سیاست ها و عمل کرد دولت در قالب بودجه، به عنوان عنصری مهم در رشد و توسعه اقتصادی کشورها مطرح است. نگاهی گذرا به بودجه دولت نشان می دهد در اکثر قریب به اتفاق سال ها دولت با کسری مواجه شده است. از دیگر سو، همواره بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت از طریق چاپ پول تأمین مالی شده است. چاپ پول از دو مسیر منجر به تحقق درآمد برای دولت می شود: تورم و رشد حقیقی اقتصاد. چاپ پول با افزایش سطح عمومی قیمت ها از کانال کاهش قدرت خرید مردم مانند مالیات عمل می کند. به این مالیات که بدون آگاهی مردم از آن ها اخذ می شود، "مالیات تورمی" گفته می شود. با رشد حقیقی اقتصاد، به منظور به گردش درآمدن تولیدات اضافی، نیاز به مانده حقیقی پول بیش تر می شود. در این شرایط، دولت با اعطای پول اعتباری، کالاها و خدماتی را که دارای ارزش ذاتی هستند به تصاحب خود درمی آورد. در این مطالعه، با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در مباحث کلان اقتصادی، رابطه کسری بودجه و حق الضرب پول با رشد سرانه اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته است. بنابراین، فرضیات این تحقیق بر این مبنا تعریف می شوند که در ایران برای اثرگذاری کسری بودجه و حق-الضرب بر رشد سرانه اقتصادی، حدی آستانه ای وجود دارد که در آن جهت اثرگذاری کسری بودجه و حق الضرب بر ر شد اقتصادی تغییر می کند. این رابطه در قالب رگرسیون آستانه ای مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این رگرسیون، از روش حداقل مربعات شرطی (cls) بهره گرفته می شود. بنابراین رگرسیون برای سطوح مختلف فرضی آستانه ای متغیر توضیحی به روش ols تخمین زده می شود و حد آستانه ای در جایی تعیین می شود که مجموع مربعات جملات پسماند (ssr) حداقل می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد اثر معنی دار کسری بودجه بر رشد اقتصادی در سطوح بالاتر از 4 درصد منفی است. از طرف دیگر، اثر معنی دار حق الضرب پول در سطوح بالاتر از 5/3 درصد منفی است و رابطه خطی آن با رشد اقتصادی نیز منفی و معنی دار است.