چکیده آلودگی و تخریب محیط زیست و خسارات ناشی از آن، یکی از معضلات اساسی جوامع صنعتی و شهری امروز و یکی از اصلی‏ترین موضوعاتی است که در حقوق محیط زیست به آن پرداخته می‏شود. لذا با توجه به لزوم جبران هر نوع ضرر و زیان در اکثر نظام‏های حقوقی، مطالعه و ارزیابی و بحث از مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی از جایگاه ویژه‏ای در علم حقوق برخوردار خواهد بود. بر این اساس، تلاش بر این است که مبنای این مسئولیت با نگاه بر دیدگاه‏های حقوق ایران و اتحادیه اروپا مورد تبیین و تشریح و واکاوی قرار گرفته و مبنایی مناسب برای این مسئولیت یافت گردد. چرا که، حقوق مسئولیت مدنی نسبت به تکلیف عمومی حفاظت از محیط زیست و جبران خسارات ناشی از آلودگی‏های زیست محیطی بیگانه نیست ولی قواعد مرسوم آن در پاسخ‏گویی به این موضوع و منافع و حقوق عمومی کارآمد نیست. بدین لحاظ، قوانین خاصی در حقوق کشورهای مختلف در رابطه با مسئولیت مدنی زیست محیطی پیش‏بینی شده است که از مهم‏ترین دستاوردهای قانون‏گذاری جدید در سطح جهانی، تغییر مبنای مسئولیت مدنی در این زمینه است که اصولاً آن را تابع مسئولیت بدون اثبات تقصیر قرار داده‏اند که از جمله می‏توان به دستورالعمل 2004 پارلمان و شورای اروپا در این خصوص اشاره نمود که بر طبق آن، دولت‏های عضو ملزم شده‏اند تا قواعد آمرانه‏ی آن را به قانون ملی خود وارد کنند. اما مطالعات انجام شده در حقوق ایران نشان می‏دهد که، با وجود این که اصل اولیه‏ی مورد پذیرش برای مبنای مسئولیت مدنی، مسئولیت مبتنی بر تقصیر است، ولی این مسئولیت پاسخ‏گوی نیازهای جامعه‏ی امروزی در خصوص جبران خسارت وارده بر محیط زیست نمی‏باشد؛ لذا با استمداد از اصول و قواعد فقهی و کمک جستن از قوانین و مقررات همانند اصل پنجاهم قانون اساسی و هم‏چنین از طریق تفسیر قوانین خاص زیست محیطی می‏توان مسئولیت بدون اثبات تقصیر را به عنوان مبنایی مناسب برای مسئولیت مدنی زیست محیطی پذیرفت.

قانون مدنی ایران در ماده 1105 «ریاست خانواده» را از خصائص شوهر معرفی کرده است که متن آن از ابتدای تصویب تاکنون تغییر نکرده است. بررسی ابعاد فقهی - حقوقی ریاست پیش بینی شده در این ماده، رسالت اصلی این نوشته را تشکیل می دهد. توجه به حقوق مقایسه ای به ویژه در ارتباط با بنیان های اساسی چنین ریاستی از نگاه نویسنده دور نمانده است. از آنجا که درک عمیق حکم مقرر در ماده 1105 بر فهم درست موضوع و مفاهیم دخیل در آن با محوریت خانواده و اساسی ترین عامل پیدایش آن یعنی نکاح متوقف است؛ به صورت فزاینده از مفهوم خانواده و ماهیت آن در کنار مفهوم نکاح و ماهیت آن بحث شده است. با برجسته کردن «ماهیت عبادی نکاح» در حقوق بومی ایران که برگرفته از تعالیم قرآن کریم است نشان داده شده است که تا چه میزان عنصر نکاح با طرفیت زن و شوهر در شکل گیری هویت جمعی و واقعی خانواده به عنوان هویتی فرا حقوقی در نظام حقوقی ما و تمام نظام های زنده حقوقی در جهان معاصر و باور و عمل اکثریت جمعیت این کره خاکی نقش آفرین است. با معرفی موارد مسلم از کارکردهای خانواده، ضرورت وجود یک کانون اقتدار برای تامین هدف مند این کارکردها تبیین شده است. حذف شوهر به عنوان کانون اعمال چنین اقتدار عاطفی و تکلیف محور را از قاموس قوانین پاره ای از کشورها به خصوص کشورهای غربی و انتقال آن به دولت با چهره غیر عاطفی و متصلبی که دارد ازعوامل بحران های نوین اجتماعی در دهه های اخیر معرفی و در این رابطه از بحران زنانه شدن فقر و بحران بی پدری نام برده شده است و در عین حال اشاره شده است که ریاست شوهر بر خانواده همچنان در مقررات بسیاری از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی حفظ گردیده است. با بررسی مبانی و ادله ریاست شوهر بر خانواده در منابع فقه اسلام به ویژه قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام و نیز حقوق موضوعه ایران اثبات شده که قانون گذار وقت در انتخاب ترکیب «ریاست خانواده» از حقوق کشور های غربی گرته برداری کرده است اما اصل وجود چنین کانون اقتداری برای خانواده با عنوان «قوامیت شوهر بر زوجه» با حقوق بومی ما منطبق است. قوامیت شوهر نیز در عین این که ویژگی هایی از ریاست، سرپرستی، خادم بودن و حتی ولایت را دارا می باشد اما به طور دقیق با هیچ یک از این موارد، مترادف نیست؛ بلکه تکلیفی آمرانه در مراقبت و محافظت همه جانبه از هویت خانواده با مرکزیت زوجه است که بر فضائل تکوینی و طرفینی زن و شوهر در کنار ضرورت تشریعی زوج به انفاق مبتنی است و در عین حال دارای ضمانت اجراهایی است که موجب می شود انسجام درونی خانواده در عین برخورداری از صلابت بیرونی، تامین شود و سَمت و سوی حرکت خانواده در مسیر قرب الی الله قرار گیرد. این ریاست در حقوق موضوعه ما از آثار حقوقی متعدد و متنوعی برخوردار است که بسیاری از آن ها به حوزه روابط خصوصی زوجین مربوط نمی شود.

مساله مهمی که در فرآیند مطالعات و پژوهش در حوزه جرم انگاری، مورد غفلت قرار گرفته است، رویکرد مبناگرایی معرفت شناختی و بازگشت به مبانی بنیادین حقوق کیفری است. به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، حقوق کیفری - از جمله جرم انگاری- گرایشی است مستقل که مفاهیم و مبانی خود را خود تبیین و تعریف می کند؛ حال آنکه برخی دیگر بر این باورند که حقوق کیفری و جرم انگاری علیرغم استقلال روشی، در تعریف و تبیین مبانی و مفاهیم بنیادین خود، به ناچار ملتزم به تبعیت از تعاریف ارائه شده از سوی سایر علوم است. این رویکرد اخیر، منبعث از اندیشه ی مبناگرایی معرفت شناختی است که گزاره های تعیین کننده در حوزه جرم انگاری را، در یک ساختارِ دقیق، به معارفی خارج از منظومه حقوق کیفری مرتبط می سازد. نظریه ی جرم انگاری به جهت آنکه متکفل حمایت از ارزشهای اساسی جامعه و تنظیم رابطه قهرآمیز دولت و انسان است، ناگزیر از تعریف این ارزشها و تقدم و تأخر آنهاست. اما مسأله آنجاست که حقوق کیفری در مقام «تحدید» یا «حمایت» از «آزادی»های افراد از طریق استفاده از «قدرت» و «اعمال قوه قاهره»، فاقد معیارهای مستقلی است و به ناگزیر برای ارائه معیاری دقیق از «آزادی» و «قدرت» و «اصالت فرد/جمع»، دست به دامان اندیشه های سیاسی است. در نتیجه، نظریه های جرم انگاری به عنوان یک دانش محدود و جزئی نسبت به فلسفه و اندیشه ی سیاسی، ملزم خواهد بود تا در حیطه اندیشه سیاسی حاکم بر جامعه، به تئوری پردازی بپردازد. به عبارت دیگر، نخستین و اساسی ترین عامل در شکل گیری نظریه ی جرم انگاری، چارچوبی است که اندیشه ی سیاسی برای آن ترسیم می کند. بدین ترتیب، انواع جرم انگاری به تبع انواع اندیشه های سیاسی قابل تقسیم اند: جرم انگاری لیبرال، جرم انگاری اجتماع گرایانه،... . در دولت اسلامی (با قرائت جمهوری اسلامی) نیز با توجه به پذیرش تئوری ولایت فقیه به عنوان اندیشه سیاسی حاکم بر کشور، می توان از جرم انگاری ویژه ای یاد کرد که به تبع تعریف آن از قدرت و آزادی، دارای مولفه های خاص خود است. با این اوصاف می توان گفت این رساله، «رساله ی حقوقی» نیست، بلکه «رساله ای درباره ی حقوق» است که از بیرون از منظومه ی حقوقی، به آن نگریسته و آن را توصیف می کند.

بحث تعارض اصل و ظاهر از سه منظر مورد بحث و تامل جدی است، بحث از دیدگاه علمای اصول که حجیت هر دو آنها عرضی است ونیازمند به دلیل قطعی برای خروج از حرمت عمل به ظن و عدم اعتبار به شک و جهل به واقع است ودر مسیر اصولی ظن معتبر یا همان اماره به عنوان ظاهر مقدم بر اصل عملی است اما تقدم ظاهر حال مثل غلبه، شیوع، قرائن و یا تقدم اصل بر ظاهر نیازمند به دلیل و توجیه منطقی است که دراین نوشتار مبانی آن تحلیل و بررسی شده است. وبحث دیگر ازدیدگاه فقیهان امامیه وبرخی از علمای عامه پیرامون تعارض اصل وظاهر درابواب مختلف فقه همواره با مصادیق آنها مورد بررسی قرار گرفته است که دربرخی موارد اصل رامقدم داشته اند ودر برخی موارد ظاهر را که مبانی هرکدام از آنها به نحو کلی وباتوجه به آراء و انظار استوار شده، درعلم اصول و بحثهای نخستین این نوشتار تبیین شده است و بالاخره در راستای مباحث مطروحه از دو منظر مذکور مبحث سومی مورد امعان نظر قرارگرفته که از مسائل پیچیده درادله اثبات دعوی است و در مسیر دادرسی کاربردهای وسیعی دارد و دادرس در مقام داوری بناچار به ارزیابی دعاوی و ادله آنها می پردازد و در یک روند طبیعی و عادی با صرف نظر از مقوله قطع و علم قاضی که بر اساس مبنای مختار در فقه و یا قانون عمل می شود. ارائه دلیل بر عهده مدعی است و در مقام ارزیابی ادله طرفین دعوی گاهی ظاهر بااصل تصادم پیدا می کند، در چنین مواردی دادرس به تامل دراصل و ظاهر پرداخته و بی تردید قضات متعمق در مکتب فقهی و اصولی به ترجیح یکی از آن دو بر اساس آراء فقیهان اقدام خواهند کرد این درحالی است که در متون حقوقی و رویه قضایی ما حکم مشخص در این زمینه وجود ندارد.مطابق مدعای این نوشتار هرگاه ظاهر برآمده از امارات معتبره مانند خبر واحد،بینه واقرار و بالاخره امارات قانونی باشد در تقدیم آنها بر اصل تردیدی وجود ندارد ولی اگر ظاهر متخذ از امارات غیر معتبره و قرائن عرف و عادت و شیوع و امثال آن باشد محل تعارض اصل و ظاهر خواهد بود چه اینکه بر حجیت چنین ظاهری دلیل قطعی وجود ندارد. دراین صورت بر اساس مباحث و مبانی استوار شده در سه قلمرو فوق الذکر از یک طرف و از طرف دیگر با استقراء در ابواب مختلف فقه و رویه های قضایی تصمیم گیری نموده اعلام نظر خواهد شد و مدعای مهم این مساله دراین است که در امور حقوقی ومدنی ظاهر حالی که دلیل قطعی بر حجیت آن وجود ندارد ولی ظن حاصل از آنها دارای قرائن و سر منشایی مانند حمل فعل مسلم برصحت براساس غلبه باشد، با اطمینان به سبب،مسبب هم حاصل خواهد شد و نتیجه آن تقدم ظاهر براصل است و مبنای عقلا آن راتایید می کند.وبا عدالت قضایی هم سازگاری دارد. و درنهایت آنکه در مقام تعارض اصل و ظاهر اطمینان بخشی هر کدام دلیل تقدم آن خواهد بود ؛تمام این ادله در قلمرو امور کیفری برعکس است چه اینکه قضایایی مربوط به جان و آبرو و تفسیر مضیق در مجازات ها به نفع متهم و بالاخره قاعده گرانقدر شبهه دارئه اقتضاء می کند که همواره اصل برائت در امور جزائی تقدم بر ظاهر باشد.مگر دلیل معتبر شرعی در مقابل وجود داشته باشد.