پیشگیری از جرم عمری به درازای حیات انسان دارد و از این رو در شناسایی نهادهای موثر و نهادهای مسئول در زمینه پیشگیری از جرم باید به دوران های دور زندگی انسان توجه داشت . با این حال در دوران بعد از انقلاب صنعتی و بالاخص در دهه های اخیر و با رشد گسترده بزهکاری در سطح جامعه و پیامدهای اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی ناشی از آن دولت ها به فکر ایجاد نهادهای تخصصی در زمینه پیشگیری از جرم برآمدند . با نگاهی به مقررات فراتقنینی ، تقنینی و فروتقنینی ایران مشخص می شود که دست اندرکاران سیاست جنایی ایران توجه ویژه ای به مقوله پیشگیری از جرم و تلاش در راستای نهادسازی برای اتخاذ سیاست ها و اعمال تدابیر پیشگیرانه کارآمد داشته اند . این پایان نامه با تقسیم این نهادها به « نهادهای سیاستگذار » و « نهادهای مجری » سعی بر تبیین مسئولیت نهادهای مزبور در زمینه پیشگیری از جرم دارد و از سوی دیگر سعی بر ارائه تبیینی صحیح و مطابق با اصول قانون اساسی و قواعد تفسیری حقوق از بند 5 اصل 156 قانون اساسی که به موجب آن « اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم »از وظایف قوه قضاییه دانسته شده است دارد . وجود نهادهای متعدد در زمینه سیاستگذاری و اعمال تدابیر پیشگیرانه که منتهی به تدابیر جزیره ای و بدون هماهنگی انجامیده است از یکسو و تلاش در راستای اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی از دیگر سو ، قوه قضاییه را بر آن داشت که اقدام به تدوین « لایحه پیشگیری از وقوع جرم » بنماید . از آنجایی که این لایحه در طی مراحل قانونی خود که تا مرحله تصویب در مجلس شورای اسلامی پیش رفت ، با تحولاتی مواجه شد که این امر ناشی از رویکردهای متفاوت به بند 5 اصل 156 قانون اساسی از یکسو و اختلاف در قابلیت ها و ظرفیت های قانونی و عملی قوای حاکمه در زمینه پیشگیری از جرم از دیگر سو بود ، از این رو بررسی سیر تحولات لایحه پیشگیری از وقوع جرم و تبیین دیدگاه های دست اندرکاران سیاست جنایی قضایی ، اجرایی و تقنینی از دیگر رسالت های این پایان نامه بوده است .