شوراهای حل اختلاف نهاد پویایی است که ریشه فقهی و تاریخی دارد و با اصلاح و تغییراتی در آن می تواند برکات زیادی برای جامعه داشته باشد. به همین دلیل امروزه چنین نهادهایی در اکثر کشورهای دنیا برای حل اختلاف امور مردم ایجاد شده اند، ولی با عنایت به مشکلاتی که در حال حاضر این شوراها با آنها روبرو هستند، در عمل نمی توانند به تمام انتظارات مورد نظر قانونگذار دست پیدا کنند. البته این شوراها فواید مثبتی نیز برای سیستم قضایی داشته اند. صحبت با تعدادی از اعضاء شوراها و قضات و توزیع پرسش نامه میان اعضا و ارباب رجوع ها این نظر را تأیید کرد.به نظر مردم و اعضا، روند رسیدگی در شورا سریعتر از رسیدگی بوده و شوراها در جلوگیری از اطاله دادرسی موفق بوده اند. از دیدگاه قضات شوراها دلیل این امر، تعداد زیاد شوراها و عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی می باشد. نکته قابل توجه این است در جامعه آماری مورد بررسی که 15 شورا بوده است، این فرضیه که تعداد زیادی از پرونده ها در شورا منجر به سازش می شوند، رد شد؛ اما در مصاحبه با رئیس اداره شوراهای حل اختلاف استان کرمان، ایشان به این نکته اشاره نمودند که متأسفانه آمار صلح و سازش در شهرها بخصوص مراکز استان بسیار پایین و در شهرهای کوچک و روستاها بالا می باشد, که علت این مسئله خود نیاز به بحث های جامعه شناسی دارد. موضوعاتی که در صلاحیت شورا می باشد، شورا مکلف به رسیدگی است و در موضوعات دیگر در صورت عدم حصول سازش، در امور کیفری، باید پرونده را برای رسیدگی به مرجع صالح قضایی ارسال نماید. و در خصوص قواعد حاکم مطابق قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی اعضاء شورا تابع تشریفات قانون آئین دادرسی نمی باشد ولیکن قاضی شورا مکلف به رعایت این تشریفات است.

بعلت پیشرفت جرایم مجازی و همچنین ماهیت جرایم سایبر و ویژگی غیر مادی ادله دیجیتالی مشکلات زیادی را در عرصه کشف و تعقییب جرایم بوجود آورده است

جاسوسی جرمی بازمانده از دوران کهن است اما هرگز کهنه نمی شود. در این پایان نامه تلاش شده است پدیده جاسوسی همسو با تحولات فنّاوری بررسی گردد، لذا: 1- مفاهیم پایه و اساسی همچون تاریخچه فنّاوری، تعاریف و تامّلات فلسفی پیرامون آن، تاریخچه جاسوسی، تعاریف متنوع اطلاعات، امنیت و... بیان گردیده است. 2- شیوه های عمده ارتکاب جاسوسی با توجه به فنّاوری نوین از قبیل جاسوسی ماهواره ای، هوایی، ریزسفینه ها، شبکه اشلون، جاسوسی تلفنی و اینترنتی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. 3- مواد مرتبط با جاسوسی رایانه ای در قانون اخیر التصویب جرایم رایانه ای (با مد نظر قرار دادن سوابق آن) تحلیل حقوقی شده است. 4- برای عینی تر شدن نتایج این پایان نامه از روش نظر سنجی و تحلیل آماری به فراخور فرضیات آن بهره گرفته شده است که مانند آن در سایر تحقیقات حقوقی حوزه جاسوسی مشاهده نشده است. بر مبنای مطالعات پیش گفته برخی از یافته های کلی این پژوهش عبارتند از: الف- هر چند پیشرفت های فنّاوری موجب کاهش نقش عامل انسانی در انجام جرم جاسوسی شده است امّا در واقع، همچنان عامل انسانی نقش مهمی در ارتکاب این جرم دارد. ب - آموزش نقش مهمی در خنثی سازی تهدیدات ناشی از فنّاوری ایفاء می کند. ج - قوانین موضوعه کشور در زمینه برخورد با جاسوسی دچار نواقصی است. د - برخی مراکز نظامی کشور دچار ضعف هایی در برابر مقابله با تهدیدات جاسوسی ناشی از فنّاوریهای نوین هستند. ه - جرم جاسوسی رایانه ای و اینترنتی با شدت و پیچیدگی بیشتری در سطح جهانی ادامه پیدا خواهد کرد. و - عوامل معنوی نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جاسوسی دارد

if the precise implementation of the principle of proportion and:balance between the violation and the penalty as well as the other dimensions could be considered as a stick yard for the imptementation of justice any lack of preciseness in carrying out such principle would not indeed be much too far from injustice . naturally ,if it would be imagined that the objective of balance between the violation and the related penalty is to create a logical relation between the weakness or the extensive of the violations committed according to the extent of application of the intense or minor penalties we would be making very serious mistake . in other words, as the penalties must be applied in a way that considering the compatibility of the penalty would leave the most stable and durable effects on the violators mind and the least possible effect of pain on the body of the violator and if the violations in general, the penalties or any penal procedure and apptication would involve cducational and corrective aspects they would not have considerable effect in the duration of correction and enhancement of the behaviors of the violators .since they in the meantime deseribe this reality that the application of the penalty has not have rnough proportion with the committed violation and justice also had not been considered precisely as it should, therefore any discussion about preciseness of justice regarding the viotater would indeed be apposite and contrary to the real fact therefore, considering the fact that one3 of the major reasons of not attaining real successes of penal systems is urban societies in control of the viotations and in putting forth effocts fore restoration of public order , and lack of success thereof depehdent upon the finding of proper procedures compatible with the nature of such violations

چکیده ندارد.

خصوصیات موقعیتی (عوامل احاطه کننده و بلاواسطه در یک مکان) فرصت بزهکاری و کجروی را فراهم می سازد. به سخن دیگر موقعیت های بزهکاری همواره یکی از علل مهم ارتکاب بزه بوده و تصمیمات بزهکاران بالقوه را تعیین می نمایند. با توجه به این متغیر یکی از روش های مبارزه با بزه در جرم شناسی پیشگیرانه با نام پیشگیری موقعیت مدار از بزهکاری، مطرح می گردد. پیشگیری موقعیت مدار از بزهکاری، مجموعه تدابیر غیرکیفری سریع و بلاواسطه ای است که برای منصرف یا مأیوس کردن بزهکاران بالقوه از ارتکاب جرم و کجروی به وسیله حذف یا کاهش موقعیت های بزهکاری طراحی می گردد. طبق این دیدگاه که از نظریه های جرم شناسانه گوناگونی منشاء یافته و از پشتیبانی تجربی قویتری نسبت به دیگر خط و مشی های پیشگیری از جرم برخوردار است، مجرمان بر اساس هزینه و منافع حاصله دست به انتخابی عقلانی می زنند و حتی اگر مجرمین با انگیزه در جامعه حضور داشته باشند با اقداماتی نظیر افزایش نظارت بر آماج بالقوه یا کاهش جذابیت آنها می توان به کاهش وقایع بزه کارانه و بزه دیدگی کمک نمود. این رویکرد توجه ما را به سوی علل نزدیک و نه دور و چگونگی وقوع بزه و نه چرایی و علت بزه معطوف می سازد. کورنیش و کلارک آخرین نسخه تکامل یافته این شیوه از پیشگیری غیرکیفری را با معرفی پنج طریق که هر کدام به پنج تکنیک تقسیم می گردد تشریح کرده اند.این پنج دسته از روش ها عبارتند از: 1) افزایش تلاش بزهکاری 2) افزایش خطر بزهکاری 3) کاهش منافع بزهکاری 4) کاهش تحریک ها 5) حذف بهانه های مربوط به بزه. محقق در این رساله بدنبال تصحیح شکاف و بی تعادلی در نظریه های جرم شناسی است که نقش مهم موقعیت را در ایجاد و پیشگیری از بزهکاری نادیده گرفته است. در عین حال متغیرهای فردی و محیطی به عنوان علل مهم شکل گیری شخصیت مجرمانه و ارتکاب جرم نادیده گرفته نشده است.با قبول این که موقعیت یکی از دلائل وقوع بزهکاری است می توانیم چشم انداز جدیدی از سیاست های پیشگیری از بزهکاری را داشته باشیم که بر روی کنترل موقعیت ها متمرکز است. این رساله به دو بخش تحت عناوین: 1) موقعیت و بزهکاری 2) موقعیت و پیشگیری از بزهکاری، سازمان یافته است. در بخش اول نقش موقعیت در بزهکاری و در بخش دوم پیشگیری موقعیت مدار از بزهکاری ارایه گردیده است.

اختلاس، کلاهبرداری و خیانت در امانت که به تصاحب مال غیر، بر خلاف میل صاحب مال منجر می گردد از عناوین حائز اهمیت در حقوق جزا است، که امروزه در حقوق اغلب کشورهای جهان در گروه جرائم علیه اموال قرار می گیرند. و در تمامی اینها نقض حقوق مالکانه اتفاق می افتد. این سه عنوان گرچه شباهت ها و نزدیکی های مفهومی و یا مصداقی دارند ولی یکی نیستند و ارکان تشکیل دهنده آنها و نیز مجازات مترتب بر آنها نیز یکسان نمی باشد. در این تحقیق تلاش می شود با تحلیل ماهیت این سه، وجوه اشتراک و افتراق آنها به روشنی بیان گردد و جایگاه هر یک در حقوق ایران بررسی گردد. رساله را در سه فصل سازمان دهی کردیم، و در هر فصل پس از ذکر مباحث عمومی درباره هر عنوان به بررسی ارکان آن و سپس مجازات هایش در حقوق ایران پرداخته ایم. آنچه در این رساله بر آن دست یافته ایم در زمینه شباهت ها و تفاوتهای این سه جرم عبارت است از: شباهت های این سه عنوان یکی تصاحب و تملک مال غیر است و دیگری حصول ضرر بر رفتار مرتکب بدین معنا که تا ضرری مترتب نشود جرمی محقق نگردد. علاوه بر این شباهت های عمومی، میان برخی از این عناوین با برخی دیگر نیز شباهت وجود دارد مثلا شباهت اختلاس و خیانت در امانت در لزوم تسلیم قبلی مال را می توان ذکر کرد. تفاوتهای اینها عبارت است از: در کلاهبرداری قربانی جرم، عملا فریب خورده و مالش را به رضایت در اختیار کلاهبردار قرار داده است ولی در دو عنوان دیگر چنین نیست لذا در کلاهبرداری این جرم تنها علیه یک انسان قابل تصور است. در اختلاس مرتکب بایستی مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم باشد ولی در دو عنوان دیگر چنین نیست. تسلیم مال در خیانت در امانت به موجب یک رابطه حقوقی امانت آور است، ولی در اختلاس تسلیم مال به سبب شغل و وظیفه است. رفتار مجرمانه خیانت در امانت، تصاحب، اتلاف مفقود کردن و استعمال است ولی در اختلاس برداشت و تصاحب و اتلاف عمدی حکم اختلاس دارد ولی استعمال جرم دیگری به عنوان تصرف غیرقانونی به حساب می آید. یکی دیگر از تفاوت های اختلاس با دو جرم دیگر این است که اختلاس سبب ناهنجاری اقتصادی در جامعه و ایجاد حس بی اعتمادی به دولت می شود، ولی در دو مورد دیگر چنین نیست.

طرح تحقیق: طرح تحقیق در بردارنده مجموعه انتخابهایی است که تصمیم گیری عقلائی را مقدور می سازد. با توجه به اینکه یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال ، شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولا مجازاتهای سختی هم برای مرتکبین آن ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش بینی می شده است ، جرم سرقت می باشد و محسوس بودن منفعت حاصله از آن بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد و همین کثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ایجاب می کند . 4 -1-2 مسأله تحقیق: اولین انتخابی است که توسط محقق مشخص می شود مسأله یابی بنا بر مشاهدات محقق شکل می گیرد در عصر حاضر به دلیل پیچیدگی جوامع و گسترش شهر نشینی و باالطبع افزایش جرم در جامعه ، ضرورت جلوگیری و پیشگیری از ارتکاب اعمال مجرمانه بر همگان روشن گردیده است. یکی از مشکلات جامعه امروزی که توجه اجتماعات بشری را به خود معطوف نموده است موضوع سرقت و ابزارهای مورد استفاده سارقین میباشد که این موضوع با توجه به شنیده ها، خوانده ها و تجربیات محقق یکی از مسائل مهم کشور و حتی جامعه از بعد وجوه بزهکاری و خصوصاً بزه سرقت می باشد. از اینرو این پژوهش در همین راستا در پی یافتن عوامل موثر بر بزه سرقت بوده و این سوال را طرح مینماید که: -عوامل موثر بر ارتکاب جرم سرقت و بزه سرقت چیست؟ -1-3 قصد از تحقیق (هدف تحقیق): از آنجایی که شناخت علل و عوامل هر جرم و برخوردهای مناسب با مجرم ، در کاهش جرائم بسیار موثر بوده و نیاز های مادی و روحی از مسائلی است که بیش از هر عامل دیگر در تکوین شخصیت فردی افراد و ارزش اجتماعی آنها موثر میباشد .لذا توصیف، تجزیه تحلیل مقایسه ای و تجزیه تحلیل علی عوامل موثر بر بزه سرقت و کم و کیف عوامل موثر بر آنها می باشد. این تحقیق در صدد کسب علل و عوامل تحقق بزه سرقت در قلمرو استان آذربایجانغربی می باشد. 5 در جهت تأمین قصد تحقیق عوامل موثر بر بزهکاری (بزه سرقت ) با مولفه های شخصیتی، جمعیت شناختی و وضعیتی در حوزه استان آذربایجانغربی مورد سنجش قرار گرفته اند. -1-4 جامعه مورد مطالعه و قلمرو مکانی آن: جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل کلیه افراد بزهکار (بزه سرقت ) موجود در زندانهای استان آذربایجانغربی میباشد که مجموعاً حدود 864 نفر را شامل میشود. -1-5 طرح نمونه گیری: براساس نمونهگیری احتمالی از نوع نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است حجم تفکیک n= 384+ نمونه براساس رهنمودهای دانش آمار صورت گرفته و وسعت نمونه 40 آن به واحدهای با تخصیص متناسب انجام پذیرفته است به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. -1-6 روش تحقیق: این پژوهش از نوع توصیفی تحلیل بوده است . بدین معنی سعی بر این است که با توصیف داده ها به تحلیل آنها پرداخته شود در ضمن این تحقیق از نوع میدانی بوده بطوریکه نتایج حاصل از نمونه قابلیت تعمیم به جامعه را داشته باشد .لازم به ذکر است 6 جهت تکمیل مباحث نظری تحقیق نیز عمدتا از مطالعات کتابخانه ای و با استفاده از منابع موجود به بررسی نظری مباحث و مقررات در زمینه بزهکاری (سرقت) نیز پرداخته شده است. -1-7 ارتباط محقق با موضوع تحقیق: به لحاظ رشته تحصیلی دانشگاهی در رشته حقوق می باشد. با توجه به اینکه مقوله بزهکاری (بزه سرقت) یک موضوع بین نظمی علوم مرزی جامعه شناسی حقوقی می باشد در حد تحصیلات دانشگاهی معرفت عمومی از ابعاد مسأله مورد تحقیق فراهم است. -1-8 افق زمانی پژوهش: بنا به کم و کیف اطلاعات آماری موجود از نوع مقطعی بوده است. -1-9 روش جمع آوری داده ها: از شیوه های مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه می باشد . سنجش عناصر فرضیات تحقیق اساساً بر مبنای مقیاس پنج درجه ای لیکرت صورت پذیرفته است. -1-10 روش تحلیل داده ها: در این پژوهش نسبت به نوع متغیرهای تحقیق از روشهای آمار توصیفی، و برای تبیین فرضیات تحقیق از روشهای استنباطی پارامتریک (آزمون تحلیل واریانس و آزمون 7 استفاده spss و ناپارامتریک (آزمون کای دو) براساس نرم افزار 13 (lsd مقایسات زوجی شده است.

در راستای شناخت موضوع تحقیق پایان نامه در چهار فصل به شناخت اصل موضوع پیمانکاری دولتی و مقایسه اقسام تعهدات ناشی از پیمانکاری دولتی با تعهدات ناشی از قراردادهای خصوصی و اصول اجرایی و فرآیندهای حاکم بر اجرای تعهدات در پیمانکاری دولتی و قراردادهای خصوصی می پردازد

چکیده ناکامی و شکست زندان در توفیق به اهداف پیشگیرانه، باز پروانه و بازدارنده زمینه بروز و تشدید بحران تورم جمعیت کیفری را فراهم نموده است. این امر، دیر زمانی است که ذهن متصدیان نظام های عدالت کیفری به ویژه متولیان امر زندانبانی را در سرتاسر جهان به تحرک و تجسس واداشته است. لذا از اینرو، طرح اندیشه های جایگزین زندان و مکانیسم های کاهش جمعیت کیفری با رویکردی نوین به مقوله زندان و زندانبانی، به عنوان الگویی کارساز و فایده مند جهت برون رفت از این معضل مورد استقبال واضعان عرصه سیاست جنایی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با توجه به رویکردهای نوین جرم شناسی وفق تحقیقات و مطالعات در دوران تحصیل اینجانب بر سه محور اصلی طرح گردیده است: 1. علت افزایش جمعیت کیفری زندان ها معلول کدام علت یا علل است؟ آیا نقص قوانین و یا نگاه مسئولین، پدیده جرم و جنایت باعث اصلی آن است و یا مسائل دیگر از قبیل مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در آن دخیل است؟ 2. آنچه از دین مبین اسلام برداشت می شود مجازات حبس آخرین مرحله جزای فرد مجرم می باشد چرا در کشور ما مجازات حبس از ابتدا رسیدگی به جرائم تا مرحله اعمال مجازات به عنوان اولین مرحله استفاده می گردد؟ 3. آیا می توان جهت جلوگیری از ازدیاد جمعیت کیفری زندان ها و تبعات منفی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن جایگزین هایی را در نظر گرفت؟ آن جایگزین ها چه بوده و آیا می توان از تجربه سایر ملل در این خصوص استفاده کرد؟ کلید واژه: حبس، اثرات، مجازات، مجرم، جرم، جریمه، کار عام المنفعه، اسناد بین المللی، جرم شناسی، جزای نقدی

در این تحقیق سعی شده نقش نظریه کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا مشخص گردد. از آنجایی که نقش قاضی در راستای توجه به دلیل کارشناسی نقش فعال و پویا است ولی این فعال بودن دادرس ملاکی بر اماره تلقی شدن کارشناسی است. کارشناسی از دلایل احرازی به شمار می آید از آن جهت که دادرس در ابتدای امر کارشناسی تا انتهای آن یعنی اعلام نظریه و صدور رأی مبنی بر آن به کاوش و بررسی امر می پردازد. کارشناسی علاوه بر این که می بایدجزء دلایل اثبات دعوا شناخته گردد به عنوان دلیل مستقلی مورد شناسایی قرار گیرد. ماده 265 ق.آ.د.م در این خصوص چنین مقرر داشته در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. با اعمال نظر به مفهوم مخالف این ماده قانونی می توان به این نتیجه رسید در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، مطابقت داشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر خواهد داد. بنابراین از آن چه گفته شده می توان به این نتیجه رسید کارشناسی دلیلی مستقل از امارات است و در صورتی که نظریه ی اعلامی کارشناس با اوضاع و احوال محقق مورد ارجاعی به او مطابقت داشته باشد این نظریه به قاضی رسیدگی کننده به پرونده ارائه خواهد شد و ایشان راهی جزء اصدار رأی منطبق با نظریه ی کارشناس نخواهد داشت. دیگر ادله از جمله اقرار، شهادت، سند نیز در مواردی که با اوضاع و شرایط محقق و مسلم پرونده مخالف باشند باعث اقناع وجدان قاضی نخواهد بود و در نتیجه دادرسان در انشای رأی مطابق با ادله ی مذکور به بررسی بیشتر جوانب امر خواهند پرداخت. دلیل عدم ذکر کارشناس به عنوان یکی از ادله ی اثبات دعوا از بدو رسالت قانون نویسی در تنظیم و تدوین قانون در ایران اعم از ماهوی و شکلی تحت عنوان کارشناسی، در قوانین مدنی و همچنین در قوانین جزائی اوضاع و احوال موثر در زمان تصویب قانون مذکور و به طور کلی مقتضیات زمان و مکان در جامعه حقوقی ایران بوده است. بدین ترتیب بجاست که در دیدگاه سنتی قدری نقدپذیرتر و نرم تر از گذشته عمل نموده و همان طور که تجربه و ظن معتبر را دلیل به شماری می آوریم کارشناسی را در زمره ی ظنون معتبر بدانیم و همچون دلیلی در اثبات دعوا قلمداد نمائیم.

چکیده سرقت خودرو در همه جوامع یکی از رایج ترین سرقتها بوده و هست. در ایران نیز سرقت خودرو یکی از جرایمی است که در میان مجموع? سرقتها برابر آمار مراجع رسمی و قانونی از افزایش نسبی برخوردار است. از آنجائیکه سرقت پدیــده ای است که همزمان بــرهم زنند? امنیت مالی و جانی دیگری می باشد، به نظر می رسد پرداختن به علل و عوامل پدیده سرقت ، اعم از عوامل اجتماعی، روانی، اقتصادی، فرهنگی، سیـاسی و شناخت عمیق تر این پدیده و پیامدهای مخرب فردی و اجتماعی آن اهمیت زیادی دارد. معمولاً برای ترسیم وضعیت سرقت خودرو در یک جامعه به مراجع پلیسی و قضایی مراجعه می کنند تا بتوانند آمار دقیق و جامع تری بدست آورند. پژوهش حاضر توصیفی و تبیینی است، که در آن از روش استخراج اطلاعات آمار سرقت خــودرو در ایران برابر مدارک و مستندات پلیس و همچنین مصاحبه با افسران پلیس، بزه دیدگان، سارقین خودرو استفاده شده است، مضافاً اینکه ریشه و علل و عوامل سرقت خودرو در حوزه جرم شناختی بررسی گردیده که برابر یافته های تحقیق، وقوع سرقت خودرو به عوامل متعددی ازجمله عوامل اجتماعی (مهاجرت، اعتیاد، مشروبات الکلی، قمار، طلاق، سرقت، بی اعتقادی، دوستان ناباب، مسائل جنسی، سینما، اوقات فراغت) و نیز عوامل اقتصادی (نیاز، فقر) و عوامل فرهنگی و ... بستگی دارد که هرکدام می تواند به نوبه خود علت گرایش به جرم سرقت باشد، به نحوی که زمینه های سرقت متأثر از مسائل اولیه یا اصلی و نیز مسائل ثانویه است؛ مسائل اولیه مواردی است که بصورت فردی و محیطی بر افراد جامعه تأثیر گذاشته و ناهنجاری های ذهنی و رفتاری را موجب می گردند و مسائل ثانویه شامل شرایط و انگیزه های وقوع بزهکاری است، فردی که متأثر از عوامل جرم زا نظیر خانواده بی بند و بار و تحمل فقر و محرومیت و یا بیماریهای جسمی و روانی و عقده های روی هم انباشته شده می باشد، آمادگی و استعداد لازم را برای سرقت کسب نموده و منتظر بهانه ای برای ارتکاب جرم است. بهترین و موثرترین راه مقابله با سرقت، مقابله با علل و عوامل موجبه آنهاست، برخوردهای مقطعی و موردی با سرقت و سارقین، مبارزه قطعی محسوب نمی شود و پلیس متناسب با امکانات خود در حد کنترل و متعادل نگه داشتن نــسبـی وقــوع جرائـم، حفاظت و مراقبت از محل های خاص تلاش و انجام وظیفه می نماید. از طرفی جهت کنترل و مهار وقوع سرقت خودرو، علاوه بر ریشه یابی علل و عوامل سرقت و رفع موانع و مشکلات، اجرای پیشگیری وضعی و اجتماعی در جهت کاهش سرقت و نیز ارائه راهکار مناسب را می طلبد؛ هرچند اقدامات و برنامه های جدید درون سازمانی و برون سازمانی پلیس تا حدودی منجر به کاهش سرقت خودرو شده است، لیکن پلیس به تنهایی قادر به پیشگیری از سرقت خودرو نمی باشد و این مهم یک رویکرد چند نهادی است که پلیس و مراکز دانشگاهی و تحقیقی در حوز? جرم شناختی و دیگر نهادهای مسئول و مرتبط با موضوع باید با تعامل و هم اندیشی و اجرای برنامه های اصولی و کاربردی، نقش خود را به خوبی ایفاء نموده و پس از علت شناسی جرم و مجرم راههای پیشگیری از سرقت خودرو را بازگو نماید. دراین راستا مشارکت همگانی نهادهای حاکمیت و دولت و مردم را می طلبد. همچنین نیاز به هیأتی است که دارای ضمانت اجرایی لازم باشد تا بتواند وظیفه هر یک از نهادها، سازمانها و تشکلهای دولتی و غیر دولتی را مشخص و هماهنگی اعضاء را جهت هدف پیشگیری از سرقت بر قرار نماید. واژگان کلیدی: پیشگیری – پلیس – سرقت – خودرو

از آنجایی که بیماری اسکیزوفرنی در واقع نوعی اختلال روانی با علت های ناشناخته است، بنابراین دربیشترموارد با نشانه هایی همچون اختلال در تفکرومختل شدن خلق ورفتارظهور و نمود پیدا می کند. این اختلال درتفکر ممکن است با هذیانهای گزند وآسیب همراه گردد بحدی که موجب تحریف ادراک شود. خصوصا در انواع پارانوییدی آن که ممکن است اعمال پیش بینی نشده، نامعلوم وپر خطر از او سر بزند که منجربه بروزرفتارهای خطرناکی درمحیط خانواده، کار ویا حتی سبب اخلال درنظم اجتماعی و سلب آسایش دیگرشهروندان شود. پژوهش پیش رو به بر رسی جرم زایی این بیماری درسطح جامعه پرداخته است. روش انجام پژوهش : روش این نوع مطالعه زمینه یابی وکتابخانه ای بوده واز آنجاییکه جامعه ی آماری تعیین شده دارای تعداد محدودی بود، لذا روش انجام پژوهش دراین تحقیق بیشتربر اساس تحلیل شاخص ها ی کل جامعه ی آماری می باشد که جمعا 358 نفر در طی یک دوره 5ساله یعنی از سال 1383 تا 1387صورت گرفته است. - نتیجه ی نهایی: نتایج به دست آمده از انجام آزمون پیرسون بین دو متغیر ( ابتلا به توهم و رفتار مجرمانه ) رابطه ی معنا داری را نشان می دهد . در این باره ضریب همبستگی برابر 317/ وسطح معناداری آن (sig= 0/000) مطلوب می باشد ؛ بدین معنی که بین ابتلا به توهم ورفتار مجرمانه رابطه ی معناداری وجود دارد. وبا توجه به مثبت بودن ضریب همبستگی بین این دو متغیر رابطه ی مذکور در جهت مثبت است یعنی با افزایش ابتلا به توهم میزان جرایم بیماران اسکیزوفرنی افزایش یافته است.

مسئولیّت کیفری به عنوان نقطه محوری حقوق جزا، همانند هر قاعده حقوقی، بر مبانی و پایه هایی متکی است که مشروعیت خود را از آنها می گیرد. در تاریخ حقوق، مسئولیّت کیفری را در دوران باستان، بر پایه تئوری انتقام فردی و در دوران دادگستری خصوصی بر پایه حق قصاص و کفاره از گناهان و در دادگستری عمومی، با الهام از تعالیم مذهبی، و بعضاً حق جامعه و اجرای عدالت کیفری توجیه نموده اند. با سپری شدن قرون وسطی و آغاز عصر روشنگری در جامعه غربی بخصوص با آغاز قرن هجدهم و ظهور مکاتب کیفری جدید در دو قرن اخیر سه نظریه عمده در باب مبانی مسئوولیت کیفری و توجیه مجازاتها مطرح گشت: نظریه اول که توسط مکتب کلاسیک و نئو کلاسیک حقوق جزا بیان گردید، مبنای مسئولیّت کیفری را بر تئوری اختیار و آزادی انسان با هدف نفع اجتماعی و عدالت استوار نمود. این دو مکتب، انسان را صاحب عقل و اراده و قوه تشخیص خوب و بد و نهایتاً قابل مواخذه و اخلاقاً مسئول می شناسند. نظریه دوم که از سوی مکتب تحققی، رفتار انسان و جرم را نشأت گرفته از عوامل ضروری -روان- اجتماعی و جبرهای درونی و بیرونی می داند. بر همین اساس مبنای مجازاتها در حالت خطرناک و ضد اجتماعی مجرمین دانسته و به جامعه حق می دهد که مجرمین را اصلاح و یا طرد نماید. اختلاف این دو نظریه موجب پیدایش نظریه سوم در قالب مکاتب التقاطی حقوق جزا همانند مکتب دفاع اجتماعی در قرن بیستم گردید. طرفداران این مکاتب جدید، ضمن اعتقاد به مسئولیّت اخلاقی انسان از دستاوردهای تازه مکتب تحققی در خصوص پیشگیری از وقوع جرائم و اقدامات تأمینی استقبال نمودند و علوم جنایی را توسعه تازه ای بخشیدند اما نظام کیفری اسلام بر اساس مبانی انسان شناختی خود ضمن پذیرش تأثیر انواع جبرهای درونی و بیرونی در رفتار مجرمانه انسان او را در ارتکاب جرم مجبور نمی داند. و معتقد است که پس از مراحل تکاملی تسویه و تعدیل، و شکل گیری عنصر تعقل در دوران بلوغ، آدمی به ترکیب کاملی در ساختار وجودی خود دست می یابد، که او را به وجدان و آزادی و در نتیجه به تکلیف و مسئولیّت می رساند این مکتب انسان بالغ و عاقل و مختار و توانا را موضوع مسئولیّت کیفری می شناسد. ضمن اینکه با توجه به مبانی هستی شناختی و آرمان شناختی این مکتب با اثبات خدا و حکمت و شعور و هدف در هستی و نظام و قانونمندی در جامعه و هستی بر پایه دو عنصر حق و عدل مسئولیّت کیفری و مجازاتها پایه و مبنای محکم و معقولی پیدا می کند که نظام کیفری غرب و فرانسه تقریبا فاقد آن است. قوانین کیفری در ایران از جهات متعدد، مبهم، ناقص، نارسا، متضاد با مقررات داخلی و عدم هماهنگی با نیازهای روز جامعه می باشد. و سعی در اصلاح پاره ای از قوانین مربوط به اطفال بدون هر گونه تعصب باشیم. و قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی یا قوه مجریه با همکاری اندیشمندان حقوقی و دانشگاهی موضوع بلوغ به ویژه بلوغ شرعی را با عنایت به معیارهای فردی، اجتماعی و علمی نصاب سنی مشخصی را بعنوان «سن رشد جزایی» تعیین کنند. سنی که متضمن نوعی تعادل بین سن مسئولیّت کیفری و مسئولیّت اجتماعی باشد و آن پذیرش سن 18 سال به عنوان نصاب رشد جزایی است. همچنین پذیرش سن مسئولیّت کیفری شناور که با توجه به شرایط فردی و اجتماعی افراد با جلب نظر کارشناس می تواند مورد عمل قرار گیرد. که برای تعیین قابلیت جسمی و روحی و فکری به کارشناس ارجاع شود. ضمناً اعدام و شلاق از میان مجازاتهای افراد زیر 18 سال نیز حذف گردد.

آموزش ابتدایی بعنوان نخستین مرحله ورود کودکان به دنیای جدید تعلیم وتربیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.این مرحله به جهت فواید شخصی و اجتماعی ای که دارد همواره مورد توجه خانواده ها،سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزشی بوده است.از این رو است که همه ساله منابع مالی،کالبدی و انسانی فراوانی به این نظام اختصاص می یابد و کمبود منابع از سوی دیگر،ضرورت توجه به کارایی درونی وآموزش ابتدایی را بیش از پیش آشکار می سازد.به همین جهت تحقیق حاضر بدنبال بررسی تطبیقی و تحلیلی کارایی درونی مقطع ابتدایی مدارس دولتی و غیر انتفاعی شهر اهواز در سال تحصیلی 1389-1388 می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش آن تحقیقی،توصیفی و تطبیقی (شیوه بردی) بوده و روش اجرای آن پیمایشی و روش نمونه گیری آن خوشه ای تصادفی چند مرحله ای خواهد بود. در این تحقیق نرخ های ارتقاء،تکرار پایه،ترک تحصیل،افت،نسبت دانش آموز به معلم و سرانه فضای آموزشی برای هر دانش آموز در هر دو نوع مدرسه دولتی و غیر انتفاعی مورد محاسبه و مقایسه قرار گرفته و در نهایت تحلیل هایی با استفاده از نتایج بدست آمده ونیز نظریات یادگیری ارایه می گردد. نتایج تحقیق حاکی از برتری معنی دار مدارس غیر انتفاعی بر مدارس دولتی در اکثر نرخ ها و نسبت های مذکور است که بر این پایه محقق به موردکاوی برای هر یک از رجحان ها به منظور ارایه مستندات و استدلال هایی در جهت روشنگری این واقعیت و در نهایت ترغیب پژوهشگران بر تمرکز بیشتر بر این موضوع خواهد بود. واژگان کلیدی:کارایی درونی ، بررسی تطبیقی ، مقطع ابتدایی ، مدرسه دولتی ، مدرسه غیر انتفاعی .

بی شک اگر چه در عصر سنت جهانگردی به هدف کشف جهان و زیارت مکان های مقدس و یا تجارت و... انجام می شده است اما با شروع عصر مدرن یا جهانگردان شناخت جهان را با اهداف استعماری و اقتصادی و علمی و حتی بشر دوستانه آغاز کردند بنابراین با ورود به دوره های بعد باز هم ما شاهد این هستیم که هدف گردشگر از گردشگری کاملاً متفاوت از هدف جهانگرد از جهانگردی است، گردشگر محبت آسایش خویش پول خرج می کند لذا طالب رفاه است و خرج کردن او موتور چرخش اقتصادی را به چرخش می اندازد. در وادی تحولات صورت گرفته و حرکت به سمت جهانی شدن و پدیداری نظریه های همانند توسعه پایدار، روابط مسالمت آمیز و حتی گفتگوی تمدن ها در قرن های اخیر می توان به ارزش اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و... این پدیده جهانی پی برد اما همانطور که در مطالب فوق الذکر گفتیم هدف گردشگری با گذشت زمان متفاوت می شوند و در این میان ایجاد امنیت برای گردشگران در درجه اول اهمیت قرار دارد و تناه نهادهایی می توانند موجه قوانین و مقررات و حمایت هایی از این صنعت مهم باشند نهادهای داخلی و بین المللی هستند به همین جهت پایان نامه حاضر به لحاظ اهمیت موضوع این هدف را دنبال می کند که در زمینه اسناد بین المللی و داخلی چه حمایت های حقوقی از صنعت گردشگری صورت گرفته و تا چه حد از لحاظ ایجاد احساس امنیت و ضریب امنیتی و حتی ضمانت اجرایی توانسته است احساس خاطر را در گردشگران ایجاد نماید فلذا باید به این نتیجه برسیم که گردشگران به سفر می روند و کسی نمی تواند آنها را از سفر باز دارد؛ آنها خواهند آمد، پس بگذاریم از این حرکت به عنوان منبعی برای توسعه استفاده شود. واژه های کلیدی گردشگر، گردشگری، گردشگری جنسی، حمایت حقوقی

چکیده براساس قانون جزا، مجازات حبس برای زنان بزهکار نیز صادر می شود. ولی برای حفظ حرمت و مصونیت این قشر، از آسیب های فردی و اجتماعی زندان، قضات راهکارهای مدبّرانه ای برای جلوگیری یا کاهش ورود زنان به زندان با استفاده از «مجازات های اجتماعی جایگزین حبس» و در صورت حکم به حبس، حتی المقدور، با تعلیق اجرای آن، اتخاذ می نمایند. و موثر و مناسب ترین مجازات را «حبس تعلیقی» می دانند و با قابل اجرا شدن روش نظارت الکترونیکی به «حبس خانگی» گرایش دارند. و در مورد زنان زندانی، اهتمام زندانبانان به فراهم کردن زمینه برخورداری آنان از آزادی به کمک روش های فراگیر «اصلاح رفتار زندانی» تحقق می یابد. که ضامن این زحمات در پیشگیری از تکرار جرم، اقدام مراقبتی مناسب و مستمر نهادهای حمایتی است. این پایان نامه به روش کتابخانه ای و میدانی در سه فصل: زن تا زندان، زن و زندان و زن با آزادی از زندان و ذکر بایدها و نبایدهای آن نوشته شده است و متداول کردن «دیدگاه جنسیتی» برای سیاستمداران و برنامه ریزان امور بانوان در عرصه سیاست جنایی قضایی برای پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم زنان و تحول زندانبانی نسوان به وسیله بانوان مدیر و متخصص را مدنظر دارد و پس از نتیجه، پیشنهاداتی مطرح می نماید. کلید واژه ها: زنان زندانی، زندان زنان، حبس زدایی، جرم شناسی زندان، تحوّل مجازات، اصلاح مجرمین.

هدف از انجام این پژوهش بررسی تعامل اولیا و مربیان در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان در مداس راهنمایی و دبیرستان شهر فاروج می باشد . این تحقیق از نوع علی مقایسه ای ( پس رویدادی ) و پیمایشی می باشد . تکنیک گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه است و برای اندازه گیری متغیر های این تحقیق پرسشنامه ای توسط محقق تهیه شده است . جامعه آماری در این پژوهش از دو زیر جامعه آماری انتخاب گردیده است . جامعه آماری اول شامل 44 نفر از نوجوانان بزهکار محبوس در کانون اصلاح و تربیت شهر مشهد می باشد و جامعه دوم شامل 144 نفر از دانش آموزان پسر مقاطع راهنمایی و متوسطه شهرستان فاروج می باشد که در سال تحصیلی 90-89 مشغول تحصیل بوده اند . در این پژوهش متناسب با سوالات و فرضیات تحقیق و همچنین اهداف مورد نظر و به منظور وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیر وابسته و متغیر ها مستقل از آزمون کی دو (x2 ) استفاده شده است و به منظور اندازه گیری شدت هبستگی بین متغیر یا از ضریب همبستگی کرامر (v ) استفاده گردیده است که این کار با استفاده از نرم افزار spss 11.5 صورت گرفته است . یافته های تحقیق نشان می دهد که بین پایگاه اقتصادی و فرهنگی والدین ، بزهکاری والدین ، توجه و رسیدگی به مشکلات مالی ، جسمی ، عاطفی نوجوانان ، تنبیه ، تشویق ، سرزنش ، تبعیض ، راهنمایی توسط اولیای مدرسه ، شرکت اولیا در جلسات انجمن اولیا و مربیان و اهمیت دادن اولیا به واجبات دینی ، میزان اطلاع والدین از روابط فرزندان با دوستانشان و تمایل به تقلید از رفتار والدین و بزهکاری نوجوانان رابطه وجود دارد تشویق توسط اولیای مدرسه ، توجه به رسیدگی به مشکلات جسمی و بیماری نوجوان ، تمایل به تقلید از رفتار والدین و تحصیلات مادر بیشترین تاثیر را بر کاهش بزهکاری نوجوانان شهرستان فاروج دارند .

تحقیق حاضر با عنوان جعل در اسناد الکترونیک با هدف تبیین و تعریف جعل الکترونیکی یا رایانه ای و ارائه تبیین های حقوقی در خصوص تمایزات جعل سنتی و رایانه ای با روش مطالعه کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته است . بر اساس نتایج مطالعه می توان گفت که حقوقدانان جعل را از جهت مفهوم قانونی به جعل عام و جعل خاص تقسیم کرده اند. جعل عام در ماده 523 قانون مجازات اسلامی بیان شده است و سپس در مواد 524 تا 541 از همین قانون و سایر قوانین خاص، مصادیق جعل خاص بیان شده است، ماده 524 و مواد بعدی آن در قانون مجازات اسلامی، به همراه دیگر مواد مربوطه در قوانین متفرقه و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، اجزای این جرم را تشکیل می دهند از طرف دیگر امروزه با ورود تکنولوژی اطلاعات آن را به جرایم جعل سنتی و رایانه ای مورد تقسیم قرار داده اند. حقوق مالکیت فکری به عنوان حق کنترل نسخه برداری از روی اثر و سایر کاربردهای آن برای مدت زمانی محدود در نظام های حقوقی کشورهای مختلف و در سطح بین الملل شناخته شده است. امروزه به لحاظ رشد تکنولوژی و فناوری رایانه ای، جرایم رایانه ای به صورت عام و جعل رایانه ای به عنوان مهمترین قسمت آن مورد توجه حقوق دانان و قانونگذاران است .با تصویب قانون جرایم رایانه ای، اعمال ارتکابی در فضای تبادل اطلاعات در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را بایستی مشمول قانون رایانه ای بدانیم و دیگر نمی توان به مواد سنتی در قانون مجازات اسلامی استناد نمود. براین اساس موضوع جعل باید داده یا علائم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش یا تراشه در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی باشد همچنان که در تحقق جرم استفاده از اشیاء مجعول سنتی، قصد اضرار شرط است، در استفاده از اشیاء مجعول رایانه ای هم قصد اضرار، از شروط تحقق جرم محسوب می شود و همچنین سایر ارکان جعل سنتی از جمله رکن قانونی، مادی و معنوی در مورد جعل رایانه ای نیز صادق است.

قابلیت انعطاف اسلامی و امکان انطباق آن با شرایط زمانی و مکانی هر دوره سبب می شود که حقوق اسلامی همواره در قالب های تراز زمان ارائه شود و بدون آن که اصول و مبانی آن مخدوش گردد قوانین در بر آوردن نیازهای جوامع مختلف بشری در طول اعصار توانایی لازم را داشته باشد.در واقع نظام حقوقی اسلام، موجودی زنده است که با حفظ هویت اصل و ثابت خود بر اساس متغیرهای گوناگون زمانی و مکانی به حیات خود ادامه می دهد، بنابراین با توجه به توضیحات داده شده در تحقیق حاضر سعی شده نقش خویشاوندی در نظام کیفری ایران و بررسی تطبیقی با فقه جزایی امامیه بررسی شده و طرح تحقیق در سه فصل به ترتیب ، فصل اول :«نقش خویشاوندی در حدود مستوجب الهی» ،فصل دوم: « نقش خویشاوندی در تعزیرات » ، فصل سوم: « نقش خویشاوندی در قصاص و دیات» ، می باشد . از تحقیق حاضر نتایج کلی زیر حاصل شده است : • خویشاوندی وجود رابطه بین نسل ها را بیان می کند و یکی از زمینه های ارتباط دهنده زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه های سنتی است . • خویشاوندی سببی یا نسبی و یا رضاعی است . • خویشاوندی سبب می گردد که هدف نهایی از اعمال مجازات حاصل نگردد بلکه احساس عدالتخواهی افراد که نظر فلسفه مجازات، از مهمترین عوامل توجیه مجازات است و از نظر روانی نیز یکی از پایه های اساسی تکلیف پذیری انسانی و سبب مقبولیت و محدودیت و تحمیل مجازات ناشی از ارتکاب جرم است را متزلزل و خدشه دارمی سازد . • خویشاوندی در بعضی موارد سبب تخفیف و در بعضی موارد سبب تشدید مجازات و در بعضی موارد کلاً وصف کیفری عمل را زائل می نماید .

در این پایان نامه در خصوص سیاست قانونگذاری در ایران با نگرش به مفهوم سیاست جنایی تقنینی، قضایی و مشارکتی دولت اشاره شده است با توجه به مولفه اساسی سیاست جنایی قضایی در امر تحولات ساختاری امنیتی انتظامی و پلیس به رویدادهای پلیس ایران نظاره داشته و تاسیس پلیس فتا با توجه به مهمترین نقش این نهاد در امر امنیت فضای مجازی و پیشگیری از جرایم رایانه ای اشاره می گردد

چکیده توسعه وپیشرفت های با شتاب عصرکنونی درعلم وتکنولوژی واستفاده ازاین فناوری درطراحی، ساخت وجعل اسناد،تشخیص مجعولیت اسنادهویتی درمقایسه باسایرجرایم ازپیچیدگی بیشتری برخوردارشده وکشف این جرم نیزآسان به نظرنمی رسد.پیشگیری ازاین امرمستلزم شناخت راهکارها و برخورد اصولی ومنطقی با این پدیده ضداجتماعی وغیراجتماعی وهمچنین استفاده علمی ازامکانات و فناوریهای روز را می طلبد.مهمترین اسناد هویتی شامل:شناسنامه،کارت شناسایی ملی،پایان خدمت یا معافیت ازخدمت، گذرنامه، گواهینامه رانندگی ومدارک شناسای صنفی مانند کارتهای شناسایی ادارات دولتی، مدارکی هستند که برای احراز هویت وشناسایی افراد به کارمی روند.این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیزقرار میگیرند.بدین لحاظ اسناد هویتی از اهمیت ویژه ای درجامعه برخوردار هستند وبه لحاظ اهمیتی که جامعه به این اسناد قائل است، مورد توجه ویژه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصا جرائم علیه اموال،کلاهبرداری،قاچاق اشخاص،قاچاق مهاجران،قاچاق موادمخدر، پولشویی، فسادمالی واداری و... درگروههای مجرمانه سازمان یافته قرارمی گیرند. امروزه اکثرکشورها،بالاخص کشورهای درحال توسعه،آماج مجرمین سازمان یافته ای هستند که درقلمروداخلی یاخارجی با سوءاز استفاده ازاهمیت ونقش اسناد هویتی درجامعه با پوشش هویت پنهانی وغیرواقعی به برخی اعمال واهداف مجرمانه خودنائل میشوند.ازسوی دیگربنابه دلائل مختلف تاریخی،فرهنگی،اجتماعی، اقتصادی و...فی الواقع جایگاه راستین وارزش واهمیت واقعی این اسناددر جامعه به درستی مشخص وحفظ نشده است.آسیب پذیری وقابلیت جعل،غصب این اسنادو همچنین عدم آگاهی کافی آحاد مردم، نسبت به اهمیت وحفظ وحراست صحیح اسناد هویتی میتواند، انگیزه استفاده وکاربری باندهای بزهکاری حرفه ای را برای سوء استفاده ازاین اسناد تشدید نماید.اصولا جعل وتزویردرحقوق جزای امروزی یکی ازجرائم خطرناکی است که اززمره جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی محسوب می شود.جعل وسوءاستفاده ازسند مجعول، عامل مهم سلب آسایش عمومی، کاهش سطح اعتماد افراداز دستگاههاو نهادهای مدنی همچنین از بین رفتن امنیت وسلامت جامعه، زمینه ساز بسیاری ازضررهای مادی ومعنوی است که به اشخاص حقیقی وحقوقی وسازمان ها و نهادهای مدنی جامعه وارد می گردد. ازسوی دیگرجعل وسوءاستفاده ازاسناد هویتی به خصوص درجرایم سازمان یافته باعث خدشه دارشدن ارزش واعتبارفرهنگی،علمی واقتصادی کشورمی شود ویکی ازعوامل اساسی ناکارآمدی اقتصادی واجتماعی وسیاسی درجامعه محسوب می گردد. درهمین راستا جعل و سوءاستفاده ازاسناد و تقلب به قانون، همواره ازدغدغه های مسئولان واندیشمندان کشوربوده است. جرم شناسی جعل اسناد هویتی اقتضاءداردکه تمامی ابعاد وزوایای موضوعاتی نظیرپدیده جعل، استفاده ازسندمجعول، چگونگی کشف وشناخت راهکارهای این جرم واتخاذ تدابیرپیشگیرانه ازوقوع آن وهمچنین اطلاع رسانی عمومی نقش واهمیت اسناد هویتی درجامعه وبرخورد عقلائی ومنطقی ودرمان به موقع و مناسب مجرم ازمباحث اصلی این پژوهش است.امیداست این اثرهرچند ناچیزدرتبیین جرم وعملکرد دستگاهها ونهادها ومبادی ذیربط که درصدور این اسناد نقش دارند،ایفا نماید. چرا که شناخت دقیق، علمی واصولی آسیب پذیری اسناد هویتی به مراتب پیچیده تراز تصوری است که نسبت به موضوع می رود. باتوجه به پیچیدگی های جعل مدارک واسناد هویتی بااستفاده ازفناوریهای روز، بدیهی است که روش های مبارزه با این جرایم نیزباید ازظرافت خاص واستفاده ازتکنولوژی متناسب روزبرخوردار باشد.به عبارت دیگرباید بابرخورد جرم شناسانه بامجرم واتخاذ تدابیرعلمی وسیاست جنایی بادرنظر گرفتن فناوری های روز از تکرار جرم وپیشگیری ازشیوع آن درجامعه جلوگیری نمود. ضرورتا کشورهای درحال توسعه وتوسعه یافته باید به پدیده های ضد اجتماعی وغیراجتماعی وآسیب پذیری قوانین و رویه های خود آشنایی کامل داشته تا به یک استراتژی جامع و مدرن دست یابند.

یکی از مطرح ترین چالش های دنیای کهن و عصر مدرن حرکت هایی است که مبنای آن برابری خواهی و نفی تبعیض می باشد . در واقع این اصل ، یکی از اصول بنیادین و مورد تاکید پیامبران و نیز انواع مکاتب فکری در طول تاریخ می باشد . بررسی این موضوع از زاویه حقوق اداری وانطباق آن با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، محک و میزان قابل انعکاسی برای مقایسه و هدف گذاری در ارتباط با چگونگی رعایت برابری روی پ‍ژوهشگر قرار می دهد .به نظر اینکه اصل برابری در حقوق اداری ، مخصوصا در حوزه اصول مدون آن ، مفهوم نسبتا جدیدی است و در چهارچوب قانون اساسی جایگاه چندان مشخصی را ندارد .با این وجود، پاره ای از قوانین مقررات در بخش رعایت برابری و عدم تبعیض در فرصت های استخدامی به دلایل مختلف(عقیدتی، سیاسی،نژادی ،جنسیتی ) که ناشی از برداشت فقهی و ایدئولوژی است با نوعی ابهام خاص روبه رو است .علارقم اینکه موضوع برابری و سایر مصادیق آن در رویه های دیوان به صورت مستقیم و غیر مستقیم با بهره گیری از عبارات و اصول قانون اساسی مورد کنترل قضایی قرار گرفته ، ودیوان اقدام به ابطال تصمیمات خلاف قانون مقامات اداری نموده است . اما پیرامون سایر مصادیق برابری از قبیل؛ قوانین استخدامی اقلیت ها ،قوانین استخدامی زنان در پست های مدیریتی ، سیاسی ،قضایی و کاهش فقر و کاهش نابرابری و قوانین جامعی تصویب نشده و در رویه های دیوان نیز منعکس نشده است. با این وجود، با اصلاح و شفاف سازی چنین قوانینی واز همه مهمتر ،بازتاب آن در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به رعایت هر چه بهتر برابری می توان امید وار بود. چرا که آرمان نهایی برابری ایجاد شرایط حقوقی است که شهروندان در آن قادر باشند از زندگی با ارزش و رضایت بخش ، به طور برابر بهره مند شوند.

بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری

دیوان عدالت اداری ،عالی ترین رکن قضایی برای نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری می باشد ، عمده دلایل نقض و ابطال تصمیمات و اقدامات آموزش و پرورش ، مغایرت آنها با احکام اسلام ، قانون اساسی ،قوانین عادی ، خروج از صلاحیت ،وعدم رعایت اصول حقوقی از جمله : حق مکتسب ، رایگان بودن امر آموزش ، عطف به ماسبق نشدن قوانین ، مستدل و مستند بودن تصمیم ،اصل تناسب و شخصی بودن مجازات و... میباشد . آموزش و پرورش سعی نموده است در اقدامات خود ، قانون را رعایت نماید ؛ اما در مواردی ، این اصل رعایت نشده است ، هرچند نظارت قضایی مذکور ،رعایت قانون در آموزش و پرورش را موجب شده است ،ولی در برخی موارد آراء صادره صحیح نبوده و موجبات اقدام غیر قانونی را فراهم نموده است . بیشترین دعاوی مطروحه ، مربوط به امور اداری ، مالی واستخدامی بوده ؛ و کمترین موضوع ، مربوط به امور آموزشی است . تصمیم اداری زمانی قانونی است که با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب اختیارات و صلاحیت ها اتخاذ گردد .در غیر این صورت، قابلیت ابطال را خواهد داشت .

در یک جامعه ی مردم سالار که قواعد دموکراسی در آن رعایت می گردد، شاید اساسی ترین موضوع، «پاسداشت و تضمین اجرای حقوق و آزادی های شهروندان» می باشد. حقوق و آزادی های عمومی، مجموع مزایا و تسهیلاتی است که افراد جامعه ی دموکراتیک از آن متنعم می شوند و در واقع برای آن ها، نوعی استقلال و خودباوری را به ارمغان می آورد تا از طریق آن، شخصیت خود را رشد و تکامل بخشند. از عناوین قابل ذکری که امروزه در قوانین اساسی کشورها به چشم می خورد، حقوق و آزادی های ملت است و این مقوله، به اندازه ای خطیر و مهم تلقی می شود که عدم و وجود آن، معیار ارزیابی دموکراتیک بودن جوامع به شمار می آید. حقوق و آزادی های شهروندی، منحصر به موارد قابل شمارش نیست و در بر گیرنده ی موارد زیادی است که از آن جمله می توان به حق زندگی، حق انتخاب، حق رفت و آمد، آزادی مسکن، آزادی در زندگی خصوصی، مصونیت مکاتبات، مکالمات و اسرار شخصی، آزادی دفاع، حق دادخواهی، آزادی عقیده و بیان، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات، آزادی مذهب، آزادی سیاسی، آزادی کار و شغل، آزادی مالکیت و برابری، اشاره کرد. صرف اعلام حقوق و آزادی‏های در قوانین اساسی، به تنهایی نمی تواند تضمینی برای اجرای آن ها باشد؛ بدین منظور برای اجرای حقوق شهروندان و پاسداشت آزادی‏های مشروع، نیاز به مکانیزم ها و ابزارهایی است که آن ها را تضمین نماید. مهمترین موضوع، حاکمیت قانون و گسترش قانون مندی در جامعه و تمتم امور کشور می باشد. استقلال قضائی نیز رهیافتی بر اجرای حقوق و آزادی ها می تواند باشد. تفکیک قوا و تقسیم قدرت به مراکز متعدد موجب می گردد تا هیچ قوه ای تحت سلطه ی قوه ی دیگر نباشد و هر کدام وظیفه ی خود را در راه حفظ منافع جامعه به انجام رساند. دموکراسی و نهادهای آن عامل موثر در پاسداری از حقوق مردم می باشد. در یک جامعه ی دموکراتیک با وجود احزاب و گروه های گوناگون که هر کدام، داعیه ی حفظ حقوق ملت را دارند و با وجود تنوع اندیشه ها، می توان امید داشت که حقوق ملت به بهترین وجه ممکن اجرا گردد.

تحقق رویای رسیدگی عادلانه به ویژه در رسیدگی های کیفری به گونه ای که تامین کننده حقوق اصحاب دعوی باشد آرزوی هر دوستدار عدالت می باشد بر همین اساس در طول تاریخ تلاش های زیادی جهت تحقق دادرسی عادلانه صورت گرفته است. رعایت اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات لازمه احترام به شان و کرامت انسانی است و رعایت این اصول در رسیدگی ها یک دادرسی عادلانه را در پی خواهد داشت و ضامن حقوق و آزادی شهروندان است که علاوه بر حفظ نظم اجتماع مانع از مجازات بیگناهان و یا مجازات مضاعف مجرمین می گردد. دادرسی عادلانه حقوقی را برای افرادی که در دادرسی کیفری دخیل هستند به خصوص متهم ایجاب می نماید که این حقوق، حقوق اعطایی به ایشان نیست بلکه حقوقی ذاتی آنان است این حقوق در اسناد بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد تاکید قرار گرفته و مقنن داخلی نیز بایستی این معیارها را مد نظر قرار داده و اعمال نمایند که بررسی تحولات اخیر قانونگذاری از جمله قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نشانه ای از تلاش مقنن جهت تطبیق مقررات داخلی با این موازین است قانونگذار ایران در رسیدگی کیفری اعم از مرحله تحقیقات مقدماتی رسیدگی و محاکمه و اجرای حکم با وضع برخی از مقررات برخی از اصول و قواعد دادرسی عادلانه را نقض نموده است که از جمله آن می توان به حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره داشت که بایستی با اجازه مقام قضایی باشد و یا جلوگیری از حضور وکیل مدافع در مرحله محاکمه به دلیل مصلحت و جلوگیری از فساد و یا عدول از اصل 36 قانون اساسی و واگذاری رسیدگی و مجازات به نهاد شبه قضایی بنام شورای حل اختلاف است که ضرورت تجدید نظر مقنن در این امور را ایجاب می نماید. در نهایت باید گفت: برای رسیدن به دادرسی عادلانه ضروری است قوانین جزایی منطبق با نیازهای روز و ساختار تشکیلات قضائی و کشوری تدوین شود و مجریان عدالت نیز از میان علمای حقوق و با انگیزه کاری مطلوب انتخاب شوند تا خواسته ایده آل بشری فراهم گردد.

نظر به اینکه عواقب ناشی از تیراندازی در اکثر موارد غیرقابل جبران می باشد، لذا قانونگذار مأموران را در استفاده از سلاح مقید به رعایت ضوابطی نموده است، تشخیص اینکه چه موقع استفاده از سلاح ضروری می باشد ، نقش مهمی در ایجاد مسئولیت کیفری برای مأمورین دارد. دستیابی به عملکرد یکسان مأمورین پلیس در زمینه های مختلف تیراندازی و نهایتاً حصول وحدت آراء قضایی نیازمند آموزش و ارتقاء فرهنگ پلیس و اصلاح برخی از قوانین است که در این تحقیق به آن توجه می گردد. در آخر سعی براین گردید حقوق کشور انگلیس در این حوزه نیز بررسی شود.

کشورها برای توسعه خود نیازمند اجرای پروژه های زیر بنایی با تخصیص منابع مالی هنگفت و زیاد هستند . در کشورهای در حال توسعه ، به دلیل کمبود منابع مالی و سوء مدیریت و نداشتن دانش فنی ، توجه این کشورها به سمت جذب منابع مالی بخش خصوصی داخلی و خارجی معطوف شده است که یکی از این رویکردها ، روش ساخت – بهره برداری و انتقال می باشد . به موجب قرارداد ساخت – بهره برداری و انتقال دولت به بخش خصوصی امتیاز ساخت پروژه های زیر بنایی را برای مدت معینی واگذار می کند و پس از ساخت و اجرا و بهره برداری از پروژه ، به دولت منتقل می شود . هدف این پایان نامه شناسایی قرارداد ساخت – بهره برداری و انتقال است و چگونگی اجرای این قرارداد و آثار حقوقی آن می باشد . این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و بررسی و گرداوری منابع موجود و به روش توصیفی تهیه شده است . به طور کلی قرارداد ساخت – بهره برداری و انتقال ، قراردادی بسیار سود مند برای کشورهای در حال توسعه می باشد که از طریق آن می توانند پروژه های زیر بنایی را در کشور خود احداث کنند و به وسیله آن می توانند به اهداف اقتصادی و رشد اقتصادی مطلوب نایل شوند . البته کشورها می بایست بستر حقوقی مناسب برای اجرای این پروژه ها را فراهم کنند و هرچه مقبولیت کشوری در سطح جهانی بیشتر باشد ، شرکت های خصوصی به اجرای قرارداد ساخت – بهره برداری در آن کشور مشتاق تر می شوند .

موضوع پایان نامه حول محور تحلیل اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی می باشد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

تحقیق حاضر تحت عنوان سیاست جنائی مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در قبال مواد مخدر می باشد که دارای سه فصل و هر فصل شامل دو بخش است فصل اول را کلیات تشکیل می دهد که در بخش اول - مفاهیم و تعاریف و در بخش دوم به بررسی تاریخچه مواد مخدر می پردازد. فصل دوم تحقیق به سیاست جنائی قانونگذار در زمینه مواد مخدر اختصاص یافته که در بخش اول آن سیاست جنائی ثابت و در بخش دوم آن سیاست جنائی متغیر و پویای قانونگذار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در فصل سوم به نتیجه گیری اشاره شده که بخش اول را به ایرادات و پیشنهادات و بخش دوم را به خلاهای قانونی موجود در قانون پرداخته است .

بحث از جرایم و بزه های جنسی همواره در جوامع مختلف و علی الخصوص در جامعه ما به عنوان تابو شمرده شده است و این تابو بودن اعمال مذکور تا بدانجا پیش رفته است که اینجانب در اکثر مراجعاتی که به نهادهای ذیربط ومراجع رسیدگی کننده به این مسائل داشته ام اکثرا به در بسته برخورد نموده و اطلاعاتی به اینجانب ارائه نشده است و یا اینکه بعد از کلی دوندگی و سفارش موکد اطلاعاتی را به دست آورده ام.هدف بنده از طرح موضوع پایان نامه پیدا کردن ارتباط بین فقر با جرایم و بزه کاری های جنسی بود و اینکه آیا فقر مستقیما باعث بزهکار شدن شخص می شود و یا زمینه را برای بزهکاری آماده می سازد و در صورت وجود ارتباط چه راهکارهایی باید پیشنهاد شود که میزان این جرایم کم و محدود شود و یا در صورت امکان ریشه کن شود و هدف دیگر نشان دادن چهره فقر در میان بزهکاران می باشد و اینکه فقر به غیر از مسائل و جرایم جنسی باعث وقوع چه نوع جرایم و بزه های دیگر می شود و اینکه آیا فقر در همه این جرایم و بزه ها عامل یا علت می باشد و میزان دخالت و تاثیر فقر به چه نحو و میزان می باشد و در همین راستا بسیاری از کتب و پایان نامه ها و مجلات و روزنامه ها و.... مطالعه و از مراکز آمار و تحقیقات و پژوهشهای قوه قضاییه استعانت نموده و هم چنین با تعدادی از قضات در جنوب غرب تهران مصاحبه و تعدادی از پرونده ها را مطالعه و خلاصه آنها را در پایان نامه قید نموده ام.