجب را صحیح می دانند و حق قصاص را از آن مجنی علیه می شمارند موافق مفاد ماده 268 فتوی داداه اند و بالعکس آنان که چنین قاعده ای را معتبر نمی شمارند و حق قصاص را بعد از مرگ مجنی علیه برای اولیای وی ثابت می دانند بر وفق حکم ماده 54 قانون سابق قایل به عدم تاثیر عفو جانی در سقوط کیفر ناشی از جنایت واقعه بر او هستند . نگارنده با تکیه بر برخی قواعد فقهی و آیات قرآنی و ادله عقلی نظر اخیر را راجح می داند و اصلاح ماده 268 فعلی را پیشنهاد می کند . در فرض عدم اصلاح، نظر او این است که قانونگذار و رویه قضایی از راه تقنین و تفسیر، قلمرو اجرای مقررات فعلی را محدود و مضیّق نمایند و از گسترش دامنه ی نتایج نامطلوب آن بکاهند . کلید واژگان : رضای مجنی علیه ، عفو ، جنایت ، اسقاط کیفر ، ماده 268 قانون مجازات اسلامی .