گسترش فناوری های رایانه ای و مخابراتی سبب تحقق نسل جدیدی از جرایم شده که خود دارای سازوکار و چهارچوب ویژه ای است که می بایست ویژگی های آن را بررسی نمود و سپس به ارائه راهکار پرداخت؛ مهم ترین رکن، بررسی شاکله این جرایم و کُنِشگران آنهاست. این نسل جدید از جرایم به گونه ای هستند که باید تحلیل حقوقی آنها توأم با تحلیل های فنی باشد؛ از اینرو نوشتار حاضر به بررسی زوایای خاص جرایم مجازی از منظر جرم شناسی پرداخته است. برای نیل به این هدف سیر تاریخی جرایم مجازی، سیاست های تقنینی اعمال شده، شناخت عناصر جرایم مجازی، مجرمان و بزه دیدگان آن و نیز بررسی نظریات جرم شناسی در این فضا و تحلیل جرم شناسانه آنها، ضروری است. با این تفاسیر و در جهت نگارش متن حاضر و نیل به اهداف مشروحه فوق از روش تحلیلی- آماری و توأم با مطالعات کتابخانه ای بهره گرفته شده است. به عنوان نتیجه این نگارش بهه این نتیجه رسیدیم که جرایم فضای مجازی در دو دوره اصلی (پیش و پس از شکل گیری شبکه جهانی اینترنت) قابل دسته بندی هستند و گروه های جرم سازمان یافته مجازی نیز وجود دارند. بزه دیدگان فضای مجازی را نیز با توجه به خصوصات ایشان و ویژگی های فضای مجازی مورد بررسی قرار دادیم و بهترین راه دفاع از آنها را برمبنای نظریه سبک فعالیت های روزمره باید، پیشگیری وضعی دانست.

در این روش فاضلاب وارد یک راکتور می شود . در راکتور ترکیبات نامطلوب از فاضلاب خارج می شود و سپس تخلیه، هوادهی و زلال سازی در یک راکتور تنها صورت می گیرد کاربرد این سیستم برای جریان ورودی با محدوده ی وسیع از بارگذاری مواد آلی،برای مواردی که نیاز اپراتور کم باشد ،برای سیستم های با کنترل شدید نسبت به جریان خروجی( به خصوص در حذف مواد آلی ) و برای جوامع کوچک تا متوسط می باشد این سیستم دارای مزایای بسیاری از جمله نیاز به فضای کم ، حذف بسیاری از هزینه ها با حذف زلال ساز و سایر تجهیزات و وقوع همزمان نیتریفیکاسیون و دینیتریفیکاسیون و کاهش فسفر و نیترو‍‍ژن می باشد در این تحقیق، مطالعه به منظور حذف کربن و ازت و فسفر در مقیاس پایلوت در تصفیه خانه فاضلاب شهرک اکباتان تهران صورت گرفته است جهت انجام تحقیق از پایلوت با حجم کلی 840 لیتر و مخزن تغذیه 300 لیتری استفاده شده است این پایلوت شامل مخزن تغذیه ، مخزن هوادهی و مخزن ته نشینی میباشد که در تصفیه خانه فاضلاب شهرک اکباتان تهران مستقر شده است به منظور بررسی سیستم ، 10 نمونه فاضلاب برای مطالعه زمان ماند هیدرولیکی در مخازن هوادهی از 4ساعت تا 8 ساعت و ته نشینی از 1ساعت تا3 ساعت مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفت با توجه به نتایج آزمایش زمان ماند هیدرولیکی در مخزن هوادهی 6 ساعت و مخزن ته نشینی 1 تا2 ساعت بر آورد شد برای مطالعه زمان پر کردنمخزن در زمان ماند هیدرولیکی بهینه مخازن هوادهی و ته نشینی،10 نمونه فاضلاب مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفت، که زمان پر کردن بهینه در محدوده 1 تا 2 ساعت بر آورد شد

طبیعت کار قضایی و پیچیدگی و توسعه روابط اجتماعی و اقتصادی افراد، از عواملی بوده که وقوع خطا از ناحیه قاضی را اجتناب ناپذیر نموده است و بر همین اساس فقهای شیعه مسئولیت اشتباهات قاضی را بر عهده بیت المال گذارده اند. قانونگذار نیز با توجه به همین امر، تدابیری در این خصوص اندیشیده که راهی جهت کاهش خطای قضات و به حداقل رساندن آن می باشد که از دو جنبه به آن پرداخته ایم: 1. تدابیری اصلاحی که اعمال آن باعث اصلاح خطایی قاضی می شود؛ 2. تدابیری که ما در این رساله آن را تحت عنوان آثار ناشی از خطای قاضی مطرح کردیم. طبق اصل 171 قانون اساسی، هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد. سابق بر این اصل، متن قانونی در خصوص مسئولیت قضات وجود نداشته و در این خصوص مستند قانونی، ماده 1 قانون مسئولیت مدنی بود که قابل تسری به اعمال قضات نیز بود. اما علیرغم تصریح مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی، قوانین عادی و یا حتی رویه قضایی، فرصتی برای پردازش تفضیلی موضوع نیافته است که ما در این رساله به پردازش تفضیلی پرداخته ایم. واژگان کلیدی: خطا، تقصیر، اشتباه، مسئولیت و قاضی.

تبیین و روش شناسی نقش دادستان عمومی و انقلاب در تجدید نظر خواهی از آرای کیفری و اعتراض به قرارهای کیفری در نظام حقوقی ایران با توجه به جایگاه قانونی وی در فرایند دادرسی و بررسی مباحث مربوط به آن هدف این پایان نامه میباشد. در این پایان نامه از روش کتابخانه ای بهره جسته و با مراجعه به سایتها و کتابخانه های تخصصی حقوقی نگارش شده است. نتیجه های بدست آمده عبارتند از ضرورت تجدیدنظرخواهی دادستان به عنوان نهاد قضایی مدافع حقوق و آزادیهای مشروع آحاد جامعه با فراهم کردن بسترهای علمی قانونی و عملی آن از طریق ارتقای کمی و علمی مقامات قضایی و ساخنار دادسرا و اصلاح قوانین موجود و با پیش بینی مقررات آئیین دادرسی کیفری متناسب با اصول بنیادین حقوق جزایی و جایگاه قانونی دادستان در فرایند دادرسی کیفری .

رشد و توسعه ی تکنولوژیهای روز دنیا در هم? ابعاد و جنبه های زندگی بشریت تأثیرات عمیقی به جای می گذارد. یکی از این ابعاد، تعاملات حقوقی انسانهاست. پیدایش تکنولوژی علاوه بر افزایش سرعت و دقت، در زمینه افزایش یا کاهش ارتکاب جرایم نیز نقش عمده ای دارد. سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان متولی انجام یکی از پراهمیت ترین وظایف حکومت با بهره گیری از دستاوردهای فناوری می تواند در کاهش دعاوی ناشی از مالکیت بسیار راه گشا بوده و بسیاری از مسائل و مشکلات را حل نماید. استفاده از تکنولوژی در این سازمان، زمینه ی وقوع بسیاری از جرائم را از بین می برد یا لااقل امکان ارتکاب آنها را کاهش می دهد اما در عین حال باعث پیدایش برخی از جرایم و مسایلی می شود که پیش از این از وجود آن ها خبری نبوده است.تکنولوژی های قابل استفاده در حوزه ی ثبت اسناد و املاک گاهی باعث کشف سریع تر و آسان تر جرایمی می شود که به وقوع پیوسته ،گاهی نیز این تکنولوژی ها زمینه ی پیشگیری از جرایم را مساعد می نماید.اما با این وجود مجرمین نیز از ظهور و بروز تکنولوزی ها بهره گرفته و آنها را در ارتکاب بهتر و سریع تر جرایمشان مورد استفاده قرار می دهند.علاوه بر این، به کارگیری تکنولوژی ها باموانع و مشکلاتی مواجه است که بر طرف نمودن آن ها جامعه را در استفاد? هر چه بیشتر و موثرتر از کارایی های دستاوردهای علوم و فنون یاری میرساند.

چکیده: تلاش در جهت پیشگیری از وقوع جرایم منحصراً در حوزه اختیارات قوه قضائیه نبوده و سایر دستگاهها از جمله شهرداری ها به عنوان مدخل در امر مدیریت شهری می توانند نقش موثر و سازنده ای را ایفاء نمایند.نقش شهرداری ها در پیشگیری از جرایم زیست محیطی، کیف زنی و جیب بری، تکدی گری قابل توجه است. عملکرد شهرداری ها در ساماندهی مناطق حاشیه نشین و برنامه ریزی در جهت پیشگیری از تشکیل این گونه محلات، از تجمع بخش اعظمی از مجرمان و ظهور قابلیت های فردی مجرمان بالقوه در نتیجه اثر پذیری از محیط اجتماعی جلوگیری می کند. شهرداری در واقع با پیشگیری از وقوع حاشیه نشینی از بروز جرایمی همچون تغییر کاربری اراضی ، تصرف عدوانی ، فروش مال غیر، سرقت، ساخت و ساز غیر مجاز ، قتل عمد ، نزاع های دسته جمعی، تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست، اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی پیشگیری می کند. وجود فضاهای بدون دفاع شهری همچون زیر گذرها و زیر پل ها ، ساختمانهای متروکه و نیمه تمام، عدم وجود روشنایی از عوامل موثر در بروز رفتارهای مجرمان می باشند که شهرداری ها در راستای انجام وظایف قانونی خود توانایی و قابلیت فراوان در تبدیل اینگونه فضاها به فضاهای قابل دفاع را دارند. از سوی دیگر مراقبت از محل های عمومی و پاکیزگی و نظا فت فضای شهری به میزان زیادی موجب کاهش جرم می شود و عدم رعایت پاکیزگی و نظا فت فضای شهری که خود در نظام حقوقی اکثر کشورها جرم است، شرایط را برای سایر ناهنجاری ها تسهیل می کند چرا که در این گونه مکان ها به دلیل بی نظمی و آشفتگی فیزیکی جمعیت بسیار کمی تردد می کنند و در نتیجه نظارت طبیعی و کنترل اجتماعی بسیار پایین است از این رو مجرمین جهت انجام اعمال مجرمانه میل و انگیزه بیشتری به اینگونه محیط ها پیدا می کنند. بنابراین شهرداری ها با اقدام به حفظ نظا فت وزیبایی شهر موجب افزایش نظارت اجتماعی شده و از وقوع جرایم پیشگیری می کنند. و از دیگر نقش های شهرداری در پیشگیری از جرم، پیشگیری از طریق طراحی محیطی است که در آن می توان به پیاده روها و فضاهای عمومی ( تفریحی و ورزشی) نظیر پارک ها اشاره کرد. این گونه مکان ها باعث حضور بیشتر مردم در فضاهای عمومی می شود و در نتیجه این حضور، نظارت و کنترل اجتماعی بیشتر شده و مجرم چون انسان حسابگری است از ارتکاب جرم منصرف خواهد شد. واژگان کلیدی : پیشگیری ، شهرداری ، شهر ، جرم، نظارت شهری

پدیده جرم در تمام جوامع فعلی و گذشته کم و بیش وجود داشته و هیچ سرزمینی خالی از جرم و هیچ اجتماعی بدون مجرم نبوده است به طوریکه برخی از دانشمندان علوم اجتماعی جرایم را از جمله واقعیتهای زندگی اجتماعی میدانند. اما دو عامل متغیر زمان و مکان تأثیر مهمی در زدودن وصف مجرمانه از افعال داشته و دارند. از جمله جوامعی که متغیرهای زمانی و مکانی تأثیر شگرفی در آن دارند جرایم مربوط به صورت و تصویر می باشد. در مسائل مربوط به صوت و تصویر در آیات قرآن کریم و روایات وارده از اهل بیت (ع) بحثهای فراوان شده است بطوریکه به جرأت می توان گفت نقطه ی تاریکی نمانده مگر مورد کنکاش واقع شده اما اولاً در موضوع تصویر در آیات قرآن کریم و روایات در مورد پیکره سازی و مجسمه سازی و غیره بحث شده که با آنچه در مورد تصاویر مبتذل مستهجن در متون قانونی آمده است، تفاوت اساسی دارد و در مورد صوت مرز میان صوت حرام و غیر حرام غناء بودن یا نبودن صوت بیان گردیده است در این خصوص نیز بین اهل سنت و تشیع اختلاف نظر وجود دارد چه اینکه اهل سنت بر غناء حرمت ذاتی قائل نیستند اما اکثر فقهای شیعه بر حرمت ذاتی غناء فتوا داده اند. جرایم مربوط به صوت و تصویر، بویژه در زمینه عفت و اخلاف عمومی، به عنوان یک عمل ناپسند اجتماعی و فرهنگی همیشه به نوعی مبتلا به تمام جوامع بوده است. در ایران نیز با توجه به صراحت قرآن کریم مبنی بر حفظ عفت و اخلاق عمومی و وجود روایات فراوان در این رابطه، سعی در جرم شناختن این گونه اعمال گردیده است. به همین دلیل جرایم مربوط به صوت و تصویر و مسائل مرتبط به عفت و اخلاق عمومی از بدو قانونگذاری مورد توجه مقنن بوده به طوریکه در اولین قانون جزایی ماهوی ایران به نام قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و اصلاحات و الحاقات مربوط به آن در سال 1352 در ماده 213 مکرر به این موضوع اشاره و نسبت به آن جرم انگاری شده است. علی رغم این که حفظ عفت و اخلاق عمومی در همه زمان ها به ویژه برای افراد مسلمان حائز اهمیت بوده ولی به دلائل گوناگون برخی افراد از طرق مختلف اقدام به تخریب و خدشه دار نمودن این نهاد مقدس می نمایند. مهمترین و عمده ترین ابزاری که مستمسک فعالیت این گونه افراد قرار گرفته، استفاده از نوار و فیلم های مبتذل و مستهجن می باشد. همچنین تهیه، تکثیر و توزیع فیلم های مستهجن از طریق عنف و اکراه و یا تکثیر فیلم های مربوط به روابط مشروع زناشویی، می تواند از مصادیق افساد فی الارض بوده و مرتکب به مجازات اعدام محکوم شود. با توجه به آمار رو به افزایش مسائل مربوط به تهیه و تکثیر فیلم های خصوصی، تصاویر مبتذل و مستهجن که به روش های مختلف تهیه و در جامعه به ویژه در میان جوانان توزیع می شود، این نتیجه حاصل می شود که قانونگذار در عرصه قانونگذاری و جرم انگاری و نوع ضمانت اجرای کیفری، موفق نبوده و این مقررات نتوانسته به عنوان یک ضمانت اجرای کیفری و یک عمل پیشگیرانه روز وقوع جرایم موصوف تأثیر بسزایی داشته باشد.

همیشه قانون گذار عموم مردم را مخاطب امر و نهی خویش قرار نمی دهد؛ بلکه در بسیاری موارد، تنها دسته ای از مردم که دارای عنوانی خاص هستند مخاطب این امر و نهی مقنن قرار می گیرند. این عناوین بسیار متنوع و گسترده اند. اما عمده ترین آن ها عناوین شغلی و خانوادگی است که به ویژه در قانون مجازات اسلامی مواد متعددی را به خود اختصاص داده اند. هر گاه، میان بزه کار و بزه دیده رابطه خویشاوندی بر قرار باشد، نوع نگاه قانون گذار به این رویداد متفاوت خواهد بود؛ چرا که روابط میان این افراد بسیار متفاوت از قواعدی است که میان غریبه ها جاری است. لزوم حفظ و حراست از نهاد مقدس خانواده قانون گذار را بر آن داشته تا با وضع مقررات گسترده ای بر دوام و قوام این نهاد نظارت کرده و آن را از گزند تعدی سایر افراد مصون نگاه دارد. از دیگر سو، قواعد اخلاقی و عرفی حاکم بر روابط میان افراد خانواده به قدری مقدس و محترمند که حتی خود افرادی که به واسطه قرابت، اعضای یک خانواده محسوب می شوند نیز نمی توانند بدان تعرض نمایند و گاه سخت ترین مجازات ها برای نقض این قواعد از سوی خود آنهاست (مانند زنای با محارم نسبی که مجازات آن مرگ است). از سوی دیگر، به دلیل این که توسعه و پیشرفت هر کشوری در گرو انجام صحیح وظایف شغلی و جلوگیری از سوء استفاده از اختیارات شغلی توسط شاغلین به مشاغل مختلف می باشد، قانون گذار قواعد خاصی را در مورد برخی مشاغل حساس مقرر داشته است. گاه در جهت سهولت انجام وظایفشان، امتیازات خاصی به آنان اعطا کرده است و گاهی نیز برای مهار قدرت اعطا شده به آنان، مقررات سخت گیرانه ای در مورد آن ها وضع کرده است. در پاره ای موارد نیز خود اشتغال به حرفه ای مورد توجه قانون گذار کیفری قرار گرفته و برای آن مجازات در نظر گرفته است. در این پایان نامه به بررسی مفهوم و دامنه این عناوین و تاثیراتی که دارا بودن این عناوین بر نوع جرایم و کیفیت مجازات آن می گذارد پرداخته شده است؛ تاثیراتی از قبیل تشدید و تخفیف مجازات، جرم انگاری رفتار مرتبط، عامل موجهه و سبب مصونیت محسوب شدن. مباحث تطبیقی و جرم شناختی نیز مورد توجه قرار گرفته و در جای جای پایان نامه بدان اشاره گردیده است.

چکیده : موضوع تحقیق حاضر « فلسفه وجودی و صلاحیت کیفری مراجع شبه قضایی » می باشد . در این تحقیق سعی بر آن شده است به سه موضوع اساسی در رابطه با مراجع شبه قضایی پرداخته شود . اینکه فلسفه وجودی این مراجع در نظام قضاوتی کشور عزیزمان چیست ؟ مراجع شبه قضایی کیفری کدامند ؟ و صلاحیت کیفری اعطایی به این مراجع شبه قضایی در حقوق ایران بر مبنای چیست ؟ در پاسخ باید گفت که در چارچوب گسترش حاکمیت قانون ، روشهای قضاوتی مراجع شبه قضایی می تواند باعث نتایجی از جمله : « حمایت و تکمیل اصلاحات قضایی ، کنار زدن ناکارآمدی دادگاهها ، افزایش رضایتمندی اجتماع ، افزایش دسترسی به عدالت برای گروهای مواجعه با شرایط نامساعد اجتماعی ، کاهش تأخیر در حل اختلاف ، کاهش هزینه حل اختلاف ، افزایش مشارکت و ایجاد روند عمومی برای فراهم کردن بازسازی، تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز و در نهایت رفع تراکم پرونده ها در محاکم دادگستری و جلوگیری از اطال? دادرسی » که به کاهش سطح تنش در سطح جامعه منجر می شود ؛ که این دلایل می تواند از جهات تشکیل این مراجع « شبه قضایی » باشد پرداخته شده است . اما در خصوص موضوع دوم تعداد مراجع شبه قضایی آنقدر زیاد است که می توان آنها را به دو تقسیم بندی کلّی یعنی : مراجع شبه قضائی حقوقی « عدم صلاحیت صدور احکام کیفر » و مراجع شبه قضائی کیفری « دارای صلاحیت صدور احکام کیفری » در موارد حل و فصل اختلافات می باشند که تعداد آنها محدود به موارد مذکور می باشندکه عبارت است از : شورای حل اختلاف ، سازمان تعزیرات حکومتی ، کمیسیون ماده 100 شهرداری ، کمیسیون ماده 99 شهرداری ، مراجع انتظامی رسیدگی به تخلفات . و اما موضوع مطرح شده سوم که در این تحقیق به آن پرداخته شده است در خصوص قوانین فعلی کشور عزیزمان ایران اسلامی « منظور قوانین در معنای اخص » می باشد ، که در رابطه با بسیاری از این مراجع دارای خلاء و پراکندگی می باشد ، بطوری که صلاحیت کیفری بسیاری از این مراجع شبه قضائی به موجب غیر قانون « در معنای اخص » به طریق : آئین نامه ها ، دستورالعمل ها و .... می باشد . از این رو نگارنده در این تحقیق سعی دارد مطالب فوق الذکر ، ابهامات و خلاء های موجود را شناسایی و نسبت به رفع آن پیشنهادات مناسبی به فراخور توان علمی خود ارائه نماید .

علل گرایش به ارتکاب رفتار جنسی انحرافی در افراد، از دیرباز توجه دانشمندان علوم مختلف را به خود جلب نموده است. بطور کلی در خصوص نحوه برخورد با جرایم و انحرافات جنسی دو رویکرد عمده مشاهده می گردد. برخی از کشورها با جرم انگاری طیف وسیعی از رفتار انحرافی جنسی و تحت پیگرد قرار دادن مرتکبین این اعمال، به مقابله با این گونه ناهنجاری ها پرداخته اند. در نقطه مقابل برخی از کشورها با جرم زدایی از درصد قابل توجهی از روابط نامتعارف جنسی، سیاستی مبتنی بر تسامح را در این خصوص دنبال نموده اند. اما آنچه در این بین کمتر مورد توجه قرار گرفته، بررسی عواملی است که بروز چنین رفتاری را در افراد موجب می گردد. علل و شرایط فردی و اجتماعی که زمینه شکل گیری تمایلات نامتعارف جنسی را در افراد موجب شده و سیاست های جنایی با نادیده انگاشتن آنها و توجه صرف به عمل صورت گرفته، با مرتکبین این اعمال برخورد می نمایند. از این رو تحقیق حاضر تلاش بر آن دارد تا با بررسی برخی از این عوامل فردی و اجتماعی، به شناخت بهتر علل ارتکاب جرایم و انحرافات جنسی مساعدت نماید. پرهیز از پیش پندارهای اخلاقی و مذهبی حاکم بر ارتکاب جرایم و انحرافات جنسی و نگرش منفی جامعه در قبال مرتکبین این اعمال، بررسی عوامل جرم زای موثر در شکل گیری این گونه جرایم و انحرافات و متعاقباً ارائه راهکارهای علمی و کاربردی در راستای پیشگیری و مقابله با ارتکاب جرایم و انحرافات جنسی در جامعه از جمله دستاوردهای تحقیق حاضر محسوب می گردد.

امروزه سیاست جنایی ترکیبی از پیشگیری و کیفر را در واکنش به پدیده مجرمانه مفید و اثربخش می داند. متولی بودن قوه قضائیه در پیشگیری از جرم به معنای نقش نداشتن دیگر سازمانها و نهادهای مردمی نمی باشد بلکه دیگر سازمانها و نهادها به عنوان ابزار قوه قضاییه برای پیشگیری از جرم به حساب می آیند. با این تفاصیل لازم است نقش دیگر سازمانها در پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار گیرد. از جمله سازمانهایی که با اقشار آسیب پذیر جامعه و آسیب های اجتماعی ارتباط مستقیم دارد سازمان بهزیستی کشور است. پیشگیری از وقوع جرایم منوط به فراهم بودن نیازهای طبیعی و مشروع بوده و اجتناب از شمار بزرگی از ممنوعات فقط در صورتی ممکن است که حوائج منطقی و مشروع مردم به صورت قانونی پیش بینی و در عمل فراهم گردد. در غیر این صورت منع و مجازات نه معقول و نه قابل اجرا است. با توجه به آنکه زمینه ی بسیاری از جرایم در فقر، بیکاری، محرومیت، ناآگاهی و عدم آموزش لازم و نداشتن فرصتهای برابر بین افراد جامعه است سازمان بهزیستی با هدف حمایت و رساندن حداقل های امکانات و خدمات بهزیستی به افراد جامعه و کمک به اقشار آسیب پذیر و تجدید تربیت منحرفین به دنبال بهزیستی افراد جامعه بوده که نتیجتاً زمینه ی بسیاری از جرایم و آسیبها را از بین می برد و از وقوع جرم پیشگیری می کند. همچنین برای پیشگیری از جرم در سطح کشور نیاز به مشارکت نهادهای مردمی و بخش خصوصی می باشد که این مهم در سازمان بهزیستی کشور به خوبی امکان پذیر است. نتیجه آنکه می توان این سازمان را به عنوان یک سازمان متولی پیشگیری اجتماعی از جرم معرفی کرد.

چگونگی اجرای سیاست پولی و به تبع آن مواردی چون نااطمینانی در خصوص میزان اثر، کانال های اثرگذاری، مدت زمان لازم برای شروع اثرگذاری، ماندگاری اثر و زمان به اوج رسیدن اثر سیاست گذاری همواره محل بحث و چالش میان اقتصاددانان بوده است.زیرا اگرچه درکوتاه مدت برای تثبیت فعالیت های اقتصادی و مدیریت تورم می توان از سیاست های پولی استفاده کرد اما از سوی دیگر بر همه اقتصاددانان و بانکداران مرکزی مسجل شده است که برای اجرای موفقیت آمیز و به موقع سیاست پولی باید از مکانیزم (فرآیند) انتقال پولی آگاهی قابل قبولی داشته باشند درغیر این صورت حتی اگر سیاست پولی طراحی شده مبتنی بر نظریه اقتصادی نیز باشد، باز هم موفق نخواهد بود. مشخص نبودن الگوی مکانیزم انتقال، طول دوره اثرگذاری و ماندگاری آن می تواند ضمن مبهم نمودن آثار سیاست های اتخاذ شده، نتایج غیر قابل پیش بینی هم از لحاظ زمان و هم از لحاظ اندازه و ماندگاری اثر ایجاد نماید که از منظر سیاست گذاری بسیار نا مطلوب است. در این رساله مکانیزم انتقال پولی در اقتصاد ایران در چارچوب کانالهای اعتباری، نرخ ارز، قیمت داراییها و سایر کانال ها (نرخ بهره) با استفاده از الگوهای خودهمبسته برداری مطالعه شده است. بدین منظور از دادههای فصلی سال 1376 تا 1386 استفاده شده است. برای احصای هر یک از کانالها، پس از برآورد الگوی پایه، متغیر نماینده کانال مورد نظر یکبار به عنوان متغیر درونزا و یکبار به عنوان متغیر برونزا به الگوی پایه اضافه شده، مابهالتفاوت توابع ضربه ـ واکنش نشان دهنده سهم کانال مورد نظر در اشاعه سیاست پولی در اقتصاد کلان است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که علیرغم مثبت بودن اثر شوک پولی بر تولید اما به لحاظ آماری معنی دار نیست ولی واکنش تورم به شوک پولی معنی دار و قابل ملاحظه میباشد. نتایج تجزیه واریانس تولید و تورم نیز موید نکته فوق است، بطوریکه سهم اختلالات حجم پول از نوسانات تولید و تورم به ترتیب معادل13 و 49 درصد میباشد. نتایج مطالعه نشان می دهد که مهمترین کانال در انتقال شوک پولی به تولید به ترتیب اهمیت عبارتند از: نرخ ارز، قیمت دارایی، نرخ بهره و اعتبار و در خصوص تورم به ترتیب اهمیت عبارتند از :اعتبار، قیمت دارایی، نرخ بهره و نرخ ارز .

با تصویب قانون جرایم رایانه ای (1388)، مفاهیم وجرایم تازه ای در حقوق کیفری ایران خلق شد که هریک نیازمند بررسی های دقیق وکارشناسانه می باشد.دراین میان،جرم جاسوسی اگرچه یکی ازجرایم قدیمی وکلاسیک حقوق جزابه شمار می رود، ولی درپرتو پیشرفت های فناوری، نحوه ارتکاب آن دستخوش تغییراتی می شود که در قانون جرایم رایانه ای تحت عنوان جاسوسی رایانه ای، جرم انگاری شده است. جاسوسی سایبری، واقعیتی سیاسی- اجتماعی و فنی- حقوقی است که شناخت آن و یافتن جایگاهش در نظام حقوقی داخلی و بین المللی، وابسته به انجام مطالعات میان رشته ای است. علاوه بر جرم انگاری، رویارویی با اعمال جاسوسی سایبری، نیازمند پیشگیری و اتخاذ تدابیر شکلی افتراقی وخاص است.

بزه دیده شناسی که از آن تعاریف بسیاری در کتب مختلف شده است به معنای بررسی قربانی مستقیم جرم است. گونه های خاص بزه دیدگان خانگی که به طرق مختلف مورد خشونت و آزارهای جسمی، جنسی و روانی قرار می گیرند شامل زنان، کودکان و سالمندان می شوند. پدیده خشونت خانگی و بزه دیدگی که در تمامی جوامع امری رایج محسوب می شود، در استان سیستان و بلوچستان نیز وجود دارد. اما شدت و ضعف این بزه دیدگی ها در خانواده با توجه به وضعیت جغرافیایی این استان، زندگی قبیله ای، تنوع نژادی، تعصبات قومی و شرایط فرهنگی و اجتماعی متفاوت است و بعضی از بزه دیدگان خانگی از جمله زنان و کودکان در این استان در مقایسه با سالمندان بیشتر مورد تعرض قرار می گیرند. مشکل اصلی این است که در اکثر موارد به دلایل مختلفی از جمله ناتوانی یا کم توانی و تعصبات قومی اقدامی از سوی بزه دیدگان این استان برای احقاق حقوق از دست رفته خود صورت نمی گیرد. بنابراین صرف شناخت بزه دیدگان خانگی کافی نیست بلکه باید با بالا بردن آگاهی خانواده ها و پیش بینی قوانین حمایتی بیشتر گامی اساسی جهت پیشگیری و حذف این پدیده از خانواده های این استان و کل کشور انجام داد.

موضوع پایان نامه بررسی حقوق بزه دیده در لایحه آئین دادرسی کیفری می باشد. به طور کلی در این تحقیق سه سوال بررسی می شود. آیا حقوق بزه دیده در قوانین دادرسی ایران به طور همه جانبه لحاظ شده است؟ آیا در لایحه آئین دادرسی کیفری حمایت های بیشتری نسبت به قوانین آئین دادرسی کیفری در خصوص بزه دیده ملحوظ نظر شده است؟ آیا در لایحه جدید از داده های جرم شناسی و جامعه شناسی برای احقاق حق و توجه به جایگاه وی منظور شده است؟ در پاسخ به سوال اول می توان گفت که نه تنها در قوانین دادرسی ایران، بلکه در لایحه به طور همه جانبه حقوق وی لحاظ نشده است. از جمله این کمبودها می توان به فقدان حمایت های عاطفی و روانی بزه دیده اشاره نمود. پاسخ به سوال دوم مثبت است. زیرا قیودی همانند میانجی گری، خسارت مععنوی، اخذ هزینه های مازاد بر دیه و جلوگیری از افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده و تعیین ضمانت اجرای کیفری در قوانین دادرسی ایران ذکر نشده بودند. در خصوص سوال سوم می توان گفت که لایحه به ترمیم و جبران خسارت بزه دیده توجه نموده است ولی نتوانسته است از داده های جرم شناسی و جامعه شناسی به درستی جهت حمایت از وی استفاده نموده باشد. البته تدوین کنندگان لایحه توانسته اند که با الهام از مکتب عدالت ترمیمی و استفاده از روشهای اجرای آن مانند میانجی گری، در جهت احقاق حقوق بزه دیده گام های بلند را بردارند. نگارنده تلاش نموده است که با بررسی دقیق مواد لایحه، خلأهای موجود را شناسایی و با ارائه پیشنهادات آنها را مرتفع نماید. از جمله این خلأها می توان به فقدان قانونگذاری در خصوص جرم های ارتکابی در کشتی ها یا هواپیماهای ایرانی، زمانی که در آبها یا قلمورو هوایی ایران ارتکاب یابد، از لحاظ محلی در صلاحیت کدام دادگاه محلی است.

نظارت و نقشی که بازرسان قضایی در سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح ایفاء می کنند ، وجوه اشتراک و تمایز نهاد بازرسی در سازمانهای مذکور ، بررسی حدود اختیاراتشان در مقایسه با وظایف و اختیارات دادسرا و دادگاه عالی انتظامی مد نظر بوده که بر اساس تحقیق کتابخانه ای ، منابع مکتوب و تجربیات عملی تدوین شده از زمره ی مسائل حقوقی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته ، نظارت و بازرسی اصلی پذیرفته شده در تمامی حکومت های مردمی ، برای جلوگیری از ظلم و ستم دارای جایگاه والایی می باشد که نیل به آن جزء با نظارت دقیق ، بازرسی های هدفمند توسط بازرسان خصوصاً در راستای تطبیق افعال افراد با قوانین مسیر نمی شود . در کشور ما همانند سایر کشورهای متمدن ، بموجب اصول مترقی در قانون اساسی ضمن پذیرش اصل نظارت قضایی در اصول 156 و 174 سازمان بازرسی را بعنوان نهادی نظارتی مکلف به اجرای اصول فوق الذکر کرده البته آنچه نباید از نظر دور داشت تاثیر نظارت های درون سازمانی است تا حدالامکان این مراجع دچار انحراف نشوند . این موضوع از نگاه قانونگذاران جوامع پنهان نمانده و در ایران نیز مطابق ماده 10 قانون دادرسی نیروهای مسلح ، بازرسی در سازمان قضایی بعهده رئیس این سازمان قرار گرفته ، جایگاه نظارت بویژه نظارت قضایی که با بازرسی محقق می گردد از لحاظ اندیشه در قانون اساسی پررنگ دیده شده و از استحکام بیشتری نسبت به سایر قوانین برخوردار است اما آنچه سبب عدم حصول نتیجه مطلوب گردیده و نقش بازرسان را در حد ضابط قوه قضائیه تقلیل داده را می توان در قوانین و مقررات عادی دانست

یکی از مسائلی که امروزه شهرهای بزرگ با آن مواجه هستند ، رشد بی رویه جمعیت و به تبع آن رشد بزهکاری درآن ها است . از دیرباز شناسایی عوامل بروز جرم وسعی در از بین بردن این عوامل مهم ترین راهکار پیشگیری از بروز ناهنجاری ها شناخته شده است. اگرچه برای پیشگیری از وقوع جرایم در شهرها ، راهکارهای متفاوتی از سوی دانشمندان و صاحب نظران ارائه شده است ولی بی شک باید اذعان داشت که یکی از عوامل موثر در وقوع جرایم عامل محیطی است که موانع یا تسهیلاتی را برای مجرم فراهم می کند . رویکردهای جدید طراحی محیطی بر این است که بتوان از طریق ساختار کالبدی شهر و طراحی محیط های مصنوع از ارتکاب جرائم جلوگیری کرد. این امر از طریق کاهش پتانسیل طبیعی و کالبدی مناطق شهری در جرم خیزی یا کاهش امکان دهی به وقوع جرم ممکن می شود . براین اساس هرگونه اقدامی در ساختار مداخلاتی شهر باید با توجه به این امر صورت گیرد . امروزه کمتر به پتانسیل های بالقوه مناطق شهری و ساختمان ها در کاهش یا جلوگیری از جرائم التفات می شود . این در حالی است که می توان از طریق طراحی محیط شهری یا معماری ساختمان از ارتکاب جرائم شهری جلوگیری به عمل آورد. براین اساس می بایستی طراح شهری یا معمار در فرایند طراحی و جایگزینی فضایی چه در مقیاس سایت شهری یا مقیاس پلان مسکونی و تجاری به این امر توجه کند که از خلق گونه ای از فضا که امکان نظارت عمومی را کم می کندیا نحوه دسترسی به مناطق جرم خیز را افزایش می دهد جلوگیری به عمل آورد

دنیای معاصر لبریز از تراکنش ها و برهم کنش های گوناگون بشری است که به نظم درآوردن همگی آنها با وضع هنجارهایی امکان پذیرست که در مجموعه هایی به نام کدهای قانونی رسمیت یافته اند و از ویژگی متمایز ضمانت-اجرای قانونی برخوردارند. با این حال، محدودیت ها و ملاحظات ذاتی و گریزناپذیر حاکم بر تدوین، تصویب و لازم الاجراشدن کدهای قانونی، موجب شده گزینه های مناسب دیگری برای بازتاب هنجارهای موردپذیرش اتخاذ شود. نهادینه کردن کدهای رفتاری یا منشورهای اخلاق حرفه ای یکی از آن تدابیری است که برای فعالان ویا مخاطبان عرصه های خردوکلان اجتماعی تدوین و ابلاغ می شود. از لحاظ چیستی، این کدها شامل مجموعه مسوولیت ها و تعهدهای قانونی، مقرراتی و همچنین عرف حاکم بر رفتارهاست. از لحاظ چرایی، که در پرتو آن به ضرورت وجود آنها توجه می شود، نگاه ها به عنصر «آگاهی» فردی به عنوان عامل اصلی بهنجارساز معطوف می شود. پرهیز از شکل گیری انگیزه های مسوولیت زا، چه مدنی و چه انتظامی یا کیفری (پیشگیری مستقیم/بزه کارمحور) یا پرهیز از قراردادن خود یا محیط تحت اختیار یا مسوولیت خود در برابر فرصت ها و ابزارهای بزه کارانه (پیشگیری غیرمستقیم/بزه دیده محور)، وضعیت مطلوبی را برای کارایی این کدها به اثبات می رساند. بی شک، یکی از مولفه های اساسی در تحقق بزه کاری و بزه دیدگی در فضای سایبر، سطح دانش و آگاهی کاربران و فعالان آن می باشد. تدوین کدهای رفتاری رایانه ای راهکاری است که از یک سو بر آگاهی افراد از پیامدهای رفتار مجرمان? رایانه ای می افزاید و از سوی دیگر، از بزه دیدگی های ناشی از کاستی دانش و ناآگاهی در این فضای پرخطر می کاهد.

چکیده: در فرایند کیفری در مراحل مختلف درمسیر تکاملی حقوق جزا به جرم و مجرم به دیدگاه های مختلفی توجه شده است. زمانی در مرحله انتقام صرفاً هدف انتقام گرفتن بود و تناسبی بین عمل انجام گرفته و عکس العمل ها وجود نداشت. با دخالت دولت ها در امور کیفری نحوه مجازات مجرمان تا حدودی تعدیل گردید لیکن عقاید خرافاتی مطرح بود به عنوان مثال معتقد به حلول جن در بدن مجنون بودند و برای از بین بردن جن وی را آزار جسمی می دادند در مراحلی با پیدایش مکتب کلاسیک صرفاً به عمل انجام شده یعنی جرم توجه داشتند و به مجرم و ویژگی های روحی او هیچ توجهی نمی شد با پیدایش مکتب نئوکلاسیک، تحققی و دفاع اجتماعی کم کم به ویژگی های روانی مجرم و اینکه تحت تاثیر چه شرایطی مرتکب جرم گردیده،توجه گردید. در حال حاضر در قوانین کشور ما به طور صریح در خصوص توجه به ویژگی های روانی مجرم بحثی به میان نیامده لیکن در قوانین جزائی مختلف به صورت پراکنده و ضمنی به موادی برمی خوریم که به نظر می رسد در فرایند رسیدگی به پرونده های کیفری با توجه به این مواد به ویژگی های روحی و روانی متهمان و محکومان توجه شده است. در این تحقیق در ابتدا در خصوص واژه شخصیت و معنای لغوی و اصطلاحی آن و انواع بیماریهای روانی مطالبی بیان گردیده و سپس در خصوص توجه به ویژگی های روانی افراد در سیر تکامل حقوق جزا مطالبی بیان می گردد .و در ادامه در خصوص تصمیمات قضائی با توجه به ویژگیهای روانی متهم در مراحل مختلف رسیدگی کیفری از تحقیق تا اجرای احکام مطالبی مورد بررسی قرار می گیرد و سپس نمونه ای از آراء صادره از مراجع قضائی و اقدامات انجام شده در مراجع مختلف با توجه به ویژگیهای روحی و روانی افراد ضمیمه گردیده است.

چکیده با توجه به گسترش زندگی شهری و برخورد های اجتماعی و به تبع آن گسترش روابط زنان و مردان در جامعه بحث آسیب های اجتماعی و انحرافات جنسی در جوامع بیش از بیش مطرح می شود و در این میان دستگاه قضایی می بایست به روش هایی برای رسیدگی به این دسته از جرایم توسل جوید که در این میان بحث تعیین ارش البکاره برای دخترانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند جایگاه ویژه ای دارد که متأسفانه حقوقدانان نیز تا به حال نگاه جدی به آن نداشته اند. تعیین ارش البکاره همواره از مسائل بحث بر انگیز در محاکم قضایی و پزشکی قانونی بوده است. در قوانین جاری و علی الخصوص قانون مجازات اسلامی، رویه واحدی برای تعیین آن وجود ندارد. در متون فقهی، مردی که باعث ازاله بکارت شده باشد باید ارش البکاره بپردازد که میزان آن در صورت ازاله به عنف یا اکراه معادل مهرالمثل اعلام شده است. در متون پزشکی مهمترین بخش از تعریف تجاوز، عدم رضایت زن است. لذا دختری که مکره است مستحق اخذ ارش البکاره است. با مطالعه نظرات مختلف چنین استنباط می شود که ولو در ظاهر رضایت دختر به انجام مقاربت وجود داشته باشد، در صورت شکایت بعدی به محاکم مستحق مطالبه ارش البکاره است و میزان آن را نمی توان کمتر از مهرالمثل قلمداد نمود. در این پایان نامه سعی شده است با نگرشی به متون فقهی، حقوقی و پزشکی برای تبیین ارش البکاره، راهکار اصولی برای تعیین آن ارائه گردد. یکی از راهکار ها در خصوص تبیین مبنای ارش البکاره است، که بهتر است برخلاف نظرات فوق مبنای آن را دیه کامل زن قرار داد و همچنین در ازاله بکارت از طریق غیر جماع و وطی به شبهه قائل به ارش البکاره شد نه مهرالمثل. واژگان کلیدی: ازاله بکارت، ارش البکاره، مهرالمثل، دخول جنسی

یافتن جامعه ای یک دست که همه ی شهروندان آن دین و نژادی یکسان داشته باشند، در حال حاضر امری غیرممکن است و جوامع همواره دارای گروه هایی با دین و نژاد متفاوت از اکثریت شهروندان هستند. وجود چنین اقلیت هایی، گاهی باعث بروز جور و ستم و تبعیض و نیز اعمال غیرانسانی نسبت به آن ها می شود؛ که نمونه ی برجسته ی آن کشتار مسلمانان بوسنیایی به وسیله ی صرب ها به دلیل دین متفاوتشان و کشتار کردها توسط صدام حسین است، همین امر باعث به تکاپو افتادن بشر، جهت جلوگیری از بروز چنین تراژدی هایی شده که به وجود آمدن سازمان های مختلف حقوق بشری در کنار به رسمیت شناختن حداقل حقوق انسانی برای تمامی افراد بشر، جدای از دین یا نژادشان در قالب بیانیه های گوناگون هم چون اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، از نمونه های برجسته ی چنین تکاپویی ست. (ماده ی دو اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مقرر می دارد که: هرکس می تواند بی هیچ گونه تمایزی به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده ی سیاسی یا هر عقیده ی دیگر و هم چنین منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر شده در این اعلامیه بهره مند گردد...) جوامع اسلامی امروزی نیز از این قاعده مستثنا نیست و همواره دارای اقلیتی غیرمسلمان هستند. این پدیده (وجود اقلیت غیرمسلمان در جامعه ی اسلامی)، پدیده ای مختص به زمان حال نیست، بلکه از همان اولین روزهای تشکیل حکومت اسلامی توسط پیامبر اکرم (ص) در مدینه وجود داشته است (قراردادهایی که با یهودیان ساکن در اطراف مدینه بسته شد، موید این نظر است)، و با گسترش مرزهای حکومت اسلامی، مسئله ی غیرمسلمانان در جامعه ی اسلامی و شیوه ی تعامل با آن ها اهمیتی دو چندان پیدا کرد؛ که شکل گیری مفاهیمی هم چون قرارداد ذمه از نتایج این امر بود. اختصاص بخش هایی از کتب فقهی به چگونگی پیوند و رابطه با غیرمسلمانان ساکن در جامعه ی اسلامی نیز به نوبه ی خود، نشان از قدمت و اهمیت این مسئله در اسلام دارد. اساس پیوند و رابطه با غیرمسلمانان، در کلام خداوند متعال است که می فرماید: «خداوند شما را از کسانی که با شما در (کار) دین نجنگیده اند و شما را از خانه هایتان بیرون نکرده اند، باز نمی دارد که به آنان نیکی کنید و در حق آنان به داد رفتار کنید. بی گمان خداوند، دادگران را دوست دارد. تنها شما را از کسانی که در (کار) پشتیبانی کرده اند، بازمی دارد، از آن که آنان را دوست بدارید؛ و کسانی که آنان را دوست بدارند آنانند که ستمکارند. » پیامبر اکرم (ص) نیز مسلمانان را از روا داشتن ستم در حق غیرمسلمان برحذر داشته و می فرماید: «کسی که در حق ذمی ستم روا دارد و یا او را به انجام کاری فراتر از توانش مکلف کند، من طرف دعوای او خواهم بود.» (العابد، 1386، 11) هم چنین تاریخ اسلام سرشار است از داستان هایی که در آن شاهد انسانی ترین رفتارها نسبت به اقلیت های غیرمسلمان هستیم. (برای مشاهده ی دیدگاه مخالف به کتاب دو قرن سکوت دکتر عبدالحسین زرین کوب مراجعه کنید)؛ برای نمونه هنگامی که خلیفه ی دوم پیرمردی غیرمسلمان را در حال گدایی مشاهده کرد و علت آن را جویا شد و دریافت که وی این کار را به دلیل فقر و نیازمندی شدید انجام می دهد، او را نزد خازن بیت المال برد و به خازن بیت المال دستور داد که از بیت المال برای او و امثال او براساس منزلت آنان، مقدار پولی که زندگی شان را تأمین کند در نظر بگیرد، و در این باره گفت که: «انصاف نیست که ما در جوانی از وی مالیات (جزیه) می گرفتیم و در هنگام پیری و افتادگی، ایشان را رها کنیم.» (قرضاوی، 1382، 36) همین برخورد سرشار از عطوفت و انصاف است که نویسندگان غیرمسلمان را واداشته که در کتاب های خود، زبان به نیکی گفتن از اسلام بگشایند، مثلاً سرتوماس آرنولد، شرق شناس انگلیسی می گوید: هیچ کوشش برنامه ریزی شده ای برای اجبار غیرمسلمانان به پذیرش اسلام یا فشاری سازمان یافته با هدف ریشه کنی کیش مسیحیت سراغ نداریم. اگر خلفا، اجرای یکی از طرح های فوق را برمی گزیدند، بی گمان به همان سادگی که فردیناند و ایزابلا دین اسلام را از اسپانیا راندند یا به همان سادگی که لویی چهاردهم در فرانسه مذهب پروتستان را به عنوان مذهب غیرقانونی اعلام کرد و پیروان آن را به کیفر دادن تهدید کرد و نیز به همان سادگی که یهودیان به مدت سیصد و پنجاه سال از انگلیس تبعید بودند، مسیحیت را از ریشه برمی کندند. (العابد، 1386، 46 و47) جامعه ی ایرانی نیز ترکیبی از شهروندانی با مذاهب و نژادهای مختلف است؛ که تحت حاکمیت کشور قرار دارند و به تبع آن ایران، کشوری اسلامی است، چه در قانون اساسی و چه در قوانین موضوعه، شاهد وجود احکامی در حمایت از غیرمسلمانان و احترام به عقاید آنان هستیم، مثلاً اصل سیزدهم قانون اساسی ، برخی از اقلیت های دینی را در انجام مراسمات دینی آزاد گذارده و یا تبصره ی ماده ی 174 قانون مجازات اسلامی، در راستای احترام به عقاید غیرمسلمانان که شرب مسکر را حرام نمی دانند، غیرمسلمان را تنها در صورت تظاهر به این عمل مستوجب کیفر حد می داند. با این وجود ما چه در قانون اساسی و چه در سایر قوانین، شاهد وجود احکامی در جهتی کاملاً ناهماهنگ با اصل برابری شهروندان هستیم که در جهت برتری دادن شهروندان مسلمان در برابر غیرمسلمان است، مثلاً اصل دوازدهم قانون اساسی با به رسمیت شناختن اسلام و جعفری اثنی عشری به عنوان دین و مذهب رسمی، حقوق بیشتری برای پیروان اسلام و به طور اخص شیعه ی جعفری نسبت به سایر شهروندان شده است و یا ماده ی 146 قانون مجازات اسلامی، حد قذف را تنها زمانی ثابت می داند که قذف شونده مسلمان باشد و یا تبصره ی سوم ماده 195همان قانون، مقرر می دارد: در صورتی که مسلمان از کافر ربا دریافت دارد، مشمول حکم کلی ممنوعیت ربا نیست و در نتیجه قابل مجازات نخواهد بود و هم چنین در ماده 207 قانون مجازات اسلامی با محدود نمودن موارد قصاص به جایی که مسلمانی مقتول واقع شود، باز هم بر تمایز شهروندان برحسب دین و آیین شان تأکید کرده است. یکی از جنبه های مهم مسئله ی اقلیت های غیرمسلمان ساکن در کشور ایران، تعهد دولت اسلامی در قبال حفاظت از جان آن هاست. دولت اسلامی با دادن تابعیت به اشخاص غیرمسلمان در قبال آن ها، تعهداتی را بر عهده می گیرند که مهم ترین شان تأمین امنیت جانی است. نحوه ی تأمین این تعهد و به تبع آن مجازات در نظر گرفته شده برای تعرض به جان غیرمسلمانان، موضوع اصلی این پایان نامه است که در جهات مختلف آن، اطلاعاتی گردآوری شده و در دو فصل ارائه گردیده است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

با تصویب قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در تاریخ 28/7/1381 نهاد قضایی جدیدی با نام "دادگاههای کیفری استان" با سیستم تعدد قاضی جهت رسیدگی به جرایم مهم و برخی از جرایم خاص در سیستم قضایی کشور ایجاد گردید. هر چند این قانون در مقایسه با قانون قبل پیشرفته تر محسوب می گردد. لیکن چون مقنن بدون انجام کارشناسی دقیق و با شتابزدگی اقدام به تدوین آن نموده بود، پس از اجرای آن در کشور معایب و نواقص آن از قبیل، ابهام و اجمال، سکوت و بعضا بیان مقررات مغایر با اصول کلی حقوق جزا و تضاد با مقررات قانونی دیگر، یکی پس از دیگری، آشکار که در عمل باعث استنباطات مختلف و متهافت از قانون و نهایتا اخلاف نظر و تشتت در احکام صادره از سوی دادگاه های مختلف گردید و مشکلاتی را برای جامع قضایی کشور فراهم نمود. عدم توجه به این مطالب از سوی قانون گذار و از سوی دیگر نو بنیاد بودن دادگاه های کیفری استان در کشور، انجام پژوهشی پیرامون شناخت و معرفی این نهاد، بررسی مزایا و معایب آن، مطالعه تاریخی و مقایسه تطبیقی و شناخت شبهات و ابهامات قانونی در مورد این دادگاهها در این برهه از تاریخ قضایی کشورمان، ضروری تشخیص داده شد. از این رو در این پژوهش با رویکرد علمی کاربردی و با روش توصیفی تحلیلی با جمع آوری اطلاعات از منابع داخلی به شیوه کتابخانه ای و استفاده از تجربیات شغلی و استفاده از دیدگاه های حقوق دانان تلاش شده با ریشه یابی، نواقص و معایب و مشکلات اجرایی قانون اصلاحی در امر ساختار و قواعد صلاحیت رسیدگی در دادگاههای کیفری استان را به صورت تحلیلی مورد نقد و کنکاش قرار داده و در آخر پاسخ و راهکارهایی برای رفع اشکالات موجود آن ارایه شود.

بزه به مثابه یک رفتار آدمی که به نوعی همزاد بشر است، پدیده ایست حاصل عل و مراحل گوناگون که در جرم شناسی به نوبه خود از مسایل مهم و قابل بحث می باشند. علاوه بر خصیصه چند علتی جرم، خصوصیت چند مرحله ای بودن آن نیز قابل بحث است که جمع این مراحل مسیر جنایت را مشخص می کند. بوجود آمدن جرم به نوعی مستلزم یک صیرورت است چرا که، با تحریک اراده بوسیله انگیزه شروع شده و با تشویق آن بوسیله اندیشه، ترغیب و نهایتا با تقویت اعمال مقدماتی و اجرایی تکمیل می گردد. به دیگر سخن، جرم با تصور در ذهن آغاز و با تصمیم بر ارتکاب آن تصدیق می گردد. سیپ مقدمات فراهم گشته به دلیل تسهیلاتی که ایجاد می نماید، شروع به عملیات اجرایی آن را آغاز و سرانجام جرم تکوین می یابد. اندیشمندان حقوقی این مسیر را شامل چهار مرحله می دانند : نخست : مرحله تصویر جرم، در آینه ذهن مرتکب و تصدیق ان با تصمیم بر ارتکاب دوم : مرحله تهیه مقدمات که در آن فاعل به دنبال فراهم نمودن وسایل و امکاناتی است که انجام جرم را دست یافتنی تر نموده و توان بخشد. مرحله سوم: آغاز عملیات اجرایی است. در این مرحله فرد عملا با طرح ریزی انجام شده وامکانات فراهم آورده گام در وادی اجرا می نهد که اگر در این مرحله مانعی مزاحم نشود و عایقی نرسد، جرم تا تکمیل شدن فاصله ای ندارد. در مرحله چهارم نیز اعمال اجرایی اتمام می یابد و جرم کامل شده تلقی می گردد. نکته قابل ذکر اینست که این مراحل بسته به نوع جرم مورد نظر مرتکب گاهی در طول اهم اندو گاهی در عرض یکدیگر و از این مراحل تنها دو مرحله آخر در قلمرو حقوق جزا قرار می گیرد و ایجاد مسیولیت کیفری می نماید لذا مراحل اول و دوم خارج از این محدوده هستند. می دانیم که در مرحله سوم تلاش عملی مرتکب تا به نتیجه رساندن قصد خود، فاصله زیادی ندارد و اگر مانعی نرسد جرم کامل می گردد. اما هرگاه در این بخش عایقی ایجاد گردد که از تکمیل جرم ممانعت بعمل آورد، با آنچه مواجه هستیم، یک جرم ناکامل و ناقص است که بنا به شرایط ممکن است در قالب مفاهیمی همچون شروع به جرم، جرم عقیقم یا جرم محال متجلی شود که مجموعه این مفاهیم را حقوقدانان جزایی تحت عنوان جرایم ناقص، بررسی می نمایند. هدف این پژوهش، بررسی این عنوان و مشخص نمودن جایگاه آنها در حقوق کیفری ایران می باشد. امید که این کنکاش ناچیز بتواند اندکی به اطلاعات حقوقی در این خصوص بیافزاید.

در این مجموعه، در ابتدا مفهوم کودک و مرز کودکی و بزرگسالی ، در لغت و اصطلاح؛ اعم از عرف و شرع بررسی شده است و پس از آن ، نظریه علما و فرهیختگان دراین زمینه بیان شده است و آزار هایی که درمجموعه قوانین و عرف ، شناسایی و کودکان را تهدید می نماید ، مورد بحث قرار گرفته است . به دوره مسئولیت پذیری کودک پرداخته شده و به دنبال آن نظریه علما و فرهیختگان، در این زمینه بیان شده است؛ سپس انواع کودک آزاری مطرح و علت های بروز و آسیب های ناشی از آن و راه های پیش گیری و مبارزه با این پدیده ذکر شده است. بعد از بیان مطالب فوق؛ به بحث اصلی و عنوان پایان نامه پرداخته شده و کودک آزاری در مجموع قوانین اساسی، جزایی و مدنی ایران بررسی و با توجه به نقش اساسی اسلام در قانون گذاری جمهوری اسلامی، نظرات عمومی شرع مقدس در این باب آورده شده است و سپس این حقوق با کنوانسیون های بین المللی که در کودک آزاری و حمایت از کودکان به تصویب رسیده است، تطبیق و مقایسه انجام پذیرفته و به حق تحفّظ جمهوری اسلامی در الحاق به کنوانسیون ها نیز پرداخته شده است و در پایان پیشنهاداتی در بهبود قانون گذاری و حمایت های همه جانبه از کودک ارائه شده است.

هدف: در این مطالعه به بررسی میزان درد پس از عمل جراحی هرنی اینگوینال در افراد استفاده کننده از انفوزیون مورفین در قیاس با افراد دریافت کننده روش معمول دریافت مسکن در بیمارستان خاتم الانبیا در سال 1392 پرداختیم. روش مطالعه: این مطالعه مداخله ای به صورت یک کارآزمایی بالینی تصادفی بر روی 80 نفر از بیماران تحت عمل جراحی هرنی اینگوینال در بیمارستان خاتم الانبیا در سال 1392انجام گردید و میزان درد پس از عمل در افراد استفاده کننده از انفوزیون مورفین در قیاس با افراد دریافت کننده روش معمول دریافت مسکن (prn) تعیین گردید. یافته ها: هرچند شدت درد، یک ساعت بعد از عمل تفاوت معناداری را بین دو گروه نشان نمی داد (p > 0.05)؛ اما در زمانهای 4، 8 و 24 ساعت بعد از عمل تفاوت معناداری بین شدت درد در دو گروه وجود داشت (p < 0.05) و شدت درد در گروه a (گروه انفوزیون مورفین) در قیاس با گروه b (گروه مورفین prn) به میزان معناداری کمتر بود. میزان رضایت بیماران نیز در گروه a (گروه انفوزیون مورفین) در قیاس با گروه b (گروه مورفین prn) به میزان معناداری بیشتر بود (p=0.019). نتیجه گیری: در انتها بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه چنین استنباط می شود که انفوزیون مورفین اثر ضددردی بیشتری در قیاس با روش prn در جهت کاهش درد پس از عمل جراحی هرنی اینگوینال دارد و سبب رضایتمندی بیشتری بیماران می گردد. کلیدواژه ها: هرنی اینگوینال، درد، مورفین

زمینه و هدف: بروسلوز شایعترین بیماری مشترک انسان و دام است که به وسیله تماس مستقیم با خون، جنین و ترشحات رحم حیوانی از قبیل گاو، گوسفند، بز و خوک منتقل می شود. این بیماری به وسیله مصرف فرآورده های دامی مخصوصاً شیر و لبنیات به انسان سرایت می کند. بروسلوز انسانی به علت بروسلا ملی تنسیس در مناطقی که گوسفند و بز وجود دارد، یکی از مشکلات جدی بهداشت عمومی است. روی هم رفته تأثیر مهمی در سطح جهانی بر روی بهداشت انسان و همچنین صنعت دامداری دارد. در بیشتر کشورها بروسلوز بیماری ای است که بایستی گزارش شود. هرچند مراقبت به عنوان عنصر کلیدی در پیشگیری و برنامه های کنترل بیماری است، اما از آن جا که این بیماری تظاهرات بالینی بسیار متفاوت و در مواردی فریبنده دارد، تشخیص آن در برخی موارد بسیار دشوار می شود. یافتن هر روش جدیدی که ارتباط معنی داری با تشخیص بروسلوز داشته باشد، کمک شایانی به کشف موارد این بیماری می کند. این پژوهش در این راستا و با هدف تعیین ارتباط بیماری بروسلوز و فاکتور روماتوئید طراحی و اجرا شد. روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی و مقطعی می باشد. جامعه مورد بررسی در این مطالعه شامل کلیه بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) و خاتم الانبیاء شاهرود با تشخیص قطعی بروسلوز در سال های 1390 و 1391 بود. تعداد نمونه ها بر اساس فرمول کوکران و با در نظر گرفتن توان آزمون 80%-سطح اطمینان 95% و 20% ریزش و نتایج مطالعات قبلی برابر 208 نفر محاسبه شد. روش نمونه گیری در این مطالعه از نوع نمونه گیری در دسترس و غیر تصادفی متوالی بود. نمونه ها از میان بیماران بستری شده در بیمارستان های خاتم الانبیاء و امام حسین (ع) و یا مراجعه کنندگان به درمانگاه های عفونی و داخلی این دو بیمارستان انتخاب شدند. معیارهای ورود در این مطالعه شامل تصویر بالینی منطبق با بروسلوز به همراه کشت خون و یا مغز استخوان مثبت برای بروسلا، تیتر آنتی بادی آگلوتیناسیون رایت بیشتر و یا مساوی 80/1، تیتر 2-مرکاپتواتانول بیشتر و یا مساوی 40/1 و کومبس رایت مثبت با هر تیتری بود. آزمایش شمارش کامل سلول های خونی توسط دستگاه automatic analyzer و سایر آزمایشات به وسیله کیت های ساخت شرکت پارس آزمون و آزمایشگاه های بیمارستان های خاتم الانبیاء و امام حسین (ع) شاهرود انجام گرفت. در این طرح پس از انجام اقدامات اولیه و لازمه برای بیمار و تثبیت علائم حیاتی (در صورت اختلال) و بررسی عدم سابقه بیماری های بافت همبند (با توجه به معیارهای خروج) بیمار وارد مطالعه می شد. پس از ورود نمونه ها بر اساس معیارهای ورود به مطالعه، برای هر یک از نمونه ها پرونده ای تشکیل شد. این پرونده شامل پرسشنامه ای بود که توسط پژوهشگر و در طی مصاحبه با بیمار تکمیل شد. نتایج معاینات بالینی و آزمایشات پاراکلینیکی بیماران نیز در این پرونده ها ثبت شد. برای انجام آزمایشات، خون گیری و انجام آزمایشات در آزمایشگاه های بیمارستان امام حسین (ع) و خاتم الانبیاء شاهرود انجام شد. پس از جمع آوری اطلاعات و ثبت در رایانه نتایج توسط آزمون های آماری و روش های آماری توصیفی و به وسیله نرم افزار spss21 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در این مطالعه p-value کمتر از 05/0 معنی دار تلقی شد. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که بین فاکتور روماتوئید و بیماری بروسلوز بر اساس آزمون t-test ارتباط معنی داری وجود ندارد. نتایج آزمون کای مربع نشان داد که بین جنسیت و لوکالیزاسیون بیماری بروسلوز با فاکتور روماتوئید رابطه معنی داری وجود ندارد لیکن بین این فاکتور با سن و طول مدت بیماری ارتباط معنی دار وجود دارد. نتیجه گیری: فاکتور روماتوئید پیش بینی کننده خوبی برای ابتلا به بیماری بروسلوز نمی باشد.

چکیده جرم سوءقصد به جان مقامات از جمله جرایمی است که ارتکاب آن می تواند آثار زیانباری بر امنیت کشور داشته باشد. به همین دلیل این جرم در کتب حقوقی ذیل مفهوم جرایم علیه امنیت مورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل تبعات جبران ناپذیری که این دسته از جرایم و از جمله سوءقصد می توانند بر امنیت کشور داشته باشند یک جرم انگاری دقیق و خالی از ابهام ضرورتی است که قانون گذاران در هر جامعه ای آن را احساس می کنند. با این وجود بررسی سوء قصد در حقوق کیفری ایران و مطالعه ی دیدگاه های حقوقدانان در رابطه با این جرم اختلاف نظر میان حقوقدانان راجع به رکن مادی جرم سوءقصد را آشکار می کند. این اختلاف نظرات در قالب دو دیدگاه کلی قابل بررسی است. برخی از حقوقدانان سوءقصد را نوعی شروع به جرم می دانند. بنابراین نظر مرتکب سوءقصد همان مرتکب شروع به قتل است لذا به این دلیل که اقدام مذکور را علیه جان مقامات نام برده در مواد 515 و 516 انجام می دهد تحت عنوان سوءقصد با مجازاتی شدیدتر از شروع به قتل قابل تعقیب می باشد.این اقدام قانون گذار بدون شک برای حمایت از جان مقامات سیاسی داخلی و خارجی و در راستای تأمین امنیت آن ها بوده است. اما در مقابل نظر دیگری رکن مادی جرم سوءقصد را ارتکاب جرم به صورت عقیم می داند. اختلاف نظر موجود راجع به رکن مادی جرم سوءقصد می تواند زمینه ی صدور آراء متفاوت در موارد مشابه را در رویه ی قضایی به وجود آورد. بررسی دقیق نظریات ارائه شده ما را به این نتیجه می رساند که هیچ یک از دیدگاه های فوق الذکر قادر به رد نظر مقابل با یک استلال بدون نقص نمی باشد. بنابراین شاید بهترین راه تلاش برای رسیدن به یک راه حل بینابین در این زمینه است. اطلاق واژه ی سوءقصد در مواد 515 و 516 امکان پذیرفتن هر دو نظر را فراهم می کند. بنابراین اگر سوءقصد را اقدامی علیه جان مقامات سیاسی بدانیم که به نتیجه ی مورد نظر نمی رسد. می توان بدون ترجیح یکی از دو نظر بر دیگری آن را شامل هر دو مفهوم شروع به قتل و قتل به صورت عقیم دانست.

تخریب از جمله جرایم علیه اموال می باشد که از قدیم الایام وجود داشته و همواره توسط قانونگذاران جرم انگاری و مورد مجازات قرار گرفته است. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ظهور وسیله ای به نام رایانه و ملزومات آن، محمل مناسبی برای ارتکاب انواع گوناگون جرایم بوجود آمده است. به عبارت دیگرجرایم علاوه بر شکل سنتی خود، شکل دیگری به خود گرفته است و به دو گونه سنتی و سایبری تقسیم می شود. جرم تخریب یکی از جرایمی است که هم در قالب سنتی و هم در قالب سایبری قابل ارتکاب است. تخریب سنتی در دنیای مادی و واقعی و با رفتار های ملموس بر روی موضوع های عینی واقع می شود، اما تخریب سایبری در فضای مجازی واقع می شود و شیوه ارتکاب آن بر خلاف نوع سنتی آن، حالت نا ملموس و انتزاعی دارد بگونه ای که به نظر می رسد، نمی توان آنها را در قالب قوانین سنتی مورد مجازات قرار داد؛ ولی شباهت اسمی تخریب سنتی با تخریب سایبری این ذهنیت را ایجاد کرده که تخریب سایبری نیز مانند تخریب سنتی است و نیازی به بررسی جداگانه این جرم و حتی تدوین قانون مجزّا نخواهد بود. لذا برای روشن شدن موضوع و شناخت ماهیت جرم تخریب سایبری، باید مقایسه ای جامع بین این دو نوع تخریب صورت بگیرد. از این رو نگارنده برای رسیدن به این هدف، با روشی توصیفی تحلیلی، معیارها و شاخصه های جرم تخریب سایبری را مورد بررسی قرار داده و با در نظر گرفتن این معیارها و ویژگی ها، به بررسی تطبیقی تخریب سنتی و سایبری پرداخته است و پس از این مقایسه به این نتیجه رسیدیم که ماهیت جرم تخریب سایبری با ماهیت جرم تخریب اموال (سنتی) متفاوت است چرا که، کیفیت ارتکاب رفتار مجرمانه و بستر و فضای ارتکاب دو جرم مذکور عامل اساسی در تمایز آنها محسوب می شود. نتیجه مجرمانه در آنها، تضرر مالک است، اما ماهیت نتیجه مجرمانه در این دو جرم، به اعتبار اختلاف در بستر تحقق جرم نیز نسبت به یکدیگر متفاوت است.

آغاز شکل گیری شرکت های هرمی به حدود 100 سال پیش برمی گردد . اما در ایران این گونه شرکت ها بیش از پانزده سال است که مشغول فعالیت هستند و با سوءاستفاده از عنوان بازاریابی شبکه ای و تحت عناوین جدید در طول سالهای اخیر به فعالیت خود ادامه داده اند.درحالی که بازاریابی شبکه ای سالم، مجاز و قانونی می باشد و این در صورتی است که در کشورمان وزارت بازرگانی آن را تحت شرایطی مجاز شمرده است.ولی عموم مردم به ویژه قشر جوان به دلایل مختلف از جمله ناآگاهی و بیکاری جذب این گونه شرکت های غیرقانونی شدند وسرمایه زیادی را از دست دادند . به دلیل همین ضررهای اقتصادی و اجتماعی از جمله خروج ارز از کشور و ایجاد شغل کاذب و بیکاری و نیز مغایرت آنها با فقه و حقوق موضوعه، در ابتدا به دلیل اکل مال به باطل، قمار و غرر در طرح های هرمی،این شرکت ها مورد مخالفت علما قرار گرفت و به دلیل فقد قانونی خاص درباره این شرکت ها ، برخی آن را درحکم کلاهبرداری دانسته به مجازات کلاهبرداری محکوم می کردند لیکن به دلیل شبهاتی که در این زمینه وجود داشت، سرانجام قانونگذار با وضع قانون خاص منع فعالیت شرکت های هرمی در سال 1384 ، به مبارزه علیه آنها پرداخت، اما اکنون سالها پس از وضع این قانون باز هم شرکت های هرمی در قالب عناوین جدید سربر می آورند که لزوم آگاهی بیشتر جامعه از مضرات اقتصادی و اجتماعی این شرکت ها و شیوه شکل گیری جدید آنها احساس می شود. بر همین اساس این پایان نامه تلاش کرده است که به بررسی ماهیت و جرم انگاری فعالیت شرکت های هرمی در حقوق ایران بپردازد . امید است گام کوچکی در این راه باشد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.