اختلالات رابطه مبادله از دیدگاه بسیاری از اقتصادانان به عنوان یک عامل اساسی بی ثباتی اقتصادی تلقی می شود. این موضوع به وی‍‍‍ژه در مورد کشورهای در حال توسعه مصداق دارد، زیرا قسمت عمده ی صادرات این کشورها را کالاهای اولیه تشکیل می دهد. قیمت این کالاها در بازارهای جهانی با نوسانات بیشتری مواجه است. بنابر این کشورهای مزبور با تغییرپذیری بالاتر رابطه مبادله مواجه می باشنـد. مسأله تغییرپذیری رابطه مبادله برای کشورهای صادرکننده نفت به صورت ویژه ای مطرح است. از آنجا که قیمت نفت نقش اساسی در رابطه مبادله کشورهای مزبور دارد، از این رو بخش عمده تغییرپذیری رابطه مبادله، با نوسانات قیمت نفت مرتبط است. اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت وابستگی زیادی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت دارد. با نوسان درآمدهای نفتی، متغیرهای اقتصاد کلان تحت تأثیر قرار می گیرد. وابستگی بالای اقتصاد ایران به نفت و نیز نقش اساسی قیمت نفت در رابطه مبادله تجاری ایران، اهمیت تحلیل تأثیرگذاری رابطه مبادله بر سرمایه گذاری را مشخص می نماید. به طوری که با تحولات بازار جهانی نفت، قیمت نفت تغییر می یابد و از آنجا که قیمت نفت وزن و اهمیت ویژه ای را در رابطه مبادله کشورهای صادر کننده نفت دارد لذا انتظار می رود نوسانات بازار جهانی نفت موجب تغییرات رابطه مبادله گردد. مطالعه حاضر به تبیین ارتباط سرمایه گذاری و رابطه مبادله در اقتصاد ایران می پردازد. آگاهی از میزان و نحوه اثرگذاری رابطه مبادله بر سرمایه گذاری می تواند راهگشای سیاست گذاران در تدوین سیاست های تجاری مناسب باشد. برای ایجاد ارتباط بین سرمایه گذاری و رابطه مبادله از الگوی رمزی که یکی از الگوهای پایه ای اقتصاد کلان است، استفاده شده است. جهت استخراج مسیر بهینه متغیرهای تولید ناخالص ملی، مصرف، موجودی سرمایه و سرمایه گذاری الگوی رمزی تعمیم یافته برای اقتصاد ایران با استفاده از نرم افزار gams کالیبره شده است. سپس جهت تحلیل نحوه و میزان تاثیرگذاری رابطه مبادله بر سرمایه گذاری از الگوهای اقتصاد سنجی و روش یوهانسن- جوسلیوس استفاده شده است. آنچه که از مسیر بهینه سرمایه گذاری دارای اهمیت بیشتری می باشد، ساختار سرمایه گذاری است. به این معنا که این ساختار در اقتصاد ایران ممکن است تحت تاثیر بیماری هلندی قرار گیرد. لذا در قسمت پایانی تحقیق، بیماری هلندی با ملاحظه تاثیر گذاری رابطه مبادله بر سرمایه گذاری قابل مبادله و غیر قابل مبادله بررسی شده است. کالیبره کردن الگوی مزبور برای اقتصاد ایران و استخراج مسیر بهینه ی متغیرها در دوره ی(1415- 1385) با استفاده از نرم افزار gams صورت گرفته است. براساس پیش بینی مدل، مسیر بهینه ی تولید ناخالص ملی و مصرف فزاینده بوده است در حالی که مسیر بهینه ی موجودی سرمایه و سرمایه گذاری در ابتدا فزاینده و سپس کاهنده بوده است. حداکثر میزان رفاه کالیبره شده در الگو نیز برابر با 4981/174595 واحد بوده است. آنگاه حساسیت الگو نسبت به پارامترهای نرخ رجحان زمانی, کشش جانشینی بین دوره ای مصرف, کشش تولیدی سرمایه و نرخ رشد نیروی کار مورد بررسی قرار گرفته شده است. برای این منظور سناریوهای مختلفی برای این پارامترها در نظر گرفته شده است. تحلیل حساسیت ارایه شده بیانگر این مطلب بود که افزایش کشش تولیدی سرمایه و نرخ رشد نیروی کار موجب افزایش رفاه اجتماعی و انتقال مسیر بهینه متغیرها به سمت بالا -شده است در حالی که نرخ رجحان زمانی اثر معکوس بر میزان رفاه اجتماعی و مسیر بهینه متغیرها داشته است. کاهش کشش جانشینی بین دوره ای مصرف نیز منجر به کاهش رفاه اجتماعی و انتقال مسیر بهینه متغیر ها به سمت پایین شده است. نتیجه برآورد الگوی اقتصادسنجی نیز حاکی از وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین سرمایه گذاری، موجودی سرمایه، قیمت سایه ای سرمایه، هزینه نصب سرمایه، قیمت سرمایه و رابطه مبادله بوده است. به طوری که موجودی سرمایه و رابطه مبادله تاثیر مثبت و قیمت سایه ای سرمایه، هزینه نصب سرمایه و قیمت سرمایه تاثیر منفی بر سرمایه گذاری داشته اند. در پایان نیز جهت بررسی بیماری هلندی با ملاحظه تاثیر گذاری رابطه مبادله بر سرمایه گذاری قابل مبادله و غیر قابل مبادله، مدل اقتصاد سنجی برآورد شده است. نتیجه ی برآورد الگو، نشان دهنده تاثیر منفی رابطه مبادله بر سرمایه گذاری بخش قابل مبادله و تاثیر مثبت آن بر سرمایه گذاری بخش غیر قابل مبادله بوده است. به دیگر سخن نتیجه تحقیق حاکی از تایید بیماری هلندی در اقتصاد ایران بوده است.

بورس اوراق بهادار به عنوان یک بازار متشکل، خود انتظام و رسمی، مهم ترین متولی جذب و سامان-دهی صحیح منابع مالی مورد نیاز فعالیت های مولد اقتصادی است و با جمع آوری نقدینگی جامعه و فراهم نمودن زمینه خرید و فروش اوراق بهادار، ضمن به حرکت در آوردن چرخ های صنعت باعث تخصیص مناسب سرمایه و رشد و توسعه اقتصادی کشور می شود. اهمیت روز افزون بازار دارایی های مالی، بررسی مداوم پیرامون این بازارها را ضروری می سازد. این مطالعه به برآورد تجربی الگوی فاما در بازار بورس تهران و با استفاده از رویکردardl و با بهره گیری از نظریه پورتفوی و نظریه فیشر می پردازد. در این پژوهش از متغیرهای رشد نقدینگی، نرخ سود بانکی حقیقی و نرخ ارز به عنوان نماینده بخش پولی اقتصاد و از متغیرهای رشد تولید صنعتی و رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان نماینده بخش واقعی اقتصاد استفاده می شود. این متغیرها به صورت فصلی و برای دوره زمانی( 1369:1- 1389:4 ) مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج بررسی نشان می دهد که در بازار بورس اوراق بهادار تهران متغیرهای بخش واقعی اقتصاد شامل تولید ناخالص داخلی و تولیدات صنعتی و متغیرهای پولی اقتصاد شامل نرخ ارز و نرخ بهره بلند مدت و تورم تأثیر معناداری بر شاخص قیمت بورس اورق بهادار تهران بر جای گذاشته اند. مطابق الگوی فاما متغیر تولید ناخالص داخلی( نماینده بخش واقعی اقتصاد) تأثیر مثبت و معنادار و متغیر نرخ بهره (نماینده بخش پولی) تأثیر منفی و معنادار بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار دارند.

هدف این تحقیق بررسی همبستگی متغیر با زمان بین شاخص قیمت سهام با قیمت نفت، سکه و نرخ ارز بازار آزاد در ایران است. با توجه به اهمیت بررسی همبستگی متغیر با زمان شاخص قیمت سهام با قیمت نفت، سکه و نرخ ارز به عنوان نهاده های حیاتی برای مدیریت پوتفوی بین المللی و ارزیابی ریسک و همچنین نقش و اهمیت بازار سرمایه در رشد و توسعه اقتصادی کشور، شناخت همبستگی متغیر با زمان شاخص قیمت سهام با قیمت نفت، سکه و نرخ ارز، ضرورت پیدا می کند. در این مطالعه داده های ماهانه شاخص قیمت سهام ایران، قیمت نفت، سکه و نرخ ارز بازار آزاد برای دوره فروردین 1370 تا اسفند 1389 به کار رفته است. جهت تجزیه و تحلیل مدل از مدل همبستگی شرطی پویای گارچ (dcc-garch) ، با توزیع خطای t استیودنت و نرم افزار g@rch6 استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین شاخص قیمت سهام با قیمت نفت، سکه و نرخ ارز همبستگی متغیر با زمان وجود دارد و بحران مالی جهانی (2008) نسبت به بحران مالی کشورهای آسیای شرقی (1997) باعث تغییرات قابل توجهی در همبستگی متغیر با زمان متغیرها شده است.

چکیده نرخ ارز حقیقی از شاخص های اساسی و بنیادی در تعیین درجه ی رقابت بین المللی و تبیین وضعیت داخلی کشور به شمار می رود. بی ثباتی در عملکرد این شاخص مبین عدم تعادل در اقتصاد محسوب می-شود. بی ثباتی در نرخ ارز حقیقی بر تقاضای کل اقتصاد، از طریق واردات، صادرات و هم چنین بر عرضه ی کل اقتصاد از طریق هزینه های کالاهای واسطه ای و نهایی وارداتی، تأثیر خواهد داشت. و هم چنین سبب تغییر و نوسان شاخص قیمت های مصرف کننده و عمده فروشی که در واقع مبنای محاسبه ی تورم می باشند، اثرگذار است. به همین منظور، پژوهش حاضر به بررسی بی ثباتی نرخ ارز بر مصرف بخش خصوصی در ایران با استفاده از داده های سالانه و دوره زمانی 1390-1352 پرداخته است. بدین منظور ابتدا با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خودبازگشت تعمیم یافته (garch)، به استخراج مقادیر بی ثباتی نرخ ارز حقیقی پرداخته و سپس با بهره گیری از روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی (ardl)، تأثیر بی ثباتی نرخ ارز حقیقی بر مصرف بخش خصوصی را بررسی می شود. نتایج تخمین نشان می دهد که در بلندمدت درآمد قابل تصرف، نقدینگی، نرخ ارز حقیقی و بی ثباتی نرخ ارز حقیقی اثر مثبت و نرخ بهره حقیقی اثر منفی بر مصرف بخش خصوصی داشته اند.

یکی از اهداف مهم کشور های در حال توسعه مانند ایران، توسعه یافتگی است، این کشور ها می بایست به بخش تجارت خارجی توجه کافی داشته باشند و در عصر حاضر موفقیت یا نا کامی اقتصادی کشور ها را نمی توان صرفاً با توجه به وضعیت اقتصاد داخلی آنها مورد ارزیا بی قرار داد، چرا که تعا مل با اقتصاد جهانی به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. براین اساس بررسی وضعیت کشور ها در حوزه اقتصاد بین الملل و مبادلات بازرگانی آنها با دنیای خارج از اهمیت شایانی بر خوردار است. از این رو پژوهش حاضر با استفاده از الگو ی داده های تابلویی به بررسی تجارت دو جانبه ایران و شرکای تجاری بر اساس نظریه لیندر در دوره زمانی 2006-2010 می پردازد. لیندر معتقد است سطح درآمد سرانه یک کشور الگو-ی خاصی از سلیقه ها را به بار می آورد. در واقع طبق مدل هم پوشانی تقاضای لیندر ، تجارت دوجانبه بین کشور های با درآمد سرانه مشابه بیشتر از کشور های با درآمد سرانه ی متفاوت است. نتایج حاکی از پذیرش فرضیه اصلی مبنی بر تاثیر منفی و معنادار بین حجم تجارت (صادرات و واردات) و اختلاف (کاهش) درآمد سرانه میان دو کشور است. به عبارتی هر چه تفاوت درآمد سرانه میان کشور ها کمتر شود تجارت میان دو کشور افزایش خواهد یافت. در مورد فرضیه دوم ، که مبین ارتباط منفی میان متغیر مسافت و حجم تجارت می باشد در تجارت ایران پذیرفته نمی شود. واژگان کلیدی: صادرات، واردات، نظریه لیندر، شکاف درآمد سرانه

چکیده امید به زندگی یکی از مهم ترین شاخص های سلامت بوده که برآیند عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و ... است. شاخص های سلامت و در رأس آن ها امید به زندگی بر مسائل مهمی نظیر رشد اقتصادی و سرمایه ی انسانی اثر چشمگیری دارد. از این رو پژوهش حاضر به شناسایی عوامل موثر بر امید زندگی در ایران طی سال های 1387 – 1350 می پردازد. به منظور تأمین هدف پژوهش، از روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ardl) و نرم افزار microfit 4.1 استفاده شده است. داده های مورد نیاز از سالنامه ها ی آماری موجود در درگاه ملی آمار، داده-های موجود در درگاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و داده های بانک جهانی استخراج شده اند. نتایج تخمین نشان می دهد که در بلندمدت نرخ شهرنشینی، نرخ بی سوادی و سرانه ی مخارج مصرف دخانیات اثر منفی (ضرایب به دست آمده متغیرهای مذکور به ترتیب عبارت اند از: 81/18-، 83/4- و 042/0-) و درآمد سرانه و سرانه ی مخارج رفاه اجتماعی دولت اثر مثبت (ضرایب به دست آمده متغیرهای مذکور به ترتیب عبارت اند از: 065/0 و 037/0) بر امید به زندگی داشته اند. اما سرانه ی مخارج بهداشتی دولت اثر معناداری بر شاخص سلامت جامعه بر جای نگذاشته است. به نظر می رسد تخصیص نامناسب بودجه در بخش بهداشت و سهم کم بودجه بهداشتی از تولید ناخالص داخلی، دلیل نتیجه ی اخیر باشند. کلمات کلیدی: امید به زندگی، ایران، مخارج رفاهی سرانه، گروسمن، ardl

رقابت در صنعت بانکداری همانند سایر صنایع، به منظور افزایش کارایی و حداکثرسازی رفاه اجتماعی ضروری است. اما این نکته را نبایستی فراموش کرد که بخش بانکداری ویژگی های خاصی دارد که اهمیت ویژه ای برای آن در اقتصاد پدید آورده و آن را از سایر صنایع متمایز نموده است. به عنوان مثال می توان به در هم تنیدگی شدید این بخش از اقتصاد با بخش های حقیقی آن اشاره کرد. امروزه تقریباً هیچ صنعت و خدمتی را نمی توان مشاهده کرد که به موسسات مالی و به ویژه بانک ها وابسته نباشد. در ادبیات موضوع ثبات مالی و بانکی، تأثیر رقابت بر ثبات بانک ها بسیار محل مباحثات و مناقشات فراوان قرار گرفته است. عده ای معتقدند افزایش رقابت منجر به بی ثباتی مالی خواهد شد و دیدگاه رقابت – شکنندگی را پدید آوردند و عده ای دیگر که دیدگاه رقابت – ثبات را شکل داده اند، معتقدند که رقابت نه تنها ثبات را کاهش نخواهد داد، بلکه آن را خواهد افزود. به منظور بررسی تأثیر رقابت در صنعت بانکداری ایران بر ثبات بانک ها، از یک مدل داده های تابلویی با در نظر گرفتن 18 بانک فعال در صنعت بانکداری ایران در تمام دوره 1384 – 1390 استفاده شده است. در مدل تحقیق برگرفته از مدل برگر و همکاران (2008) از شاخص z (نماینده ثبات بانکی) به عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای hhi (نماینده رقابت)، مجذور hhi و تعدادی متغیر کنترل در سطح بانک و در سطح کلان اقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل استفاده شده است. نتایج برآمده از مجموعه مدل ها نشان می دهد با افزایش رقابت طی دوره مورد بررسی به تدریج از ثبات بانک ها کاسته شده است. لذا دیدگاه رقابت – شکنندگی به تأیید می رسد. همچنین افزایش نسبت وام به دارایی، کل دارایی و آزادی اقتصادی ثبات بانک ها را کاهش و افزایش نسبت سوددهی و رشد اقتصادی ثبات بانک ها را افزایش می دهد.

رشد تجارت جهانی در دهه های اخیر منجر شده است نقش هزینه های مبادله کالا بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. این هزینه ها در کشورهای مختلف با توجه به خصوصیات آنها مشتمل بر دو نوع هزینه های مبادله کالا در درون و بر روی مرزهای کشور است که با سیاست های اعمال شده از طریق نهادهای تأثیرگذار، بر کاهش بهای تمام شده محصولات صادراتی و مسلماً ارزش صادرات موثر خواهند بود. آنچه در این مطالعه مورد توجه و بررسی قرار گرفته، اهمیت و چگونگی کارایی نهادها و عوامل نهادی بر عملکرد صادرات صنعتی دو گروه از کشورهای در حال توسعه منتخب به عنوان عوامل تسهیل کننده تجارت، با ارائه راهکارهای عملی بهینه سازی و اصلاحات سیاستی در راستای تقویت قدرت رقابتی در بازارهای بین المللی در چارچوب مدل جاذبه با استفاده از داده های تابلویی در بازه زمانی12- 2005 است.

امروزه افزایش تعداد بانک ها فضایی رقابتی را در صنعت بانکداری برای جذب مشتریان ایجاد کرده است. از طرف دیگر، محرک هایی مانند اجرای اصل 44 قانون اساسی، افزایش تب خصوصی سازی و ورود بانک های خارجی به بازارهای مالی داخلی منجر به تشدید فضای رقابتی شده است. فضای شدید رقابتی موجود در این صنعت، باعث شده است تا بانک ها در تلاش برای شناسایی راه کارهای کسب سهم بیشتر از بازار مشتریان خدمات بانکی و همچنین حفظ مشتریانشان باشند. در نتیجه، بانکها برای گرفتن سهم بیشتری از سپرده ها و پس انداز مشتریان باید در ابتدا ظرفیت های خودشان را شناسایی کنند. سپس، بانک ها باید، رفتار و نیازهای مشتریان را بررسی کنند و ببینند چه جوانبی از این نیازها برای مشتریان از اهمیت بیشتری برخوردار است. نهایتاً بانک ها باید، بوسیله مقایسه عملکرد خودشان با سایر بانک ها و سلایق مشتریان به شناسایی و بهبود ضعف های موجود در نحوه ارائه خدماتشان بپردازند. از این رو، در این پژوهش، ابتدا با استفاده از روش anp به اولویت بندی 16 عامل شناسایی شده در تصمیم گیری مشتریان در انتخاب بانک در غالب سه شاخص اصلی «کیفیت و نحوه ارائه خدمات الکترونیکی»، «کیفیت و نحوه ارائه خدمات حضوری» و «اشتهار» پرداخته شده است. سپس از طریق روش لانکستر با توجه به کشش های بدست آمده در روش anp، عملکرد دو بانک ملی و تجارت در جلب رضایت مشتریان بوسیله سه شاخص اصلی شناسایی شده، با یکدیگر مقایسه شده است. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه بدست آمده است و نمونه آماری مورد استفاده در آن، اساتید دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد می باشند. نتایج حاصل از اولویت بندی شاخص های شناسایی شد ، نشان می دهد که نحوه برخورد کارکنان و کیفیت و نحوه ارائه خدمات حضوری به ترتیب به عنوان مهمترین زیرمعیار و معیار اصلی شناسایی شده بر رفتار مشتریان در انتخاب بانک، معرفی شده اند. در نتیجه، بانک ها جهت بهبود جایگاه شان در بازار رقابتی موجود و کسب سهم بیشتری از سپرده های مشتریان، باید از طریق راهکار های ارائه شده در این پژوهش، منابع و توجه خود را در راستای بهبود این عوامل متمرکز کنند. همچنین، نتایج مبتنی بر مقایسه عملکرد دو بانک ملی و تجارت به روش لانکستر، بیانگر عملکرد به مراتب بهتر بانک ملی در جلب رضایت مشتریان با توجه به شاخص های موجود و ضریب اهمیت آنها است. لذا با تجارت جهت کسب سهم بیشتری از سپرده های مشتریان با توجه به ضعف شناسایی شده در شاخص «خدمات الکترونیکی» در این بانک نسبت به بانک ملی، نیازمند سرمایه-گذاری و تمرکز بیشتر بر روی زیرمعیارهای این شاخص از طریق راه کارهای پیشنهاد شده در این پژوهش می باشد.