چکیده اعلامیه های جهانی و منطقه ای حقوق بشر دربردارنده موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری می باشد که تأکید اصلی آنها بیشتر بر حفظ منافع اشخاص مرتبط با دادرسی کیفری( از قبیل متهم، شاکی و شهود و غیره )است. هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان انعکاس این موازین در قوانین داخلی است. از جمله این اصول و موازین در مرحله تحقیقات مقدماتی عبارتند از : اصل برائت، لزوم دخالت وکیل، منع هر گونه اکراه، اجبار و شکنجه و محدود کردن موارد بازداشت موقت و غیره است. حقوقدانان همواره به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری،اصول فوق را با این قانون مورد مطابقت و مقایسه قرار می دهند. اصول مورد تأکید در اعلامیه های حقوق بشر، قرن ها قبل مورد توجه دین مبین اسلام قرارگرفته است. با این وجود در قوانین داخلی به جز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اشکالاتی در این زمینه دیده می شود. اعطاء اختیارات وسیع به ضابطان، محدودیت حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ، فقدان نص قانون صریح در رابطه با حق سکوت متهم و غیره از جمله این ایرادات است.از آنجا که تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران با توجه به قانون احیاء دادسرا به شیوه تفتیشی انجام می شود، همین امر موجب می شود که حقوق متهم در این مرحله بییشتر در معرض آسیب قرار بگیرد. از این رو در این پژوهش با مطالعه تطبیقی حقوق و آزادی های متهم در حقوق ایران و اعلامیه های جهانی حقوق بشر مبادرت به ارائه پیشنهادهای سازنده از جمله حضور بی قید و شرط وکیل در تمام مراحل دادرسی، احیا پلیس قضایی و غیره شده است. واژگان کلیدی: تضمینات، حقوق بشر، متهم، تحقیقات مقدماتی