ابتدا قبل از بررسی اجرای اصل دادرسی عادلانه در درپرتو حقوق بین المللی بشردوستانه (ماده ی (3) مشترک و پروتکل الحاقی دوم ) به طور خاص و به عنوان مقررات قابل اعمال در طول مخاصمات مسلحانه داخلی باید این حقیقت را بیان نمود که اجرا و یا عدم اجرای اصل دادرسی عادلانه تحقق یا نقض یک «حق عالیه بشری» را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر آن در تکمیل ادعای فوق الذکر باید بیان کرد که کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در نظریه عمومی خود ضرورت رعایت شرایط تحقق یک دادرسی عادلانه هم در دادگاههای عادی و هم محاکم قضایی اختصاصی را مورد تأیید و تأکید مجدد قرار داده است. کمیته همچنین در ادامه بیان می کند در تأسیس دادگاه های نظامی اصول مندرج درماده ی (14) میثاق حقوق مدنی و سیاسی باید به طور کامل مورد اعمال قرار بگیرد. بدین لحاظ می بینیم که آنچه همواره مورد تأکید ویژه قرار می گیرد رعایت عادلانه بودن دادرسی ها در هر شرایطی است و توجه به این مسئله ما را با دو مقوله روبرو خواهد کرد: نخست ضرورت عادلانه برگزار شدن محاکمات در کلیه مراجع قضایی، دوم قانونی بودن محاکم . حال این پرسش مطرح خواهد شد که آیا صرف قانونی بودن دادگاهی عادلانه عمل کردن آن را نیز اثبات خواهد کرد؟ به بیان دیگر آیا صرف آنکه امکان تأسیس یک دادگاه در نصّ قانون پیش بینی شده است می تواند گواه بر صلاحیت حقیقی مرجع قضایی رسیدگی کننده باشد؟ در این خصوص برخی از محاکم بین المللی مانند دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق فهم مترقیانه تری را از مفهوم دادگاه مشروع و قانونی داشته اند. در این خصوص می بینیم که این دادگاه از به جای تأکید بر قانونی بودن بر لزوم مطابق بودن با حکومت قانون? اشاره می نماید. بی تردید عبارت مطابق با حکومت قانون ما را به یاد مشروع بودن می اندازد که این مهم حاصل نخواهد شد مگر با تحقق عادلانه بودن دادگاه و در واقع قانونی بودن یک دادگاه به لحاظ محتوایی با مشروعیت آن عجین می باشد. بنابر این آنچه در اساس مورد تأکید این مرجع قضایی قرار گرفته است مشروع بودن یک محکمه رسیدگی کننده است که این امر به نحوی مقدم بر شرط قانونی بودن شمرده است. از اینرو بررسی برابری طرف های مخاصمات مسلحانه داخلی در اجرای اصل دادرسی عادلانه به لحاظ اهداف کارکردی از آن جهت مفید فایده خواهد بود که آیا در آن هنگام که یک دادگاه تأسیس شده بر مبنای قانون از اصل عادلانه عمل کردن به دور شده است باید به پشتوانه آنکه این دادگاه به اصطلاح قانونی است حیات و حیثیت انسان ها به مخاطره افتاده و از وارد رسیدگی شدن یک دادگاه عادله مشروع از سوی یک موجودیت غیر دولتی که می خواهد به منظور ایفای تعهدات قانونی خود اعمال دادرسی عادلانه نماید، جلوگیری نمود؟ چرا که تشکیل یک دادگاه بر اساس نصّ قانون مصوب قوه ی مقننه لزوماً عملکرد عادلانه ی آن دادگاه را تضمین ننموده و مشروعیت آن را رقم نخواهد زد. از سویی دیگر با نگاهی بی طرفانه و غایت گرایانه بر قوانین خاص حاکم بر مخاصمات مسلحانه داخلی اعم از ماده ی (3) مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی دوم (ماده ی 6) باید بیان کرد که فرض قبول تعهد طرف غیر دولتی مخاصمه در اجرای اصل دادرسی عادلانه قبل از هرگونه رد عجولانه آن قابل بررسی می باشد. از آنجایی که اصل برابری طرفین مخاصمه از اصول مسلم حقوق بین المللی بشردوستانه می باشد قبول این اصل اقتضاء می کند که هر دو طرف مخاصمه نه به صرف شرکت در جنگ بلکه به موجب جنایات ارتکابی قابل محاکمه باشند. این مسئله در مورد مخاصمات مسلحانه بین المللی بی تردید پذیرفته شده است. البته قبول این امر در مورد مخاصمات مسلحانه داخلی حساسیت بر انگیز و همواره مورد تردید و یا حتی رد قرار می گیرد. اما آیا اینکه فقط دولت ها بتوانند طرف غیر دولتی مخاصمه را حتی به دلیل شرکت در مخاصمه علیه خود محاکمه کنند و طرف غیردولتی مخاصمه قادر نباشد نیروهای دولتی و حتی خودی را به علت ارتکاب جنایات جنگی مورد تعقیب و محاکمه قرار دهد مفاد ماده ی (3) مشترک را زیر سوال نخواهد برد؟ زیرا هر دو طرف مخاصمات مسلحانه داخلی طبق این ماده متعهد به رعایت حقوق بین المللی بشردوستانه شده اند. آیا اصل برابری «موثر» طرفین مخاصمه اقتضاء نخواهد کرد که طرف غیر دولتی نیز همچون طرف دولتی در راستای تحقق اصول انسان دوستانه و ایفای تعهداتش بموجب احکام و مقررات موجود وارد عمل شود؟ چراکه ماده ی (3) مشترک دربردارنده قواعد آمره ای است که رعایت آن حتی بر آنهایی که به هنگام تصویب حضور نداشته اند لازم خواهد بود. و این در پاسخ به دولت هایی بیان می شود که به صرف عدم حضور طرف های غیردولتی آنها را به عنوان موضوع این مقررات و به بیان دیگر به عنوان یکی از مجریان این مقررات فراموش کرده اند. اینکه گروه های مسلح غیردولتی مخالف دولت ها موضوع حقوق بین الملل بصورت کلی نمی باشند موضوعی کاملاً قابل تردید است اما به طور یقین موضوع حقوق بین المللی بشردوستانه به عنوان قانون منشاء تعیین کننده تعهدات و تکالیف طرف های مخاصمات مسلحانه محسوب می شوند. از سویی دیگر طرف های غیر دولتی می توانند به طور صریح مثلاً با صدور اعلامیه یک جانبه و یا به صورت ضمنی، به عنوان نمونه با دعوت از نیروهای انسان دوستانه مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ نسبت به اعلام قبول تعهدات خود اقدام نمایند. علاوه بر آن ماده ی (3) مشترک بیان می کند که هر کدام از طرف های مخاصمه می توانند از نیروهای بی طرف انسان دوستانه مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ به جهت نظارت بر اجرای هر چه بهتر مقررات دعوت به حضور نمایند که این خود می تواند به عنوان ادله اثبات در قبول تعهد طرف غیر دولتی در رعایت اصول ماده ی (3) مشترک باشد. چرا که طرف غیر دولتی بواسطه همین تعهد خود در رعایت مقررات مندرج در ماده ی (3) مشترک و حتی پروتکل الحاقی دوم می تواند از نیروهای صلیب سرخ به عنوان ناظر دعوت به حضور نماید. در درگیری های داخلی میان دولت چاد و گروه های مخالف دولت، این گروه ها? از نیروهای صلیب سرخ خواستند تا ناظر بر اجرای اصول بشردوستانه توسط آنها باشند.