بازپروری اجتماعی بزهکاران از رهگذر اجرای مجازات، از موضوعات مهم سیاست جنایی اکثر نظام های کیفری است. اصلاح و باز اجتماعی کردن بزهکاران یکی از سیاست های اساسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران است که بنیان آن بر بند 5 از اصل 156 قانون اساسی مبتنی است. در گستره پس از اجرای کیفر، مسائل عدیده ای گریبان گیر بازپروری بزهکاران شده است، به طوری که مجازات تبعی سالب حقوق اجتماعی و مقررات استخدامی نهادهای دولتی و حتی بخش خصوصی مبنی بر عدم استخدام افراد دارای سابقه کیفری، مانع از جامعه پذیری و اشتغال بزهکاران می شود و این خود عامل بسیار مهمی در تکرار جرم و جامعه ستیزی از ناحیه محکومین سابق است. ازجمله مهم ترین مانعی که منجر به عدم پذیرش دوباره بزهکاران سابق در جامعه می شود، مجازات تبعی ذکرشده در ماده 25 قانون مجازات اسلامی است. این نهاد جزایی همانند بسیاری از نهادهای جزایی که وارد قانون ما شده است، متأسفانه تقلید از قوانین بیگانگان است که با فرهنگ، مذهب و تعریف ما از انسان هیچ گونه سنخیتی ندارد. ما برای قانون گذاری، منابع جامع و کاملی را در شریعت اسلام، پیش روی خودداریم و اعتقاد به این مسئله که دین اسلام کامل ترین دین است و در مورد تمامی مسائل موردنیاز بشر ازجمله قوانین جزایی احکام مناسبی دارد یک واقعیت مسلم است و نباید از آن صرفاً به عنوان یک شعار استفاده کرد. قانون گذار ما باید در قوانین جزایی به منابع دینی رجوع نماید و از تقلید از قوانین بیگانگان دست بردارد تا قوانین تصویب شده، کرامت ذاتی انسان ها را حفظ کند و همچنین قوانین در مسیر اصلاح افراد جامعه باشد. مقررات مربوط به مجازات تبعی و مقرراتی که حق اشتغال شخص را سلب می کنند از موانع اساسی بازپروری بزهکاران در جامعه است و از عوامل اصلی تکرار جرم از ناحیه این گونه افراد محسوب می گردد. پیشنهاد می شود تا با تحقیق علمی و کارشناسی شده در متون دینی و استفاده از آیات و روایات که درزمینه نهاد توبه وجود دارد، این نهاد جایگزین نهاد اعاده حیثیت گردد تا مقررات مربوط به اعاده حیثیت که برگرفته از قوانین کشورهای غربی است و ساختار آن چندین دهه با تغییرات جزئی در قوانین جزایی ما وجود دارد منسوخ گردد و نهاد توبه که هماهنگ با عقاید و مذهب ما و تعریف ما از انسان است جایگزین آن گردد تا با حفظ کرامت انسانی، به هدف متعالی مجازات که همان اصلاح افراد خطاکار و بازگرداندن آن ها به جامعه است دست یابیم. کلمات کلیدی: مجازات تبعی- اعاده حیثیت-سجل کیفری-حقوق اجتماعی