هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین دو متغیر دستمزد و بهره وری نیروی کار در بخش صنعت است.برای این منظور از داده های کارگاههای بزرگ صنعتی در فعالیتهای 22 گنه در طول سالهای 84-1373 استفاده شده است. در ابتدا به وسیله آزمون علیت گرنجر، رابطه علی- معلولی بین دو متغیر در صنایع مختلف بررسی گردید و سپس باتوجه به رابطه کشف شده (بهره وری علت دستمزد شناخته شد)، با رگرس کردن متغیر وابسته(دستمزد)بر متغیرهای مستقل(بهره وری، تحصیلات،جنسیت،مهارت و...)از روش داده های پانلی و با استفاده از الگوی اثر ثابت رابطه بین متغیر دستمزد با سایر متغیره بررسی گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در صنایع ایران،رابطه معنادار مستقیمی بین دو متغیر مهم دستمزد و بهره وری نیروی کار وجود دارد.اما متاسفانه بهره وری نیروی کار - نسبت به سایر متغیرهای اثرگذار- سهم ناچیزی در تعیین سطح دستمزد دارد.نتیجه مهم دیگراینکه نرخ رشد دستمزد در صنایع کارخانه ای ایران کوچکتر از نرخ رشد بهره وری نیروی کار می باشد.

هدف این تحقیق بررسی تغییرات سطوح نگهداری وجه نقد در قبال تغییرات در جریان های نقدی مثبت و منفی واحد تجاری و در شرکت های با محدودیت در دسترسی به منابع می-باشد. تأثیر سهامداران نهادی به عنوان یکی از مکانیزم های نظارتی حاکمیت شرکتی بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد نیز مورد بررسی قرار می گیرد. به بیان دیگر، آیا سهامداران نهادی می توانند با نظارت کارآمد بر میزان نگهداری وجه نقد با توجه به جریان های نقدی مثبت و منفی تأثیر داشته باشند؟ برای بررسی این منظور، سه فرضیه طراحی شده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق، نمونه ای مشتمل بر 158 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 86 لغایت 90 مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از معیار های اندازه شرکت، نسبت سود تقسیمی و نسبت بدهی، شرکت های موجود در نمونه به دو گروه شرکت های با محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی طبقه بندی گردیدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان نگهداشت وجه نقد در شرکت های مورد بررسی به عواملی دیگر ارتباط دارد و مثبت یا منفی بودن جریان های نقدی عملیاتی واحد تجاری، وجود محدودیت های مالی و سهامداران نهادی به عنوان مکانیسمی از حاکمیت شرکتی در آن دخالت با اهمیتی ندارد.