شکست بازار آزاد در تامین اندوخته فردی و اجتماعی بهداشت و آموزش، که از آنها بعنوان سرمایه نیز یاد می شود، زمینه دخالت دولت در این دو بخش مهم را فراهم نموده است. از سوی دیگر برنامه توسعه هزاره سازمان ملل نیز تاکید زیادی در توسعه شاخص های بهداشتی و آموزشی داشته است. این موضوع سبب شده است تا تامین بخشی از نیازهای بهداشتی و آموزشی جامعه بر دوش دولت محول شود. در مطالعه حاضر، به منظور بررسی میزان تاثیرگذاری هزینه های دولت، بر متغیرهای کمی دو بخش بهداشت و آموزش در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی (oic)، از روش های اقتصادسنجی متداول و داده های دوره زمانی سال های 2005- 1991 استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار هزینه های دولت بر متغیر های مختلف اجتماعی می باشد. در نظر گرفتن مشکلات روش های اقتصادسنجی در تخمین معادلاتی که متغیرهای غیر قابل مشاهده (مانند آموزش و بهداشت) را شامل می شوند، ایجاب می نماید تا با استفاده از مدل «ساختار کواریانس»، نتایج به دست آمده از تخمین های اقتصادسنجی مورد بازبینی قرار گیرد. استفاده از این روش نشان می دهد که هزینه های آموزشی و بهداشتی دولت، بیش از آنچه که تخمین های اقتصادسنجی نشان می دهد بر متغیرهای واقعی این دو بخش تاثیر دارند.

پیری جمعیت پدیده ای است که در سال های اخیر نگرانی هایی را در کشورهای توسعه یافته به دنبال داشته است. جدید ترین گزارش سازمان ملل نشان می دهد که کشورهای در حال توسعه نیز در مسیر پیری جمعیت قرار داشته و در دهه های آینده با مشکلات مربوط به این پدیده مواجه خواهند شد. ایران پس از امارات و بحرین، سومین کشور جهان از نظر سرعت پیری جمعیت بوده و این وضعیت نیز بر اهمیت موضوع برای سیاست گذاران کشور می افزاید. با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر در صدد برآمده است تا آثار اقتصادی ناشی از تغییر ساختار جمعیتی ایران از میانسالی کنونی به پیری در آینده را مورد بررسی قرار دهد. در این مسیر از مدل نسل های همپوشان استفاده شده است تا مطالعه از مبانی نظری استواری برخوردار باشد. بعلاوه به منظور بررسی آثار کلان پدیده پیری و نیز شبیه سازی متغیرهای مختلف اقتصادی، مدل تعادل عمومی نسل های همپوشان به کار گرفته شده است تا علاوه بر تبیین آثار تغییر ساختار جمعیتی بر اقتصاد، وضعیت متغیرهای مختلف در تعادل های جدید نیز شبیه سازی گردد. نتایج به دست آمده نشان می دهد بخش های مختلف اقتصاد و اغلب شاخص های کلان اقتصادی، تحت تاثیر تغییر ساختار جمعیت ایران قرار خواهد گرفت. افزایش مصرف، افزایش سهم هزینه های بازنشستگی، کاهش نرخ بهره، افزایش دستمزد، افزایش بهره وری نیروی انسانی، کاهش سرمایه انسانی، افزایش نسبت سرمایه به نیروی کار، کاهش نرخ بیکاری و افزایش رشد اقتصادی را می توان مهمترین آثار این تغییرات در حوزه اقتصاد به شمار آورد.