معاهده در صورت تحقق یکی از موجبات فسخ و یا بطلان، بنا به مورد و بر حسب نوع آن موجبات، به طور قهری و یا ارادی، منحل می گردد. اثر فسخ به مانند بطلان نسبی و برخلاف بطلان مطلق صرفاً ناظر به آینده است و تأثیری در اعمال قبل از بروز موجبات آن ندارد. برای اینکه عمل فسخ دارای اعتبار حقوقی باشد باید یا با توافق طرفین یا با اجازه ی صریح در خود معاهده و یا طبق مقررات حقوق بین الملل انجام شود. در حقوق اسلام، انحلال معاهده قبل از اینکه در چهار چوب حقوق بین الملل عمومی باشد، تابع مقررات حقوق بین الملل اسلامی است و نباید مغایر با قوانین و اصول اسلامی باشد. اسباب انحلال در حقوق اسلام به مانند حقوق بین الملل، یا به طور غیر ارادی منجر به انحلال معاهده می شود و یا به طور ارادی ولی این نوع اخیر در حقوق اسلام( به طور خاص)،فقط یا از طریق تفاسخ که عمل جمعی است و یا از طریق فسخ که عملی یک جانبه است، صورت می گیرد و به طور کلی در مقایسه با اسباب انحلال در حقوق بین الملل عمومی که متعدد و در برخی از موارد مبهم است، دارای مزیت است.