شناساندن و روشن کردن عناوینی چون دارالاسلام و دارالکفر و بیان حدود و نمونه های آن، از جمله بحثهای فقهی است که تاکنون به گونه شایسته به آن پرداخته نشده است و تحقیق جامعی در مورد آن انجام نشده است. و در میان فقهای گذشته نیز این بحث به صورت یک بحث مستقل مطرح نشده است بلکه در خلال مباحث دیگر مطرح شده است مباحثی مانند احکام لقیط و جهاد و خمس و غنیمت و سوق المسلمین.البته لازم به ذکر است که فقهای اهل تسنن نسبت به طرح و بررسی این دو مفهوم تقدم زمانی داشته اند چنانچه علامه حلی در تبیین دارالاسلام از نظر شافعی استفاده نموده است و شاید علت آن این باشد که شیعیان در طول تاریخ تا قرن معاصر امکان تشکیل حکومتی بر مبانی فقهی امامیه نداشته اند و مخصوصا در سده های اولیه تقیه یکی از مبانی زندگی شیعیان بوده است و به همین خاطر فقهای امامیه در این دوران کمتر مجالی برای بررسی تمامی زمینه های فقه سیاسی و من جمله دو مفهوم دارالاسلام و دارالکفر را داشته اند.البته فقهای شیعه نسبت به احکامی که بر این دو مفهوم بار می شود از قبیل دفاع از دارالاسلام، هجرت به دارالاسلام و دارالکفر با توجه به روایات وارد شده در این موارد تمامی موارد احکام و آثار مرتبط با این مقولات را تحت پوشش نظریات و فتاوای خود قرار داده اند که در جای خود بحث خواهد شد. مهمترین هدف این رساله شناخت مفاهیم دارالاسلام و دارالکفر و آثاری است که بر آنها در فقه امامیه بار شده است.در فصل اول به دنبال پاسخ این سوال هستیم که چه ملاکی را برای شناخت دارالاسلام از دارالکفر از مجموع آرا می توان انتخاب کرد. در این فصل به بررسی تعاریف و ملاک هایی که برای شناخت دارالاسلام و دارالکفر لازم است می پردازیم.در این راستا برای تبیین هر چه بهتر این دو مفهوم از تعاریف و ملاک هایی که فقهای اهل تسنن نیز بیان کرده اند نیز استفاده می کنیم.البته از آنجا که این رساله در راستای تحقیق پیرامون این دو مفهوم در فقه امامیه نوشته شده است آراء فقهای اهل تسنن تنها در آن بخش از رساله مورد استفاده قرار گرفته است که تعریف یا ملاکی برای شناخت هر چه بیشتر این دو مفهوم از آنها نقل شده باشد و در مابقی رساله و احکام و آثاری که بر این دو مفهوم در فتاوای فقهاء نقل شده تنها به فتاوای فقهای امامیه رجوع شده است.در انتها سعی می کنیم نظریه اصلح را در بین انواع این ملاکها به دست آوریم.در ادامه این فصل به بررسی تقسیمات دارالاسلام و دارالکفر با توجه به عقود و معاهداتی که میان آنها منعقد می شود می پردازیم.

چکیده: در جنگ انسان با طبیعت که از انقلاب صنعتی آغاز شد، انسان در یکه تازی پیروز مندانه خود در صحنه های نبرد، از حربه های کارآمدی بهره گرفت. نمونه آن استفاده از تولیدات شیمیایی جنگی است که طبیعت را دیوانه وار از بین می برد. در اینگونه جنگها تیر خلاص به یکباره زده نمی شود؛ بلکه طبیعت، به صورت تدریجی از پا در می آید. امروزه، جامعه بین‏الملل راه‏ حل این معضل را محافظت از محیط زیست می‏داند و در این راه، مایل است از آموزه های دینی و مذهبی کمک بگیرد. در این راستا صاحب نظران و متخصصان معتقدند که اقداماتی که تاکنون تحت عنوان پایداری محیط زیست انجام گرفته، چیزی بیش از فعالیت های فنی برای نگهداری از محیط زیست نبوده است. در حالی که ارزش های بنیادی دینی، به دلیل برخورداری از پشتوانه اخلاقی نقش اساسی‏تری در پایداری محیط زیست ایفا می‏کنند. در این میان تعالیم دینی و مذهبی و بخصوص اندیشه های بلند فقه امامیه در زمین? استفاد? صحیح از محیط زیست و حفاظت از آن جایگاه ویژه ای داشته و می تواند به عنوان یک منبع مهم و موثر حمایت از محیط زیست تلقی گردد. زیرا قرآن کریم بر اهمیت منابع ارزشمند حیاتی نظیر آب، هوا، خاک اشاره و تأکید دارد و مسلمانان را از اسراف و تبذیر نهی می کند. از سوی دیگر روایات نیز بیانگر اهتمام پیامبر عظیم الشان(صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین(علیهم الصلوه والسلام) در حفظ منابع طبیعی و توزیع عادلانه آنها میان همه مردم است. اسلام از همان بدو پیدایش یعنی هزاروچهارصد سال پیش اصولی را برای شناخت محیط زیستی که لازمه کسب شایستگی خلیفه اللهی است ، به انسان ها عرضه کرد. به عقیده بسیاری از متفکران مسلمان بحران زیست محیطی دنیای امروز، نشانه ای از یک فاجعه بزرگتر است؛ و آن فاجعه دورشدن انسان ها از زندگی ای که مطابق با خواست خداوند است، می باشد . یک جامع? مبتنی بر عدالت که در آن روابط انسان ها با یکدیگر و با خداوند به طور شایسته برقرار گردیده است به راحتی دچار معضلات زیست محیطی نخواهد شد. بنابراین در این پایان نامه سعی خواهیم نمود با مراجعه به منابع اصلی و مهم فقهی نظیر قرآن کریم و احادیث ائمه اطهار (علیهم السلام) به بررسی آموزه های بنیادی فقه امامیه در خصوص محیط زیست بپردازیم تا از رهگذر آن افقهای نوینی برای حفظ و حراست و همچنین استفاده انسانی و الهی از محیط زیست گشوده شود. واژگان کلیدی: محیط زیست ، حمایت ، حفاظت ، ضمانت اجراء ، فقه امامیه.

چکیده: اجتهاد و تقلید از مفاهیم اساسی در فقه امامیه است که امروزه پژوهش در حوزه مباحث مربوط به آن در محافل علمی بسیار مورد توجه است. این پژوهش بر آن است تا با رویکردی تاریخی، تطورات مفهومی و گفتمانی مربوط به اجتهاد و تقلید را در بستر تاریخیِ آغاز عصر غیبت تا دوره معاصر مورد بررسی قرار دهد. سئوالی که این تحقیق در پی پاسخگویی به آن برآمده، آن است که در هر دوره از ادوار فقه امامیه، گفتمان غالب فقها در باب مباحث مربوط به اجتهاد و تقلید چه بوده است. بر این اساس، فقه امامیه دارای نوعی تطور و تکامل بوده، که حول محور مرکزی «رجوع عامی به عالم» شکل‏دهنده ذهنیت و نیز سازنده معنا و ارتباطات دینی، سیاسی و اجتماعی میان مجتهد و مقلد در طول تاریخ بوده است. در هر دوره از ادوار فقه امامیه، مفاهیم و گزاره‏هایی در رابطه با اجتهاد و تقلید به صورت گفتمان غالب شکل گرفته است. به طور مثال در یک دوره بحث «تقلید از مجتهد زنده» و در دوره دیگر مبحث «مجتهد الزمانی» و نیز در دوره های دیگر، اعلمیت و مرجعیت عام به طور جدی از سوی فقها مورد توجه قرار گرفته است. با بررسی دوره‏های مورد بحث شاهد آن هستیم که اندیشه فقهای شیعه در باب اجتهاد و تقلید از رابطه عادی مفتی و مستفتی در آغاز به گسترش مفهومی و در نهایت ساماندهی نهادی آن انجامیده است که هر چه بیشتر به سوی مرجعیت و بر مبنای تبعیت از مجتهد زنده و اعلم پیش رفته است. کلمات کلیدی: اجتهاد، تقلید، مجتهد زنده، شرایط اجتهاد، مرجعیت، اعلمیت

چکیده پایان نامه معنای لغوی غرر، "خطر" است و این خطر هم ناشی از جهل به یکی از جوانب کالا می باشد و در معنای اصطلاحی آن باید گفت که «غرر عملی است که از ضرر ایمن نمی باشد». مستند اصلی قاعده نفی غرر، حدیث مشهور نبوی است که در آن چنین آمده؛ «نهی النّبی عن بیع الغرر»، که یک حدیث مرسل و ضعیفی است و شهرت عمل به آن حدیث، ضعف آن را جبران می کند. قاعده غرر شامل سه جهت «جهل به وجود عوضین»، «جهل به اوصاف عوضین» و «عدم قدرت بر تسلیم و تسلّم» می شود. یکی از مواردی که منجر به بطلان عقد در معاملات و عقود تملیکی می شود "جهل به وجود مبیع" است خواه این مبیع مجهول، در آینده محقّق شود خواه محقّق نشود و مناط بطلان، عدم مال در خارج نیست، بلکه همان جهل طرفین به مالی در خارج می باشد. علمای امامیّه، اجماع دارند بر این که "علم به اوصاف عوضین" شرط است، چرا که متعاملین باید بدانند در برابر چیزی که داده اند، مالک چه چیز دیگری شده اند و در وصف مبیع، ذکر کردن هر وصفی لازم نیست بلکه ذکر کردن وصفی لازم است که ثمن، بخاطر بودن یا نبودن آن وصف، اختلاف محسوسی پیدا کند بطوری که عرفاً چنین اختلافی نادیده گرفته نمی شود. بیعی که در آن از تسلیم کالا به مشتری عذر و عجز وجود دارد صحیح نمی باشد؛ مانند فروش پرنده در هوا و ماهی در آب. امکان تحقّق غرر در سایر عقود معاوضی چون بیمه هم وجود دارد و این طور نیست که این قاعده صرفاً به بیع اختصاص یابد، چرا که بیمه هم از عقودی است که در آن مثمن (مقدار خسارت وارده به بیمه گذار) کم و زیاد می شود؛ بعبارتی ممکن است میزان خسارتی که به بیمه گذار می رسد کمتر از حقّ بیمه ای باشد که پرداخت نموده و ممکن است بیشتر شود.

چکیده فقه شیعه در دوران غیبت امام عصر(عج) هر حکومتی جز حکومت نواب آن حضرت را مردود و نامشروع می داند؛ ولی پیروان خود را به پرهیز مطلق از شرکت در محافل سیاسی مسلمین و عدم رابطه با حکومت های جائر دعوت ننموده است؛ بلکه کتب فقهی علمای شیعه با استفاده از احادیث ائمه با برقراری ضوابطی چون ایجاد نفع شیعیان و مقابله با کفار، نزدیکی به حکومت های جائر شیعه و سنی را مجاز دانسته اند. باید دانست همین ضوابط موجب آن گردیده که هرگاه شرایط فراهم شد علمای شیعه برای دفاع از حق مشروع شیعیان در امور سیاسی جامعه اسلامی شرکت کنند. یکی از مهمترین نمونه های شرکت علما در امور سیاسی جامعه مربوط به دوران آغازین حکومت قاجار و دوره مهم مردم ایران در مقابل تهاجمات استعمارگران روس می باشد. در این تحقیق محقق سعی نموده است به تجزیه و تحلیل نحوه ی شرکت علمای شیعه در دو دوره ی جنگ های ایران و روس بپردازد و تاثیر این جنگ ها را نیز در اندیشه ی فقهی سیاسی علمای شیعه در بحث جهاد و دیگر ابواب مرتبط فقهی بررسی نماید و از این رهگذر اثرگذاری و اثربخشی فقه شیعه را در میان جامعه شیعی نمایان سازد. واژگان کلیدی: فقه شیعه، شیعیان، جنگ ایران و روسیه، ایران، روسیه.

تردیدی در اهمیت برقراری نماز جمعه در اصلاح فرد و اجتماع وجود ندارد. حکم تکلیفی این امر الهی در اذهان عموم مردم متدین به تبع فتوای جمعی عظام وجوب تخییری در زمان غیبت است. این پایان نامه مروری دارد بر برخی از آیات قرآنی مربوط به نماز جمعه و روایات معصومان علیهم السلام نصوص فقهی مرتبط و سه نظریه مهم یعنی نظریه حرمت و وجوب تخییری و وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت را همراه با ادله مطرح شده بازخوانی می کند. دلایل مطرح شده توسط قایلان حرمت را سست و ضعیف می داند و اعتقاد دارد قایلان بزرگوار قول تخییری نیز برای اثبات رای خود ادله روشن و قاطعی نیاورده و در نهایت قول به وجوب تعیینی نماز جمعه در این نوشته اثبات می گردد. در خلال مطالب اصلی به برخی از عوامل کم توجهی جوامع شیعی در مقابل توجه وافر جوامع اهل تسنن به این فریضه الهی اشاره شده است. با نقل کلمات بزرگان عرصه فقه و فقاهت ناتمام بودن اجماعات ادعا شده بر قول حرمت و یا نفی وجوب تعیینی به اثبات رسیده و به شبهات و ایرادات قول مختار یعنی وجوب تعیینی پاسخ داده شده است. اگر منظور از قایلان به وجوب تخییری وجوب ترتیبی باشد آنگاه نتیجه این پژوهش منطبق بر آراء آنها خواهد بود و در غیر این صورت شبهه مساوی بودن نماز ظهر و جمعه پر شور نبودن نمازهای جمعه را به دنبال خواهد داشت.

قراردادهای اتصال متقابل که با ورود و گسترش خدمات مخابراتی در کشورهای اسلامی به عنوان یک نهاد حقوقی جدید به نظام حقوقی کشورهای اسلامی که همان فقه است وارد شده اند؛ می بایست با توجه به قواعد و فروعات فقه مطالعه شده تا بتوان آنها را در نظام فقه بومی سازی نمود. این قرارداد جهت ایجاد تعهداتی بین دو طرف منعقد می شود که حقوقی را برای هریک از طرفین و تکالیفی را برای آنها ایجاد می نماید لذا با توجه به تعاریف موجود در فقه می توان این قرارداد را جزء عقود لازم در نظام فقه شناسائی نمود. با انعقاد قرارداد اتصال متقابل و فراهم شدن مقدمات آن و اجرا شدن قرارداد، کاربران یک شبکه ی مخابراتی می توانند از طریق استفاده از تجهیزات و امکانات متعلق به شبکه مخابراتی دیگر با کاربران آن شبکه ارتباط برقرار نمایند و از آنجا که این ارتباط به صورت دو طرفه است آنرا اتصال متقابل می نامند. لذا در این فرایند هریک از طرفین با تملیک بخشی از منافع شبکه خود به طرف دیگر امکان دسترسی وی را به شبکه خود مهیا می سازد. بنا بر این این بخش از فرایند اتصال متقابل مطابقت کامل با تعریف فقهی از قرارداد اجاره که تملیک منفعت است داشته و در فرایند بومی سازی می توان آنرا در نهاد اجاره نظام فقه درج نمود. جهت ایجاد بستر اتصال متقابل که مقدمه و لازمه ایجاد دسترسی می باشد لینکها و تجهیزات بسیاری باید توسط طرفین نصب و راه اندازی شوند که پس از نصب آنها از یک سو هردو طرف از آنها منتفع شده و از سوی دیگر حقوق مالکانه نسبت به آنها دارند که این حقوق در بسیاری از موارد به صورت مشاع می باشد و این فرایند نیز مطابقت با تعاریف ارائه شده از عقد شرکت در عقود اسلامی دارد. لذا می توان قرارداد اتصال متقابل را تلفیقی از دو عقد اجاره (به صورت متقابل) و عقد شرکت بر شمرد و از اینطریق قوانین آمره موجود در این عقود را در قرارداد اتصال متقابل نیز لازم الاجرا دانست. کلمات کلیدی: اتصال متقابل، اپراتور، عقد اجاره، عقد شرکت، عقود معین، عقود غیر معین.

از قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی "قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی، مصوّب سال 1369" است، قانون مذکور نیز از حیث بعض نقایص و عدم جامعیّت و مانعیّت همانند سایر قوانین بشرساخته، خالی از نواقص نیست. البته ذکر این نکته نیز لازم است که فضای سیاسی متأثّر از جنگ و تبعات آن، تدوین چنین قانونی را در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و جلوگیری از افسار گسیختگی اقتصادی به ویژه منع زیاده خواهان، اقتضاء می کرد؛ امّا این قانون تا چه حد توانست اهداف قانون گذار را تحقّق بخشد، بحث دیگری است. با گذشت بیش از 24 سال از تصویب قانون فوق و ظهور و بروز بعضی از ابهامات در روند اجرای آن، عدم برداشت مشترک و نگاه واحد، وجود بعض اختلاف نظرها در مفاهیم و خصوصاً با رویکرد بهره گیری از نظرات اساتید خبره در حوزه و دانشگاه و نیز مطالعه ی إجمالی پرونده های مرتبط با این قانون، طرح و لزوم بازنگری قانون مذکور را در حدّ یک پایان نامه، ضروری می نمود. لزوم تطبیق مفاد قانون بر مبانی، ارائه ی منابع فقهی و اصولی و فتاوای متقدّمین و متأخّرین، با اصرار بر ارائه ی آیات و روایات مربوطه، وجهه ی همّت ما در این أثر است. با این همه، از مطالعات میدانی و کتابخانه ای و الکترونیکی غافل نبوده ایم.