در تحلیل مسائل اقتصادی، توجه به ارتباطات عوامل و پدیده های اقتصادی در سطوح خرد و کلان از اهمیت بالایی برخوردار است. این مبحث به خصوص در ارزیابی سیاستهای اقتصادی و میزان کارآیی هریک در وصول به اهداف تعریف شده، اهمیت بیشتری پیدا می کند. لذا پس از مباحثات فراوان در خصوص پایه های خرد اقتصاد کلان، مساله اثرات خرد سیاستهای کلان و تاثیر بازخوردی آنها در سطح کلان مورد تاکید قرار می گیرد. در ارزیابی انواع سیاستهای کلان اقتصادی، یک مساله مهم نحوه تاثیر آنها بر رشد اقتصاد ملی است. اما این مساله جوانب مهمتری نیز می یابد و آن نقش این سیاستها بر اقتصاد مناطق مختلف کشور است؛ از این جهت که برخی از سیاستها حتی با امکان تحقق اهداف ملی، ممکن است منجر به تشدید عدم توازن در مناطق و استانهای کشور شود. بدین لحاظ سوالات اصلی این تحقیق، عبارتند از اینکه "نحوه اثرگذاری سیاستهای کلان اقتصادی (پولی و مالی) بر رشد بخشهای مختلف در استانهای مختلف چگونه است؟ این اثرات چگونه رشد اقتصادی استانها را متاثر می کند؟ و در نهایت دو تاثیر مذکور، در بلند مدت چه اثری بر رشد اقتصادی ملی خواهند داشت؟" در پاسخ به سوالات مذکور، ضمن تاکید بر رهیافت توجه به اثرات خرد سیاستهای کلان، پس از تدوین مبانی نظری تحلیل، تاثیر و تاثرات مورد نظر با استفاده از روشهای کمی و کاربردی مناسب به صورت ترکیبی از روشهای تصمیم گیری چند معیاره و روشهای اقتصادسنجی فضایی و بهره گیری از تکنیک داده های تلفیقی فضایی، انجام شد. براساس مبانی نظری ارائه شده در فصل سوم، سیاستهایی در سطح کلان دارای کارآیی بیشتر هستند که با تاثیر مثبت بر رشد بخشهای دارای مزیت در هریک از استانها، بیشترین نقش را در شکوفاسازی مزیتهای تولیدی استانی ارائه نمایند. بدین لحاظ در بخش اول تحقیق، با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره، اقدام به شناسایی مزیت های تولیدی هریک از استانهای کشور نمودیم. در ادامه و در بخش دوم، با معرفی مدل اقتصادسنجی مناسب، نحوه تاثیر هریک از سیاستهای پولی- تغییرات حجم پول در استانها- و مالی- تغییرات مخارج جاری و عمرانی دولت در استانها- بر رشد هریک از 29 بخش مورد مطالعه، این اثرات اندازه گیری شد و در نهایت با استفاده از تکنیک های آماری، نقش هریک از این سیاستها در رشد بخشهای دارای مزیت محاسبه شد. براساس نتایج بخش کمی تحقیق، در میان سیاستهای انبساطی، افزایش حجم پول در استانها، بیشترین تاثیر را در رشد بخشهای دارای مزیت در استانهای کشور دارد. همچنین افزایش مخارج جاری دولت، موجب بروز نوعی اثر منفی در رشد این بخشها در استانهای کشور داشته است.

اخیراً در اکثر کشورهای جهان بنگاه های زودبازده از جنبه های مختلف اشتغال، تولید و ارائه خدمات درحال نقش آفرینی هستند. در بسیاری از کشورها این بنگاه ها تأمین کنندگان اصلی اشتغال جدید، مهد تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع فن آوری-های جدید می باشند. این صنایع با صادرات قابل توجه نقش موثری در توسعه اقتصادی کشورهای خود ایفا می کنند. هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل بنگاه های زودباده با توجه به مزیت های نسبی استان کردستان 1375می باشد. . در این مطالعه، کل بنگاه های زوبازده زیربخش های کشاورزی و صنعت در سطح کد ایسیک دو رقمی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این مطالعه برای تشخیص بخش های پایه و غیرپایه از روش ضریب مکانی و برای تشخیص مزیت های نسبی از روش تغییر-سهم با به کارگیری داده های اشتغال دو دوره 85-1375 استفاده شده است. طبق نتایج تجزیه و تحلیل مزیت نسبی و گروه های پایه و غیرپایه، بخش کشاورزی از بخش های پایه و دارای مزیت استان می باشد که در رتبه اول فعالیت ها و بخش خدمات در رتبه دوم قرار دارد. اما بخش صنعت از بخش های ضعیف استان می باشد که نه در گروه فعالیت های پایه قرار دارد و نه دارای مزیت نسبی است .همچنین نتایج به دست آمده بر طبق تجزیه و تحلیل بنگاه های زودبازده حاکی از آن است که، بنگاه های زودبازده در بخش هایی که دارای مزیت بوده اند مانند بخش کشاورزی و زیربخش های آن، بخش خدمات و زیربخش های آن موفق بوده و بخش هایی که مزیت نسبی نداشته اند، مانند صنعت و زیربخش های آن ناموفق بوده است.

با توجه به موقعیت جغرافیایی استان یزد به لحاظ برخورداری از شرایط اقلیمی نامناسب برای توسعه کشاورزی و به گواهی آمار منتشره در این زمینه، این بخش مهم اقتصادی، از کارایی لازم برای پویایی اقتصاد استان برخوردار نمی باشد. از طرفی وجود معادن مختلف تولید کننده مواد اولیه فعالیت های صنعتی و جریان گسترده سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن، محوریت بخش صنعت را در تدوین برنامه های توسعه استان ضرورت می بخشد. در این راستا تحقیق حاضر با هدف ارزیابی مزیت نسبی صنایع استان یزد به تفکیک کدهای آیسیک دو، سه و چهار رقمی به رشته تحریر در آمده است. این مهم با بکارگیری روش های تصمیم گیری چند شاخصه (تکنیک تاپسیس) و روش وزن دهی آنتروپی شانون، بر اساس سه دسته شاخص سودآوری، اشتغال زایی و تلفیقی و پایه آماری سال های 1381 و 1386 انجام پذیرفته است. روش تحقیق، توصیفی و جامعه آماری مورد بررسی شامل کلیه کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر استان یزد و کشور، بر اساس کدهای آیسیک می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آنست که: در سال 1381، بر اساس کد دو رقمی آیسیک، صنایع «تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق و دستگاه های برقی ...»، «تولید مواد و محصولات شیمیایی»، «تولید منسوجات»، بر اساس کد سه رقمی آیسیک، صنایع «تولید سیم و کابل عایق بندی شده»، «تولید مواد شیمیایی اساسی»، «ریسندگی، بافندگی و تکمیل منسوجات»، «تولید محصولات کانی غیر فلزی طبقه بندی نشده در ...» و «تولید سایر منسوجات»، و بر اساس کد چهار رقمی آیسیک، صنایع شامل «تولید سیم و کابل عایق بندی شده»، «آماده سازی و ریسندگی الیاف منسوج- بافت منسوجات»، «تولید مخازن و انباره ها و ظروف فلزی مشابه»، «تولید سایر محصولات گلی و سرامیکی غیر نسوز ...» و «تولید ماشین آلات برای تولید منسوجات و البسه ...»، صنایع اولویت دار استان هم به لحاظ سودآوری و هم به لحاظ اشتغال زایی می باشند. در سال 1386، بر اساس کد دو رقمی آیسیک، صنایع «تولید فلزات اساسی»، «تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی»، «تولید منسوجات»، بر اساس کد سه رقمی آیسیک، صنایع «تولید محصولات کانی غیر فلزی طبقه بندی نشده در ...»، «تولید محصولات اولیه آهن و فولاد»، «ریسندگی، بافندگی و تکمیل منسوجات»، «تولید سیم و کابل عایق بندی شده» و «تولید سایر منسوجات» و بر اساس کد چهار رقمی آیسیک، صنایع « تولید سایر محصولات گلی و سرامیکی غیر نسوز »، «تولید محصولات اولیه آهن و فولاد»، «آماده سازی و ریسندگی الیاف منسوج- بافت منسوجات»، «تولید مواد شیمیایی اساسی به جز کود و ترکیبات ازت» و « تولید کالاهای نساجی ساخته شده به استثنای پوشاک»، فعالیتهای صنعتی برتر کد چهار رقمی استان یزد در سال 86 هم به لحاظ سودآوری و هم به لحاظ اشتغال زایی می باشند. بدین ترتیب بر اساس نتایج تحقیق حاضر صنایع 17، 26 و 31 و زیر شاخه های آنها جزو صنایع کلیدی و راهبردی و اولویت دار استان به لحاظ شاخص های مورد مطالعه طی دوره مورد بررسی معرفی می شوند.

چکیده توسعه ی شهری و جنبه های مختلف آن (شهری شدن و تمرکز شهری) از فاکتورهای زیادی مانند تغییرات فناوری، درآمد فزاینده و خط مشی دولت تأثیر می پذیرد. تمرکز شهری نشان می دهد که منابع شهری تا چه حد در یک یا چند شهر بزرگ متمرکز می شوند.نخست شهری یکی از شاخص های اندازه گیری تمرکز شهری است که از طریق سهم بزرگترین شهر در جمعیت ملی اندازه گیری می شود. زیرساخت های حمل و نقل تأثیر قابل توجهی بر نخست شهری دارد. فراهم کردن این زیرساخت ها یکی از وظایف دولت است بنابراین سیاست های دولت از این مجرا اثرات آشکاری بر الگوی توسعه ی شهری دارد. مطالعه ی حاضر به بررسی و تحلیل دو ابزار سیاستی مهم (سیاست های دولت در بخش حمل و نقل و به طور خاص یارانه ی بنزین و سرمایه گذاری دولت در این بخش) بر پدیده ی نخست شهری در ایران در دوره ی 1385-1347 پرداخته و مدل مورد استفاده برای داده های استانی در دوره ی 1385-1379 و بااستفاده از تکنیک اقتصاد سنجی فضایی تخمین زده شده است. آنچه در مجموع بررسی نتایج حاصل از برآورد مدل ها می توان گفت اینست که پرداخت یارانه ی بنزین در ایران علی رغم آنچه انتظار می رود، موجب افزایش نخست شهری شده و این به دلیل کمبود شبکه ی حمل و نقل پیشرفته، گسترده و سراسری در کشور است. از طرف دیگر هر چه سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل افزایش یابد، طبق یافته های تحقیق و مطابق با تئوری های اقتصاد شهری، از میزان تراکم در نخست شهر کاسته شده و به سمت حد بهینه ی خود حرکت می کند. همچنین در ایران وابستگی فضایی مثبت بین نخست شهری استان های کشور وجود دارد؛ یعنی عامل مجاورت استان ها دارای تأثیر مثبت مورد انتظار بر نخست شهری یکدیگر است که این مسئله از نتایج آزمون های خودهمبستگی فضایی استنباط می شود.

رابطه بین تنوع سازی و عملکرد اقتصاد منطقه ای، موضوعی است که بحث های زیادی در ارتباط با آن طی حدود هفتاد سال اخیر صورت گرفته است. اغلب اقتصاددانان معتقدند که تنوع اقتصادی، عملکرد اقتصادی منطقه ای به ویژه رشد و ثبات اقتصادی را بهبود می بخشد. در مورد ارتباط بین تنوع سازی اقتصادی و رشد اقتصادی، دو گروه نظریه متفاوت تنوع گرایی و تخصص گرایی وجود دارد. نظریات تنوع گرایی، رشد بیشتر را نتیجه تنوع سازی می دانند؛ در حالی که نظریات تخصص گرایی، تخصص و تمرکز در فعالیت های خاص را موجب رشد می دانند. مطالعات تجربی صورت گرفته در رابطه با این موضوع نیز تناقض ها و ابهام های زیادی را نشان می دهد؛ به طوری که گروهی از آنها نظریه تنوع گرایی را تایید می کنند و گروه دیگر خلاف آن را گزارش می کنند. لذا وجود این ابهام، موجب ایجاد انگیزه برای کارهای تجربی بیشتر در این خصوص است. در رابطه با ارتباط بین تنوعسازی و ثبات نیز، هم در ادبیات نظری و هم در مطالعات تجربی، تقریباً یک توافق کلی وجود دارد که ثبات بالاتر از طریق تنوع سازی حاصل می شود. هدف این مطالعه، تعیین ارتباط بین تنوع سازی صنعتی و عملکرد اقتصادی (رشد و ثبات اقتصادی) مناطق کشور با استفاده از داده های تابلویی بیست و هشت استان برای دوره پنج ساله 85-1381 می باشد. بدین منظور، پس از بررسی مفهوم تنوع سازی و مروری بر ادبیات موضوع، به معرفی دو معادله برای آزمون اثر تنوع سازی صنعتی بر رشد و ثبات اقتصادی منطقه ای پرداخته می شود. نتایج حاصل از برآورد ضرایب مدلها با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی (panel data)، حاکی از آنست که تنوع سازی صنعتی باعث افزایش هردوی رشد و ثبات اقتصادی استانهای ایران می گردد.

فروشگاههای زنجیره ای به عنوان یکی از نهادهای مدرن توزیع، حلقه واسط بین فرآیند تولید و مصرف است که از چندین خرده فروشی تحت مالکیت مشترک و متمرکز تشکیل می شود و تمامی شعب آن، فعالیت خود را تحت نظر یک سازمان مرکزی هماهنگ می سازد. چنین فروشگاههایی در راستای حل معضلات سیستم توزیع سنتی در دهه های 90 و 1980 در کشورهای صنعتی مطرح شده، که همانند سایر الگوهای توسعه ای با تأخیر به کشورهای در حال توسعه من جمله ایران منتقل گردیده است. توسعه و گسترش این نوع فروشگاهها در پایتخت ایران با روند رو به رشدی همراه بوده است، اما این روند رشد در کلان شهرهایی همچون اصفهان مشاهده نشده است. لذا این مطالعه به امکان سنجی ایجاد فروشگاههای زنجیره ای در شهر اصفهان و الویت بندی مناطق چهارده گانه این شهر از این منظر پرداخته است. در این راستا، وضعیت هر منطقه به لحاظ مشتریان، تعداد رقبا، بافت شهری، وضعیت حمل و نقل و قیمت تجاری زمین برای فروشگاه های زنجیره ای مورد ارزیابی قرار گرفته و با استفاده از تکنیک تاپسیس رتبه بندی می گردد. پس از به کارگیری تکنیک مذکور، با جمع بندی کلیه متغیرها و معیارهای مورد نظر برای ایجاد فروشگاههای زنجیره ای در این پژوهش مشخص گردیده است که، مناطق پنج، ده، هشت، هفت و شش به ترتیب از اولویت بالاتری نسبت به سایر مناطق برای ایجاد این نوع فروشگاه ها برخوردار هستند. بنابراین منطقه پنج بیشترین قابلیت را برای ایجاد فروشگاههای زنجیره ای خواهد داشت.

چکیده با توجه به پدیده ی جهانی شدن و این موضوع که هیچ کشوری توان گریز از این پدیده را ندارد، کشورها بایستی با شرکت در تشکل های منطقه ای و شناخت پتانسیل ها و توانایی های خود، حتی الامکان از زیان های ناشی از جهانی شدن اقتصاد، دوری کنند. به منظور برقراری ارتباط با سایر کشورها، باید، توجیهات لازم، وجودداشته باشد. یکی از مسائلی که در صورت تحقق، می تواند منجربه ایجاد جریان های تجاری گردد، تشابه ساختار اقتصادی کشورها می باشد. این تشابه ساختاری، تحت عنوان هم گرایی اقتصادی مطرح می شود و با توجه به این که، درآمدسرانه می تواند به عنوان نمادی از ساختار یک اقتصاد باشد، لذا هم گرایی درآمدسرانه، مورد بررسی قرارمی گیرد.در این پایان نامه مجموعه ای از کشورها انتخاب شده است(کشورهای عضو شورای همکاری خلیج(فارس) و ایران) که اقتصاد آن ها به شدت به نفت و در نتیجه تغییرات قیمت آن وابسته است. با توجه به افزایش قیمت نفت در سال های اخیر و در نتیجه، بهبود زمینه، جهت پیشرفت اقتصادی این کشورها، لذا این پایان نامه با هدف بررسی این افزایش قیمت بر هم گرایی درآمدسرانه ی ایران وکشورهای عضوgcc و نیز چگونگی تأثیر قیمت نفت در این دوره ی افزایشی بر تجارت بین کشورهای منتخب می باشد. در این رساله، به منظور دست یابی به این هدف، که آیا درآمدسرانه ی کشورهای مذکور هم گرا می باشند یا خیر، از مدل رشد سولو-سوان استفاده شده است. وهم گرایی مطلق و شرطی، در دوره ی افزایش قیمت نفت(1998-2008) مورد آزمون قرارمی گیرد. لذا ابتدا تأثیر قیمت نفت بر مدل رشد تبیین و سپس برآورد مدل انجام می شود. هم چنین به منظور بررسی تأثیر قیمت نفت بر تجارت بین ایران و سایر کشورهای منتخب، از مدل جاذبه استفاده می شود که این آزمون نیز پس از تبیین قیمت نفت بر صادرات و واردات، صورت می گیرد. شایان ذکر است، آزمون های مذکور با استفاده از روی کرد داده های ترکیبی صورت می گیرد. براساس نتایج حاصل از برآورد مدل های تصریح شده در این تحقیق، فرضیه های هم گرایی مطلق و هم گرایی شرطی در مورد کشورهای منتخب ردمی شود. یعنی این اقتصادها به سمت یک حالت پایای خاص حرکت نمی کنند(هم گرایی مطلق) و حتی هر کشور به سمت حالت پایای خود نیز حرکت نمی کند(هم گرایی شرطی). این در حالی است که براساس نتایج ، قیمت نفت بر رشد اقتصادی همه ی کشورهای مورد بررسی تأثیر مثبت دارد. هم چنین برطبق نتایج حاصل از آزمون مدل جاذبه، نیز مشخص شد،قیمت نفت در دوره ی افزایشی خود، بر تجارت بین ایران و سایر کشورهای منتخب، موثر نبوده است. می توان گفت، عدم تأثیر قیمت نفت بر هم گرایی درآمدسرانه و تجارت بین کشورهای مذکور،ناشی از تعلق کشورهای منتخب به جهان سوم و عدم برنامه ریزی اقتصادی مناسب، ساختار اقتصادی و صنعتی خاص هریک از آن ها و هم چنین تأثیرپذیری برنامه های اقتصادی از تصمیمات سیاسی در این کشورها می باشد.

گردشگری صنعتی است که از جنبه های مختلف می تواند تأثیرات مثبتی بر جامعه القا کند، از طرفی پیشرفت های فرهنگی، اجتماعی و ارزشی که می تواند حاصل ارتباط اقشار مختلف مردم و ورود افراد غیر بومی به شهر، منطقه و حتی کشور باشد. از سوی دیگر، اهمیت منافع اقتصادی این صنعت مطرح است که علاوه بر تأثیر بر اشتغال، افزایش درآمد ملی و منطقه ای می تواند زمینه ساز رشد دیگر بخش های صنعتی نیز باشد. تجربیات سایر مناطق جهان نشان داده که توسعه گردشگری در هر منطقه باعث رشد و پیشرفت اقتصادی- اجتماعی آن ناحیه گردیده است، بنابراین می تواند به عنوان یکی از ابزارهای اصلی توسعه در استان اصفهان نیز مورد توجه قرار گیرد.لذا هدف این پژوهش تجزیه وتحلیل نقش صنعت گردشگری بر اقتصاد استان اصفهان می باشد. به منظور ارزیابی نقشی که این صنعت می تواند بر اقتصاد استان داشته باشد، از روش محاسباتی ماتریس حسابداری اجتماعی استفاده شده است .در این پژوهش با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 استان اصفهان اقدام به محاسبه اثر مخارج ارزی گردشگر بین المللی بر ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی در استان اصفهان شده است. البته به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای این کار با استفاده از نظریه ضریب مکان، ضرایب فنی مناسب برای استان اصفهان محاسبه و با استفاده از سناریوهای مختلف، مخارج ارزی گردشگر بین المللی در استان اصفهان برآورد و سپس اثر این نوع مخارج بر تقاضای کل و ارزش افزوده بخش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده این است که صنعت و در زیر بخش صنعت بخش ساخت فلزات اساسی در استان اصفهان از مزیت مطلق برخوردار است به لحاظ شاخص ضریب مکانی بالایی که از آن بهره مند است. همچنین مخارج ارزی گردشگر بین المللی بیشترین ارزش افزوده را در بخش هتلداری و رستوران و کمترین ارزش افزوده را در بخش استخراج سنگ های فلزی ایجاد می کند اما تمام فعالیت های اقتصادی در استان اصفهان کم و بیش از این نوع مخارج متاثر هستند. همچنین استفاده از سناریوهای مختلف در مورد مخارج ارزی گردشگر بین المللی به نتایج متفاوتی منجر می شود که در این پژوهش نتایج حاصل از میانگین سناریوهای مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است.

شهرداری به عنوان یک نهاد بخش عمومی وظیفه(خدمات رسانی به مردم) تولید و ارائه کالاها و خدمات عمومی مورد نیاز شهر(شهروندان) را بر عهده دارد. این نهاد برای جبران مخارج تولید کالاهای عمومی شهری، متکی به منابعی (درآمد) است که عمدتاً بصورت عوارض از شهروندان اخذ می کند. بررسی صورت گرفته در شهرداری اصفهان نشان می دهد در دوره 1373تا 1389 در حدود 80 درصد منابع از طریق اخذ عوارض از ساخت وساز (صدور پروانه ساختمان) تامین شده است. براساس معیارهای الگوی مناسب، برای تامین مالی اجرای وظایف شهرداری مناسب نمی باشد. الگوی مناسب الگویی است که داری معیارهای "عدالت، شفافیت، کارایی، پایداری، کفایت" است. همچنین با توجه به شرایط موجود مدیریت شهری در ایران ، معیار « عملیاتی بودن » برای بررسی شرایط امکان پذیری (الگوی تأمین مالی مناسب امکان پذیر)، در جهت کاربردی کردن نتایج مطالعه وارد مدل شد. مسئله اصلی این رساله از منظر علم اقتصاد، بررسی شیوه تامین مالی شهرداری، به عنوان یک نهاد بخش عمومی است و به دنبال دستیابی به سه هدف "رتبه بندی معیار های تأمین مالی بخش عمومی شهری، رتبه بندی پایه های اخذ عوارض براساس معیار های ارائه شده، ارائه مدل مناسب تأمین مالی بخش عمومی شهری "می باشد. برای سهولت دسترسی به داده های مورد نیاز، شبیه بودن ساختار درآمدی کلان شهرها و سابقه فعالیت، شهرداری اصفهان به عنوان نمونه مطالعه انتخاب شد. جهت عمق بخشیدن به نتایج حاصل، تمرکز مطالعه بر تامین مالی از طریق عوارض گذاشته شد. سه فرضیه به شرح زیر برای دستیابی به اهداف تعیین شده ارائه شد. فرضیه اول: قوانین و مقررات فعلی حاکم بر شیوه تأمین مالی شهرداری منجر به ایجاد الگوی مناسب تأمین مالی نمی شود. فرضیه دوم: مهمترین معیار در رتبه بندی پایه های تأمین مالی شهرداری عدالت می باشد. فرضیه سوم: اخذ عوارض از املاک و مستغلات، بهترین پایه شیوه تأمین مالی شهرداری می باشد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها نشان داد. دلائل قوی برای تایید فرضیه اول وجود ندارد. همچنین با توجه به بررسی های صورت گرفته فرضیه های دوم و سوم را نمی توان رد کرد. نتایج حاصل از مدل سازی الگوی تامین مالی مناسب نشان دهنده تمایل الگو به تامین مالی از طریق وصل عوارض بر املاک و مستغلات می باشد، در دوره برنامه ریزی پنج ساله 81 درصد از این محل تامین شود. این عوارض در متون اقتصادی بیشتر به عنوان مالیات محلی بر املاک مطرح است. در ادامه بررسی شد که آیا عوارض مذکور پتانسیل لازم را برای تامین 81 درصد از منابع دارد. برای بررسی با توجه به وجود بانک داده های املاک شهر اصفهان و اطمینان به اطلاعات پایه املاک(عرصه)، ارزش روز املاک براساس قیمت بر اصلی ملک، حداقل درحدود 1300هزار میلیارد ریال برآورد شد. در صورتی که بصورت عام نرخ یک درصد در سال برای مالیات محلی بر املاک وضع و توسط شهرداری دریافت شود. با فرض تقسیم عواید بصورت مساوی بین شهرداری محل و دولت مرکزی، در سال 1390 بالغ بر6.5 هزار میلیارد ریال منابع دراختیار شهرداری خواهد بود. همچنین با توجه به نتایج حاصل از رتبه بندی پایه های اخذ عوارض، عوارض بر آلایندگی و سوخت دارای بالاترین رتبه در بین پایه های بررسی شده است. با توجه به ماهیت و نوع این عوارض که نه نوعی جنبه محلی دارد. شیوه تقسیم عواید بر اساس مصرف محلی در جهت اهداف وضع عوارض پیشنهاد شد. با توجه به نرخ موجود عوارض مذکور این پایه برای شهر اصفهان در حدود 800 میلیارد ریال منابع حاصل می کند. در مجموع منابع حاصل از الگوی تامین مالی مناسب برای سال 1390 در حدود 9هزار میلیارد ریال برآورد شد. در صورت تحقق 60 درصدی منابع پیش بینی شده کل بودجه پیش بینی شده شهرداری اصفهان تامین مالی خواهد شد.

از موضوعات مهم در مباحث اقتصاد شهری بحث تأثیر صرفه های ناشی از تجمیع فعالیت های اقتصادی در یک منطقه است. اقتصاددانان صرفه های ناشی از تجمیع را از مهمترین علت های رشد و توسعه مناطق می دانند. این صرفه ها به دو دسته اصلی تقسیم بندی می شوند. دسته اول صرفه های ناشی از تجمیع شهری است که بر نقش «تنوع» فعالیت های اقتصادی بر رشد شهری اشاره دارد. قرار گرفتن واحدهای اقتصادی متنوع در فاصله های کوتاه مکانی از همدیگر منجر به مبادله ی زمینه های مختلف دانش در بین آن واحدها می گردد که این موضوع به نوبه ی خود زمینه ی ایجاد خلاقیت، نوآوری و تکمیل تکنولوژی های تولید را فراهم می کند. دسته ی دیگر صرفه ها، صرفه -های ناشی از تجمیع محلی است. منظور از این مفهوم تمرکز فعالیت های مربوط به یک صنعت خاص در محدوده ی مشخص مکانی است. در این حالت، «تخصص» اقتصادی فعالیت های تجمیع شده، عامل مهم رشد تجمیع در نظر گرفته می شود. بیان کنندگان این نظریه اعتقاد دارند که ایجاد بازار نیروی کار مشترک، استفاده از نهاده های واسطه ای مشترک و سرریزهای دانش در بین بنگاه های مجاور منجر به ایجاد صرفه های تولید و در نتیجه رشد بیشتر تجمیع می گردد. در این مطالعه با توجه به اهمیت مباحث ذکر شده ، به بررسی تنوع و تخصص اقتصادی و تأثیر صرفه های ناشی از آن ها بر رشد اشتغال شهری ایران در دوره ی 1385-1375پرداخته می شود. برای این منظور از الگوی اقتصاد سنجی در سطح استان و در سطح شهرستان ها استفاده شده است. در هر دو الگو، داده های 142 شغل بر اساس تفکیک کد سه رقمی isic به کار برده می شوند. مشاغل مربوط به بخش های کشاورزی، ماهیگیری، معدن و هیئت های برون مزری با توجه به وابستگی زیاد آن ها به شرایط جغرافیایی و محیطی از مجموع مشاغل حذف شده اند. در الگوی استان ها، نمونه شامل 26 استان بر اساس تقسیم بندی استانی سال 1375 می باشد. در الگوی دوم، موارد نمونه شهرستان هایی هستند که در سال 1375 حداقل 100000 نفر جمعیت داشته اند. بدین ترتیب در این الگو، جامعه آماری شامل 142شغل مختلف در 171 شهرستان ایران می باشد و تعداد کل مشاهدات 24282 خواهد بود. این الگو با در نظر گرفتن اثرات مجاورت و رویکرد تحلیل فضایی برای تأثیر صرفه های ناشی از تجمیع بر رشد اشتغال شهری، برآورد می گردد. الگوها به روش های حداقل مربعات وزنی و حداقل مربعات دومرحله ای برآورد شده-اند. نتایج حاصل از برآورد الگوی مربوط به استان ها برای اثرات خارجی جکوبز رابطه مثبت معنی داری را نشان می دهد. برای تأثیر تخصص بر رشد اشتغال، رابطه منفی و برای توان دوم آن ضریب مثبت معناداری به دست آمده است. در واقع رابطه ی تخصص و رشد اشتغال استانی در دوه ی مورد بررسی به صورت u شکل می باشد که نشان می دهد تخصص در سطوح بسیار پایین و بسیار بالای خود اثر مثبتی بر رشد اشتغال در استان های ایران دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی مربوط به شهرستان ها نشان می دهد که تخصص بر رشد اشتغال شهرستانی اثر منفی داشته و رابطه ی تنوع با رشد اشتغال به صورت u معکوس است. در واقع تنوع اقتصادی در سطوح بالای خود بر رشد اشتغال شهرستان ها در دوره ی مورد بررسی اثر منفی داشته است. برای اثرات فضایی تخصص اقتصادی رابطه ی معنادار به دست نیامده است، اما اثرات مجاورت برای تنوع اقتصادی و اندازه شهرستان تأیید می شود. به بیان دیگر، شهرستان های بزرگتر بر رشد اشتغال همسایگان خود اثر مثبت داشته اند.

بهبود بهره وری یکی از کارآمدترین روش های افزایش رشد اقتصادی مورد توجه بیشتر برنامه ریزان و سیاست گذاران در کشورهای مختلف بوده و سرمایه گذاری های بسیار زیادی را در این خصوص انجام داده اند. به طور گسترده یک کشور در فرایند رشد اقتصادی خود نخست، تحت تاثیر موقعیت مکانی- جغرافیایی، شرایط داخلی و توانمندی های خود و سپس تحت تأثیر عملکرد کشورهای مجاورش قرار می گیرد. مخارج سرمایه گذاری دولت ها در زمینه ارتقای سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه و زیر ساخت های عمومی مصادیقی از این اقدامات آن ها برای ارتقای بهره وری و بهره گیری از سرمایه گذاری کشورهای مجاور است. امروزه فعالیت های تحقیق و توسعه پایگاه اصلی نوآوری است و به طور مداوم زمینه را برای تقاضاهای جدید فراهم میکند. این نوع تقاضاها نیز به نوبه ی خود محرک سرمایه گذاری و در نهایت تضمین کننده رشد و شکوفایی اقتصاد است. همچنین سرمایه گذاری در سرمایه ی انسانی و افزایش سهم آن در کل سرمایه گذاری کشور، باعث بهره برداری بهتر از سرمایه ی فیزیکی می گردد و عامل مهمی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی به شمار می رود. از طرف دیگر، حمل و نقل یکی از مهمترین امور زیر بنایی است و از اجزای مهم چرخه تولید-مصرف محسوب می گردد و در فرآیند رشد اقتصادی، نقش بسیار مهم و تأثیرگذار دارد. در این پژوهش، تجزیه و تحلیل بهره وری و سرریز های جغرافیایی به منظور بررسی جهت تأثیر هر یک از عوامل نظیر تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی، زیرساخت های عمومی و سرریزهای جغرافیایی در منتخبی از کشورهای oecd و ایران طی دوره 2007-2000 با استفاده از مدل داده های تابلویی مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که تأثیر تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی و زیرساخت عمومی بر بهره وری کل عوامل تولید، مثبت و معنی دار بوده است، اما بر اساس نتایج به دست آمده از برآورد الگوی مورد نظر اثر زیرساخت عمومی بر تولید بی معنی است. همچنین، اثر سرریزهای جغرافیایی تحقیق و توسعه و زیرساخت عمومی بر بهره وری کل عوامل و تولید مثبت و معنی دار است. یافته های تحقیق نشان می دهد که به منظور بهره وری بالاتر کشورهای مورد بررسی باید به توسعه سرمایه انسانی، افزایش فعالیت های تحقیق و توسعه و تعمیق همکاری های خود نگاه استراتژیک داشته باشند.

برخی از اقتصاددانان در تحلیل های اقتصادی خود از نظام دموکراسی و نهادهای آن، همواره روش هایی بسیار شبیه به تحلیل های بازار را در پیش می گیرند. هنگامی که روش ها و فنون تحلیل های اقتصادی در مطالعه ی دموکراسی به کار می رود، یکی از نتایج جالب توجه آن است که به نظر می رسد، بازار سیاسی به گونه ای شبیه به عمل کرد بازار اقتصادی عمل می کند. از شرایط مهم سازوکار تخصیص بهینه منابع در بازار اقتصادی، می توان به وجود تخصیص نابرابر منابع اقتصادی، یا سایر منابع ثروت، براساس کارایی بین عوامل تولید و نبود محدودیت زمانی برای پول به عنوان یک کالای خصوصی اشاره کرد. در این راستا، سوال اصلی رساله این است که آیا می توان از سازوکار توزیع نابرابر و عدم محدودیت زمانی پول در بازار اقتصادی، برای تخصیص بهینه منابع و مزایا برای شهروندان در بازار سیاسی استفاده کرد. جواب این سوال، با ارائه و طراحی الگوی پولی شبیه به بازار سیاسی و به کارگیری دو مولفه مهم بازار- توزیع نابرابر و نبود محدودیت زمانی پول- داده شده است. در این رساله با استفاده از نظریه رأی دهنده عقلانی آنتونی داونز (1957) و به کارگیری ایده الگوی پولی ساموئلسن (1958) در چارچوب نظریه اقتصاد خرد مصرف کننده، الگویی پولی شبیه به فضای بازار سیاسی، طراحی، الگوسازی و تحلیل شده است. با استفاده از الگوی طراحی شده، می توان وضعیت های متعددی از جمله؛ وزن دهی به رأی، حذف محدویت زمانی و قابلیت ذخیره کردن رأی را در قالب الگوی طراحی شده، بررسی کرد. نتایج به دست آمده از این الگو نشان می دهد که وزن دهی به پول خریداران، در فضای طراحی شده الگوی پولی شبیه به فضای بازار سیاسی، تحت شرایطی می تواند منجربه انتخاب های کاراتر و نهایتاً افزایش رفاه اجتماعی شود. با حذف محدودیت زمانی و امکان ایجاد قابلیت پس انداز برای پول، یکی از یافته های مهم الگوی پولی ساموئلسن در فضای تئوری رأی نیز حاصل می شود. ساموئلسن در الگوی پولی خود بیان می کند که یکی از ریشه های نرخ بهره، رشد جمعیت است. در این وضعیت و در فضای رأی نیز، رشد جمعیت باعث ایجاد نرخ بهره پولی می شود. همچنین الگوی طراحی شده نشان می دهد که حذف محدودیت زمانی باعث تخصیص برتر و بهبود وضعیت بهینه خریداران و رسیدن به تخصیص بهینه پرتویی می شود. در حالت توزیع نابرابر پول به همراه حذف محدودیت زمانی پول نیز می توان با وزن دهی کمتری به پول، نسبت به حالت وجود محدودیت زمانی، به بنگاه کارا دست یافت. برای آزمون تجربی نتایج نظری به دست آمده در این تحقیق، کوشش شده است تا با سازماندهی دو دسته مطالعه تجربی (مطالعه پرسشنامه ای و مطالعه آزمایشگاهی) دو نتیجه مهم نظری کسب شده به بوته آزمون سپرده شود. نتیجه کسب شده از مطالعه پرسشنامه ای نشان می دهد که با وزن دهی بین مقطعی به آراء دانشجویان در شش دانشگاه دولتی، نتیجه به دست آمده بهتر از حالت عدم وزن دهی به آرا بوده و در واقع کارایی افزایش یافته است. در چهار دانشگاه دیگر نیز نتایج قبل و بعد از وزن دهی یکسان بوده و کارایی تغییری نکرده است. در مجموعِ رأی گیری در 10 دانشگاه نیز، رای دهی وزنی باعث بهتر شدن نتیجه به دست آمده و افزایش کارایی شده است. نتیجه مطالعه تجربی آزمایشگاهی که در 10 کلاس منتخب از دانشگاه اصفهان و موسسات غیر انتفاعی شهر اصفهان انجام شده است نیز نشان می دهد که، با حذف محدودیت زمانی رأی در هفت کلاس مورد بررسی، کارایی کلاس افزایش یافته و در سه کلاس دیگر نیزکارایی کلاس کاهش می یابد. در این رساله همچنین با انجام تحلیل ثانویه بر روی نتایج دوره 2008-1824 از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نشان داده شده است که اگر شمارش آرای ایالت ها بر اساس وزن دهی جمعیتی ایالت ها بدون اصل «برنده همه چیز را می برد» انجام می شد در برخی از دوره های انتخاباتی نتایج به نفع حزب رقیب تغییر می کرد. از این گذشته، بررسی نمونه موردی وزن دهی به آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2000 نشان می دهد که با رأی دهی وزنی بر اساس سطح تحصیلات ساکنان ایالت های آمریکا، به عنوان شاخصی از سرمایه انسانی، ال گور با کسب 277 رأی الکترال از 538 رأی الکترال برنده انتخابات ریاست جمهوری می شد، در حالی که در عمل و بدون وزن دهی به آراء، جرج بوش با کسب 271 رأی الکترال از 538 رأی الکترال برنده انتخابات این دوره از ریاست جمهوری آمریکا شد.

عوامل تولید نیروی کار، سرمایه و انرژی همگام با در نظر گرفتن کیفیت محیط زیست در تولید به کار گرفته می شوند. در فرایند تولید و رشد اقتصادی استفاده هرچه بیشتر از این عوامل تولید، موجب افزایش تولید و افزایش رشد اقتصادی می شود. اما با ارزشگذاری آلودگی هایی که در فرایند تولید به وجود می آید و در نظر گرفتن آن ها در حساب های ملی، نرخ رشد اقتصادی تغییر می یابد و استفاده از عوامل تولید نیاز به برنامه ریزی پیدا می کند. استفاده از عواملی که موجب رشد اقتصادی بیشتر و ایجادکننده آلودگی های کمتر هستند در اولویت قرار می گیرد. در این صورت بالا ترین رشد اقتصادی همراه با کمترین آلودگی و در نظر گرفتن کیفیت زیست محیطی برای رفاه مردم به وجود می آید. با توجه به اینکه تولید تابعی از نهاده های کار، سرمایه و انرژی می باشد و از طرفی تولید نیز به کمک محیط زیست اتفاق می افتد، با ارزیابی مقدار استهلاک سرمایه زیست محیطی (در این پژوهش استهلاک منبع نفت) از تولید ناخالص ملی(gnp ) به gnp سبز می رسیم. در نتیجه این ارزیابی، gnp سبز تحت تاثیر عوامل تاثیر گذار بر روی تولید (کار، سرمایه، انرژی) و آلودگی ها (انتشار دی اکسید کربن) قرار می گیرد. این پژوهش تاثیر مصرف و بهره برداری انرژی، انتشار دی اکسیدکربن، نیروی کار و موجودی سرمایه را بر روی تولید ناخالص ملی سبز در طول دوره های کوتاه مدت و بلند مدت با الگوهای تصحیح خطا (ecm ) والگوی خودرگرسیونی با وقفه ی توزیعی (ardl ) برای دوره ی زمانی 1387- 1360 ارزیابی می کند. نتایج به دست آمده از تخمین مدل حاکی از آن است که که در بلندمدت و کوتاه مدت علامت ضرایب انرژی و سرمایه مثبت و علامت انتشار co2 منفی است. تاثیر نیروی کار هم در کوتاه مدت منفی است و در بلندمدت بستگی به نوع محاسبه gnp سبز دارد. بنابر نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود که اقتصاد ایران به سمت استفاده از سرمایه بیشتر پیش رود.

در تعاریف کلاسیک اقتصاد گفته می شود اقتصاد علم استفاده از منابع کمیاب است، در حالی که امروزه با ظهور دانش به عنوان یکی از عوامل تولید، بحث کمیابی دیگر اهمیت پیشین خود را از دست داده است. آن چه کمیاب است توانایی استفاده از دانش به طریقی است که رشد و توسعه ی اقتصادی را تضمین کند، به همین علت اقتصاد دانش بنیان به عنوان جدید ترین چارچوب اقتصادی که در آن ایجاد، انباشت و بکارگیری دانش، نقش غالبی در ایجاد ثروت و رشد اقتصادی ایفا می کند، مطرح شد. مهمترین هدف اقتصاد دانش بنیان فراهم سازی محیطی است که در آن افراد جامعه بتوانند از دانش موجود در جهت افزایش آگاهی، خلاقیت و قضاوت و به بیان بهتر ارتقای سطح دانایی خود استفاده کنند، لذا اقتصاد های زیادی را می توان یافت که از دانش استفاده می کنند ولی تنها تعداد معدودی از آن ها، دانش بنیان تلقی می شوند. از این رو هدف این پژوهش، تحلیل رشد اقتصادی تحت شرایط اقتصاد دانش بنیان است. کشور های عضو سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان جامعه ی آماری انتخاب شده اند. دوره ی زمانی مورد بررسی سال های 2009-2007 است. برای هر فرضیه مدل مناسب به طور جداگانه تصریح و جهت پاسخگویی به فرضیه ها رهیافت داده های تابلویی استفاده شده است. مطابق با الگوی بانک جهانی به عنوان کامل ترین الگو در زمینه ی اندازه گیری اقتصاد دانش بنیان، شاخص-های مشوق اقتصادی و رژیم نهادی، نوآوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش و توسعه ی منابع انسانی به عنوان مهمترین زیر شاخص های اقتصاد دانش بنیان برگزیده و بر مبنای این زیر شاخص ها، دو شاخص دانش و اقتصاد دانش تعریف شده اند. لذا به تحلیل رشد اقتصادی به ترتیب تحت تأثیر زیر شاخص ها، شاخص دانش و شاخص اقتصاد دانش پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل اول حاکی از معنادار شدن تمامی زیر شاخص های اقتصاد دانش بنیان است، البته نوآوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش و توسعه ی منابع انسانی (سرمایه انسانی) اثر مثبت و مشوق اقتصادی و رژیم نهادی اثر منفی بر رشد اقتصادی کشور های کنفرانس اسلامی داشته اند. در این میان فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشترین و نوآوری کمترین تأثیر را دارند. نکته ی قابل ذکر دیگر، کمتر بودن ضریب اثر گذاری سرمایه انسانی نسبت به سرمایه فیزیکی است. همچنین نتایج برآورد مدل دوم نیز بیانگر اثر مثبت و معنادار شاخص دانش است. ضریب برآوردی هر چند اندک اما از دو عامل تولید مرسوم دیگر یعنی نیروی کار و موجودی سرمایه بیشتر است که تأیید کننده ی اهمیت در نظر گرفتن دانش به عنوان یک نهاده در فرآیند تولید و رشد اقتصادی است. در نهایت برآورد مدل سوم نشان دهنده ی تأثیر مثبت و معنادار اقتصاد دانش بر رشد اقتصادی است که می تواند بیانگر پتانسیل اقتصاد دانش بنیان به عنوان الگوی جدید رشد و توسعه ی اقتصادی برای کشور های عضو سازمان کنفرانس اسلامی باشد.

یکی از محورهای برنامه های توسعه اقتصادی در ایران، گرایش از برنامه ریزی بخشی به سمت برنامه ریزی منطقه ای است و هدف این گرایش، تخصیص منابع و فعالیت ها به هر نقطه بر مبنای استعدادها و ویژگیهای خاص آن منطقه و کاهش شکاف رشد اقتصادی مناطق مختلف است. در این خصوص شناسایی عوامل موثر بر رشد اقتصادی منطقه یکی از مواردی است که می تواند به برنامه ریزان اقتصادی و منطقه ای در تنظیم برنامه های توسعه اقتصادی کمک کند. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف تحلیل تاثیر سه متغیر چگالی جمعیت، فاصله اقتصادی و ناهمگونی جمعیت- که اولین بار در سال 2009 توسط بانک جهانی تحت عنوان رهیافت 3d مطرح شده است- بر رشد اقتصادی استان های ایران در دو بخش عمده نظری و تجربی انجام یافته است. چگالی جمعیت به عنوان فشردگی جمعیت در هر واحد زمین تعریف شده است. فاصله اشاره به سهولت و سختی انتقال کالاها، خدمات، اطلاعات و ایده بین مناطق دارد و منظور از ناهمگونی در بعد ملی، ناهمگونی مذهبی و قومیتی است. این سه متغیر از طریق تاثیر بر تجمیع بنگاه ها و تغییرات تکنولوژی دارای تاثیرات مثبت و منفی بر رشد مناطق هستند.، سوالی که مطرح می شود این است که آیا این متغیرها بر رشد مناطق در ایران نیز تاثیر گذار هستند؟ آیا موجب سرعت بخشیدن به رشد مناطق می شوند و یا رشد مناطق را کند می کنند؟ با بررسی تئوری های رشد منطقه، چارچوب تئوری اخیر جغرافیای اقتصادی جدید برای مطالعه تاثیر سه متغیر رهیافت 3d بر رشد منطقه در ایران انتخاب شد، اما بر اساس یافته های مطالعه حاضر، در چارچوب تئوری جغرافیای اقتصادی جدید مطالعه ای وجود ندارد که در آن دو متغیر چگالی جمعیت و ناهمگونی جمعیت در کنار متغیر فاصله اقتصادی به طور صریح به مدل رشد وارد شده باشند. در این مطالعه این شکاف تحقیقاتی پر شده و یک مدل در چارچوب تئوری جدید جغرافیای اقتصادی جدید تدوین گردیده که در آن این دو متغیر در کنار متغیر فاصله اقتصادی بر رشد منطقه تاثیرگذار هستند. الگوی تدوین شده از این جهت که سه متغیر رهیافت 3d در کنار هم به مدل رشد منطقه اضافه شده با مطالعات موجود تفاوت دارد. این تفاوت دستاورد نظری مطالعه حاضر است. بر اساس رابطه رشد استخراج شده در بخش نظری، الگوی اقتصاد سنجی طراحی شده که یک دستگاه معادلات سیستم همزمان است که برای 28 استان ایران طی دوره 85-1379 توسط روش حداقل مربعات دو مرحله ای برآورد گردیده است. همچنین با استفاده از تکنیک کالیبره کردن و بر اساس داده ها و اطلاعات مورد نیاز اقتصاد ایران در دوره 85-1379 به صورت عددی حل گردیده و رشد منطقه ای در مقابل تغییرات چگالی جمعیت، فاصله اقتصادی و ناهمگونی جمعیت تحلیل حساسیت شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی اقتصاد سنجی حاکی از آن است که چگالی جمعیت اثر مثبت و معنادار، فاصله اقتصادی اثر منفی و معنادار بر رشد منطقه دارند و ناهمگونی جمعیت هرچند دارای تاثیر مثبت بر رشد منطقه است اما از نظر آماری معنادار نیست. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت به این صورت است که با افزایش چگالی جمعیت و ناهمگونی مذهبی و کاهش فاصله اقتصادی رشد منطقه ای افزایش می یابد.

«ایمان» و ماهیّت آن و تفاوت آن با «اسلام» از کلیدی ترین مباحث اسلامی به شمار می رود که مورد توجّه بیشتر مفسّران و متکلّمان اسلامی قرار گرفته است. از سوی دیگر علاوه بر دو مفهوم «اسلام» و «ایمان»، مقوله ی دیگری که در احادیث معصومین علیهم السّلام از جایگاه والایی برخوردار است، مفهوم «یقین» می باشد. هدف از این پژوهش بررسی و تبیین مفهوم دقیق سه واژه «اسلام» و «ایمان»، «یقین» از دیدگاه دو مفسّر بزرگ شیعه و اهل سنّت می باشد. این تحقیق که از نوع پژوهش های بنیادی است با شیوه کتاب خانه ای به تحلیل و بررسی درون متنی دو تفسیر «مجمع البیان» فضل بن حسن طبرسی و «أنوار التّنزیل و أسرار التّأویل» بیضاوی می پردازد و با تکیه بر مطالب تفسیری این دو مفسّر در جست جوی موارد اشتراک و افتراق دیدگاه های آن ها درباره معنا و ماهیّت «اسلام»، «ایمان» و «یقین» و تفاوت آن ها با یک دیگر و تبیین و بررسی تقدّم و تأخّر مفهومی و ارکان و درجات و مراتب آن ها باشد. بنابر نظر طبرسی، «اسلام» به معنی «انقیاد» و «تسلیم» بوده و «ایمان» به معنی «تصدیق» می باشد. وی معتقد است که «ایمان» دارای دو رکن اساسی «معرفت» و «تصدیق قلبی» می باشد و قابل زیادت و نقصان نیست و «عمل» از حوزه مفهومی «ایمان» خارج است. طبرسی «یقین» را مرتبه عالی «ایمان» و به معنی علم دانستن مسائل مبهم می داند که بعد از استدلال نظر توأم با آرامش برای انسان فراهم می شود. در مقابل بیضاوی، «اسلام» را «انقیاد» و «دخول در سلامتی» و «اظهار شهادتین» دانسته و «ایمان» را «تصدیق توأم با آرامش» می داند و معتقد است که «عمل» جزء ارکان «ایمان» نیست. وی در تبیین ماهیّت «یقین» با طبرسی هم عقیده می باشد. بنابراین، از برخی جهات دیدگاه این دو مفسّر در تعارض با آیات الهی و روایات معصومین می باشد، به طوری که «اسلام» به معنی «اقرار به شهادتین» و «ایمان» به معنی «عقیده قلبی و رفتار عملی» طبق موازین دین شریف است. هم چنین ایمان ذو مراتب و امری مشکّک بوده و «یقین» به عنوان مرتبه عالی ایمان تلقّی می شود.

تدوین یک برنامه جامع بخش مسکن، نیازمند شناسایی کامل و تجزیه و تحلیل چگونگی رتبه بندی عناصر مختلف یک واحد مسکونی توسط مصرف کنندگان و تعیین میزان تمایل به پرداخت خانوارها برای هر یک از این ویژگی ها است. مسکن کالایی ناهمگن و سبدی از ویژگی های گوناگون است. به طوری که تمامی این ویژگی ها می توانند در انتخاب واحدهای مسکونی توسط خانوارها موثر باشند. با در نظر گرفتن حجم عظیم بافت های فرسوده در شهر اصفهان و لزوم نوسازی این مناطق و با توجه به این مسأله که تمایلات و سلایق ساکنین این بافت ها در رابطه با انتخاب مسکن مورد مطالعه قرار نگرفته است، در پژوهش حاضر یکی از بافت های فرسوده در شهر اصفهان انتخاب شده است. این پژوهش در پی یافتن این مسأله است که در صورتی که قرار باشد بافت مذکور مورد بازسازی و بهسازی قرار گیرد، از نظر ساکنین کنونی این بافت کدام یک از ویژگی ها و ارزش ها در انتخاب واحدهای مسکونی تأثیر گذاری بیشتری دارند و این ساکنین برای ارتقای کمی و کیفی کدام یک از ویژگی ها حاضر به پرداخت مبلغ بالاتری هستند. با توجه به این که ویژگی های مسکن از جمله کالاها و خدمات غیربازاری هستند، برای تعیین قیمت و ارزش هر یک از این ویژگی ها باید از روش های ارزش گذاری غیر بازاری استفاده نمود. در اکثر مطالعاتی که جنبه های کیفی و ویژگی های گوناگون مسکن را مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده اند، از روش قیمت گذاری هدانیک استفاده شده است. بنابراین نوع مدل به کار گرفته شده در پژوهش حاضر تازگی و اهمیت آن را نشان می دهد. در پژوهش حاضر به منظور تعیین عوامل موثر بر انتخاب مسکن و ارزش گذاری ویژگی های مسکن از رهیافت ارزش گذاری انتخاب تجربی استفاده شده است. بر اساس این تکنیک می توان ارزش های مورد نظر را بر پایه تئوری مطلوبیت تصادفی (rut) و با استفاده از مدل لوجیت محاسبه نمود. بدین منظور نمونه ای 120 تایی از خانوارهای ساکن در منطقه مورد نظر به روش تصادفی ساده انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های انتخاب تجربی و مصاحبه رودر رو با نمونه مزبور جمع آوری و با استفاده از نرم افزار stata و excel مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که متغیر انتخاب واحد مسکونی به صورت تابعی از 7 ویژگی مساحت زمین، کیفیت و نوع مصالح به کار گرفته شده در واحد مسکونی، امنیت محله، میزان دسترسی به مراکز اصلی شهر، میزان بخشودگی عوارض، میزان وام دریافتی جهت ساخت و ساز و قیمت واحد مسکونی بوده و با تمامی آن ها رابطه معنادار دارد. بر اساس نتایج ساکنان از میان حالت های مختلف پیشنهاد شده بیشترین میزان تمایل به پرداخت را برای افزایش در مساحت واحد مسکونی داشته اند. همچنین با توجه به ضرایب به دست آمده تمایل به پرداخت بالایی برای بهبود ویژگی دسترسی به تسهیلات، امکانات و خدمات عمومی و افزایش در بخشودگی عوارض، از سوی ساکنان وجود داشته است.

در دو دهه اخیر تغییرات محتوایی و کیفی بسیار زیادی در اقتصادهای جهانی رخ داده است، به طوری که حرکت به سوی منطقه ای شدن و جهانی شدن بازارها سرعت گرفته است. تولیدکنندگان صنعتی، با هدف استفاده بهینه از امکانات و جلوگیری از هدر رفتن منابع با ارزش، تمهیداتی اندیشیده اند که نتیجهی آن تغییر در ساختار صنعتی بوده‏است. یکی از مشخصات بارز و اصلی این تغییر ساختار، رشد و ترویج بیش از پیش صنایع کوچک و متوسط است. توسعه صنایع کوچک و متوسط، رمز توسعه اقتصادی دهه آینده است، به طوری که توسعه آن‏ها از طریق نوآوری، تغییر فناوری پویای صنعت و در نهایت ایجاد فرصت‏های شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد جهانی تاثیر گذار است. همچنین کارآفرینی نقش موثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها ایفا می‏نماید. به‏طوری که در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار دارای نقش کلیدی است، از این رو تضمین حیات و بقاء کشورها نیازمند نوآوری و خلق محصولات و خدمات جدید بوده است. بنابراین با توجه به اهمیت صادرات در فرآیند توسعه دنیای امروزی که در عصر جهانی شدن قرار دارد، ضرورت پرداختن به موضوعات کارآفرینی و بنگاه‏های کوچک و متوسط به ویژه از جنبه‏های اقتصادی آن احساس می‏شود. در این مطالعه سعی بر این بوده است که تاثیر کارآفرینی و بنگاه‏های کوچک و متوسط بر صادرات غیرنفتی مورد بررسی قرار گیرد. از آن‏جا که توسعه کارآفرینی و رشد بنگاه‏های کوچک و متوسط رابطه مکملی بین خود دارند، برای بررسی اثر متقاطع آن‏ها یک الگوی اقتصاد سنجی تصریح شده و برای برآورد آن از داده‏های تابلویی ایران و شرکای تجاری شامل کره جنوبی، چین، ژاپن، هند، ترکیه و ایتالیا در بازه زمانی 2000-2009 استفاده شده است. در این الگو متغیرهای کارآفرینی و صنایع کوچک و متوسط شاخص سازی شده و در الگو وارد شده‏اند. نتایج تجربی بدست آمده حاکی از آن است که توسعه کارآفرینی و بنگاه‏های کوچک و متوسط اثر مثبت و معنی‏داری بر سطح صادرات غیرنفتی در کشورهای مورد بررسی داشته است. از طرف دیگر اثر متقاطع این دو متغیر نیز بر صادرات غیرنفتی اثر معنی‏دار و مثبتی در کشورهای مورد نظر داشته است. به طوری که تایید کننده فرضیه‏ی این مطالعه بوده است. بنابراین با برنامه‏ریزی صحیح و بسترسازی مناسب برای گسترش صادرات غیرنفتی از طریق کارآفرینی و توسعه بنگاه‏های کوچک و متوسط می‏توان سهم معقولی را در سطح بازار بین‏الملل برای کشور به ارمغان آورد.

چکیده سرعت ، شاید مهمترین ثروت در هزاره سوم و عصر جدید موسوم به عصر اط?عات و ارتباطات باشد و هماهنگی و همگامی با آن هرچه بیشتردر سازمانها و بنگاههای اقتصادی لازم است. امروزه، جهانی شدن، کوتاه شدن چرخه عمر محصول، مشتری گرایی و ... محیط سنتی کسب و کار را به یک محیط پویاتر تبدیل کرده است .از این رو شکل های جدید سازمانی، برای رویارویی با محیط متغیر، متداولتر شده است. سازمانهای مجازی که امروزه با سرعت با?یی در حال شکل گیری هستند می توانند پاسخی به این نیاز باشند. یکی از مزیت های سازمان های مجازی افرایش بهره وری می باشد. بهره وری بیانگر رابطه ستانده ها و نهاده ها در فرایند تولید می باشد. با افزایش بهره وری به ازای نهاده های موجود در اقتصاد ارزش افزوده بیشتری ایجاد شده و در نتیجه درآمد بیشتری فراهم گشته و بین عوامل تولید توزیع می گردد. در واقع بهبود بهره وری منجر به بهبود استانداردهای زندگی می شود. با توجه به نقش تعیین کننده بهره وری در رشد و توسعه اقتصادی کشور، این ویژگی از سازمان های مجازی در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. در تحقیق حاضر، به منظور بررسی این مزیت از سازمان های مجازی از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی و برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی و پرسشنامه بهره گرفته شده است. در این راستا، دو گروه هر کدام شامل پنج بنگاه مورد پرسش قرار گرفته اند و محاسبات و تجزیه و تحلیل ها بر اساس پاسخ به سئوالات پرسشنامه انجام شده است. پس از محاسبات بهره وری سال 1389 در بنگاه های مذکور، تجزیه و تحلیل های آماری که با کمک نرم افزار spss16 و محاسبه ضریب خاص مجازی بودن با کمک نرم افزار eviews6 صورت گرفته است. نتایج گویای بالاتر بودن میانگین بهره وری در سازمان های مجازی نسبت به سازمان های غیر مجازی می باشد و اختلاف معنی داری میان میانگین بهره وری دو گروه وجود دارد. کلمات کلیدی: سازمان مجازی، بهره وری، توسعه صنعتی، spss

در تمام دنیا از گردشگری به عنوان یک صنعت درآمدزا یاد می شود بطوری که بسیاری از کشور های جهان با استفاده از سرمایه گذاری بر اماکن دیدنی تاریخی و یا اماکن مدرن امروزی برای جذب توریست فعالیت می کنند.این صنعت با بخش های مختلف اقتصادی و امنیتی-اجتماعی به طور مستقیم و غیر مستقیم در تعامل بوده و با داشتن اثرات مثبت عمیق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از بخش های حایز اهمیت به شمار می رود. با توجه به شرایط مذکور، شناسایی استان هایی که از این موهبت در سطح بالاتری برخوردارند، حایز اهمیت بیشتری است. توسعه هرچه بیشتر گردشگری در این استان ها ضمن اینکه باعث توسعه اقتصادی می شود، احتمالا باعث بهبود امنیت اجتماعی نیز می گردد. لذا در این پژوهش به بررسی جایگاه استان ها از لحاظ ارتباطات بخش های اقتصادی مرتبط با صنعت گردشگری نسبت به سایر اقتصاد و تحلیل اثرات توسعه این صنعت بر توزیع درآمد پرداخته شده است. تحلیل توزیع درآمد و امنیت اجتماعی از دیگر اهداف این پژوهش است. به منظور تحلیل و ارزیابی نقش این صنعت در بهبود وضعیت اقتصادی، از روش محاسباتی ماتریس حسابداری اجتماعی استفاده شده است. محاسبات مربوط به ارتباطات پسین و پیشین بخش های مرتبط با گردشگری با استفاده از محاسبات مربوط به ضرایب فنی انجام شده است. پس از تحلیل اثرات توزیعی این صنعت، به تحلیل مربوط به توزیع درآمد و امنیت اجتماعی مبادرت گردید. نتایج نشان می دهند که از منظر اقتصاد توسعه، بخش های مرتبط با صنعت گردشگری به طور کلی دارای ارتباطات پسین و پیشین قوی با سایر بخش های اقتصادی هستند. از لحاظ اثرات توزیعی نیز ارزش افزوده و درآمد های حاصل در بخش های مرتبط با این صنعت به بهبود توزیع درآمد کمک می نماید. نتایج حاصل از برآورد نشان دهنده اثر معنی دار توزیع درآمد بر نرخ سرقت است. در اینجا با وارد کردن سایر متغیر های کنترل، اثرات این متغیر ها بر سرقت بررسی شد. بنابراین فقرزدایی دارای تاثیر معنی داری بر امنیت اجتماعی در ایران است.

از آنجایی که رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، از اهداف و آمال اصلی جوامع مختلف است، پس در طول سالیان گذشته و به ویژه چند دهه اخیر، شاهد بررسی و مطالعه مهم ترین عوامل رشد اقتصادی، به ویژه سرمایه اجتماعی هستیم. در این رابطه اندیشمندان مختلف با تبیین و تعمیم الگوهای مختلف رشد اقتصادی نئوکلاسیک و درون زا، سعی در بررسی آثار اقتصادی این متغیر بر عملکرد و رشد اقتصادی مناطق مختلف نموده اند. با توجه به اهمیت فراوان و روز افزون این متغیر در روند رشد و توسعه اقتصادی جوامع مختلف و با توجه به این که تاکنون این متغیر در الگوهای دو بخشی رشد اقتصادی لحاظ نگردیده است، لحاظ نمودن این متغیر در الگوهای دو بخشی رشد اقتصادی و تبیین الگویی مناسب جهت بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش، ضمن بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و روند گسترش آن، به بررسی تفاوت ها و شباهت های آن با دیگر عوامل تولید پرداخته و در ادامه چگونگی و نحوه تأثیر سرمایه اجتماعی بر اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته، سپس با تعمیم و تبیین یک الگوی دوبخشی رشد اقتصادی، نقش و تأثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران در دو مقطع کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از کاربرد روش خودبازگشت با وقفه های توزیعی و در طی دوره زمانی(1386-1345) مورد تخمین و برآورد قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از برآورد الگوی تبیین شده، نشان دهنده وجود رابطه هم جمعی در بین متغیرهای الگو می باشد. هر چند متغیر سرمایه اجتماعی در کوتاه مدت تأثیر معنی داری بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران نداشته است، اما در بلندمدت تأثیری مثبت و معنی دار را نشان می دهد. به طوری که یک درصد افزایش در سرمایه اجتماعی منجر به افزایش (05645/0) درصدی در تولید ناخالص داخلی شده است.

کیفیت زندگی از جمله مسائل مهمی است که ابتدا با گسترش همه جانبه ی فناوری و فرایند صنعتی شدن در کشورهای غربی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. شهرنشینی نیز گذار یک جامعه از زندگی روستایی به زندگی در شهرها است. با رشد علوم و تکنولوژی، روز به روز افراد بیشتری از روستاها مهاجرت کرده و در شهرها ساکن شده اند که این همزمانی تغییر مکان زندگی و تغییر شغل باعث توسعه شهری شده است. از آنجایی که امروزه افراد برای دستیابی به امکانات بیشتر، زندگی در شهرها را ترجیح می دهند این افزایش جمعیت شهرنشین از یک سو باعث ایجاد صرفه های اقتصادی برای شکل گیری امکانات جدید شده است و از سوی دیگر سبب ایجاد مشکلات و محدودیت هایی همچون آلودگی محیط زیست و افزایش جرم و جنایت می شود. بنابراین منافع و مشکلات ناشی از توسعه شهری کیفیت زندگی ساکنین شهرها را تحت تأثیر قرار می دهند. لذا هدف این پژوهش بررسی اثر شاخص های توسعه شهری بر کیفیت زندگی در سی استان کشور و در سال های 1385 و 1390 می باشد. برای شاخص سازی کیفیت زندگی، با تکیه بر نظریه نیازهای انسانی مازلو 15 زیرشاخص برای کیفیت زندگی درنظر گرفته شده که هر زیرشاخص از جمع اثرات مثبت و منفی معیارهای بی مقیاس شده ای، که برای آن شاخص تعریف شده، بدست آمده است. سپس این 15 زیرشاخص به سه دسته طبقه بندی شده اند و از میانگین حسابی هر دسته یک شاخص کلی برای کیفیت زندگی حاصل گردیده است. توسعه شهری نیز خود از طریق رشد تعداد شهرها و نرخ شهرنشینی و شکل آن نیز از طریق شاخص هیرشمن- هرفیندال مورد بررسی قرار گرفته است. بعد از محاسبه شاخص های توسعه شهری، اثر این شاخص ها بر سه شاخص کیفیت زندگی با روش ols مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از تخمین مدل ها بخوبی گویای این موضوع است که کیفیت زندگی تحت تأثیر شاخص های توسعه شهری قرار دارد بطوریکه شاخص تعادل اجتماعی بیشترین تأثیرپذیری و رشد تعداد شهرها بیشترین اثرگذاری را داشته است. اثر رشد شهرنشینی و تعداد شهرها در هر دو سال هم جهت و اثر شهرنشینی و رشد تعداد شهرها نیز خلاف جهت هم بوده است. شاخص هیرشمن- هرفیندال نیز تنها در سال 1390 بر کیفیت زندگی اثر داشته است.

تجارت درون صنعتی به صادرات و واردات همزمان محصولات مشابه ولی قابل تمایز در یک گروه کالا اطلاق می شود که امروزه بخش قابل ملاحظه ای از تجارت بین الملل را تشکیل می دهد. براساس نظریه های جدید، پدیده تجارت درون صنعت در نتیجه تمایز محصول در بازارهای رقابت ناقص و وجود صرفه جویی های ناشی از مقیاس تولید بروز می کند. با توجه به این نظریه ها، تجارت در محصولات همگن متمایز (تجارت درون صنعت)، بیشتر در میان کشورهای توسعه یافته با نسبت عوامل تولید مشابه، صورت می گیرد. به دنبال ارایه نظریه های تجارت درون صنعت، مطالعات تجربی متعددی مقدار و عوامل تعیین کننده تجارت درون صنعت را در کشورهای پیشرفته صنعتی مورد بررسی قرار دادند و معدودی از مطالعات نیز بر کشورهای در حال توسعه متمرکز شدند. در این پایان نامه، ابتدا، شاخص های تجارت درون صنعت ایران (iit، miit) با شرکای آسیایی با استفاده از معیار گروبل _ لوید و a برولهارت، طی دوره زمانی 2005-1997 براساس کدهای شش رقمی استاندارد تجارت بین الملل (sitc) محاسبه و تجزیه و تحلیل می گردد. سپس عوامل تعیین کننده شاخص های تجارت درون صنعت با استفاده از روش داده های پانلی مورد ارزیابی قرار می گیرد. بر طبق نتایج کسب شده برای مدل iit ضرایب متغیرهای متوسط اندازه بازار و شریک تجاری آن و میانگین تولید ناخالص ملی، نرخ ارز، متغیر یکپارچگی اقتصادی و مجاورت زمینی دارای علامت مورد انتظار مثبت بوده و معنی دار هستند. ضرایب متغیرهای تفاوت در اندازه بازار و تفاوت در تولید ناخالص ملی، فاصله جغرافیایی و عدم توازن تجاری دارای علامت مورد انتظار منفی بوده و به جز عدم توازن تجاری بقیه معنی دار هستند. متغیر مجاورت آبی دارای علامت خلاف انتظار تئوریک بوده ولی از نظر آماری معنی دار می باشد. در مدل miit ضرایب متغیرهای متوسط اندازه بازار، نرخ ارز، یکپارچگی اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و مجاورت زمینی دارای علامت مورد انتظار مثبت بوده و به جز میانگین تولید ناخالص داخلی بقیه از نظر آماری معنی دار می باشند. ضرایب متغیرهای تفاوت در اندازه بازار، عدم توازن تجاری و فاصله جغرافیایی دارای علامت مورد انتظار منفی بوده و معنی دار می باشند. متغیر تفاوت در تولید ناخالص ملی دارای علامت مورد انتظار نبوده و معنی دار نیز نمی باشد. متغیر مجاورت آبی دارای علامت خلاف انتظار تئوریک بوده ولی از نظر آماری معنی دار می باشد. در انتها این مطالعه به بررسی رابطه شاخص های تجارت درون صنعت و همگرایی درآمدی و مجموعه ای از عوامل موثر بر همگرایی درآمدی می پردازد. که نتایج نشان می دهد که گسترش تجارت درون صنعتی تاثیر مثبت و معنی داری بر همگرایی درآمدی دارد، همچنین ضریب متغیر درجه بازبودن تجاری معنی دار و علامت آن مطابق با انتظارات تئوریک می باشد که نشان می دهد با افزایش درجه باز بودن تجاری کشورهای منطقه، برون ریزی علم و فناوری افزایش یافته و منجر به کاهش شکاف درآمد سرانه می شود. علامت ضریب متغیر میزان تکنولوژی نیز موافق انتظارت نظری است و بیان می کند که افزایش در مخارج تحقیق و توسعه و افزایش r&d موجب کاهش شکاف درآمدی می گردد.

پس از ناکارآمدی مقررات زدایی در بازار انرژی الکتریکی، برنامه ریزی متمرکز سیستم انرژی به منظور تامین انرژی موردنیاز آتی و با هدف حداقل هزینه های اجتماعی که متضمن توجه به آلایندگی های زیست محیطی است، از اهمیت قابل توجهی برخوردار گشته است. این پژوهش یک مدل برنامه ریزی تصادفی بازه ای چند مرحله ای خطی عدد صحیح را ارائه می کند که می تواند مقدار بهینه استفاده از منابع اولیه انرژی و تکنولوژی های مختلف در تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز که یک متغیر تصادفی است را مشخص نماید. این مدل با درنظر گرفتن تغییرات بین زمانی پویایی های متغیرها را در قالب زمان گسسته لحاظ نموده و نااطمینانی ناشی از متغیرهای تصادفی را نیز با سناریوهای ممکن شبیه سازی می نماید. توجه به آلاینده های زیست محیطی ناشی از تبدیل منابع مختلف به انرژی الکتریکی و استفاده از تکنولوژی های برپایه سوخت فسیلی و تجدیدپذیر باعث می شود از نتایج این مدل بتوان در سیاستگذاری توسعه انواع تکنولوزی تولید انرژی الکتریکی با هدف کاهش آلودگی محیط زیست استفاده نمود. نتایج این تحقیق نشان می دهد در اغلب موارد روند استفاده از تکنولوژی های تولید توان الکتریکی در کشور ایران از بازه های بهینه بدست آمده تحت سناریوهای مختلف فاصله داشته و منطبق با روند بهینه نیست.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.