چکیده مطالب امروزه که با گسترش صنایع وتوسعه جوامع ماشینی نگرش مردم به اخذ تاوان عوض شده وصاحبان سرمایه وثروت که سود بیشتری می برند باید از جیب خود خسارات وارده را بپردازند ، لازم است که قانونگذار وحقوقدانان با توسعه دامنه مسوولیت مدنی مبتنی بر فرض تقصیر زمینه رابرای تحقق این مهم فراهم نمایند ، و این امر امکان پذیر نخواهد بود مگر از طریق وضع قوانین جدید یا تفسیر قوانین موجود یادر صورت فقدان قوانین لازم ، استنباط احکام از منابع فقهی . وباتوجه به اینکه حقوقی را که ما به پژوهش درآن پرداخته ایم متعلق به یک کشور اسلامی وشیعی است وطبق قانون اساسی آن بکارگیری هریک از آن راهکارها مستلزم عدم مغایرت آنها با فقه میباشد ، بنابراین ضرورت دارد تا شناختی از سوابق ومصادیق این موضوع در فقه کسب نماییم . بارجوع به متون ومنابع فقهی مشخص شد ،چیزی را که ما اکنون بنا به ضرورت جامعه امروزی تحت عنوان مسوولیت مدنی مبتنی بر فرض تقصیر بدنبال آنیم در فقه دارای مصادیق متعدد وسابقه ای کهن بیش از آنچه که در حقوق خارجی وجود دارد می باشد ، که با شناخت آن مصادیق ، شرایط و سوابق موجود در فقه وتعمیم آن بر مسایل نوظهور ومستحدث جامعه می توانیم خلاء قانونی موجود را اشباع ونتایج مطلوب را استخراج نماییم