دو کشور ایران و منطقه کردستان عراق با توجه به وجود مرزهای مشترک و برخورداری از مشترکات قومی، دینی و فرهنگی از فرصت های زیادی جهت گسترش مبادلات تجاری برخوردارند. هدف اصلی این تحقیق بررسی فرصت ها و مشکلات صادرات به کردستان عراق می باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه ای شامل چهل و چهار سوال جمع آوری شده و بر اساس شاخص های مختلف فرصت ها و مشکلات صادرات به کردستان عراق را مورد سنجش قرار می دهد. فقدان تجهیزات و امکانات زیربنایی، سیستم اطلاع رسانی نامناسب، عدم پشتیبانی و تضمین مالی صادرکنندگان، کیفیت پایین کالاهای صادراتی، فقدان نهادهای تحقیقاتی، عدم حاکمیت رویکرد اقتصادی در مدیریت بازارچه های مرزی و... از مشکلات عمده صادرات به کردستان عراق بوده است. همچنین مواردی از قبیل عدم برخورداری عراق از ثبات سیاسی لازم و کاهش سرمایه گذاری در امور تولیدی، افزایش درآمد مردم کردستان عراق، وجود روابط سیاسی و دیپلماتیک خوب بین ایران و کردستان عراق و برخورداری مناطق هم مرز با ایران از امنیت بیشتر از عمده ترین عوامل شکل گیری و گسترش صادرات به کردستان عراق می باشند.

دخالت دولت در اقتصاد هر کشوری یکی از مباحث اساسی مورد بحث نظریه پردازان اقتصادی در طول دوره های مختلف بوده است. مهم ترین ابزار دخالت دولت در اقتصاد از طریق مخارج آن می باشد. با بررسی آمار های بانک مرکزی، نوسان زیادی در اندازه دولت ایران طی دوره های مختلف قابل مشاهده است. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی ایران، طی دوره زمانی 1350-1385 میباشد. در این راستا تأثیر عوامل موثر به خصوص، نسبت مخارج کل دولت و همچنین اجزاء آن (مخارج عمرانی و مخارج جاری) به تولید ناخالص داخلی بر رشد اقتصادی ایران، بررسی می شود. برای این منظور از روش هم انباشتگی جوهانسن-جوسلیوس برای برآورد مدل تحقیق استفاده شده است. نتایج برآورد دو مدل مورد استفاده، بیان می دارد که اولاً بین اندازه دولت و رشد اقتصادی و همچنین مخارج عمرانی و مخارج جاری دولت و رشد اقتصادی رابطه بلندمدت وجود دارد. ثانیاً شاخص اندازه دولت بر رشد اقتصادی تأثیر منفی داشته و با افزایش مخارج کل دولت، نرخ رشد اقتصادی کاهش می یابد. همچنین سهم مخارج عمرانی دولت از تولید ناخالص داخلی بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و سهم مخارج جاری دولت از تولید ناخالص داخلی بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارد. بررسی استحکام نتایج حاصل از برآورد مدل نیز وجود تأثیر منفی اندازه دولت بر رشد اقتصادی و تأثیر مثبت مخارج عمرانی و تأثیر منفی مخارج جاری دولت بر رشد اقتصادی را تأکید می نماید

امروزه نوآوری به عنوان یکی از عوامل مهم در بقای شرکت ها محسوب می شود. همچنین جهانی شدن و افزایش رقابت، شرکت ها را وادار کرده است که نوآوری را به عنوان بخشی جدانشدنی از فرهنگ شرکت توسعه دهند. شرکت های کوچک و متوسط برای کسب مزیت رقابتی با توجه به منابع محدودشان، آسیب پذیربودن، متلاطم بودن محیط کسب و کار و قدرت زیاد مشتریان و عرضه کنندگان باید خلاق و نوآور باشند. یکی از روشهایی که باعث افزایش نوآوری در این شرکت ها می گردد توسعه قابلیت های شرکت و افزایش ارتباطات با مشتریان است. در پژوهش حاضر عواملی که باعث افزایش نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط می گردد، شناسایی گردیده و تأثیر هر یک از آنها بر نوآوری سنجیده شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت های کوچک و متوسط مستقر در پارک های علم و فناوری کشور است. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. پس از جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل آنها به روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار spss ویرایش 16 انجام شد. متغیرهای بازارمحوری، قابلیت های یادگیری و مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر مثبتی بر نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط مستقر در پارک های علم و فناوری دارند. مدیریت ارتباط با مشتری بیشترین تأثیر را بر نوآوری دارد. در نتیجه توسعه ارتباطات با مشتریان از جنبه های مهم این شرکت ها است.

بخش مسکن یکی از بخش های مهم اقتصادی است که ارتباط نزدیک و گسترده ای با سایر بخش های اقتصاد دارد. این پایاننامه با پیروی از مطالعه ی ریدل (2011) به بررسی سرایت قیمت از بازار مسکن تهران به بازار مسکن تبریز طی دوره ی سه ماهه ی چهارم سال 1370 تا سه ماهه ی دوم سال 1390می پردازد. برای این منظور از روش هم انباشتگی جوهانسن-جوسیلیوس و مدل تصحیح خطا استفاده شد. هم چنین به منظور بررسی چگونگی پاسخ قیمت تبریز به شوک ها در طول زمان از تابع عکس العمل (irf) استفاده شد. نتایج برآورد نشان می دهد قیمت مسکن تهران در بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن تبریز دارد. نتایج تابع عکس العمل نیز نشان دهنده ی تأثیر مثبت قیمت مسکن تهران روی قیمت مسکن تبریز است. با توجه به نتایج به دست آمده، نظارت بیشتر دولت بر بخش مسکن در شهر تهران توصیه می شود.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

طی سال های اخیر، توسعه پایدار به یکی از مهمترین اهداف سیاستی در سطح جهانی تبدیل شده است. مطالعات تجربی زیادی به منظور تعیین روابط بین رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی انجام شده است. مدل تجربی به کار رفته در بیشتر این مطالعات به منحنی زیست محیطی کوزنتس (ekc) معروف است. هدف این تحقیق، برآورد یک مدل ekc تعدیل یافته است که در آن به جای مفاهیم رشد اقتصادی و محیط زیست از معیارهای توسعه و پایداری استفاده شده است؛ بطوری که معیار ناپایداری، مقدار منفی شاخص پس انداز خالص تعدیل شده و معیار توسعه ، شاخص توسعه انسانی در نظر گرفته شده است. جامعه آماری 20 کشور صادر کننده نفت و دوره بررسی 1990-2006 می باشد. برای برآورد مدل از روش داده های پانلی استفاده شده است. در تصریح مدل از متغیرهای وفور منابع، تولیدات کارخانه ای و متغیرهای نهادی حاکمیت قانون و اثربخشی دولت به عنوان متغیرهای کنترل استفاده گردیده است. نتایج تخمین، وجود یک رابطه به شکل u وارونه را بین توسعه انسانی و ناپایداری منابع در این گروه از کشورها تأیید می کند.

برخی مطالعات تجربی موجود در دهه های اخیر بیانگر رابطه منفی بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی می باشند. وفور منابع طبیعی از کانالهای مختلفی رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد، که یکی از کلیدی ترین موضوعات مطرح شده در زمینه تبیین چگونگی تأثیر گذاری وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی، نقش کیفیت نهادی است. هدف این مطالعه بررسی رابطه وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش کیفیت نهادی در کشور های عمده صادر کننده نفت خام (اقتصاد های نفتی) طی دوره 2007-1996 است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها روش آمار توصیفی و داده های تابلویی مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که کیفیت نهادی، درجه باز بودن تجاری و سرمایه انسانی تأثیر مثبت و وفور منابع طبیعی و رشد جمعیت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته اند. همچنین وفور منابع طبیعی در کشورهای درحال توسعه نفتی دارای تأثیر منفی بر کیفیت نهادی بوده و از این طریق موجب کندی رشد اقتصادی این کشورها شده است. از این رو می توان استدلال کرد که در اقتصادهای نفتی درآمدهای عظیم حاصل از صدور منابع طبیعی (نفت) نه تنها منجر به افزایش رشد اقتصادی نشده است، بلکه با صدمه زدن به کیفیت نهادی باعث کندی رشد اقتصادی این کشورها شده است.

نتایج تحقیق نشان می دهد که در سطح استان ، افزایش قیمت واحد مسکونی همراه با افزایش تقاضای مسکن می باشد . این فرآیند جدای از اینکه نشانگر سرمایه ای بودن کالای مسکن است تمایل و حرکت بازار مسکن را به سوی خرید و فروش به جای تولید نشان میدهد . برآورد معادله تقاضا از طریق دستگاه معادلات همزمان نشان میدهد تغییرات اجاره بها نیز با تغییرات تقاضای مسکن همسو می باشد. و این موضوع بار دیگر موید سرمایه ای بودن کالای مسکن و تضعیف نقش مصرفی آن در سبد کالای خانوارها در استان آذربایجان غربی است . ارتباط منفی بین مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی و تقاضای مسکن نشان می دهد که با افزایش هزینه ها و مخارج مربوط به احداث مسکن ، قدرت مالی خانوارها در خصوص تولید مسکن کاهش یافته و تقاضای خانوارها به سوی خرید کالاها و مایحتاج مصرفی مانند خوراک و پوشاک متمایل می گرددکه ارتباط معکوس تقاضای مسکن و شاخص تورم نیز موید همین موضوع است .

معمولا هر سازمانی در یکی از دو ساختار(ارگانیکی یا مکانیکی) قرار می گیرد که طبق نظر استیفن رابینز ساختار دارای سه بعد اساسی (پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) می باشد که در ساختار ارگانیکی سه بعد پیچیدگی ، رسمیت و تمرکز در حد بالا و برعکس در ساختار مکانیکی این سه بعد در حد پائین می باشد . عملکرد نیز به عنوان یک واژه کلیدی دیگر در پژوهش حاضر چند رویکرد در مورد آن وجود دارد که عبارتند از:(رویکرد نیل به هدف، رویکرد سیستمی، رویکرد استراتژیک و ...) که از بین چندین رویکرد ، رویکرد استراتژیک ، که رضایت شغلی ، اعتماد و درآمد کارکنان را در خود جای می دهد مورد استفاده قرار گرفته است. تحقیق حاضر با مطالعه 205 نفر از کارکنان درمانگاههای تعاونی و خصوصی (حدود نیمی از کارکنان درمانگاهها) به منظور شناخت ساختار و عملکرد و ارتباط بین این دو در درمانگاههای تعاونی و خصوصی انجام گرفته است.

این پژوهش به بررسی برخی از موانع اجتماعی-فرهنگی توسعه در آذربایجان شرقی براساس نتایج سرشماری سال 1375 کشور می پردازد.

هدف بنگاههای اقتصادی همواره بر این اصل استوار است که حداکثر استفاده را از حداقل منابع به دست آورند که این اصل اشاره به رسیدن به کارایی و بهره وری بالاتر در بنگاه ها دارد.نیروگاههای حرارتی به عنوان عمده ترین تولید کننده انرژی برق در ایران از منابع مختلفی از جمله سوخت، نیروی کار و سرمایه استفاده می نمایند. این رساله با استفاده از روشهای تحلیل پوششی داده ها‏‎dea‎‏ ، تحلیل تابع تولید مرزی تصادفی‏‎sfa‎‏ و شاخص مالم کوئیست ‏‏‎malmquist‎‏ در پی بررسی چگونگی تخصیص بهینه منابع سوخت، سرمایه و نیروی کار برای تولید انرژی برق براساس معیارهای کارایی و بهره وری می باشد.در این مطالعه 42 نیروگاه حرارتی برق ایران بین سالهای 1379-1375 مورد ارزیابی قرار گرفته است.

امروزه سرمایه انسانی به عنوان یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر رشد اقتصادی جوامع شناخته شده است. رشد بخش صنعت استان آذربایجان شرقی، همانند سایر بخشها علاوه بر سرمایه گذاری در خرید ماشین آلات و ابزار، نیازمند نیروی انسانی آموزش دیده و ماهر و متخصص می باشد، ولی با نگاهی اجمالی به آمار نیروی انسانی آموزش دیده می توان دریافت که درصد شاغلین با تحصیلات عالی در بخش صنعت بسیار ناچیز می باشد.