مفاهیم مفلس، معسر و ورشکسته در عجز از پرداخت بالفعل یکسان و در مصداق متفاوت هستند، اما اکنون تاسیس قضائی افلاس از حقوق عرفی ایران حذف شده است. اصولاً معسر محجور نیست ولی مفلس و تاجر ورشکسته محجور بوده اما حجر آنها از نوع حجر خاص، سوءظنی و قضائی است لذا آنها دارای سایر اهلیت های لازم تا جایی که برای غرماء ضرری نباشد هستند. حبس ابتدایی و استدامی در مقابل دین غیر شرعی است و صرفاً حبس ملی ء و مماطل مجوز شرعی دارد، لذا برداشت های موجود از قوانین موضوعه ای که حکم به جواز حبس می دهد صحیح نیست. سیر قهقرایی تاریخ توقف تاجر به قبل از تاریخ صدور حکم بدون هیچ حد و مرزی نافی اصل استحکام معاملات است؛ لذا باید تاریخ توقف را با محدودیت زمانی مناسب از تاریخ صدور حکم قرار داد. با توجه به مجوزهای صادره در قرآن کریم، تصریح روایات، مسوولیت های عام حکومت، ضرورت پیشگیری از ورشکستگی زنجیره ای تجار، تامین امنیت و حفظ نظم عمومی اقتصادی و مصالح عمومی، دولت مسئولیت بدهی بدهکارانی که در طریق صحیح به امر تجارت اشتغال دارند را عهده دار شود. اموال مدیون وثیقه عمومی طلب همه طلبکاران است. اما برخی از اموال او، تحت عنوان مستثنیات دَین برای رفع حوائج اولیه در اختیار او گذاشته می شودکه باید به قدر متیقن و صرفاً رفع عسر و حرج اکتفاء شود. با تقسیم اموال مُفَلَّس خود به خود حجر زایل اما در ورشکسته باید دادگاه حکم به اعاده اعتبار دهد.

«بازاریابی شبکه ای» از مسائل نوظهور و مبتلابه جوامع امروز است. بازاریابی شبکه ای مقوله ای است که در حوزه علوم مدیریت و اقتصاد مورد بحث و بررسی واقع شده و در آن عرصه ها مورد تبیین و توضیح قرار می گیرد، اما مقوله بازاریابی عمدتاً به وسیله «قراردادهایی» که بین تولیدکننده و بازاریابان با یکدیگر منعقد می شود، به عرصه حقوق نیز راه می یابد. واژه «بازاریابی شبکه ای» در دو مفهوم متفاوت استعمال می گردد، که هم نوع سالم و قانونمند شده این شیوه - که به بازاریابی شبکه ای صحیح معروف است - و هم نوع ناسالم و مخرب آن را - که طرح هرمی نامیده می شود - در بر می گیرد. مسلماً این تفاوت منجر به اختلاف احکام و آثار حقوقی قراردادهای منعقده در بدنه سیستم های مذکور می گردد. بطوریکه در فقه اسلامی هم با استناد به قواعد فقهی در بحث ناشی از بطلان و الزام به جبران خسارت، بحث های متفاوتی مطرح است. مضافاً اینکه هر موضوعی که مستقیم و یا غیرمستقیم به نظم حاکم بر اجتماع مرتبط شود و نظم عمومی را تحت الشعاع قرار دهد، بایستی در عرصه حقوق عمومی نیز مورد نقد و بررسی واقع شود؛ تا بدانجا که ماهیت و حدود آن تعیین گردد و به صورت امری قانونمند و ضابطه مند درآید. در جوامع غربی ، همزمان با شیوع بازاریابی شبکه ای، قوانین و مقررات متناسب با آثار آن نیز شکل گرفته است. در ایران می توان از ماده واحده الحاقی(1384) به قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 نام برد که به عنوان مرجع اصلی در برخورد با این شرکت ها به شمار می رود. اما این قانون جامعیت لازم را برای کنترل و مهار جنبه ی تحدید آمیز بازاریابی شبکه ای نداشته ، بطوریکه ضرورت بازنگری در این قانون یا تصویب قوانینی دیگر با توجه به کارکرد های مثبت بازاریابی که توانایی ایجاد فرصت های فراوانی را دارد، ضروری است. خلاصه این که در این پژوهش از روش کتابخانه ای و نیز روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است و به منظور تبیین و توضیح برخی از مباحث از روش تحقیق میدانی و مصاحبه با بیش از 100 نفر از اعضای شرکت های مذکور نیز بهره گرفته شده است؛ تا در نهایت با ارائه ی دیدگاه حقوقی، تصویری روشن از موضوع به همراه تحلیل هایی منبعث از علم حقوق دست یابیم، بطوریکه موضوعی از نظر دور نمانده و بتوان از این پایان نامه به عنوان مرجعی در باب مطالعات پیرامون بازاریابی شبکه ای ، نام برد.

این تحقیق بر ان است تا با بیان تعاریف اقتدار،قانون،قدرت و آزادی بر تشریح مفاهمه و تعامل مناسبات و روابط آنها در حوزه زیست سیاسی شهروند قانون وند کوشیده تا ازاین طریق بر تبیین قانون وندی نهادهای مستقل حوزه عمومی در کاربست قانون شایسته دررهیافت حاکمیت قانون برآید وسیاسی و مناسبات آن باقانون شایسته برامده و با ذکر پارادایم(منطق گفتمان) گفتمان اقتدار،تناقضات و بسگانگیهای حوزه واقعیت امر بیرونی ومنطقه بی قانون منطق حاکمیت را برشمرده و هم پوشانی تقارن اقتدار و قانون را دربرساخت قانون شایسته به منزله یک کل شفاف و فراگیر درسطح اجتماع به مثابه پارادایم پازل پیچیده لحاظ کرده ایم.دراین پژوهش مراد ما از قانون شایسته،قانون اساسی در رهیافت حاکمیت قانون است. درپایان مقولات استبداد،دموکراسی و قانون را در ایران به مثابه مطالعه موردی برای درک و دریافت این گفتمان یاداور شده ایم. ونی عقلانی را در لایه های زیرین تاریخ و جامعه ایران قدیم و معاصربرای ارایه یک سامان مطلوب سیاسی و حقوقی واکاویده ایم.این پژوهش بر ترسیم هم پوشانی گفتمان اقتدار و قانون در سامان زیست سیاسی وحقوقی میکوشد.

از آنجا که مالیات اهمیت بسزایی برای کشورها دارد به همین جهت آنها اقتدارات و اختیارات گسترده ای را در مراحل تشخیص و وصول مالیات، به دستگاه مالیاتی اعطاء می کنند تا بتوانند با توسل به آن مالیات را به موقع تشخیص و وصول نمایند. در مقایسه با این اختیارات گسترده وظایف اندکی به دستگاه مالیاتی داده شده است. در این رساله به بررسی حقوق و وظایف مودیان و مراجع مالیاتی می پردازیم و به این نتیجه می رسیم که شاید در عمل حقوق مودیان آن طور که شاید و باید رعایت نمی شود در حالی که دستگاه مالیاتی خواستار انجام آنها می باشد و در واقع با بررسی حقوق مودیان و وظایف مراجع مالیاتی به این نکته دست پیدا می کنیم که یک رابطه ی دو طرفه وجود دارد یعنی انجام وظیفه از طرف دستگاه مالیاتی حفظ حقوق مودیان را به دنبال خواهد داشت. این نکته در حالت عکس این قضیه نیز صادق است یعنی انجام وظیفه از طرف مودیان حفظ حقوق دستگاه مالیاتی را در پی خواهد داشت یعنی این رابطه کاملاً دو طرفه می باشد. در این رساله تا آنجایی امکان داشته است سعی شده است حقوق و وظایف هر دو طرف به طور کامل توضیح داده شود تا دو طرف آگاهی لازم در این زمینه را پیدا کنند. حقوق مودیان که شامل حق کسب اطلاعات و توضیح خواهی، حق ابلاغ، حق رفتار منصفانه حق رازداری یا عدم افشای اطلاعات مالیاتی، حق داشتن مشاور مالیاتی، حق ممیزی های معقول حق مرور زمان مالیاتی، حق دادخواهی و دادرسی، حق داشتن وکیل، حق استماع توضیحات یا حق دفاع، حق دسترسی به اطلاعات و اسناد و مدارک پرونده ی مالیاتی می شود در این تحقیق بررسی می شود. همچنین وظایف آنها که شامل تنظیم و تسلیم اظهارنامه، کسر مالیات های تکلیفی، نگاهداری حساب ها و دفاتر و فرم های قانونی، ارائه اسناد و مدارک، اخذ و درج شماره ی اقتصادی بر روی صورتحساب ها و پرداخت مالیات می شود نیز بررسی می کنم. همچنین حقوق دستگاه مالیاتی که به دو بخش عمده یعنی حق مربوط به نظارت و اعمال ضمانت اجراها تقسیم می شود، و نیز وظایف دستگاه مالیاتی که شامل لزوم مجوز قانونی برای اخذ مالیات شناسایی مودیان و فعالیت های اقتصادی آنها، رسیدگی به اظهارنامه و دفاتر قانونی و دعوت از مودی جهت رسیدگی به دفاتر او، تشخیص مالیات، صدور برگ تشخیص، ابلاغ می باشد نیز بررسی می شود، همچنین مراجع حل اختلاف مالیاتی نیز بررسی می شوند.

انقلاب اسلامی ایران یکی از بزرگترین انقلاب های جهان اسلام است که سر منشا تحولات گسترده سیاسی،اجتماعی و فرهنگی در جامعه بشری بوده و خواهد بود.مهمترین محصول انقلاب تاسیس یک نظام سیاسی تقریبا منحصر به فرد با نام جمهوری اسلامی است که تا کنون هیچ گونه مشابهتی برای آن وجود نداشته است.این نظام ضمن پذیرش حاکمیت ملی و ارج نهادن به مردم سالاری مبتنی بر نوع دیگری از حاکمیت نیز می باشد که می توان از آن به حاکمیت دینی تعبیر نمود. با این وصف پرداختن به مقوله تطبیق دموکراسی با توجه به اهمیت روز افزون آن در جامعه بین المللی در رابطه با نظام حاکمیت ایران با چنین تاریخچه ای از جهت تناسب یا عدم تناسب با این شیوه حکومتی و نظر به این که موضوع اصلی حقوق عمومی و هدف عمده مباحث آن تنظیم قدرت و تضمین آزادی است،ضرورتی است که اصلی ترین انگیزه تدوین این رساله را سبب شده است. ما برای رسیدن به پاسخ این سوالات ناگزیر از مطالع و تحقیق در نظریات صاحب نظران حقوق عمومی و بعضا علوم سیاسی بوده ایم. در نهایت تحقیق و نتیجه گیری نهایی می توان گفت در نظام جمهوری اسلامی دموکراسی و مردم سالاری به عنوان یک روش نه به عنوان یک مکتب با محدودیت های خاص خود مورد قبول و توجه ویژه قرار گرفته است و نقش مردم مشروعیت بخشیدن به نظام نیست.بلکه در جهت عینیت ، مقبولیت و اقتدار آن، نقشی اساسی و کلیدی است و حدود و ثغور و اختیارات آن در چارچوبه و دایره اسلامیت نظام تعیین می گردد.به عبارت دیگر،جمهوریت نظام محاط در اسلامیت آن می باشد.

بر اساس محتوای قوانین تأمین اجتماعی که از مبانی قانون مدنی نشأت گرفته است، نیروی کار شاغل در فعالیت های پیمانکاری مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. در همین راستا قانون تامین اجتماعی، که پیمانکاران را در زمره مشتریان سازمان تامین اجتماعی به حساب می آورد، تصریح نموده که پیمانکاران در قراردادهای پیمانکاری خود موظفند نیروی کار درگیر در قراردادهای پیمانکاری را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نمایند. در این خصوص چگونگی کسر حق بیمه خود از مسائل چالش بر انگیز فیمابین طرف های درگیر می باشد در پژوهش حاظر نحوه کسر حقوق بیمه مرتبط مورد نقد و بررسی قرار گرفته و برای هر کدام از حالات قراردادهای مذکور این امر مد نظر قرار گرفته است. همچنین در قوانین و مقررات موجود، وظایف مترتب برای واگذارندگان کار (کارفرمایان)، پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی، دقیقاً مشخص شده است. در برخی مواقع عدم انجام جامع و کامل این وظایف منجر به بروز مشکل بین پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی می گردد. براساس نتایج این پژوهش، عدم ارسال، ارسال ناقص و یا ارسال اطلاعات خلاف واقع ازسوی پیمانکاران به سازمان تامین اجتماعی، عدم همکاری کارفرمایان با پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی درخصوص ارسال دقیق و جامع اطلاعات مورد نیاز، عدم آگاهی کافی پیمانکاران از قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی درخصوص بیمه پیمانکاران و ضعف در قوانین و راهکارهای اجرایی آنها می تواند خود، ازجمله دلایل اصلی ایجاد مسئله و مشکل بین پیمانکاران، کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی باشد.

دیوان محاسبات کشور به موجب اصول 101، 102، 103 از متمم قانون اساسی مشروطه مصوب 1286 تأسیس گردید . از زمان تشکیل تا قبل از انقلاب اسلامی چندین بار دستخوش تغییرات شد که نهایتاً پس از انقلاب بموجب اصول 54 و 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استقلال یافته و طبق اصل 55 به کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکت های دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند رسیدگی یا حسابرسی می نماید . یکی از نظارت های دیوان نظارت شبه قضایی است که از طریق رسیدگی گزارشات در دادسرا و هیأتهای مستشاری دیوان که از یک فرایند کامل رسیدگی برخوردار می باشد و با هدف ایجاد انضباط مالی و صیانت از بیت المال و در موارد وقوع تخلف و تصرف در اموال عمومی و بیت المال، رسیدگی و تعقیب متخلف تا استرداد حقوق عمومی و بیت المال است ، از این رو مجازاتهایی در قانون دیوان محاسبات پیش بینی شده است . مجازاتها از ظرفیت بازدارندگی برخوردار هستند و اصولاً موضوعیت قانون گذاری برای جلوگیری از تضییع حقوق دولت و اموال عمومی است که در اجرای مجازاتها اعمال تدابیر مناسب پیشگیرانه در کنار برخوردهای شبه قضایی به هنگام ، می تواند در کاهش انگیزه های ارتکاب و یا توجه و دقت در عملکرد مالی قانونمند اثر تعیین کننده داشته باشد بویژه اختیارات صدور حکم به میزان ضرر و زیان وارده به بیت المال به هر میزان که باشد از یک طرف ظرفیت بالایی به قانون دیوان محاسبات بخشیده و از طرف دیگر عدم امکان طرح آراء صادره از دیوان در مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری هرگونه فرصت جویی و فرار با توسل به طرق قانونی را از متصرفین در وجوه دولتی و بیت المال می تواند سلب نماید . استقلال و اختیار دادسرای دیوان محاسبا ت در اجرای آراء صادره قطعی از طریق مرسوم قضایی از قبیل توقیف و حراج اموال محکوم علیه ، ممنوع المعامله کردن و ممنوع الخروج کردن وی و بلوکه کردن دارائیهای منقول و غیر منقول درضمن محکومیت اداری به این ظرفیت بازدارندگی و پیشگیرانه افزوده است .

تجربه ثابت کرده است که آیین دادرسی داخلی (ملی) به خودی خود قابل استفاده در محاکمه بین المللی نیستند و ضروری است که تلفیقی از قواعد و رویه های ناشی از سیستم های مختلف حقوقی انجام شود و یا حتی قواعد جدید و بدیعی وضع گردد. امنیت قضایی افراد تحت هر شرایط رعایت شود. بی هیچ تردید باید توسعه مفاهم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی و بزرگداشت تدابیر و تضمین های آن را بویژه در امنیت قضایی از آشکارترین نشانه های مدنیت هر جامعه از جوامع بشری به شمار اورد. تعارض میان اصول حقوق بشر و الزامات برگرفته از سنت های ملی و باورهای مذهبی را باید از ذهن زدود. متون و منابع ملی و مذهبی هم اگر به درستی بازنگری شوند و در معرض تفسیرهای منطقی و تاریل های انسان دوستانه قرار گیرند معلوم خواهدشد که هدفی جز آن چه در اسناد حقوق بشر درصدد تامین آن است، ندارند. نکته قابل ملاحظه این است که امروزه به سختی می توان در تششحیص حقوق افراد به متون ومنابع داخلی اکتفا کرد بخش عمده ای حقوق و آزادی ها در اسناد بین المللی مطرح می شوند. از نظر دولت های مترقی و اندیشمندان تربیت یافته آنان، این که منابع حقوق و آزادی های اساسی افراد به دو بخش ملی و فرا ملی تقسیم شوند و هر دو یکسان مورد مطالعه و ارزیابی و استناد قرار گیرند، امری کاملا طبیعی و بی نیاز از استدلال است قوانین اساسی کشورهای مختلف بدان علاوه بر این در اسناد بین المللی حقوق اشاره شده است. امنیت قضایی اشخاص باید رعایت شود و در تدوین قوانین داخلی باید به گونه ای باشد که همسو با اسناد بین المللی و حقوق بشری باشد نه این که مغایرت داشته باشد تا افراد این اطمینان را داشته باشند که تحت هر شرایط حقوق و آزادی های اساسی آن ها رعایت می شود و مورد حمایت قانون گذار است. واژه های کلیدی: امنیت قضائی – اسناد بین المللی – اصل برائت – استقلال قضائی – حق دفاع – حاکمیت قانون- حق سکوت- اصل قانونی بودن جرم و مجازات

بودجه از لحاظ حجم و عظمت بزرگترین سند مالی و از لحاظ اهمیت مهم‏ترین عامل مستقل و پویا در اداره عمومی کشور و سطح کلان اقتصادی است. بودجه‏ریزی در ایران به رغم جایگاه و اهمیت ویژه آن در کشور با نارسایی‏ها و چالش‏های متعددی روبرو می‏باشد و باعث ناکارآمدی بودجه در عمل می‏شود.علاوه بر مرحله بودجه ریزی در مرحله بعدی یعنی در مرحله اجرای بودجه و نظارت بر چگونگی اجرای آن نارسایی ها وچالش هایی رو در روی نظام بودجه ای کشور می باشد. لذا لازم است با بررسی معضلات بودجه نویسی و راه کارهای نظارت بر اجرای آن گامی موثر در رفع این مشکلات برداشت. این نارسایی‏ها و چالش ها ، در ایران معلول عوامل و مسائل‏ مختلفی می‏باشد که برخی از آن از قبیل عوامل انسانی،فنی،سیاسی و...متأثر از شرایط ویژه و غیرعادی موجود در کشور است.اما برخی دیگر که اهمیت و تأثیر بسزایی دارد ؛ متأثر از ساختار قوانین و نظام بودجه‏ریزی موجود در کشور است که‏ هدف این پژوهش بررسی آن به‏ طور خاص می‏باشد. واژگان کلیدی : بودجه ،بودجه نویسی ، قوانین بودجه ای ،نظارت بر بودجه ،تفریغ بودجه

رویه قضایی به ویژه در معنی خاص آن که الزام آور شمرده می شود، یکی از منابع مهم حقوق به شمار می رود. در این پایان نامه با بررسی تعدادی از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با کارگر و کارفرما، نقش دیوان در ایجاد وحدت رویه ی قضایی در مورد اختلافات کارگر و کارفرما و تأثیر متقابل آرای شعب و هیأت عمومی با هیأتهای حل اختلاف و تشخیص مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. تا براساس آن بتوان به چاره اندیشی در رفع مشکلات و معضلات موجود از جمله دور تسلسل ایجاد شده در آرای هیأت عمومی، تشخیص، حل اختلاف و شعب دیوان که نتیجه آن سرگردانی ارباب رجوع بین مراکز مذکور است؛ پرداخته و نیز پیشنهاداتی در خصوص حل بهتر این اختلافات ارائه گردیده است. ایضاً به نقد و بررسی آرای هیأت عمومی پرداخته تا مشخص نماید که این آرا بر اساس مقررات قانونی اصدار یافته است یا خیر.

بررسی ماهیت حقوقی ماده100قانون شهرداری ها

چکیده : این پژوهش به بررسی حقوق و تکالیف دولت در ارتباط با اشتغال با تاکید بر قانون برنامه ی پنجم توسعه می پردازد. از زمینه های عمده این تحقیق مطالعه ی قوانین ایران و بعضا اسناد بین المللی است که بیکاری را به عنوان مهمترین چالش اقتصادی – اجتماعی عصر حاضر جهان از جمله ایران در آورده است. لذا در ابتدا به بررسی ریشه ای مفهوم اشتغال و جایگاه آن در سنن و قوانین ایران و سپس به مطالعه ی اهداف و وظایفی که در خصوص ایجاد زمینه های اشتغال برعهده دولتمردان و سیاستگذاران عرصه ی اقتصاد قرار گرفته پرداخته شده است و سپس حقوقی را که دولت در قبال این تکلیف از آن برخوردار است مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه کلی این پژوهش این است که طبق اصل بیست و هشتم قانون اساسی و با توجه به هدف دولت در تک رقمی کردن نرخ بیکاری در پایان برنامه پنجم توسعه دو تکلیف بر عهده ی دولت قرار گرفته است که اولاً: دولت تکلیف دارد که شغل ایجاد کند ثانیاً: مقدمات ایجاد شغل را فراهم کند که از طریق تولیدو سرمایه گذاری و حمایت از بخش خصوصی امکان پذیر می باشد و درقبال این تکالیف از حقوق برخوردار می باشد و آن حق نظارت دولت بر مشاغل می باشد. بنابراین پیشنهاد تحقیق به کارگیری سیاست های فعال بازارکار به جای سیاست های منفعل است که از این منظر تسهیل فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و توجه به سیاست های حمایتی از مراکز کاریابی غیردولتی و همچنین توجه ویژه به صنعت گردشگری در ایران مورد تاکید است. کلید واژه ها: اشتغال – دولت – کارکرد – قانون برنامه پنجم

با توجه به جذابیت های ذاتی نهفته در اصولی چون برابری عدم تبعیض آزادی حق حیات حق بر محیط زیست حق برصلح پایدار حق برداشتن محاکمات عادلانه حق انتخاب مسکن واقامت به تدریج قواعد الزام آور وضمانت اجراهای لازم برای دفاع از حقوق بشر شکل گرفته است واین تحقیق برآن است که از این پارامترهابرای رشد وشکوفایی هرچه بیشتر جامعه در رسیدن به توسعه پایدار استفاده نماید

فهوم صلاحیت این است که دادگاه ها توانایی و اختیار قانونی برای رسیدگی به دعاوی قضایی یا اداری را داشته باشند . در رابطه با دعاوی شهرداری ها باید گفت که اشخاص ذینفع که صدور آرای کمیسیون ها مخل حقوق آن ها باشد ، بتوانند از آن آراء ، به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند . البته قابل ذکر است که تنها از آراء قطعی کمیسیون های شهرداری می توان به دیوان عدالت اداری شکایت نمود . همچنین در صورتی که تصمیمات و اقدمات موضوع شکایت ، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد ، شعبه رسیدگی کننده ، حکم مقتضی نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت صادر می نماید . البته ، تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه کمیسیون های شهرداری پس از تصدیق دیوان عدالت اداری به عهده ی دادگاه های عمومی به عنوان مراجع عام تظلم خواهی می باشد . در پایان این پژوهش به این نتیجه می رسیم که دیوان عدالت اداری، دعاوی مرتبط با کمیسیون های شهرداری ها ، از نظر شکلی بررسی کرده و تعیین میزان خسارت وارده بعد از تصدیق دیوان ، بر عهده دادگاه های عمومی است ؛ و مورد دیگر اینکه رسیدگی به دعاوی اشخاص حقوقی حقوق عمومی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.

نهادهای اداری به دلیل بهره‏مندی از صلاحیت واختیارات گسترده، به سادگی می‏توانند حقوق و آزادی‏های شهروندان را نقض نمایند، لذا به منظور اجتناب از این مسئله، اصل حاکمیت قانون، صلاحیت این نهادها را به قواعدی ازپیش تعیین شده (قانون) محدود می‏نماید. تحقق اصل حاکمیت قانون درنهادهای اداری، مستلزم وجود مرجعی قضایی است که حق نظارت بر قانونی بودن اعمال این نهادها راداشته باشد. به منظور تحقق اصل حاکمیت قانون در نهادهای اداری ایران، اصل)173( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمانی به نام دیوان عدالت اداری را بنیان نهاده است. در پژوهش حاضر، با بررسی تفصیلی فصول و مواد قانون جدید دیوان عدالت اداری، تاثیر نقاط قوت ونوآوری‏ها وضعف‏ها وکاستی‏های این قانون در حدود اختیارات و صلاحیت‏های دیوان عدالت اداری بر نهادهای اداری مورد ارزیابی قرار می‏گیرد. کلید واژه : صلاحیت، حدود اختیارات، عدالت اداری، دیوان عدالت اداری، نظارت قضایی اصل 173 قانون اساسی ( تأسیس دیوان عدالت اداری ) به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‏گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‏کند. اصل 170 قانون اساسی : ( ابطال تصویب نامه‏ها و آئین‏نامه‏های دولتی ) قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آئین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود و اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می‏تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند

پژوهش حاضر در راستای بررسی مبانی حقوقی شکلگیری شرکتهای تعاونی در ایران)با تأکید بر شرکتهای تعاونی سهامی عام( با بهرهگیری از منابع و نظریههای حقوقی و تعاون، دیدگاههای حقوقدانان، اساتید، پژوهشگران و مسئولان اجرایی، جهت دستیابی به اهداف و پاسخ به پرسشهای تحقیق انجام گرفته است. یافتههای پژوهش بیانگر این واقعیت است که اگر چه همکاریهای سنتی با حاکمیت قواعد و مقررات عرفی در جامعه ما سابقه طولانی دارد ولی تأسیس شرکتهای تعاونی رسمی با نظارت و حاکمیت ?قوانین و مقررات موضوعه، پیشینه زیادی ندارد، زیرا که قانون تجارت مصوب 3031 و 4031 اولین? ?قانونی است که در مواد 701 تا 211 برای شرکتهای تعاونی مقرراتی را بیان کرده است.? ?با ورود بخش تعاون به عرصه رقابتهای اقتصادی - اجتماعی به عنوان یکی از سه رکن اقتصادی? ?کشور، برای تحقق اصول 34 و 44 قانون اساسی واهداف قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران? ?از جمله: عدالت اجتماعی، تأمین نیاز و منافع مشترک، ایجاد اشتغال، توزیع عادلانه درآمد، جلوگیری از? ?کارفرمای مطلق شدن دولت و کاهش تصدی گری دولت مورد توجه بیشتر واقع شد و با توجه به قانون? ?اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 6831 و تصریح در تشکیل? ?شرکتهای تعاونی سهامی عام جهت تسریع در امر خصوصیسازی و جلوگیری از بزرگ شدن دولت? ?و واگذاری 8 % از سهام بنگاههای دولتی مشمول اصل 44 به بخشهای خصوصی، تعاونیهای سهامی? ?عام و بنگاههای عمومی غیردولتی، بالطبع تشکیل، توسعه و قانونگذاری در حوزه شرکتهای تعاونی? ?سهامی عام به عنوان یکی از اشکال نوین تعاونی )تعاونیهای نسل جدید ? (ngc?از اهمیت بالایی? ?برخوردار است. بنابراین میتوان گفت که تعاونیهای نوع جدید از جمله تعاونیهای سهامی عام به? ?عنوان سازمان جایگزین تعاونیهای سنتی و متعارف )رایج( به عنوان شکل نوین از تعاونیهاست که در? ?فرآیند تکاملی همکاریهای سنتی و تعاونیهای متعارف، به صورت نوعی شرکت سهامی عام و با? ?رعایت قانون تجارت و اخذ مجوز از وزارت تعاون، سازمان بورس اوراق بهادار و دستگاه تخصصی? ?ذیربط و متناسب با شرایط و ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی جامعه امروز تشکیل و به ثبت می رسد.? ?

دیوان عدالت اداری ،عالی ترین رکن قضایی برای نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری می باشد ، عمده دلایل نقض و ابطال تصمیمات و اقدامات آموزش و پرورش ، مغایرت آنها با احکام اسلام ، قانون اساسی ،قوانین عادی ، خروج از صلاحیت ،وعدم رعایت اصول حقوقی از جمله : حق مکتسب ، رایگان بودن امر آموزش ، عطف به ماسبق نشدن قوانین ، مستدل و مستند بودن تصمیم ،اصل تناسب و شخصی بودن مجازات و... میباشد . آموزش و پرورش سعی نموده است در اقدامات خود ، قانون را رعایت نماید ؛ اما در مواردی ، این اصل رعایت نشده است ، هرچند نظارت قضایی مذکور ،رعایت قانون در آموزش و پرورش را موجب شده است ،ولی در برخی موارد آراء صادره صحیح نبوده و موجبات اقدام غیر قانونی را فراهم نموده است . بیشترین دعاوی مطروحه ، مربوط به امور اداری ، مالی واستخدامی بوده ؛ و کمترین موضوع ، مربوط به امور آموزشی است . تصمیم اداری زمانی قانونی است که با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب اختیارات و صلاحیت ها اتخاذ گردد .در غیر این صورت، قابلیت ابطال را خواهد داشت .

مالیات هم منبعی برای تأمین درآمدهای مورد نیاز کشور است و هم اهرم قدرتمندی برای هدایت سرمایه ها به بخش های مختلف اقتصادی و مناطق مختلف جغرافیایی است. مالیات تنها در صورتی می تواند مفید باشد که از سه اصل کارآمدی، اقتصادی بودن و عادلانه بودن تبعیت کند وگرنه نه تنها نمی تواند به اهداف خود برسد بلکه می تواند تأثیرات معکوس نیز بر اقتصاد بگذارد. معافیت های مالیاتی عموماً به منظور حمایت از توسعه مناطق خاص و برخی فعالیت های اقتصادی نظیر بخش کشاورزی یا کمک به اقشاری خاص در اقسام مختلف اعمال می گردد. یکی از اشکالات معافیت های رایج در کشور عدم شفافیت و صراحت در قوانین است که به منظور اصلاح نظام معافیت های مالیاتی می بایست قوانین رایج در کشور بازنگری شود. معافیت مالیاتی تنها زمانی که جهت دار بوده و هدف مناسبی را دنبال کند منطقی و قابل قبول است. نظام مالیاتی باید عدالت اجتماعی را مدنظر قرار دهد و بار مالیاتی را عادلانه توزیع کند.

دولت ها برای انجام وظایف خود نیازمند منابع مالی هستند. منابع مالی بنا به اقتضا در اختیار نهاد های مربوطه قرار میگیرد تا صرف امورات تعیین شده قرار بگیرد . اطلاع از صحت عملکرد نهاد های اجرایی نیازمند نظارت است. در این پایان نامه به بررسی چگونگی نظارت مالی و دستگاه های دخیل در این امر می پردازیم . نظارت مالی از این جهت مورد اهمیت است که بودجه و برنامه های اقتصادی به شکل صحیح و در راستای نیل به اهداف تعیین شده خود گام بردارند. بررسی دستگاه های دخیل در این چرخه و بررسی محدوده وظایف هر یک از دستگاه ها از موارد مهم به جهت جلوگیری از تداخل وظایف و یا مغفول ماندن امور است. به این منظور با بیان شرح وظایف هر یک از دستگاه ها چهره ای روشن و واضح از چگونگی عملکرد آنها ارائه داده و همچنین به میزان تعامل و اثربخشی ای که این نهادها می توانند بر عملکرد یکدیگر داشته باشند، می پردازیم . همچنین با تاکید بر نقش قوه قضاییه در این فرآیند به دنبال بیان این مساله هستیم که آیا قوه قضائیه یک نهاد نظارت کننده است یا مرجعی برای رسیدگی به تخلفات است. در نهایت با تبیین موارد بالا و تجزیه و تحلیل آنها و بررسی عملکرد قوه قضاییه در برخورد با تخلفات و جرایم مالی به این نتیجه دست می یابیم که قوه قضاییه مرجع ناظر شناخته نمی شود بلکه باید این قوه را یک مرجع رسیدگی کننده به تخلفات و جرایم مالی محسوب نمود.

دولت ها به عنوان بزرگترین شخص حقوقی، حقوق عمومی و با توجه به وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده دارند بدون تردید نیازمند یکسری توجیحات و منابع مالی هستند که در راستای انجام وظایف آنها باید در اختیار آنان قرار داده شود. و دولت ها موظف می باشند که این منابع مالی را صرف اموری که از قبل و به طور خاص در قانون بودجه تعیین گردیده است بنمایند. این امور به طور طبیعی ضرورت امری چون نظارت را بر عملکرد دولت در اجرای قانون بودجه به عنوان برنامه مالی دولت برای یکسال مالی، نمایان می سازد. نظارت بر اجرای بودجه از این حیث دارای اهمیت فوق العاده می باشد که برنامه های اقتصادی کشور به شکل صحیح و در راستای اهداف معین شده قبلی توسط دستگاه های اجرایی به انجام رسد. در کشور ما تهیه و پیشنهاد بودجه بر عهده قوه مجریه است و پس از این امر، تصویب آن بر عهده مجلس شورای اسلامی است که نمایندگان مردم به بررسی دقیق بخش های مختلف بودجه پرداخته و سپس پس از انجام اصلاحات لازم آن را تصویب می نمایند. نظارت بر اجرای بودجه توسط سایر قوا صورت می گیرد در این پژوهش ما به دنبال پاسخ به سئوالی هستیم که در این مورد مطرح می گردد و آن سئوال عبارت است از اینکه آیا قوه مجریه که خود وظیفه تهیه و پیشنهاد لایحه بودجه را برای تصویب آن به مجلس شورای اسلامی دارد و بعد از تصویب بودجه، باز وظیفه اجرای آن بر عهده خود قوه مجریه است، با این وجود آیا خود قوه مجریه می تواند نقش نظارتی نیز بر اجرای بودجه ایفا نماید. که پس از بررسی عملکرد قوه مجریه در اجرای بودجه و ساز و کار این نهاد به این موضوع و امر دست می یابیم که قوه مجریه یک نظارت بر نحوه اجرای بودجه کل کشور دارد که این نظارت قوه مجریه یک نظارت درونی است.

کشورها برای توسعه خود نیازمند اجرای پروژه های زیر بنایی با تخصیص منابع مالی هنگفت و زیاد هستند . در کشورهای در حال توسعه ، به دلیل کمبود منابع مالی و سوء مدیریت و نداشتن دانش فنی ، توجه این کشورها به سمت جذب منابع مالی بخش خصوصی داخلی و خارجی معطوف شده است که یکی از این رویکردها ، روش ساخت – بهره برداری و انتقال می باشد . به موجب قرارداد ساخت – بهره برداری و انتقال دولت به بخش خصوصی امتیاز ساخت پروژه های زیر بنایی را برای مدت معینی واگذار می کند و پس از ساخت و اجرا و بهره برداری از پروژه ، به دولت منتقل می شود . هدف این پایان نامه شناسایی قرارداد ساخت – بهره برداری و انتقال است و چگونگی اجرای این قرارداد و آثار حقوقی آن می باشد . این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و بررسی و گرداوری منابع موجود و به روش توصیفی تهیه شده است . به طور کلی قرارداد ساخت – بهره برداری و انتقال ، قراردادی بسیار سود مند برای کشورهای در حال توسعه می باشد که از طریق آن می توانند پروژه های زیر بنایی را در کشور خود احداث کنند و به وسیله آن می توانند به اهداف اقتصادی و رشد اقتصادی مطلوب نایل شوند . البته کشورها می بایست بستر حقوقی مناسب برای اجرای این پروژه ها را فراهم کنند و هرچه مقبولیت کشوری در سطح جهانی بیشتر باشد ، شرکت های خصوصی به اجرای قرارداد ساخت – بهره برداری در آن کشور مشتاق تر می شوند .

اصل احترام به مالکیت خصوصی افراد در تمامی نظامهای دنیا موردپذیرش قرار گرفته است ولی یکی از امتیازات حقوق عمومی که به دولت ودستگاههای دولتی واگذار شده است اختیار تملک یا سلب مالکیت اموال غیرمنقول به نفع عموم می باشد این اصل زمانی معنا پیدا می کند که میان نیازهای عمومی ومنافع اشخاص تعارض ایجاد شود وعملیاتی اداری است که دولت یا دستگاههای دولتی می توانند نسبت به انتقال مالکیت اموال غیر منقول نظیر زمین اشخاص به نفع عموم ونیازهای عمومی در ازای پرداخت بهای عادلانه وغرامت به اشخاص خصوصی اقدام نمایند ازطرفی مالکیت از قدیمی ترین و طبیعی ترین حقوق بشر محسوب می شودو مورد احترام وتکریم نوع انسان وگردانندگان اجتماع ودولتهاست و به همین سبب قانون گذاران همواره اهتمام وسعی کرده اند تا به انحاء مختلف من جمله با وضع مقررات این حق را مورد حمایت قراردهند وازاین رهگذر موجبات تثبیت واستقرار حق مالکیت اشخاص و تنظیم وتنسیق معاملات مربوطه را فراهم آورند اختیار سلب مالکیت از افراد برای اولیت بار در اصل پانزدهم متمم قانون اساسی مشروطیت آمده واین امیتیاز به یکی از حقوق بنیادین اشخاص خصوصی یعنی مالکیت خصوص اموال غیر منقول خدشه وارد نموده است هدف این پایان نامه بررسی ارتباط میان این دو موضوع است وبراساس یافته ها تملک و سلب مالکیت در صورتی قابل توجیه است که دولتبه تملک اموال غیر منقول واقعا"نیاز داشته باشد یعنی منگامی که عام المنفعه بودن سلب مالکیت واقعا" نیاز ملی مردم باشد را ارضانماید. با توجه به مطالب مطرح شده مالکیت به لحاظ تکامل وپیشرفت کارکردها ی دولت واحتیاجات عمومی دچار وحدودیتهای عدیده ای شده است ودیگر نمی توان حق مالکیت را بصورت مطلق برای اشخاص فرض نمود با توجه به اینکه در کنار مالکیت خصوصی مالکیت دولتی وعمومی نیز بوجود آمده است لذا سلب مالکیت از اموال غیر منقول بایستی براساس قواعد ومقررانی صورتپذیرد که رویه عملی بزای وسعت بخشیدن به سلب مالکیت در جهت منافع اجتماع باشد وعدم رعایت این شرایط وضوابط منجر به ابطال عملیات تملک خواهد شد.

آنچه را که امروزه میبایست به مثابه یک واقعیت بپذیریم این است که با گسترش روز افزون ارتباطات، نقش دیپلمات ها و دیپلماسی از شکل سنتی آن خارج شده است و در نتیجه دیپلماسی سنتی امروزه به تنهایی نمی تواند در تأمین منافع ملی کشورها نقش ایفا کند از این رو،تناسب به کارگیری ابزارها در موثر افتادن مهمترین اهداف دیپلماسی،و مدیریت بحران های بین المللی اهمیتی به سزا دارد همچنین امروزه براساس تحول در کارکردهای دیپلماسی روش های قهرآمیز سنتی که مبتنی بر توان نظامی و اقتصادی کشورها بود،جای خود را به روش های ظریف تر دیپلماتیک برای تأثیر گذاری و متقاعد سازی داده است لذا با شکل گیری قلمرو عمومی جدید که جنبه جهانی و مجازی دارد،نمیتوان نقش دیگر بازیگران دیپلماسی را در عرصه صلح و امنیت بین المللی نادیده انگاشت در این پژوهش، نگارنده با ارائه باز تعریفی از مفهوم دیپلماسی به بررسی عملکرد دیپلماسی نوین در چارچوب سازمان ملل متحد به عنوان ثمره تحولات تاریخی می پردازد و نیز اهمیت وظایف مربوط به دیپلماسی عمومی نوین را تبیین مینماید

با توجه به اینکه موضوع پژوهش، بررسی نقش دیوان عدالت اداری در تحقق حقوق شهروندی استدر ابتدا به تعریفی از مفهوم حقوق شهروندی اشاره شده است و در ادامه به بررسی جایگاه حقوق شهروندی در منابع رایج داخلی و خارجی و نیز قابلیت تطابق این منابع با یکدیگر پرداخته شده است. سپس به سه مورد از مؤلفه های مهم حقوق شهروندی اشاره شده و به دنبال هر یک از این مؤلفه ها، نمونه ای از آراء هیأت عمومی دیوان راجع به آن مؤلفه که منجر به احقاق حقوق یک شهروند شده است ارائه گردیده است. در ادامه ی پژوهش نیز به ترتیب به ماهیت و صلاحیت های دیوان عدالت اداری، نقش و اهداف دیوان در صیانت از حقوق شهروندی، بررسی موانع و محدودیت های موجود بر سر راه دیوان در جهت تضمین و تحقق حقوق شهروندان و سر انجام در انتهای پژوهش، اصول دادرسی منصفانه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تبیین شده است.

طبق اصل (57) قانون اساسی، قوای سه گانه در ایران مستقل از هم هستند. حال در فرآیند تهیه و تصویب بودجه سالانه کل کشور که برنامه مالی همه ی فعالیت های نهادهای مخلف حکومتی کشور است ممکن است استقلال قوای مزبور توسط یکدیگر مورد خدشه واقع شده و نقض شود.

چکیده ندارد.

بروز پدیده کاویتاسیون در پمپهای گریز از مرکز اثرات نامطلوبی روی بازده و طول عمر پمپها دارد و چون این نوع از پمپها کاربرد فراوانی در صنایع مختلف از جمله پتروشیمی ، پالایشگاه ها، صنایع غذایی و نظامی دارند، در مورد این پمپها تحقیقات فراوانی انجام می شود. برای تشخیص پدیده کاویتاسیون می توان با توجه به افت بازده، عدد کاویتاسیون ،صدا و ارتعاشی که به هنگام فروپاشی حبابها ایجاد می شود و یا عکس گرفتن از این پدیده عمل کرد. در این پایان نامه به بررسی عددی و تجربی کاویتاسیون لبه حمله یک پمپ گریز از مرکز آزمایشگاهی که در آزمایشگاه توربو دانشکده فنی دانشگاه تبریز موجود است ، می پردازد.