اصلاح ساختار اقتصادی دولت از طریق آزادسازی وخصوصی سازی و همچنین اصلاحات نهادی همچون تامین شفافیت وپاسخگویی وتوجه به معیار های شایستگی با اثر گذاری بر موقعیت های جرم زا ، می تواند موجب پیشگیری از فساد مالی گردد.از طرفی با اصلاح ساختار های نظارتی و اعمال نظارت کارامد خطر کشف ودستگیری این قسم از جرایم افزایش یافته وپیشگیری از فساد مالی محقق می گردد.