تحقیق حاضر گام کوچکی است در این راستا، که امنیت جانی در فقه و حقوق اسلامی از چه جایگاه و ارزشی برخوردار است. آیات الهی با تاکید بر اصل کرامت و ارزش والای جان انسان، بر حفظ حرمت و حریم او و امنیت جانی فردی و اجتماعی افراد در حوزه های فردی و اجتماعی و مخالفت با هر گونه تعدی به او پای فشرده اند این معنا به ویژه از مقام عالیه ای که خداوند برای انسان قائل شده، بهتر فهمیده می شود. خداوند در قرآن انسان را در موارد متعددی ستوده و او را اشرف مخلوقات می داند و آفرینش وی را به خود تبریک می گوید پس بدیهی است که برای محافظت از جان چنین مخلوقی توجه خاصی داشته باشد و مرتکب قتل و فساد را همانند کسی بداند که همه انسانها یعنی انسانیت را کشته است.(32/مائده) بطوری که انسان در مرحله نطفه حق استمرار حیات دارد و موجودی محترم و دارای ارزش و به خطر افتادن آن تجاوز به بشریت و تجاوز به حق حیات دانسته شده است. این نشان از اهتمام شارع مقدس نسبت به حقوق شهروندان از جمله امنیت جانی دارد. احکام فقهی در باب هایی نظیر امر به معروف و نهی از منکر، قضا، حدود، قصاص، دیات همگی در همین راستا قابل تحلیل است و اصولاً فلسفه فقه و حقوق از ابتدا تا انتها تنظیم روابط انسان و تامین امنیت جانی انسانها می باشد تا در سایه آن به هدف آفرینش خود برسند علاوه بر فقه و حقوق، قانون اساسی ما هم که بالاترین منبع در کشور ماست حق حیات و امنیت جانی را از بدیهی ترین و واضح ترین حقوق افراد جامعه می داند که برای حفظ آن حقوق و آزادیهای تصریح شده، چارچوبهایی را برای افراد جامعه تدوین نموده است تا حیات مادی و معنوی افراد در معرض خطر جانی قرار نگیرد و زندگی بدون ترس از کشته شدن، خشونت، تجاوز و تعدی، که حق تمام انسانها می باشد را دارا باشند. زیرا احترام به جان انسانیت و رعایت حقوق او در حکومت اسلامی ما جایگاه و مقام والایی دارد پس دولتها و حکومتها وظیفه دارند امنیت جان افراد جامعه را تامین کنند زیرا هیچ عنصری برای پیشرفت، توسعه و تکامل یک جامعه و همچنین شکوفایی استعدادها و دستیابی به فناوری پیشرفته و هر گونه توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بدون داشتن جامعه آرام و امن امکانپذیر نیست.

چکیده: مصلحت در لغت به معنای خیر و صواب، و مقابل آن مفسده به معنای شر می باشد. می دانیم که اسلام، دینی حاوی معارف، جامع و کامل است که در آن پاسخ گویی به نیازهای بشر در هر عصر و مصری نهفته است. و هم چنین پروردگار متعال، پروردگاری حکیم است که در هر کار و حکمش، حکمتی و غایتی نهفته است و بیهودگی و عبث بودن به فعل و ذات او راه ندارد. لذا مصلحت و مفسده را در احکام خود ملاحظه نموده است. موضوع رابطه فقه و مصلحت از جنبه های مختلفی دارای اهمیت بنیادین است که هم از جهت حوزه نظری و هم از جهت حوزه عملی و کاربردی با توجه به گستره ی فراوان آن دارای اهمیت می باشد. مصلحت و مفسده به عنوان یکی از اصول و عناصر مهم در معارف دینی هم در فقه شیعه و هم در فقه اهل سنت بسیار مورد توجه واقع شده است. بسیاری از فقهای اهل سنت، مصلحت را به عنوان منبعی مستقل برای استنباط احکام شرعی دانسته اند. اما گفتمان مصلحت در مکتب امامیه با گفتمان مصلحت در فقه اهل سنت تفاوت جدی دارد. بسیاری از علمای اهل سنت مصلحت را در جایگاه "ما لا نص فیه" مجاز دانسته و از این رو باب مصالح مرسله را در فقه گشودند. اما علمای شیعه و برخی از علمای اهل سنت مصلحت را به عنوان مدرکی در کنار سایر مدارک نپذیرفته اند، اما به این عنصر توجه ویژه ای داشتند، چنان که تتبع در آثار ایشان این مسأله را روشن می سازد. در عصر حاضر که حکومت جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است و می خواهد بر پایه قوانین اسلام، حکومتش را اداره نماید، موضوع مصلحت و مفسده در حکومت دینی که ناظر به بحران های دنیای معاصر و مقتضیات جهان کنونی است، از منظر فقه سیاسی امامیه خصوصاً امام خمینی(ره) مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. این پژوهش که به روش کتابخانه ای و با استفاده از کتب فقهی، اصولی، حقوقی و فلسفی بسیاری ساماندهی شده است شامل 3 بخش کلی می باشد، که در بخش اول کلیات تحقیق به همراه تعاریف واژه های کلیدی، اقسام مصالح، تاریخچه مصالح مرسله، و نظرات فرق مختلف اسلامی پیرامون مصالح مرسله مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم مصلحت و مفسده در فقه اهل سنت و فقه شیعی به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است و هم چنین به بررسی رابطه حسن و قبح عقلی با مصلحت و توانایی عقل در درک مصلحت و مفسده نیز پرداخته شده است. در بخش سوم که بخش پایانی می باشد به تعریف حکم و انواع آن و به بررسی مبنای احکام از منظر قرآن و سنت پرداخته شده، همچنین رابطه مصلحت و مفسده و احکام حکومتی نیز به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده براساس اصول وموازین حقوقی، مسلم شده است که هر کس‏ در استفاده از حقی مرتکب تقصیر شود یا بی‏احتیاطی و غفلت نماید، مسئول جبران زیان‏وارد بر دیگری خواهد بود. در روابط مالی، افراد نیازمند عقودی هستند که در پی آن مبلغی وجه نقد در قالب عقودی همچون قرض، سپرده و. ... به مالکیت طرف مقابل در می آید و وی متعهد می شود پس از مدتی، مبلغ اخذ شده را به همان میزان بازپرداخت نماید. و نیز طبق موازین حقوقی، جهت برائت ذمه از دیون، لازم است ابتدا مثل همان جنس پرداخت شود و در صورت تعذر از تسلیم مثل، قیمت آن پرداخت شود. اما پول به عنوان مالی اعتباری در تقسیم اموال مادی به مثلی و قیمی قرار نمی گیرد و از سوی دیگر با وجود پدیده ای به نام تورم شاهد کاهش ارزش آن می باشیم. در چنین حالتی جبران کاهش ارزش پول جهت برائت ذمه، موضوعی است که حقوقدانان را متوجه خود کرده و نظرات مختلفی در این باب ارائه نموده اند. در این تحقیق به بررسی فقهی و حقوقی جبران کاهش ارزش پول به میزان نرخ تورم پرداخته شده و سپس با بررسی حسابهای سپرده بانکی، الزام بانکها به احتساب نرخ تورم در این نوع از عقود بانکی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

حمایت از اطفال در ابعاد مالی و غیرمالی در سه محور ولایت، حضانت و قیمومت، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. ولی خاص شامل پدر، جدّ پدری و همچنین وصیّ منصوب از طرف ایشان بوده که دارای اختیارات تام در امور مالی و غیرمالی صغیر و طفل بالغ غیر رشید می باشد. ولایت به دو معنای عام و خاص به کار می رود. ولایت عام به معنای سلطه ای است که شخص بر جان و مال دیگری پیدا می کند و اداره امور او را به طور کلی عهده دار می شود. مانند ولایت پدر، جدّ پدری و حاکم. جایگاه ولایت خاص روابط خانوادگی می باشد و عبارت است از: «اقتداری که قانونگذار به منظور اداره امور مالی و تربیت کودک، سفیه یا مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است به پدر و جدّ پدری اعـطاء مـی کند». پدر، جدّ پدری و وصیّ منصوب از طرف یکی از آنان، ولیّ خاص طفل نامیده می شود. طبق قانون مدنی ولیّ در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، نماینده قانونی می باشد. هم چنین قانون گذار به پدر یا جدّ پدری اجازه داده، تکلیف ولایت محجور را بعد از فوت خود معین نماید. مطابق این ماده هر یک از پدر و جدّ پدری بعد از وفات دیگری می توانند، برای اولاد خود که تحت ولایت وی می باشند، وصیّ معین کند تا بعد از فوت خود در نگهداری و تربیت آنان مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید. اختیارات وصیّ با توجه قانون امور حسبی و قانون مدنی همانند اختیارات پدر و جدّ پدری است و همان اختیاراتی که پدر و جدّ پدری نسبت به اولاد صغیر خود دارند، وصیّ نیز نسبت به صغیر خواهد داشت. ولیّ در کلیه امور مالی و غیرمالی صغیر اختیار تام دارد. در قانون مدنی آمده است: «در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولیّ نماینده قانونی وی می باشد». وصیّ که ولیّ منصوب است طبق شرع و قانون موضوعه تکالیف و مسئولیت هایی در قبال کودک صغیر دارد که از جمله خطیرترین آن ها مسئولیتِ اموال و اداره آن می باشد. حفظ، امانت و نگه داری اموال، رعایت غبطه طفل صغیر ـ بدین معنا که وصیّ عملی انجام ندهد که موجب فساد مالی مولی علیه (صغیر) شود، که گاه در قالب برخی معاملات با اموال صغیر هم چون تجارت نمایان می گرددـ و انجام تکالیفی که در شرع و قانون معیّن گردیده است که از آن تعبیر به مسئولیتِ « اداره اموال صغار» می شود؛ از جمله مهم ترین مباحث مطروحه در این نوشتار است. در ادامه برخی فروعات مرتبط با این مسئولیت، چون رسیدگی به تخلفات وصیّ، انحلال و اتمام وصایت و چند موضوع فرعی مورد بررسی قرار می گیرد. در این پایان نامه مسائل فقهی و حقوقی و ادله ی طرح شده با روش تحلیلی ـ انتقادی و استدلالی مورد بررسی قرارگرفته است، تا در جهات مختلف علمی به تبیین و تحلیل مجموعه تکالیف و مسئولیت های وصیّ در اداره اموال صغار پرداخته شود. بررسی رجال و سند احادیث و بیان نظرات فقهای هر عصر و نقد آن از نمونه های قابل بیان است.

یکی از موضوعاتی که همواره در مراحل دادرسی مورد توجه خاص قانونگذار بوده و می باشد مساله ادله اثبات جرم است که به عنوان بارزترین و مهمترین ابزار مورد استفاده دادگاه ها در راستای احقاق حقوق ازدست رفته قربانیان جرم می باشد ازسویی دیگر اگراین ادله به خوبی مورد بحث و بررسی قرارگیرند موجب خواهد شد که زوایای پنهان آن روشن گشته ومورد توجه قرار گیرد ودرنتیجه بهره برداری های دقیق تری از آن توسط قاضی صورت گیرد. ادله اثبات جرایم جنسی نیز از جمله این ادله می باشد که دارای اهمیت فراوان و ویژه است رساله حاضر بررسی ادله اثبات جرایم جنسی درفقه امامیه و حقوق ایران را وجهه همت خود قرار داده است و تحلیل دقیق موضوع و نقل دیدگاههای فقهای گرانقدر، حقوقدانان، اندیشوران ومتخصصان امر پرداخته است ویژگی این رساله ازآن جهت است که بار پژوهش را با نهادن بر شانه های دو علم فقه و حقوق به پیش می برد، ازسویی دیگر تحولاتی که در عرصه تکنولوژی توسط محققین بدست آمده و سازمان یافتگی جرایم و مجرمان رانیز منجر گردیده است لذا با توجه به آن وپیچیدگی دادرسی در این عرصه و بدست دادن تعریف و نتیجه ای واحد در زمینه ادله اثباتی جرایم جنسی که جنبه سنتی دارند و نیز بررسی و نتیجه گیری در زمینه ادله نو این گونه جرایم نگارنده را برآن داشته تا با استعانت ازخداوند متعال و ائمه ^و تلاش جدی به بررسی آن بپردازد که حاصل آن در بخش کلیات، بررسی ادله اثباتی جرایم جنسی در فقه امامیه، بررسی ادله اثباتی جرایم جنسی در حقوق ایران و بررسی ادله نو اثبات جرایم جنسی گردید. دربخش اول که کلیات و امهات بحث مورد توجه قرار گرفته است، دربخش دوم این ادله از دیدگاه فقه پویای شیعی، روایات وارده و نظرات فقهای گرانقدر در مورد سه دلیل اقرار، شهادت وعلم قاضی به عنوان پیکره اصلی مبحث مورد تجزیه قرار گرفت. و در بخش سوم نیز همانند بخش دوم است با این تفاوت که مطالب مطروحه از دیدگاه حقوقدانان، حقوق موضوعه ومواد قانونی مورد بررسی است دراین بخش، نظرات وآراءوحدت رویه دیوان عالی کشور، اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورد استفاده است و نهایتاً بخش چهارم با مطالبی همچون دلایل فقهی بر مشروعیت به کارگیری طرق علمی در کشف جرایم مانند ادله قرآنی، سنت و دلیل عقلی و دیگر مطالبی از جمله قلمرو اعتبار راه‏های علمی از نظر فقه اسلامی وعدم تقابل اعتبار راه‏های علمی با اصول جزایی از زیر مجموعه های دیدگاه فقهی مندرج در این فصل می باشد علاوه بر آن نقش دی ان ای dna در اثبات جرائم منافی عفت به عنف، جایگاه dnaدر آئین دادرسی کیفری قلمرو اعتبار راه‏های علمی از نظر فقه اسلامی وعدم تقابل اعتبار راه‏های علمی با اصول جزایی مطرح و در پایان در حد توان مجموعه ای تعدادی استفتاء ازمراجع عظام درباب علم قاضی جمع آوری شد.