موارد معذوریت ازمسئولیت قراردادی درکنوانسیون بیع بین المللی کالا1980وین وحقوق ایران به دوصورت معافیت از مسئولیت قراردادی در اثر حادثه خارجی(مانع) و معافیت از مسئولیت قراردادی دراثر فعل متعهد له می باشد.اصل لزوم وفای به عهد ، طرفین قرار داد را ملزم به ایفاء تعهداتشان در حقوق داخلی و حقوق تجارت بین الملل می داند . اما معاذیرقراردادی و حوادث غیر قابل پیش بینی ، مانع اجرای قرار داد هستند. این حوادث وموانع خارج از قدرت کنترل ، می تواند ناشی از حوادث طبیعی ، تحولّات سیاسی ، اقتصادی و یا اجتماعی باشد. قوه قاهره از قدیمی ترین ورایج ترین معاذیر قراردادی در نظام های حقوقی مختلف است .آثار قوه قاهره ناظر به آینده است واثر قهقرایی ندارد.شرط بهره مندی از آثار قوه قاهره، استناد متعهد به آن عذر است،بار اثبات معاذیر عهده متعهد است. هرگاه اقدام زیان دیده در وقوع خسارت موثر باشد، وی از جبران آن بخش از خسارت که منتسب به اقدام او بوده است، محروم می شود،مگر اینکه اقدام عامل زیان، سبب عدم تاثیر اقدام زیان دیده گردد. در صورتی که عدم امکان اجرا دایمی باشد موجب انفساخ قرارداد واگر موقتی باشد ، تنها موجب تعلیق می گردد، در حقوق ایران هم عده ای علیرغم سکوت قانون مدنی همین نظر را دارند.انفساخ،انحلال قهری قرارداد است،انحلال با بطلان عقد متفاوت بوده ونباید آنرا با بطلان اشتباه گرفت،موادی از قانون مدنی حاوی چنین خلطی است. همچنین ، این معاذیر موجب معذوریت متعهد از انجام مسئولیت قراردادی ، سقوط تعهد ومعافیّت متعهد از پرداخت خسارت می گردد .تحقق وتاثیر معاذیر از مقررات امری نیست،بنابراین طرفین می توانند درباره وجود وحدود آثارآن با یکدیگرتوافق نمایند،در صورت نبود توافق،اعمال قواعد مربوط به معاذیر قراردادی منوط به رضایت متقابل نیست.