نام پژوهشگر: کامران مرادی

روندیابی و پهنه بندی میزان ساعات آفتابی در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - پژوهشکده ادبیات 1388
  کامران مرادی   فیروز مجرد

در این تحقیق تغییرات زمانی و مکانی میزان ساعات آفتابی در ایران با روش های آماری و در دوره ی 2005-1986 برای 87 ایستگاه سینوپتیک مورد بررسی قرار گرفته است . به این منظور ابتدا تغییرات مکانی میزان ساعات آفتابی بر اساس شاخص های مرکزی و پراکندگی مورد مطالعه قرار گرفت و سپس با استفاده از روش میانیابی کریجینگ نقشه های هم مقدار و هم ضریب تغییرات ساعات آفتابی رسم گردید . سپس با استفاده از روش تحلیل خوشه ای به خوشه بندی ایستگاه ها پرداخته شد . همچنین برای شناسایی روندهای زمانی ساعات آفتابی از معادلات رگرسیون خطی استفاده گردید . نتایج مطالعات نشان می دهد که میانگین سالانه ساعات آفتابی در ایران 2954 ساعت است . بالاترین میانگین سالانه ساعات آفتابی در ایستگاه سراوان به میزان 3408 ساعت و پایین ترین آن در ایستگاه رامسر به میزان 1587 ساعت است . بررسی ضرایب تغییرات میزان ساعات آفتابی سالانه نشان می دهد که میانگین ضریب تغییرات سالانه در کل کشور 3/5 درصد است و ایستگاه رشت با 1/10 درصد و ایستگاه خوربیابانک با 4/2 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین ضریب تغییرات سالانه را دارا هستند . بررسی توزیع فصلی میزان ساعات آفتابی نیز نشان می دهد که بیشترین میانگین ساعات آفتابی در فصل تابستان به میزان 930 ساعت با ضریب تغییر 8/5 درصد و کمترین میانگین ساعات آفتابی در فصل زمستان به میزان 557 ساعت با ضریب تغییر 9/12 درصد رخ داده است . از نظر ماهانه نیز ماه ژوئیه با 326 ساعت و ضریب تغییر 8/7 درصد و ماه دسامبر با 171 ساعت و با ضریب تغییر 4/18 درصد به ترتیب بالاترین و پایین ترین میزان ماهانه ساعات آفتابی را دارا هستند . به طور کلی می توان بیان کرد که در مقیاس های زمانی سالانه ، فصلی و ماهانه از شمال به جنوب و از غرب به شرق میانگین ساعات آفتابی افزایش و میزان ضریب تغییرات کاهش می یابد . در رابطه با نقش عوامل جغرافیایی در میزان ساعات آفتابی ، بیشترین همبستگی بین میانگین و ضریب تغییرات ساعات آفتابی ، به ترتیب با عرض جغرافیایی ، طول جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا مشاهده می شود . به نحوی که در تمام مقیاس های زمانی ، روابط معنی داری در سطح 1% بین این عوامل وجود دارد . تحلیل روند میزان ساعات آفتابی نیز نشان می دهد که میانگین روند در تمام مقیاس های زمانی ، افزایشی است . میانگین سالانه روند در کشور ، 3/13 ساعت افزایش در سال می باشد که بالاترین آن در ایستگاه جاسک ، 5/32 ساعت و پایین ترین آن در ایستگاه انار ، 8/0 ساعت در سال می باشد . بیشترین میانگین روند فصلی در فصل زمستان به میزان 2/4 ساعت و کمترین آن در فصل پاییز به میزان 7/2 ساعت محاسبه شده است . ازلحاظ روند ماهانه نیز ماه ژانویه با 03/0 ساعت افزایش در سال کمترین روند و ماه مارس با 33/2 ساعت بیشترین روند را دارا هستند .

ترافعی بودن دادرسی و نقش آن در تضمین عدالت قضایی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1389
  کامران مرادی   عبدالرسول دیانی

اصل ترافعی بودن دادرسی، یکی از اصول مهم و سرنوشت ساز دادرسی است. اصلی که عدالت قضایی تا حدود زیادی به رعایت آن بستگی دارد. اصل ترافع را عدّه ای از دانشمندان حقوق، معادل اصطلاح فرانسوی contradiction دانسته اند؛ که البته مورد ایراد بعضی دیگر قرار گرفته است. ایشان معادل واژه ی ترافع را contentieux دانسته، و گفته اند که معادل واژه contradiction در زبان فارسی، اصل تناظر است. عدّه ی دیگری از دانشمندان، معادل واژه ی فرانسویcontradiction را تعارض دانسته اند. اصل ترافعی بودن دادرسی، در اصطلاح به معنای اعطای فرصت و امکانات لازم به هر کدام از طرفین دعواست، تا بتوانند ادّعاهای خود را مطرح، و ادلّه ی مثبته آن ادّعاها را ارائه کنند. همچنین این امکان و فرصت را داشته باشند که ادّعاها و ادلّه ی طرف مقابل خود را شنیده، آنها را مورد مناقشه قرار داده، در برابر آن ادّعاها و ادلّه از خود دفاع نمایند. هر چند تمامی قوانین شکلی تصویب شده در کشورمان با در نظر گرفتن این اصل مهم تدوین شده اند، امّا این اصل مهم موضوع مستقیم هیچ مادّه ای نبوده، و ضمانت اجرایی برای عدم رعایت آن در نظر گرفته نشده است. موضوعی که می تواند عدالت قضایی را تحت تأثیر قرار دهد. رعایت اصل ترافعی بودن دادرسی، نه تنها در رابطه با ادلّه و اسناد و مدارکی که اصحاب دعوا ارائه می کنند، بلکه در آنجا که قاضی جهت کشف حقیقت، با استناد به مادّه ی 199 قانون آیین دادرسی مدنی، انجام تحقیق یا اقدامی را لازم می بیند نیز ضروری است. تحقیقات و اقداماتی که قاضی با استناد به مادّه قانونی یاد شده در بالا، دستور انجام آنها را صادر می کند، باید در یک دادرسی ترافعی اتّخاذ شده، و طرفین از اتّخاذ و نحوه ی انجام آنها آگاه باشند. نتیجه ی عدم رعایت اصل ترافعی بودن دادرسی، در رابطه با ادلّه و اسناد و مدارکی که طرفین ارائه می کنند، و نیز اقدامات و تحقیقاتی که قاضی جهت نیل به حقیقت به آن دست زده است، بی اعتبار شدن ماحصل جلسه دادرسی، و تحقیقات و اقدامات انجام شده، و نقض رأی در مرجع بالاتر است. در این پایان نامه، تلاش شده است اصل ترافعی بودن دادرسی تبیین شده، و ضرورت انکار ناپذیر اختصاص مادّ ه ای به این اصل مهم، برای ضمانت رعایت آن، و صیانت از حقوق دفاعی اصحاب دعوا بیان شود، تا عدالت قضایی به بهترین شکل عملی گردد.