تجارب چند دهه اخیر توسعه صنعتی در کشورهای مختلف و شرایط امروز ایران از جهت تمهید جهش های بزرگتر و توسعه اقتصادی، ضرورت هایی را مطرح می سازد. از آنجایی که برای چند دهه متوالی به جایگاه و اهمیت بخش صنعت در اقتصاد ملی و توسعه اقتصادی کشور چندان بها داده نشده است، اگر هر چه زود تر چاره جویی نشود، می تواند انسجام سیاسی و اجتماعی کشور و رشد بلند مدت اقتصادی را با مخاطره مواجه کند. به عبارتی و با وجود اینکه از آشنایی ایران با صنعت ماشینی حدود یک سده می گذرد، اما در این مدت طولانی هنوز مرحله گذار ازاقتصاد عقب مانده و سنتی به اقتصاد پیشرفته صنعتی به پایان نرسیده است. امروزه ایران در عرصه صنعتی شدن از کشورهای مانند جمهوری کره، تایوان، برزیل، هند، چین، ترکیه و مالزی عقب تر است، در حا لی که این کشورها نیز مانند ایران با تاخیر به صنعتی شدن روی آورده اند. از آنجایی که نظریه پردازی در قالب رویکرد اقتصاد متعارف به خاطر نادیده گرفتن شرایط زمانی ومکانی، برای امر توسعه در کشورهای در حال توسعه هیچ حرفی برای گفتن ندارد. با استفاده از رویکرد نهادگرایی تاکید بر نهاد دولت داشتیم چون تعریف حقوق مالکیت را دولت برعهده خواهد داشت. به عبارتی دولت را نهاد نهاد ساز دیدیم. همچنین نحوه آزاد سازی ها و خصوصی سازی های و ... سال های اخیر چیزی جز به تاراج دادن منابع و نابسامان کردن فضای کسب و کار برای فعالان در حوزه فعالیت های مولد نیست و هر چه زود تر باید چاره اندیشی شود. ریشه یابی مسئله توسعه نیافتگی صنعت کشور و عدم توجه به کارشناسان در این بخش نشان می دهد که سازماندهی نظام تصمیم گیری ما در بخش صنعت به گونه ای است که برای اندیشه های تخصصی تقاضا ایجاد نمی کند و بهینه یاب هم نیست. یعنی علم در حل مسائل و مشکلات صنعتی ما فصل الخطاب قرار نمی گیرد. در بی توجهی به علم در تخصیص منابع و تصمیمگیری، ریشه و موضع اصلی مشکلات ایجاد شده را در تفاوت فاحش برخورداری های کسانی می بینیم که به جای سرمایه گذاری در فعالیتهای مولد به سمت خدمات واسطه گری و دلالی گرایش داشته اند. البته با رعایت انصاف باید گفت که، در دهه اول انقلاب به خاطر رویکرد خاصی که نسبت به نفت و درآمدهای ناشی از آن شد، علارغم مسائل و مشکلات آن روز ایران، بنیه های تولیدی مولد تقویت گردید و با وجود مشکلات و جنگ، رکوردهایی در آن روزها زده شد که دیگر تکرار نشد.