یکی از مراحل مهم و اثرگذار در فرایند رسیدگی قضائی، نگهداری مظنونین تحت نظر ضابطین دادگستری است که تقریباً در قوانین شکلی اکثر کشورها، پیش بینی شده است. مقنن از گنجاندن این مرحله در قانون، به دنبال تأمین اهدافی می باشد که زمان و مدت آن متفاوت است. اصل برائت حکم می کند مادامیکه مجرمیت افراد به موجب حکم دادگاه صالح احراز نگردید، حقوق و آزادیهای شخصی ایشان محفوظ بماند. حقوق دفاعی و نیز حق برخورداری از دادرسی عادلانه به محض دستیگری مظنون در همان بدو امر، جریان افتاده و لازم الرعایه می شوند. از طرف دیگر به منظور کسب موفقیت بیشتر در کشف جرایم و برخورد با مجرمین، قوانین کشورهای مختلف در جرایم مشهود اختیارات بسیار وسیعی را در مرحله تحقیقات پلیسی برای ضابطین قائل شده تا ضمن جلوگیری از فرار متهم و متواری شدن وی، نهایتاً میزان موفقیت حکومتها را در کاهش سطح وقوع جرایم افزایش دهد. نتیجه آنکه می بایست در نحوه تصویب مقررات فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی به گونه ای اقدام کرد که توازن بین اقدامات پلیسی و حقوق دفاعی مظنونین برقرار شود. نظر به اینکه اقدامات ضابطین در مرحله نگهداری تحت نظر سنگ اول بنای مرحله دادرسی را تشکیل داده و حسب مورد می تواند موجبات احقاق و یا تضییع حقوق طرفین پرونده خصوصاً متهم را فراهم آورد، فلذا همین امر مبین آن است که موضوع تحقیق حاضر از اهمیت و ضرورت وافری برخوردار است.