حمایت دیپلماتیک عبارت از اقدامات مسالمت آمیز دولت متبوع فرد زیان دیده در نتیجه نقض یکی از قواعد حقوق بین الملل توسط دولت دیگر نزد مراجع و محاکم حقوقی (قضایی و داوری) بین المللی است. رساله حاضر در یک مقدمه و دو بخش ارائه گردیده است. در بخش اول مفهوم حمایت دیپلماتیک مورد بررسی قرار گرفته است. این بخش دارای دو فصل است. در فصل اول ماهیت حقوقی حمایت دیپلماتیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در فصل دوم پیش شرط های حمایت دیپلماتیک به بحث و بررسی گذاشته شده است. همچنین در بخش دوم حمایت دیپلماتیک در رویه و عملکرد ارزیابی شده که این بخش نیز دارای دو فصل تحت عناوین: حمایت دیپلماتیک در رویه قضایی بین المللی (فصل اول) و حمایت دیپلماتیک درچهارچوب اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل (فصل دوم) می باشد و سر انجام تحقیق با نتیجه گیری خاتمه یافته است.

قراردادهای اکتشاف و استخراج نفت و گاز در یکصد سال گذشته همواره محل چالش بوده و در عین حال دستخوش تحولات بسیاری بوده اند. علیرغم مالکیت عمومی بر این منابع، ضرورتهای تکنولوژیک و همچنین مشکلات مالی باعث گردیده اند دولتها منافع نفت و گاز جهت انجام امور اکتشاف و استخراج نیازمند مشارکت سرمایه گذاران خارجی و شرکتهای بزرگ نفتی باشند. پرسشی که در این میان مطرح می گردد این است که این قراردادها در کدامین نظام حقوقی شکل می گیرند و تابع چه قواعدی هستند؟ بررسی آرای داوری نفتی نشان می دهد هر چند در زمان تنظیم این قراردادها در بسیاری از موارد طرفین دست به انتخاب شئون حاکم خاصی می زنند، ولی داوران در زمان رسیدگی به اختلافات ناشی از این قراردادهای تجاری بین المللی این قراردادها را زیر مجموعه قواعد تجاری بین المللی (لکس مرکاتوریا) می دانند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

مسایل مورد نظر در این رساله تحت عناوین زیر است . قسمت اول: (توصیف جنایات بر ضد بشریت )، و قسمت دوم: (ارزیابی اعتبار قواعد مربوط به جنایات بر ضد بشریت و آثار ناشی از نقض تضمین اجرای آنها) مورد مطالعه قرار می گیرد.

با توجه به اهمیت موضوع، این رساله با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در چهار بخش می پردازد: در بخش نخست ، ابتدا ضرورت تاسیس دیوان و موانع ایجاد چنین محکمه ای مورد بررسی قرار می گیرد، سپس به تلاشهای جامعه جهانی برای تشکیل دیوان بین الملی کیفری پرداخته خواهد شد. بخش دوم به چهار فصل تقسیم شده است . که در این فصل جنایات در صلاحیت دیوان اعم از جنایات نسل کشی، جنایات بر ضدبشریت ، جنایات جنگی و جنایات تجاوز بررسی خواهد شد. در بخش سوم، بعد از مطالعه صلاحیتهای شخصی، زمانی، مکانی و تکمیلی دیوان، در فصل دوم همین بخش به نحوه اعمال صلاحیت دیوان پرداخته خواهد شد. بخش پایانی یا بخش چهارم نیز در دو فصل ارائه می شود، که در فصل اول سازمان و تشکیلات دیوان بررسی خواهد شد و در فصل بعدی با عنوان "آئین رسیدگی دیوان" به بررسی نحوه کار دیوان در رسیدگی به قضایا، اجرای احکام و مجازاتها پرداخته خواهد شد.

هدف ما از این پژوهش بررسی هر دو فرضیه برمبنای روش توصیفی-تحلیلی است . روشی که امید می رود ما را در فهم ماهیت حقوقی اوپک و در نهایت قضاوت درست در خصوص ماهیت حقیقی آن یاری دهد. بدون تردید مطالعه این نوشتار روشن خواهد ساخت که واقعیتهای رفتاری و ماهیتی اوپک با کدامیک از فرضیه های فوق همخوانی داشته و کفه ترازو بنفع کدامیک از طرفداران آن دو سنگینی خواهد کرد؟ این تحقیق در دو بخش تحت عنوان: -1 مبانی پیدایش اوپک و ساختار و تشکیلات آن -2 ماهیت حقوقی اوپک عرضه می شود. در حقیقت ما در بخش اول ابتدا با بیان ریشه های تاریخ صنعت و بازرگانی نفت و بسترهایی که زمینه ساز تشکیل اوپک شده اند و نیز عوامل اساسی و مستقیم پیدایش این سازمان روشن خواهیم ساخت که اوپک چرا و چگونه بوجود آمد و سپس ساختار داخلی و نظم درون سازمانی آن را مورد مداقه قرار می دهیم. در بخش دوم نخست با ورود در ماهیت کارتلها و برشمردن ویژگیها و خصایص عام آنها و نیز خصوصیات خاص هر یک از انواع کارتل ها و تطبیق و تطابق آنها بر ویژگیهای ماهیتی و رفتاری اوپک به بررسی فرضیه اول و درستی یا نادرستی انتساب آن به اوپک پرداخته و آنگاه با بیان زیرساخت حقوقی اوپک و مقایسه آن با خصوصیات و ویژگیهای سازمانهای بین المللی و نیز تعیین مقام اوپک در میان سازمانهای بین المللی در خصوص صحت فرضیه دوم نسبت به اوپک به قضاوت می نشینیم.

بطور کلی تحقیق حاضر در روند کلی خود در تلاش برای پاسخ به این سوال اساسی است که آیا با توجه به مقررات میثاقهای بین المللی حقوق بشر و اولین پروتکل اختیاری مربوط به میثاق حقوق مدنی و سیاسی بعنوان یکی از محورهای اصلی بحث ، شیوه های نظارتی موجود در این میثاقها به تنهایی برای نظارت برآنها کافی است و نظارت براین اسناد مهم حقوق بشری را صرفا" باید در محدوده شیوه های نظارتی مذکور پیگیری کرد یا با توجه به وظایف و صلاحیتهای نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد که در ارتباط با میثاقها هستند می توان نظارتی فراتر از مقررات میثاقها اعمال نمود. بنابراین تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار است که با توجه به نقص ذاتی مکانیزمهای نظارتی موجود در اسناد بین المللی حقوق بشر، مکانیزمهای نظارتی موجود در میثاقها به تنهایی برای اعمال نظارت براین اسناد کافی نیست و برای نظارتی قوی، موثر و کاملتر باید از تمام ابزارها و امکانات نظارتی موجود در چهارچوب سازمان ملل مدد جست و نظارتی فراتر از مقررات میثاقها اعمال کرد و نظارت براجرای این معاهدات را محدود به مکانیزمهای نظارتی موجود در آنها ننمود.

فعالیت سازمان ملل متحد در قلمرو حق آزادی بیان، در قالب منشور بعنوان سند موسسش ، دارای مشخصه هایی می باشد که در یک ارزیابی در راستای اجراء حق آزادی بیان مثبت تلقی می شوند. اصل حاکمی که در تمام فعالیتهای سازمان مدنظر می باشد، اصل اجراء حق آزادی بیان و استثناء بودن محدودیتهای وارد بر آنست . سازمان ملل متحد از زمان تاسیس تلاش نموده است تا فعالیت برای تامین احترام عمومی به حق آزادی بیان را بر مبنایی منطقی و مطابق با صلاحیتها و قدرتهایش ، در زمینه های تهیه استانداردها، حمایت و تسهیل در اجرای حق آزادی بیان متمرکز نماید. فعالیت سازمان در این خصوص از تهیه استانداردها از طریق نهادهای صلاحیتدار آغاز شد و با شیوه های حمایتی و ابزار تسهیل در اجرا، دنبال شد. آنچه حاصل آمده، ترکیبی کارآمد برای فعالیتهای همه جانبه در قلمرو حق آزادی بیان است . در ارزیابی راجع به فعالیت سازمان ملل در ترکیب یاد شده می توان بیان داشت که با توجه به پذیرش لزوم تعریفی جهانشمول از حق آزادی بیان، سازمان در ارائه تعریفی در این زمینه موفق بوده است و وجود ماده اختلاف در مواردی، نافی توفیق در فعالیت مزبور نیست . اما درخصوص مفهوم حق بر ارتباط، از مشتقات حق آزادی بیان، هنوز تعریفی جهانشمول بدست نیامده است . درباب علت این امر، علاوه بر مشکلات عمومی جهت تامین احترام به حق آزادی بیان، می توان به خواسته مشروع کشورهای در حال توسعه برای ایفاء نقش متعادل در جریان ارتباطات اشاره کرد، که با تلاش برای استقرار نظم نوین ارتباطات دستیابی به تعریفی جهانشمول از حق بر ارتباط قابل پیش بینی است . درخصوص تقویت جریان آزادی بیان نیز فعالیت سازمان با قدرت ادامه دارد. آنچه سازمان در جریان فعالیتش ره می پیماید حرکت بسوی هرچه تخصصی کردن توجه به مسائل حق آزادی بیان است ، لذا ارکان اصلی سازمان پس از تعیین سیاستهای کلی، مادی نمودن آن سیاستها را به نهادهای تخصصی در این زمینه واگذار می نمایند، که وضعیت حاضر آن تمرکز فعالیتها در یونسکو است . درخصوص تهیه استانداردها، سازمان با توجه به پتانسیلهایی که در آن یافت می شود راه درازی را در پیش دارد، هرچند تامین وفاق عمومی در سطح بین المللی برای هریک از مسائل جزئی با مشکلات و سختیهای فراوانی همراه است . در زمینه حمایت از حق آزادی بیان شیوه های موجود با ابتنای ماهیت سازمان بر "همکاری" تناسب دارد. لذا استقرار شیوه هایی که نوعا ماهیت قضایی دارند، مثل شیوه رسیدگی به شکایات در کمیته حقوق بشر، یا رسیدگی به شکایات برابر سیستم اروپایی حقوق بشر، که مبتنی بر "همبستگی" است ، با توجه به ساختار سازمان امکانپذیر نیست . در خاتمه بیان می شود که هدف سازمان برای استقرار حق آزادی بیان بعنوان ارزشی جهانی در اسناد مختلف تنظیم شده از سوی آن، با توجه به شناخت منشا حقوق طبیعی برای حق آزادی بیان اعلام شده است . اما دستیابی به هدف مزبور، پایان طریقی است که از ایجاد کمترین مخرج مشترک میان ملل آغاز می شود و طی این طریق میسر نخواهد بود، مگر بر مبنای فعالیتی عظیم از جنبه فرهنگی که سازمان ملل متحد ابزارهای آن را در حد کفایت در اختیار دارد.

در این رساله، تلاش گردیده است تا با تکیه بر روش تحلیلی و در قالب یک "کلیات " و دو بخش با عناوین زیر: 1 - تحلیلی بر منطقه گرایی جدید، 2 - نقش منطقه گرایی در حفظ صلح و امنیت بین المللی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند.

آنچه که در این پژوهش موضوع اصلی برای مطالعه است و مورد بررسی قرار خواهد گرفت ماهیت حقوقی سازمان کشاورزی و تغذیه جهانی و مصوبات آن می باشد. پس پدیده مورد مطالعه، یک نهاد بین المللی است که ایجاد گردیده و وجود دارد. اما همانگونه که هر تحقیقی بدنبال هدف خاصی می باشد در قضیه مورد بحث ما هم، هدف اصلی یافتن پاسخ این سوال است که فائو بعنوان یک نهاد بین المللی، که پس از جنگ جهانی دوم بوجود آمده است تا چه حد ایجاد آن مطابق قواعد الزام آور در حقوق بین الملل حاکم بر ایجاد نهادهای بین الملل بوده است و بر آن اساس شکل گرفته و بوجود آمده است . علاوه بر این عملکردهای این نهاد بین المللی از بدو تاسیس تاکنون دارای چه قالب هایی بوده و از حیث حقوقی ماهیت آنها به چه صورت خواهد بود.

تفسیر یک جانبهء دولتها در زمینهء مسائل مرتبط با حاکمیت دولت در دریای سرزمینی، این موضوع و مسائل مرتبط با آن را بصورتی روشن بررسی نماید. بهمین منظور سعی گردیده قواعد موجود بطور دقیق و در صورت لزوم همراه با بررسی تاریخی مطرح شوند و در آن میان قواعد مبهم در حد امکان روشن گردند. در مواردی هم که قواعدی موجود نبوده، به طرح پیشنهادهای مناسب اقدام شده است . بهرحال از انجا که موضوع حاکمیت دولت در دریای سرزمینی به دو فصل اختصاص یافته است . در فصل اول مبنای تاریخی و تعریف دریای سرزمینی بررسی شده است . بخش دوم این رساله با عنوان وسعت دریای سرزمینی به سه فصل اختصاص یافته است . در فصل اول به موضوع خطوط مبداء دریای سرزمینی پرداخته شده است . در فصل دوم موضوع عرض دریای سرزمینی مورد مطالعه قرار گرفته است . در فصل سوم نیز موضوع تحدید حدود دریای سرزمینی بررسی گردیده است . سرانجام بخش سوم این رساله با عنوان نظام حقوقی دریای سرزمینی به دو فصل اختصاص یافته است . در فصل اول حقوق و تکالیف دولت ساحلی در دریای سرزمینی مورد مطالعه قرار گرفته است . در فصل دوم نیز محدودیت های وارد بر حاکمیت دولت در دریای سرزمینی مطرح گردیده اند. در ضمن لازم به ذکر است ، نظر به اینکه دولت ایران بعنوان یک دولت ساحلی همواره با موضوع حاکمیت دولت در دریای سرزمینی در ارتباط است در پایان هر فصل موضوع مورد بررسی بطور خاص در رابطهء با ایران مطرح شده، مورد بررسی قرار می گیرد. در این قسمت به بررسی قوانین ایران و نیز مواضع کشورمان در کنفرانس های حقوق دریاها پرداخته می شود. روشن است که موضوع مزبور اهمیت کاربر روی این رساله را بیشتر نمایان می سازد. در این رساله هرجا که لازم بوده است از قواعد قراردادی (بویژه کنوانسیونهای 1958 ژنو راجع به دریای سرزمینی و منطقهء مجاور و 1982 حقوق دریاها)، قواعد عرفی، آرای داوری و قضائی بین المللی و نظرات حقوقدانان استفاده شده است . در خاتمه امید است که رسالهء حاضر بتواند گامی را در جهت روشنگری زمینه ای از حقوق بین الملل دریاها بردارد و سرآغازی برای انجام تحقیق گسترده تر در این رابطه باشد.

نهاد حاکمیت دولتها مانند هر نهاد اجتماعی و سیاسی دیگر در مسیر تکامل خودبا موانع، مقاومتها و ناسازگاریهای درونی و برونی روبرو بوده است . سیطره قدرت سیاسی نهاد دولت بر دیگر نهادهای اجتماعی لزوما با بنیادهای طبیعی همزیستی و مراودت مردم سازگار نبوده اما به هر حال بر آنها غلبه داشته است . یکی از معماهای نظری و عملی دیرینهء مربوط به حاکمیت دولتها تفکیک امور داخلی از امور خارجی و تعیین حوزه صلاحیت و دامنه فعالیت آنها است . امروزه نمی توان مرز امور داخلی و خارجی دولت - ملت ها را به موازات مرزهای سرزمینی آنها جستجو کرد. در اثر انقلاب تکنولوژیک در زمینه ارتباطات ، جهانی شدن سرمایه و همبستگی متقابل کشورها در زمینه های اقتصاد و تجارت ، از دهه 1960 به این سوء مفاهیمی همچون "دهکده جهانی" و "جهان گرائی" و اخیرا"مجله جهانی" در زمره بینشها و دیدگاههای فراگیر بین المللی مطرح شده اند. حساسیت متقابل کشورها نسبت به تصمیمات و اقدامات یکدیگر که آسیب پذیری متقابل آنها را نیز به همراه دارد، مدتها در حوزه مسایل سیاسی و سپس اقتصادی محدود بود اما بتدریج به موضوعات فرهنگی و اجتماعی نیز تسری یافته است . همبستگی متقابل دولتها و جوامع انسانی آگاهی آنها را نسبت به مخاطرات زندگی جمعی افزایش داده است . بدین لحاظ مفاهیم سنتی "منافع ملی" و "امنیت ملی" که در مفهوم واقعی خود حول محور حاکمیت دولتها و فرضیه هرج و مرج در روابط بین الملل دور می زند، خواه ناخواه از فشارهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از حساسیت و آسیب پذیری متقابل و ماهیت جهانی برخی معضلات بین المللی تاثیر می پذیرد و ناگزیر ملاحظات فراملی نیز در محاسبات ملی و امنیتی مطرح می شوند. چالش اساسی در برابر نظام حاکمیت دولتها، میزان سازگاری آن با تحولاتی است که در ماهیت قدرت و شبکه توزیع منابع آن پدید آمده است . قدرت در جهان امروز دیگر در ابزار جنگی و نیروی رزمی خلاصه نمی شود. افزون بر آن، منابع مالی، توان تولید، تکنولوژی پیشرفته، مهارت بکارگیری موثر شبکه های اطلاعاتی و رسانه های ارتباطی در سطح جهان، ایدئولوژی منسجم و جذاب ، و دیپلماسی کارآمد، از جمله عناصری هستند که در تحلیل ماهیت قدرت سیاسی مطرح می باشند. بنابراین می توان گفت که نهاد حاکمیت دولتها در مواجهه با تغییرات بین المللی دستخوش یک فرسایشی شده که به طور فزاینده ای حیطه اقتدار و اعمال آن را محدودتر می سازد. این روند فرسایشی، ماهیت و فلسفه غایی نهاد دولت را نیز عمیقا در معرض تغییر و تحول قرار داده است . فرسایش حاکمیت دولتها به معنای فروپاشی یا شکست محتوم آن نیست بسیاری از حکومتها و مردم جوامع مختلف از وضع کنونی راضی بوده و از آن منتفع می شوند.

رساله حاضر مرکب از "4" فصل می باشد که طی فصل اول مباحث کلی مربوط با تاریخچه کنوانسیون و پروتکل های آن سازمانهای نهادینه شده و تشکیلات آن و حیطه فعالیت آنان تشریح شده است . فصل دوم اختصاص به بررسی اولین پروتکل که جزء لاینفک کنوانسیون است تحت عنوان "پروتکل موارد اضطراری" دارد که طی این فصل عمده ترین مسایل مربوط به آلودگیها و منابع آن، تقسیم بندی زایدات به موجب پروتکل و مقایسه آن با دیگر کنوانسیونهای منطقه ای و جهانی، وظایف مرکز کمکهای متقابل در موارد اضطراری و تعهئات دول منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . مباحث فصل سوم بیشتر معطوف به بررسی مقررات پروتکل جلوگیری از بروز آلودگیهای تناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره می باشد که ضمن آن طرحهای ملی و منطقه ای تعهد دولت ذینفع در خصوص جلوگیری از آلودگی منطقه دریایی عملیاتی - سیستم بازرسی، ایمنی تاسیسات ، طرحهای اضطراری و شرایط صدور پروانه بهره برداری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . فصل چهارم اختصاص به پروتکل سوم الحاقی یعنی پروتکل جلوگیری از آلودگی ناشی از فعالیتهای مستقر در خشکی دارد که ضمن بررسی مفاد و مقررات آن اشاره ای نیز به سیستمهای جلوگیری از آلودگی، مراجع ذی صلاح، طرق رفع و کاهش آلودگی از نظر پروتکل و تعهد دول منطقه خواهیم داشت . بخش آخر رساله به ضمائم اختصاص داده شده است .

اولین بار تئوری میراث مشترک بشریت در سطح جهان توسط جانسون رییس جمهور وقت آمریکا در سال 1966 مطرح گردید و بعد از نطق پاردو سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1970 قطعنامه شماره 2749 تحت عنوان، اصول کلی حاکم بر منابع بستر و زیربستر دریاها را تصویب نمود و در آن این منابع به عنوان میراث مشترک بشریت اعلام گردید. درواقع کشورهای در حال توسعه با استفاده از دکترین میراث مشترک بشریت و با دید ممانعت از بهره برداری یکجانبه توسط کشورهای توسعه یافته، معتقد بودند که منابع جوامع بشری بر منافع خاص کشورها اولویت دارد و به دفاع از این نظریه در کنفرانس سوم حقوق دریاها پرداختند. کنفوانسیون 1982 حقوق دریاها در راستای تحقق اهداف مورد نظر، مکانیسمی پیش بینی کرد که از همان ابتدا مورد اعتراض کشورهای توسعه یافته قرار گرفت این کشورها از امضا یا تصویب کنوانسیون 1982 اجتناب کردند. کم کم با افزایش اسناد تصویب و قریب الوقوع شدن زمان اجرای کنوانسیون، دبیرکل سازمان ملل متحد از سال 1990 یک معاونت در دبیرخانه تشکیل داد که کار این معاونت فراهم نمودن زمینه لازم برای اجرای کنوانسیون 1982 با حضور کلیه کشورها از جمله کشورهای توسعه یافته بود. مهمترین مشکل در این خصوص بخش یازدهم کنوانسیون 1982 بود. بهمین جهت مذاکرات مفصلی صورت گرفت. سرانجام سه ماه قبل از لازم الاجرا شدن کنوانسیون 1982 در 17 اوت 1994 قطعنامه 263/48 به تصویب رسید که موافقتنامه ای منضم به آن است. این موافقتنامه تغییرات بنیادینی را در بخش یازدهم کنوانسیون 1982 ایجاد نموده است. این موافقتنامه با توجه به برتری آن بر کنوانسیون از اهمیت زیادی برخوردار است، لذا ضمن مطالعه موضوع، در صورت لزوم موارد مندرج در موافقتنامه هم مطرح و بررسی خواهد شد. این مسئله از یک جهت هم، جالب می نماید چونکه کنوانسیون 1982 قبل از لازم الاجرا شدن تغییر کرده است و این خود از پدیده های نادر در قلمرو حقوق بین الملل است. در این تحقیق بیشتر سعی بر آن است که مساله بهره برداری از بستر بین المللی دریاها، با توجه به اهمیت اقتصادی آن، از جمله وجود میلیاردها تن کلوخه های کانی در بستر و زیربستر دریاها، مورد بررسی قرار گیرد. لذا این موضوع در دو بخش تحت عنوان 1- پیدایش فکر بهره برداری از منابع بستر بین المللی دریاها2- مکانیسم بهره برداری از منابع بستر بین المللی دریاهامورد مطالعه قرار می گیرد.