سیاست جنایی اجرایی جمهوری اسلامی ایران در قبال مبارزه با جرایم قاچاق مواد مخدر در مناطق مرزی ایران و بالاخص در مرزهای شرقی استان خراسان رضوی، به گونه ای است که از تمام توانمندی های نظامی و انتظامی برای کنترل کاهش عرضه مواد افیونی و همچنین رویکرد های اقتصادی و اجتماعی منطقه ای، برای به حداقل رساندن تقاضای موجود، استفاده می نماید. دراین میان اتخاذ استراتژی های پیشگیرانه وضعی اعم از ایجاد پاسگاه ها و موانع مرزی، عملیات های رزمایشی، گشت زنی، ردزنی،کمین و ضد کمین، بازرسی بدنی و وارسی وسایل از جمله مهمترین راهکارهای اجرایی به حساب می آیند که علیرغم تمهیدات قانونی فراوان باز هم از وجوه متعددی چون علل وموانع سازمانی، علل و موانع اجرایی و علل و موانع منطقه ای با آسیب ها و تهدیداتی جدی روبرو می باشند. علاوه بر اینکه حوزه کاهش تقاضا نیز در مسایل مربوط به سطوح پیشگیری اولیه، درمان و کاهش آسیب و عوامل مربوط به توان اقتصادی، سطح فرهنگی و قابلیت های اجتماعی مردم آن مرز و بوم، وضعیتی متشابه را تجربه می نماید.

گسترش انواع اشخاص حقوقی در جوامع امروزی، افزایش انواع بزه دیدگی ها برای این اشخاص را نیز در پی داشته است. این بزه دیدگی ها خسارات و آثار منفی فراوانی را برای این اشخاص و در مواردی برا ی کل جامعه به جا می گذارد. لذا نیاز به توجه جدی تر به بزه دیدگی اشخاص حقوقی وحمایت از اشخاص حقوقی بزه دیده، احساس می شود و این امر در کشور ما باتوجه به دوران رو به توسعه و سیاست خصوصی سازی در کشور و نوپا بودن خیلی ازاشخاص حقوقی، از اهمیت بالاتری برخوردار است. از طرف دیگر برای تنظیم یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد، باید قبل از آن شناخت کافی از ابعاد مختلف موضوع و علل و زمینه های موثر در ایجاد و بروز آن، وجود داشته باشد. این پایان نامه نیز باتوجه به همین امر، برای روشن تر ساختن ابعاد مختلف بزه دیدگی اشخاص حقوقی تدوین یافته است. در رابطه با علل و زمینه های موثر در وقوع بزه دیدگی اشخاص حقوقی، باید گفت که علل و عوامل متعددی در این زمینه تأثیرگذار هستند. از جمله می توان به برخی عوامل قانونی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اداری و وضعیتی اشاره کرد. در رابطه با پیشگیری از بزه دیدگی اشخاص حقوقی هم یکسری تدابیر و راهکارهایی موثر می باشد که برخی از آنها در حوزه ی پیشگیری کیفری و برخی در حوزه پیشگیری غیرکیفری قرار می گیرد. لازم به ذکر است که برای موفقیت یک سیاست جنایی موثر، باید اقدامات پیشگیری به معنای اخص (پیشگیری غیرکیفری) را در درجه ی اول اهمیت قرار داد.در کشور ما در رابطه با بزه دیدگی اشخاص حقوقی و پیشگیری از آن، باتوجه به آشفتگی و پراکندگی موجود در سیاست جنایی کشور، اصولاً می توان گفت که یک سیاست جنایی منسجم، هماهنگ، مدرن و دارای هدف وجود ندارد و آنچه بیشتر به چشم می آید، آمیزه ای از قوانین پراکنده و جرم انگاری های گوناگون و تمایل به استفاده از ابزارهای کیفری به جای سیاست پیشگیرانه می باشد.

دستیابی به عدالت حقیقی از دیدگاه برخی، به گونه ای سنتّی در الگوی کلاسیک یا سنّتی قضای کیفری و از نوع سزادهنده جستجو می‏شود، آنان بزهکار را مستحقّ کیفر و عقاب می‏دانند. امّا فساد و عدم سلامت ارکان مختلف دستگاه قضای سنتی، دخالت مراجع سیاسی در اجرا یا عدم اجرای دقیق قانون، عدم دسترسی مساوی و کافی برای همه، عدم حمایت شایسته از بزه دیدگان و گروههای آسیب پذیر در برابر بزه و به طور کلّی عدم کارایی این نظام، از مهم ترین انتقادات مطرح شده نسبت به این الگو است. علل فوق و دلایل متعدّدی باعث گردیده که روز به روز بر تمایل اشخاص به حلّ اختلافات کیفری خویش ازطریق شیوه هایی نظیر میانجی گری، گفتگو و... افزوده شده و همچنین موسّسات و سازمانهای مختلف موضوع فعالیّت خویش را به این شیوه ها اختصاص دهند. اندیشه‏های نوین حقوق کیفری، به دنبال یافتن افق‏های تازه است. الگوی قضای احیاگر در این راستا آغاز شده و هم اینک با برنامه ها و فرآیندهای متعدّد و متنوّع خود، در سرتاسر جهان، در حال پیشرفت است. قضای احیاگر که هم خاستگاه نظری و فلسفی دارد و هم خاستگاه عملی و فایده گرا، راهکاری است در حمایت از حداکثر آزادی فردی و حداقلّ توسل به کنترل کیفری و رسمی که برای کاهش مشکلات ناشی از تورّم کیفری، باید به مثابه الگوی اصلاح قضای کیفری، تعریف، برنامه ریزی، اجرا و مدیریت شود. اساس راهکار قضای احیاگر، نیاز و درخواست جهت اصلاح و تغییر در قضای کیفری سنّتی است؛ هم اصلاح و تغییر وظایف و هم تقویت نهادها و سازمانهایی که می بایست در کنار دستگاه قضا، با تخلّف ها و جرم ها برخورد کرده و در مقابل این پدیده ها، واکنش و پاسخ هایی را سازماندهی نمایند. از این رو ضروری است تا ضمن نقد و بررسی این الگو، با بررسی جایگاه آن در سیاست جنایی، راهکارهایی مناسب برای تنظیم یک برنامه عمل و نیز مدیریت مستمر آن اندیشیده شود.

اتباع بیگانه به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیر، آماج های مطلوبی برای بزهکاران احتمالی محسوب می گردند. با توجه به حضور گسترده اتباع بیگانه در کشور، همچنین افزایش نرخ بزه دیدگی اتباع بیگانه و اثرات سوء آن در تهدید جامعه از طریق ایجاد احساس ناامنی، کنترل پدیده ی بزه دیدگی اتباع بیگانه و ارائه ی سازوکارهائی برای مهار و پیشگیری از این پدیده در تضمین امنیت اجتماعی کشور ضروری و اجتناب ناپذیر است. در تحقیق حاضر با استفاده از روش تحقیق اسنادی و مطالعات میدانی سعی در شناخت ماهیت بزه دیدگی اتباع بیگانه و علّت شناسی آن و نیز شناخت عوامل موثر در کاهش این آسیب اجتماعی گردیده است. بزه دیده شناسی اتباع بیگانه نگاهی ویژه به طبقه ای از بزه دیدگان دارد که ساختار خاص اجتماعی ـ فرهنگی، آنان را از سایر بزه دیدگان متمایز می سازد. بررسی بزه دیدگی اتباع بیگانه نشان می دهد که میزان بزه دیدگی آنان از فراوانی بزه دیدگی اتباع داخلی بیش تر بوده و این قشر، اغلب، بزه دیده جرایم مالی هستند که این امر نیز ریشه در بیگانه بودن آنان در کشور میزبان و تبعات ناشی از این امر دارد. با انجام تدابیری چون تضمین حقوق اتباع بیگانه، ارائه فرصت های اجتماعی و تحقق عدالت کاری و آموزشی و نیز اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی با بهره گیری از جرم انگاری ویژه تا اندازه ای می توان از بزه دیدگی اتباع بیگانه در کشور میزبان پیشگیری نمود.

یکی از جرایم و پدیده های خطر آفرین برای محیط زیست، تخریب جنگل می باشد و منظور از آن ایجاد هرگونه تغییر در عناصر تشکیل دهنده ی جنگل است که منجر به کاهش سطح پوشش و تولید در جنگل و انقراض بعضی از عناصر آن می شود به طوری که جنگل نتواند نقش اقتصادی و زیست محیطی خود را به صورت مستمر ایفا کند. نوع واکنش قانونگذار در برابر این جرم و نوع اقدامات سرکوب گرانه اتخاذ شده در مواجهه با مرتکبان این پدیده، سیاست کیفری ایران را تشکیل می دهد. درتحقیق حاضر، ماهیت جرم تخریب جنگل، شیوه های ارتکاب، شناسایی مرتکبان آن، نوع واکنش قانونگذار در برابر این جرم و مشکلات قانونی در مبارزه با آن و کاهش نرخ جرم مورد توجه قرارگرفته است.تخریب کنندگان جنگلهای شمال کشور عمدتاً روستاییان جنگل نشین یا حاشیه جنگل می باشند که ترکیبی از فعالیتهای اقتصادی را با هم انجام می دهند و کشاورزی و دامداری شغل اصلی و شاخص آنها است. افزایش جمعیت روستایی و به تبع آن بیکاری و عقب ماندگی بخش کشاورزی از فناوری روز سبب شده است که روستاییان فقیر و کم درآمد برای جبران نارسایی های موجود و تامین نیازهای خود به جنگل پناه بیاورند و به قطع غیر مجاز درختان، تجاوز به عرصه های ملی شده و قاچاق چوب آلات جنگلی روی بپردازند . تخریب پوشش گیاهی جنگلها و مراتع سبب کاهش نفوذپذیری آب در خاک ، بروز سیل ،گرم شدن زمین ، افزایش آلودگی هوا و... می شود. با توجه به علل و انگیزه تخریب کنندگان جنگل و بالا بودن نرخ این جرم و افزایش تخریب منابع طبیعی تجدید شونده، روشن شده است سیاست کیفری اتخاذ شده از سوی قانونگذار متناسب با این پدیده نبوده است. در کشور ما در جهت جلوگیری از تخریب فزاینده جنگل قوانین مختلفی به تصویب رسیده است ودر حال حاضر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ، قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور و قانون مجازات اسلامی حاکمیت دارد که این قوانین علی رغم اینکه به طور جامع و مانع همه اعمال ممنوعه و مجرمانه را مورد جرم انگاری قرار نداده اند با تناقض های موجود در خود راه را برای سوء استفاده و تخریب هر چه بیشتر منابع طبیعی هموار کرده اند. ضمن اینکه مجازاتهای سبک و خفیف پیش بینی شده در این قوانین نه تنها جنبه بازدارندگی و ارعاب مرتکبان را نداشته و متناسب با منافع حاصله از ارتکاب جرم نبوده بلکه سبب تشویق دیگران به ارتکاب این قبیل جرایم می شود. بنابراین ضرورت ایجاد اصلاحات در قانون و تغییر در نوع واکنش کیفری و متناسب نمودن با جرم ارتکابی احساس می شود.

رفتارهای مجرمانه ی خشونت آمیز آسیب های فراوانی را به جامعه و شهروندان تحمیل می نماید. مطالعه و شناخت علل و عوامل این پدیده شناسایی گونه های متعدد آن، هم چنین واکاوی رابطه ی خشونت و جرم و در نهایت بررسی راه کارهای پیش گیری امری ضروری است. در پژوهش حاضر، در بررسی تحلیلی- توصیفی این پدیده، بروز رفتارهای خشونت آمیز مجرمانه ریشه در علل فردی و محیطی داشته وحتی موقعیت ها و حالات پرخطر نقش موثری در پیدایش انواع خشونت ایفا می کنند. در مسأله ی رابطه ی خشونت و جرم خشونت نقش ثابتی در ارتکاب جرم ندارد. حسب اوضاع و احوال عینی و هم چنین وضع ذهنی بزه کار، جایگاه خشونت، به نقش های زمینه سازی، ابزاری، آخرین راه کار تغییر می یابد. گاهی خشونت جنبه ی بازدارندگی نسبت به ارتکاب جرم دارد که ما از آن به کاربرد ایجابی خشونت یاد کردیم، مثلاً مجازات ها، اقدامات تنبیهی والدین، دفاع مشروع از جلوه های این نقش به حساب می آیند. مبارزه با رفتارهای خشونت آمیز مجرمانه در سه مرحله ی پیش گیری بنیادین، اقدامات پیش گیرانه ی موقعیت مدار، و در بحث پیش گیری کیفری در نقش ارعابی که از جمله اهداف و کارکردهای مجازات ها می باشد در دو بعد پیشگیری عام نسبت به عموم شهروندان و پیشگیری خاص نسبت به مجرم می تواند در پیشگیری از رفتارهای مجرمانه ی خشونت آمیز موثر واقع شود. در نقش سزادهی جامعه در واکنش به نقض ارزش ها و هنجارهایش و همچنین مجنی علیه و یا خانواده ی او با اعمال کیفر به عنوان کل خشونت قانونی و دست به یک اقدام تلافی جویانه می زند تا اندکی از درد و رنج ناشی از ارتکاب رفتار خشونت آمیز التیام یابد. در بعد اصلاحی به ویژه از طریق مجازات های تکمیلی مثل الزام مرتکب رفتار خشونت آمیز به حضور در مکان های خاص و منع او از حضور در مکان های پرخطر می توان روند بازپروری و بازسازگاری بزهکار را آغاز نمود.

چکیده : یکی ازمسا یل پیچیده وناراحت کننده فعلی که توجه بسیاری ازمحققین وجامعه شناسان وجرم شناسان را به خود معطوف داشته است؛ بزهکاری اطفال ونوجوانان است که روز به روز هم گسترش می یابد.لذا باتوجه به افزایش بزهکاری جوانان وهدف ویژه مد نظر از مجازات بزهکاران جوان که اصلاح وجامعه پذیری آنان می باشدوزندان در تامین هدف مذکور با شکست مواجه شده است وتمایز آنان از مجرمین بزرگسال از حیث سن وسال ،رشدفکری،انگیزه ارتکاب جرم وضرورت توجه به علل بزهکاری اطفال که ناشی از عوامل جسمی،محیطی، اقتصادی ..وبحران دوره بلوغ می باشد که خود قربانی شرایط نامطلوب جامعه هستندونظر به پیامدهای منفی حبس بر مجرمین جوان؛از قبیل تجربه اندوزی زندانی از سایر بزهکاران واز هم گسیختن کانون خانواده ها ومحروم کردن جوانان از نظارت والدین والصاق برچسب مجرمانه که نتیجه ی آن طرد اجتماعی و سوق دادن زندانی به ورطه بزهکاری است. پایان نامه حاضر تحت عنوان (ضرورت اجرای مجازاتهای جایگزین حبس درجرایم اطفال ونوجوانان) تلاشی در جهت تبیین اجتناب از تحمیل مجازات زندان نسبت به بزهکاران نوجوان به لحاظ پیامدهای منفی آن وبه کارگیری واکنشهای متناسب باوضعیت روحی وجسمی آنان که تامین کننده هدف اساسی مجازات ( اصلاح وتربیت وهمنوایی بزهکار با هنجارهای اجتماعی) بدون پیامدهای منفی حبس وتوجه به کرامت انسانی آنان است می باشد.از جمله اموری که در این پایان نامه اثبات می شود؛ ضرورت اجرای جایگزینهای نوین از قبیل اخطار ،تعلیق تعقیب،تسلیم به والدین با اخذ تعهد به مراقبت،تعویق صدورحکم، حبس درمنزل تحت مراقبت والدین، ،الزام به خدمات عام المنفعه و گذران دوره های آموزشی وفنی در واکنش به بزهکاری جوانان به جای مجازات زندان باتوجه به تمایز اطفال بزهکار از مجرمین بزرگسال از جهات متعددمن جمله سن وسال وهدف مدنظر از مجازات اطفال میباشد واحصای انواع مجازاتهای جایگزین وتبیین شیوه های اجرائی آن در بعضی ازکشورها که ضمن نداشتن پیامدهای منفی،موفق در تامین اهداف بازپروری واصلاحی تربیتی مدنظر از مجازات ومهار افزایش نرخ جرایم وتکرارجرم بوده اند. وامکان استفاده جایگزینهای مذکورازقوانین موضوعه فعلی وازحیث کاربردی را هگشای محاکم اطفال دراستفاده هرچه بیشترازمجازاتهای جایگزین وهمنوایی با جامعه بین المللی می باشد.

امروزه باتوجه به گستردگی بیش ازحدموادروانگردان درجهان واینکه شایداستعمال بسیاری ازاین مواد به دلیل ناآگاهی بشرازاین مواد می باشد قدم اول درراه مقابله بااین موادشناخت اصولی وحرفه ای ازاین مواد میباشد، وبعدتر شناخت راه حلی برای درمان وترک آن والبته شاید رهایی از آن، چرا که به اعتقاد درمانگرانِ اعتیاد ، ترک، عاملی است برای بازگشت مجدد . ولی رهایی، امید بازگشت به مصرف راکم رنگتر خواهد کرد. شاید بهترین تعریف از مواد روانگردان تعریفی باشدکه ماده 1 قانون الحاق به کنوانسیون 1988 از مواد روانگردان ارائه داده است که این خود نشانگر بی مبالاتی قانونگذار کشور ایران به مواد روانگردان است چرا که در قانون اصلاحی سال 1389،گرچه به جرم انگاری خاص مواد روانگردان دست زده است ولی نتوانسته است تعریفی درخور، درخصوص این مواد ارائه دهد تا بتوان مواد روانگردان جدید را به صورت گزینشی جرم انگاری نمود ومواد روانگردان صنعتی دارویی که کاملا قابل اختلاط با مواد روانگردان جدید غیردارویی است را بازشناسایی کرد . گذشته از مبحث شناخت وفراوانی مواد روانگردان ؛ مقوله مقابله وبه نوعی درمان، مهمترین واساسی ترین مسئله در زمینه روانگردان هاست بااین فرض که هنوز بعد از گذشت دو سال از ورود روانگردان ها به قانون اصلاحی 1389 و جایگزینی درمان اجباری به جای مجرم بودن معتاد هنوز دغدغه اصلی دولت ومردم، درمان معتادین تحت برنامه ای مدون است وهنوز نتیجه ای موثر را شاهد نبوده ایم. درمورد سوء مصرف و اعتیاد به موادمخدر باید سیاستگذاری در جهت پیشگیری، کاهش آسیب، درمان، جلوگیری از عود افراد درحالِ ترک وجرم زدایی باشد ، زیرا تحقیقات میدانی وتجربه طولانی مدت تایید می کند که سیاست سرکوب درمورد سوء مصرف موادمخدر واعتیاد به آن نتیجه بخش نبوده ونخواهد بود و لذا درحقوق جزای موادمخدر باید از سیاست جنایی افتراقی تبعیت کرد.

حق مجرم در تعیین نوع کیفر و نحوه اجرای آن عبارت است از امتیازی که مقام قضایی براساس قانون با احراز شرایط خاص قانونی به بزه کار اعطا می نماید و براساس آن تعیین سرنوشت دعوای کیفری را به او واگذار می نماید.این حق در حقوق اسلام و ایران دارای جایگاه ویژه ای بوده و در اعلامیه های الزام آور و ارشادگر حقوق بشر و قواعد سازمان ملل به آن اشاره شده است.حق مجرم در تعیین نوع کیفر که رابطه تنگاتنگی با حفظ کرامت انسانی ، اجرای عدالت و پیشگیری از جرم دارد دارای آثار و کارکردهای مثبتی برای دستگاه عدالت کیفری است که قانونگذاران را ترغیب به تصویب قوانینی خاص در مورد این حق می نماید. با این حال چنین حقی، دارای وضعیت مبهم و ناشناخته ای در حقوق کیفری بسیاری از کشورهای دنیا و نیز سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران بوده و بررسی وشناسایی آن به عنوان یک حق اساسی مجرمان در دادرسیهای کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در شرایط حاضر ظهور فناوری های نو باعث پیچیدگی و گستردگی پدیده جنایی به ویژه در میان کودکان و نوجوانان شده است از این رو دانش جرم شناسی به ناچار برای تبیین این شرایط نو وارد فضای جدیدی شده است . تحقیق حاضر در پی تبیین تاثیر اینترنت بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان و نوجوانان و سرانجام راههای کاهش این آثار از منظر جرم شناسی است که روش تحقیقی آن تحلیلی و توصیفی بوده و عمدتاً از منابع کتابخانه ای و تا حد ممکن تحقیقات میدانی نیز بهره گیری شده است . از دیدگاه روانشناسی جنایی سقوط ارزش ها و فراگیری رفتارها و الگوهای بزهکارانه نو در محیط اینترنت که با پیامدهای این فضا همچون خشونت ، افسردگی و انحرافات جنسی تشدید می شود و از دیدگاه جامعه شناسی جنایی فقدان کنترل مناسب ، پیدایش خرده فرهنگ های متعارض اینترنتی که سبب التقاط و شکاف فرهنگی می شود ، وجود تضادها و نیز القای فقر اقتصادی و شکل گیری رقابت در فضای اینترنت بر سر رسیدن به اهداف خواسته شده اجتماعی و سرانجام قابلیت های ویژه خود محیط اینترنت ، چگونگی تاثیر آن بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان و نوجوانان را تبیین می کنند که مهمترین آثار آن در قالب جرایم جنسی ، خشونتی ، مالی و برخی مزاحمت ها بروز می یابد . پیشگیری اجتماعی جامعه مدار که محیط های مختلف را به یاری می طلبد و نیز نوع رشد مدار آن که اتفاقاً ویژه کودک و نوجوان می باشد و پیشگیری وضعی که الگوی آن به ویژه با واقعیت بزهدیدگی این گروه در فضای اینترنت سازگار است از مهمترین راهکارهای مقابله با تاثیر محیط اینترنت بر بزهکاری و بزهدیدگی کودک و نوجوان است . کلمات کلیدی : اینترنت - بزهکاری و بزهدیدگی - کودکان و نوجوانان - آسیب - پیشگیری

از آنجایی که طبق آمارهای ارائه شده، بیش از نیمی از دانشجویان کشور، در خوابگاه‎ها زندگی می‎کنند و نیز به دلیل آن که شواهد، حاکی از افزایش بروز ناهنجاری‎های متعدد در میان این قشر می‎باشد، از این رو شناخت گونه‎های رفتارهای ناهنجار در محیط خوابگاه، بررسی علل و عوامل آن و در نهایت ارائه راهکارهایی پیش‎گیرانه، ضروری می‎نماید. این پایان‎نامه، افزون بر استفاده از منابع کتابخانه‎ای، با استفاده از پرسش‎نامه به جمع‎آوری اطلاعات، از دختران دانشجوی ساکن خوابگاه‎های دانشگاه قم، به منظور مطالعه موردی و نظرسنجی از آن‎ها، و نیز مصاحبه با برخی از مسئولان این دانشگاه، انجام یافته است. نتایج به‎ دست آمده، حاکی از این است که در میان ناهنجاری‎های مذهبی، سستی و کاهلی مفرط در دین، احتمال وقوع بیشتری دارد. در بین ناهنجاری‎های اخلاقی_اجتماعی و مالی، احتمال وقوع ارتباط گفتاری و مکاتبه‎ای با جنس مخالف، بیشترین فراوانی را دارا می‎باشد. از نظر دانشجویان، تأثیرگذارترین عامل در بروز ناهنجاری‎های مذهبی، فشار گروه همسالان و دوستان بیان شده است. عامل عدم تربیت صحیح از سوی خانواده، و فشار گروه همسالان و دوستان نیز در وقوع ناهنجاری‎های اخلاقی_اجتماعی و مالی موثرترین عامل از رویکرد دانشجویان است. دررابطه با راهکارهای مواجهه با ناهنجاری‎های مذهبی، سودمندترین راهکار پیش‎گیری؛ آموزش و فرهنگ‎سازی در میان خانواده‎ها بیان شده است. در زمینه‎ی مواجهه با ناهنجاری‎های اخلاقی_اجتماعی و مالی نیز، ایجاد امکانات رفاهی و تفریحی و اعمال تربیتی صحیح از سوی خانواده، کارآمدترین راهکار پیش‎گیری از دیدگاه دانشجویان است.

باریک اندیشی در"اصل سخت گیری در اثبات جرایم جنسی" به عنوان یکی از تدابیر سیاست جنایی اسلام در مواجهه با چنین جرایمی، از این حقیقت پرده بر می دارد که شارع مقدس اسلام در "جرایم حق الهی محض" به دنبال اثبات نیست؛ چراکه انسان این خلیفه خدا بر زمین و موجود برتر عالم ماده که بر گل واژه تکریم آراسته شده، دارای صفات و استعدادهای معنوی است که باید در مسیر خلافت و جانشینی خدا آن ها را به فعلیت برساند. در واقع اصل سخت گیری برای آن است که انسان به آن غایت خود برسد و الّا اگر سهولت در اثبات مقرر می شد و با اندک بهانه ای آدمی در این جرایم (برخواسته از غریزه سرکش) در معرض مجازات سنگین قرار می گرفت، این زمینه را از دست می داد و شرافت و کرامتش مخدوش می شد. از این رو شارع مقدس با ایجاد این فرصت دوباره برای انسان(توبه)، درصدد توجه دادن آدمی به شرافت و کرامت ذاتی خویش برآمده تا در حرکت او به سوی کمالش مانعی ایجاد نشود و از هدف عالیه اش دور نماند. وانگهی، در اسلام چیزی با ارزش تر از آبرو و حیثیت برای انسان قرار داده نشده است. قانون گذار از یک طرف، برای حفظ حیثیت و کرامت افراد و جلوگیری از نقض حریم انسان (انسان سازی) و از طرف دیگر، برای پاک نگه-داشتن حریم جامعه(جامعه سازی) به دنبال عدم اثبات چنین جرایمی است تا بدین وسیله از تبانی و توطئه برای اتهام زدن به دیگران جلوگیری کند و با لحاظ این تدبیر احتمال لکه-دارکردن حیثیت افراد را تا حد قابل ملاحظه ای کاهش دهد. بر همین اساس می توان مدعی شد «اصل سخت گیری در اثبات جرایم جنسی» در حقوق کیفری اسلام بر مبنای «کرامت انسانی» و هدف «تحفظ بر کرامت انسانی و صیانت از شرافت افراد» (و در نتیجه تسهیل مسیر رسیدن انسان به غایت خلقتش) تشریع شده است که قانون گذار اسلام نحوه دست یابی به این هدف را با تعبیه روش هایی چون «حفظ حریم خصوصی» و «خود کنترلی» مقرر و معین داشته است. با این حال گستره این سخت گیری تا آن جاست که پای شاکی خصوصی و حریم عمومی به میان نیاید.

دیدگاههای علامه سید محمدحسین طباطبایی درباره معضل جرم و روشهای پیشگیری از آن، در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. اهمیت موضوع از دو جهت است؛ اولاً علامه طباطبایی بر علوم و معارف اسلامی احاطه کامل دارد و تفسیر المیزان گویای این مسأله است. ثانیاً استاد در این تفسیر ارزنده، مباحثی اجتماعی مطرح نموده که راهگشای همه مشکلات جامعه بشری است، و جلوگیری از جرم و به ویژه گناه نیز جزء این مباحث است. پژوهش حاضر با اتکا به روش تحلیلی- توصیفی و با بررسی آثار علامه مخصوصاً «تفسیر المیزان»، و استفاده از کتب و منابع معتبر دیگر، در پی شناخت اندیشههای ایشان درباره جرم و عوامل آن و راهکارهای پیشگیری از بزهکاری میباشد. در این تحقیق سه سوال مطرح است: از منظر علامه «ماهیت جرم» چیست؟ «مهمترین عوامل وقوع جرم»، و «مهمترین راهکارهای پیشگیری از جرم» از دیدگاه ایشان کدامند؟ علامه در یک تعریف کلی، مخالفت با مواد قوانین عملی دینی یا غیردینی که مجازات در پی دارد را گناه میداند. در این تعریف، گناه رابطه نزدیکی با جرم دارد و میتوان گفت بر جرم منطبق است. علامه در بحث عوامل جرم، اسباب اصلی را از سایر عوامل تفکیک مینماید. ایشان غفلت از مقام خداوند متعال و فراموش کردن او، و ایمان نداشتن به آخرت و از یاد بردن قیامت را سبب اصلی و ریشه همه گناهان و جرایم میداند. علامه به عوامل دیگری که مهمترین آنها فقر مفرط و ثروت بیحساب است، نیز اشاره مینماید؛ استاد معتقد است این دو عامل، علت بروز تمامی جرایم و جنایات هستند. علامه اخلاق فاضله انسانی متکی بر اصل توحید را مهمترین راه پیشگیری از جرم میداند. همچنین ایشان معتقد است یگانه مانعی که انسان را از «گناه» باز میدارد، ایمان به بعث و جزاست.

ورود مددکاران اجتماعی به نظام عدالت کیفری عمومی در بستر آموزه های جرم شناسی بالینی و به منظور تحقق بخشی ایده اصلاح و درمان و بازپروری بزهکاران در زندان ها و مراکز بازپروری، آغاز گردید و با پیگیری سیاست های؛ قضازدایی، کیفرزدایی و حمایت از بزه دیدگان توسط نظام های مختلف، امروزه مددکاران در نهادهای مربوط به حل و فصل اختلافات و صلح و سازش از قبیل میانجیگری کیفری، در نظارت بر اجرای مجازات های اجتماعی و حمایت از بزه دیدگان خاص، در نقش های مختلفی ظاهر شده اند. در نظام عدالت کیفری اطفال نیز حضور مددکاران اجتماعی از سابقه ای طولانی برخوردار است. در هر سه حوزه؛ دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان بزه کار و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر و بزه دیده، مددکاران اجتماعی وظایف مختلفی را برعهده گرفته اند. نظام عدالت کیفری ایران به ویژه در سال های اخیر از رهگذر لوایح قضایی تهیه شده، در حال حرکت به سمتی است که نقش ها و وظایف مختلفی را به مددکاران اجتماعی واگذار نماید. به دلیل وظایف مهم و حساس مددکاران اجتماعی در نظام عدالت کیفری این گروه از متخصصان از یک نوع اصول اخلاقی حرفه ای در مواجهه با مددجویان پیروی می کنند که از زاویه سلوک اخلاقی در جرم شناسی قابل توجه است

اصلاح و درمان مجرم یکی از دغدغه های مهم جوامع بشری می باشد و نظام های کیفری تدابیر متفاوتی را در این رابطه در نظر گرفته اند.عدالت کیفری سنتی برای بازپروری بزهکار از شیوه های سزادهی و ارعاب استفاده می کرده است و توجهی به بزه دیده نداشته است ، در صورتیکه بزه دیده در تعامل با بزهکار می تواند از طریق روش های کیفری و یا از طریق روش های غیر کیفری در بازگشت مجرم به جامعه نقش موثری داشته باشد. در بین نظام های کیفری مدرن نظام عدالت ترمیمی بیشترین توجه را به نقش بزه دیده در اصلاح مجرم دارد و راه کارهایی مانند نشست بزه کارو بزه دیده ، ایجاد حلقه ها و یا هیئت های ترمیمی را ارائه می دهد.در نظام کیفری ایران بزه دیده جایگاه بارزی در روند اصلاح مجرم ندارد اما شایسته است نظریات جرم شناسان در این زمینه با توجه به فرهنگ ایرانی و اسلامی بومی سازی شده و قابلیت اجرایی پیدا کند.

مجرمین حرفه ای گروهی از بزهکاران خطرناک هستند که با انجام ماهرانه و زیرکان? شغل مجرمان? خود، در دنیای بزهکاری اعتباری همانند افراد حرفه ای و متخصص در عرص? مشاغل قانونی کسب نموده اند. این مجرمان که در سلامت کامل روحی- روانی، با اعتماد به نفس بالا و بدون کوچکترین احساس گناهی در عرص? تبهکاری فعالیت می کنند، چالش ها و بحران های فراوانی را پیش روی نظام های عدالت کیفری دنیا نهاده اند، به طوریکه دست اندرکاران این نظام ها هربار با تمسک به راهکاری ارائه شده از سوی نظریه پردازان جرمشناسی و به امید موثر بودن آن برای خلاصی از چنین معضلی، به مبارزه با این گروه پرخطر می پردازند. سیاست کیفری ایران نیز کم وبیش همگام با تحولات جهانی در عرص? مقابله با مجرمین حرفه ای، بدون داشتن برنامه ای منسجم و پایدار، گاه با تصویب مقرراتی با رویکرد اصلاحی-درمانی صرف، چاره را بازپروری و اصلاح بزهکاران می داند و گاه در حرکتی شتابزده و تنها در پاسخ به موجی از نارضایتی و احساس ناامنی موجود در افکارعمومی، با ارائه راه حلی نظارتی و مشدد، چار? معضل مجرمین حرفه ای را در تشدید مجازات در سای? رویکرد سزادهی و استحقاقی می یابد. پژوهش حاضر سعی دارد با شناخت دقیق این مجرمان و بیان ویژگی-های بالینی و غیربالینی آنها، تبیین چرایی و چگونگی حرفه ای شدن بزهکاران عادی، بررسی مشاغل مجرمانه و علل روی آوردن برخی افراد به این قبیل مشاغل و نیز مقایس? این گروه با دیگر مجرمان، در سای? رهیافت های جرمشناسی، به یافتن الگویی مناسب و کارا جهت خروج نظام عدالت کیفری از این بحران کمک نماید؛ همچنین بررسی و به چالش کشاندن سیاست کیفری تقنینی و قضایی ایران را جهت استفاد? عملی از حاصل پژوهش، در دستور کار خود نهاده است.

بزهدیده شخصی است که در پی وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه متحمل ضرر مادی یا جسمی و یا روانی یا معنوی می شود و به یکی از رسمیت شناخته شده قانون او لطمه به او وارد شده است بزهدیده خانوادگی عضوی است که بواسطه ارتکاب رفتار مجرمانه عضوی دیگر از همان خانواده واب اوصاف فوق می گردد.انواع بزهدیدگی خانوادگی را می توان این جنین نام برد جرایم علیه تامیت جسمانی،شخصیت معنوی و داشته های افکار اشخاص.در پرتو اقداامات پیشگیرانه با عنایت به رویکرد های حمایتی و غیره می توان از بزدیدگی خانوادگی کاست.

پدیده ی شرکت های هرمی به بهانه توسعه بازاریابی شبکه ای و تجارت الکترونیک در ایران ظهور کرد و اثرات مخربی را در سطح خرد و کلان از خود، بر جای گذاشت. واکنش به این پدیده، در سال 1384 از طریق جرم انگاری و تصویب ماده واحده الحاقی به قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی، صورت گرفت. با این وجود، افزایش آمار پرونده ها درعمل نشان داد که جرم انگاری در این باب موثر واقع نگردیده است؛ لذا توجه به شناخت ماهیت و به کارگیری واکنش های غیرکیفری ضروری می نماید. بررسی فعالیت این گونه شرکت ها از منظرجرم شناختی، علاوه بر شناخت چیستی، علل و عوامل وقوع آن را تا حدودی روشن می سازد. از طریق علت شناختی این پدیده، پاسخ های مناسب به ویژه پاسخ های غیرکیفری نیز به گونه مطلوب تری آشکار می گردد. ماهیت این جرم را از منظر جرم شناختی، می توان نوعی جرم اقتصادی، شرکتی، سازمان یافته و تزویرآمیز دانست و فعالان این حوزه را در زمره بزهکاران یقه سفید و یقه آبی محسوب نمود. از یک سو، علل و عوامل فردی چون حرص و آز، ناآگاهی افراد، تمایل به استقلال و رشد فردی، عدم احساس امنیت اقتصادی موجب وقوع این جرم می شود. از سوی دیگر، علل و عوامل مربوط به ساختار نظام اقتصادی و اجتماعی چون بیکاری، عدم شایسته سالاری و...، زمینه های ارتکاب این جرم را ایجاد می کند. احترام به حقوق اقتصادی و اجتماعی اعضای جامعه و آموزش و فرهنگ سازی جهت کمک به رشد شخصیتی افراد در قالب پیشگیری اجتماعی و هم چنین حمایت از بازاریابی شبکه ای و حقوق مصرف کنندگان در قالب پیشگیری وضعی، از جمله راهکارهایی است که می تواند به عنوان واکنش غیرکیفری در مواجهه با این پدیده مفید واقع شود.

به موازات رشد و گسترش استفاده از فن آوری اطلاعات، حقوق جزا با مد نظر قرار دادن پیشرفت های فن آوری اطلاعات و فرصتهای بسیار پیچیده آن برای سوء استفاده از امکانات فضای سایبر و آسیب رساندن به هویت، شخصیت و حیثیت افراد، در جهت ضابطه مند ساختن این فضا و تأمین امنیت به جرم انگاری جرایم نوظهور پرداخت. بنا به ضرورت یک اقدام بین المللی هماهنگ برای رویارویی با این فضا، کنوانسون جرایم سایبری معروف به بوداپست به عنوان مهم ترین سند بین المللی به جرم انگاری برخی از مهم ترین جرایم سایبری پرداخت. قانون گذار ایران نیز به تبعیت از کنوانسیون بوداپست از این جریان بین المللی غافل نماند و با تصویب قانون جرایم رایانه ای در سال 1388 گام جدی در جهت ضابطه مند ساختن این فضا و مبارزه با این جرایم برداشت. جرایمی چون تحریف نگاری هویت، انتشار فیلم یا عکس خانوادگی و اسرار خصوصی و... که تا پیش از این در ذهن قانونگذار مفهومی نداشت با رخنه گری فضای سایبر مورد جرم انگاری قانون گذار قرار گرفت. در این نگارش سعی بر آن داریم تا به بررسی این جرایم تا حد مختصری بپردازیم.

این پایان نامه با گرایش اخلاق تحت عنوان بررسی عوامل اسراف و راههای پیشگیری از آن با تأکید بر متون اسلامی تدوین یافته است. مهمترین سوالهایی که در این تحقیق برای نویسنده مطرح بوده این است که حقیقت اسراف چیست؟ اسراف چند نوع است؟ موارد عمده اسراف کدامند؟ عوامل اسراف کدامند؟ اسراف چه پیامدی را به جا می گذارد؟ اسراف، تعدی و تجاوز از حد اعتدال را گویند در هر امر که باشد هر چند در مصرف مالی شهرت یافته است. می توان اسراف را به انواع متعدد تقسیم کرد؛ گاه به اعتبار موضوع و حدود آن، به اسراف شرعی و عقلی و عرفی و گاه به اعتبار حکم آن؛ به اسراف حرام و مکروه و تبذیر تقسیم شده است. عواملی که در پیدایش اسراف و گسترش آن موثرند عبارتند از: 1- ثروت بیش از اندازه 2- تربیت نادرست 3 - وسواس 4- هم چشمی 5 - جهل و نادانی 6- فرهنگ جامعه 7- تقلید 8 - قدرت و سیاست. بنابراین می توان با تربیت صحیح و آموزش شیوه های درست استفاده از اموال، و با تقوا و پرهیزکاری و آگاهی نسبت به مضرات از حرکت رو به رشد اسراف جلوگیری کرد.

با بروز هر جرمی، بزه دیده یا بزه دیدگانی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم متضرّر این واقعه شناخته می شوند که بسته به نوع عمل مجرمانه و اثراتش، نقش آن ها و میزان تأثیری که در فرایند مجرمانه دارند، گونه های مختلفی را دربرمی گیرند. امروزه حل مسأله ی جرم، چه در قالب کیفری و چه در قالب غیرکیفری، بدون توجّه به بزه دیده صورت نمی گیرد. لذا از جمله مسائلی که در نقد قوانین و مقرّرات باید مدنظر قرار گیرد، بزه دیده و نقش او در تکوین پدیده ی مجرمانه و حمایت های خاص از وی می باشد. از آن جایی که اعمال سیاست کیفری حبس زدایی و اجتناب از صرف سزادهی بزه کاران بدون اهتمام به حقوق بزه دیده و حمایت از وی در نتیجه ی آسیب های ناشی از جرم حاصل نمی شود، کاربست رهیافت های مکتب عدالت ترمیمی به ویژه بزه دیده شناسی روشن می گردد. قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 با اتّخاذ رویکردهای مختلف جرم شناسی و بزه دیده شناسی در قبال بزه دیده و بزه کار، از تحوّل و اصلاحات متفاوتی نسبت به قوانین قبل برخوردار است. آن چه از بررسی مواد حاصل می شود جلوه ی رویکرد حمایتی در خصوص انواع بزه دیدگان به ویژه بزه دیدگان آسیب پذیر می باشد؛ گذشت بزه دیده و جبران خسارت او در کاهش مجازات و اعطای نهادهای جایگزین حبس، حمایت های کیفری و مالی از بزه دیدگی جنسی کودکان و زنان و حمایتی هرچند محدود از اقلیت ها و ناتوانان بزه دیده از نوآوری های تقنینی محسوب می شود. با این وجود در کنار رویکردهای اتّخاذی، در برخی موارد مانند نهاد توبه، حقوق بزه دیده نادیده انگاشته شده و کاستی ها و نواقص دیگر قانون در شناسایی رفتارهای نابهنجار و شیوع آن، از خلأها و نواقص قانون می باشد. پژوهش حاضر سعی دارد تا با شناسایی و بررسی و نقد آن ها به ارائه ی پیشنهاد و راهکارهایی در جهت اصلاح و تقنین هرچه بهتر قوانین بپردازد و با تبیین رویکردهای علمی و حمایتی، میزان توجّه قانون گذار به این مهم را مطرح ساخته و جلوه های نو و رویکرد غالب را مشخّص نماید.

روشن است که هیأت های مذهبی یکی از مؤثرترین عوامل بقای دین و مکتب اهل بیت(علیهم السلام) در طول تاریخ بوده و نقش بسیار مهمی در گسترش مکتب تشیع و حفظ و حراست از ارزش های انسانی و ترویج اخلاق مداری به عهده داشته است. هیأت ها دارای کارکردها و آثار فراوانی (مثبت و منفی) هستند که در امر پیشگیری از جرم بسیار مؤثر است. بدین معنا که، هیأت های مذهبی به عنوان کانونی برای برپایی اعمال و مناسک دینی بیش از هر عنصر دیگری می توانند پاسخ دهنده نیازهای مذهبی افراد باشند که بالتبع در ایجاد امنیت و آرامش و در نتیجه کاهش و پیشگیری از جرم اثرگذار است. البته نباید از نظر دور داشت که همه کارکردهای یک نهاد الزاماً برای ابقای جامعه نیست بلکه، ممکن است حتی نقش خلاف آن را بازی کنند. بدین معنا که هیأت های مذهبی، با ترویج خرافات واستفاده از تعبیرات نامناسب، سنت سازی های غلط و مخالف روح دین از خود کارکرد منفی به جا می گذارند.حال سؤال این است آیا هیأت های مذهبی می¬توانند در پیشگیری از جرم نقش داشته باشند؟ ماهیت پیشگیرانه از جرم از طریق هیأت¬ها به چه صورت است؟ ضمن بررسی ویژگی ها و کارکردهای مختلف هیأت های مذهبی به ویژه کارکردهای اجتماعی روشن گردید که ماهیت پیشگیری از جرم در هیأت ها با تبیین جرم شناسی آن کنشی و ریشه ای است که از طریق آگاهی بخشی به مردم، تقویت باورها و اعتقادات دینی، ترویج صحیح امر به معروف و نهی از منکر و... می توانند در پیشگیری از جرم موفق عمل کنند. از این رو، ارائه راهکارهای آموزشی مناسب به افراد برای کسب فضیلت این مجالس و دوری از گناه و جرم، نحوه تقویت کارکردهای مثبت و حذف کارکردهای منفی و راهکارهای پیشگیری از جرم از طریق هیأت ها در این نوشتار که به صورت کتابخانه¬ای و به روش تحلیل محتوا جمع¬آوری شده است، مورد تأکید قرار گرفته است

چکیده ندارد.

اثبات این مطلب که در فریضه بزرگ امر به معروف و نهی از منکر ابعاد اخلاقی و تربیتی نهفته است که با بازگو کردن آن بتوانیم راه را برای عملی کردن این گوهر الهی هموار نموده و آن را از بی مهری، بی توجهی و غفلت نجات دهیم.

در این پایان نامه سعی گردیده با لحاظ کمیت و کیفیت جرایم ارتکابی از سوی سربازان وظیفه نیروهای مسلح اولا انواع جرایمی که این گروه مرتکب میشوند تبین و از لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار میگیرد و ثانیا علل و عوامل ارتکاب جرم از منظر جرمشناختی مورد بررسی و ثالثا به ارائه مدلی از پیشگیری این گونه جرایم پرداخته ایم.

یکی از مسائلی که امروزه ذهن جرم شناسان، متخصصین تغذیه و دیگر علوم را به خود جلب کرده، نوع تغذیه افراد و تأثیر آن بر رفتار از جمله رفتار نابهنجار و جرم می باشد. همانطور که تغذیه مناسب میتواند بشر را به سرحد کمال برساند وضعیت نامطلوب آن نیز نه تنها برای فرد بلکه برای جامعه نتایج زیانباری به دنبال دارد. در این تحقیق، بر آن شده ایم تا در زمینه تأثیر انواع مواد غذایی و عوامل محیطی و ارائه تحلیل های مختلف جرم شناختی و زیست شناخنی و همچنین استفاده از آموزه های اسلامی به این مهم بپردازیم. برای بررسی چگونگی نقش تغذیه در وقوع رفتار مجرمانه می بایست به عوامل محیطی خطرزا توجه ویژه شود و این عوامل مورد بررسی تفصیلی قرار گیرند.مهم ترین عوامل محیطی که احتمال ارتکاب جرم توسط افراد را افزایش می دهند عبارتند از:شکر،سرب موجود در میوه ها و سبزیجات،افزودنی های غذایی،مواد غذایی آلرژی زا و الکل. آموزه های اسلامی،گستره ی بیشتری از این مهم را در اختیار می نهد.که در این میان می توان به تاثیر موادی هم چون خوک،خون و مردار بر رفتار مجرمانه اشاره کرد و فراتر از آن، آموزه های دینی نقش تغذیه حلال و حرام را در وقوع رفتار مجرمانه به وضوح نشان می دهند. در نهایت راهکارهای پیشگیری از جرم ، با محوریت نقش تغذیه در وقوع رفتار مجرمانه ارائه شد که عبارتند از: 1.پیشگیری کیفری از طریق وضع قوانین درخصوص افراد هنجار شکنی که اصول تغذیه صحیح و سالم را درخصوص خود و سایر افراد جامعه رعایت نمی کنند. 2.پیشگیری اجتماعی که به نهادهای متولی آموزش و فرهنگ تغذیه صحیح در جامعه مربوط می شود. 3. پیشگیری وضعی مانند: الزامی نمودن درج علامت استاندارد،الزامی نمودن مارک حلال برای کالاهای وارداتی.

در همه جوامع معمولا اقلیتهایی اعم از قومی ومذهبی زندگی می کنند که ممکن است مرتکب جرم نسبت به خود یا دیگران (اکثریت حاکم)شوند. جامعه اسلامی نیز از این امر مستثنی نیست و اقلیت های دینی در کنار مسلمانان زندگی می کنند. در این تحقیق به بررسی برخوردهای کیفری و غیرکیفری که اسلام در برخورد با رفتارهای مجرمانه ایشان در نظر گرفته شده است.

امروزه در اغلب نظام های حقوقی دنیا، بزه دیدگی سهم زیادی از مطالعات را به خود اختصاص داده و از اهمیت فراوانی برخوردار است. بر همین اساس یکی از انواع بزه دیدگی با عنوان بزه دیدگی قضایی که به نقش نهاد عدالت کیفری در ایجاد بزه دیدگی می پردازد، نیازمند مطالعه و بررسی دقیق است. از آنجا که این مفهوم دارای مصادیق بسیاری است، حوزه مطالعه، محدود به شناخت و بررسی بزه دیدگی قضایی در مرحله مقدماتی از فرایند دادرسی کیفری در ایران است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.