چکیده ندارد.

تعیین طرفین واقعی هر قرارداد از اهمیتی خاص برخوردار است. زیرا رضا و اهلیت آن هاست که عمدتاً ملاک صحت قرارداد است و از سویی، آثار قرارداد اصولاً تنها متوجه آنها خواهد بود. به طور کلی متعاقدینی که در انعقاد عقد دخالت دارند یا اصیل هستند و یا نماینده و یا فضول. که در هر یک از این حالات یا علم به اصالت متعاقد وجود دارد و یا ندارد. اگر علم به اصالت طرف قرارداد یا نمایندگی او وجود داشته باشد، مطابق با علم عمل می شود. ولی اگر علم نداشته باشیم، اصیل چه کسی خواهد بود؟ ماده 196 ق.م در این باره مقرر می دارد: «کسی که معامله می کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب می شود، مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود ...» در فهم و تفسیر این ماده، اختلاف نظراتی وجود دارد. برخی مفاد آن را قاعده ماهوی؛ و برخی فرض قانونی؛ و بعضی اماره قانونی پنداشته اند. آثار مترتب بر هر یک از این نظرات متفاوت است. مهمترین تفاوت آنها در قابلیت اثبات خلاف اصالت متعاقدی است که، در حین عقد به عدم اصالت خود تصریح ننموده است. صاحبان هریک از این دیدگاه ها، دلایل خاص خود را دارند. هر یک از این دلایل به تفصیل در این رساله مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت در این پژوهش، نظریه اماره بودن مورد قبول قرار گرفته است، و بر مبنای آن، معمولاً اثبات خلاف اصالت متعاقد در هر زمانی ممکن است و در نتیجه آن، عموماً اصیل ها، همان طرفین واقعی عقد هستند که در برابر یکدیگر قرار می گیرند و به موجب عقد مستقیماً ملتزم یا ذیحق می گردند و دیگران از جمله نماینده ای که عقد را منعقد نموده، نسبت به آثار آن بیگانه تلقی می شوند، مگر اینکه بر خلاف آن تصریح شده باشد.