درعصر پهلوی اول، با روی کارآمدن رضاشاه، مدرنیزاسیون در کلی? ارکان و ابعاد دولت در دستور کار قرارگرفت و نظام قضایی نیز از دایر? شمول مدرنیزاسیون بر کنار نماند. رویکرد دولت پهلوی در مدرنیزاسیون نظام قضایی دوری جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای عرفی بود که با خلع ید علماء و روحانیون، مجموعه قوانینی متناسب با ساختارهای عرفی در نظام قضایی نوین تهیه و تدوین کنند. این اقدام با مخالفت اکثریت علماء مواجه گردید، چرا که در حوز? نظام قضایی علمای شیعی به طور سنتی همواره خود را متولی امر قضا می دانستند. علیهذا هدف این رساله بررسی این موضوع است که علماء و روحانیون شیعی چه نقشی در نوسازی نظام قضایی نوین دور? پهلوی اول ایفاء کردند ؟ در پاسخ به این سوال می توان این فرضیه را مطرح کرد؛ «دولت پهلوی اول، در راستای تشکیل نظام قضایی نوین مبتنی بر ساختارهای عرفی، آن دسته از علمای شیعی را که با این ساختارها مخالف بودند، از دستگاه قضایی کنار گذاشت، ولی تعدادی از علمای شیعی علیرغم مخالفت های کلی با سبک و سیاق تحول نظام قضایی، در عدلیه باقی مانده و موثر واقع شدند. نکت? مهمی که نباید در این باره مغفول بماند،این است که نظام قضایی هرجامعه ای متناسب با شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همان جامعه است و به فرض اینکه سازوکار نظام قضایی جوامع غربی عاری از هرگونه معایب باشد، بومی آن جوامع است و معلوم نیست که ارائه نسخه آن در جوامعی مانند ایران که دارای فرهنگ و سنت کهن و نظام قضایی خاص خود بوده است، قرین موفقیت باشد و مشکلات عدیده ای را فراهم نیاورد. از این رساله می توان نتیجه گرفت که علیرغم ایجاد تشکیلات نوین در نظام قضایی، علماء و روحانیون شیعی تا حدی نقش موثر خودرا در تصدی امر قضا حفظ کردند و با مشارکت در تهیه و تدوین مجموعه قوانین مورد نیاز عدلیه ازجمله قانون مدنی بر طبق فقه اسلامی، نقش قضایی خود را به اثبات رسانیدند.