چکیده مفهوم بزهکار به عادت، با مطالعات جرم شناختی لمبروزو اهمیت ویژه ای یافت. با تقسیم بندی که در مکتب تحققی از بزهکاران به عمل آمد بزهکاران را به صورت: بزهکاران حرفه ای، بزهکاران به عادت، بزهکاران زادگانی، بزهکاران اتفاقی شناخته شدند. ویژگی های هر کدام از این بزهکاران برای پیشگیری از ارتکاب جرم مد نظر جرم شناسان قرار گرفت. بزهکاران به عادت افرادی هستند که مستمراً مرتکب جرم می شوند و برای جامعه ای که در آن زندگی می کنند خطرناک محسوب می گردند، در قانون اقدامات تأمینی و تربیتی بزهکار به عادت بزهکاری است که از طریق ارتکاب جرم امرار معاش می کند و از آنجایی که بزهکاران به عادت مشتریان ثابت دستگاه قضایی بوده و دولت ها همیشه هزینه های سنگینی را در برخورد با آنان متحمل می گردند، بازگشت به رفتار جنایی (تکرار جرم عام) بزهکار به عادت از مشکلات دست اندرکاران سیاست جنایی، علمای حقوق کیفری و جرم شناسی بوده است.نظریه های ارائه شده برای مقابله با این بزهکاران به عنوان راهکار، همواره یکی از منابع کمک به قانونگذاری در تقنیین محسوب می شود. که می توان به نظریه های کلاسیک مبنی بر سزاگرایی، بازپروری، اصلاح و درمان، و در دهه های اخیر به تدابیر مدیریت خطر اشاره نمود. اما در میان همه این رویکردها، رویکرد سرکوب بزهکاران و تشدید مجازات در بسیاری از کشورها عمومیت یافت و بیشتر از سایر رویکردها در قوانین کشور ما جای گرفت. قانونگذار ایران نیز اقدام به نظارت و کنترل بزهکاران به عادت که دارای حالت خطرناکی هستند و در این رهگذر سعی در کنترل میزان جرم در سطح قابل قبول برای جامعه و اعضای آن نموده است. البته سیاست مقابله با بزهکاران در جهت مقابله با بازگشت به رفتار جنایی خالی از ایراد نیست. در این تحقیق سعی شده است رویکردهای پیشین در زمینه مقابله با پدیده پایداری بزهکاری، در بزهکاران به عادت یا بازگشت رفتار جنایی دراصطلاح جرم شناسی و همین طور رویکردهای نوین در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد. واژگان کلیدی: بزهکاری، بزهکار به عادت، بازگشت به رفتار جنایی، مدیریت خطر.

امروزه فناوری های الکترونیکی نقش و جایگاه ویژه ای در سیستم عدالت کیفری پیدا کرده است. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان برای کشف، اعلام و تعقیب جرم از ابزارهای هوشمند و پیشرفته الکترونیکی استفاده می شود. نظارت الکترونیک که نمونه نوینی از این قبیل فناوریهاست؛ عبارت از کنترل و نظارت بزهکاران از طریق دستگاههای الکترونیکی است. این فناوری دارای انواع مختلفی می باشد و نسبت به مجرمین و در مجازاتهای خاصی مورد استفاده قرار می گیرد. آمریکا اولین کشور استفاده کننده از این فناوری است. از نظارت الکترونیک بیشتر در قالب مجازاتهای جایگزین، به خصوص حبس خانگی استفاده می شود. ایران نیز هم اکنون در حال آماده سازی زمینه های لازم برای بهره گیری مناسب از این فناوری است؛ به همین منظور در این پژوهش در سه فصل و به صورت تطبیقی بین حقوق کیفری ایران و آمریکا به کلیات، کارکرد، انواع، جایگاه در مراحل آیین دادرسی و آثار و فواید نظارت الکترونیک در این دو کشور پرداخته شده است. کلید واژه: نظارت الکترونیک، نظارت فعال و منفعل، مجازاتهای جایگزین، قرار تأمین.

یکی از پیچیده ترین مسائل در شهرهای جهان نرخ بالای جرم و افزایش ناهنجاری های اجتماعی در آنهاست.بروز انواع جرم و ناهنجاری باعث ایجاد حس ناامنی و تحمیل مشکلات مالی بر دوش جامعه ،دولت و تشکیلات قضایی کشور میشود. امروزه افزایش تصاعدی میزان وقوع جرم به موازات افزایش جمعیت،در اکثر کشورهای جهان قابل مشاهده است . مبارزه با جرم و کجروی های اجتماعی منوط به شناخت عوامل جرم زا است . بنابراین با از بین بردن این عوامل یا کاهش اثرات آن می توان از بروز جرایم پیشگیری نموده و یا حداقل از میزان آن در جامعه کاست . متاسفانه در مقابله با پدیده بزه کاری و جرم در کشور ما کمتر به جنبه محیطی- جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن کمتر توجه شده است و برداشتی صرفا انتظامی- قضایی موجب شده است تا مجازات مجرم در اولویت قرار گیرد و پیگرد و دستگیری و مجازات او اهمیت بیشتری داشته باشد .این در حالی است که امروزه در کنار این اقدامات و به منظور پیشگیری از وقوع جرم بررسی و ویژگی های مکانی و موقعیت هایی که پدیده جرم در آن بیشتر رخ می دهد می تواند تاثیر بسزایی در کاهش ارتکاب جرم داشته باشد. اهمیت مطالعات علمی در زمینه درک صحیح قواعد و منطق مجرمین در انتخاب مکان،زمان و نوع رفتار مجرمانه ای که در پیش می گیرند بیش از هر چیز نیازمند بینشی پیشگیرانه و دیدگاهی جرم اندیشانه است . از این رو نوشتار حاضر کوشیده است با تحلیل جغرافیایی ،رابطه فضای زندگی و فعالیت اجتماعی مجرم و وقوع جرم در شهر کرمانشاه برای مسئولین و کارشناسان مسائل امنیتی هم پیوندی عملکردی میان مطالعات علمی جرافیایی شهری و مسائل ایمنی شهرها پدید آورد. واژگان کلیدی: عوامل محیطی- عوامل جغرافیایی- نرخ جرم- جرائم کرمانشاه- حاشیه نشینی- جرائم منطقه کرد نشین

چکیده عمر جنایات علیه بشریت مقارن است با ورود بشر به کره خاکی و لذا جنایات علیه بشریت، جزو لاینفک زندگی بشر بوده است. از معاهدات منع کننده و مجازات کننده جنایات علیه بشریت در ادیان و مذاهب الهی و منشور کوروش کبیر گرفته تا کنوانسیون های لاهه، ژنو و معاهدات حقوق بشری بین المللی به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، همگی بر یک امر تاکید می ورزند و آن اینکه جنایات علیه بشریت محکوم است و باید منع شود. در این راستا، هرکدام از این معاهدات و کنوانسیون ها و نیز سازمانهای بین المللی و منطقه ای حقوق بشری، مسلماً دارای سیاست جنایی خاصی بوده و هستند که به دو بخش عمده ی تقنینی و قضایی تقسیم می شوند. بدیهی است که ضعف سیاست جنایی بین المللی در هر دو بعد تقنینی و قضایی، نه تنها منجر به کاهش و پیشگیری از وقوع جنایات علیه بشریت نشده، بلکه شاهد ازدیاد جنایات جنگلی و جنایات علیه بشریت در پیرامون خود هستیم.این در حالیست که سکوت تلخ مجامع و محاکم کیفری بین المللی که مدعی برقراری صلح و امنیت در جهان هستند، عامل و بهانه ای است در دست متجاوزان به حقوق بشر و جنایتکاران جنایات علیه بشریت.

چکیده یکی از مهم ترین و اساسی ترین دغدغه های مسئولین و خانواده ها، سرنوشت و آینده کودکان و نوجوانانی است که بدلیل قرار گرفتن در معرض خطرات گسترده دنیای کنونی- از تأثیرات نامطلوب فضای مجازی گرفته تا اعتیاد و گرایش به مواد خانمان سوز مخدر- همواره امکان لغزش آنان بیش از سایرین وجود دارد. توجه به پرونده های ورودی به مراجع قضایی و کانون های اصلاح و تربیت، ما را با این واقعیت تلخ مواجه می سازد که متأسفانه بخش قابل توجهی از کودکان و نوجوانان قربانی این شرایط گردیده اند بنابراین ضرورت انجام مطالعات تخصصی در این ارتباط احساس می گردد؛ اگرچه تاکنون فعالیت هایی در سطوح ملی و بین المللی در این زمینه صورت گرفته، اما این اقدامات چه از بُعد کمّی و چه کیفی، نظر به اهمیت موضوع کافی نیست به این منظور سعی گردید در قالب یک پژوهش تحت عنوان " بررسی سیاست جنایی ایران در مواجهه با انحراف و بزهکاری اطفال و نوجوانان با مطالعه تطبیقی با فقه و کنوانسیون حقوق کودک" به ریشه یابی و علت-شناسی این ناهنجاری ها و نحوه مقابله سیاست جنایی ایران با آن بپردازیم. پایان نامه حاضر در دو بخش تنظیم گردیده است: بخش اول در قالب دو فصل به اصطلاحات کلیدی، انواع انحرافات و جرایم، علت شناسی و پیشگیری از انحراف و بزهکاری اطفال و نوجوانان می پردازد؛ بخش دوم نیز در قالب دو فصل سیاست جنایی ایران را از چهار بُعد سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی با تطبیقی بر مباحث مطرح در فقه و کنوانسیون حقوق کودک تبیین می نماید. در پایان نتیجه گیری از مباحث صورت گرفته و پیشنهاداتی ارایه می گردد. واژگان کلیدی سیاست جنایی ، انحراف و بزهکاری ، اطفال و نوجوانان، تادیب، تنبیه و تعزیر ، کنوانسیون حقوق کودک

قانون اساسی به عنوان مهمترین قرارداد بین فرمانبران و فرمانروایان، متضمن اساسی ترین حقوق و تکالیف طرفین می باشد. اصلی ترین محوری که در قانون اساسی همه کشورها به آن اشاره می شود حقوق ملت می باشد. از طرفی امروزه حقوق بشر یکی از بنیان های اساسی در روابط بین الملل محسوب می شود به نحوی که همه کشورها چه کشورهایی که به معاهدات حقوق بشری پیوسته اند و چه کشورهایی که به آنها نپیوسته اند خود را متعهد به رعایت مفاد آن میدانند. سیاست خارجی نیز به موازات سیاست داخلی هر کشوری در اعمال حقوق ملت و جلب منافع آنها نقش بسزایی دارد. به همین علت تبیین راهبرد قانون اساسی در حمایت از حقوق بشر در سیاست خارجی یکی از مباحثی است که می تواند راه گشای مسئولان سیاست خارجی باشند تا هم با حرکت در چهارچوب قانون اساسی تصمیمات آنها در عرصه داخلی مشروع جلوه بنماید و هم سیاستمداران بتوانند با پیگیری اهداف قانون اساسی با ادبیات حقوق بشری در در عرصه بین المللی موفقیت های لازم را کسب نمایند. مهمترین چهارچوب هایی که بر طبق قانون اساسی باید در حمایت از حقوق بشر در سیاست خارجی رعایت گردد، دو راهبرد حمایت از مبارزه مستضعفین علیه مستکبرین و دفاع از حقوق همه مسلمانان می باشد. مبنای این دو راهبرد مفاهیم و منابع اسلامی است که در عین حال منطبق بر نظریه مسئولیت حمایت در حقوق بین الملل نیز هست. ضرورت حمایت از حقوق همه مسلمانان در عمل دارای اولویت هایی می باشد. این اولویت بندی هم در موضوعات حقوق بشری وجود دارد مانند حق حیات و حق تعیین سرنوشت و سایر حقوق بنیادین و غیرقابل تخطی حقوق بشری که نسبت به بقیه موارد حقوق بشر اهمیت بیشتری دارند و هم در مصادیق دارای اولویت بندی می باشند مانند وضعیت مسلمانان فلسطین. این تقدم و تاخرها هم در موضوعات و هم در مصادیق از اصول قانون اساسی قابل استحصال هستند و سیاست خارجی بر اساس آنان باید شکل پذیرد.

چکیده فعّالیّت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی موضوع جرم مادّه ی 3 قانون تعزیرات مصوّب 1375 است. این جرم هیچ سابقه ی تقنینی در قوانین داخلی ایران نداشته و صرفاً در برخی معاهدات دوجانبه بین ایران و دیگر کشورها می توان آن را ملاحظه نمود. مفهوم تبلیغ منفی علیه نظام می تواند با بهتان و افترا زدن، بزرگنمایی و سیاه نمایی بیش از حدّ، نسبت دادن نکات منفی واقعی امّا غیرمرتبط با کلّیت نظام و انکار واقعیّات مثبت موجود تحقّق یابد. فعّالیّت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی می تواند در قالب تبلیغات گفتاری و رفتاری، اعم از صریح و غیر صریح تحقّق یابد؛ گرچه در این میان بیشترین موارد فعّالیّت تبلیغی در قالب تبلیغات صریح گفتاری صورت می گیرد. تحقّق فعّالیّت تبلیغی علیه نظام منوط به تحقّق شرایطی و نبود موانعی است که برخی مربوط به اصل رفتار مجرمانه بوده و برخی دیگر مربوط به موضوع تبلیغ می باشد. شرایط و موانع مربوط به اصل رفتار مجرمانه در سه بخش شرایط و موانع مربوط به تبلیغ کننده، تبلیغ شونده و پیام تبلیغی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین موضوع فعّالیّت تبلیغی علیه نظام نیز بنابر مورد، اصول، مبانی و اهداف نظام، شکل و فرم نظام و ارکان نظام باشد که تحقّق جرم فعّالیّت تبلیغی در هریک، منوط به تحقّق شرایطی جداگانه است. از نظر عنصر نتیجه نیز جرم فعّالیّت تبلیغی مطلق بوده و مقیّد به وقوع هیچ نتیجه ای در خارج نمی باشد و در عنصر روانی این جرم نیز علم مرتکب نسبت به تبلیغی بودن فعّالیّت انجام شده و عمد نسبت به انجام آن لازم است. این جرم از جمله جرایم سیاسی محسوب می شود که وجود انگیزه های سیاسی در مرتکب، علی القاعده می تواند وی را مشمول رژیم های ارفاقی خاصّی در زمینه ی نحوه ی رسیدگی به جرم و اعمال مجازات گرداند؛ امّا هم اکنون این بحث، با توجّه به عدم تصویب قانون خاصّی در زمینه ی «جرم سیاسی»، موضوعیّت ندارد. واژگان کلیدی: نظام، جمهوری اسلامی، تبلیغات، تبلیغات منفی

فساد اداری به عنوان مجموعه ای از جرائم و تخلفات اداری، با خصوصیت سوء استفاده از اختیارات از سوی مقامات عمومی برای کسب منفعت،در سال های اخیر اهمیت خاصی پیدا نموده و گستره آثار منفی آن توجهات بسیاری را به خود جلب نموده است. از آغاز وضع قوانین در جهت مقابله با فساد اداری در ایران، رویکرد قانون گذار همواره بر استفاده از ابزارهای کیفری و سرکوب گرانه قرار گرفته است؛ لکن در سال های اخیر با روشن شدن این موضوع که اقدامات کیفری به تنهایی قادر به مهار فساد اداری در دستگاه های دولتی نمی باشد، شاهد پیش بینی اقداماتی در راستای از بین بردن زمینه ها و فرصت های ارتکاب مفاسد اداری، در قوانین و مقررات می باشیم. تدابیر پیشگیرانه مقنن ایران در راستای مبارزه با فساد اداری را می توان به دو طبقه پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی تقسیم کرد. پیشگیری اجتماعی بیشتر ناظر بر سالم سازی محیط و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به آثار منفی فساد می باشد و در پیشگیری وضعی بر از بین بردن یا کاهش موقعیت های ارتکاب فساد تأکید می گردد. در این تحقیق تلاش خواهد شد تا با بررسی و ارزیابی تدابیر کیفری و پیشگیرانه مقنن ایران در مبارزه با فساد اداری، راهکارهایی جهت تدوین سیاست هایی به مراتب موثرتر و با کارآیی بیشتر در جهت حل این معضل ارائه گردد. واژگان کلیدی: سیاست جنایی تقنینی، فساد اداری، جرم انگاری، تدابیر پیشگیرانه.

نگاه حقوقی و فقهی به قیام امام حسین علیه السلام کمک می کند تا بتوان این حرکت را بر اساس قواعد و موازین حقوق اساسی تحلیل کرد. تحلیل و ارزیابی مشروعیت دولت از دریچه واقعه عاشورا و استوار نمودن آن بر موازین حقوقی و فقهی، زمینه را برای ارائه الگویی مستند و مستدل بمنظور سیراب نمودن بشریت تمام تاریخ فراهم می آورد. سوال اساسی مطروحه که در این رساله بدان پرداخته ایم این است که قیام امام حسین علیه السلام بر چه مبنای فقهی و حقوقی استوار بوده است و خواستگاه آن از منظر دین و امام حسین علیه السلام چیست؟ اینکه در فقه و حقوق از چه زاویه ای به حرکت امام علیه السلام نگریسته شده و نیز مبتنی بر چه قالب، معیار و ملاک هایی می توان به ارزیابی این حرکت پرداخت و فقها و حقوقدانان در تحلیل خود، کدام چارچوب را پذیرفته و بر اساس آن به ارزیابی نشسته اند، راهگشای پاسخ به سوال فوق خواهد بود. تبیین دیدگاه های فقهای متقدم و متاخر و نیز تحلیلی حقوقی از قیام عاشورا، ارزیابی روشنی را برای خوانندگان ارائه می دهد. در واقع قیام امام حسین علیه السلام بر مبانی روشن و استواری قرار گرفته که این مبانی را می توان در بیانات و سیره حضرت جستجو نمود و همین مبانی، باعث مشروعیت بخشی به قیام حضرت گردیده است. لذا با عنایت به آن است که هر انسان مسئول، آگاه، دیندار و آزاده «الگوپذیری» از آن را سرلوحه عمل خویش قرار می دهد.

توجه به منافع کودکان و نوجوانان در تدوین سیاست جنایی کارآمد بخشی از روند توسعه و منافع ملی کشورها محسوب می شود. در همین راستا اتخاذ سیاست جنایی افتراقی و ویژه در جهت حمایت از کودکان امری حیاتی است. امروزه با فراگیر شدن فضای مجازی (فضای سایبر) در جوامع مختلف، نقش آن در زندگی افراد بسیار پررنگ شده است. از ابتدایی ترین امور جامعه تا پیشرفته ترین مسائل در فضای سایبر جاری است. فضای مجازی با توجه به ویژگی های منحصر به فرد در کنار تمام محاسن خود دنیایی فرا روی مجرمان گشوده است که حمایت از جامعه در برابر خطرات آن مستلزم تصویب قوانین خاص و کارآمد می باشد. کودکان به عنوان قشرآسیب پذیر جامعه با توجه به عدم شناخت صحیح از فضای سایبر در معرض بیشترین خطرات هستند. هرزه نگاری و نقض حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی به مراتب آسان تر و در سطح وسیع انجام می پذیرد و توریسم جنسی کودکان هر روز رو به گسترش است. استفاده از فضای مجازی کودکان را در معرض بزه دیدگی آن لاین نیز قرار داده است. بنابراین حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی در کنار سایر حمایت های حقوق بشری مستلزم تدوین قوانین کیفری خاص می باشد. تدوین اسناد بین المللی ازجمله کنوانسیون جرایم سایبر، نشان از این ضرورت بین المللی می باشد. در ایران نیز تدوین قانون جرایم رایانه ای گامی در جهت مقابله با خطرات فضای مجازی است. اما هنوز خلاء های قانونی وجود دارد که امید است در آینده در جهت رفع نواقص اقدام شود.

دین مبین اسلام در قبال نگهداری حیوانات موضعی مبرهن اتخاذ نموده وحتی برای نگهدارندگان حیوان از صاحب تا راکب، آموزه ها و دستورات مشخصی را وضع کرده است تا ضمن اتمام بهره وری، جانب عدالت ورزی حیوان نیز رعایت گردد.و در منابع اربعه فقه اثنی عشری ،ابواب مختلفی راجع به شکار و اداب و گونه های حیوانی مجازو الزامات فراوانی راجع به حقوق حیوانات و رفتار نسبت به آنها را بیان داشته است . با این حال سیاست جنایی ایران از حیث تصویب قوانین مصرح و غیر مصرح، آن گونه که شایسته است نمودی نداشته و به چند قانون کلی راجع به قاچاق و صید و شکار حیوانات بسنده نموده است.منقح نبودن قوانین موجود و مسکوت بودن نظام حقوقی ایران و بروز مصادیق و تمایل برخی افراد مبین ضرورت پژوهشی با این وصف خواهد بود حاشیه قرار گرفتن مسایل مربوط به نگهداری حیوانات که منجرب به کمبود منابع و ماخذ پژوهش شده است از جمله مهمترین محدودیت های موجود بشمار می آید .واضح اینکه اشاعه فرهنگ غربی و ترویج سنت نگهداری حیوانات زینتی در کنار ضرورت های جدا نشدنی برخی از نهادها و ارگان های دولتی و غیر دولتی در استفاده از حیوانات دست آموز، جامعه را در وضعیتی قرار داده است که نیازمند ساماندهی دکترین های حقوقی وجامعه شناختی موجود، با درنظر گرفتن فتاوای معتبر فقهی است. در این میان اصلاح قوانین کیفری، تنظیم چشم انداز وسیع حمایت از حیوانات و تعمیم آموزه های شرعی به بسترهای قانونی جدید التصویب و نیز اتکا بر پاسخ های جامعه مدار نسبت به تخلفات مطروحه در این حوزه، از جمله مهمترین مولفات در زمینه ارتقاء سطح حمایت و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال نگهداری حیوانات می باشد. کلید واژگان : سیاست جنایی ،نگهداری ،حیوان اهلی ،حیوان وحشی ،حیوان دست آموز .

نقش بی بدیل و کلان قوای سه گانه در اِعمال حاکمیت و پیوستگی سه حوزه ی: تقنین، اجرا و قضا؛ منجر بدان می شود که تنظیم صحیح، دقیق و نظام مند این ارکان کلان حاکمیتی، عاملی موثر جهت پیشرفت امور و ترقی کشورها لحاظ شده و نتیجتاً کثرت و استمرار بروز اختلافات میان این قوا در تمامی نظام ها، بویژه نظام حقوقی ایران، تأثیراتی سوء، بر کارآیی نظام بگذارد. از این سو، این پایان نامه، با محور قراردادن «قانون اساسی» و سایر منابع حقوق اساسی در دو نظام حقوقی ایران و امریکا؛ اقدام به بازشناسی، ارائه ی تعریف و تبیین مکانیسم های اِعمال تنظیم روابط قوا؛ یعنی مکانیسم درونی (تنظیم دورنی) و مکانیسم بیرونی (تنظیم بیرونی) نموده و نهایتاً بر مبحث «حل اختلاف» میان قوا، وارد شده است.این نوشتار، در آسیب شناسی اولین روش تنظیمی (مکانیسم درونی)، با تمرکز بر مصادیقعینی اختلافات؛ به اثبات عدم کارآمدی صرف این روش، جهت تنظیم روابط قوا پرداخته و از این مساله، ضرورت شناسایی و تعریف عاملی جهت تنظیم «بیرونی» قوا (مکانیسم بیرونی) و سپس حل اختلاف را استخراج نموده است. پایان نامه ی پیش رو، پس از اثبات ضرورت وجود این عامل، به تشخیص «مرجع یا مراجع تنظیم بیرونی قوا و حل اختلاف» پرداخته و در بررسی موردی، علل و ابزارهای حل اختلاف و تنظیم بیرونی قوا را احصاء و در بوته ی نقد قرار داده است. در نظام حقوقی ایران، از آن سو که «مقام رهبری» عنصر مشروعیت بخش به قوا و نتیجتاً مافوق آنهاست، مرجع اصلی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا به حساب می آید. در نظام حقوقی امریکا نیز، «رئیس جمهور» (با توجه به نقش رئیس کشوری وی)، «دیوان عالی» و «گروهها ی ذی نفوذ و احزاب سیاسی» این کشور، بعنوان مراجع موثر بر قوای سه گانه و تنظیم روابط آنان تلقی می گردد که مراجع مذکور در هر دو نظام، از ابزارهای خاص خود جهت اِعمال این صلاحیت، برخوردار می باشند. در این پایان نامه، تحلیل ابعاد حقوقی موضوع (با تمرکز به نگاه تطبیقی) بر ما آشکار نمود که ویژگی های حقوق اساسی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت های مناسبی جهت کارآمدی روش-های تنظیم روابط قوا بویژه تنظیم بیرونی آن، فراهم نموده، که نظام های حقوق اساسی لیبرالی چون امریکا، فاقد این ظرفیت ها بشمار می روند.

بلای زلزله اثرات جسمی و روحی فراوانی در انسانها خصوصا اطفال ونوجوانان به جای می گذارد که ازمهمترین عوارض روحی آن می توان به شیوع افسردگی وناامیدی نسبت به آینده و اختلال استرس پس از رخداد این حادثه اشاره کرد؛ از یک سو به این دلیل و از سوی دیگر به دلیل ماهیت خود استرس و از دست دادن هویت فردی و اجتماعی نحوه ی الگوی زندگی این افراد نیز دستخوش تغییراتی می شود که به نوبه ی خود می تواند بر وضعیت روحی و حتی حیات اطفال و نوجوانان تاثیر بگذارد؛ ازپیامد دیگر این تغییرات تبدیل آنها ازمرحله بزه دیدگی ناشی اززلزله(بزه دیدگی ثانویه) به بزهکار واقعی می باشد، بلایای طبیعی، به خصوص زلزله، وتاثیر آن بر مسائل خانوادگی،فرهنگی و اقتصادی ، ضمیه ساز این واقعه ناگوار(بزهکاری) می باشد، که در رهگذر بررسی علل بزهکاری اطفال و نوجوانان شهرستان بم پس از زلزله به صورت تحلیل نظری و میدانی به تاثیر این عوامل در بزهکاری افراد فوق الذکر پرداخته شده است؛ البته پس از زلزله نظارت ها و حمایت های از طرف مسوولین دولتی و شهرستانی و نهادهای مردمی در جبران و بهبود وضعیت خانواده های زلزله دیده صورت گرفته، هرچند که این حمایت ها در مقابله با تاثیر این بلای طبیعی در کشیده شدن اطفال و نوجوانان شهرستان بم به بزهکاری کافی نبوده است.

چکیده آمارها حاکی است که شیوع تکدّی گری وگوناگون شدن آن درشهرهای کشورازیک سو،وعدم تأثیر راهکارهای اجرایی موجود درجهت کنترل وپیشگیری از آن،باعث شده که تکدّی گری درجامعه ایرانی به عنوان معضلی جلوه گرشود که موجب ورود آسیب به ساختارهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی وحتّی سیاسی جامعه شود؛بنابراین به صورت جدّی نیازمندتهیّه واجرای برنامه های پیشگیرانه وزیربنایی خاصّی است که علاوه برجنبه علمی ومنطقی داشتن ،شاکله ی بومی داشته باشد. تجربه شهرتبریزدرپیشگیری وکاهش تکدّی گری که موضوع تحقیق حاضرمی باشد،ویژگی های فوق الذّکر را دارا بوده ،ومی تواند به عنوان الگویی کارآمد درسایرمناطق کشور اجراگردد.این پژوهش به صورت میدانی درشهرتبریزوبااستفاده ازشیوه های مصاحبه ،بررسی منابع نوشتاری (مطالعه ژرفانگر)واستفاده ازنظرسنجی مردمی باجامعه نمونه 410نفری (مطالعه پهنانگر) در دو بخش انجام شده است. دربخش اوّل تحت عنوان کلیّات به مباحث پیشگیری ،تکدّی گری ، کلیّاتی درموردشهرتبریز،توصیف وتبیین پیشگیری ازتکدّی گری درآن وتطبیق وضعیت آن با مباحث تئوریکی علل تکدّی گری پرداخته شده است.دربخش دوّم تحقیق هم ،به بررسی نتایج حاصل ازنظرسنجی هاومصاحبه های میدانی پرداخته شده ودرنهایت درنتیجه گیری پژوهش به تحلیل حقوقی وجرم شناسی این نتایج پرداخته شده است. یافته ها درمورد توصیف وتحلیل متغیّرهای اجتماعی ،فرهنگی،فردی وخانوادگی وساختاری برپیشگیری ازتکدّی گری درشهرتبریزنشانگراست که ،متغیّرهایی مثل آگاهی خانوادگی،یاری محلّی ازنیازمندان ،پول ندادن مستقیم به گدایان،اهمیّت دادن به فرهنگ خانوادگی،پیشگامی شهردرتحوّلات،وجودکنترل های رسمی وغیررسمی ووجود عدالت توزیعی بهتردرشهرتبریز،با پیشگیری ازتکدّی گری دراین شهروبروزپیامدهای اجتماعی آن ارتباط دارد. درنتیجه ،باید دربرنامه ریزی های آینده برای پیشگیری ازتکدّی گری درموارد مشابه به این گزینه ها توجّه کرده وآن هارادراولویت اجرایی قرارداد. کلیدواژه ها : پیشگیری،تکدّی گری، تبریز،موسّسه حمایت ازمستمندان،شهربدون گدا

اختلالات روانی، بخش جدایی ناپذیر و فزاینده ای از زندگی امروز بشری را تشکیل می دهند. عوامل زیستی، روانی و اجتماعی، همپای هم همان طور که انسان را می سازند گاه موجب اختلالاتی نیز می شوند. این اختلال می تواند در هر یک از موارد اتفاق افتد. یکی از این دسته از اختلالات، اختلالات روانی هستند که پا به پای تحولات اجتماعی بر شمار مبتلایان به خود می افزایند. ابتلا به این اختلالات از چشم اندازهای مختلف قابل بررسی است. قانون گذاران همواره با درک چنین مسأله ی مهمی در قوانین کیفری، به وضع قواعد در این باره پرداخته اند. در کشور ما نیز این رویه در حقوق کیفری از سال 1304 با تصویب قانون مجازات عمومی شروع شد و اکنون قانون معمول و مجری، قانون مجازات اسلامی 1392 است. ماده ی 149 این قانون در مقام تعریف جنون اشعار می دارد: «هر گاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده، به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب شده و مسوولیت کیفری ندارد». در فقه امامیه با توجه به عموم ادله ی موجود که مشهورترین آن ها حدیث رفع قلم است و نیز با توجه به شروط و ارکان مسوولیت و همچنین عوامل رافع مسوولیت کیفری، فرد مجنون فاقد مسوولیت کیفری می باشد. در قانون مجازات مصر نیز جنون به عنوان یکی از علل رافع مسوولیت کیفری در ماده ی 62 این قانون پذیرفته شده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوا را (در اصل 57) تحت نظارت ولایت فقیه پذیرفته است که این نظارت خود منبعث از اصل پنجم به عنوان یکی از اصول بنیادین قانون اساسی است، بنابراین جهت تأمین استقلال قوا، نوعی از نظام نیمه ریاستی شکل گرفته است؛ چراکه از طرفی طبق اصول 87 تا 89 وزرای دولت نیازمند رأی اعتماد مجلس و در مقابل آن پاسخگو می باشند و از طرف دیگر طبق اصل 114 رئیس قوه مجریه با آرای عمومی انتخاب می شود و اصل 113 رئیس جمهور را بعد از رهبری بالاترین مقام رسمی کشور می داند. از آن جایی که نظام مذکور به علت وجود اختیارات متقابل دولت و مجلس قابل نقد است و بنا به تجربه در ساحت عمل هم چالش هایی را ایجاد می کند، پایان نامه حاضر بر آن است تا ابتدا میزان کارآمدی نظام های موجود را بررسی و سپس با عنایت به اصل ثابت ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی و جایگاه ویژه مقام رهبری به عنوان اولین مقام رسمی کشور، الگوی مطلوب و متناسب با عناصر و مولفه های جمهوری اسلامی ایران را طرح نماید.

شناسائی حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین الزامات زندگی انسان در دنیای امروز امری واضح و مبرهن است. حق داشتن حریم خصوصی از یک سو و حمایت و پشتیبانی و داشتن ضمانت اجرا در صورت نقض و تجاوز به آن از سوی دیگر از جمله دغدغه های حکومت ها, دولت ها و قانون گذاران به عنوان مهم ترین و اثرگذارترین عاملان در این زمینه بوده است. فعالیت مقنن در تصویب قوانین عادی که ملهم از قانون اساسی است رویه و سیاستی را ایجاد می کند که نوع نگاه و زاویه دید او را در مورد حمایت یا عدم حمایت از پدیده ها نشان می دهد. حریم خصوصی نیز از این قضیه مستثنی نمی باشد. قانون گذاری ایرانی به طور خاص و جداگانه به تهیه و تصویب قوانین در حوزه حریم خصوصی نپرداخته است. هر آنچه که وجود دارد به صورت موادی پراکنده در قوانین متعدد است. لذا در این پایان نامه تلاش بر آن شده است که ابتدا به صورت مقدماتی و کلی مفهوم وجایگاه حریم خصوصی به عنوان یکی از اصلی ترین حقوق اولیه انسان در منابع حقوقی داخلی و خارجی مورد شناسایی قرار گرفته و سپس مبنای اصلی پژوهش بر روی موارد مربوط به حمایت از این حریم در سیاست تقنینی ایرانمورد بررسی قرار و چالش قرارگیرد.

چکیده همراه با تشکیل و تکامل جوامع و حکومت ها در طول تاریخ، حریم خصوصی بعنوان یکی از اساسی ترین نیازهای روحی و ذهنی بشری و بستر رشد سایر اهداف وی، بسیار مورد مناقشه قرار گرفته است؛ چرا که عموماً برای اشخاص، گسترش دایره حریم خصوصی مطلوبیت داشته ولی تحدید مرزهای این مفهوم و دست یافتن به مجوزهایی برای ورود و نقض این حق از سوی سایرین از جمله حکومت ها از رجحان خاصی برخوردار بوده است. از آنجایی که در جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین می بایست هم سو با موازین شرع مقدس اسلام باشد، تبیین و استخراج معیارها و مبانی نقض حریم خصوصی اشخاص گوناگون از منابع اسلامی بسیار راهگشاست از همین رو این پژوهش با نگاه اکتشافی و به شیوه ی کتابخانه ای به یافتن پاسخ آن معطوف شده است. به همین منظور ابتدا مبانی احترام حریم خصوصی در اسلام احصاء و سپس مصادیق استثنائات آن، با استناد به آیات و روایات و سیره معصومینعلیهم السلام استخراج گردیده است. در نتیجه به یکی از قواعد مهم و حیاتی اصولی در فقه که از عوامل اصلی انطباق اسلام با مقتضیات زمان و پویایی و زنده ماندن فقه است رسیدیم که همان قاعده «ترجیح و تقدم اهم بر مهم» است و سه موضوع اهمی نیز که باعث می شود بخاطر اهمیت آن، حریم خصوصی بعضی افراد با حصول شرایطی در مواقع خاص تحدید شده و یا نقض گردد عبارتند از: حفظ نظام اسلامی و عدم اخلال در آن، مصلحت اجتماعی مسلمانان و مصلحت فردی مسلمانان. واژگان کلیدی: حریم خصوصی، تجسّس، مصلحت اجتماعی، مصلحت فردی.

بزه کاری اطفال به عنوان نسلی که در آینده تعیین کننده سرنوشت جامعه می باشند از اهمیت بسزایی برخوردار است نظریه ی خرده فرهنگ های مجرمانه شکل گیری شخصیت اطفال از طریق پیوستن به گروه های بزه کاری و نهادینه شدن برخی هنجار های غیر معمول را مورد بررسی قرارداده است .

چکیده ندارد.