ایثارگران به عنوان نماد کامل از خودگذشتگی، فداکاری های بسیاری انجام داده اند و با توجه به عملکرد ویژه آنها حقوق و مزایایی برای آنهادر نظرگرفته شده است. این حقوق در قالب مادی و غیرمادی قابل طرح و بررسی است. هر چند کم و کاستی هایی در این زمینه به چشم می خورد، اما به هیچ وجه مانع دیده شدن مزایای آنها دربرخی از این قوانین نمی شود. البته پراکنده کاری های بسیار و عدم اجرای برخی از قوانین و مقررات فعلی برکسی پوشیده نیست ولی این امر از ارزش کلی آنها می کاهد. از دیگر سو، نهادهایی که با حقوق ایثارگران در ارتباط هستند بعضا دارای کارکردهای مشابه و موازی بوده و نظارت های کافی نیز بر آنها اعمال نمی شود. ساختارهای دولتی و غیردولتی درگیر با ایثارگران و برخی جنبه های غیرحقوقی که دارند بعضا موانعی را در ایفای حقوق ایثارگران ایجاد نموده است و این امر ضرورت ساختار واحد (دولتی یا غیردولتی) را آشکار می کند که با کمک آن حقوق ایثارگران به نحو احسن ارتقا یافته و موجب دلسردی آنها نگردد. با عنایت به مواردی که گفته شد، برخی اصلاحات در زمینه متون قانونی ایثارگران قطعی خواهد بود. از سوی دیگر نهادهای درگیر با حقوق ایثارگران باید راهکارهایی را بیابند که وجود برخی مزایای قانونی برای این قشر با عنایت به فرهنگ سازی در اجتماع موجب ایجاد تنش های اجتماعی نگردد و تمامی موارد فوق باید در قالب یک چتر نظارتی مستحکم عمل کند و بهترین تصمیم درگیر کردن خود این قشر با جنبه های حقوقی و قانونی خودشان برای نمایان ساختن نیازها و حقوق و مزایای آنها خواهد بود.

حسن نیت نقشی اساسی و حیاتی در عقد بیمه در مقایسه با سایر عقود بر عهده دارد چندان که این مهم در مواد مختلف قانون بیمه تلویحاً مورد تصریح قرار گرفته و مقنن به تعیین حکم و آثار این تکلیف اخلاقی پرداخته است. در مرحله مذاکرات مقدماتی و انعقاد عقد بیمه حسن نیت بیمه گذار در افشاء اطلاعات «اساسی» بروز پیدا می کند که اثبات سوء نیت وی نه تنها عقد بیمه را با بطلان مواجه می کند بلکه حق بیمه دریافتی توسط بیمه گر قابل بازگشت نمی باشد. در مورد اینکه مبنای عدم بازگشت حق بیمه چیست به تفصیل در پایان نامه سخن گفته ایم. همچنین اینکه افشاء اطلاعات حدود و ثغوری داشته و بیمه گذار موظف به بیان امور اساسی است. در مورد اینکه معیار اساسی بودن اطلاعات چیست چندین معیار در نظام های حقوقی مختلف مورد توجه واقع شده که بعد از بررسی آن راه حل اتخاذی حقوق ایران به تفصیل تشریح شده است. در جریان عقد بیمه حسن نیت را در انجام فعل یا ترک فعلی معین شاهد هستیم که ضمانت اجرای نقض آن با توجه به تحلیلی که کرده ایم با تفکیک بین حسن نیت بیمه گذار و سوء نیت او متفاوت است. حسن نیت صرفاً شامل بیمه گذار نشده بلکه بیمه گر و اشخاص ثالث مرتبط با قرارداد را در بر می گیرد. مسئله دیگر قابلیت استناد ایراد توسط بیمه گر در مقابل زیاندیده به جهت سوء نیت بیمه گذار می باشد که جواب به آن با توجه به بیمه های اجباری و اختیاری و در قسم دوم با عنایت به قبل از وقوع حادثه و بعد از وقوع آن متفاوت است.

خسارت معنوی، از جمله خساراتی است که ابعاد زیادی از زندگی فرد متضرر را تحت تأثیر قرار می دهد. خسارت معنوی با توجه به قواعد مسلم فقهی ازجمله لاضرر و نفی عسر و حرج و منابع قانونی از جمله قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی قابل جبران است. خسارت معنوی وارد بر بیماران مبتلا به ایدز و انواع هپاتیت ناشی از انتقال خون آلوده، بسیار سنگین و شامل موارد گوناگون اجتماعی، روحی و روانی و خسارات معنوی ناشی از صدمات جسمانی می شود. از آنجا که در ایران سازمان انتقال خون در زمینه انتقال خون فعالیت انحصاری دارد و مطابق قوانین مسئول سلامت تولیدات خود می باشد باید مسئولیت این سازمان را مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت نوعی دانست. در مورد رابطه سببیت بین انتقال خون و ابتلا به بیماری با توجه به این که انتقال خون تنها یکی از راه های انتقال بیماری های ویروسی می باشد می توان از برهان نفی سایر اسباب و هم چنین امارات و شواهد قضیه استفاده نمود و برای جبران خسارت از بیماران رابطه سببیت را محرز دانست. جبران خسارت در خسارت معنوی ناشی از انتقال خون آلوده در پرونده مورد بررسی به صورت کسری از دیه برای جلوگیری از صدور آرا مختلف صادر شده است که با پذیرش خسارت مازاد بر دیه کاملاً عادلانه به نظر می رسد، هم چنین با استفاده از قواعد ارث و اصل قابل انتقال بودن تمامی حقوق به وراث، قائم مقامی در مطالبه خسارت معنوی قابل پذیرش است. واژگان کلیدی: خسارت معنوی، پرونده موسوم به هموفیلی ها، انتقال خون، ایدز، هپاتیت، جبران خسارت.

چکیده شبیه سازی انسان نوظهور و نهاد حقوقی همانندسازی، کاملاً نوپا و در حال شکل گیری است. نظریات فقهی و حقوقی درباره شبیه سازی انسان، در قالب چهار نظریّه کلّی جواز مطلق، جواز محدود، حرمت ثانوی و حرمت اولی شبیه سازی انسانی قابل تقسیم است. به نظر می رسد بر اساس اصاله البرائه و اصاله الاباحه و قاعده «کلّ شیءٍ لک حلال حتّی تعلم أنّه حرامٌ بعینه فتدعه»، حکم اولی شبیه سازی انسانی، جواز است و دلیلی برای محدود نمودن آن وجود ندارد. دلایلی که حکم جواز را محدود می نمایند یا آن را از نظر ثانوی حرام اعلام می کنند یا حکم به حرمت اولی شبیه سازی انسانی می دهند، همگی قابل خدشه اند و توان مقابله با اصول اباحه و برائت را دارا نمی باشند. بنابراین حکم اولی شبیه سازی مولد، از منظر فقه امامیه، جواز مطلق است. از سوی دیگر، با توجه به موادّی از قانون مدنی در باب اول از کتاب هشتم در مورد نسب مشروع و چگونگی الحاق ولد به والدین و هم چنین رأی وحدت رویّه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، درباره تحقق نسب عرفی ولد الزنا و با کشف اراده قانون گذار در این زمینه، هم چنین با مراجعه به نظم عمومی و اخلاق حسنه، معلوم می شود که از منظر نظام حقوقی ایران شبیه سازی انسانی را نمی توان غیرمجاز اعلام نمود. شبیه سازی درمانی هم نوعی از شبیه سازی انسان است. هر چند این قسم از شبیه سازی، مستلزم از بین بردن پیش رویان بوده و بدین لحاظ ابهام سقط جنین که عملی حرام و ممنوع است را ایجاد می نماید؛ امّا با توجه به این که با انعقاد نطفه و استقرار آن در رحم، ساقط کردن آن ممنوع است، بنابراین درصورتی که پیش رویان در رحم مستقر نباشد، از بین بردن آن برای استحصال سلول های بنیادی، سقط جنین ممنوع به شمار نمی رود. مهم ترین اثر حقوقی شبیه سازی انسان در حوزه احوال شخصیه، مسأله تحقق نسب شبیه است. بدین لحاظ که نسب، حقیقت شرعیه نیست بلکه یک مفهوم عرفیه است، نسب شبیه در صور مختلف شبیه سازی مولد محقق بوده و شبیه به پدر و مادر طبیعی خود ملحق و منتسب است و عرف هر کسی را که مادر یا پدر شبیه بداند، شبیه به آن فرد منتسب و ملحق خواهد شد. واژگان کلیدی: شبیه سازی انسان، احوال شخصیّه شبیه، نسب مشروع ناشی از شبیه سازی

چکیده جایگاه مسئولیت مدنی در کنار مسئولیت قراردادی جایگاه ویژه ای است. از شاخه های مسئولیت مدنی و در بحث مسئولیت مدنی اصناف ، مسئولیت مدنی قضات در پرونده هایی که ایشان به تفسیر قرارداد پرداخته و تصمیم گیری می نمایند، از این حیث که قراردادها معمولاً منشأ جا به جایی اموال اشخاص هستند و از اهمیت بالایی برخوردار بوده و بی مبالاتی دادرس در کشف واقعی قصد طرفین و تفسیر نابجای قرارداد ممکن است خسارت غیرقابل جبرانی به طرف قرارداد وارد آورد، دارای اهمیت و ظرافت خاصی می باشد. قاضی در تفسیر قرارداد چنانچه در صدور حکم خود با عنایت بر اصول و ضوابط تفسیر قرارداد که البته در حقوق ایران کاملاً منسجم نیست، با تشخیص دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر ارتکاب تقصیر در تفسیر قرارداد طبق حکم دادگاه عمومی تهران حسب اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی و بنای عقلاء دارای مسئولیت مدنی بوده و ملزم به جبران خسارت می باشد. در فرض اشتباه در تفسیر قرارداد مسئولیت متوجه دولت متبوع قاضی است. واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی قاضی- تفسیر نابجا- تقصیر و اشتباه- احکام- دادگاه انتظامی قضات.

چکیده حمایت از آثار صوتی تصویری به دلیل اهمیّت این آثار یکی از موضوعات مهم مورد بحث در حقوق مالکیّت ادبی و هنری میی - باشد. از جمله مسائل مهمی که امروزه در خصوص این دسته از آثار مطرح است و در این تحقیق میورد بحیث ایرار ر فتیه تیییین موضوع مورد حمایت در آثار صوتی تصویری تییین پدیدآورنده و اراردادهای نقل و انتقیا حقیوق در ایین دسیته از آثیار میی - باشد. نظام های مختلف حقوق مالکیت فکری در این زمینه پاسخ های متفاوتی را ارائه می دهند. در نظام های کپیی راییت کیه بیه طور میمو از سرمایه ذاری های صورت رفته در این زمینه حمایت می کنند موضوع مورد حمایت حامل های مادی است که آثار مزبور بر روی آنها نگاشته شده است. با این وجود پاره ای استثناء ها نیز در این زمینیه وجیود دارد. بیر عکی در نظیام هیای حمایتی حقّ مولف آنچه مورد حمایت ارار می یرد خود تصاویر متحرّک اجراء شده می باشد. در خصوص پدیدآورنید ی نییز دید اه ها متفاوت بوده و در کشورهای دارای نظام کپی رایت در ابتدا رایش بر این بود که کار ردان به عنیوان پدیدآورنیده ی اثر باشد و بر عک در کشورهای دارای نظام حق مولف اعتقاد بر این بود که آثار صوتی تصویری باید به عنوان آثاری مشترک - در نظر رفته شوند. ولی با تلاش هایی که در جهت یکسان سازی در این زمینه صورت رفت پدیدآورنده ی اثیری کسیی تلقیی ردید که اادامات ضروری در جهت تولید اثر را انجام داده باشد. در زمینه ی اراردادهای مربوط به نقل و انتقا حقیوق ناشیی از اثر نیز کشورهای دارای نظام حقّ کپی رایت از اصولی بهره می یرند که در عمل به نفع انتقا یرنیده ی حقیوق میی باشید و در مقابل در نظام های حق مولف از اصولی استفاده می شود که ارارداد را به نفع پدیدآورند ان تفسیر می کند.

توسعه منابع انسانی مقوله ای نسبتا جدید در مدیریت است که پس از مدیریت علمی و هدفگرا پا به عرصه میدان نهاده است. در این رساله سعی بر آن است که با روشی سیستمیک توسعه منابع انسانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. براین اساس سعی گردیده است تعریفی نسبتا دقیق از توسعه و انطباق آن با منابع انسانی ارایه گردد و بدنبال آن چرایی اجرای پروژه توسعه منابع انسانی در سازمانها و بنگاههای اقتصادی روشن شود. مولفه های توسعه منابع انسانی و چگونگی حدوث ان نیز مورد بحث قرار گرفته است. پس از این مرحله انگیزش به عنوان عاملی تعیین کننده در ایجاد منابع و شرایط توسعه معرفی گردیده ایت که منجر به تهیه مدل تعالی عوامل انگیزش و توسعه می گردد. در کنار این مدل جایگاه مدیریت توسعه منابع انسانی و اسباب و لوازم اجرایی آن شناسایی شده است. بنابراین سعی شده است توصیه های مقتضی نیز در باب سیستم توسعه منابع انسانی و استقرار آن مطرح گردد. در انتها برای محک زدن مدل از روش طیف پاسخگویی لیکرت استفاده گردیده است و براساس نتایج استخراج شده از پرسشنامه ها عوامل انگیزشی در سطوح مختلف منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی ایران شناسایی شده است و نهایتا استراتژیهای لازم در این راستا عنوان گردیده است.

از جمله ابزارهای مالی که توسط کارشناسان مالی اسلامی پیشنهاد شده و در برخی کشورها نیز به اجرا در آمده است اوراق اجاره می باشد.این اوراق علاوه بر امکان تأمین مالی بنگاههای تولیدی و خدماتی ابعاد و ظرفیت های فراوانی دارد و قابلیت خرید و فروش این اوراق در بازار ثانویه باعث کارآمدتر شدن بیش از پیش آن شده است. صکوک اجاره از سهام،اوراق قرضه و اوراق مشارکت متفاوت بوده و انواع متعددی می تواند داشته باشد که برای سرمایه گذاران و موسسات تولیدی فرصت های متنوعی ایجاد می کند و با انگیزه های متفاوت صاحبان پس انداز و نیازهای گوناگون موسسات تولیدی امکان سازگاری دارد .در پزوهش حاضر به صورت توصیفی تحلیلی به بیان ویژگی ها و کارکردهای متنوع این ابزار مالی جدید پرداخته ایم تا دریابیم که تا چه حد از توان و ظرفیت های صکوک اجاره تا کنون استفاده شده است.

ازدواج ازجمله مقولاتی است که با توجه به تحولات مدرن، نگرش های متفاوتی را نسبت به گذشته به خود معطوف داشته است .در طی سال های اخیر انواع متفاوتی ازشیوه های همزیستی خارج ازچارچوب ازدواج در بسیاری ازکشورهای دنیا جایگزین شکل رسمی ازدواج شده است .در جامعه ی ما نیز به واسطه ی تغییرات سبک زندگی ،معضلات اقتصادی ،افزایش میل جوانان به کسب درجات بالای تحصیلی ،تجملاتی شدن مقدمات ازدواج و مسائل دیگر شرایط را برای ازدواج آنان دشوار نموده است. ازآنجا که جامعه ی ما جامعه ی اسلامی است هرنوع همزیستی و روابط جنسی خارج ازچارچوب ازدواج منع شده است ازاین رو مسئولین درپی گره گشایی این معضل مقوله ی ازدواج موقت را مطرح کردند. در بخش بندی های این تحقیق به موضوعات متفاوت و نگرش های مختلفی اشاره شده است ازجمله: پیشینه ی ازدواج موقت در ادیان مختلف، فلسفه ی ازدواج موقت ازدیدگاه قرآن، سنت، عقل، اشاره به قوانین مدنی مقایسه نظراسلام و غرب، نظرافراد متفاوت در مورد ازدواج موقت و در پایان به تجزیه و تحلیل یافته ها و کارکرد مثبت و منفی این امر اشاره شده است. ازآن جا که ازدواج موقت ازجمله موضوعات حساس برانگیز جامعه ی کنونی ماست، نیاز به بررسی و تحقیق دقیق و موشکافانه دارد ازروش مصاحبه کیفی ازنوع بسته استفاده شده است و27زن ساکن شهرک اندیشه کرج، در فاصله ی سنی 55-25 با میانگین 35 سال به عنوان نمونه ی تحقیق انتخاب شده اند .این افراد، شامل زنان: متأهل، بیوه و دختران مجرد سن بالا بودند؛ البته بعضی ازافراد مصاحبه شونده قبلاً ازدواج موقت داشته اند. ازبررسی و مصاحبه انجام شده مشخص گردیده که زنان ذات این امر را ناپسند نمی دانند بلکه بعضی ازافراد دخیل و عامل در این کار را افرادی ناشایست و سودجو می دانند. با مصاحبه های انجام شده و مطالعه ی منابعی همچون کتاب ها، نشریات و پایان نامه به این نتیجه رسیدیم که معایب ازدواج موقت بیش ازمزایای آن است و این معایب آسیب های بسیارجدی به خصوص به قشرزنان، خانواده های متاهل وکودکان حاصل این ازدواج واردکرده است .

در این تحقیق بیان شد که تبلیغ دین دارای سه بعد ارکان، مبادی و منابع است که بر اساس مبانی آن شکل گرفته و نتیجی این تقسیم بندی بررسی تمام زوایای آن است. مبانی تبلیغ دین یعنی ریشه هایی که بر اساس هست ها و نیست هایی به وجود آمده که حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) از خداوند متعال دریافت و از مسیر قرآن و اهل بیت (علیهم السّلام) به ما رسانده اند. ارکان تبلیغ دین شامل پنج بخش مبلّغ، مخاطب، محتوای پیام، فضای پیام و زمان پیام، عناصر مختلفی است که محتوای پیام را از مبلّغ به مخاطب به بهترین شیوه و جذاب ترین شکل می رساند. مبادی تبلیغ دین شامل آشنایی کامل با دین، داشتن علاقه و انگیزه، آشنایی با روش ها و ابزارهای تبلیغ دین و کسب مهارت در آن است. منابع تبلیغ دین نیز شامل قرآن کریم و روایات ائمی معصومین (علیهم السّلام) است. چرا که این دو در کنار هم حقیقت وحی و معارف الهی را نمایان می سازد. بخش مهم این تحقیق که مبانی تبلیغی حضرت علی (علیه السّلام) است با توجّه به روایات ایشان به چهار محور با مبانی مختلف تقسیم شد. محور اول خداشناسی، محور دوم جهان شناسی، محور سوم انسان و محور چهارم دشمن شناسی است. در مبانی تبلیغی سیّد علی خامنه ای (مد ظلّه العالی) این فرضیه اثبات شد که ایشان از همان مبانی حضرت علی (علیه السّلام) تأثیر پذیرفته اند و این مورد با تطبیق بیانات و مکتوبات ایشان بر مبانی تبلیغی امام علی (علیه السّلام) در همان چهار محور به وضوح آشکار شد. همچنین تجلّی مبانی تبلیغی حضرت علی (علیه السّلام) در تبلیغ دین سیّد علی حسینی خامنه ای (مد ظلّه العالی) در سه بعد ارکان، مبادی و منابع به طور کامل استنباط شد. بنابراین سیّد علی حسینی خامنه ای (مد ظلّه العالی) که هم اکنون امر تبلیغ دین را در جهان اسلام به عنوان ولیّ امر زمانه بر عهده دارند، بهترین الگو برای مبلغین اسلام در این دوران هستند. واژگان کلیدی: امام علی (علیه السّلام)، سیّد علی حسینی خامنه ای (مد ظلّه العالی)، تبلیغ دین، مبانی تبلیغ، ارکان تبلیغ، مبادی تبلیغ، منابع تبلیغ

بخش اعمال جراحی بستری و جراحی سرپایی در بیمارستان ها از موقعیت ویژه ای برخوردار است. از شرایط اصلی بیمارستان ها داشتن اتاق عمل کامل و مجهز است که در راه رسیدن به این مقصود علاوه بر داشتن دستگاها و امکانات و ابزار های فنی کامل، به افراد متخصص که آشنا و مسلط به امور مربوط به اتاق عمل باشند نیاز است. افراد مقیم و مستقر در اتاق عمل یا به عبارت دیگر تیم پزشکی اتاق عمل، باید از دقت بالایی برخوردار باشند. زیرا این افراد به طور مستقیم یا غیر مستقیم با جسم و جان بیمار سر و کار دارند. تیم پزشکی همانند سایر اشخاص نسبت به اعمال و رفتار خود در مقابل بیمار مسئول است. این مسئولیت در برخی صور قراردادی و در برخی صور دیگر ناشی از ضمان قهری است. آنچه ما در این تحقیق در پی تبیین و شفاف سازی آن هستیم مسئولیت ناشی از ضمان قهری یا مسئولیت مدنی تیم پزشکی اتاق عمل است. موضوعی که عامل تلاقی علم پزشکی و حوزه مسئولیت مدنی است. با این وصف سوال پژوهش حاضر این است که، در صورت ورود خسارت با جمع شرایط مسئولیت قهری تیم پزشکی، بیمار یا نزدیکان وی باید تحت چه عنوانی و بر مبنای چه دلایلی طرح دعوا نمایند؟ در راستای پاسخ به این پرسش با توجه به مبانی موجود می توان فروض مختلفی را متصور شد، از یک سو قائل به مسئولیت تضامنی تیم پزشکی، از سوی دیگر می توان قائل به مسئولیت رئیس یا سرپرست تیم پزشکی شد، نظر سوم را می توان این گونه مطرح ساخت که به تفکیک خسارات ناشی از فعل یا ترک فعل خاص، در حیطه تخصصی هر عضو از تیم پرداخت. ما در این تحقیق سعی در بررسی فقهی، حقوقی موضوع حاضر خواهیم داشت. در این راستا از کتب، مقالات و اندیشه های حقوقی داخلی و خارجی بهره خواهیم جست. واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، بیمار، پزشک، اتاق عمل، تیم پزشکی، سببیت.

ریاست مرد بر خانواده که تحت دو موقعیت قوامیت مرد بر زن و ولایت پدر بر فرزند مطرح می گردد، به عنوان قاعده ای امری، تکلیف و مسوولیتی را در جهت مصلحت اندیشی و حفظ نظام خانواده متوجه مرد می نماید. البته با توجه به اختیارات ناشی از این مسوولیت و لزوم متابعت اعضاء از ریاست خانواده، جهت تحقق این موقعیت، ریاست مرد بر خانواده نمایی از حق نیز به خود می گیرد. و در نهایت به صورت آمیزه ای از حق و تکلیف در نظر گرفته می شود. این ریاست مطلق نبوده بلکه دارای شرائط و حدود معین می باشد. از جمله شرائط ریاست مرد بر خانواده اهلیت قانونی و قدرت و توانایی اداره خانواده می باشد که در صورت عدم تحقق این شرائط، مرد از این مسوولیّت منعزل می گردد. مطابق ماده 1105 قانون مدنی ریاست مرد در ارتباط با همسر به رابطه زوجیت محدود بوده و استقلال مالی و اجتماعی زن نادیده گرفته نمی شود. در ارتباط با فرزند نیز اگرچه اصل بر عمومیت و فراگیری اختیار پدر در امور مالی و غیر مالی می باشد لیکن رعایت مصلحت و غبطه مولی علیه، اختیار ولایی پدر را محدود می نماید.

در طی سه دهی گذشته، قانونگذار بارها به تغییر و اصلاح قوانین موضوعه مربوط به حوزه خانواده پرداخته است. ولی این اصلاحات موردی، منجر به نتیجه مطلوب نشده است و نتوانسته است انتظارات جامعه و قانونگذار را برآورده نماید. با توجه به این امر، قانونگذار اقدام به تصویب قانون حمایت خانواده با هدف برطرف کردن مشکلات مربوط به حوزه قوانین شکلی خانواده نموده است. قانون حمایت از خانواده با همه حواشی و فرازهای نشیب¬های حقوقی و قانونی خویش؛ سرانجام در جلسه علنی 01/12/1391 مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان برای انتشار به روزنامه رسمی کشور برابر قانون مدنی منعکس و ابلاغ گردید.اگرچه قانون حمایت خانواده اقدامات مثبتی را جهت رفع مشکلات حوزه قوانین شکلی خانواده از جمله الزام به استفاده از قضات زن، احیاء نهاد نامزدی و پیش¬بینی خسارات ناشی از آن و اقداماتی از این قبیل را لحاظ نموده است، اما به نظر می¬رسد این اقدامات نه تنها کافی نمی¬باشد، بلکه در برخی از موارد با اهداف شکل¬گیری قانون نظیر حمایت از بانوان و کودکان، تخصصی نمودن رسیدگی به دعاوی خانوادگی، کاهش اطاله دادرسی منافات دارد و قانون مزبور را از دست¬یابی به اهداف مورد نظر خود باز می¬دارد.

مساله ناتوانی کودک و نیازمندی او به حمایت و مراقبت یکی از بدیهی ترین مسائلی است که منشأ تدوین قواعدومقررات بسیار درحقوقجهانگردیده است. نگهداری اطفال حمایت جسمی، روحی و اخلاقی آنها را دربرمیگیرد. فقدان حضانت صحیح کودکان و یا سرپرستان بی مسئولیت به عنوان یکی از موانع در راه شکلگیری مناسب شخصیت کودکان به شمار می آید. بررسی تطبیقی مفهوم حضانت در سه کشور ایران، مصرو انگلیس نشان میدهد، در ایران قوانین جاری در حضانت با توجه به در نظر گرفتن مصلحت کودک و به پیروی از نظر مشهور فقهاء تنظیم شده است. فقهای متأخر بر خلاف قوانین فعلی که پایان کودکی را در دختر و پسر، نه و پانزده سال قمری می دانند، بر این عقیده اند که بنا بر مصلحت کودک پایان مدت حضانت، شروع بلوغ جسمی در آنان می باشد که با سایر قوانین و مصالح جامعه معقول تر به نظر می رسد. چرا که از قوانین متفرق دیگر که قابل استناد و استنباط می باشد می توان حضانت فرزندان را تا سن بیست و پنج سالگی و در صورت معلولیت های ذهنی و جسمی به تشخیص کمیسون های تخصصی موضوعه در قوانین ما تا پایان عمر تسری داد. همچنین تقدم ولایت مادر بر جد پدری را، با وجود ادله مخالف و عدم استناد آن به آیات و روایات، با تاثیر زمان و مکان و با توجه به رشد فکری مادران امکان پذیر دانست. قوانین حضانت در مصر، با تعیین مصادیق نگهداری از جمله حمایت، امنیت، سلامت اخلاقی و تربیت طفل از تعهدات پدر و مادر می باشد. درحقوق بریتانیا حضانت، رابطه ای است بین کودک و فردی که حق اداره تأمین نفقه، تعلیم و تربیت و فراهم کردن وسایل رفاهی کودک را دارد. مصر و بریتانیا طبق کنوانسیون حقوق کودک پایان مدت حضانت را هجده سالگی اعلام نموده اند. پلیس کودک و نوجوان آموزش دیده می تواند موقعیت های ایجاد کننده کودک آزاری را نسبت به اطفال بد سرپرست یا فاقد سرپرست شناسایی و با استفاده از راهبردهای علمی و عملی آن را کاهش دهد. حمایت از کودک در پرونده های کودک آزاری از وظایف اصلی پلیس کودک و نوجوان به شمار می آید. سیاست داخلی ایران در دهه اخیر قضازدایی است و با ایده تشکیل پلیس اطفال با اختیارات خاص و رسیدگی تخصصی، به دنبال حمایت از کودکان بزه دیده و افتراقی بودن سیاست جنایی در قبال کودکان بزه کار می باشد. کلید واژه:حضانت، حقوق حضانت، کودک آزاری، پلیس اطفال.

رژیم مالی حاکم بر روابط زوجین در ایران، اصل استقلال دارایی زوجین است. به این معنی که دارایی زوجین در طی نکاح و در زمان انحلال مستقل و جدا از هم است. هر چند اصل استقلال دارایی زوجین یکی از اصول مترقی است که زنان در کشورهای مختلف بعد از مبارزات طولانی آن را به دست آورده اند، اما در شرایط کنونی جامعه این امر مشکلاتی را برای زوجه ایجاد می کند. با توجه به این که در جامعه ایرانی غالب زنان به امور خانه و تربیت فرزندان می پردازند و در بسیاری از موارد این کار را تبرعی انجام می دهند این امکان برای مرد فراهم می آید که فارغ از امور منزل و فرزندان به کسب درآمد بپردازد و در طی سال های زوجیت اموالی را برای خود به دست آورد درحالی که زن از چنین فرصت رشدی محروم است. از طرفی حقوق مالی که قانون گذار برای زوجه پیش بینی کرده نیز قادر به رفع این نابرابری نیست و در غالب موارد زنان به دلایل مختلفی از حقوق مالی خود محروم می شوند، برای مثال در هنگام طلاق توافقی، زن ناچار می شود مهریه را به مرد ببخشد و یا این که زن به دلیل ناتوانی در اثبات تبرعی نبودن انجام امور منزل از دریافت اجرت المثل کارهایی که در منزل شوهر انجام داده است، محروم می شود و یا در موارد دریافت اجرت المثل، مبلغ ناچیزی دریافت می کند که عملاً هیچ حمایت مالی نمی تواند از زن بنماید. از سوی دیگر سیستم مهریه نیز نمی تواند از زن مطلقه حمایت مالی چندانی کند به طوری که اکثراً به دلیل استنکاف شوهر از پرداخت مهریه، آن قسط بندی شده و ماهانه مبلغ ناچیزی به زن تعلق می گیرد. با توجه به این که زنان نیمی از جامعه را تشکیل می دهند و قانون گذار موظف است از تمام افراد جامعه حمایت نماید. لازم است تدبیری کارآمد برای حمایت از زنان مطلقه اندیشیده شود. لذا در این پژوهش تلاش شده است که با استفاده از منابع فقهی و پویایی آن و نظر به مصلحت موجود در جامعه برای حمایت از زنان مطلقه و با استناد به اصل عدالت، قاعده احترام کار مسلمان، قاعده ملازمه حکم عقل و شرع، دلیل عقلی و در نهایت ادله ی حاکمیتی، رژیم مالی اشتراک اموال زوجین ترسیم و به قانون گذار پیشنهاد گردد.

تحقیق حاظر در پی مقایسه شیوه های خدمات رسانی و حمایت های قانونی از آزادگان در کشورهای دیگر که تجارب تاریخی متفاوت را پشت سر گذاشته اند و بالتبع نظام ارزشی، فزهنگی و سیاسی آنها متفاوت از ایران میباشد، را دارد. در این تحقیق از روش مقایسه استفاده شده است و موارد مختلف مربوط به قوانین و خدمات رسانی به آزادگان و تبلیغ ایثار به صورت نظام مند در کشورهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است تا نقاط اشتراک و افتراق آنها مشخص گردد. از لحاظ نظری این فرض مطرح شده است که قوانین و مصوبات و نحوه خدمات رسانی به آزادگان تحت تأثیر نوع نظام تأمین اجتماعی کشور مربوطه است که آن هم به نوبه خود توسط نظام سیاسی تعیین میشود. نتایج بررسی ها نشان میدهد که در کشورهای ایدئولوژیک، از قبیل شوروی سابق، آزادگان از منزلت سیاسی و اجتماعی بالایی برخوردار بودند و توجه زیادی به معیشت و منزلت آنها می شده. در کشورهای با نظام های سیاسی بازتر گرچه تلاش میشود که نشان دهند تبعیض بین آزادگان و سایر شهروندان وجود ندارد اما در این نظامها نیز امتیازات زیادی به آزادگان تعلق می گیرند. نحوه مصوبات قوانین و خدمات رسانی به آزادگان در ایران شباهت ها و تفاوت هایی با سایر کشورهای جهان دارد. تفاوت های موجود تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند میزان توسعه یافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ ایثار حاکم بر جامعه و متغیرهای سیاسی قرار دارد.

اهداف این پژوهش کشف روشهای مقررات گذاری و همچنین نهادهای مقررات گذار در حوزه موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پاسخ گویی به خلاء های موجود در امر مقررات گذاری این موسسات می باشد. 2- روش پژوهش (حداکثر دو خط): در این پژوهش به اساس نیاز به تحلیل قوانین و مقررات مربوطه به منابع موجود از روش توصیفی- تحلیلی بر مبنای داده های کتابخانه ای استفاده شده است. 3- نتیجه گیری (حداکثر سه خط): نظر به خصوصی بودن موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و تاکید برنامه چهارم توسعه مبنی بر گسترش خصوصی سازی آموزش عالی، دولت باید با تقویت نهادهای نظارتی بویژه نهادهای ستادی وزارت علوم به عنوان ناظر عمل کرده و با حمایت از بخش خصوصی در جهت استقلال هر چه بیشتر این موسسات گام بر دارد به نحوی که مقررات گذاری دولت جنبه ی حمایتی داشته و خود این موسسات در مقررات گذار برخی بخش ها مشارکت داشته باشند.

قانون اساسی: در کشور ایران مثل همه کشورهای دیگر، سنگ بنا و رکن اصلی و اساسی جهت گیری و چشم انداز دراز مدت برای همه امور کشور می باشد. و باید تمام جهت گیری ها و قانون گذاری ها بر اساس آن باشد، ولی قانون اساسی ایران، نگاه ویژه و مخصوص به خانواده دارد و به خاطر اهمیتی که دارد هم در مقدمه قانون اساسی و هم در اصول 3، 10، 21، 28 الی 31 و 43 به آن اشاره شده است. معمولاً قانون اساسی کشورها مسائل را به طور کلی اشاره می کنند از جمله قانون اساسی ایران، ولی به خاطر اهمیت موضوع می بینیم که در قانون اساسی ایران، به مسائل ریز خانواده که، باید در قانون خانواده، مدنی و ... لحاظ شود از جمله مسائلی مثل موضوع، قیومیت، حضانت، زنان سالخورده، ولی شرعی و ... اشاره کرده است. خانواده یک عامل همبستگی و شرط تعادل اجتماعی است. مواردی مثل مسائل حقوقی، اشتغال، مسکن، بهداشت، تفریح، آموزش و پرورش و دهها مسئله دیگر که هر کدام به نوبه خود دارای اهمیت می باشند.نمونه ای از محورهای اساسی مرتبط با خانواده می باشد. در یک جمع بندی کلی می توان گفت که امکانات مناسبی جهت توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده از سوی نظام جمهوری اسلامی فراهم شده است ولی کافی نیست. بنابراین هر چند حقوق مادی و معنوی خانواده در نظام حقوقی پیش بینی شده ، اما در عمل درصدی از آن تحقق پیدا کرده و برای تامین حداقل نیازهای خانواده از سوی نظام حکومتی جمهوری اسلامی تمهیداتی شده است ولی هنوز تا رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده قانون اساسی فاصله ی قابل توجهی وجود دارد و در قوانین عادی بخش قابل توجهی از آنچه قانون اساسی گفته تامین شده و البته بخشی هم تامین نشده است. واژگان کلیدی: حقوق خانواده ، اصول قانون اساسی

این رساله با روش تطبیقی به موضوع مبانی مسئولیت مدنی و اصول مسئولیت مدنی و تحلیل رابطه سبیت می پردازد.رساله دوبخش و چهار فصل دارد بخش اول به مبانی و مفاهیم و بخش دوم به ارکان و آثار مسئولیت مدنی و نحوه اقامه دعوا پرداخته است.مباحث عمده آن به تطبیق اسناد و کنوانسیون های بین المللی نظیر اعلامیه استکهلم و ریو و همچنین بیش از ده کنوانسیون نظیر کنوانسیون مسئولیت مدنی نفتی و کنوانسیون خسارات اتمی توجه نموده و به تحلیل مبانی مسئولیت مدنی پرداخته است.

بررسی علل ایثارگران در دیوان عدالت اداری و لزوم توجه به این قشر آسیب دیده با دیدگاه حمایتی در رسیدگی های قضایی

یکی از رویکردهای مجلس قانونگذاری بعد از انقلاب اسلامی ایران، اصلاح موادی از قانون مدنی به جهت تعمیم و گسترش حمایت های قانونی از زنان بوده است. ماده 1110 ق.م به همراه مواد 1107 و 1133 ق.م تحت عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون مدنی» در نهم آبان 81 اصلاح گردید.ما این موضوعات را در این پایان نامه بررسی کردیم.در نهایت نیز با تکیه بر مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درصدد تبین و تفسیر این ماده بر آمده و ایرادات وارد بر آن را بیان کرده و پیشنهاداتی را نیز، ارائه نموده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.