پرسش اصلی رساله حاضر تنها با شناخت عمیقی از دو مولفه «وحدت» و «کثرت» امکانپذیر است. محور اصلی رساله حاضر نیز به تبیین و تشریح این دو مفهوم می پردازد. «وحدت» در این رساله مترادف با هستی حقوق بین الملل نیست. بلکه همانگونه که حقوقدانان بین المللی بدرستی به آن اشاره نموده اند، وحدت به معنای انسجام بکار می رود و انسجام هر سیستم نیز در ذات آن نهفته است. بدین ترتیب با پذیرش حقوق بین الملل بعنوان یک سیستم حقوقی همزمان وحدت لازم که مشخصه هر سیستمی است را به مفهوم حقوق بین الملل می افزائیم. در همین ضمن لازم به توضیح است که یک مجموعه حقوقی که فارغ از یک سیستم حقوقی همانگونه که پروفسور هارت آنرا تنها یک مجموعه حقوقی می داند، فاقد چنین انسجامی است، لیکن به همان اندازه که ارزشها در سیستم حقوقی تقویت می شوند یا به آنها بهای بیشتری داده می شود، انسجام سیستمیک تقویت می شود. این امر خود می تواند زمینه ای را مهیا سازد تا مفهوم سیستم حقوقی بین المللی به سمت مفهوم جامعه حقوقی بین المللی که از انسجام و استحکام ارزشی بیشتری برخوردار است، متمایل شود. از سوی دیگر، «تکثر» فرایندی عارضی بر سیستم حقوقی بین المللی تلقی می شود که از بدو تولد با مفهوم حقوق بین الملل آمیخته بوده و با توجه به وجود انسجام ذاتی سیستم، پویایی و انعطاف پذیری حقوق بین الملل را تضمین می نماید. روشن است که وحدت و تکثر هر دو در مفهوم «سیستم حقوق بین الملل» محقق می شوند. بعبارتی وحدت و تکثر در سطح سیستم و نه در سطح نظام حقوقی بین المللی، یعنی در میان هنجارها، تأسیسات، آئینها، نهادها و حتی مخاطبان سیستم حقوقی رخ می دهد، لیکن این امر به خودی خود نمی تواند محلی از اعراب باشد چرا که تنها در خلال رابطه حقوقی میان هنجارها، رژیمها، تأسیسات و نهادها می توان به چگونگی تکثر و انچه محصول این تکثر است پی برد. بنابراین گرچه کانون اصلی تکثر سیستم حقوقی است، چگونگی آن تنها در نظام حقوقی حاکم بر سیستم حقوق بین الملل قابل مشاهده است. «تکثر» بعنوان یک فرایند و نه یک محصول در نظام حقوق بین الملل، همزمان که موجبات خلق هنجارها، تأسیسات و تولد زیرسیستمها (بعنوان اشکال تقویت شده هنجارها) را فراهم می آورد، می تواند زمینه ای در جهت بروز تزاحم و تعارض در سیستم حقوق بین الملل باشد. نظام حقوق بین الملل موجود، راهکارهایی در جهت پیش گیری از بروز تعارضات سیستمیک هنجاری و سازکارهایی در جهت حل تعارض در خود دارد که کمیسیون حقوق بین الملل در سال 2006 نیز با طرح دوباره آنها به حقوقدانان بین المللی این نکته را گوشزد کردکه «مسأله مهم در اختیار داشتن کارتهای خوب نیست، بلکه خوب بازی کردن با کارتهایی است که در اختیار داریم.» یا بعبارت بهتر با توسل به سازکارهای کنوانسیون وین سال 1969 حقوق معاهدات و با تأسی به اصل «قاعده خاص» و «قاعده موخر»،اعتبار اصیل قواعد آمره، تعهدات عام الشمول و برتری ماده 103 منشور بر تعهدات قراردادی، می توان تعارض موجود در میان هنجارها و تعارض ممکن در میان قواعد ثانویه سیستم حقوق بین الملل و زیرسیستمها را مرتفع نمود، علاوه بر اینکه با توسل به اصل هماهنگ سازی می توان از بروز برخی تعارضات در عمل پیشگیری نمود، هرچند به زعم خود کمیسیون نیز در نهایت تعارض ناگزیر است و یافتن راه حل درست بر خوشبینی نسبت به کارایی پیشگیری( که عمدتاً جنبه سیاسی دارد تا حقوقی) اولویت دارد. اما نظام حقوق بین الملل فارغ از تکثر هنجاری به تکثر در تأسیسات حقوقی نیز بی توجه نیست. بر خلاف کمیسیون حقوق بین الملل که با توجیحاتی از ورود به بحث تکثر در صلاحیتها اجتناب ورزید، تکثر در این حوزه، بویژه در سیستم قضایی بین الملل در این رساله مورد توجه قرار گرفته است. مباحث فراوانی مانند کثرت نهادهای بین المللی قانونگذار با صلاحیتهای متقارن و مرزهای کارکردی مبهم، افزایش صلاحیت محاکم بین المللی، اتخاذ رویه های متناقض از سوی مراجع قضایی در پرونده های متعدد به طرح این بحث که آیا چندپارگی وحدت نظام حقوق بین الملل را به مخاطره می افکند دامن زده است. در واکنش به واقعیات موجود، ادبیات حقوقی، رویکردهای متفاوتی در این خصوص، اتخاذ کرده است. در حالیکه برخی حقوقدانان بین المللی این مباحث را دغدغه هایی جدّی تلقی نکرده و معتقدند کثرت حتی به همکاری بهتر میان نهادهای قانونگذار و شبکه هایی از سازمانهای دولتی در سیستم حقوقی بین المللی منجر شده است، برخی دیگر، معتقدند کثرت دارای آثار مخربی بر تجلی نهادین و منسجم یک سیستم مقتدر حقوقی در صحنه بین المللی داشته ، و دسته ای نیز چنین امری را به تخصص گرایی بیشتر در نهادهای بین المللی تعبیرمی کنند که خود زمینه ساز هماهنگی بیشتر اجزاء و عناصر سیستم بین المللی مادر از قِبل رسیدگیهای کارشناسانه به مسائل مختلف را هموار می سازد. این در حال است که برخی نیز چنین مباحثی را صرفاً «دغدغه هایی پست مدرنی» می دانند که رفته رفته جایگزین مباحث ماهوی کلاسیک حقوق بین الملل شده اند. به هر حال، در این خصوص تنها می توان به قطعیت اذعان داشت که کثرت، تهدیدی علیه وحدت سیستم حقوق بین الملل محسوب نمی شود، زیرا اگر تعارضات انعکاسی از تکثر و تنوع موجود باشند، برداشتی که از آنها می شود، در نهایت بستگی به نگاه ناظر دارند و پیامد آنها نتیجه طبیعی مسیری است که نظام حقوقی در یک سیستم چندگانه ای که مملوّ از ارزشهای حقوقی متفاوتی است( و موظف است چنین ارزشهایی را سامان داده و با یکدیگر هماهنگ کند)، می پیماید.