نیازهای انسانی وکمبود نقدینکی در دست مردم باعث شد است که آنان جهت ارضای نیازهای مادی به قرض گرفتن روی آورند رشد فزاینده نیاز انکار ناپذیر عامه مردم به پول از یک طرف و محبوبیت قرض دهندگان نزد مدیوئین به مرور باعث شد که عده ایی از افراد سود جو از این موضوع سوءاستفاده کرده و به نوعی دادن قرض به نیازمندان راشغل وپیشه خود بسازندورفته رفته به جای اینکه منتی بر مدیوئین داشته باشند در مقابل دادن مبلغ پرداختی از قرض گیرنده تعهد می گرفتند در موعد تعیین شده اصل پول را به اضافه مبلغی بابت کار مزد سود ویا هزینه های توافقی به ایشان مسترد نماید البته بعد ها با تعیین درصدی مقطوع به عنوان سود از قرض گیرنده وثایق و تضمیناتی نیز از نامبرده اخذ می کردند.

اعاده حیثیت کیفری یکی از مباحث بسیار مهم حقوق جزا است که متاسفانه مورد غفلت واقع شده وبعد از انقلاب اسلامی چه از ناحیه اساتید دانشگاه ها و چه از ناحیه دستگاه قضایی و قوه مقننه به حال خود رها شده است. اعاده حیثیت کیفری برای رفع آثار محرومیت های اجتماعی ناشی از ارتکاب بزه می باشد. اما مدت این محرومیت نمی تواند نامحدود وهمیشگی باشد. زیرا در غیر این صورت، برخلاف اصول حقوق جزا، انصاف، عدالت و حقوق فردی خواهد بود. هدف از اجرای مجازات های تبعی که ناشی از طبع بعضی از جرایم است، طرد موقت محکوم علیه از جامعه است، چون به لحاظ ارتکاب جرم،اعتماد عمومی از وی سلب شده است.در قوانین مجازات عمومی مصوب سالهای 1304و1352 ه. ش موضوع تعیین مدت برای اعاده حیثیت کیفری مدنظرواقع شده بود که محکوم علیه در صورت سپری شدن مدت مقرر در قانون و عدم ارتکاب جرم جدید به اعاده حیثیت کیفری نائل می شد. ولی پس از انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 1357 ه. ش بسیاری از قوانین زمان گذشته، از جمله مقررات مربوط به اعاده حیثیت کیفری منسوخ اعلام گردید. اما متأسفانه اقدامی در جایگزینی مقررات جدید دراین زمینه به عمل نیامد تا اینکه درسال 1377ه. ش پس از گذشت تقریباً 20 سال به علت ایجاد مصائب و گرفتاری های زیاد و نیز با توجه به اهمیت این موضوع و ارتباط آن با سایر نهادهای حقوق جزا، همانند تخفیف مجازات، تعلیق مجازات، آزادی مشروط و… به ناچار مجلس شورای اسلامی قانونی را در این زمینه تصویب نمود که دارای نقاط قوت و ضعف بسیار می-باشد و نیازمند تتبع دقیقی می باشد.

از مصادیق بارز فساد اداری اخذ رشوه از مراجعین توسط کارکنان دستگاه های اداری است که متأسفانه کم کم تبدیل به عرفی معمول می شود. با توجه به تبعات منفی فراوان و مهلکی که پدیده شوم رشوه خواری در پی دارد، عزم جدی دستاندرکاران امر را برای مقابله و در عین حال پیشگیری از این معضل اجتماعی را می-طلبد. بی تردید برای مقبله با هر پدیده خصوصاً در حوزه مسائل اجتماعی شناخت علل و ریشه های بروز آن لازم و ضروریست تا با شناخت درست از عوامل پدید آورنده، تدابیر صحیح برای مقابله اندیشیده شود. با درک این ضرورت این کار تحقیقی برای شناسایی و معرفی علل اصلی بروز ارتشاء انجام پذیرفته که نتایج حاصل می تواند راهنمای مسئولین و دستاندرکاران برای پیشگیری و مقابله باشد. این تحقیق به منظور کمک به نهادهای اداری و کیفری در جهت مقابله با رشوه خواری انجام شده است. در واقع هدف اصلی از این تحقیق یاری رسانی به سیستم اداری و سیاستگذاران کیفری جهت مقابله جدی با وضعیت موجود رشوه خواری و نیز اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در برابر این پدیده شوم است. این تحقیق از دو بخش عمده تشکیل شده است. بخش اول به مطالعه نظری علل بروز ارتشاء می پردازد که در این بخش روش تحقیق کتابخانه به صورت مطالعه منابع موجود و فیش برداری انجام پذیرفت. در بخش بعدی یافته های مطالعه نظری به صورت میدانی مورد بررسی واقع شده تا میزان صحت و تأثیرگذاری هر عامل در بروز ارتشاء مشخص گردد. پس انجام مطالعه نظری و میدانی که حول علل بروز ارتشاء صورت پذیرفت این نتیجه حاصل گردید که چهار دسته از عوامل در بروز ارتشاء در نظام ادرای کشور ما دخیل هستند. علل اصلی مورد احصا عبارتند از: وجود مشکل و ضعف در نظام تقنینی و دستگاه قضایی؛ ساختارهای اداری بیمار و ناکارآمد؛ مشکلات فرهنگی و اجتماعی؛ ضعف و ناکارآمدی نظام بازرسی و نظارتی. لازم به ذکر است هر یک از عوامل اصلی برشمرده شده مشتمل بر تعدادی عوامل فرعی است و همچنین بر اساس مطالعه به عمل آمده در میان عوامل اصلی «وجود مشکل و ضعف در نظام تقنینی و دستگاه قضایی» به عنوان مهمترین عامل در بروز ارتشاء معرفی گردید.

علم حقوق از موضوعات گوناگونی بحث می کند که بیشتر آنها به موضوع دیگری به نام « شخص» بازگشت می نماید. شخص موجودیست که می تواند صاحب حقوق و متعهد به تکالیف گردد این موجود یا انسان است که به طور واقعی صلاحیت تملک و تعهد به تکالیف را دارد و یا موضوعات دیگری که به طور اعتباری و یا جعل« شخصیت حقوقی» برای آنها واجد این صلاحیت هستند. در علم حقوق از این نوع موجودات به « اشخاص حقوقی» تعبیر می کنند. این اشخاص آغاز و پایان دارند و دارای مصادیق گوناگونی هستند و امروزه اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی در شعبه های مختلف علم حقوق مورد مطالعه قرار می گیرند. و در خصوص ماهیت اشخاص حقیقی در شعبه های مختلف علم حقوق مورد مطالعه قرار می گیرند. و در خصوص ماهیت اشخاص حقوقی اختلاف نظر وجود دارد و به طور کلی دو نظریه واقعی و فرضی بودن شخص حقوقی ارایه شده است. در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دو نظریع مغایر ابراز شده است و قوانین کیفری تبعی فرد مدار دارند و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را جز در موارد خیلی نادر به رسمیت نشناخته اند و از میان اشخاص حقوقی تنها دولت ها و سازمان های بین المللی دولتی دارای شخصیت حقوقی بین الملیی هستند و برای اداره این اشخاص حقوقی مدیران لازم است و این مدیران نیز برای اداره امور این اشخاص نیاز به اختیارات کافی دارند و در کنار این اختیارات، مدیران مکلف به انجام بعضی اعمال و ترک برخی امور دیگر شده اند و به موازات افزایش اختیاراتشان، مسئولیت های اختصاصی متعددی نیز در مقابل این مدیران وجود دارد و این موازات مدیران تنها به قانون تجارت منحصر نمی شود و در خصوص قانونی متعددی همچون قانون کار، تأمین اجتماعی، مالیت های مستقیم، شرکت های تاونی، صدور چک و ... به طور صریح برای مسئولان اشخاص حقوقی الزامی وضع شده است که تخطی از این الزامات دارای مسئولیت کیفری است. و ما دو نوع مسئولیت کیفری و حقوقی داریم که این مسئولیت کیفری با مسئولیت حقوقی تفاوتهای دارد و عللی وجود دارد که باعث از بین رفتن مسئولیت کیفری می شود.

جنبش عدم تعهد در سال 1961 میلادی برابر با 1340 شمسی، در گرماگرم جنگ سرد با تلاش رهبرانی همچون نهرو، سوکارنو، جمال عبدالناصر و تیتو به عنوان نیرویی که به قول نهرو " ضد بلوک و نه بلوک" بود با هدف وحدت میان کشورهایی که نه در اردو گاه کمونیسم و نه در اردوگاه کاپیتالیسم قرار داشتند بنیان گذاشته شد. اما با اتمام دوران جنگ سرد، هم اکنون اعضای این جنبش را اکثراً کشورهای در حال توسعه تشکیل می دهند. در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال بوده ایم که آیا جنبش عدم تعهد بر توسعه اقتصادی ملل عضو تأثیر دارد ؟ که طبق نتایج این تحقیق نشان داده شد که کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در مرحله اول تأسیس جنبش بیشتر در جستجوی حل مشکلات سیاسی ، برقراری صلح جهانی ، حذف مستعمرات از نقشه جهانی بودند و اهداف اقتصادی را به صورت غیر مستقیم در نظر داشتند. جنبش در مرحله دوم تاریخ خود، توانست از ماهیت ضد استعماری و ضد امپریالیستی برخوردار شده و خود را به عنوان حامی تحولات اقتصادی معرفی نماید که از عوامل آن کاسترو بودو او از اهرم اقتصادی به عنوان عامل زیر بنایی تحولات و دفاع اجتماعی یاد می کرد.جنبش در سومین مرحله تاریخچه فعالیت خود دیدگاه خود را در ابعاد سیاسی تقسیم بندی شرق – غرب به ابعاد شمال – جنوب تغییر داد و این تمرکز جنبش عدم تعهد به روابط بین شمال ثروتمند و توسعه یافته جنوب فقیر و توسعه نیافته مورد تأکید بیشتر قرار گرفت. واقع امر آنست که جنبش در تمام طول حیات خویش سعی بر آن داشته تا از صدای دردمندانه اعضای خود در مقابل جهانخواران دفاع نماید. جنبش عدم تعهد به عنوان یک گردهمایی مهم بین المللی، یکی از مجموعه های تأثیر گذار بر روند تحولات جهان است.این جنبش از همان ابتدای تشکیل به مثابه نشانه ای از پایان دوران استعمار، اعلام مخالفت با پذیرش سلطه قدرت های بزرگ و تریبونی آزاد برای اعلام نظرات و مواضع کشورهای جهان سوم و در حال توسعه بود و عضویت در آن به منزله دستیابی به استقلال سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار می آمدبعد از گذشت تقریبا نیم قرن از موجودیت و مواجه شدن با چالش ها و فراز و نشیب های زیاد، زمان و موقع حفظ و یکپارچه نمودن روند تقویت و تجدید حیات جنبش و اتخاذ اقداماتی رسیده است که به جنبش اجازه مقابله موثرتر و کاراتر در مقابله با چالش های رو در روی امروز را بدهد. کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، حدود نیمی از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده اند. این تحقیق ضمن معرفی جنبش عدم تعهد و ساز و کارهای حقوقی آن، و بیان سیاست استعمار زدایی جنبش که باعث شد بسیاری از ملت های دربند استعمار آسیایی و آفریقایی به استقلال برسند؛به تأثیر اقتصادی آن بر روی کشورهای عضو نیز، پرداخته است. جنبش عدم تعهد باید موجودیت خویش را با سیاستهای مناسب تضمین نماید. سیاستهایی از جمله داشتن اساسنامه مدون و همراه با ضمانت اجرا که بتواند راهکارهایش را به منصه ظهور برساند. لذا با توجه به نتایج این تحقیق مشخص گردید که جنبش عدم تعهد بر توسعه اقتصادی ملل عضو نقش داشته است و این تأثیر ضمن مداخله نکردن در امور داخلی دیگر کشورها و همکاری مثبت بین المللی و مبارزه با عقب ماندگی می باشد.

رضایت مشتری و کیفیت خدمات عاملی حیاتی در تحلیل رقبا است . توجه به این امر متضمن سود در بلند مدت است و نه تنها در سازمانهای تولیدی بلکه در سازمانهای خدماتی نیز صادق است . با توجه به این که این سازمان هایی مانند بانک ، کتر به فکر منافع درآمدی سازمان بوده و بیشتر برای کمک به توسعه و رشد بازار سرمایه و نیز سرمایه گذاران بوجود آمده است و بیشتر منافع ملی را در نظر دارد، اینگونه سازمانها و موسسات برای ادامه حیات ، سبقت گرفتن از رقبا در بازار رقابت و توسعه و پیشرفت خویش باید در کوتاه ترین زمان نسبت به شناسایی معضلات و مشکلات و مرتفع نمودن آنها اقدام نمایند. در این راستا این پژوهش حاضر بر آن است تا با شناسایی مهمترین شاخص های اثرگذار بر مدیریت ارتباط با مشتریان را از این خدمات ارائه شده توسط بانک ملت تهران ، اولویت هریک از شاخص های رضایت مشتریان را از این خدمات مشخص کرده و به این ترتیب ، راهنمایی را برای بهبود خدمات در اختیار دست اندرکاران این سازمان قرار دهد. پرسشنامه این تحقیق از ادبیات تحقیق برگرفته شده است اما برای اثبات روایی آن علاوه بر نظر خبرگان ، از تحلیل عاملی نیز استفاده شده است . نتایج این مکطالعه حاکی از آن است که وضعیت ابعاد در نظر گرفته شده ، نامساعد بوده است . نتایج بررسی تحلیل شکاف ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری حاکی از این بو ده است که در کلیه ابعاد شکاف معناداری بین انتظارات و ادراک با مشتریان شعب بانک ملت مرکزی شهر تهران وجود دارد. همچنین نتایج بررسی مولفه های مدیریت ارتباط با مشتری نیز نشان داد که در ابعاد شناخت نیاز ، درک متقابل ، انعطاف پذیری و در بعد وفاداری یک مولفه دارای شکاف معناداری بین انتظارات و ادراکات نمی باشد.

پدیده ربا به واسطه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و فردی اش در نظام حقوقی اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و به تبع آن نظام حقوقی ایران نیز درصدد برخورد کیفری با آن برآمده و برای مرتکبین آن مجازات تعیین کرده است . در حقوق جزای مصر نیز دو عنوان قرض دادن به سود فاحش با سوء استفاده از ضعف و » : مجرمانه درارتباط با اخذ بهره در قرض وجه نقد جعل شده است که عبارتند از .« اعتیاد به قرض دادن به سود فاحش » و « هوی و هوس قرض گیرنده جرم اقتصادی به اقدامات مخالف با سیاست های اقتصادی دولت یا معارض و مخل در فعالیت های سالم اقتصادی اطلاق می گردد که در سیستم اقتصادی دولت آثار سوء کلان و وسیع از خود به جای می گذارد. مبارزه با ثروت های نا مشروع ناشی از ربا و حذف بهره از فعالیت موسسات مالی و بانکی را می توان از سیاست های کلان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دانست . جرم ربا در تعارض و تقابل با سیاست های مذکور است و اگر به صورت کلان و عمده انجام شود در روند فعالیت قانونمند موسسات مالی و بانکی اخلال ایجاد می کند ، در نتیجه این جرم در حقوق ایران از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب می شود . اما قانونگذار مصری در جرم انگاری ربا اهداف کلان اقتصادی را در نظر نداشته بلکه به دنبال اغراض کم اهمیت تری از جمله " حمایت از افراد ضعیف النفس " و " استقرار حسن نیت " در معاملات بوده است ، بنابراین می توان گفت جرم ربا در حقوق مصر از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب نمی شود .

پدیده ی تروریسم یکی از مهم ترین مباحثی است که به طور وسیع جوامع بشری را به چالش کشانده است . امروزه مبارزه با تروریسم خصوصاً تروریسم بین المللی در حقوق بین الملل دارای یک رژیم حقوقی است ؛ این مسئله رژیم است و نه نظام ، چرا که حتی در خصوص خود مفهوم تروریسم اتفاق نظر وجود ندارد و این موضوع از پیچیدگی هایی برخوردار است . به هر حال این رژیم حقوقی از میان اسناد بین المللی و منطقه ای قابل دستیابی است . از سوی دیگر در فقه اسلامی ، مفهوم تروریسم تازگی دارد ؛ لذا باید به دنبال مفاهیم مشابه و قابل مقایسه با تروریسم در فقه رفت. از بررسی این مفاهیم که برخی عناوین مجرمانه تلقی می شوند ، می توان به بخشی از راهکار های فقه اسلامی در مبارزه با تروریسم که همانا اعمال مجازات ها می باشد ، دست یافت.در کنار مجازات ها در فقه اسلامی ، نهاد های دیگری هم وجود دارد که در پیشگیری و مبارزه با تروریسم راهگشا هستند . در این خصوص می توان به ارشاد جاهل و نیز به امر به معروف و نهی از منکر اشاره نمود.

در سال های اخیر ماشین های شار محوری آهن ربای دائم به واسطه شکل تخت، ساختار فشرده و چگالی توان بالایی که دارند بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. از جمله کاربردهای این ماشین ها می توان استفاده در خودروهای الکتریکی، ژنراتورهای کوچک تا متوسط، کاربردهای حمل و نقل زمینی، زمینه های فضانوردی، صنایع هواپیمایی، صنایع کاغذ سازی، نیروی رانشی کشتی ها و زیر دریایی ها و دیگر محرک های صنعتی را نام برد. شکل نوع دیسکی منحصر بفرد روتور و استاتور این ماشین ها امکان ایجاد طراحی های متنوع را فراهم می سازد. در این پایان نامه ابتدا انواع توپولوژی های ماشین های شار محوری آهن ربای دائم معرفی و بررسی شده اند. در ادامه مطالعه مقایسه بین توپولوژی های مختلف انجام گرفته و سپس توپولوژی مورد نظر جهت کاربرد مورد نیاز انتخاب شده است. ابتدا طراحی اولیه ماشین مورد نظر توسط الگوریتم طراحی اولیه انجام و سپس مدلسازی ماشین به روش تحلیل اجزاء محدود صورت گرفته است و نتایج حاصل از شبیه سازی ارائه شده اند. بهینه سازی ماشین برای به دست آوردن چگالی توان ماکزیمم به ازای نسبت قطر ( ) و چگالی شار فاصله هوایی ( ) انجام گرفته و مقادیر بهینه پارامترها به دست آمده اند. در پایان یک نمونه ماشین کوچک شار محوری آهن ربای دائم ساخته و مورد آزمایش قرار گرفته است.

مبحث قتل در فراش از قدیم الیام مطرح بوده و غیر از ایران در حقوق دول غربی و عربی نیز به صور گوناگون مورد پیش بینی مقنن قرار گرفته است . ای حکم که در حال حاضر در ماده 630 از قانون مجازات اسلامی وارد شده پیش از انقلاب اسلامی در ماده 179 از قانون مجازات عمومی مورد اشاره قرار گرفته بود.این حکم از لحاظ حقوقی با هیچیک از تئوریهای موجود در باب توجیه مبنای معافیت شوهر از مجازات قتل عمدی ارتکابی قابل توجیه نبوده و پیش بینی حکمی است استثنایی با استناد به اخبار محکم وارده از ناحیه اهل بیت عصمت و طهارت ع . از جمله فقهای معاصر من جمله اما خمینی ره در زمره آن دسته فقهایی هستند مه معتقدند اشکالات و ایرادات ئارده به سند این اخبار و یا دلالت آنها قابل پاسخگویی هستند. شایان ذکر است که از لحاظ حقوقی همایرادات فراوانی به مفاد مدلول مفهوم و منطوق ماده 630 قانون مجازات اسلامی وارد شده است که در محل خود مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .

مجازات های سالب حیات از جمله مهمترین مجازات هایی است که از قدیم الایام در تمام جوامع و تمدن ها وجود داشته و از این طریق جان بسیاری گرفته شده است.این روند تا عصر رنسانس در اروپا و با ظهور مکاتبی چون دفاع اجتماعی مجازات های سالب? حیات مورد هجوم شدید قرار گرفت و به طور مطلق چنین مجازات های وحشیانه و غیر منطقی محسوب گردید.در کشور ما نیز همواره در طول تاریخ این مجازات را به عنوان پاسخی به جرایم مهم در سبد قوانین خود داشته است،و از تحولات و جنبش های لغو مجازات اعدام کمترین تأثیر را پذیرفته و همین امر نیز باعث شده که سازمان ها و نهادهای بین المللی در رأس آنها سازمان ملل همواره ایران را بدلیل اعمال مجازات اعدام در قبال مجرمان مورد اعتراض قرار داده است. حقوق کودکان و چالش های مربوط به آن مانند اعدام کودکان و نوجوانان زیر 18 سال اغلب با واکنش حامیان حقوق بشر همراه بوده است. طبق بسیاری از منابع ملی و بین المللی،جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهایی جهان است که همچنان به مجازات اعدام کودکان ادامه می دهد.چنین اقدامی در تناقض با میثاق حقوق کودک است که ایران آن را امضاء کرده و بر آن صحّه گذاشته است.مطابق این میثاق مجازات اعدام ممنوع است.بر همین اساس فشارهای بین المللی بر ایران برای لغو مجازات اعدام نوجوانان معارض با قانون در سالهای اخیر افزایش یافته است و کمیته حقوق کودک،سازمان عفو بین الملل وسایر نهادهای حقوق بشری مکرراً از ایران تقاضای لغو این مجازات را در قبال نوجوانان نموده اند.این امر خود ناشی از تفاوت سن مسئولیت کیفری در قوانین ایران با قوانین و معاهدات بین المللی است،بطوری که در معاهدات بین المللی افراد زیر 18 سال،کودک تلقی شده و از حمایت قانونی بهرمند می شوند،در حالی که در قوانین داخلی مسئولیت کیفری را شامل بلوغ شرعی می دانند،و لذا این تعارض،یعنی سن بلوغ تا 18 سال، باعث به وجود آمدن این اختلاف شده است.

در این تحقیق به منظور بررسی عوامل موثر بر پارامترهای رزونانس مغناطیسی هسته nmr و رزونانس چهارقطبی هسته nqr هالوژن ها گروهی از ترکیبات هالید فلزی گروه اول به همراه ترکیبات آبدار در این گروه مورد مطالعه قرار گرفتند. روش مورد استفاده در این تحقیق dft است و از مجموعه پایه های 3-21g* و 6-311+g**استفاده شده است. عوامل موثر بر پارامترهای nmr و nqr مورد مطالعه در این تحقیق شامل آبدارشدن? تعداد مولکول های آب? و نوع کاتیون می باشد. همچنین تاثیر نوع هالوژن بر پارامترهای nmr و nqr کاتیون نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که با هیدراتاسیون ترکیب و همچنین با افزایش تعداد مولکول های آب در یک ترکیب مقدار پوشیدگی شیمیایی کاهش می یابدو مقدار ثابت جفت شدگی چهارقطبی افزایش می یابد علت کاهش مقدار پوشیدگی شیمیایی را با زیاد شدن فاصله بین دو اتم همسایه می توان توجیه کرد و افزایش مقدار ثابت جفت شدگی چهارقطبی به دلیل چگالی بار حاصل از جفت الکترون غیر پیوندی مولکول اکسیژن است. همچنین با بررسی و مقایسه کلرید های گروه اول، دوم و سوم مشخص می شود که با افزایش شماره گروه و در تتیجه زیاد شدن الکترون های لایه ظرفیت و افزایش دانسیته الکترونی ناشی از کاتیون میزان پوشیدگی شیمیایی و ثابت جفت شدگی برای کلریدهای گروه سوم نسبت به گروه دوم و گروه دوم نسبت به گروه اول بیشتر است.

چکیده : در این پژوهش اثر افزودن نانولوله های کربنی به زمینه های شیشه سرامیکی مورد بررسی قرار گرفت. نانولوله های کربنی دسته نوظهوری از مواد با خواصی استثنایی از قبیل مدول الاستیک بسیار بالا، استحکام کششی فوق العاده، قابلیت هدایت الکتریکی و حرارتی بی نظیر هستند که آن ها را از تمامی مواد موجود متفاوت ساخته است. همچنین نسبت طول به عرض بالای این مواد آن ها را نماینده های مطلوبی برای استفاده به عنوان تقویت کننده قرار داده است. از طرفی شیشه سرامیک ها غالبا دارای خواص مکانیکی ضعیفی هستند که کاربردهای آن ها را محدود ساخته است. بنابراین می توان با وارد نمودن نانولوله های کربنی به داخل زمینه های شیشه سرامیکی از اثرات تقویت کنندگی فوق العاده آن ها استفاده نمود. در کار حاضر نانولوله های کربنی چند جداره در نسبت های حجمی مختلف به زمینه شیشه سرامیک کوردیریتی افزوده شد. نانولوله ها به صورت شیمیایی و فرآوری اسیدی، از نظر سطحی عامل دار شدند تا قابلیت پخش شدن آن ها بهبود یابد. در ادامه با استفاده از روش های مکانیکی نظیر اولتراسونیک کردن و همزدن شدید با زمینه شیشه سرامیکی مخلوط شد. قطعات کامپوزیتی با استفاده از روش پرس تک محوره و تحت فشارهای mpa45 شکل داده شد و در کوره الکتریکی تحت اتمسفر نیتروژن سینتر شد. اندازه گیری خواص مکانیکی قطعات به دست آمده نشان داد که کامپوزیت های حاوی 5% حجمی cnt به ترتیب 25% و 45% افزایش در استحکام خمشی و چقرمگی شکست نشان دادند. همچنان بررسی خواص الکتریکی نیز ثابت نمود که به جز کامپوزیت دارای 15% حجمی cnt سایر کامپوزیت ها عایق الکتریسیته بوده و دارای هدایت الکتریکی بسیار پایینی هستند.

مطابق روایات شیعه و سنی و نظریه اکثریت فقها و قانون مجازات اسلامی که بر گرفته از فقه اسلامی استُ دیه زن در نفس نصف دیه مرد است و در خصوص اعضاء تا 1/3 برابر بوده و اگر جنایت بر زن فراتر از 1/3 شود دیه عضو زن به نصف دیه عضو مرد کاهش می یابد. در این پایان نامه به علل عقلایی این تفاوت پرداخته شده و با توجه به تعهدات مالی مردان در قبال زنان و نیز فرزندان ثابت می گردد که در نظام حقوق اسلامُ حقوق مالی زنان نسبت به مردان مورد حمایت بیشتری قرار گرفته است.

آثار سمعی و بصری به طور کلی، امروزه یکی از ابزراهای عمده مجرمین در ارتکاب جرم به حساب می آید. بیشتر جرایمی که در این حوزه بوقوع می پیوندد همانند توزیع سی دی های مبتذل و مستهجن، با «اخلاق» و «فرهنگ» ارتباط زیادی دارند. در این رساله دو نوع سیاست جنایی؛ یکی سیاست جنایی تقنینی و دیگری سیاست جنایی قضایی، در خصوص جرایم مربوط به آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. دستاوردهای مربوط به بررسی سیاست جنایی تقنینی نشان می دهند که در حوزه این جرایم قوانین متنوع و بر اساس دغدغه قانونگذار ایران به صیانت از فرهنگ و اخلاق حاکم بر جامعه همچنان در حال تحول و تغییر هستند. مجازاتهای مندرج در قوانین مصوب مربوطه برای مجرمین این گونه جرایم سنگین و شدید می باشند. البته باید اذعان کرد که سیاست جنایی تقنینی در حوزه آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن یک سیاست امنیت گرا و در برخی از موارد حریم خصوصی افراد نادیده گرفته شده است. سیاست جنایی قضایی جرایم سمعی و بصری مبتذل و مستهجن در ایران تلاش کرده است تا از دیدگاه حاکم بر سیاست جنایی تقنینی که سرکوبگر و امنیت مدار و به اصطلاح دشمن محور می باشد با استفاده از نهادهای تخفیف دهنده همچون ماده 22 ق.م.ا. (مادتین 36 و 37 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392) تعلیق مجازات و غیره فاصله بگیرد و در عمل رویکردی همراه با تسامح و تساهل با مجرمین را در پیش بگیرد.

با کشف ابررسانایی دمای بالا در سال 1986 پیشرفت های زیادی در زمینه ابررسانایی دمای بالا در صنعت به وجود آمده است. همچنین رشد سریع فناوری نانو و ابررسانایی در سال های اخیر، ما را به مطالعه شاخه ای از این فناوری تشویق کرده است. در این پژوهش ویژگی های مهم ابررسانای دما بالای ybco و همچنین آلایش آن با نانو لوله های کربنی (cnt ) مطالعه شده است. گزارش ها نشان می دهد که چگالی جریان بحرانی با آلایشcnt در ابررسانای دما بالای ybco به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. این نکته مهم ما را برآن داشت که از این دست یافته علمی در طراحی و شبیه سازی ترانسفورماتور استفاده کنیم. با مطالعه در زمینه کاربردهای مهم ترانسفورماتور در صنعت، برآن شدیم که به طراحی و شبیه سازی یک ترانسفورماتور kva 3 بپردازیم. پیکر بندی اصلی چنین ترانسفورماتوری را با اصول اولیه و استاندارد های مهم طراحی ترانسفوماتور، طراحی و برای بررسی و شبیه سازی از آنالیز عددی با روش اجزای محدود استفاده نموده ایم. در این طراحی به جای سیم های مسی در ترانسفورماتور های متعارف، از سیم های ابررسانای دما بالای ybco و همچنین ybco آلاییده به cnt استفاده شده است. با آنالیز در نرم افزار magnet پارامترهای مهم ترانسفورماتور مانند تلفات اهمی، تلفات آهنی و همچنین وزن و حجم هسته و بازده در ترانسفورماتور با سیم بندی ابررسانای دما بالا را محاسبه و با ترانسفورماتور متعارف با سیم بندی مسی مقایسه کردیم. در گام بعدی با مقادیر مختلف بار نامی نتایج را مجددا مقایسه نمودیم. همچنین مقدار تلفات ac به وجود آمده در سیم ها را برای ترانسفورماتور طراحی شده در این پژوهش برآورد و با کمک نرم افزار، توزیع میدان مغناطیسی ایجاد شده در هسته ترانسفورماتور ابررسانا و ترانسفورماتور متعارف را مشاهده و بررسی نمودیم. در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده، مزیت استفاده از ترانسفورماتور ابررسانای دمای بالای آلاییده به cnt را بیان می داریم. بنابراین هدف از کار این پژوهش با استفاده از تکنولوژی نانو، کمک به صنعت برای ساخت ترانسفورماتورهای اقتصادی که دارای بازده بیشتر و خطرات کمتری برای محیط زیست است، می باشد.

جرایم مرتبط با اسلحه و مهمات غیر مجاز ، یکی از مسائلی است که می تواند امنیت جامعه و کشوری را تهدید کند و خطرات بالقوه ای را با خود به همراه داشته باشد . وجود اسلحه غیر مجاز در دست افراد جامعه ، ممکن است باعث شود اشخاص و گروه هایی با بهره مندی و استفاده از آن ، در میان مردم دست به ارتکاب قتل و خشونت و ترور زنند . یا گروه هایی با مقاصد سیاسی و قومی و غیره به نحو مسلحانه پا به عرصه حیات گذاشته و در مقاطع خاصی از وضعیت کشور ، با سوءاستفاده از موقعیت ، موجبات جنگ داخلی و آشوب را پدید آورند ؛ که در حال حاضر نمونه ای چند از آنرا در بعضی از کشورها ، خصوصاً کشورهای آسیایی و آفریقایی شاهد هستیم . تجارت اسلحه سود آور است و همین امر باعث می شود که دلالان اسلحه با تشکیل گروه های سازمان یافته به تجارت آن بپردازند و بنا به ایجاب منفعت خود ، به اقصی نقاط جهان اسلحه صادر نمایند . نگرانی از مسائل مذکور موجب شده که در سطوح بین المللی جهت کنترل بازار اسلحه ، اقداماتی انجام گیرد. بنا به همین ضرورت در کشور ما نیز قوانین و مقرراتی دایر بر جرم انگاری قاچاق، نگهداری، معامله و... اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل وضع و تصویب شده است ؛ که قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب(1390)، جدیدترین قانونی است که در این زمینه تصویب گردیده است و در حال حاضر بر اساس آن عمل می شود . قانون مذکور نسبت به قوانین سابق از مزیتهای بیشتری برخوردار است . لکن با انجام اقداماتی از قبیل کنترل مداوم مرزهای کشور و ایجاد اشتغال در جامعه به ویژه در مناطق مرزی و نیز ایجاد فضای امن در جامعه به نحوی که مردم احساس امنیت نمایند، می توان با جرایم مربوط به اسلحه و مهمات به نحو موثرتر برخورد کرد و بازدارندگی قانون مزبور را افزایش داد .

کلاهبرداری یکی از عنوان های مجرمانه کنایه آمیز است که به ظاهر با در نظر گرفتن اصل قانونی بودن بزه هاو مجازات ها و اصل لزوم شفافیت قوانین کیفری این عنوان با اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن هم خوانی ندارد، چه برخلاف عناوین مجرمانه ای همچون قتل، سرقت، انتقال مال غیر یا خیانت در امانت که در معنای لغوی و اصطلاحی، عناصر تشکیل دهنده و مصادیقی را که در بر می گیرد عیان می سازد، کلاهبرداری رایانه ای صرفاً کلاهبرداری از طریق رایانه نیست تا به واسطه آن نقش رایانه در حد یک وسیله ارتکاب جرم معرفی گردد چه در این صورت بر کلاهبرداری به وسیله رایانه خاصیتی مترتب نیست تا با عنوان مجرمانه مجزایی در سیاهه های قانون نمود یابد و مباحث جداگانه ای را بطلبد بلکه کلاهبرداری رایانه ای جرمی است که رایانه در آن نقش اساسی ایفا می کند و عمدتاً برخی از اجزای تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری را تحت تأثیر قرار می دهد و به همین دلیل است که کلاهبرداری رایانه ای از کلاهبرداری عام یا سنتی متمایز می شود و نسبت به آن جرم انگاری جدید و طرح مباحث متفاوت صورت می گیرد. در زمینه ی پیشگیری از این جرم نیز نخست باید با توسل به ابزار های تربیتی زمینه ی شناخت افراد را در این زمینه بالا برد و با استفاده از کد های رفتاری دستور العمل های خاصی را در این زمینه طرح کرد وسپس با استفاده از پیشگیری وضعی این دستور العمل ها را پیاده کرد تا زمینه ی کاهش هر چه بیشتر این جرم را فراهم آورد. واژگان کلیدی: کلاهبرداری،کلاهبرداری رایانه ای، پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی

با توجه به تغییر موقعیت زنان بازنگری در سیاست های فرهنگی، اجتماعی، تقنینی،. . . نسبت به آنان لازم می باشد. شناخت ویژگی های روانی، اخلاقی، نیازها، توانایی ها و ظرافت های دنیای بانوان و جایگاه اجتماعی، طبیعی، اقتصادی و فرهنگی آنان شناخت نیمی از جامعه بشری است. بدون این آگاهی ها، استفاده از عواطف و ادراکات و توان های جسمی و روحی زنان در جهت مثبت یا منفی مقدور نیست. در این راستا این نوشتار بمنظور رونمایی از سیاست تقنینی جنایی (ایران ومصر) به عنوان یکی از عوامل موثر در موقعیت زنان و پاسخگویی به سوالاتی چون مقایسه عملکرد ایران و مصر و یا عملکرد رویکرد ماهوی و شکلی، پس از تبیین مباحث مقدماتی، در فصل دوم و سوم به ترتیب به مصادیق تبعیض های مثبت و منفی رویکرد ماهوی سیاست موصوف و در فصل آخر به مصادیق تبعیض در رویکرد شکلی پرداخته است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- انتقادی به عمل آمده است.که نتیجه نشان داد در مقایسه ی قوانین ماهوی و شکلی ایران هر چند همواره ردپایی از عامل جنسیت در هر دو دسته از قوانین وجود داشته و دارد منتها به اشکال مختلف بوده، بدین شرح که هر چند هم در قوانین ماهوی و هم در قوانین شکلی، شاهد هر سه برخورد مقنن شامل تبعیض مثبت (مثل جرم انگای برخی از مصادیق زنا و یا عدم ثبت ازدواج دائم، طلاق، رجوع در قوانین ماهوی و ماده 130 ق. آ. د. ک در قوانین شکلی)، تبعیض منفی (مثل پذیرش نظریه تنصیف دیه و یا تجویز لعان در قوانین ماهوی و عدم اعتبار کلی یا جزئی شهادت زنان در قوانین شکلی) و سکوت (مثل خشونت های خانگی و یا قاچاق زنان در قوانین ماهوی و ساز و کارهای قانونی جهت کاهش رقم سیاه خشونت علیه زنان در قوانین شکلی) هستیم و فرق آن ها در این است که در هریک غلبه با یکی از برخوردهای سه گانه مذکور بوده است. در قوانین ماهوی غلبه با نگاه تبعیض آمیز منفی است. امَا غلبه در قوانین شکلی باسکوت مقنن است. بنابراین هر چند قوانین حمایتی بسیاری نیز نسبت به زنان وجود دارد اما تبعیض ها و نقائصی نیز مشهود است که در راستای حفظ شأن و منزلت زنان، شناخت و در گام بعدی اصلاح آنان ضروری است و از آنجا که فقه شیعه بر مبانی (اصول و قواعد) سیال و مدرنی استوار است که می تواند خود را با شرایط زمانی و مکانی هر دوره تطبیق دهد در ظرفیت قوانین برای این تغییر شکی نیست.

از یک طرف آزادی در بیان عقاید و نظریات در قانون اساسی و کنوانسیون های بین الملی مختلفی که در این خصوص ایران به آنها پیوسته است همچنین آیاتی از قران کریم نظیر "لا اکراه فی دین ...." و از طرف دیگر عدم جرم انگاری صریح ارتداد در قوانین موضوعه و تنافی ظاهری آن با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها موهم این معنا است که ارتداد جرم نمی باشد لیکن ، وجود اصل 167 قانون اساسی و ماده 26 قانون مطبوعات و خطری که عدم جرم انگاری ارتداد حکومت جمهوری اسلامی را تهدید می کند تنظیم کنندگان سیاست جنایی تقنینی را وادار نموده در زمان حکومت قانون مجازات اسلامی فعلی ارتداد را به صورت غیر واضح جرم انگاری کرده و با توجه به بیان حصری حدود در قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیر برای آن در نظر گیرند. اما با تبعیت از دیدگاه آن دسته از فقهایی که قائل به حد بودن ارتداد هستند ، هنگام تنظیم قانون مجازات های اسلامی در ماده 220 این قانون ارتداد به عنوان حد و به صورت غیر واضح جرم انگاری شده است اما معلوم نست که آیا ارتداد از جرایم علیه مذهب است یا جرایم علیه امنیت کشور.

بحث سعادت و شقاوت ذاتی که از آن به طینت تعبیر می شود مسئله حساس و چالش برانگیزی در همه زمانها می باشد. اختلاف در رفتار و عملکرد آدمیان، دغدغه ای است که اندیشمندانی که پیرامون تبیین رفتار انسان تفکر می کنند، به دنبال علت بروز آن اخلاق و رفتارها می باشند و در میان آها تفکر فلسفی- کلامی علامه طباطبایی، که فیلسوف، متکلم و مفسر گرانقدر عصر ماست، مورد نظر پژوهش حاضر است. مسائل پژوهش عبارتند از: آیا عاملی غیر ارادی و پنهانی بر رفتار ما و دیگران اثر می گذارد؟ اگر چنین است و همه اعمال ما ارادی نیست، چرا در آخرت باید حساب و کتاب داشته باشیم. اگر ما دارای طینت هستیم پس تکلیف فطرت مشترک انسانها چه می شود؟ آیا با قبول طینت برای انسان عدل خداوند، تکلیف و تعلیم وتربیت بی معنا نمی شود؟ برای پاسخ دقیق به اینگونه سوالات باید مبانی هستی شناسانه و انسان شناسانه محکم و عمیقی داشت، زیرا فهم عرفی و سطحی از مفاهیمی چون طینت، اختیار و عدالت اینگونه سولات را بی-جواب خواهد گذاشت. سعی ما بر این است که در این پژوهش به حل تعارضات و پیامدهای نظریه طینت بپردازیم. لازم به ذکر است که در این رساله برای فهم بهتر مطالب علامه و حل تعارضات موجود، تفکرات علامه را در یک ساختار مجموعی که متأثر از قرآن، حدیث و حکمت متعالیه است، بررسی نمودیم.

قطران تبریزی از شاعران قرن پنجم هجری زبان فارسی است. از این شاعر بیش از ده هزار بیت برای فرهنگ و تمدن ایرانی به یادگار مانده است که غالب آن ها برای مردمان غیر متخصص نیازمند شرح است. به این منظور در نوشته حاضر لغات، اصطلاحات، ترکیبات و تعبیرات دیوان قطران را شرح داده‏ایم و به اینها اکتفا نکرده، اعلام تاریخی و جغرافیایی را نیز به واضح ترین نحو شرح داده ایم. در مواردی که مفهوم مطلب با یک بیت روشن نبوده از ابیات قبل و بعد از آن کمک گرفته و گاهی از اشعار شاعران دیگر استفاده کرده ایم. بدین ترتیب در این فرهنگ مجموعاً 2457 لغت، اصطلاح، ترکیب و عَلَم را توضیح داده‏ایم که تعداد 1476 از آنها لغت، 651 ترکیب و تعبیرات، 9 اصطلاح طبی، 78 اصطلاح نجومی، 4 اصطلاح فلسفی، 96 اعلام جغرافیایی و 143 اعلام اشخاص است.

مفهوم سبک زندگی برای اولین بار توسط آدلر مطرح شد و به مرور گسترش یافت. جامعه شناسان غربی این مفهوم را در رفتار شناسی انسان در الگوی مصرف به کار بردند. بیشتر آن ها به آرامش انسان در زندگی مادی توجه دارند در حالی که سبک زندگی علاوه بر آسایش انسان باید به آرامش معنوی و اخروی او توجه داشته باشد. در این پژوهش بر اساس معنا و غایت حیات از دیدگاه ملاصدرا، مبانی و اصول سبک زندگی از منظر او تحلیل و شناسایی می شوند و در پرتو سبک زندگی صدرایی که آرامش معنوی انسان را به دنبال دارد مولفه های آرامش تبیین می شوند. این پژوهش به شیوه تحلیل مفهومی و مبانی معرفتی ملاصدرا و با مراجعه به منابع کتابخانه ای و مقالات علمی صورت می گیرد. تبیین مبانی و اصول سبک زندگی از دیدگاه ملاصدرا و مولفه هایی که بر مبنای سبک زندگی صدرایی منجر به آرامش انسان می شود از یافته ها و نوآوری های این پژوهش محسوب می شوند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

جرم، مجرم و مجازات موضوعات اصلی حقوق جزا را تشکیل می دهند و مجنی علیه بعنوان یک موضوع فرعی و تبعی ضمن مطالعه مباحث یاد شده مورد توجه واقع می شود. جرم وصفی اعتباریست . قانونگذار یک رفتار را به اعتبار مفاسد نوعیه مترتبه بر آن جرم می داند. زیرا مفسده وقوع مبنای جرم انگاری است . مع ذلک چنانچه زمینه تزاحم ملاکات پدید آید و مصلحت ملزمه ای بر مفسده وقوع جرم غلبه داشته و ارتکاب آن را ایجاب نماید، چنین عملی جرم و مستتبع مجازات نخواهد بود. مصلحت موصوف ممکن است از چنان اهمیتی برخوردار باشد که بی نیاز به اقتران با امر دیگری موجب اباحه عمل گردد. در امثال این موارد رضایت مجنی علیه بدلیل فقدان اثر و عدم ایفاء نقش از زمره علل موجهه جرم بیرون است . اما اگر مصلحت توام با رضایت و همراه با شرایطی موجب زوال وصف مجرمانه عمل گردد، در این قبیل موارد، رضایت در عداد علل موجهه جرم قرار می گیرد. رضایت عبارتست از تمایل باطنی و موافقت قلبی بر تحقق امری پس از تصور و تصدیق منفعت آن. "رضایت مجنی علیه" واجد ارکان چهارگانه مجنی علیه، ماذون، موضوع و متعلق است . موضوع می تواند جسم، جان، مال و یا حقی از حقوق مجنی علیه باشد. کما اینکه موضوع حق می تواند شخص ، شیء یا عقد باشد. متعلق رضایت فعل یا ترک فعلی است که به تجویز مجنی علیه بر موضوع آن واقع می شود. برای آنکه رضایت بتواند متعلق خود را توجیه کند، ضمن آنکه موضوع باید از اوصاف حق برخوردار و قابل نقل و انتقال و اسقاط بوده و به مجنی علیه تعلق داشته باشد، لازم است مصلحتی شرعی یا عقلایی نیز آن را تایید نماید. رضایت واجد اثر نسبی است . لذا در سلب حیات از خود یا دیگری، وقتی موثر است که مصلحت آن بر مفسده قتل چیره شود و به ظاهر نمی توان وضعیتی را یافت که به صرف رضایت ، بتوان مفسده قتل را از بین برد. رضایت به تعرض به جسم چنانچه برای درمان خود یا دیگری باشد (پیوند درمانی) تحت شرایطی، مفسده قطع و جرح را مباح می سازد. در اموال هرگاه عدم رضایت از ارکان جرم باشد، رضایت مانع تحقق جرم است والا برغم تحقق ارکان جرم را موجه نمی سازد. علی هذا می توان گفت رضایت مجنی علیه فی الجمله از علل موجهه محسوب می شود. مسئولیت کیفری مستلزم اسناد مادی و معنوی است . رضایت مجنی علیه با تاثیر در رکن قانونی جرم، موجب از بین رفتن عنوان مجرمانه رفتار مرتکب شده و در نتیجه اسناد مادی یا رکن موضوعی مسئولیت را زایل می سازد. با تزلزل در ارکان مسئولیت کیفری، مسئولیت و به تبع آن مجازات منتفی شده، بدین ترتیب رضایت مجنی علیه به طور غیرمستقیم در مسئولیت کیفری تاثیر می گذارد.

یکی از مهمترین راههای تحقق مردمسالاری ، انتخابات است که باید سالم و بدور از هرگونه آسیب و خدشه برگزار گردد. امروزه در تمام دنیا در جهت تامین سلامت انتخابات ، بر ضرورت نظارت بر انتخابات ، معترفندو کشورهای مختلف هر کدام نهادی را متولی این امر مهم نموده اند تا جویندگان قدرت سیاسی نتوانند رای مردم را در جهت منافع خود تغییر دهند. در جمهوری اسلامی ایران براساس اصل 99 قانون اساسی ، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. اما چند و چون و کیفیت این نظارت از صراحت کافی برخوردار نیست و در عمل مشکلات و مسائلی را موجب شده است بویژه از زمانیکه تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 و ماده 3 قانون انتخابات مجلس به مساله نظارت استصوابی اشاره نمودند. در نظام انتخاباتی انگلستان ، یک نهاد قضایی که دادگاه ویژه انتخابات می باشد نظارت عالی بر امر انتخابات را اعمال می نماید هر چند در سطوح پائین تر ماموران اجرایی به گونه ای عهده دار وظایف نظارتی می باشند ، نظارت بر انتخابات در انگلستان عموما یک نظارت بعدی است به این معنی که پیگیری و رسیدگی به موارد نقض قوانین انتخاباتی بیشتر منوط به شکایت احزاب و افراد می باشد. هم در ایران و هم در انگلستان تمام ابعاد انتخابات از جمله هزینه ها و مسائل تبلیغاتی به طور کامل قانونمند نیست و می طلبد که خلا های قانونی در این زمینه ها پر گردند.

قدمت یکصد ساله تشکلهای غیردولتی در نظام حقوقی ایران مبین آن است که این تشکلها در نظام حقوقی کشور به رسمیت شناخته شده اند. گرچه تاهمین اواخر ، سال 1378 در مصوبه شورای عالی اداری ، تعریف جامعی از این تشکلها در مقررات حقوقی ایران به چشم نمی خورد . اما از آغازین مقررات موجود در این نظام حقوقی با تعاریف بسیطی از آن ها روبرو بوده ایم. با توجه به این تعاریف ، تشکلهای غیردولتی ، موسسات مردمی داوطلبانه ای هستند که برای مقاصد غیرسیاسی و غیرانتفاعی تشکیل می شوند. این تشکلها مانند سایر موسسات خصوصی دارای شخصیت حقوقی بوده و با توجه به منشا آن اصولا باید ازجمله اشخاص حقوق خصوصی باشند. همچنین شخصیت حقوقی آنها اصولا مستقل بوده مگر آن که برخی موسسات دولتی اقدام به تاسیس تشکلهایی با عنوان غیردولتی نمایند، که دراین صورت باید چنین نهادهایی را وابسته به سازمان اصلی دانست. حیطه فعالیت این تشکلها ، انجام اعمال تصدی است. عضویت در این تشکلها ارادی و غیرالزامی است . در حال حاضر با توجه به عدم وجود قانون نحوه فعالیت تشکلهای غیردولتی ، ضروری است تا با همکاری قوای مقننه ، مجریه و قضائیه و صاحب نظران امور تشکلهای غیردولتی ، این نقیصه برطرف شده و مشکلات موجود بر سر راه قانونمند شدن فعالیت این تشکلها مرتفع گردد.

این پایان نامه در سه بخش تقسیم شده که بخش نخست آن به کلیات اختصاص یافته است. در این بخش نمایندگی و مصونیت به عنوان دو عنصر اساسی بحث مورد بررسی قرار گرفته است. بخش دوم به چالشهای ایجاد شده بر سر مصونیت نمایندگان اختصاص یافته که نخستین و مهمترین چالش مخالفت مصونیت با شرع اسلام است که عمده مبانی و استدلالات قائلین به مخالفت و مخالفین ایشان و نتیجه گیری متناسب در متن آورده شده است.چالش عمده دیگر مخالفت مصونیت با قانون یعنی اصل برابری افراد در برابر قانون و مسئله سو استفاده از حق است. باید گفت که وضع مصونیت به هر حال نباید و نمی تواند راه را در دادرسی عادلانه و حق تظلم خواری مردم ببندد، هر چند که طرح دعوی منجر به تعقیب ، محاکمه و مجازات شخص نماینده نگردد. در نهایت در بخش آخر نگاهی اجمالی و اشاره ای کوتاه به وضعیت مصونیت پارلمانی در دو کشور مهم غربی یعنی انگلستان و فرانسه شده است.