بررسی بزه کودک آزاری و تحلیل و کنکاش در خصوص قوانین مربوط به حمایت از کودکان و نوجوانان در حفظ حقوق آنان در حیطه کیفری از مسائل بسیار مهم در عرصه حقوق کودکان بزه دیده می باشد. کودک آزاری که به هر فعل یا ترک فعلی که موجب آسیب یا تهدید سلامت جسم، روان و یا سعادت، رفاه و بهزیستی کودکان و نوجوانان زیر 18 سال شود، تعریف می شود ممکن است از سوی افراد مختلف به خصوص افرادی که رابطه نزدیکی با کودک دارند و به دلایل مختلف انجام گیرد. تلاش های متعددی جهت کنترل، پیشگیری و منع این پدیده در عرصه داخلی و بین المللی در قالب وضع و تصویب قوانین، عهدنامه ها و پیمان نامه های مختلف انجام که نشان دهنده جهت گیری خاص و متفاوت قانون گذار به مسئله بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در مقایسه با دیگر بزه دیدگان عام جامعه می باشد که علی رغم تحول بزرگی که در عرصه حمایت از حقوق کیفری اطفال ایجاد نموده است دارای کاستی هایی است که ضرورت بازنگری و تغییر در این قوانین را دوچندان نموده است. خالی بودن این قوانین از پیش بینی راه کارهای بلندمدت جهت پیشگیری و حذف این پدیده از جامعه می تواند اساسی ترین ایراد آن باشد که می تواند ما را در حصول این نتیجه یاری دهد که صرف جرم انگاری کودک آزاری کافی نمی باشد بلکه پیشگیری و درمان یک بزه به همان اندازه و بلکه بیشتر حائز اهمیت می باشد.

در این مطالعه طی بهار سال 1387 حضور باکتری اشریشیا کولای o157:h7 در تعداد 120 نمونه لاشه با استفاده از روش سوآپ خشک و مرطوب از ناحیه سطح خارجی قفسه سینه لاشه گاوهای 4-2 سالهء جنس نر در کشتارگاه صنعتی مشهد در مرحله سردخانه گذاری لاشه ها، مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها در محیط تریپتیک سوی براث حاوی نووبیوسین غنی سازی گردید و سپس در محیط آگار انتخابی سوربیتول مک کانکی حاوی سفیکسیم و تلوریت پتاسیم کشت داده شد. کلنی های غیر تخمیر کننده سوربیتول (nsf) با استفاده از تست های بیوشیمیایی (imvic) به عنوان اشریشیا کولای مورد تایید قرار گرفتند. سپس به روش مولتی پلکس pcr با استفاده از پرایمرهای اختصاصی که قسمتی از ژن های rfbo157 و flich7 را تکثیر می کنند سروتیپ o157:h7 مورد شناسایی قرار گرفت. در این بررسی تعداد 10 کلنی غیر تخمیر کننده سوربیتول(nsf) جداسازی گردید که در آزمایش m-pcr هر 10 کلنی (3/8%) به عنوان سروتیپ o157:h7 مورد شناسایی قرار گرفت. با انجام مرحله دوم m-pcr مشخص گردید که دو نمونه از 10 نمونه تایید شده، واجد ژن کد کننده stx2 می باشند. روش مورد استفاده می تواند به عنوان روش جایگزین روش های ایمونولوژیک که حضور آنتی ژن های سوماتیک و فلاژلار را مورد شناسایی قرار می دهند مطرح باشد و نیز پتانسیل توکسین زایی آنها را مشخص نماید.

تبیین و روش شناسی نقش دادستان عمومی و انقلاب در تجدید نظر خواهی از آرای کیفری و اعتراض به قرارهای کیفری در نظام حقوقی ایران با توجه به جایگاه قانونی وی در فرایند دادرسی و بررسی مباحث مربوط به آن هدف این پایان نامه میباشد. در این پایان نامه از روش کتابخانه ای بهره جسته و با مراجعه به سایتها و کتابخانه های تخصصی حقوقی نگارش شده است. نتیجه های بدست آمده عبارتند از ضرورت تجدیدنظرخواهی دادستان به عنوان نهاد قضایی مدافع حقوق و آزادیهای مشروع آحاد جامعه با فراهم کردن بسترهای علمی قانونی و عملی آن از طریق ارتقای کمی و علمی مقامات قضایی و ساخنار دادسرا و اصلاح قوانین موجود و با پیش بینی مقررات آئیین دادرسی کیفری متناسب با اصول بنیادین حقوق جزایی و جایگاه قانونی دادستان در فرایند دادرسی کیفری .

امروزه گسترش جرم قاچاق اسلحه نگرانی های جوامع جهانی را در پی داشته است.این مساله سبب آن شده است که در این پایان نامه به آن پرداخته شود.مباحث مربوط در دو بخش دنبال شود.در بخش اول، فصل اول به مبارزه کیفری با جرم قاچاق اسلحه مطرح می گردد و عناصر تشکیل دهنده این جرم مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است.در فصل دوم، بخش اول، به صلاحیت های مورد پذیرش هر دولت که مطابق قانون خود تعیین شده است که به استناد آن به محاکمه و مجازات مجرمین قاچاق اسلحه می پردازد و با ارتکاب این جرم در سطح بین المللی که سبب می شود چندین دولت خواستار محاکمه و رسیدگی مجرمین آن باشند و بین آنها اختلاف در صلاحیت پدید آید و در نهایت دولتی که مجرم را در اختیار دارد غالب خواهد بود و با صالح دانستن خود به تحقیق و مجازات در قبال مجرمین می پردازد.همچنین همکاری های امنیتی بین المللی دولت ها در زمینه مبارزه با جرم قاچاق اسلحه و چاره اندیشی دولت ها مورد بحث قرار گرفته است که در سطح بین المللی با امضای موافقت نامه های همکاری امنیتی و ملزم بودن به رعایت مفاد آن بتوانند از گسترش دامنه مصادیق جرایمی که در سطح جهانی به نظم و امنیت عمومی آسیب رساند بکاهند.همین طور وظایفی که سازمان جنایی بین المللی برای کشف جرم و مجرمین این قبیل جرایم بر عهده دارد که در نتیجه اختیارات تفویضی دولت های عضو به این سازمان حاصل آمده است.در بخش دوم پایان نامه بررسی راهکارهای پیشگیری وضعی جرم قاچاق اسلحه موضوع واقع شده است.در فصل اول آن نقش جامعه در زمینه ارائه تدابیر پیشگیرانه وضعی و در فصل دوم به نقش دولت برای عدم وقوع جرم قاچاق اسلحه اشاره شده است.

استفاده از پیک به عنوان یکی از روشهای برقراری ارتباطات دیپلماتیک و برای فرستادن مکاتبات و اسناد دارای ماهیت دیپلماتیک و کیسه دیپلماتیک از دیرباز در بین کشورها مرسوم بوده است. این روشها در کنوانسیونهای چهارگانه حقوق دیپلماتیک بصورت مدون در آمدند و مصونیت ارتباطات دیپلماتیک مورد تاکید تمام کشورها از جمله ایران قرار گرفت. لیکن در این کنوانسیونها ، در موردوضعیت حقوقی پیک و کیسه دیپلماتیک ، حمایت کافی از این وسایل ارتباطی پیش بینی نشده است . برای رفع این نقیصه، کمیسیون حقوق بین الملل، کار خود برای حمایت حقوقی از پیک و کیسه های دیپلماتیک و به عبارت دقیق تر به حمایت حقوقی از کیسه های دیپلماتیک که همراه پیک نیستند را از سال 1976 آغاز و در سال 1989پس از 14 سال پیش نویس طرح مربوط به پیک و کیسه دیپلماتیک باعنوان "طرح کنوانسیون راجع به وضعیت پیک دیپلماتیک و کیسه دیپلماتیک که همراه پیک دیپلماتیک نباشد " را آماده کرد. هدف از تدوین این طرح ایجاد انسجام و تدوین قواعد یکنواخت و قابل انطباق با انواع پیک و کیسه بود. این طرح بسیاری از نقائص حقوق موجود در زمینه حمایت قانونی از پیک و کیسه دیپلماتیک ، سوء استفاده از این وسایل ارتباطی و مشکلات دیگر را برطرف نمود. لیکن بدلیل تعارض منافع کشورها علی رغم سال ها تلاش کمیسیون حقوق بین الملل، تصویب این کنوانسیون و اتخاذ رویه ای واحد و یکسان در خصوص کیسه های پستی تا کنون، امکان پذیر نشده است .

تحت تاثیر پدیده جهانی شدن و آثار و پیامدهای آن، فرصت های تازه ای برای بزهکاران پدید آمده و اشکالی نوین از بزهکاری ظهور و توسعه یافته است که تهدیدی برای صلح، امنیت، ثبات و توسعه پایداری جامعه بشری به شمار می آید. تحول اشکال بزهکاری و رفتارهای مجرمانه، به ویژه بزهکاری سازمان یافته فراملی و فساد مالی، ضرورت ارتقای همکاری های بین المللی و تشدید مداخله نظام کیفری در سطوح ملی و فراملی را بیش از پیش مطرح ساخته و مقابله و رویاروی با پدیده جنایی را ایجاد می کند. با توجه به این واقعیت که فساد مالی و اقتصادی امروز به معضلی جهانی تبدیل شده است و تمامی کشورهای جهان از پیامدهای مخرب آن در امان نمی باشند بحث در خصوص اقدامات و تدابیری که بتواند از بروز چنین معضلی پیشگیری نماید و یا اینکه در صورت وقوع آن مرتکبین را مجازات و خسارات را جبران نماید اهمیتی دو چندان می یابد. در مقابله با فساد به عنوان پدیده ای مجرمانه می توان دو راهکار عمده ارایه نمود راهکار اول توسل به تدابیر پیشگیرانه ای است که می تواند در ایجاد محیطی عاری از فساد موثر باشد وراهکار دوم توسل به تدابیرسرکوب گرانه و تنبیهی است طراحان کنوانسیون 2003سازمان ملل متحد علیه فساد در پرتو الهام از تعریف نوین سیاست جنائی درصدد تعریف انواع فساد مالی و احصاء پاسخ های متنوع سرکوبگر کیفری ، اداری و پیشگیرانه در قبال آنهابرآمده اند. همزمان و حتی مقدم بر تدوین و تصویب این کنوانسیون در سطح ملی نیز تصمیم گیران و برنامه ریزان سیاست جنائی در تکاپوی تحول در سیاست جنائی مقابله باجرائم فساد مالی بخصوص با مدنظر قرار دادن اسناد و تجربیات بین المللی بوده اند. اهمیت بررسی سیاست جنائی کنوانسیون مریدا از آن رو است که بدلیل انطباق این سند بین المللی جدیدالتصویب با اقتضائات ملی و بین المللی نوین می توان به خلاءهای قانونی حقوق کیفری ایران پی برد بعلاوه این سیاست جنائی را در تدوین یک سیستم پیشگیرانه مدرن مدد رساند.ضمن آنکه این کنوانسیون می تواند بعنوان یک الگوی ارزنده برای همکاری بین المللی در ابعاد گوناگون برای مقابله با اشکال بین المللی جرائم فساد مالی محسوب شود.

چکیده: تلاش در جهت پیشگیری از وقوع جرایم منحصراً در حوزه اختیارات قوه قضائیه نبوده و سایر دستگاهها از جمله شهرداری ها به عنوان مدخل در امر مدیریت شهری می توانند نقش موثر و سازنده ای را ایفاء نمایند.نقش شهرداری ها در پیشگیری از جرایم زیست محیطی، کیف زنی و جیب بری، تکدی گری قابل توجه است. عملکرد شهرداری ها در ساماندهی مناطق حاشیه نشین و برنامه ریزی در جهت پیشگیری از تشکیل این گونه محلات، از تجمع بخش اعظمی از مجرمان و ظهور قابلیت های فردی مجرمان بالقوه در نتیجه اثر پذیری از محیط اجتماعی جلوگیری می کند. شهرداری در واقع با پیشگیری از وقوع حاشیه نشینی از بروز جرایمی همچون تغییر کاربری اراضی ، تصرف عدوانی ، فروش مال غیر، سرقت، ساخت و ساز غیر مجاز ، قتل عمد ، نزاع های دسته جمعی، تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست، اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی پیشگیری می کند. وجود فضاهای بدون دفاع شهری همچون زیر گذرها و زیر پل ها ، ساختمانهای متروکه و نیمه تمام، عدم وجود روشنایی از عوامل موثر در بروز رفتارهای مجرمان می باشند که شهرداری ها در راستای انجام وظایف قانونی خود توانایی و قابلیت فراوان در تبدیل اینگونه فضاها به فضاهای قابل دفاع را دارند. از سوی دیگر مراقبت از محل های عمومی و پاکیزگی و نظا فت فضای شهری به میزان زیادی موجب کاهش جرم می شود و عدم رعایت پاکیزگی و نظا فت فضای شهری که خود در نظام حقوقی اکثر کشورها جرم است، شرایط را برای سایر ناهنجاری ها تسهیل می کند چرا که در این گونه مکان ها به دلیل بی نظمی و آشفتگی فیزیکی جمعیت بسیار کمی تردد می کنند و در نتیجه نظارت طبیعی و کنترل اجتماعی بسیار پایین است از این رو مجرمین جهت انجام اعمال مجرمانه میل و انگیزه بیشتری به اینگونه محیط ها پیدا می کنند. بنابراین شهرداری ها با اقدام به حفظ نظا فت وزیبایی شهر موجب افزایش نظارت اجتماعی شده و از وقوع جرایم پیشگیری می کنند. و از دیگر نقش های شهرداری در پیشگیری از جرم، پیشگیری از طریق طراحی محیطی است که در آن می توان به پیاده روها و فضاهای عمومی ( تفریحی و ورزشی) نظیر پارک ها اشاره کرد. این گونه مکان ها باعث حضور بیشتر مردم در فضاهای عمومی می شود و در نتیجه این حضور، نظارت و کنترل اجتماعی بیشتر شده و مجرم چون انسان حسابگری است از ارتکاب جرم منصرف خواهد شد. واژگان کلیدی : پیشگیری ، شهرداری ، شهر ، جرم، نظارت شهری

پسوریازیس یک بیماری التهابی پوست است که با افزایش تکثیر بیش از حد کراتینوسیت ها و الگوی غیر نرمال تمایز کراتینوسیت ها و حضور سلول های t، مونوسیت ها، ماکروفاژها و نوترو فیل ها در درم و اپی درم مشخص می گردد. سرم منبعی غنی از پروتئین ها و نشان دهنده وضعیت فیزیولوژیکی وکلینیکی در افراد است و بروز یک بیماری می تواند باعث ایجاد تغییراتی شامل افزایش یا کاهش در غلظت بعضی از پروتئین ها، حذف بعضی از آنها و یا سنتز پروتئین های جدید در پلاسما باشد بنابراین بررسی مجموعه ای ازپروتئین ها که در یک زمان ویژه، تحت مجموعه ای از شرایط خاص بیان می شوند می تواند نقش مهمی را در شناسایی بیومارکرهای مربوط به بیماری ایفا کند. تکنیک الکتروفورز دو بعدی (2-de) روشی بسیار مناسب برای جداسازی و بررسی پروتئین ها در نمونه های کمپلکسی مانند پلاسما است. کاربرد این تکنیک در جستجوی بیومارکر ها در سرم، بوسیله پروتئین هایی با فراوانی بالا مانند آلبومین و ایمونوگلبولین که بیش از %60 پروتئین های سرم را تشکیل می دهند محدود می شود در این پژوهش برای حذف پروتئین ها با فراوانی بالا از دو روش تری کلرواستیک اسید و روش اختصاصی کیت استفاده شد و پس از انجام الکتروفورز یک بعدی و دو بعدی نمونه ها، لکه ها با رنگ آمیزی آبی کوماسی و نیترات نقره مشخص شدند و پس از شناسایی تفاوتهای موجود بین پروتئین های نمونه بیمار و سالم با دو روش حذف آلبومین، لکه های مورد اختلاف برای انجام طیف سنج جرمی به منظور شناسایی لکه پروتئینی به مرکز سیناژن فرستاده شدند با توجه به اینکه هر دو روش قادر به حذف درصد قابل ملاحظه ای از آلبومین شدند اما الگوی پروتئینی در دو روش حذف آلبومین، تفاوتهایی را با یکدیگر نشان داد بنابراین برای مقایسه پروتئین های نمونه‏ های بیمار و نرمال، به دلیل حذف غیر اختصاصی پروتئین های دیگر علاوه بر آلبومین نمی توان تنها از یک روش برای حذف آلبومین از نمونه ها استفاده نمود. نتایج حاصل از طیف سنج جرمی برای لکه های متفاوت در الگوهای پروتئینی سالم و بیمار (9 لکه ) وجود اختلاف در 3 پروتئین که عبارتند از آلفا یک آنتی تریپسین ( ?-1-at)، رتینول بایندینگ پروتئین (rbp) و کراتین 10 (krt10) را نشان داد. علاوه براین، نتایج حاصل از طیف سنج جرمی برای شناسایی یک لکه که تنها بر روی الگوی پروتئینی افراد بیمار با روش حذف آلبومین توسط کیت ظاهر شد کافی نبود. در الگوی پروتئینی بیماران چهار لکه با وزن ملکولی تقریبی 22 کیلو دالتون و pi تقریبی 7-6 مربوط به آلفا یک آنتی تریپسین که تنها بر روی الگوی پروتئینی افراد بیمار با روش حذف آلبومین توسط تری کلرو استیک اسید/استن ظاهر شد که تا کنون در هیچ منبعی بصورت کتبی گزارش نشده است.

هدف: کبد چرب غیر الکلی طیفی از حالات بالینی – آسیب شناختی است که با رسوب قطرات چربی در کبد بیمارانی که سابقه مصرف الکل ندارند ، مشخص می شود . هیپرمتیلاسیون dna در نواحی پروموتر ژن ها نقش مهمی در کاهش بیان ژن های دخیل در بیماری کبد چرب غیر الکلی دارد . هدف از این مطالعه بررسی متیلاسیون پروموتر ژن های gstt1 ، gstp1 ، apoe ، cpt-1a ، mmp-9 و ctla-4 در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی در جنوب شرق ایران و مقایسه با افراد نرمال بود . ضمناً بیان این ژن ها نیز با استفاده از real time pcr مورد بررسی قرار گرفت . مواد و روش ها: متیلاسیون پروموتر ژن هایgstt1 ، gstp1 ، apoe ، cpt-1a ، mmp-9 و ctla-4 توسط تکنیک pcrمختص متیلاسیون بر روی نمونه های خون محیطی 80 بیمار مبتلا به کبد چرب غیر الکلی و 100 فرد سالم بررسی شد . بیان این ژن ها نیز بر روی 10 نمونه خون و 9 بافت مبتلا به کبد چرب غیر الکلی توسط تکنیک real time pcrبررسی و با نتایج حاصل از نمونه های خون افراد نرمال مقایسه گردید . نتایج: بر اساس یافته های این تحقیق ، وضعیت متیلاسیون پروموتر ژن cpt-1a بین نمونه های خون دو گروه بیمار و کنترل و بیان ژن های cpt-1a و gstp1 بین نمونه های بافت مبتلا نسبت به نمونه های خون کنترل از لحاظ آماری معنی دار بود . بحث: این تحقیق نشان داد که وضعیت متیلاسیون پروموتر ژن cpt-1a ، نقش موثری در روند بیماری کبد چرب غیر الکلی دارد ، در حالی که متیلاسیون پروموتر دیگر ژن های مورد مطالعه اثری در روند این بیماری نداشته و می توان گفت متیلاسیون این ژن ها نقش مهمی در این امر ایفا نمی کند و مکانیسم های دیگری باید در مهار این ژن ها نقش داشته باشند که برای اثبات آن نیاز به تحقیق گسترده تری است . کلمات کلیدی: کبد چرب غیر الکلی ، gstt1 ، gstp1 ، apoe ، cpt-1a ، mmp-9 ، ctla-4 ، متیلاسیون dna ، بیان ژن

چکیده زمینه: مشکلات بسیاری مانع مشارکت برخی از بیماران قلبی در برنامه های معمول بازتوانی ورزشی بیمارستانی است. بازتوانی ورزشی خانگی ممکن است افق جدیدی را فراروی این بیماران بگشاید. هدف پژوهش عبارت بود از تعیین میزان پایبندی بیماران به یک دوره بازتوانی ورزشی خانگی و بررسی میزان تأثیر آن بر کیفیت زندگی، خودباوری و ظرفیت عملکردی بلافاصله پس از عمل های بایپس (cabg) و آنژیوپلاستی (pci). روش: نمونه گیری به صورت در دسترس هدفمند و بر اساس معیارهای شمول و حذف انجام شد. 18 بیمارcabg (3 زن و 15 مرد) و40 بیمار pci (12 زن و 28 مرد) دارای ریسک کم تا متوسط از یک بیمارستان قلب داوطلب شرکت در تحقیق شدند. برنامه بازتوانی ورزشی خانگی بلافاصله پس از ترخیص بیمار از بیمارستان شروع و برای 8 هفته ادامه داشت. در پایان تحقیق، 17 نفر درگروه تجربی و 16 نفر در گروه شاهد باقی ماندند. کیفیت زندگی و خودباوری بیماران توسط پرسشنامه، ظرفیت عملکردی آنها توسط آزمون 6 دقیقه، و میزان پایبندی آنان با استفاده از فرم ثبت تمرینات ارزیابی شد. با توجه به وجود پیش و پس آزمون، از آنوا برای اندازه های تکراری جهت تحلیل آماری استفاده شد. نتایج: نرخ افت از برنامه 43 درصد بود. هم قبل و هم بعد از برنامه بازتوانی ورزشی، کیفیت زندگی، خودباوری و ظرفیت عملکردی گروه تجربی بهتر از گروه شاهد بود (05/0p<). در انتهای برنامه، بیماران هر دو گروه در زمینه کیفیت زندگی، خودباوری و ظرفیت عملکردی پیشرفت نشان دادند (05/0p<). شیب پیشرفت گروه تجربی در کیفیت زندگی، خودباوری و ظرفیت عملکردی بیشتر بود، ولی به دلیل غیر معنادار بودن تفاوت شیب ها نمی توان وجود تعامل بین عامل نوبت آزمون و متغییرهای وابسته را تایید نمود. بحث و نتیجه گیری: در این تحقیق، متغییرهای وابسته در هر دو گروه تجربی و شاهد پیشرفت معنادار و قابل ملاحظه ای داشت. در گروه شاهد، دلیل اصلی پیشرفت احتمالا خونرسانی بهتر عروق کرونر به دلیل عمل موفق و متعاقب آن حجم ضربه ای بهتر و مدیریت خوب ریسک فاکتورها توسط تیم بازتوانی می باشد. در گروه تجربی، بازتوانی ورزشی احتمالا با تقویت سیستم های تنفسی، عروقی، و عضلانی اثرات فوق را تشدید نموده است. در مجموع، می توان نتجه گرفت که بازتوانی ورزشی خانگی بلافاصله پس از عمل های بایپس و آنژیوپلاستی یک مداخله مقرون به صرفه اقتصادی است که می تواند با تشدید اثر دو نوع عمل بایپس و آنژیوپلاستی کیفیت زندگی، خودباوری و ظرفیت عملکردی را بطور چشم-گیری بهبود بخشد. این نوع بازتوانی می تواند خلا ناشی از محدودیت خدمات بازتوانی در کشور را پر کند. با این وجود، برای افزایش نرخ مشارکت و کاهش نرخ افت این برنامه ها هنوز نیاز به فرهنگ سازی دارد. واژه های کلیدی: بازتوانی ورزشی قلبی خانگی، پایبندی، کیفیت زندگی، خودباوری ، ظرفیت عملکردی.

از زمان تشکیل جامعه و زندگی گروهی افراد و نیاز متقابل افراد به یکدیگر ،انجام مبادلات اقتصادی و ورود دولت برای برقراری نظم و آسایش جامعه به تدریج زمینه ی سوء استفاده از مقام و موقعیت شکل گرفت و پدیده ای به نام مفاسد اقتصادی بوجود آمد. بدیهی است مفاسد اقتصادی بحثی نیست که اختصاص به زمان حاضر داشته باشد بلکه به قدمت تاریخ حکومت های بشری در جوامع مختلف با شدت و ضعف مختلف وجود داشته و از سویی گسترش و توسعه ی تجارت در دهه ی اخیر گر چه پیشرفت و آسایش رابه همراه داشته لیکن عواقب سویی همچون مفاسد اقتصادی بدنبال داشته است از آنجا که این جرم توسط افراد برخوردار از مناصب اجتماعی با سوء استفاده از مقام و موقعیت خود صورت می گیرد اثرات سویی همچون جلوگیری از توسعه و تعالی کشور، سلب اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و در نتیجه عدم سرمایه گذاری و رکود اقتصادی را به دنبال دارد. لذا قانونگذار اسلامی هم به جرم شناختن مجازات مصادیق مفاسد اقتصادی مبارزه و ریشه کن کردن این پدیده را از دیرباز آغاز نموده است و به جهت اهمیت فوق العاده این موضوع و اثرات مخرب این جرم برنظام اسلامی رهبر معظم انقلاب در سال 1380 با فرمان هشت ماده ای خود خطاب به روسای محترم قوای سه گانه تلاش مستمر و هماهنگی سه قوا برای ریشه کن کردن این جرم را گوشزد کردند که در این راه قوه ی محترم قضاییه با تشکیل مجمع قضایی امور اقتصادی گام موثر در رابطه با مفاسد اقتصادی برداشته لکن در راه مبارزه با این جرم، و ایراداتی همچون عدم وجود ضمانت اجرا جهت برخورد با برخی مصادیق جرم همچون رانت های اطلاعاتی و کهنگی و عدم تطبیق قوانین موجود با شرایط روز جامعه وجود دارد که امیدواریم هر چه زودتر این ایرادات مرتفع و گامی جهت شناختن و مبارزه با عوامل جرم جهت رشد و عدالت اجتماعی برداشته شود.

در پی افزایش حضور و فعالیت شرکت های خارجی در ایران لزوم بررسی قوانین مربوط به آن ها بیش از پیش احساس می شود. بنابراین در این پایان نامه سعی شده که وضعیت حقوقی شرکت های خارجی در ایران تحت عناوین ثبت، تابعیت و اقامتگاه، استملاک اموال، مالکیت صنعتی و حل و فصل اختلافات بررسی شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فعالیت شرکت های خارجی در ایران بر طبق قوانین داخلی ایران و یا بر طبق قواعد کنوانسیون های بین المللی است که با پیوستن ایران بدان ها و تصویب مجلس شورای اسلامی در حکم قانون داخلی قرار گرفته اند؛ که این امر لزوم پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و دیگر کنوانسیون های بین المللی را یادآور می شود. به امید این که این تحقیق بتواند کمکی در پیشبرد اهداف کشورمان در زمینه پذیرش شرکت های خارجی و تسهیل فعالیت این شرکت ها در ایران بنماید.

در این پروژه پس از معرفی پدیده ssr و عوامل بوجود آورنده و تشدید کننده آن، راه های غلبه بر این مشکل مورد بررسی قرار می گیرند و سپس جهت میراسازی این نوسانات از ادوات الکترونیک قدرت براساس مبدل های تمام کنترل شده و نیمه کنترلی با حضور انباره های انرژی (smes) استفاده می گردد. در نهایت بر روی یک شبکه نمونه مورد مطالعه، اهداف فوق الذکر در محیط نرم افزار matlab و در شرایط مختلف، پیاده سازی و مورد مقایسه و تحلیل قرار می گیرند. در این پایان نامه از روشی جدید برای یافتن پارامترهای کنترل کننده pid موجود در سیستم کنترلی شبکه دارای smes، بر پایه الگوریتم اجتماع ذرات استفاده شده است. در این روش پس از انجام تحلیل و یافتن مقادیر ویژه، از تابع هدفی برپایه مقادیر ویژه استفاده شده و با استفاده از الگوریتم pso پارامترهای کنترل کننده pid موجود در سیستم کنترلی شبکه دارای smes به صورت بهینه استخراج می گردد.

چکیده تحقیق: این تحقیق با موضوع ((بررسی جرایم ومجازاتهای مربوط به حقوق کار )) ، در سه فصل گرداوری شده که در ابتدا به منظور اماده نمودن ذهن خوانندگان به موضوعاتی کلی در مورد حقوق کار پرداخته شده است. پس از اشنایی خواننده با مباحثی کلی از حقوق کار، در مبحث دوم از فصل اول مطالبی در ارتباط با موضوع اصلی تحقیق از جمله مفهوم جرم از دیدگاه حقوق کار وتفاوت ان با مسئولیت مدنی وتخلف انتظامی، فلسفه جرم انگاری قوانین مربوط به کارگران وکارفرمایان، سیاست جنایی وجنبه حمایتی ان نسبت به کارگران ، مورد بررسی قرار گرفته که حداقل می توان ادعا نمود دو موضوع اخیر تا کنون مورد توجه نویسندگان حقوقی نبوده است. موضوع اصلی تحقیق در فصل دوم گنجانده شده به نحوی که مواد مربوط به فصل جرایم ومجازاتهای قانون کار و قوانین مرتبط، یک به یک تشریح گردیده است، با این توضیح که موضوع هر ماده وسابقه ان ، عناصر تشکیل دهنده جرم ، نقاط قوت وضعف انها، مورد تحلیل قرار گرفته است. علاوه بر موارد مذکور، در این فصل به سابقه مواد در کنوانسیونها ومقاوله نامه های بین المللی اشاره شده است. در فصل پایانی تحقیق،پس از روشن شدن ماهیت مجازاتهای پیش بینی شده در قانون کار و دیگر قوانبن مرتبط وچگونگی کاربرد قواعد وتاسیسات مربوط به حقوق کیفری در قوانین کار، به مجازات های در نظر گرفته شده در قانون کار و قوانین دیگر ، پرداخته ایم.مضافا در پایان این فصل به لحاظ اهمیت موضوع، صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به جرایم موضوع حقوق کار ودادرسی ناشی از اختلافات روابط کار ،مورد بررسی قرار گرفته است، که به جرات می توان گفت مطالب مبحث اول این فصل نیز تا کنون از سوی نویسندگان حقوقی مورد توجه قرار نگرفته است. در نهایت در قسمت نتیجه گیری وپیشنهادات ، پس از پاسخ به فرضیه ها، پیشنهاداتی مطرح گردیده است که امید است در جهت بهبود روابط کارگران وکارفرمایان راهگشا باشد. انشاءا...

چکیده: طبقه متوسط محور حرکت و فعالیت های سیاسی و مدنی و ثبات سیاسی و اجتماعی در جوامع مدرن است. در ایران مقارن حکومت رضاشاه پهلوی که دولت اجرای طرح گسترده و پیچیده نوسازی را مد نظر داشت، این طبقه به واسطه تغییر در شکل و نقش خود از اهمیت خاصی برخوردار بود. در این پژوهش بررسی شکل، نقش و مفهوم طبقه متوسط اجتماعی در رابطه با تغییرات اجتماعی دوره پهلوی اول مد نظر می باشد. واژگان کلیدی: طبقه متوسط، فعالیت سیاسی، نوسازی، تغییرات اجتماعی

مصرف غذاهای سرد آماده به علت تغییرات فرهنگی و اجتماعی در حال افزایش است. کیفیت بهداشتی این گونه غذاها، همواره مورد نظر ناظران بهداشتی می باشد .اینگونه غذاها همواره در معرض فساد بوده و باعث بروز عفونت ها و مسمومیت های غذایی می شوند. فساد این گونه غذاها معمولا به علت عدم رعایت موازین بهداشتی در حین تولید است. سالاد الویه بعلت داشتن فراورده های ماکیان (گوشت و تخم مرغ) و همچنین امکان زیاد آلودگی در حین پروسس بوسیله دست آلوده کارگران، از احتمال آلودگی بالایی در رابطه با باکتری های بیماری زا برخوردار است. روش کار در این پایان نامه بدین صورت بود که پس از فراهم نمودن تمهیدات لازم، به اغذیه فروشی های سطح شهر مراجعه می گردید و سپس میزان حداقل 100 گرم سالاد الویه خریداری و در شرایط استاندارد به آزمایشگاه منتقل شد. تعداد نمونه اخذ شده 100 نمونه بود. سپس در آزمایشگاه ابتدا نمونه ها از نظر خصوصیات ارگانولپتیک مورد بررسی قرار می گرفت و پس ازآن به میزان لازم نمونه توزین می گردید و سپس رقت های مختلف آماده می شد. پس از آن، آزمایشات توتال کانت با استفاده از محیط نوترینت آگار، کلی فرم کانت به روش mpn سه لوله ای، شناسایی اشریشیاکلی با استفاده از محیط های تفریقی و تست imvic، شناسایی وشمارش استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از محیط های کوک میت و برد پارکر انجام می گرفت. همچنین رنگ آمیزی پرگنه ها به روش گرم انجام گرفت و در نهایت نتایج به شرح ذیل اعلام گردید. از نظر خصوصیات ارگانو لپتیک، 61% نمونه ها خوب، 28% نمونه ها متوسط و 11% نمونه ها ضعیف بودند. از لحاظ آلودگی به کلی فرم به روش mpn ، 18% نمونه ها بهداشتی، 68% نمونه ها قابل قبول و 14% نمونه ها غیر قابل قبول بودند. از لحاظ شمارش کل باکتری ها به روش توتال کانت 84% نمونه ها قابل قبول و 16% نمونه ها غیر قابل قبول بودند. 14% ازکل نمونه ها آلوده به اشریشیا کلی (کلی فرم مدفوعی ) بودند. همچنین 43% نمونه ها از نظر وجود استافیلوکوکوس اورئوس مثبت بودند که از این مقدار، 7 درصد بهداشتی، 72 درصد قابل قبول، 16% غیر قابل قبول و 5 % نمونه ها هم فاسد بودند. کلید واژگان:سالاد الویه، کلی فرم،اشریشیا کلی،استافیلوکوکوس

محقّقی که با اندیشه های اشراقی و متعالی مولوی آشناست، حتّی اگر اطّلاعاتی نسبی با مکتب سوررئالیسم داشته باشد، پیوندهایی بین این دو می یابد. این پیوندها گاه ناشی از دیدگاه های مشترک در معرفت شناسی و هستی شناسی است که در عین حال متضمّن افتراقاتی اساسی با یکدیگر نیز می-باشد و گاهی به واسطه ی خصیصه های مشترک در به کارگیری عنصرِ زبان است. مهم ترین این اشتراکات از این گونه اند: ورود به دنیای نامکشوف ناخودآگاه و درون، بدیهه سرایی، بی ارزش شمردن عقل و رهایی از تسلّط آموخته های علمی، توجّه به عشق، تماهی با موجودات، که مولوی از آن به وحدت وجود و سوررئالیست ها، نقطه ی علیا، یاد می کنند، با ارزش شمردن رویا و خواب، قرار گرفتن در فضای خیال و خلسه های روحی، توجّه به کشف و جذبه یا به گفته ی سوررئالیست ها تصادف عینی و ناتوانی زبان در بیان الهامات درونی. با بررسی دیوان شمس علاوه بر مقایسه ی این اشتراکات می توان با اندیشه های اشراقی مولوی نیز بیش تر آشنا گشت.

فسفو دی استراز ها با هیدرولیز cgmp و camp در تنظیم انتقال پیام سلولی نقش ایفا می کنند. فسفو دی استراز ها به یازده خانواده طبقه بندی می شوند که از بین این خانواده فقط فسفو دی استراز های 5، 6و 9 به طور اختصاصی cgmp را تجزیه می کنند. اخیرا" مهار فسفو دی استراز ها توسط مهار کنند های انتخابی به عنوان یک استراتژی در القاء آپوپتوز در سلول های سرطانی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، تحقیق حاضر به منظور بررسی نقش فسفو دی استراز 5، 6 و 9 در القاء تکثیر / آپوپتوز و تعیین الگوی بیان آن ها در دوره سلول سرطان سینه mcf-7 و mda-mb-468 طراحی گردید.نتایج تیمار سلول ها با سیلدنافیل سیترات ( مهارکننده فسفو دی استراز 5)، zaprinast (مهار کننده فسفو دی استراز 6) و bay 73-6691( مهارکننده فسفو دی استراز 9) نشان داد که مهار کننده ها باعث مهار رشد و القاء آپوپتوز در سلول های سرطان سینه می شوند. به منظور بررسی آپوپتوز از تکنیک های فلو سایتومتری ( رنگ آمیزی دو گانه سلول با annexin v-fitc/pi)و رنگ آمیزی سلول با هوخست 33258 استفاده گردید و الگوی آپوپتوزی در سلول ها مشاهده گردید. هم چنین در این تحقیق الگو و تفاوت بیان آنزیم های فسفو دی استراز 5، 6 و 9 توسط تکنیک real-time taqman pcr بررسی گردید. نتایج نشان دادند که سلول های سرطانی mda-mb-468 آنزیم های فسفو دی استراز 5 و 6 را به ترتیب 3و 17برابر بیشتر از سلول های mcf-7 بیان می کنند و فسفو دی استراز 9 در هر دو رده سلول سرطانی به یک میزان بیان می گردد. پژوهش حاضر اولین گزارشی است که بیان می کند مهار فسفو دی استراز های اختصاصی cgmp می تواند باعث القاء آپوپتوز در سلول های سرطان سینه انسانی mcf-7 و mda-mb-468 شود. نتایج مطالعه حاضر پیشنهاد می کند که استفاده از این مهارکننده ها در درمان سرطان سینه شاید مفید باشند.

نتایج بدست آمده از مقایسه ی بیناب بازتابشی روش های مختلف حساس کردن به نور فرابنفش (و یا نگاشت) برای تارهای ساخته شده از مواد پلیمری نشان مـی دهد که با بکار بردن روش نورکافـت می توان به بهینه مقدار بازتابش (بهینه حسگری افزاره ی ساخته شده) دست یافت. با بررسـی طول موج بازگردانیده شده، به پارامترهای موثر بر توری براگ تار نوری پلیمری و معمولی پرداختیم. نتایج دیگر نشان می دهد با افزایش طول این توری ها، پالندگی نوری، بهتر انجام می شود، بدین سان که دامنهی طول موج بازتابشی حاصل بیشتر، و همچنین پهنای باند آن کوچکتر می شود. در ادامه کار اختلاف نسبی نمار شکست موجود در مغزی تار و تأثیر آن بر روی طول موج بازتابشی بررسی شد. نتایج نشان می دهد اگر بخواهیم عمل پالندگی را بصورت گزینشی انجام دهیم، بهتر است از یک با توری با اختلاف نسبی نمار شکست کم و طول بلندتر استفاده کرد. در ادامه یک حسگر دما، که در آن تغییرات کرنـش برابر با صفر در نظر گرفـته شده بود، شبیه سازی شد. در بازه ی دمایی بین صفر تا ??? درجه سلسیوس تغییر بازه امواج بازتابشی این حسگر به صورت یک تابع خــطی به دسـت آمد کـه کاربرد آنرا مـناسب می نماید. به دلیل مزیت های زیادی که این حسگرها نسبت به سایر حسگرهای میکرواپتیکی دارند و تکنولوژی پیـشرفته ی این حسگرها، در پی کارهای انــجام شده برای کاربردی تر نـــــمودن روش ساخت مذکور، بررسـی ها و امکان ســـنجی های بیـشتر امری ضروری به نظر می رســـد. در ضمن با به کارگیری روش لیتوگرافی لیزری و به روش نگارش نقطه به نقطه با دقت میکرومتری، طرح یک توری براگ بر روی یک تار نوری با ناخالصی ژرمانیومی نیز نگاشته شد، که تصویر یکی از نمونه های ساخته شده در پایان نامه آورده شده است.

اهمیت به کارگیری روش های عقلانی و نظام مند در برنامه ریزی ، مدیریت و استفاده بهینه از منابع، بویژه منابع طبیعی برای همگان روشن است .توسعه کالبدی شهرها، نابودی اراضی کشاورزی و گسترش به سمت پهنه های آسیب پذیر را به دنبال داشته است. در این میان ضرورت ارزیابی توان اکولوژیک برای کاربری توسعه شهری به معنای عینیت بخشیدن به قابلیت بالقوه سرزمین بوده است. با توجه به افزایش گرایش به شهر نشینی ، شهرها برای پذیرش جمعیت نیاز به زمین های وسیع و گسترده ای دارند.هر اندازه که شهرها توسعه یابند برخورد آنها با واحدهای گوناگون توپوگرافیکی و ژئومورفولوژیکی و موضوعات مربوط به محیط زیادتر شده وباعث ایجاد ضرورت در توسعه برنامه ریزی شده برای نیل به توسعه پایدار شهری می شود در این میان استفاده از سامانه های gisنقش موثری در پردازش و تحلیل داده ها دارند. در این تحقیق،به تحلیل توسعه فیزیکی شهر زنجان که به عنوان مرکزیت سیاسی - اداری استان بوده پرداخته شده است.ابتدا با شناسایی و تعریف عوامل تاثیر گذار در تحلیل و توسعه شهر ،توسعه فیزیکی شهر زنجان با توجه به شاخص های محیطی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته وسپس با استفاده از روشahp و نرم افزار echoice شاخص ها و زیر معیار ها با مقایسات زوجی وزن دهی شده و موثرترین معیار ها و زیر معیارها در تحلیل و ارائه الگوی بهینه توسعه فیزیکی مشخص گردیده اند و با تاکید بر توسعه پایدار شهری جهت رفع نیاز آتی شهر برای کاربری شهری مناطق مخروبه،کم تراکم،زمین های خالی و مناطق فرسوده شناسایی و برای استفاده در کاربری شهری پیشنهاد گردیده اند. علاوه بر این در صورت نیاز، الگوی بهینه توسعه شهر با جهت شمال شرقی و شرقی پیشنهاد گردیده است.

در فصل اول پایان نامه حاضر، مبانی کنترل فرکانس در سیستم قدرت بررسی شد. در فصل دوم لزوم حذف بار فرکانسی، برنامه های حذف بار موجود، و معایب این برنامه ها مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل سوم تأثیرات عدم تعادل توان بر روی مشتق فرکانس، همچنین پارامترهایی که بر روی توان اکتیو بار شبکه تأثیرگذارند مورد بررسی قرار گرفته و طرح حذف بار تطبیقی با استفاده از منحنی مشتق فرکانس معادل روتور ژنراتورهای شبکه، به منظور بهینه کردن مقدار حذف بار هنگام وقوع اغتشاشات کوچک، و همچنین جلوگیری از فروپاشی سیستم در هنگام وقوع اغتشاشات بزرگ، ارائه می شود. در فصل چهارم تأثیرات تغییرات تصادفی بار و همچنین نویز دستگاه اندازه-گیری روی منحنی مشتق فرکانس معادل روتور ژنراتورها مورد بررسی قرار گرفته، و از فیلتر کالمن گسسته خطی با لحاظ کردن معادلات دینامیکی حاکم بر مشتق فرکانس چرخش روتور ژنراتور در الگوریتم فیلتر کالمن، برای حذف این تأثیرات استفاده شده است. در فصل پنجم، مروری بر تولیدات پراکنده ارائه شده، همچنین تفاوت های جزیره الکتریکی شامل تولیدات پراکنده، از جمله اینرسی پایین آن بیان شده، و لزوم دقت و سرعت در طرح حذف بار مورد استفاده برای چنین جزیره ای بیان می شود و به همین منظور از شبکه عصبی برای بالابردن دقت تخمین عدم تعادل توان، با فرض عدم دسترسی به اطلاعات آنلاین بارهای جزیره الکتریکی، استفاده شده است. در فصل ششم نتایج شبیه سازی بر روی شبکه نمونه 9 باس ieee و همچنین ریزشبکه نمونه در نظر گرفته شده، آورده شده است.

سندروم نفروتیک یکی از بیماری های مزمن کودکی می باشد که در آن ، نفوذپذیری دیواره ی مویرگ های گلومرول تغییر کرده و سبب تراوش پروتئین به ادرار می گردد. تحقیقات حاکی از آن است که اختلال در لنفوسیت t و فاکتورهای نفوذپذیری عروق، سبب تغییر در فعالیت پودوسیت و نفوذپذیری آن می شود. سیتوکین ها به علت نقش مهمی که در پیشرفت سندروم نفروتیک آیدیوپاتیک دارند مورد توجه قرار گرفته-اند. در این پژوهش، رابطه ی بین پلی مورفیسم ژن های il19 و il20 و سندروم نفروتیک کودکان را در نمونه-هایی که از استان سیستان و بلوچستان تهیه شده است ارزیابی می کنیم. روش کار: در این تحقیق که یک مطالعه ی مورد- شاهدی می باشد، نمونه های dna استخراج شده از 80کودک مبتلا به سندروم نفروتیک و 80 کودک سالم مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از تکنیک tetra primer arms-pcr، چهار پلی مورفیسم rs2243158gcو rs2243168at در il19 و 1053 t/g rs281572 و 1380a/g rs2981573 در il20 بررسی شد. یافته ها : در جمعیت مورد مطالعه، آلل های c و t در هر دو جایگاه il19 ( به ترتیب، rs 2243158gc و rs2243168at ) مشاهده نشد. ارتباط معنی داری بین اثر متقابل ژن های il19 و il20 و ریسک ابتلا به بیماری وجود نداشت. بحث : با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به پلی مورفیسم ژن های سیتوکین il19 و il20 و ریسک ابتلا به بیماری سندروم نفروتیک کودکان اولین بار است که گزارش می شود ، پیشنهاد می شود که برای تایید داده های به دست آمده، مطالعات بیشتر با تعداد نمونه بیشتر و در جمعیت های مختلف انجام شود.

پیش زمینه: سرطان سینه متداول ترین نوع سرطان، در میان زنان، در سراسر جهان است. از سوی دیگر سیتوکین ها عواملی کلیدی در فرآیند التهاب هستند که نقش های مهمی را در توسعه ی سرطان سینه ایفا می کنند. هدف مطالعه ی حاضر ارزیابی ارتباط احتمالی بین پلی مورفیسم های ژن های il-19 و il-20 و خطر ابتلا به سرطان سینه است. روش ها: در این مطالعه ی مورد-شاهدی، dna از نمونه های خون 102 زن مبتلا به سرطان سینه و نیز 102 زن به عنوان نمونه های کنترل سالم استخراج گردید. دو پلی مورفیسم rs2243168at و rs2243158gc از ژن il-19 و 1380agrs2981573 و 1053tg rs2981572 از ژن il-20 با استفاده از تکنیک tetra primer arms-pcr بررسی شد. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان می دهد که ژنوتیپ at از ژنil-19 می تواند با افزایش خطر سرطان سینه مرتبط باشد (or=3.05,ci 95%)=0.24-162.3). ژنوتیپ های ag وgg از il-20 (1380agrs2981573) می توانند خطر بیماری را افزایش دهند که از لحاظ آماری معنی دار است [or=2.5,ci(95%)=1.3-4.9,p=0.004; or=4.25,ci(95%)=1.2-17.3,p=0.012، به ترتیب[ در جایگاه il-20tg نیز، ژنوتیپ های tg و gg می توانند خطر بیماری را کاهش دهند. [or=0.61,ci(95%)=0.05-4.04,p=0.7;or=0.26,ci(95%)=0.02-1.7,p=0.125 ] نتایج: در نهایت، نتایج این مطالعه نشان می دهد که پلی مورفیسم 1380agrs2981573 il-20 می تواند به عنوان یک فاکتور خطر برای سرطان سینه در نظر گرفته شود. برای تأیید بیش تر این نتایج نیاز به بررسی جمعیت متفاوت با اندازه ی بزرگ تر داریم.

در این پایان نامه ژنراتور القایی دو سو تغذیه به عنوان یکی از معمول ترین ژنراتورهای مورد استفاده در نیروگاه های بادی و روند کنترل توان در این ماشین مورد بررسی قرار می گیرد. در ماشین القایی دو سو تغذیه می توان توان الکتریکی استاتور متصل به شبکه را از طریق اعمال ولتاژهای مناسب به سیم پیچی های روتور کنترل نمود. در دسته ای از روش های کنترل توان در این نوع ماشین موسوم به روش های مستقیم کنترل توان، با نادیده گرفتن مقاومت استاتور و ثابت در نظرگرفتن شار استاتور و همچنین استفاده از معادلات دینامیکی دو محوری ماشین، می توان توان اکتیو و راکتیو استاتور ماشین را به طور مستقل کنترل نمود. برای این منظور، توان راکتیو و اکتیو به ترتیب از طریق تنظیم اندازه ی مولفه های شار روتور در راستای محور افقی و عمودی در مختصات مرجع منطبق بر شار استاتور کنترل می گردند. اما در واقعیت به دلیل وجود مقاومت استاتور، شار استاتور ثابت نبوده و اندازه و سرعت چرخش بردار آن با تغییرات جریان استاتور و توان تغییر می کند. این موضوع موجب از بین رفتن استقلال کنترل مولفه های توان در این روش خواهد شد. به منظور رفع این مشکل روش کنترل مستقیم و مستقل توان در مرجع منطبق بر شار شبکه معرفی شده است. در این پایان نامه ضمن نشان دادن مستقل بودن کنترل توان اکتیو و راکتیو، نشان داده می شود که نوسانات کم میرا در خروجی های این سیستم کنترل وجود دارد. این نوسانات در شبیه سازی به کمک نرم افزار matlab در خروجی های سیستم از قبیل شار استاتور و روتور، توان های اکتیو و راکتیو استاتور و نیز گشتاور الکترومغناطیسی ژنراتور مشاهده می شود. با فرض ثابت بودن ولتاژ استاتور و فرکانس آن که پارامترهای وابسته به شبکه هستند، مدل خطی سیستم بدست آمده و با بررسی مقادیر ویژه ی ماتریس انتقال حالت سیستم کنترل، وجود مدهای نوسانی با میرایی ناچیز نشان داده خواهد شد. با توجه به میرایی کم این مدها و تأثیر قابل توجه آن ها بر شارهای محور حقیقی و موهومی استاتور و در نتیجه گشتاور و مولفه های توان، ابتدا امکان اصلاح و بهبود میرایی این مدها با تغییر ضرایب کنترل کننده های انتگرالی-تناسبی، مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از مشخص شدن ناممکن بودن این موضوع در محدوده-ی%100± مقادیر مورد استفاده در سیستم بهبود نیافته، بر اساس معادلات حالت سیستم و ماتریس انتقال حالت آن دو روش به منظور بهبود میرایی این مدها ارائه شده است. در نهایت نتایج مربوط به شبیه سازی سیستم بهبود یافته شامل شارهای محور حقیقی و موهومی استاتور و مولفه های توان و گشتاور به نمایش در خواهد آمد.

نقوش اسلیمی و ختایی در آنچه طراحی سنتی ایرانی نامیده می شود عناصر اصلی و غالب بر طرح را تشکیل می دهند. این نقوش در قرون اولیه پس از اسلام با سرعت گسترش یافتند و در دوره های تیموری و صفوی به اوج خود رسیدند. با تامل در شیوه طراحی و زمینه پیدایش این نقوش و همچنین شیوه ترسیم آن ها اینگونه به نظر می رسد که می توان برای اسلیمی و ختایی علاوه بر کارکرد تزیینی، کارکرد مفهومی یا معنایی را نیز دنبال کرد. در این نوشتار ضمن بررسی تاریخچه پیدایش اسلیمی و ختایی، مبانی معرفت شناختی گردش یا حرکت – خاصه گردش دورانی – نزد حکمای متقدم و ابن سینا و سهروردی مورد بررسی قرار گرفته است. خوانش گردش دورانی نقوش بر مبنای آرای ابن سینا و سهروردی و ارتباط حرکت نقوش با حسن و عشق از دیگر مباحث طرح شده در این پژوهش است. حکما که هم تحت تاثیر بستر فرهنگی خویش هستند و هم به نحو جدی تاثیر گذار بر آن، به نحو کارآمدی می توانند در دسترسی ما به بخشی از لایه های معنایی نقش مایه ها موثر باشند. این پژوهش با رویکردی حکمی و به روشی توصیفی – قیاسی بر اساس اصل کلی حرکت و گردش به خوانش نمونه ای از حرکت یعنی گردش دورانی از نقوشی تکرار شونده در طراحی سنتی ایرانی می پردازد.

از زمان تشکیل جامعه و زندگی گروهی افراد و نیاز متقابل افراد به یکدیگر ، انجام مبادلات اقتصادی و ورود دولت برای برقراری نظم و آسایش جامعه به تدریج زمینه ی سوء استفاده از مقام و موقعیت شکل گرفت و پدیده ای به نام مفاسد اقتصادی بوجود آمد. بدیهی است مفاسد اقتصادی بحثی نیست که اختصاص به زمان حاضر داشته باشد بلکه به قدمت تاریخ حکومت های بشری در جوامع مختلف با شدت و ضعف مختلف وجود داتشه و از سویی گسترش و توسعه ی تجارت در دهه ی اخیر گر چه پیشرفت و آسایش را به همراه داشته لیکن عواقب سویی همچون مفاسد اقتصادی بدنبال داشته است از آنجا که این جرم توسط افراد برخوردار از مناصب اجتماعی با سوء استفاده از مقام و موقعیت خود صورت می گیرد اثرات سویی همچون جلوگیری از توسعه و تعالی کشور، سلب اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و در نتیجه عدم سرمایه گذاری و رکود اقتصادی را به دنبال دارد. لذا قانونگذار اسلامی هم به جرم شناختن مجازات مصادیق مفاسد اقتصادی مبارزه و ریشه کن کردن این پدیده را از دیرباز آغاز نموده است و به جهت اهمیت فوق العاده این موضوع و اثرات مخرب این جرم بر نظام اسلامی رهبر معظم انقلاب در سال 1380 با فرمان هشت ماده ای خود خطاب به روسای محترم قوای سه گانه تلاش مستمر و هماهنگی سه قوا برای ریشه کن کردن این جرم را گوشزد کردند که در این راه قوه ی محترم قضاییه با تشکیل مجمع قضایی امور اقتصادی گام موثر در رابطه با مفاسد اقتصادی برداشته لکن در راه مبارزه با این جرم، و ایراداتی همچون عدم وجود ضمانت اجرا جهت برخورد با برخی مصادیق جرم همچون رانت های اطلاعاتی و کهنگی و عدم تطبیق قوانین موجود با شرایط روز جامعه وجود دارد که امیدواریم هر چه زودتر این ایرادات مرتفع و گامی جهت شناختن و مبارزه با عوامل جرم جهت رشد و عدالت اجتماعی برداشته شود.

لوسمی شایع‎ترین سرطان اطفال در جهان است. یک بیماری پیش رونده و بدخیم اعضای خون‎ساز بدن است که در اثر تکثیر و تکامل ناقص گویچه های سفید‎خون و پیش‎سازهای آن در خون و مغزاستخوان ایجاد می شود. دراین مطالعه به بررسی پلی‎مورفیسم‎های ژنی، ژن‎های lin28b (rs12194974), dicer1 (rs12323635), setd8(rs16917496), mirna-1231 (rs201931413) در کودکان مبتلا به all (لوسمی لنفوبلاستیک حاد) و مقایسه آن با کودکان سالم پرداختیم. lin28b یک پروتئین متصل‎شونده به rna و یک پروتو‎انکوژن می‎باشد. setd8 یک آنزیم تنظیم کننده ی چرخه ی سلولی و متیل ترانسفراز است. dicer1 یکی از پروتئین های مسیر پردازش میکرو ‎ rna می باشد. mirna-1231 به رونوشت ژن های مختلف متصل می شود و بیان آن ها را تنظیم می کند. این مطالعه موردی- شاهدی در سال 1391 در شهر زاهدان آغاز شد. جهت بررسی پلی‎مورفیسم های ژنی، از نمونه خون 75 کودک بیمار مبتلا به سرطان خون (all) و نمونه خون 115 نفر کودک سالم به عنوان گروه شاهد از شهر زاهدان که از نظر سن وجنس با گروه بیمار یکسان بودند و هیچ بیماری خاصی نداشتند استفاده شد. آنالیز نتایج با استفاده از آزمون کای- دو و رگرسیون لاجستیک صورت گرفت. نتایج نشان داد که فراوانی دو پلی‎مورفیسم rs201931413 و rs12194974 بین دو گروه بیمار وسالم هیچ تفاوت معناداری ندارد. فراوانی پلی‎مورفیسم rs12323635 بین دو گروه بیمار و کنترل تفاوت معنی دار دارد و ژنوتیپ rs12323635 aa در گروه بیمار بیشتر از گروه کنترل بود و میزان or و ci نقش ریسک‎فاکتوربودن این ژنوتیپ را برای بیماری all نشان می‎داد (or= 6.705, 95%ci= 2.103-21.378, p= 0.001). در مورد rs16917496 نتایج نشان دادکه تفاوت معنی‎داری بین دو گروه وجود دارد به‎طوری که ژنوتیپ ct rs16917496 در گروه کنترل بیشتر از گروه بیمار بود و میزان or و ci نقش محافظت‎کنندگی این ژنوتیپ را برای بیماری all نشان می‎داد (or= 0.294, 95%ci= 0.111-0.778, p= 0.014). این نتایج پیشنهاد می کند که ژنوتیپ ct rs16917496 به عنوان فاکتور محافظت‎کننده و ژنوتیپ aa و الل a مربوط به rs12323635 به عنوان ریسک‎فاکتور در برابر all عمل می‎کنند.

انسان دارای حقوقی ذاتی است . مجموعه ای از این حقوق را به نام حقوق بشر می شناسیم . یکی از حقوق ذاتی انسان را می توان حق بر خلوت دانست . خلوت بخشی از حریم خصوصی است که صاحب آن محدودیت های ویژه ای را برای حفظ آن می اندیشد . به نوعی خلوت ، خصوصی ترین بخش از زندگی خصوصی هر شخص است . متاسفانه این بخش از زندگی افراد به دلایل مختلف از سوی سایرین مورد جست و جو قرار می گیرد . گروه ها و افراد مختلف برای کسب اطلاع از اتفاقات و مسائل زندگی خصوصی سایرین به بهانه های مختلف و روش های متعدد متوصل می شوند . یکی از این متجاوزان به خلوت و بر هم زنندگان امنیت آن را می توان دولت ها دانست . در واقع دولت ها بزرگترین متجاوزان به خلوت هستند . دولت ها دلایل متعددی از جمله حفظ نظم عمومی و امنیت اجتماع را بهانه ها خود برای شکستن حریم خلوت افراد عنوان می کنند . در واقع نفع ظاهری عمومی را بر نفع خصوصی ترجیح می دهند . راه های متفاوتی برای تعرض به خلوت توسط دولت ها استفاده می شود . این سلب امنیت از خلوت توسط دولت، بیشتر توسط عوامل انسانی ( ضابط ) صورت می پذیرد . تعرض به خلوت در حوزه های مختلف اتفاق می افتد . تجاوز به حریم مسکن ، تجاوز به ابزار و لوازم شخصی ، تجاوز به افکار و ذهن ، تجاوز به عقاید ، و... را می توان مصادیق متعددی از نقض حریم خلوت دانست . حتی در انجام وظایف قانونی نیز بازوان اجرایی حکومت بدون توجه به حیطه وظایف و شرح اعمال متصوره ، دست به انجام اعمال بالاتر از قانون و اعمال امیال شخصی خود می زنند. این مسائل باعث شد که پژوهش صورت بپذیرد . در این پژوهش ابتدا حوزه خلوت را بررسی نموده و سپس به بیان مصادیقی از آنچه تعرض به خلوت است ، پرداخته و در نهایت تضمینات حقوقی جهت جلوگیری از " نقض امنیت خلوت توسط ضابطین دادگستری" را بررسی کنیم .

قرآن کتاب بی مانندی است که برای سعادت بشر نازل شده است و پاسخ گوی تمام نیاز بشر می‏باشد و از جمله در زمینه حکومت که عامل اساسی سرنوشت جامعه اسلامی است و با تدابیری که می‏اندیشد جامعه را به سوی خوشبختی یا شقاوت رهنمود می‏سازد. مشروعیت حکومت به معنای مقبولیت آن نزد خواص و عوام است و این ، در دو بخش حکومت کردن و حکومت شدن تجلی می یابد. در حقیقت می توان گفت مشروعیت حکومت به این معناست که حاکم حق حکومت کردن داشته باشد و مردم وظیفه پیروی از حکومت داشته باشند. در میان انواع و اقسام مشروعیت ها مشروعیت طبیعی، سنتی ، قراردادی ؛ تنها مشروعیت قراردادی در حال حاضر قابل طرح و تبیین می باشد. ضوابط حکومت قرآنی در عصر غیبت بر شش قسمت استوار است: 1- اراده مردم، 2- انتخاب‏ حاکم‏ با صفات خاص بوسیله مردم، 3- قرار داد اجتماعی،4- رابطه رحیمانه حاکم با مردم، 5- نظارت مردم بر حاکم،6- اجرای آیات دال بر خطابات تکالیف عمومی در قرآن . قرآن خدوند را تنها حاکم معرفی می کند که ولایت خود را به پیامبران و أئمه (ع) اعطا کرده است . در زمان غیبت حاکمان باید دارای ویژگی هایی از قبیل: رشد، اسلام، عدالت و وثوق، آگاهی و دانش، روحیه گذشت و بردباری باشند. خداوند برای حاکم جنسیت خاصی را مورد نظر قرار نداده است.

در چند سال اخیر پروتئین‎هایی مشابه با گیرنده‎های معمول کموکاینی شناسایی شده اند که با به دام انداختن کموکاین‎ها و به عنوان گیرنده‎های decoy، باعث تنظیم شبکه‎ی کموکاینی می‎شوند. این گروه از پروتئین‎ها به واسطه‎ی به درون کشاندن و تخریب کموکاین، انتقال و یا ارائه‎ی آن به گیرنده‎های معمول، فعالیت گیرنده‎های کموکاینی را تحت تأثیر قرار می‎دهند. با وجود این قابلیت‎ها و همچنین عدم توانایی در ایجاد مسیرهای پیام رسان درون سلولی توسط این پروتئین‎ها، این گروه گیرنده‎های کموکاینی غیرمعمول یا خاموش نامیده می‎شوند. با وجود شناسایی گیرنده‎های کموکاینی خاموش، عملکردهای دقیق اعضای این گروه در حال بررسی است. گیرنده‎ی کموکاینی ccrl1 (ackr4) یکی از این نوع گیرنده‎هاست که قابلیت اتصال به کموکاین‎های ccl19,ccl21 و ccl25 را داراست و با درون‎سازی و تخریب این کموکاین‎ها می‎تواند باعث تنظیم میزان این کموکاین‎ها در محیط شود. به علاوه با توجه به نقشی که این کموکاین‎ها در رشد و متاستاز سلول‎های سرطانی دارند، ccrl1 می‎تواند با کاهش این کموکاین‎ها به عنوان عاملی درمانی در نظر گرفته شود. همچنین ccrl1 با ایجاد هترودایمر با برخی از گیرنده‎های کموکاینی معمول، باعث ممانعت از برقراری مسیرهای پیام‎رسان درون سلولی و مهاجرت سلول‎ها می‎شود. برای شناسایی بیشتر این پروتئین و فهم عملکردهای دقیق آن، اولین مرحله به دست آوردن سلول‎هایی است که قادر به بیان این پروتئین باشند. به این منظوردر این پژوهش ابتدا قطعه‎ی کد کننده‎ی این پروتئین با استفاده از آنزیم‎های محدودالاثر hindiii و xbai و آنزیم dna لیگاز t4در ناقل بیانی حاوی برچسب مولکولی flag وارد شد. پس از ترانسفکشن سلول‎های کلیه‎ی جنینی انسان از نوع hek293t با روش لیپوفکشن، بیان ccrl1 در سطح mrna با استفاده از rt-pcr تأیید شد. در سطح پروتئین نیز با روش‎های مختلف دات بلات، وسترن بلات و فلوسیتومتری با کمک آنتی‎بادی اولیه‎ی anti-flag و آنتی‎بادی‎های ثانویه‎ی مناسب، بیان ccrl1 مشاهده گردید. نتایج این پژوهش نشان می‎دهد این سلول‎ها قادر به بیان ccrl1 بوده و در مراحل بعدی تحقیقات می‎توان از این سیستم استفاده کرد.

چکیده: پیش زمینه: مسمومیت بارداری (pe)یکی از بیماری های پرمخاطره در دوران بارداری میباشد که با عوارضی مثل پرفشاری خون همراه با دفع پروتئین از ادرار همراه است. نوع اولیهpe، در اثر جهش ها و پلی مورفیسم های ژن هایی که در طی نمو در جفت بیان میشوند.نوع دوم peدر اثر تاثیرات محیطی که بر رشد جفت اثر گذار است.peرا با استفاده از علائمی از جمله افزایش فشار خون مادر،افزایش پروتئین در ادرار،افزایش ناگهانی وزن بیش از 900گرم در هفته شناسایی میکنند.درجه شیوع آن در بین زنانی که سن بالا و سابقهpeدارند بیشتر است.به دلیل شیوع این بیماری، مشکلات درمان و تاثیر فاکتورهای زنتیکی در این بیماری و بررسی ژن های درگیر امری ضروری به نظر میرسد. بر این اساس ما به مطالعه پلی مورفیسم ژن lxrs،که چند شکلی های آن مستقیما بر میزان بیان آن موثر است پرداختیم. lxrها خانواده ایی از فاکتورهای رونویسی هستند که در متابولیسم کربوهیدرات ها، وبخصوص متابولیسم لیپدها دخالت دارند. این ژن با رونویسی از پروتئین های درگیر در نقل و انتقال کلسترول از تجمع آن و در ادامه از تاثیری که بر تهاجمات تروفوبلاستیک که از کلیدهای اصلی در ایجاد پاتوژنز این بیماری است ایفای نقش میکند. مواد و روش: در این مطالعه ی موردی_شاهدی dnaی 103بیمار و 101فرد سالم استخراج شد.از روش arms_pcrمعمولی با پرایمرهای forwardوreverse برای کشف پلی مورفیسم ژن lxrs استفاده شد. یافته ها:یافته ها نشان می دهد که پلی مورفیسم بررسی شده،از لحاظ آماری تنها ژنوتیپ gg به عنوان ریسک فاکتور برای بیماری مشخص شده است. نتایج: حاکی از ارتباط پلی مورفیسم lxrs با بیماریpe است. و از لحاظ آماری ارتباط معنی داری بین گروه بیمار و سالم وجود دارد.و این snp با یماری ارتباط دلرد و متغییر سن نیز به عنوان یک ریسک فاکتور برای این بیماری در نظر گرفته شده است. کلمات کلیدی: pe، snp(پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی)، lxrs، lxr?

امروزه انرژی الکتریکی نقش اصلی و اساسی را در زندگی مردم ایفا می¬کند. با توجه به نیاز روز افزون، به انرژی الکتریکی از یک طرف و مشکلات زیست محیطی از طرف دیگر، گرایش به انرژی¬های نو و به خصوص انرژی بادی بیشتر شده است. اما توربین های برق بادی، بدلیل ساختار مرتفع و محل نصب آنها مورد هجوم صاعقه هستند. مشکل اصابت صاعقه به توربین¬های بادی باعث شده است، هزینه تولید برق بادی افزایش پیدا کرده و نرخ سودآوری برق تولیدی کاهش پیدا کند. هدف اصلی این پایان¬نامه بررسی چگونگی انتشار موج صاعقه به توربین بادی و همچنین راهکارهای مقابله با آن می-باشد. راهکارهای ارائه شده عبارتند از: ایجاد سیستم زمین با مقاومت کمتر، ( با استفاده از میله¬های زمین ) استفاده از سیم زمین ( گارد ) بین توربین¬های بادی برای ایجاد یک زمین یکپارچه، استفاده از برقگیرهایی با مشخصه بهتر در صورت وجود و همچنین استفاده از کابل به جای خطوط هوایی می-باشد. برای نشان دادن تاثیر موارد عنوان شده از نرم افزار حالت گذرا pscad/emtdc version 4.2.1 استفاده شده است. در انتها با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی، برای چند ناحیه کاندیدای احداث مزرعه بادی بهترین راهکار عنوان خواهد شد.

آپنه خواب انسدادی یک ناهنجاری تنفسی رایج ولی درمان-پذیر است. آپنه انسدادی از یک طرف باعث کاهش کیفیت زندگی فرد مبتلا می¬شود و علت بسیاری از تصادفات رانندگی و سوانح حین کار است و از طرف دیگر به عنوان یک عامل خطر ساز بیماری¬های قلبی عروقی مطرح می¬شود. آپنه خواب انسدادی درمان نشده می¬تواند سبب افزایش فشار خون، نارسایی قلبی و سکته¬ مغزی شود. در حال حاضر آزمون پولی-سومنوگرافی روش استاندارد تشخیص آپنه انسدادی خواب است. پولی¬سومنوگرافی یک آزمون تشخیصیگران قیمت است زیرا نیاز به بستری شدن بیمار به مدت یک شب در آزمایشگاه خواب و حضور افراد متخصص برای تشخیص دارد. با توجه به پیچیدگی و هزینه¬ی بالای آزمون پولی¬سومنوگرافی، تاکنون تلاش¬هایی برای توصیف وقفه¬های تنفسی از طریق تغییرات ضربان قلب که در ثبت¬های معمول سیگنال الکتروکاردیوگرام قابل مشاهده است انجام شده است. زیرا آپنه خواب معمولا با تغییراتی در نرخ ضربان قلب همراه است. هدف از تعریف این پایان¬نامه نیز تحلیل غیر خطی تغییرات ضربان قلب به منظور ارایه یک روش ساده و کم¬¬ هزینه برای تشخیص آپنه خواب انسدادی است. اندازه¬گیری تغییرات ضربان قلب به عنوان ابزاری ساده و غیرتهاجمی برای پیش¬بینی و تشخیص بسیاری از بیماری¬های قلبی و غیر قلبی مورد توجه محققین است. تحلیل تغییرات ضربان قلب می¬تواند با روش¬های معمول حوزه زمان و حوزه فرکانس و همچنین روش¬های دینامیک غیرخطی صورت گیرد. تحقیقات نشان داده-اند که به علت ذات غیرخطی سیگنا¬ل¬های حیاتی روش¬های غیرخطی می¬توانند اطلاعات بیش¬تر و کامل¬تری نسبت به روش¬های حوزه زمان و حوزه فرکانس فراهم کنند. قلب انسان به صورت یک نوسان¬گر غیرخطی عمل می¬کند و تغییرات ضربان قلب تنها یک متغیر مشاهده شده از سیستم قلبی عروقی است. بنابراین با تحلیل غیرخطی تغییرات ضربان قلب می¬توان ویژگی¬ها و پیچیدگی-های موجود در دینامیک سیستم قلب و نیز سیستم اعصاب خودکار را آشکار ساخت. در این پایان¬نامه از مجموعه داده¬هایی شامل بیست و چهار ساعت سیگنال¬ الکتروکاردیوگرام یک گروه از بیماران آپنه خواب انسدادی و یک گروه از افراد سالم، استفاده شده است. این مجموعه داده توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از بین مراجعه¬کنندگان آزمایشگاه خواب بامداد در شهر اصفهان که هیچ گونه بیماری قلبی عروقی نداشته¬اند، جمح-آوری گردیده است. سری زمانی تغییرات ضربان قلب مجموعه داده¬ها به کمک نرم¬افزار دستگاه هولتر مانیتور شرکت کاوشگران طب خوارزمی بدست¬ آمده است و تنها یک ساعت از این داده¬ها (12 شب تا 1 بامداد) مورد بررسی قرار گرفته است. مجموعه داده به کار گرفته شده شامل 17 فرد با آپنه خواب انسدادی و 9 فرد سالم است. نمودار پوانکاره، بعد همبستگیو تحلیل نوسانات دی¬ترند شده، روش¬های غیرخطی به کار گرفته شده در این پایان¬نامه هستند. همه نتایج بدست آمده از تحلیل¬های غیرخطی با استفاده از آزمون آماری t مورد بررسی قرار گرفته¬اند. تحلیل¬های غیرخطیبا نرم¬افزار matlab و تحلیل¬های آماری با نرم¬افزار spss صورت گرفته ¬است. با توجه این¬که نتایج بدست آمده از نظر آماری معنادار است (05/0>p-value) می¬توانشاخص¬های غیرخطی را معیار مناسبی برای تشخیص آپنه خواب انسدادی دانست. نتایج این پایان¬نامه نشان¬می¬دهد که تحلیل غیرخطی تغییرات ضربان قلب می¬تواند برای تشخیص ساده و کم¬هزینه آپنه خواب انسدادی بسیار ارزشمند باشد.

امروزه احزاب سیاسی را به واسطه ی کارویژه هایی که در تعدیل ساخت قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی ایفا می کنند به عنوان چرخ دنده ی دموکراسی نامگذاری کرده اند. این نهادها امروزه با ایفای کارکرد ها ی گسترده و متنوع به ویژه در انتخابات نقش تعیین کننده ای درسرنوشت سیاسی کشورها بر عهده دارند. احزاب برای ایفای نقش مطلوب خود در جامعه نیازمند سازماندهی منسجم مالی و اداری مستقل از قدرت عمومی می باشند. بنا بر این برای بهره بردن از ساختار منسجم و مستقل حزبی بایستی دارای منابع تامین مالی و سازوکارهایی برای نظارت بر این منابع باشند.چرا که استقلال مالی احزاب با شفاف کردن منابع مالی و تعبیه ی راه کارهایی برای نظارت بر نحوه ی دستیابی و مصرف این منابع به دست می آید. در نظام های مردم سالار و دموکراتیک همواره احزاب در راس قدرت هستند این امر اهمیت نظارت مالی بر احزاب را دو چندان می کند، زیرا یکی از آفت های اصلی احزاب رسوخ شبکه های ناسالم پولی وباند های ثروت و قدرت در بدنه ی احزاب و متعاقب آن در جریان انتخابات دردستیابی به کرسی های اداره ی امور کشور می باشد. با توجّه به اهمیّت منابع مالی و شفافیت آن در فعالیت های حزبی پژوهش حاضر سعی دارد تا به بررسی نظارت مالی بر احزاب در ایران ، بر اسا س قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه ی مربوط به احزاب بپردازد.در این راستا شفاف سازی و قانون مند کردن فرآیند های مالی احزاب واعمال نظارت مالی-حقوقی دقیق بر آن توسط یک نهاد غیر حکومتی و تنها با نظارت محدود دولت، می تواند به حفظ اعتماد عمومی نسبت به روند سیاسی دموکراتیک و تحقق آرمان های تکثر گرایی سیاسی در جامعه کمک کند. واژگان کلیدی:احزاب سیاسی،ساختار،منابع مالی،نظارت مالی

کسانی که با تردید به نظریه مصلحت عمومی که درباره منافع جمعی است می نگرند؛عموما چنین می اندیشند که نظریه مصلحت عمومی نمی تواند ضامن آزادی های فردی باشد و آزادی فرد، ضرورت عدم مداخله قدرت در حوزه خصوصی شهروندان را پی ریزی می کند. پژوهش حاضر به بررسی ساختار نظری و تعاریف و نظریات رایج، آزادی فردی و مصلحت عمومی و به این سوال اصلی می پردازد که چه نسبتی بین مصلحت و موقعیت فرد در جامعه وجود دارد و به این سوال فرعی پاسخ خواهد داد که مهمترین ابزارهای تحدید هر کدام از مصلحت عمومی و آزادی فردی چیست؟همچنین کارکرد مصلحت عمومی را بر اساس مفهوم مثبت و منفی آزادی فردی تحلیل می کند و رویکرد جمع گرایانه و فردگرایانه را بر اساس حداکثر و حداقل مداخله دولت شرح می دهد.در نهایت به بررسی نقش مصلحت عمومی در محدود کردن آزادی فردی در حقوق ایران با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و کارکرد نظریه های مطرح شده در باب آزادی فردی و مصلحت عمومی را در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.

تضمین نظم و ایجاد ثبات اجتماعی در معنای موسع آن یکی از وظایف و کارویژه های اصلی دولت ها ست. دولت ها -درمعنای تاریخی آن- همواره متکفل این وظیفه بوده و به اقتضای زمان و مکان از ابزارهای مختلفی برای نیل به این هدف بهره برده اند. اما از نیمه قرن هفدهم و با تاسیس دولت-ملت ها در اروپای غربی، قوانین موضوعه و مفهوم حاکمیت به عنوان عناصر بنیادین تامین نظم عمومی مطرح گردیدند. از نقطه نظر پژوهش حاضر جوهر و هسته اصلی دولت مدرن، عنصر حاکمیت است به معنای عالی ترین اقتدار در دولت که ممکن است در یک فرد یا در مجمعی از افراد تبلور یابد. در واقع این مفهوم در نهایت منطقی خود به اندیشه حاکمیت قانون ختم می شودکه مهمترین رکن تامین نظم عمومی به شمار می رود. در دولت های مدرن فرض بر این است که قوانین موضوعه ملهم از خواست و علایق عمومی، می توانند در حفظ ثبات و امنیت اجتماعی موثر باشند اما از آنجاییکه نظام حقوقی کشور ما مبتنی بر دو منبع فقه و قانون است و در مواقع مختلفی ممکن است میان این دو منبع تعارضاتی پیش آید، در این تحقیق که با هدف بررسی مبانی این تعارضات انجام گرفته، تحلیلی در جهت حفظ نظم عمومی و لزوم توجه به مقتضیات زمان ارائه می شود. استدلال اصلی ما این است که ضمن لحاظ تمایزات دو ساختار حقوقی در نظام جمهوری اسلامی یعنی " ولایت فقه " در دهه اول انقلاب و " ولایت فقیه " از سال 1368 به بعد، این استنباط را مطرح کنیم که حاکمیت فقه در دهه اول نتوانست پاسخگوی نیازهای جامعه و الزامات دولت مدرن باشد و مشکلات پیش آمده، بنیانگذار جمهوری اسلامی را بر آن داشت که با اولویت بخشیدن به حفظ نظم عمومی و تغلیظ مفهوم مصلحت در قانون گذاری شیعی، راه حلی در جهت وضع قوانین به ظاهر خلاف شرع و قانون اساسی ابداع کند. از آنجا که تامین نظم عمومی وابستگی زیادی به حاکمیت قانون دارد و هچنین با توجه به تاکید امام بر لزوم بازگشت به قانون و اضافه نمودن اصلی برای بازنگری در قانون اساسی، نگارنده معتقد است که مصلحت مورد نظر امام در قانون گذاری، تنها در جهت وضع قوانین خلاف شرع و خلاف اصول مربوط به رعایت شرع در قانون اساسی، می باشد.

منطقه مورد مطالعه که به طور کلی با نام خلج شناخته می شود، در استان خراسان رضوی و در جنوب غربی شهر مشهد در نزدیکی دهکده خلج واقع گردیده است و بر روی نقشه زمین شناسی با مقیاس 1:100000 در گستره ای به طول جغرافیایی 59 درجه و 35 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 36 درجه و 30 دقیقه تا 36 درجه و 56 دقیقه واقع است و شامل سنگ های مافیک و اولترامافیک، توده های نفوذی و لایه های رسوبی دگرگون شده است. در شیست های منطقه مورد مطالعه درجه دگرگونی از شمال به جنوب افزایش می یابد و همراه با افزایش درجه دگرگونی، به تدریج تعییرات کانی شناسی مشخصی در رنگ ها به وجود می آید. با حرکت به سمت جنوب به ترتیب شاهد حضور کلریتوئید ـ گارنت و استارولیت هستیم. عمده ترین کانی های دگرگونی در منطقه خلج عبارتند از: کلریت ـ موسکوئیت ـ بیوتیت ـ کلریتوئید ـ گارنت و استارولیت. سنگ های متابازیت این منطقه که در رخساره های شیست سبز، اپیدوت آمفیبولیت و آمفیبولیت دگرگون شده اند از نظر ژئوشیمیایی ماهیتی توله ایتی داشته و از نظر تکنونیکی در محیط بستر اقیانوس ofb یا پشته های میان اقیانوسی واقع هستند. دیاگرام های عنکبوتی حاصل از آنالیز عناصر کمیاب نشان می دهد که ree ها روندی کمابیش افقی را به نمایش می گذارند. افزایش یا کاهش این عناصر می تواند به کانی پلاژیوکلاز وابسته باشد.

امروزه فیلترهای تطبیقی دیجیتالی کاربرد زیادی در سیستم های مخابراتی دارند و تحقیقات بسیار زیادی برای پیاده سازی آن ها در سیستم های فرکانس بالا در حال انجام است. هدف از انجام این پروژه، طراحی فیلتر دیجیتال fir تطبیقی جهت پیاده سازی بر روی سخت افزارهای دیجیتالی می باشد.فیلتر کردن دیتا در زمان حقیقی نیاز به سخت افزارهای پیچیده ای برای رسیدن به نیازهای مورد نیاز را دارد با توصیف روش طراحی فیلترهای دیجیتالی بر مزایای به کارگیری fpga ها در کاربردهای پردازش سیگنال دیجیتال تاکید شده است. قابلیت پردازش موازی و برنامه ریزی مجدد، fpga را به یک راه حل ایده آل تبدیل می کند. علاوه بر این امروزه برخی از سازندگان قطعات fpga را که شامل میکروپروسسورهای کامل می باشند تولید می کنند. ترکیب سخت افزار و نرم افزار جا داده شده بر روی یک تراشه کوچک برای ساختار فیلترهای با سرعت بالا و الگوریتم های تطبیقی محاسبات پیچیده مناسب می باشد. در این پایان نامه با ترکیب ساختارهای موثر فیلتر شده به طراحی یک سیستم برای فیلتر کردن تطبیقی می پردازیم. در انتها با ارائه کدهای vhdl طراحی انجام شده نشان داده شده و در ادامه با بررسی نتایج سنتز به بیان حاصله می پردازیم.

در این تحقیق، ما طراحی و سنتز برخی مشتقات جدید تئوفیلین متصل به 1،2،3- تری آزول را به عنوان عوامل بالقوه دارویی بیان نموده ایم. سنتز چند مرحله ای ترکیبات موردنظر از طریق واکنش هویسن کاتالیز شده با مس بین n7- پروپارژیل تئوفیلین و آزیدوکربوکسیلیک اسیدها و در ادامه باز شدن مکان گزین اپوکسیدها توسط حد واسط تئوفیلین متصل به تری آزولیل کربوکسیلیک اسیدهای بدست آمده انجام می شود. ساختارهای جدید با فولیک اسید شباهت نزدیکی دارند که تصور می شود به عنوان عوامل بالقوه آنتی متابولیت رفتار نمایند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

امروزه قبول این امر که تامین اجتماعی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور اهمیت شایانی دارد، روز به روز عمومیت بیشتری یافته، و توجه دولتها را در زمینه وضع برنامه های اصلاحی اجتماعی و اقتصادی به خود جلی نموده است ، و این اعتقاد بوجود آمده است که با عدم توسعه و گسترش کمی و کیفی تامین اجتماعی در برآورده ساختن حداقل نیازمندیهای انسانی، به ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر کشور لطمه وارد می شود، لذا گسترش موثر برنامه های نظام تامین اجتماعی که تابع عوامل زمانی و مکانی نیز می باشد این خواست همگانی را که هر فرد حق دارد از یک زندگی توام با تامین و رفاه برخوردار گردد تقویت نموده است ، و لزوم تعمیم حمایت تامین اجتماعی به کل افراد جامعه، به عنوان یکی از اولویت های اساسی هر نظام سیاسی تلقی می گردد. خ.شبختانه در کشور ما نیز همگام با سایر کشورهای در حال توسعه به اهمیت احقاق حقوق تامین اجتماعی افراد جامعه توجه خاصی شده است ، و سابقه آن به زمان صدارت میرزاتقی خان امیرکبیر باز می گردد، که به تدریجی با تغییر و تحولات اجتماعی و اقتصادی، رشد بینش و آگاهی مردم و خیراندیشی برخی از مسئولان و مدیران، قوانین متعددی بنابر ضرورتهای جدید اجتماعی در خصوص تامین این بخش از حقوق عامه تصویب گردیده که بعضا در حال حاضر نیز مورد استناد قرار می گیرند. با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، قانونگذار قانون اساسی با تاثیرپذیری از تعالیم عالی اسلامی که برای انسان، کرامت ، عزت و شرافت قائل است ، و برخورداری از حقوق تامین اجتماعی را از حقوق واجب انسانها می داند، اصولی چند از قانون اساسی را به امر تامین اجتماعی اختصاص داده است ، که در هر یک از این اصول توجه به ابعاد مادی زندگی انسان تا رشد و شکوفایی اببعاد شخصیتی وی از مهمترین اهداف سیاست نظام تامین اجتماعی ایران بشمار می آید. و در راستای اجرای این مهم، مسئولان کشور علی رغم مشکلات ناشی از حصر اقتصادی و جنگ تحمیلی، گام های موثری برداشته اند، که از جمله آنها می توان به ایجاد سازمانهای حمایتی در سطح بسیار وسیع، تغییرات اصولی و زیربنایی در قوانین بیمه های اجتماعی کشور و تدوین و اجرای قانون بیمه بیکاری و بیمه درمانی همگانی و توجه به تعمیم تامین اجتماعی در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان اقدامات موثر و بسیار مهم اشاره کرد که در بخشهای آتی به نقد و بررسی آن می پردازیم.

در بخش اول مبانی نظری شوراها را با توجه به قوانین اساسی و عادی و دیگر مقررات مربوط به شوراها مورد بررسی قرار خواهیم داد که در این زمینه فصل اول این بخش را به کلیات شوراها شامل مفاهیم شورا، فلسفه شورا و انواع آن اختصاص خواهیم داد و در فصل دوم نخست جایگاه شوراها را در ساختار اداری و حقوقی ایران مورد بررسی قرار داده، پس از آن سعی خواهیم کرد رابطه حقوق شهروندان و شوراها را تبیین نماییم و در فصل سوم به بررسی قوانین مربوط به شوراها قبل و بعد از انقلاب اسلامی خواهیم پرداخت . در بخش دوم این رساله حقوق و وظایف شوراها و موانع تشکیل آنها را پی خواهیم گرفت . فصل اول این بخش را به حقوق و وظایف شوراها اختصاص داده و در سه بند اهداف شوراها، اصول و ضوابط حاکم بر شوراها، وظایف و اختیارات شوراها و رسیدگی به تخلفات و نحوه انحلال شوراها را توضیح خواهیم داد. در فصل دوم به بررسی موانع تحقیق شوراهای محلی قبل و بعد از انقلاب اسلامی خواهیم پرداخت که در این زمینه موانع اجتماعی و فرهنگی و موانع مربوط به حاکمیت در عدم تشکیل شوراها بیان خواهد شد.

این تحقیق در یک مقدمه و دو فصل و یک نتیجه گیری نهایی سازمان داده شده است که فصل اول مشتمل بر دو بخش است : بخش اول فصل اول نیز خود در چهار مبحث ارایه شده است ، مبحث اول بطور خلاصه به ذکر پیشینه تاریخی آزادی فکر در مکتب توحید پرداخته و مبحث دوم تعاریف گوناگون آزادی فکر را مورد بحث و بررسی قرار می دهد و در مبحث سوم مفردات آزادی فکر تشریح می گردد. و در نهایت در مبحث چهارم آزادی مذهب ، وجدان و عقیده و ارتباط آنها با آزادی فکر مورد بحث و تحقیق قرار می گیرد. بخش دوم فصل اول به بیان جنبه های گوناگون آزادی فکر می پردازد. این بخش نیز در چهار مبحث ارایه شده است و جنبه های گوناگون آزادی فکر یعنی آزادی داشتن فکر، آزادی از تحمیل عقیده و ممنوعیت اجبار و اکراه در فکر، آزادی تعلیم و اجرای مراسم مذهبی و در نهایت آزادی ابراز و بیان افکار و عقاید گوناگون در این چهار مبحث بیان می گردند. فصل دوم این تحقیق تحت عنوان محدودیتهای آزادی فکر از دو بخش تشکیل یافته است . بخش اول فصل دوم در سه مبحث جداگانه ارایه گردیده است . مبحث اول بسترهای نامناسب فکر را از دیدگاه قرآن و حدیث بیان می کند. و مبحث دوم به بررسی مسئله ارتداد از دیدگاه حقوق اسلام می پردازد و مبحث سوم ارتداد را در حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار می دهد. بخش دوم فصل دوم نیز محدودیتهای آزادی فکر را در حقوق موضوعه مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نخست اهمیت و نقش آزادی فکر را بیان نموده و سپس به عوامل محدودکننده جنبه های گوناگون این آزادی می پردازد و در نهایت قبل از اعلام منابع و ماخذی که بطور مستقیم به آنها مراجعه شده و تلویحا یا مستقیما از آنها بهره برداری شده است ، نتیجه گیری نهایی ارایه می گردد.

در فصل اول مهمترین مسئله حقوق اساسی یعنی مشروعیت حکومت مورد بحث قرار خواهد گرفت و دیدگاههای حضرت امام از لابلای کتب فقهی و استدلالی و همچنین پیامها و سخنرانی های ایشان استخراج و مورد تحلیل قرار می گیرد. نوع نگرش حضرت امام به مسئله مشروعیت حکومت الهی یا مردمی بودن مشروعیت و نظریه های ابزار شده حضرت امام در این فصل تدوین گردیده است . در فصل دوم مسئله قانونمندی حکومت و اصل حاکمیت قانون و مفهوم آن و چگونگی ارتباط قوانین شرع با قوانین موضوعه و همچنین چگونگی ارتباط نظریه ولایت مطلقه فقیه با اصل حاکمیت قانون مورد بررسی قرار گرفته و نقش محوری مردم در نظام اسلامی و حقوق و آزدایهای فردی و عمومی آنها در نظام ولایی مورد تحلیل واقع شده است .

در بخش اول نگاه قانون اساسی مشروطیت راجع به موضوع و در بخش دوم دیدگاه نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی را در این زمینه بررسی مینمائیم.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358، با هدف پاسداری از قانون اساسی از طریق جلوگیری از وضع قوانین و مقررات توسط قوه مقننه، و در مواردی که اجازه قانونگذاری از طرف مجلس به قوه مجریه تفویض گردیده است توسط قوه مجریه، در صورت مغایرت آنها با قانون اساسی به عنوان قانون مادر و معیار، ضمن اصول 91 تا 99 نهادی به نام "شورای نگهبان" را طرح ریزی نموده است تا به همراه نظارت عالی بر مصوبات مجلس از جهت انطباق آنها با موازین شرع اسلام (به موجب اصول 4 و 72 قانون اساسی)، مانع از تصویب و الزام آور شدن مصوبات مغایر و معارض با قانون اساسی نیز بگردد. این مبحث با ذکر تمامی جنبه ها و نکات و ظرایف کار شورای نگهبان، به عنوان نگهباان قانون اساسی در امر قانونگذاری، موضوع بخش اول این رساله می باشد. اما در بخش دوم به روشی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از نقض عملی قانون اساسی پیش بینی کرده است می پردازیم. در این بخش ملاحظه خواهیم کرد که، اگر چه هر یک از قوای مقننه و قضائیه بنوبه خود و به نوعی وظیفه بررسی و نظارت بر حسن اجرای قوانین (اعم از اساسی و عادی) در جامعه را بر عهده دارند، به عنوان مثال مجلس شورای اسلامی از طریق کمیسیون اصل 90 به او داده شده است یا قوه قضائیه از طریق حق نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری کشور (موضوع اصل 174 در خصوص سازمان بازرسی کل کشور) و ایجاد دادگاهی ویژه برای رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نسبت به اقدامات و تصمیمات دولتی (موضوع اصل 173 در خصوص دیوان عدالت اداری) اما قانون اساسی ما در اصل 113 خود رئیس جمهور را که (پس از مقام رهبری) عالی ترین مقام رسمی کشور و رئیس قوه مجریه (جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود) می باشد، به صراحت و به طور مشخص "مسوول اجرای قانون اساسی" معرفی نموده است و وظیفه بسیار خطیر نظارت بر اجرای صحیح قانون اساسی را بر دوش او نهاده است . ضمن اینکه خود رئیس جمهوری نیز به موجب سوگندی که بر اساس اصل 121 قانون اساسی یاد کرده است ، خویشتن را متعهد به صرف تمامی استعداد و صلاحیتش در راه پاسداری از قانون اساسی نموده است . البته همانطور که از عنوان رساله هم به خوبی می توان فهمید، ما کار حفظ و حراست از قانون اساسی را از دیدگاهی صرفا حقوقی مورد نقد و بحث قرار می دهیم.

مطالب این رساله به لحاظ ارتباط کاملی که با حقوق عمومی دارد، محور اصلی، آن به حقوق متقابل مردم و حکومت در نظام جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته و از تکرار و شرح ساختار حکومت و مسائل پیرامون آن خودداری نموده و به مختصر اشاره ای راجع به مفاهیم کلیدی، اکتفا می نمائیم.

شورا با نشات گرفتن از وحی الهی در اندیشه سیاسی مسلمانان جایگاه ارزنده ای را به خود اختصاص داده است تا جائیکه برخی از متفکرین معاصر، شریعت اسلام را شریعت شورائی نام نهاده اند. در دوران مشروطه با بوجود آمدن انجمن های مختلف در سراسر کشور و بویژه در تبریز، زمینه شکل گیری انجمن های ایالتی و ولایتی در قوانین کشور فراهم گردید. از شوراها در ساختار اداری دولتها بعنوان سبک عدم تمرکز یاد می گردد که زمینه حضور فعال شهروندان را در اداره مناطق فراهم می آورند. طی اصول متعدد در قانون اساسی و بویژه در فصل هفتم به این مهم پرداخته شده و از شوراها بعنوان ارکان تصمیم گیری در کشور یاد شده است . برای اولین بار لایحه شوراها قبل از تدوین قانون اساسی در شورای انقلاب به تصویب می رسد و پس از آن، این موضوع به کرات از سال 1361 تا 1357 در دستور کار مجلس شورای اسلامی بوده و مورد حک و اصلاح قرار گرفته است که بر اساس آخرین قانون شوراهای اسلامی کشوری در سال 1375 موضوع ساختار و وظایف شوراها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .

این پایان نامه شامل دو فصل به شرح زیر است . فصل اول این رساله در مورد تعاریف و مفاهیم مربوط به چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی در جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است تا زمینه ساز و مقدمات بحث های اختصاصی بعدی مورد بحث در زمینه حل اختلافات مزبور باشد. در فصل دوم راهکارهای قانونی و عملی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی (در جمهوری اسلامی ایران) بررسی شده است .

بنابراین یکی از مهمترین سوالات اساسی که در این مجال می شود این است که شیوه حکومتی اسلام تا چه اندازه با شیوه حکومتی رایج در غرب که دمکراسی نام دارد (البته صرفنظر از اینکه دمکراسی در اغلب موارد جز روی صفحات کاغذ محقق نمی شود) شباهت داشته یا همخوانی دارد به عبارت دیگر موضاعات مطرح شده در حقوق اساسی در فقه شیعه شده و یا آنها داده شده است یا خیر، در حکومت مبتنی بر فقه شیعه مردم چه نقشی و جایگاهی داشته و از چه حقوقی برخوردارند و محدودع اختیارات فقیه که به عنوان رهبر دینی مطرح شده است کدام است و آیا مردم در نظارت بر اعمال وی حقی را دارا هستند یا خیر و با توجه به موضوع این رساله مرحوم نائینی و امام خمینی در این زمینه چه نظریاتی را ارائه نموده اند. انگیزه و ضروت بحث : همچنانکه مطرح شد از مهمترین بحثها در فقه امامیه مساله ولایت فقیه و محدوده اختیارات وی به عنوان حاکم جامعه اسلامی می باشد که از محوری ترین بحثها در زمینه حقوق اساسی است و در این رابطه مساله حقوق مردم و نحوه کنترل و نظارت آنها بر اعمال ولی فقیه مطرح می شود که بسته به نظارت فقهی سیاسی هر یک از عماء در طول تاریخ فقه شیعه داشته است که نظریات سیاسی مرحوم نائینی و امام خمینی به عنوان دو فقیه اسلام شناس که در متن مبارزه عملی برای تحق حکومت اسلامی قرار گرفته اند و ریشه در فقسه شیعی دارد بررسی و ارائه می شود. سوال اصلی در این رساله این است که نظریات سیاسی دو شخصیت مورد نظر یعنی مرحوم نائینی و حضرت امام خمینی با عنایت و توجه به مباحث مطرح شده در حقوق اساسی چیست ؟ در مباحث ارائه شده فرض بر این است که اسلام دینی آمیخته با سیاست و دارای نظام سیاسی است که قواعد کلی را بیان کرده و این قواعد کلی را بیان کرده و این قواعد قابلیت تطبیق در زمانهای مختلف را داراست و یا این پیش فرض نظرات فقهی و سیاسی این دو بزرگوار مطرح می شود. فرضیه ما در این مباحث همان موضوعاتی است که در حقوق اساسی مطرح است که تحت دو عنوان کلی "ساختار حکومت و حقوق مردم" ارائه می گردند و گرایش این تحقیق مباحث فقهی حقوقی است که از آثار عملی این دو شخصیت بر جای مانده است که از بیان، نحوه تحقیق نیز مشخص می شود که با مراجعه با آن آثار و طرح آن نظریات به تحلیل حقوقی آنا و تطبیق آنها با یکدیگر پرداخته می شود. نحوه تحقیق در این نوشتار با عنایت به منابعی که از نظرپردازان این دو مبنا در دست بوده و در مقاطع مختلف تاریخ ارائه گردیده استفاده شده است . محورهای این تحقیق در یک مقدمه و دو فصل و یک نتیجه ارائه می شود که فصلهای آن عبارتند از: -1 حقوق اساسی و حکومت دینی و 2- مضامین حقوق اساسی در دیدگاههای فقی سیاسی علامه نائینی و امام خمینی است که در فصل اول به بحثهای کلی در زمینه حقوق اساسی و موضوعات آن و رابطه آنها با دین و بررسی اجمالی نظرات علمای اهل تسنن و مشروعیت قدرت تشیع و تسنن پرداخته شده و در فصل دوم با ارائه نظریات فقهی سیاسی این دو بزرگوار اقدام گردیده و در خاتمه و نتیجه تطبیق نظریات آنها اراده گردیده است .

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در این پایان نامه ، سعی شده است با بررسی موضوع ، به این پرسشها پاسخ داده شود، اصل تفکیک قوا چیست ؟ تاریخچه تفکیک قوا چیست ؟ آیا تفکیک قوا بهترین شیوه اداره کشور است ؟ آیا اساسا در جمهوری اسلامی تفکیک قوا وجود دارد یا خیر؟ اگر تفکیک قوا وجود دارد ، آیا همانند دیگر کشورهای جهان است یا متفاوت است ؟ و در صورت وجود تفاوت ، چه تفاوتهایی وجود دارد؟

این پایان نامه در پی پاسخ به سوالهای زیر است : 1 - حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران بر چه مبانی بنا شده است ؟ 2 - آیا حاکمیت در نظام سیاسی ایران ملی است یا دینی ؟ 3 - قانون اساسی چگونه میان جمهوریت و اسلامیت جمع نموده است ؟

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد که در دو فصل عمده بررسی خواهد شد . این دو مساله اساسی است که اولا در زمینه آن حقوق مدنی و سیاسی که در اسناد بین المللی حقوق بشر گنجانده شده است ، قوانین ایران چه تضمیناتی را پیش بینی نموده اند و ثانیا نهادهایی که به عنوان ضامن اجرای این حقوق هستند کدام ها هستند که دو فصل عمده این پایان نامه را همین دو مساله اساسی تشکیل می دهد با عناوین تمهیدات قانونی و نهادهای قانونی.

امروزه حکومت و قدرت حاکم مانند گذشته بصورت محدود و سنتی وجود ندارد و اگر هم وجود دارد بصورت محدود و بسته می باشد دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم بعنوان یکی از اصول اصلی و راستین حقوق اساسی دارای جایگاه ویژه و مهمی است . در حال حاضر برای دستیابی به آن انتخابات به عنوان کار ویژه ای مهم و اساسی نقش فعال و سازنده را ایفا می کند زیرا با افزایش جمعیت شهرها و پیچیده شدن روابط اجتماعی دیگر مردم نمی توانند به صورت مستقیم در انتخابات شرکت کنند پس به ناچار توسل به انتخابات بدیهی است در ابتدای امر انتخابات و سیستم های آن منحصر به روش اکثریتی بود و هر که بیشترین رای را در مسابقه انتخابات بدست می آورد برنده انتخابات محسوب می گردید.ولی با گسترش تعداد شرکت کنندگان ، (انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان ) مساله انتخابات نیز پیچیده تر شده است و روشها و نظامهای متعددی شکل یافته است . ما دراین رساله در فصل اول به موارد ذیل پرداختیم : 1 - مفهوم انتخابات ، 2 - مفهوم رای و انواع آن . 3 - شرایط و محدودیتهای انتخاب کنندگان یا شرایط و محدودیتهای انتخاب شوندگان . 4 - اجرای انتخابات . 5 - مدیریت انتخابات. احزاب و نقش آن در انتخابات و در فصل دوم موارد ذیل را مورد بررسی قرار گرفت. 1 - انواع نظامهای انتخاباتی . الف) نظام اکثریتی ، یک : نظام اکثریت نسبی یا نخست نفری. دو : نظام جمع گزینی . ب) نظام انتخابات تناسبی . یک : تناسبی کامل . دو : نظام ترکیبی. سه: نظام انتقالی با تک رای قابل انتقال. ج)نظامهای نیمه تناسبی. یک : نظام کم گزینی. دو: نظام تلفیقی. درقسمت آخر فصل دوم به سیر تحولات انتخابات مجلس در ایران و نقد و بررسی انتخابات قبل و بعد از انقلاب پرداخته شد. و در پایان به دلیل ارتباط موضوع نظارت استصوابی نیز بطور اجمال مورد بررسی قرار گرفت.

رهبری در نظام جمهوری اسلامی علی رغم ابتنا آن بر مفهوم ولایت امری بر طبق اصول پنجم و یکصدو هفتم قانون اساسی اساسا در موقعیتی هماهنگ و متعادل با اساس جمهوریت نظام قرار دارد، که البته چنین موقعیتی از جهت سطح هماهنگی ، نسبت به موقعیت زمامداران در دیگر نظامهای سیاسی مبتنی بر مردم سالاری ، تحت تاثیر کامل نوع نظام سیاسی و بعبارتی نوع جمهوری است که مردم ایران در یک فرایند دموکراتیک آن را پذیرفتند ، یعنی جمهوری اسلامی . اما در عین حال ، علی رغم چنین هماهنگی و تعادل ابتدایی ، صحت و استمرار هماهنگی و تعادل کامل تضمین نگردیده است، بنحوی که این شائبه را قوت می بخشد ، که این حق الهی از مردم سلب و در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار گرفته است ، که با پاره ای اصلاحات ، بالاخص در مقرراتی که از سوی مجلس خبرگان رهبری بر طبق اصل یکصدو هشتم قانون اساسی تهیه و تنظیم شده است ، می توان چنین شائبه ای را رفع نمود.

هدف از این رساله که موضوع آن بررسی تحلیلی نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران است تبیین جایگاه مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود درنظام جمهوری اسلامی ایران، جایگاه و نقش مردم در انواع حکومتها و اینکه نوع حکومت چه تاثیری بر میزان مشارکت و نظارت مردمی دارد، جایگاه و نقش آرا عمومی در نظام اسلامی تا چه اندازه می باشد؟ مشخصه های اصلی انتخابات ایران چیست؟ مفهوم رای و انتخابات و بررسی انواع نظامهای انتخاباتی و اینکه کدامیک از این نظامها می تواند خواست بیشتر مردم را تامین کند و نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران بر چه پایه هایی استوار است؟ بررسی ماهیت دموکراسی به عنوان پایه یک نظام انتخاباتی در نظام جمهوری اسلامی ایران، بررسی انتخابات از دیدگاه اسلامی و معاهدات حقوق بشر ، و اینکه آیا شرکت در انتخابات ایران با توجه به قوانین انتخاباتی موجود، حق است یا تکلیف؟ بررسی قلمرو حق رای ، آثار و پیامدهای روانی-رفتاری و سیاسی نظام انتخاباتی-چگونگی اجرا و نظارت بر انتخابات و همچنین جایگاه احزاب و نقش آنان در انتخابات و ارائه راهکارهایی برای نهادینه شدن نقش احزاب در انتخابات.

سوال اصلی پژوهش این است که : آیا مقاام رهبری با توجه به ماهیت حاکمیت وی مقامی است مسئول یا خیر؟ . در صورت پاسخ مثبت : مجاری استیفای این مسئولیت کدام است ؟ . همچنین مسائل فرعی دیگر نیز بررسی شده است: الف. بررسی مبانی مسئولیت زمامداری هم در بعد حقوقی وهم در بعد دینی و اسلامی. ب.بررسی پیش شرطهای مسئولیت زمامداری و مطالعه اجمالی آن در حقوق اساسی. ج. بررسی تفصیلی حاکمیت قانون بر رهبری و تبیین تعمیم یا تقیید اختیارات رهبری نسبت به قانون اساسی و سایر قوانین. ه. بررسی انواع مسئولیتهای رهبری ( مسئولیت سیاسی، حقوقی ، مالی ، اداری) ونهادهایی که بعنوان مجاری تحقق مسئولیت رهبری در قانون اساسی شناخته شده است بویژه نهاد خبرگان رهبری، همچنین بررسی قلمرو نظارت و خبرگان بر رهبری و مسئولیت رهبری در برابر وی( بر بقا شرایط یا عملکردها و حسن انجام وظایف ) و ضمانت اجرای این نظارت و مسئولیت مورد توجه می باشد.

بخش اول در خصوص نقش مجلس خبرگان در تعیین رهبر است. در این بخش مباحث ذیل مطرح می شود:1- رهبر در نظام اسلامی (فصل اول) تحت این عنوان ابتدا از جایگاه و موقعیت رهبر در اسلام بحث می شود و سپس به این سئوال پاسخ داده می شود که آیا رهبر از نظام اسلام لزوما باید دارای شرایط و ویژگیهایی باشد یا خیر؟ و در پایان وظایف و اختیارات رهبر را مورد مطالعه قرار می دهیم. 2- نظریات ارائه شده در مورد حکومت از نظر اسلام (فصل دوم) در این فصل از ده نظریه ارائه شده بحث می شود.3- نقش و نحوه عمل خبرگان در تعیین رهبر (فصل سوم) در این قسمت ابتدا ساختار مجلس خبرگان بررسی می شود و سپس شیوه تعیین رهبر توسط خبرگان و در پایان به انطباق عمل خبرگان با نظریاتی که در فصل قبل بررسی شده می پردازیم.بخش دوم نقش نظارتی مجلس خبرگان بر رهبر، در این بخش مطالب ذیل بحث می شود:1- نظارت بر حکومت (فصل اول)، تحت این عنوان ابتدا نظارت برحکومت و قدرت عمومی از نظر عرفی و غیر مذهبی را بررسی مینماییم و سپس همین موضوع را از دیدگاه اسلامی مرور می کنیم.2- نظارت خبرگان بر رهبر (فصل دوم)، در این فصل جایگاه قانونی نظارت مجلس خبرگان را مطرح می نماییم و آنرا از نظر قانون اساسی و قانون عادی بررسی نموده ایم و سپس قلمرو نظارتی مجلس خبرگان و ضمانت اجرای آن بیان شده است و در پایان دو بخش، نتیجه گیری از مطالب مطروحه در طی بحث ارائه خواهد شد.

موضوع این رساله در دو بخش ارائه می شود: در بخش اول پیرامون روابط کار، و اختلافات ناشی از کار، بین کارگر و کارفرما مطالبی مطرح شده و در رابطه با شناخت هر یک از روابط کار و نیز معرفی اختلافاتی که مراجع حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، بر مبنای حقوق کار و قوانین و مقررات مربوطه مباحثی تحت دو فصل ارائه گردیده است. در فصل اول ازاین بخش شناخت و معرفی هر یک از روابط کار تحت مبحث جداگانه ای ارائه گردیده و در فصل دوم از این بخش به اختلافات ناشی از کار که ممکن است بین کارگر و کارفرما بوجود آید پرداخته شده است، موضوعات این فصل نیز در دو مبحث مطرح گردیده که درمبحث اول در حول اختلافات فردی و جمعی مطالبی بیان شده و در مبحث دوم به اختلافات ناشی از عدم اجرای تعهدات هر یک از طرفین روابط کار پرداخته شده است. بخش دوم رساله نیز پیرامون مراجع حل اختلاف ناشی از کار در حقوق ایران بر مبنای قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مقایسه مراجع حل اختلاف قانون کار مصوب 1369 با مراجع حل اختلاف در قانون کار 1337 و نیز قانون کارکشاورزی مصوب 1353 و همچنین لایحه کار مصوب 66 مجلس شورای اسلامی ، مطالبی در دو فصل مطرح گردیده است.

تاکنون مدلهای مختلفی در مورد پتانسیل برهمکنش بین نوکلئونی ارائه شده است . که هر کدام به نوبه خودبخشی از اطلاعات حاصل از آزمایش را توجیه می کند. اما مدلهایی که بر اساس نظریه تبادلی یوکاوا ارائه شده است در توجیه داده های تجربی بسیار موفق بوده اند. مشهور است که پتانسیل هسته ای قوی مستقل از بار بوده ، در حالت یکسان ( با حذف اثرات الکترومغناطیسی ) تفاوتی بین برهمکنش های پروتون پروتون ، پروتون نوترون و نوترون نوترون وجود ندارد . و بنابراین پتانسیل هسته ای مستقل از بار می باشد.