مسائل و مشکلات نواحی روستایی کشور ایران بسیار است و هر ناحیه روستایی مسایل و مشکلات خاص خود را دارد . با وجود این ، نواحی روستایی کشور در مجموع با مسائل و مشکلات فراوانی مواجه اند که توجه به آنها علاوه بر اینکه ضرورتهای برنامه ریزی توسعه روستایی را ایجاب می نماید ، اولویت های موجود در این مسیر را منعکس می سازد و می تواند دراتخاذ راهبرد مناسب برای توسعه روستایی مفید باشد. در مناطق روستایی چالش هایی چون فقدان فرصت های شغلی, سازوکارهای مناسب مشارکتی ، مشخص نبودن وظیفه دستگاههای متولی توسعه عمران روستایی ، نابرابری میان شهر وروستا همچنان به قوت خود باقی مانده اند . حال بررسی اجمالی تحولات نواحی روستایی کشور در چند دهه اخیر نشان می دهد که نواحی در سطح ملی ، منطقه ای و محلی با چالش های اساسی متعددی در زمینه های اکولوژیکی ، اقتصادی ، اجتماعی و نهادی مواجه اند که تداوم این وضعیت کشور را با چالش های متنوع و متعددی روبرو می سازد بر همین مبنا شناسایی چالشهای عمده توسعه پایدار روستایی پیش شرطی برای تدوین سیاستها و ارائه الگویی انعطاف پذیر برای دستیابی به توسعه پایدار روستایی است. برای تحقق این هدف، مطالعه اخیر در صدد است تا به بررسی چالشهای عمده توسعه پایدار روستایی در بخش مرکزی شهرستان خرم آباد پرداخته و راهبردهای مناسبی را در این زمینه ارائه دهد. بنابراین حل این چالش ها باید مبنای سیاستگذاری و برنامه ریزی برای دستیابی به توسعه پایدار روستایی در ایران قرار گیرد. در چنین شرایطی توسعه روستایی با مسائل، مشکلات و چالشهای متعددی مواجه گردیده است که باید برای آنها پاسخ مناسب جستجو شود. به همین منظور در این تحقیق سعی شده است تا مسائل و مشکلات روستایی از زبان روستاییان بیان شود و روستاییان بر اساس دیدگاههای خود مسائل توسعه را اولویت بندی نمایند .با این تفاسیر هدف کلی این پژوهش شناسایی و اولویت بندی مسائل توسعه روستایی بر اساس دیدگاه روستاییان می باشد . با این نگرش تحقیق حاضر به دنبال پاسخگوئی به فرضیات زیر است: 1- اولویتهای مسائل توسعه روستایی از دیدگاه روستاییان عمدتاً چالشهای اقتصادی است. 2- بین دیدگاه اعضای شوراهای اسلامی ، دهیاران و روستاییان درخصوص اولویتهای مسائل توسعه روستایی تفاوت وجود دارد. 3- بین اولویتهای مسائل توسعه روستایی و مولفه های مکانی - فضایی سکونتگاهها ی روستایی ارتباط معنا داری وجود دارد . بنا براین به منظور رسیدن به این اهداف از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده است . در روش اسنادی نظریه ها ، مدل ها و رویکردها ، تشریح منطقه مورد مطالعه مورد توجه قرار گرفت و در روش تجربی پرسشنامه تنظیم گردید . در نهایت برای اثبات فرضیه ها از آزمون های آماری t، آزمون f فیشر وهمبستگی اسپیرمن استفاده شده است . نتایج نشان داد که مسائل اقتصادی به عنوان مهمترین مسئله و مشکل توسعه روستایی در اولویت قرار دارند و بین دیدگاههای سه گروه مورد مطالعه ( سرپرست خانوار ، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی ) تفاوتی درخصوص اولویت بندی وجود ندارد . در نهایت بین مسائل توسعه روستایی و مولفه های مکانی – فضایی ارتباط معنا داری وجود دارد .

تجددگرائی به عنوان بزرگترین تحول بشر اروپائی در چند صد سال اخیر، در تمام عرصه های فکری وعملی زندگی انسان اروپائی جریان دارد. در حقوق، این بینش دستگاه سازماندهی جدیدی را برای انتظام جامعه تشکیل می دهد که اصطلاحا «حقوق مدرن» نامیده می شود. این مدل حقوقی بر پایه مبانی نظری اندیشه تجدد شکل گرفته و بافت عینی آن چیزی بیش از انعکاس مبانی نظری آن نیست. عناصرِ عینیِ مولفِ این مدل حقوقی دارای ارتباط ارگانیک بوده و بواسطه پیروی از منطق واحد تشکیل دهنده کل واحد بوده و روح واحد بر آن حاکم است. متفکران ایران در جریان انقلاب مشروطه، به ورود این مدل حقوقی در جامعه ایران اقدام نمودند، لیکن در جامعه ایران نظام مدون و پرسابقه ای برای تنظیم روابط حوزه حقوق خصوصی وجود داشت. بنابر این دامنه و گستره نظام حقوق مدرن به حوزه حقوق عمومی محدود گردید. لیکن اندک اندک تعاملی بین حقوق مدرن و حقوق سنتی برای مدریت روابط حوزه حقوق مدنی روی داد و بدین سان تعامل حقوق مدنی و حقوق مدرن روی در حوزه حقوق مدنی شکل گرفت. این پژوهش روشن می کند با توجه به مبانی نظری متفاوت این دو مدل حقوقی امکان تعامل حقیقی بین آنها وجود ندارد. آنچه در عمل اتفاق افتاده تنها اجتماع عناصری از مولفه های این دو در حقوق مدنی ایران است.که با توجه به اینکه توسط مبانی نظری و اندیشه ای هماهنگ پشتیبانی نمی شود فاقد تشخص و روح واحد بوده و نمی توان آن را به عنوان یک نظام به معنای واقعی دانست. این نظام دارای دوگانگی از جمله در حوزه مبنا است. در تحلیل نهائیِ نظام حقوق مدنی موجود باید گفت این نظام حقوقی نه سنتی است و نه مدرن یا هم سنتی است و هم مدرن و به دلیل این دوگانگی و ویژگیهای خاصی که مدل حقوق سنتی بر این نظام إعمال نموده به نظر می رسد از توانائی کمتر برای مدیریت روابط حوزه حقوق خصوصی جامعه ایران برخوردار است. با توجه به این مسأله، تبیین جایگاه و نسبت حقوق مدرن و حقوق سنتی در نظام حقوق مدنی ایران همچنان به عنوان یک مشکل فرا روی اندیشمندان حوزه حقوق مدنی قرار دارد. در مقام ارائه راه حل آنچه به عنوان فرضیه پژوهشهای مستقل بعدی به ذهن نویسنده می رسد آن است که مبانی و نظام اندیشگی جدیدی برای ایجاد یک نظام حقوق مدنی جدید فراهم آید، نظامی که بر پایه این مبانی، مجموعه ای از قواعد حقوقی را تولید می نماید که از منطق واحد و قابل دفاع پیروی نموده و بواسطه پیروی از عقلانیت علمی توانائی کافی برای پاسخگوئی به نیازهای جدید را دارد. کلید واژگان: عقلانیت مدرن ، حقوق مدرن ، حقوق سنتی، عقلانیت علمی

در این مقاله با توجه به چرخه عمر شرکتها، به بررسی تاثیر جریان های نقد آزاد بر سیاست های تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و حلول سالهای1382 لغایت سال 1389 انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه به روش داده های ترکیبی استفاده شد. همچنین برای تفکیک شرکتها به مراحل چرخه عمر از تحقیق آنتونی و رامش (1992) استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین سود تقسیمی و جریان های نقد آزاد شرکتها در مرحله رشد و افول ، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، در حالی که در مرحله بلوغ بین سود تقسیمی و جریان های نقد آزاد رابطه منفی و معناداری وجود دارد. نتایج مقاله در مرحله رشد با فرضیه چرخه عمر و جریان نقد آزاد مطابقت دارد. یعنی در مرحله رشد به دلیل افزایش فرصت های سرمایه گذاری و کاهش جریان های نقد آزاد، شرکتها سودکمتری بین سهامداران تقسیم می کنند. در حالی که نتایج مقاله در مرحله بلوغ ،با فرضیه چرخه عمر و جریان نقد آزاد مطابقت ندارد. نهایتاً در مرحله افول به دلیل کاهش سودآوری و کاهش جریان نقد آزاد ، سودکمتری بین سهامداران تقسیم می گرددکه با فرضیه چرخه عمر و جریان نقد آزاد مطابقت دارد.

برای رهبران شرکت بسیار حیاتی است تا نسبت به استانداردهای عبارت « حاکمیت شرکتی» در سراسر جهان آگاه باشند و یکی از آنها که بالاترین درجه شایستگی در داخل و خارج محیط سازمان را دارا می باشد، انتخاب نمایند. همزمان با اتکای روز افزون اقتصاد به بخش خصوصی در سراسر جهان، مبحث حاکمیت شرکتی نیز بیش از پیش اهمیت یافته است. بنابراین در این پژوهش عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار بر نقش حاکمیت شرکتی بررسی و نتیجه آن در اثربخشی هیئت مدیره مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف اصلی نیز درک ارتباط بین کیفیت هیئت مدیره در اثربخشی حاکمیت شرکتی به عنوان یک کل و به ویژه بر روی عملکرد هیئت مدیره می باشد. اهمیت حاکمیت شرکتی با وارد شدن به قرن 21 به نحو چشمگیری مورد تاکید قرار گرفته و همواره به دنبال روشهایی هستند که شرکتها با این روشها بهتر کنترل و اداره می شوند. بین حاکمیت شرکتی وعملکرد هیئت مدیره ارتباط نزدیکی وجوددارد لذا با تدوین استانداردهای مناسب وقوی برای حاکمیت شرکتی می توان عملکرد هیئت مدیره را بهبود بخشید وبه طور ساده هیئت مدیره اثربخش بعنوان قلب حاکمیت بدون هدردادن منابع می تواند اهدافش را برآورده سازد. سازمان بین المللی تامین اجتماعی در چارچوب هدایتی خود برای پایداری سازمان های تامین اجتماعی، توجه به موضوع سرمایه گذاری را برای تمام سازمان های زیرمجموعه امری ضروری می داند تا این سازمان ها در گذر زمان بتوانند ارزش دارایی ها و منابع خود را حفظ و صیانت نمایند. امروز پس از 5/2 دهه از فعالیت شستا، 25% از جمعیت شاغل کشور در 200 شرکت و مجموعه صنعتی در ذیل 8 مجموعه بزرگ سرمایه گذاری قرار دارند که در سال 92 یک دهم ارزش بازار بورس را در اختیار داشته اند. در تجزیه وتحلیل توزیع متغیرها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف تک نمونه ای و مقایسه تابع توزیعی، اکثر متغیرها دارای توزیع نرمال نبوده و به همین دلیل برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. برای ارزیابی مدل ساختاری از مدل تحلیل مسیر استفاده شده که با مشخص شدن مقدار شاخص نیکویی برازش که 61/0 محاسبه گردید، مدل ساختاری از قدرت کافی برای بررسی فرضیات تحقیق در دو حوزه عوامل داخلی وخارجی برخوردار بوده و نتایج آن براساس مدل اینگلی و وندر والت در بین حدود 200 نفر از اعضای جامعه آماری صد درصد قابل اتکا می باشد. با بررسی فرضیات مدل در نهایت 95 درصد از تغییرات متغیر اثربخشی هیئت مدیره توسط متغیرهای ویژگی های فردی هیئت مدیره، موقعیت اعضای هیئت مدیره ، تعامل بین اعضای هیئت مدیره و پیچیدگی صنعت تبیین می شود. براساس نتایج بدست آمده و درنظر گرفتن شرایط کشور ایران، عوامل سیاسی به عنوان یک عامل ناپایدار در حوزه عوامل خارجی می تواند در مدل بهبودیافته اثربخشی مدنظر قرار گیرد. عوامل داخلی برای اثربخشی بسیار مهم تر از عوامل خارجی می باشد و در مدل بهبودیافته اثربخشی هیئت مدیره معیارهای انتخاب اعضاء و توزیع قدرت در تمرکز حق رای نیز می تواند لحاظ گردد و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی جهت افزایش اثربخشی هیئت مدیره مدل بهبود یافته را مدنظر قرار دهد.

آزمایش نفوذ مخروط یکی از کاربردی ترین آزمایشات برجا می باشد که طرفداران زیادی دارد و تحت عنوان اختصاری cpt (cone penetration test) مطرح می شود. گستردگی کاربرد این آزمایش به علت اقتصادی بودن و سرعت عمل عملیات آن در مهندسی ژئوتکنیک در شناسایی لایه های خاک و ویژگی های آن باعث شده که روش های مختلف تحلیلی برای مطالعه این آزمایش بوجود آید و بنابراین بین مشخصات خاک و مقاومت نوک مخروطی روابط قابل قبولی حاصل شده است. در مطالعه حاضر ضمن استفاده از جنبه های گوناگون مطالعات محققین تاریخچه آزمایش نفوذ مخروط و تشریح انواع نفوذسنج ها و اجزاء آنها و روش آزمایش ارائه شده است. در ادامه کاربردهای اصلی آزمایش نفوذ مخروط در شناسایی لایه های خاک و مشخصات آن معرفی شده و سپس روش های تحلیل آزمایش ارائه شده و برخی نتایج آن بیان شده است. بعد از موارد مذکور روش های عددی مختلف در تعریف مسئله مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت بخش اصلی مطالعه آزمایش نفوذ مخروط به روش عددی با استفاده از نرم افزار flac 2d v4.0 بر مبنای تئوری کرنش های بزرگ و به صورت توصیف لاگرانژی اختصاص یافته است. در مطالعه حاضر از خاک رسی به صورت لایه بندی و زهکشی نشده استفاده شده و مدل سازی عددی حاضر در این مطالعه موردی توسط مصالح خاک ارائه شده بوسیله کیوسیز و برگ مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه خوبی در بر داشت. بنابراین در این رابطه عواملی همچون مش بهینه، عمق تحت تأثیر نوک مخروط و کاربرد آن، حالت نفوذ ثابت و کاربرد آن، ارزیابی منحنی میزان های تنش ها، کاهش جداشدگی بین نفوذسنج و مصالح خاک، بهبود تغییر شکل زون های مصالح خاک در اطراف نفوذسنج، ارزیابی مقاومت نوک و اصطکاکی مورد توجه قرار گرفتند. نتایج نشان می دهند مدل بهینه مدلی است با 28000 زون که در اطراف نوک باید کوچک و به سمت مرزها بزرگ باشند. در بررسی های مقاومت نوک لازم به ذکر است که نوک مخروطی عمقی را تحت تأثیر قرار می دهد که در محاسبه مقاومت نوک تراز بعدی باید لحاظ شود و اثر آن با اضافه نمودن مقدار 25/0 مگاپاسکال به مقاومت نوک تراز بعدی اعمال می گردد. برای قرائت مقاومت نوک مخروطی سعی شده تا حالت نفوذ ثابت تا قبل از رسیدن نفوذسنج به تراز مورد نظر ایجاد شود به این معنی که 25 میلی متر نفوذ لازم است تا حالت ثابت ایجاد شود. در این مطالعه با ریز نگاه داشتن زون های اطراف نوک مخروطی جداشدگی که در تحقیق کیوسیز 35 میلی متر عنوان شده بود به 20 میلی متر کاهش یافته است. همچنین ارزیابی مقاومت نوک نشان می دهد که نمودار حاصل از مدل سازی عددی در بازه نمودارهای کمینه و بیشینه سایت قرار می گیرد. همچنین مقاومت نوک به همراه مقاومت اصطکاکی به کمک نمودارهای رابرتسون، اسلامی و فلنیوس در زون های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در نتیجه پروفیل خاک حاصل از کار عددی با پروفیل خاک حاصل از آزمایشات صحرایی تقریباً یک نوع پروفیل را نشان می دهد.