با بررسی که حول روایات مفید حرمان انجام شد معلوم می گردد که بسیاری از آنها از لحاظ سند و متن ضعیف می باشند؛بدین نحو که بسیاری از آنها متضمّن مطلبی می باشند که ملتزم گردیدن به آن دارای تالی فاسد عدیده ای می باشد.ادعای انجبار ضعف آنها بواسطه عمل مشهور نیز مورد قبول نمی باشد.چرا که این جبران ضعف اگر پذیرفته نیز شود مختصّّ مواردی است که مبنای عمل ایشان به آن حدیث و روایات برای ما معلوم نباشد وگرنه با نقد و ردّ مبنای عمل ایشان به روایات مطروحه جایی برای تمسّک به عمل مشهور و ادعای انجبار ضعف روایات باقی نمی ماند.همچنین روایات مزبور با عنایت به اینکه موضوع واحدی ندارند و لسان آنها مضطرب است،نمی توانند مخصّص عام قرآنی قرار گیرند چرا که لسان مخصِّص باید أظهر از مخصَّص باشد و با توجه به این تعارض و تهافت،نمی توان این شرط را برای این روایات پذیرفت.با چشم پوشی از این ایرادات،باید دانست که این احادیث مخالف با آیات کتاب الله می باشند که بصراحت و با تاکیدات متعدد زوجه را در تمام ماترک سهیم می داند.از طرف دیگر با روایات عدیده و کثیره وارده در کتاب الارث که بنا به مساله به ارث زوجه پرداخته و نصیب ایشان را در تمام ترکه معرفی کرده اند و برخی از فقها به تواتر و برخی دیگر نیز به صحّت متنی و دلالی آنها تصریح نموده اند،مخالف و معارض می باشند.به این وضعیت باید تعارض با روایات منصوصه که سهیم بودن زوجه در تمام ماترک نصّ آنهاست،اضافه گردد.با در نظر گرفتن تمام این موارد و مطالب روایات وارده نمی توانند مثبت حکم محرومیت برای زوجه باشند،لذا عمل به حکم قرآن،روایات عام یا مطلق کثیره و احادیث منصوصه در این فرع فقهی متعیّن است.