انتشار خبر تولد نخستین انسان شبیه سازی شده از جمله مسائل جدید پزشکی مطرح شده در جهان است که بسیاری از اندیشمندان ادیان الهی و دانشمندان علوم مختلف به آن واکنش نشان داده و در رابطه با آن اظهار نظر کرده اند. اینکه شبیه سازی چیست و چه مسائلی پیرامون آن مطرح است و چه اقداماتی در سطح جهان و نیز از نقطه نظر بین المللی انجام شده همگی نکاتی هستند که در نوشتار حاضر به بررسی آن می پردازیم.قوت گرفتن امکان شبیه سازی انسان به مفهوم تولد انسان جدید از طریق کپی ژنتیک یک انسان دیگر،نگرانی های اخلاقی وحقوقی فراوان به ذنبال داشته است.واکنش به این پدیده،منحصربه عرصه های ملی وداخلی نمانده ودرسطح بین المللی نیزکوشش شده تامحدوده ای برای آن تعیین شود. محدوده ای برای آن تعیین شود.علیرغم اینکه به علت تداوم اختلاف میان دولتها در عرصه بین المللی اجماعی برای یک کنوانسیون به دست نیامده،اما اقداماتی که توسط سازمانهای بین المللی و منطقه ای صورت گرفته، اهمیت موضوع و میزان واکنش جهانی رابه مسئله پیش از بیش روشن می کند.

مصونیت قضائی دولت ها و اموال آنها به عنوان یک اصل حقوق بین الملل که نشأت گرفته از اصل حاکمیت و استقلال دولت ـ کشورهاست، مورد توجه و احترام اکثریت دول می باشد، دولت ایران نیز به عنوان عضو سازمان ملل متحد و جزئی از جامعه جهانی، با قبول اصل فوق الذکر به مصونیت قضائی دولت ها احترام گذاشته و مورد شناسائی قرار داده است. ماده واحده «قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی» مبین باور ضمنی قانون گذار ایرانی مبنی بر مصونیت دولت های خارجی از صلاحیت دادگاه های ایران است و قانون تصویب کنوانسیون 2004 سازمان ملل متحد در مورد مصونیت های قضائی دولت ها و اموال آنها صراحتاً مبین پذیرش و قبول مصونیت دولت ها و اموال آنها، از طرف دولت ـ کشور ایران می باشد. دولت ایالات متحده نیز از این روند کلی مستثنی نبوده و قانون مصونیت دولت خارجی (fsia) مصوب 1976، بیانگر پذیرش اصل فوق الذکر در حقوق آمریکا می باشد. اما قانون مذکور با اصلاحیه هائی از جمله اصلاحیه سال های 1996 و 2000 و 2002 مواجه شده و براساس اصلاحیه های مذکور، مصونیت قضائی و اجرائی برخی دولت ها، مانند ایران، نقض گردیده است. بدین ترتیب دادگاه های ایالات متحده آمریکا، با نادیده گرفتن مصونیت دولت ایران و با انتساب برخی اعمال تروریستی ارتکابی توسط بعضی گروه های خارج از ایران به دولت ایران و مقامات ایرانی، مبادرت به صدور و اجرای احکامی مبنی بر پرداخت خسارت علیه دولت جمهوری اسلامی ایران و له اتباع خود نموده که تاکنون از مجموع 54 پرونده علیه ایران 40 پرونده منجر به صدور آراء غیابی شده و 4 میلیارد دلار به عنوان اصل خسارت و 5/6 میلیارد دلار به عنوان خسارت تنبیهی تعیین گردیده است که بدین ترتیب، بر خلاف حقوق عمومی و بین الملل، نقض مصونیت قضائی مقامات و دولت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. حال این سوال مطرح می شود؛ در حالی که دولت ایران مصونیت قضائی دولت های خارجی را مورد شناسائی و پذیرش قرار داده است آیا می توان بر خلاف اصل مذکور، وضعیتی حقوقی را تصور نمود که، دادگاه ایرانی، صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه دولت ایالات متحده آمریکا را داشته باشد؟ و اگر چنین صلاحیتی وجود دارد قوانین و مقررات (شکلی و ماهوی) مرتبط به آن کدامند؟ نگارنده در جهت پاسخ به این موضوعات با طرح سوالات فرعی دیگر مبانی توجیه حقوقی از دیدگاه حقوق داخلی و حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار می دهد.