چکیده با وجود آنکه ضرورت و اهمیت چابکی و نابی زنجیره تأمین با توجه به لزوم سرعت عمل پاسخگویی به مشتریان، تغییرات روز افزون بازار و نیازهای مصرف کنندگان وغیره در بسیاری از صنایع، چه از نظر علمی و چه از بعد تجربی، بر کسی پوشیده نیست، شرکت های تولیدی در ایران توجه چندانی به این مسائل و ترسیم و توسعه زنجیره تأمین خود ندارند. در پژوهش حاضر ضمن مرور ادبیات مربوط به چابکی و نابی زنجیره تأمین و جایگاه آن در شرکت های تولیدی، به مفهوم سازی چابکی و نابی در کل زنجیره تأمین شرکت صنایع لبنی دایتی و پگاه شیراز، تعیین مولفه ها و شاخص های ارزیابی میزان چابکی و نابی در زنجیره تأمین و بر عملکرد بازاریابی و بین مولفه ها با استفاده از روش های کمی آماری مانند ضریب هبستگی و رگرسیون پرداخته شده است. از نظر جهت گیری های پژوهشی تحقیق حاضر از نوع پژوهش کاربردی می باشد و قصد دارد شاخص های مهم و معتبر برای ارزیابی چابکی و نابی زنجیره تأمین در فرایندها و با برسی ارتباط این استراتژیها با عملکرد بازاریابی شرکت صنایع لبنی دایتی و پگاه شیراز ارائه نماید. در این تحقیق، جامعه آماری عبارت است از کلیه کارشناسان و مدیران با تجربه و مطلع در حوزه موضوع تحقیق و همچنین درگیر در یکی از فرایندهای اصلی زنجیره تأمین در دو شرکت پگاه و دایتی، روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی ساده است. وهمچنین نمونه آماری با کمک جدول مورگان 76 نفر محاسبه گردید. ضریب آلفای کرونباخ که یکی از شاخص های متداول و معتبر سنجش پایایی ابزار تحقیق است، برای بخشهای مختلف پرسشنامه های مورد استفاده 78/. به دست آمد که نشان از پایایی قابل قبول می باشند. یافته های تحقیق نشان داد که بین استراتژی زنجیره تامین ناب و چابک با عملکرد بازاریابی در سطح خطای 05/. همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد و استراتژی های ناب پیش بینی کننده مناسب تری برای عملکرد بازاریابی می باشد. واژه های کلیدی : استراتژی، استراتژی ناب، استراتژی چابک، عملکرد بازاریابی.

چکیده براساس اصول وموازین حقوقی، مسلم شده است که هر کس‏ در استفاده از حقی مرتکب تقصیر شود یا بی‏احتیاطی و غفلت نماید، مسئول جبران زیان‏وارد بر دیگری خواهد بود. در روابط مالی، افراد نیازمند عقودی هستند که در پی آن مبلغی وجه نقد در قالب عقودی همچون قرض، سپرده و. ... به مالکیت طرف مقابل در می آید و وی متعهد می شود پس از مدتی، مبلغ اخذ شده را به همان میزان بازپرداخت نماید. و نیز طبق موازین حقوقی، جهت برائت ذمه از دیون، لازم است ابتدا مثل همان جنس پرداخت شود و در صورت تعذر از تسلیم مثل، قیمت آن پرداخت شود. اما پول به عنوان مالی اعتباری در تقسیم اموال مادی به مثلی و قیمی قرار نمی گیرد و از سوی دیگر با وجود پدیده ای به نام تورم شاهد کاهش ارزش آن می باشیم. در چنین حالتی جبران کاهش ارزش پول جهت برائت ذمه، موضوعی است که حقوقدانان را متوجه خود کرده و نظرات مختلفی در این باب ارائه نموده اند. در این تحقیق به بررسی فقهی و حقوقی جبران کاهش ارزش پول به میزان نرخ تورم پرداخته شده و سپس با بررسی حسابهای سپرده بانکی، الزام بانکها به احتساب نرخ تورم در این نوع از عقود بانکی مورد ارزیابی قرار گرفته است.