در سالیان اخیر شاهد حرکتی مستمر از تحقیقات صرفا تئوری به تحقیقات کاربردی بخصوص در زمینه پردازش اطلاعات ، برای مسائلی که برای آنها راه حلی موجود نیست و یا براحتی قابل حل نیستند بوده ایم. با عنایت به این امر ، علاقه ای فزاینده ای در توسعه تئوریکی سیستمهای دینامیکی هوشمند مدل آزاد-که مبتنی بر داده های تجربی میباشند – ایجاد شده است. ann ها جزایی از این دسته از سیستمهای مکانیکی هستند که با پردازش روی داده های تجربی ، دانش یا قانون نهفته در ورای داده, ها را به ساختار شبکه منتقل میکنند.به همین خاطر به این سیستمها هوشمند گفته میشود ، زیرا بر اساس محاسبات روی داده های عددی یا مثالها ، قوانین کلی را فرا میگیرند.این سیستمها در مدلسازی ساختار نرو-سیناپتیکی مغز بشر می کوشند. حوزه کاربرد شبکه های عصبی آنچنان گسترده است که از کاربردهای طبقه بندی گرفته تا کاربردهایی نظیر درون یابی، تخمین، آشکارسازی و ... را شامل می شود. شاید مهمترین مزیت این شبکه ها، توانایی آنها در کنار سهولت استفاده از آنها می باشد. در این مقاله از شبکه های عصبی مصنوعی از نوع پرسپترون چند لایه (mlp) با روش یادگیری پس از انتشار برای تشخیص الگوی سیگنالهای فراصوتی که با استفاده از روش pulse-echo در منطقه جوش خورده بدست آمده اند، مورد ارزیابی قرار می دهیم ،و از ابزارهای محاسباتی نرم افزار مطلب (matlab) برای دسته بندی عیوب جوشکاری استفاده شده است. در این تحقیق نقص های : (1). non-defect (nd),(2). slag inclusion (sl),(3). excessive penetration (exp), (4). lack of fusion (lof),(5). lack of penetration (lop) مورد بررسی قرار گرفته اند. سیگنالهای فراصوتی بدست آمده از pulse –echo برای هر یک از عیوب را بدون پیش پردازش و با پیش پردازش توسط متوسط گیری ویک فیلتر فاز صفر ومجددا توسط تبدیل موجک سیگنالها استفاده گردیده،در شبکه های عصبی مصنوعی وارد شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده کارآمدی روشهای فوق بیش از 78% در حالت بدون پیش پردازش و 83% در حالت دوم با پیش پردازش و84% درحالت سوم با پیش پردازش وسپس گرفتن تبدیل موجک برای شناسایی و دسته بندی عیوب در مواد جوشکاری شده می باشد.

طبق اصل آزادی قراردادها افراد تا آنجا که اراده خود را محدود نکرده باشند در انعقاد و عدم انعقاد عقد مختار می باشند و می توانند شرایط و مقررات آن را تا حدی که مغایر با مقتضای ذات عقد ، قانون ، شرع ، اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد تغییر بدهند. وقف نیز یکی از عقود شایع در جامعه اسلامی می باشد و واقف تا حدی که اراده خود را محدود نکرده باشد در انعقاد و عدم انعقاد وقف مختارمی باشد و می تواند شرایط آن را تا حدی که با معیار کلی پیش گفته مغایرت نداشته باشد تغییر دهد و شروط گونان قراردادی در رابطه با شرایط وقف ، عین موقوفه ، موقوف علیهم، متولی و ناظر در عقد وقف درج نماید مگر آنکه چنین شروطی خلاف مقتضای عقد و یا غیر مشروع باشند و یا به یکی ار جهات مندرج در مواد 232 و 233 قانون مدنی باطل باشند اعم از اینکه مبطل قرارداد باشند یا خیر. به طور ویژه در این پایان نامه مقتضای عقد وقف و شروط مغایر آن مورد بحث و تفسیر قرار گرفته و احکام و آثار چنین شروطی تبیین شده است .

وکالت در مقام بیع به طور کامل بر هیچ یک از دو عقد وکالت و بیع منطبق نیست .به عبارت دیگر به صراحت نمی توان گفت که این وکالت ها جایز بوده و امکان عزل وکیل به وسیله موکل وجود دارد و همچنین به موت وحجر احد طرفین منفسخ می شود و از طرف دیگر اثرات بیع قطعی و رسمی را ندارد و انتقال مالکیت به رسمیت شناخته نمی شود .

گسترش روابط انسان ها، دامنه مسئولیت را وسعت می بخشد و مسئولیت ها جز در عالم حقوق معنای مادی پیدا نمی کند. بدیهی است پیچیدگی و ظرافت هایی که در هر زمان دامنگیر دانش حقوق می گردد در قلمرو مسئولیت ها نیز وارد می شود. یکی از این نوع مسئولیت ها، مسئولیت مدنی است که در یک تعریف کلی لزوم جبران ضررهای وارد شده به یک شخص را گویند؛ خواه ورود ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل باشد. موارد بسیاری وجود دارد که زیان دیده با اقدام خویش سبب ورود خسارت شده و مانند هر مسئولی باید پاسخگوی عمل خود باشد. نکته مهمی که در این بین وجود دارد نحوه تحقق فعل زیان دیده و میزان تأثیر عمل او می باشد، اگر زیان دیده علت منحصر ورود خسارت باشد، مسلم است که تنها مسئول جبران زیان وارده می باشد، اما اگر ورود حادثه زیان بار با مشارکت او و طرف دیگر باشد، مسأله تقسیم خسارت مطرح می شود. لازم به ذکر است برای این که زیان دیده مسئول قلمداد شود باید میان فعل او و ورود خسارت رابطه سببیت وجود داشته باشد. واژه های کلیدی: مسئولیت مدنی، تقصیر، تقصیر مشترک، رابطه سببیت، فورس ماژور، رضایت زیان دیده، تقسیم خسارت.

یکی از نهادهای حقوقی مهم که امروزه در سیستم قضایی اکثر کشورها مورد بررسی قرار می گیرد، نهاد دعاوی گروهی می باشد. این نهاد دعوایی واحد را به جای طرح دعاوی متعدد برای جبران ضرر و زیان به طور مستقیم یا غیر مستقیم ایجاد می کند. یکسان بودن خاستگاه دعاوی متعدد و فواید حاکم بر رسیدگی توأمان پرونده ها و جلوگیری از اطاله رسیدگی و همچنین شناسایی حقوق گروهی و حقوق فرافردی، برخی از کشورها را برآن داشته که امکان رسیدگی به صورت گروهی را در قوانین دادرسی خود پیش بینی نمایند. به علت ویژگیهای خاص این نهاد، اصول و قواعد ویژه ای برای این دعاوی وجود دارد، با این وجود تفاوت در سیستمهای حقوقی باعث ایجاد تفاوت در پذیرش این نهاد و آثار مترتب بر آن گردیده است. به طور کلی برای اینکه دعاوی گروهی مورد قبول قرار بگیرند، باید توسط قانون هر کشور، حقوق گروهی مشخص شود و اصول و قواعد حاکم بر آن مشخص گردد. نهاد دعاوی گروهی در قانون آئین دادرسی ایران مورد شناسایی قرار نگرفته است، اما به علت وجود پیشرفت مفاهیم جدید و ایجاد قدمهایی برای شناخت و پذیرش آئین دادرسی فراملی، لزوم آگاهی از این نهاد با توجه به حقوق کشورهای پیشگام در این سیستم لازم میباشد.

چکیده: به دلیل پرورش یافتن امام علی (ع) در خانه ی وحی و نبوت و مشاهده نزول آیات قرآنی وگردآوری و تنظیم قرآن توسط ایشان و پیوند و همراهی امام (ع) با قرآن، طبیعی است که مفاهیم و اصول قرآن در افکار و عقاید حضرت (ع) منعکس گردد و ایشان ترجمان پژواک قرآن برای امت اسلامی باشد به طوری که گفته می شود: «علی (ع) قرآن ناطقی است که کلمات الهی در قرآن صامت را شرح و تفسیر می دهد» و از اینجاست که مشخص می شود در حقیقت نهج البلاغه تفسیر و توضیح قرآن کریم است. از جمله صنایع بلاغی که در سراسر نهج البلاغه برای رسایی منظور و مفهوم و درک صحیح و درست منظور به کار رفته است بهره گیری حضرت از مثل های متفاوت، متنوّع و پرجاذبه است که در انتقال مفاهیم کلامی، نقش مهمی دارد. از آن جا که مَثَل ها به خاطر رسایی معنا در انتقال درست فکر و اندیشه ی گوینده به مخاطب نقش اساسی و مهمی را ایفا می کنند محقق در این پژوهش استخراج و شناخت مَثَل های سائر و غیر سائر زبان عربی که در نهج البلاغه آمده و تطبیق آن با امثال قرآنی و بیشتر معادل یابی مفهومی آن در زبان فارسی و عربی را مد نظر داشته و در این مسیر گام برداشته است. در این راه سعی شده با کمک تفاسیر قرآنی و شرح های مشهور نهج البلاغه میزان تأثیر پذیری نهج البلاغه از قرآن مشخص گردد. نتیجه به دست آمده از این پژوهش این است که با وجود مشترکات لفظی زیادی که میان قرآن و نهج البلاغه وجود دارد بیشتر امثال نهج البلاغه از لحاظ محتوایی و معنایی با امثال قرآنی مطابقت می یابند و همه ی مشترکات لفظی نهج البلاغه با قرآن را نمی توان تحت عنوان مَثَل به حساب آورد. کلمات کلیدی: 1- مَثَل 2- قرآن 3- نهج البلاغه 4- بررسی تطبیقی 5- فرهنگ عامه

قوانین زمینه تجلی خواسته های فرد، اجتماع و دولت در ایجاد یک نظم منطقی جهت بهره گیری هر چه بیشتر از فرصت های زندگی است. ایجاد فضای جدید یا منع بر ورود در محدوده ای یا تغییر نگرش به روابط اجتماعی مهمترین آثار قوانین است. قانون پیش فروش ساختمان به جهت نیاز جامعه و بروز اختلال در روابط پیش فروشنده و پیش خریدار وضع شده و هدفش تنسیق روابط طرفین قرارداد است. لزوم بررسی ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان و الزامات ماهوی و شکلی این قانون نسبت به پیش فروشنده و پیش خریدار و توجه به نظرات حقوقدانان و مقایسه کوتاه با قالب های معین فقهی و آنچه که بموجب قانون پیش نیاز انعقاد قرارداد رسمی پیش فروش بوده توجه و لحاظ گردید. توجه خاص مقنن به امور شکلی این سوال را مطرح نمود که آیا قرارداد پیش فروش از اصل رضایی بودن عقود خارج شده و تشریفات شکلی در ز مره عناصر صحی عقد است و در این میان جایگاه اسناد عادی کجاست و دچار چه سرنوشتی خواهند شد. حقوق و تعهدات طرفین قرارداد پیش فروش چگونه تحلیل می شود و نتیجه تخلف از شرایط قرارداد و یا حکم قانون چیست و چه ضمانت اجرایی در پی دارد. واژگان کلیدی: قرارداد پیش فروش، الزامات ماهوی، الزامات شکلی، ضمانت اجرا

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام مطلوب که از قواعد مترقی سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، قضایی و امنیتی برخوردار می باشد ؛ با اتکا به مبانی دینی و تمسک به موازین قانونی و قواعد مزبور و بهره مندی از ظرفیت های مردمی ؛ تجربه کاملاً ارزشی و نوینی از سیستم حکومتی است . نظر به اینکه پایه دینی نظام برگرفته از نظریه ولایت مطلقه فقیه و پایه مردمی آن منبعث از نظریه جمهوریت حکومت های مردم سالار می باشد ؛ بتبع ساختارهای رسمی و غیر رسمی نظام از قاعده مذکور تبعیت نموده، به گونه ای که ارکان پیش گفته در نهاد ارزشی شوراهای حل اختلاف نیز تبلور عینی و ملموس دارد . درخصوص رویکردهای نظری کارآمدی شوراهای حل اختلاف نظرات و دیدگاه های متهافتی مطرح می باشد . در این رساله سعی شده است که با تعمیق در رویکردهای اعتقادی ، اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و قضایی و ساختارگرایی ؛ چگونگی شکل گیری و تأسیس نهادهای سازشی و حل اختلاف خصوصاً شوراهای مبحوثٌ عنه و سایر موارد مرتبط را مورد تجزیه و تحلیل علمی و کاربردی قرارداده و بررسی نماییم که آیا نهادهای مزبور توانسته اند با توسل به مشارکت های مردمی و بهره مندی از پتانسیل منابع انسانی ارزشی، متدین ، متعهد ، مسئولیت پذیر و آگاه و استفاده از ظرفیت های قانونی نسبت به ایفای رسالت ذاتی خویش که همانا برقراری صلح و سازش در مخاصمات و تنازعات وتحقق اصلاح ذات البین است؛فائق آیند؟ و آیا علی رغم چالش های فراروی پروسه مذکور و نارساییهای موجود ؛ در راستای تحقق اهداف قانونگذار در تأسیس نهاد پیش گفته و محقق ساختن سیاست های کلان نظام در بخش قضایی و همچنین هدف های ترسیمی ، راهبردها و چشم اندازهای موضوع برنامه های پنج ساله توسعه قضایی همانند ؛1- توسعه و تقویت مشارکت های مردمی در فرآیند رسیدگی شورایی و گسترش فرهنگ همکاری آحاد جامعه و نهادهای مدنی با قوه قضاییه . 2-گسترش و ترویج فرهنگ صلح و سازش و بسط و توسعه آموزهای دینی خصوصاً ویژگی عفو و گذشت در بستر و فضای عمومی جامعه . 3-گسترش بهره گیری از نهاد داوری . 4-پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش محسوس دعاوی حقوقی و ایجاد فرصت برای تشکیلات قضایی به منظور بازتوانی لازم و بهبود کیفیت دادرسی . 5-ارتقاء اعتماد مردم به تشکیلات قضایی . 6- رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده های مرجوعه با رعایت مولفه های دقت ، سرعت و صحت به منظور کاهش زمان دادرسی و جلوگیری از اطاله رسیدگی و تسریع در اجرای فرآیند به نحوی که احقاق حقوق عامه را با صدور آراء واقعی تأمین و تضمین نماید.7-التیام احساسات و عواطف در متداعیین ، حفظ شخصیت ارباب رجوع و تکریم آنان، صرفه جویی در وقت و هزینه ها و تورم زدایی از پرونده ها و حمایت از بزه دیدگان. 8- کاستن حجم پرونده های ورودی به مراجع قضایی دادگستری . کارساز ، موثر و موفق ظاهر گشته اند ؟ در این پایان نامه که با عنوان سازمان ، صلاحیت ها و آیین دادرسی شوراهای حل اختلاف تهیه و تدوین شده است . اهتمام لازم مصروف گردیده که تحقیقات علمی ، کاربردی و میدانی صورت پذیرفته و تجارب حاصله پیرامون موضوع مطروحه به طریق مبسوط و مستوفی و به نحو پارامتریک و قابل بهرهّبرداری در قالب فصل مقدماتی ، دو بخش و متضمن چهار فصل ، پانزده مبحث و در چارچوپ سی و نه گفتار ، شصت و یک بند و بیست و نه جزء مورد بررسی و تجزیه و تحلیل واقع و به منصه ظهور گذارده شود . در راستای تحقق این مهم و تجلی احسن و اکمل مراتب از حداقل یکصد و بیست منبع اعم از داخلی و خارجی بهره مند گردیده و سعی شده است که اهداف تحقیق که مبتنی بر تبیین پیشینه تاریخی شیوه های حل اختلاف در اسلام و ایران ، فلسفه تشکیل و زمینه های شکل گیری نهادهای سازشی و حل اختلاف از منظر تاریخی، اجتماعی ، فرهنگی و دینی و همچنین سیر تحولات قانون گذاری نهادهای مزبور در حقوق موضوعه ایران و جایگاه صلح و سازش در سیستم حقوقی برخی از کشورها و مشعر بر ماهیت ، مبانی ، نظامات ساختاری ، منابع انسانی ، آموزش و پشتیبانی و تجهیز ، برنامه و بودجه و نظارت و ناظر بر مباحث مربوط به حدود صلاحیت ها و اختیارات شوراهای حل اختلاف اعم از سازشی و رسیدگی و صدور حکم در نهاد مزبور و در ابعاد حقوقی و کیفری و همچنین ترتیب رسیدگی و چگونگی اتخاذ تصمیمات در شوراهای پیش گفته و نحوه اعتراض به آنها و طریق اجرای احکام صادره در نهاد موصوف در دو مقطع زمانی قبل و بعد از تاریخ تصویب قانون میِ باشد ؛ با تدقیق لازم و صرف وقت موسع تشریح و به طور اجمل متجلی گردد. علی ای حالٍ آنچه از بیان راهبردها و اهداف مذکور حاصل می شود ؛ جملگی بر این مطلب اشعار دارد که حل و فصل اختلافات و منازعات و تبلور مصالحه در مخاصمات با تمسک به شیوه های غیر رسمی و مستفید گردیدن از ظرفیت نهادهای سازشی و حل اختلاف واجد مرتبه ی خاص و دارای جایگاه ویژه ، ارزشمند و والایی می باشد که در صورت ارایه نقشه ی راه جامع متضمن اعمال برنامه ریزی دقیق ، تمهیدات بایسته و اتخاذ تدابیر ضابطه مند از سوی عناصر سازمانی متعهد، مجرب و مسئولیت پذیر و افرادی که واجد شیخوخیت و مقبولیت عامه بوده در نهاد های فوق الذکر ؛ می توان به کاهش حجم ورودی پرونده ها به تشکیلات قضایی ، جلوگیری از اطاله رسیدگی ، ممانعت از تحمیل هزینه های سنگین دادرسی به متداعیین ، رهایی اصحاب دعاوی مطروحه از پیچیدگی های مربوط به آیین دادرسی ؛ امیدوار بوده و مراجعین را به فرآیند قضاوت شورایی، پذیرش روش ها و راهکارهای مسالمت آمیز و اصلاحی در فضای مناسب ، آرام و به دور از هرگونه تنش رهنمون ساخته و صلاحیت حصری مراجع قضایی در رفع تنازعات را محدود و مضیق کرده و هر آینه موجبات احیاء روحیه احسان مبتنی بر اخوت ایمانی و انتفاء خصومات، کینه ها و بتبع افزایش همدلی، هم پوشانی، همبستگی، یگانگی و سازگاری و استحکام بنیان های خانوادگی و اجتماعی را فراهم و با تحقق صلح و سازش و اصلاح ذات البین در بستر جامعه ؛ ظهور پدیده مقدس آراء واقعی ، خروجی متضمن عدالت و تنظیم معادلات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و... و النهایه ارتقاء اعتماد مردم به دستگاه قضایی را تأمین و تضمین نمود. در مقام جمع بندی و ابراز ملخص نتایج حاصله از تدوین رساله ی حاضر می توان به نکات ذیل الاشعار اشاره داشت که ؛ اولا ؛ نهاد های سازشی و حل اختلاف همواره از جایگاه ویژه مصالحه و گذشت که ملهم از آموزهای دینی ، اعتقادی و مولفه های تأثیر گذار اجتماعی است با تمسک به ظرفیت های ارزشمند میانجیگران و داوران واجد شرایط و عناصر متخصص ، مجرب و مسئولیت پذیر به منظور حل و فصل دعاوی و اختلافات از طریق غیرقضایی ؛ بهره مند گردیده اند .ثانیاً ؛ ایرادات و ابهامات وارده بر پروسه ی فعالیت شوراهای حل اختلاف براساس مقررات سابق و جاری به طور مجمل و در قالب شش بند کلی تبیین و احصاء گردیده است . ثالثاً ؛ اهم مزایا و معایب نهاد ارزشی مزبور به ترتیب در یازده و هفت بند بر شمرده گردیده است .رابعاً ؛ در راستای رفع نسبی مشکلات فراروی شوراهای حل اختلاف و به منظور برون رفت از شرایط حاضر و ارتقاء عملکرد مراجع مرقوم ؛ پیشنهادهایی در ابعاد کوتاه و میان مدت ارایه و در تبیین خلاصه ی مشکلات قانون و آیین نامه جاری نهاد مزبور ؛ اهتمام لازم به عمل آمده است. خامساً ؛ به نظر می رسد چنانچه به تبلور و توسعه مشارکت های مردمی و بهره مندی از توانایی های آنها و استفاده از نیروهای خدوم و ارزشی در جهت برقراری و استقرار صلح و سازش در جامعه باور آورده و ضمن اعمال نظارت های بایسته ؛ به آنان اعتماد نماییم و همچنین نقشه راه و سازکارهای متناسب و مناسب را برای پشتیبانی ، هدایت و بهره برداری شایسته از حرکت های ارزشی نهادهای خدمت رسان مزبور تأمین و مهیا سازیم ؛ قدر متقین می توانیم به وصول خروجی های مثبت و موثر در فرآیند موصوف امیدوار باشیم . کلید واژه ها : نهادهای سازشی و حل اختلاف ، شیوه های حل اختلاف و مصالحه ، ماهیت، مبانی ، ساختار و روش ها ، ترتیب رسیدگی و تصمیمات در شوراهای حل اختلاف ابعاد مفهومی : در موضوع مفهوم شناسی و تعریف واژگان اصلی ؛ مفاهیم کاربردی در مطالعه به عمل آمده به نحو مستوفی تبیین شده است و در حوزه های پیشینه تاریخی و زمینه ها و فلسفه شکل گیری و شیوه های حل اختلاف و تشریح ماهیت ، مبانی ، ساختار سازمانی و روش های شورای حل اختلاف و همچنین در بخش آیین رسیدگی و خصوصاً در مباحث صلاحیت ها و ترتیب دادرسی و اتخاذ تصمیمات در شوراهای مزبور به این مهم توجه گردیده و به طور مبسوط به آن پرداخت شده است . مهمترین مفاهیم کاربردی مذکور عبارت انداز؛ 1-نهاد های سازشی و حل اختلاف . 2-آیین های عرفی صلح و سازش . 3- زمینه ها و فلسفه ی تشکیل نهادهای سازشی و حل اختلاف . 4- جایگاه صلح و سازش در سیستم های حقوقی .5- ماهیت و مبانی .6- ساختار سازمانی و روش ها .7- مفاهیم مرتبط با حوزه صلاحیت ها و مفهوم، فواید و ویژگی های آیین دادرسی شوراهای حل اختلاف. 8- کلیه مفاهیم ناظر بر ترتیب رسیدگی و طریق اتخاذ تصمیمات و چگونگی اعتراض به آن ها و اجرای احکام شوراهای حل اختلاف که از جمله می توان به شرایط شروع به رسیدگی و تشریفات مترتبه بر فرآیند مزبور ، شیوه ابلاغ اوراق قضایی ، انواع احکام و قرارها ، واخواهی ، تجدیدنظر خواهی ، اجرای احکام اشاره نمود.

نظریه کارشناس از حیث اعتبار در حد اماره است و اماره بودن آن منوط به رعایت شرایط مربوط به شخص کارشناس و خود نظریه کارشناس است. در صورت وصول شرایط در تعارض با اقرار و در صورت احراز کذب بودن اقرار توسط آن نظریه می تواند مبنای علم قاضی قرار گیرد. و در تعارض با شهادت در صورت اثبات خلاف شهادت بر اساس نظریه کارشناس اتخاذ تصمیم می گردد.

چکیده اختیار دادرس در اثبات امور مدنی که از گذشته آبستن اختلافات بوده، در دادرسی از اهمیت زیادی برخوردار است. طوری که آزادی دادرس در ارزیابی دلایل، از مهمترین خصیصه نظام دادرسی تفتیشی و معیار تفکیک بین دو نظام تفتیشی و اتهامی در دادرسی مدنی قرار گرفته است. در قانونگذاری های جدید به منظور کشف واقع این تمایل دیده می شود که بر میزان اختیارات دادرس مدنی، چنانکه در امور کیفری است بیفزایند و در این زمینه اعتماد بیشتری به دادرس داشته باشند. به همین جهت قواعد محدود کننده قدرت تشخیص دادرس درحال کاهش است. طوری که دیدگاه سنتی مبنی بر تفکیک بین دعاوی کیفری و حقوقی در امر اثبات تا حد زیادی ازبین رفته است. این اختیار که بعنوان یک اصل باید آن را پذیرفت، در بین کشورها از جمله ایران به سرعت در حال گسترش است. و این امکان را به دادرس می دهد برای رسیدن به واقع و قناعت وجدان، دلایل را در دو مرحله بررسی نماید.مرحله نخست: ارزیابی شکلی یا موثر بودن دلیل است، که بعنوان وجه مشترک بین تمام نظام ها و ادله بدون در نظر گرفتن نوع نظام ادله ای نسبت به تمامی دلایل اعمال می گردد. مرحله دوم: سنجش وزن دلیل است؛ که در این مرحله عملکرد دادرس بر حسب درجه تأثیر الزامات ادله بر وجدان او شدت و ضعف دارد. بنابراین، دادرس حقوقی دیگر مانند گذشته تنها مأمور فصل خصومت و ملقب به داستان سرا نمی باشد؛ اصل آزادی ارزیابی دلایل این امکان را ایجاد می کند تا دادرس مکلف نباشد تنها به ظاهر ادله که مبتنی بر علم عادی هستند عمل نماید؛ بلکه، بتواند به قناعت وجدان که راه رسیدن به حقیقت واقعی اند دست یابد.البته، این اصل بر پایه اعتماد به دادرس در رسیدن به واقع است و به مفهوم بی قیدی نمی باشد، تا او بتواند امیال و اغراض خود را حاکم بر دادرسی نماید. به عبارتی بهتر، به مفهوم خود محوری نیست؛ زیرا دادرس در عین آزادی مقید به رعایت اصول دادرسی و مبانی عقلی و مسئولیت پذیری در مقابل است.

هدف این پایان­نامه بررسی نمایندگی پنهان در حقوق ایران و انگلستان می­باشد. همانطور که می­دانیم طبیعت نمایندگی ایجاب می­کند که نماینده واسطه­ی انجام تصرفات حقوقی باشد و اراده او تنها در انعقاد عقد به عنوان کارگزار عمل کند. بدین معنی که خود شخص نماینده مسوولیتی در اجرای تعهدات قراردادی بر عهده نمی­گیرد و شخصیت طرف قراردادکه آیا اصیل است یا نماینده مجهول نمی­باشد. در اینجا منظور ما از نمایندگی پنهان مفهومی است که در ماده­ی 196 تلویحاً به آن اشاره شده است و این مفهوم در حقوق انگلستان با عنوان شناخته شده­ی «اصیل افشاء نشده» مطرح شده و بر خلاف حقوق ایران دکترین مستقلی را شکل می­دهد. اثبات نمایندگی پنهان در عقود عینی و عقود شخصی متفاوت است و باید گفت اطلاق ماده­ی 196 ق.مدنی منحصر است به عقود عینی و در مورد عقود شخصی تنها بر رابطه­ی نماینده و اصیل حاکم است و نماینده حق دارد در صورتیکه در محدوده­ی اختیارات تفویضی­اش عمل نموده باشد به اصیل مراجعه نماید ولی خود نماینده شخصاً در مقابل ثالث مسوول ضرر و زیان است و اگر قصد مخدوش شده باشد عقد کلاً باطل می­باشد. علاوه بر حقوق مدنی، نمایندگی پنهان در حقوق تجارت نیز بسیار فراگیر شده است و نهادهایی چون حق­العمل­کاری، نمایندگی­های تجاری، قراردادهای خصوصی و مدنی و پیمانکاری را می­توان در این حوزه مورد بررسی قرار داد. در مجموع حکم اصلی ماده­ی 196 ق.مدنی اصالت طرفین قرارداد است ولی امکان اثبات خلاف این حکم نیز وجود دارد و از آنجا که در حقوق ایران اراده­ی باطنی حاکم است به نظر نمی­رسد نیازی به ابراز صریح نمایندگی باشد و وجود دلایل اثبات کفایت می­کند که این دلایل عبارتند از : انتفاع اصیل از قرارداد، جانشینی بالفعل، احراز کنترل و تسلط اصیل بر قرارداد، احراز نمایندگی ظاهری و شخصیت ثانوی که بیشتر در شرکت­های ادغام و منحل شده به چشم می­خورد. اثر اثبات این نوع نمایندگی نیز رسیدن تعهدات و حقوق قراردادی به اصیل و معاف شدن نماینده از تعهدات قراردادی در حقوق ایران و حق رجوع شخص ثالث به یکی از اصیل یا نماینده در حقوق انگلستان است.

مسأله ی اصلی آن است که آیا اهلیت بر مسئولیت مدنی موثر است یا خیر؟ آنچه از منابع فقهی مستفاد می گردد این است که اگرچه هدف اولیه جبران خسارت وارده است؛ اما به نظر می رسد هدف دیگری نیز وجود دارد که تا حد امکان مسئولیت را از ذمه ی اشخاص فاقد اهلیت بردارد. چرا که فقها مسئول دانستن اشخاص فاقد قوه ی تمیز را منصفانه نمی دانند، اما میان تنگنای ضرورت جبران خسارت زیان دیده و حجر وارد کننده زیان قرار گرفته و در بین این دو قربانی ناچار به انتخاب هستند. از این رو تا حد امکان ذمه ی اشخاص موصوف را از مسئولیت بری پنداشته، و در برخی موارد وی را مسئول می دانند. در قانون مدنی نیز که مقتبس از فقه امامیه است همین رویکرد پذیرفته شده است. لازم به ذکر است مسئولیت مدنی محجورین اعم از سفهاء، مجانین، صغار ممیز و غیرممیز به یک میزان و یک درجه مورد امعان نظر فقهی و قانونی قرار نگرفته است. از آنجا که عدالت و ضرورت های اجتماعی اقتضاء دارد ضرری بدون جبران باقی نماند؛ در برخی موارد چاره ای جز پذیرش مسئولیت مدنی محجورین به رغم اذعان به وجود تفاوت میان انسان متعارف و شخص محجور نداریم. از ین رو با استفاده از ظرفیت های موجود در مبانی شرعی و حقوقی و همچنین وجود نهادهای تأمین اجتماعی و امکان انتقال و توزیع نتیجه ی ضرر همچون بیمه ی مسئولیت مدنی صغار و مجانین و ... می توان در گسترش رفتار عادلانه در خصوص این گروه از افراد بشر تلاش نمود.

شرط معلق از جمله شروطی است که روزبروز بر تعداد و میزان کاربرد آن در قراردادها اضافه میشود. اگرچه فقه شیعه و به تبع آن حقوق ایران مبتکر نظریه عمومی شروط است، ولی در خصوص وضعیت این شرط و تاثیر آن در قرارداد، کار قابل ملاحظه ای صورت نگرفته است. در این تحقیق کوشش شده است تا به این شرط از زوایای مختلف نظر گردد. برای این منظور، ابتدا در بخش اول به شناخت مفهوم شرط و مفهوم تعلیق به صورت جداگانه پرداخته شده است. سپس برای جلوگیری از خلط مباحث شرط معلق با موارد مشابه مقایسه گردیده است. در نهایت گفته شده است که شرط معلق، یک شرط ضمن عقد است که وجودش یا تاثیرش وابسته و منوط به وقوع یک حادثه محتمل الوقوع اعم از ارادی و طبیعی در آینده است که در صورت وقوع معلق علیه می تواند یک حق فرعی را ایجاد یا موجب انحلال عقد و یا در سایر شرایط مندرج در عقد تغیر حاصل نماید. در بخش دوم تحقیق ، به بررسی دلایل بطلان و صحت شرط معلق پرداخته شده و این نتیجه حاصل شده است که صرف تعلیق در شرط، نمی تواند موجبی برای بطلان یا صحت شرط یا عقد حاوی آن باشد، بلکه گاهی اوقات، آنچه موثر در صحت و بطلان شرط معلق است امکان و یا عدم امکان تعلیق پذیری آن شرطی است که معلق شده است. به دیگر سخن بعضی از شروط به واسطه ذات خود نمی توانند معلق گردند. مثال بارز آن شرط صفتی است که موصوف آن عین معین است یعنی شرط صفت در موردی که موضوع معامله عین معین است، قابل تعلیق نیست. در بعضی موارد، بطلان شرط معلق نه به خاطر معلق شدن بلکه به این دلیل است که شرط بطورکلی، حتی در صورت منجر بودن آن باطل خواهد بود، یعنی بعضی از شروط اعم از منجز و معلق باطل هستند. برای مثال، شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود و یا در عقد نکاح برای طرفین یا شخص ثالث شرط فسخ قرار داده شود. در بعضی موارد هم موضوع به عکس قابل تصور است، به این مفهوم که ممکن است شرطی منجز آن باطل و موجب بطلان معامله حاوی آن شرط شود، اما چنانچه همان شرط بصورت معلق در عقد قید شود نه تنها آن شرط باطل نیست بلکه تاثیری در صحت عقد حاوی آن نیز نخواهد داشت. مثال بارز آن شرط انفساخ معامل است. که اگر این شرط بصورت منجز در معامله قید شود بدلیل تعارض شرط با عقد باطل است و عقد را هم باطل می کند. اما اگر این شرط به صورت معلق در معامله قید شود نه تنها شرط صحیح است بلکه هیچ تاثیری در صحت معامل حاوی آن شرط نیز نخواهد داشت. مثال بارز آن شرط انفساخ معامله است که در صورت منجز بودن به دلیل مخالفت شرط با مقتضای ذات عقد باطل است و عقد را هم باطل می کند. اما اگر این شرط به صورت معلق در عقد قید شود نه تنها شرط صحیح است ، بلکه بنابر این چنانچه در عقد بیع بصورت منجز قید شود"بشرط اینکه معامله منفسخ گردد" در این صورت هم شرط و هم بیع باطل هستند، ولی چنانچه در معامله مذکور قید شود " اگر فلان حادثه در مدت خاص به وقوع بپیوندد، معامله منفسخ شود" این شرط صحیح بوده و تاثیری در صحت عقد هم نخواهد داشت. مگر اینکه آن شرط به واسطه ی دیگری باطل باشد، مثل شرط انفساخ عقد نکاح که هم محدودیت عنوان دارد و هم شارع و قانون گذار منجز و معلق آنرا باطل اعلام کردن، فرقی بین منجز و معلق آن در بطلان قایل نیستند. در نتیجه چون بطلان و صحت شرط معلق بستگی تام به نوع شرط و نوع عقد و وضعیت خاص آنها دارد، بنابراین حکم کلی دادن در مورد بطلان و صحت شرط معلق نه تنها صحیح نیست. بلکه نشان از عدم شناخت کافی از شرط معلق دارد. در بخش سوم کوشش شده است تا با تکیه بر نوع عقد و شرط و قصد طرفین عقد و شرط حاوی آن و عرف و عادت و قانون، آثار و احکام شرط معلق در مراحل مختلف (قبل از وقوع معلق علیه و بعد از وقوع معلق علیه) مورد بررسی قرار گیرد و ثابت شود که در تعیین آثار و احکام شرط معلق نوع عقد و شرط حرف اول را می زند. پس از آن نوبت قصد واداره متعاملین است که آثار و احکام آن را تعیین نمایند و در نهایت چنانچه هیچ یک از آن دو مشخص کننده نباشد نوبت به عرف و عادت و قانون به معنی عام آن (حقوق موضوعه و شرع) و اصول حقوقی و منطق تفسیر برای کشف اراده متعاملین می رسد. بنابراین پیشنهاد شده است که ، در مورد شناخت شرط معلق و آثار و احکام آن لازم است به امور مذکور توجه شود و هر کدام از شروط معلق را به صورت مستقل و در قرارداد خاص مورد ملاحظه قرار گیرد و از دادن حکم کلی پرهیز شود.

به عقیده برخی از دانشمندان و نویسندگان حقوقی « اعلام اراده ای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می کند » ، این اعلام اراده را «انشاء» می گویند. انشاء عمل حقوقی چنانچه با دو اراده واقع شود، به آن «عقد» چنانچه تنها با یک اراده واقع شود، به آن «ایقاع» می گویند. ایقاع به عنوان بخش مهمی از اعمال حقوقی، نقش انکارناپذری در سرنوشت روابط حقوقی و اجتماعی بر عهده دارد ولی در حقوق مدنی چندان از آن سخن به میان نیامده است. در این پایان نامه ایقاع معلق انتخاب شده تا به طور خاص به آن پرداخته شود. ایقاع معلق آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف بر امر دیگری باشد. روش تحقیق در این رساله به شیوه تحلیلی و با استفاده از بررشی های کتابخانه ای و فیش برداری انجام شده است. مطالب در دو بخش جداگاه مطرح شده است. در بخش نخست، مفهوم معلق مورد بررسی قرار می گیرد و سپس به شناخت ساختار ایقاع معلق پرداخته می شود. در بخش دوم حکم ایقاع معلق در فقه امامیه و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار گرفته و سپس آثار ایقاع معلق پیش از تحقق معلق علیه و پس از آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بررسی نقاط ضعف و قوت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 20/09/90 و ارائه راهکارهای سازنده در موارد ابهام یا سکوت قانون و تحلیل حقوقی جریان ثبت ملک از آغاز درخواست ثبت تا صدور سند مالکیت . اساس تحقیق بر مبنای روش کتابخانه ای بوده و در آن به متون قانونی و آئین نامه ها و بخشنامه های صادر تأکید شده و در کنار آن ضمن استفاده از عقاید دانشمندان حقوق مدنی و ثبت در تحلیل متون قانونی استفاده شده است . طرح پژوهش دارای دو بخش می باشد ، بخش اوّل ؛ تشریفات حاکم بر صدور سند مالکیت املاک که در دو فصل و چهار مبحث و بیست و هشت بند و بخش دوّم؛اصول حاکم بر صدور سند مالکیت املاک مشتمل بر دو فصل و چهار مبحث و سیزده بند می باشد. تحول بزرگی که در قانون جدید صورت گرفت ، ظهور نقشه های کاداستر است که نقش مهمی در تثبیت مالکیت اشخاص و جلوگیری از اعمال خلاف قانون دارد ، مضافاً قانونگذار ضمن عدول از رویه سابق خود با سخت گیری در جریان صدور سند مالکیت خواسته بر استحکام آن اسناد بیفزاید ، جا داشت همانند مقررات ثبت عمومی امکان مراجعه به متضرّر از صدور سند مالکیت به دادگاه محدود می گردید

می توان این لایحه را از لحاظ محتوایی و مواد صادره در ردیف قوانین بی کیفیت و کارشناسی نشده دانست اما از جهاتی مثل تشکیل دادگاههای تخصصی خانواده با صلاحیت ذاتی و تشکیل مراکز مشاوره خانواده آن را مفید دانست

طواری دادرسی به کلیه رویدادهایی گفته می شود که ممکن است در جریان دادرسی اتفاق بیفتند، موجب می شوند که به دادرسی پایان داده شود، رسیدگی به دعوا معلق گردد و یا تغییر در جریان عادی دادرسی ایجاد شود. درخواست تامین خواسته ها، تامین محکوم به ، استرداد دادخواست، استرداد دعوا، دعاوی متقابل، اضافی، ورود ثالث، جلب ثالث و ... از جمله طواری دادرسی می باشند و دعوای ورود شخص ثالث، دعوای جلب شخص ثالث و دعوای اعتراض ثالث طاری جزء طواری ناشی از دخالت اشخاص ثالث در دعاوی مدنی اند که نتیجه دخالت شخص ثالث که شخصی است که خود او در دادرسی حضور نداشته و هیچ رابطه ی نمایندگی قانونی، قضایی و قراردادی نیز با اصحاب دعوای اصلی ندارد، تغییر و تحول در دعاوی درحال رسیدگی به وجود می آید. این تغییر و تحول گاهی با اراده شخص ثالث و در جهت حفظ حقوق ادعایی او که دعوای ورود ثالث نامیده می شود، گاهی اصحاب دعوای اصلی با هدف حفظ حقوق و منافع خود ثالث را به دعوا کشانده و او را مجبور به حضور در دادرسی می کنند که این دعوا، دعوای جلب ثالث است و در نهایت اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود در اثنای دادرسی آن را ابراز نموده ، دعوای اعتراض ثالث صاری نامیده می شود.

اینکوترمز 2010 ، اصطلاحات " تحویل شد " را روزآمد نموده و استحکام بخشیده و آنها را به شکلی ساده تر و روشن تر ارائه کرده است تا پاسخی باشد به تغییر و تحولات 10 ساله اخیر در بازرگانی و فناوری حمل و نقل بین المللی . تجدیدنظر هفتم در مقررات اینکوترمز موجب تغییرات مهمی در حوزه کاربرد ، معیار طبقه بندی ، تعداد گروهها ، معنا ، نقطه انتقال خطر در اصطلاحات قبلی ، حتی حذف بعضی اصطلاحات و وضع اصطلاحاتی جدید و جانشین گردیده است .

در هر نظام قراردادی مهم ترین اصل، ثبات و جریان آن می باشد و تلاش برای الزام آوردن نشان دادن مفاد آن، راهکاری برای این منظور است. ادامه و اجرای این اصل قراردادی به عوامل گوناگونی وابسته است که وجود راهکارهای تعبیه شده در قرارداد و ایجاد خلاقیت در زمان بروز موانع، از زمره مهم ترین آن هامی باشند. نهاد حقوقی تبدیل و تغییر تعهد از عواملی هستند که توان یاری قرارداد را در رویارویی با مشکلات اجرایی را دارند. تبدیل تعهد با چهار گونه تغییر موضوع، سبب، متعهد و متعهد له در گذشته کارساز بوده است منتهی قراردادهای امروزی به نهادی همچون تغییر تعهد نیازمند بوده که با ارائه روش های کارآمد، انعطاف پذیری تعهدات قراردادی و طرفین آن را بالابرده و قرارداد را از ورطه شکست نجات داده و امید در بقای عمر آن را بیشتر می نماید.منتهی نهاد حقوقی تغییر تعهد با ماهیت خود در حقوق ایران مطرح نبوده بلکه به نظر می رسد با نام مفاهیمی چون بازنگری در مفاد قرارداد، شرط مذاکره مجدد، تغییر در شرایط قرارداد و تعدیل قراردادی، جایگاه پیدا نموده است.از این رو بررسی و شناخت مفاهیم، شرایط تحقق و آثار دو نهاد تبدیل و تغییر تعهد در کشف شیوه های کمک رسان به حل و رفع موانع اجرایی در قرارداد بسیار سودمند است. این سودمندی با بررسی و در نظر گرفتن نگاه تطبیقی به حقوق کشورهای عربی بالأخص حقوق مصر، لبنان واردن دو چندان می شود.چراکه در حقوق کشورهای عربی بالاخص مصر نهاد تبدیل تعهد جایگاه باثباتی دارد ولی نهاد تغییر تعهد همچون ایران در حقوق کشورهای عربی غریب است.

موضوع رساله «بررسی تطبیقی اکراه اقتصادی در حقوق ایران و انگلستان» می باشد که در سه فصل تدوین گردیده است در فصل اول مفاهیم و کلیات اکراه به مال در حقوق ایران و اکراه اقتصادی در حقوق انگلستان از نظر لغوی و اصطلاحی پرداخته است سپس مفهوم قرارداد را از نظر گذرانده است همچنین به جهت وجود تشابه اکراه با برخی عناوین حقوقی از جمله تهدید، اجبار و اضطرار به مقایسه آنها با اکراه به مال پرداخته است و در نهایت معاملات اضطراری اکراهی را تا آن جا که ممکن بوده به قلم تحریر آورده است. در حقوق ایران اکراه درجه بندی شده است به اکراهی که در قصد اثر نماید و قصد را زائل نماید که چنین عقدی باطل است و اکراهی که رضا را معیوب می سازد و موجب عدم نفوذ قرارداد می گردد آن چه در این رساله مورد نظر است درجه دوم اکراه است. در حقوق ایران و انگلستان اکراه عیب رضاست و از این باب تشابهات فراوانی با هم دارند. فصل دوم نیز شرایط تحقق اکراه اقتصادی در حقوق ایران و انگلستان را عمیقاً بررسی کرده و به تفاوتها و شباهتهای آنها از حیث شرایط تحقق اکراه پرداخته است. در فصل پسین نیز اثر اکراه به مال و اکراه اقتصادی در حقوق ایران و انگلستان از نظر گذشته است. در حقوق ایران اکراه موجب عدم نفوذ قرارداد می گردد با تنفیذ مکره عقد صحیح و با رد او باطل می گردد لکن در حقوق انگلستان اثر دفاع اکراه اقتصادی در معاملات قابلیت بطلان برای مکره است که چنان چه دعوای بطلان قراردادی که در شرایط اکراه اقتصادی منعقد گردیده مطرح نماید دادگاه دفاع اکراه اقتصادی را با لحاظ شرایط تحقق آن منظور می دارد و اگر مکره معامله را تائید نماید قرارداد به قوت خود باقی و طرفین ملتزم به مفاد آن می گردند. لازم به ذکر است با وجود تفاوتهای جزئی اما فراوان در بسیاری موارد بین اکراه به مال در حقوق ایران و اکراه اقتصادی در حقوق انگلستان این دو تاسیس حقوقی عمیقاً شبیه هم بوده، باشدکه خلاء های قانونی حقوق ایران در این خصوص با توجه به پیچیدگی اکراه به مال در شرایط کنونی با عنایت به ریزنگری حقوق کامن لا به تاسیس اکراه اقتصادی برطرف گردد.

حسابداری ابزار تصمیم گیری و مدیریت است و نظام حسابداری هر سازمان تابع نیازهای اطلاعاتی آن سازمان میباشد. سیستم فعلی حسابداری و گزارشگری دستگاههای دولتی جمهوری اسلامی ایران، حسابداری نقدی تعدیل شده می باشد که از قابلیت پاسخگویی مناسبی برخوردار نیست، به کارگیری روش حسابداری تعهدی کامل و بودجه بندی عملیاتی، می تواند نقش قابل ملاحظه ای در ارتقای قابلیت پاسخگویی بخش عمومی ایفا کند در کشور ما نیز، برخی سازمانهای دولتی به سمت استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری حرکت کرده اند. از این رو، به نظر می رسد که در ایران نیز همانند دیگر کشورهایی که این مسیر را برگزیده اند بررسی تحلیل مزایا و معایب این رویکرد ضروری باشد چرا که مبنای مورد استفاده در حسابداری دولتی می تواند بر اطلاعات مالی و تصمیم گیریهای مبتنی بر این اطلاعات تأثیر گذارد و در صورت گزینش آن به عنوان مبنای بودجه بندی موجب تغییرات عمده ای در تخصیص منابع شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات تبدیل حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی کامل بر عملکرد مالی و عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی می باشد، که نمونه ای به حجم 100 نفر از طریق فرمول کوکران، انتخاب و پرسشنامه پنج گزینه ای طیف لیکرت به طور تصادفی و با نسبت نمونه به جامعه بین گروهها توزیع شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد تبدیل روش حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی که مستلزم بودجه بندی عملیاتی برای طبقه بندی صحیح و دقیق برنامه ها و طرحها و فعالیتهای هر سازمان می باشد منجر به بهبود عملکرد مالی و به تبع آن عملکرد عملیاتی دستگاه می گردد. حسابداری تعهدی برای تعیین بهای تمام شده و هزینه های واقعی اجرای برنامه و عملیات در قالب اعتبارات مصوب بسیار کاراتر از حسابداری نقدی می باشد. و نیز منجر به کنترل دقیق تر درامدها و سایر منابع تأمین اعتبار و هزینه ها و سایر پرداختها می گردد. حسابداری تعهدی گزارش های مالی دقیق تر و صحیح تری جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری و اجرای برنامه ها و عملیات در اختیار مدیران سازمان های دولتی قرار می دهد. و نهایتا اینکه برقراری سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی شهید بهشتی، منجر به تهیه و نگهداری سه حساب اصلی موجودیها، داراییهای ثابت و درآمد ها طبق الزامات استانداردهای حسابداری می گردد.

این پایان نامه به بررسی صنعت فرهنگی و پیامدهای آن در آموزش رسانه ای بر مبنای دیدگاه تئوری پردازان انتقادی با تاکید بر دیدگاه هورکهایمر و آدرنو پرداخته است. هدف از این پژوهش مشخص کردن نقش صنعت فرهنگی در آموزش رسانه ای بر مبنای نظریه پردازان انتقادی با تاکید بر دیدگاه هورکهایمر و آدرنو است. این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سه سوال است. اول: مفهوم صنعت فرهنگی بر مبنای دیدگاه تئوری پردازان انتقادی چیست و چه تاثیری بر عقلانیت انسانها در پی دارد؟ دوم، نقش رسانه ها در صنعت فرهنگی از دیدگاه تئوری پردازان انتقادی با تاکید بر دیدگاه هورکهایمر و آدرنو کدامند؟ سوم، بر طبق دیدگاه تئوری پردازان انتقادی بویژه هورکهایمر و آدرنو، صنعت فرهنگی چه پیامدهای برآموزش رسانه ای دارد؟ این پژوهش که از نوع پژوهش های بنیادی می باشد با بهره گیری از دو روش تحلیل توصیفی و قیاس نظری مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج این پژوهش نشان داد که صنعت فرهنگی در دست طبقه حاکم بر جامعه بوده و از طریق آن در جامعه افکار قدرت های مسلط بر اقشار تحت سلطه تحمیل می شود ، صنعت فرهنگی وآموزش رسانه ای بر عقلانیت آدمی تاثیر گذار بوده و می تواند در نحوه چگونه اندیشدن و حتی تصمیم گیری او دخیل باشد. همچنین رسانه ها به عنوان وسیله ای در جهت پیشبرد اهداف جامعه سلطه گر نمی تواند خنثی باشد و به عنوان واسطه ای برای القای افکار طبقه حاکم عمل می نمایند. صنعت فرهنگی بیشترین تاثیرات را بر تمام شئونات زندگی انسان ها گذاشته است و رسانه ها نیز از این قائده مثتثنی نبوده اند و مشاهده می شود که رسانه ها در قبال حمایتی که از سوی سلطه گران می شوند باید به خواسته های آنان از طریق نفوذ در افکار جامعه سلطه گر تحقق ببخشند که نتیجه آن سلطه است و سلطه گری .

عقد استصناع شامل سفارش ساخت و تولید چیزی است به قیمت معینکه طبق ویژگیهای مورد توافق در زمان آینده ساخته میشود. باتوجه به اینکه در نظام حقوق اسلامی اخذ ربا منع شده است و در قانون عملیات بانکی بدون ربا یکسری محدودیتهایی در جهت اجرای این هدف شکل گرفته است در نتیجه به منظور رفع محدودیتهای پیشبینی شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا میتوان از روشهای غیر ربوی که در دیگر بانکهای اسلامی کشورهای دیگر از جمله مالزی رایج است موسوم به ((بیع استصناع)) استفاده نمود تا از اینطریق محدودیتها و چالشهای فراروی بانکها در تأمین منابع مالی مشتریان خود رفع گردد. کاربرد عقد استصناع در نظام بانکی:1-بانک مجاز است که مطابق عقد استصناع کالائی را بخرد و آن را طی اقساط و یا با پرداخت موجل به خریدار بفروشد به این شیوه اصطلاحاً عقد استصناع فروش گفته میشود2-بانک میتواند بعنوان فروشنده کالائی با اوصاف و شرایط معلوم با خریدار وارد عقد استصناع شده و سپس در مقام خریدار و به موجب یک عقد استصناع موازی با تولیدکننده کالا موصوف قرارداد استصناع امضاء نماید به این شیوه اصطلاحاً عقد استصناع موازی گفته میشود.به نظر می رسد شبکه بانکی با اعطای تسهیلات در قالب عقد استصناع میتواند به شکوفائی تولید داخلی در بخش های صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی و غیره کمک قابل ملاحظه ای نماید چرا که امروزه ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را می توان در عدم تخصیص بهینه منابع شبکه بانکی به تولیدکنندگان و فعالان بخشهای مختلف اقتصادی دانست که با ورود عقد استصناع در نظام بانکی کشور جمهوری اسلامی ایران از حداکثر ظرفیت های بانکداری اسلامی در زمینه تخصیص بهینه منابع به بخشهای مختلف استفاده خواهد شد.

با وجود توسعه روابط تجارتی، در حقوق ایران قانون جامعی در زمینه رهن و وثیقه وجود ندارد که بتوان حقوق مالی گوناگونی را که عین متجسم خارجی نیستند و با نام اموال غیرمادی مورد داد و ستد قرار می گیرند به وثیقه گرفت. حقوق مالکیت های ادبی- هنری و صنعتی، اسناد تجارتی، مطالبات و اعیان کلی در ذمه و سرقفلی از جمله مصادیق حقوق مالی غیرعینی هستند که ذاتاً مادی نیستند ولی با توجه به ارزش اقتصادی و وجه مشترکی که عرفا همه آنها در قابلیت دادوستد دارند به عنوان مال شناخته شده و در این تحقیق قابلیت توثیق آنها مورد بررسی قرار گرفته است. هرچند به نظر بعضی از اساتید حقوق، مفهوم کلی وثیقه ، اعمّ از رهن با شرایط خاص مندرج در قانون مدنی است و مورد وثیقه برخلاف مورد رهن که فقط شامل عین معین قابل قبض مادی است، می تواند شامل حقوق مالی غیرعینی هم بشود. ولی شکی نیست که حکم رهن دین و سایر حقوق مالی غیر عینی را باید در قانون مدنی جست. بنابراین سئوال این است که آیا می توان با رفع موانع نظری و الزامات قانونی مقرر در مواد 774 و 772 قانون مدنی، دامنه شمول دارایی های قابل توثیق را افزایش داد تا طبق قانون مدنی بتوان علاوه بر رهن عین معین، دین و طلب و سایر اموال غیرمادی و حتی عواید آتی را به وثیقه گرفت؟ طرح این تحقیق (پلان کار) به نحوی است که در بخش اول، مفهوم مال و شرط مالیت داشتن و عین بودن موضوع توثیق و تطبیق ویژگی های مال قابل توثیق بر اموال غیرمادی و لزوم توسعه دایره شمول ماده 774 ق.م به اموال مذکور و در بخش دوم، قابلیت توثیق اموال غیرمادی با توجه به شرطیت قبض موضوع توثیق، با تفسیر موسّع از مفهوم قبض موضوع ماده 772 ق.م و توسعه دامنه شمول آن به قبض و اقباض مصادیق اعیان کلی و یا اسناد دیون و مطالبات و تعهدات مربوط به اموال غیرمادی و توضیح مفهوم و اقسام اموال غیرمادی و چگونگی قبض آنها از جمله موضوعاتی است که براساس روش تحقیق بنیادی- نظری و کاربردی مورد تحلیل قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهد چنان چه مورد رهن از واژه عین معین به واژه مال (حق مالی) تغییر داده شود مفهوم مال بر اموال غیرمادی نیز صادق بوده و با تفسیر موسّع از مفهوم قبض، صاحبان اموال اعم از مادی و غیرمادی می توانند علاوه بر وثیقه گذاری عین معین نسبت به ترهین مصادیق اعیان کلی و یا اسناد دیون و مطالبات و به طورکلی اسناد مثبته مربوط به حقوق قراردادی و الزامات قانونی اقدام و با اخذ تسهیلات اعتباری، نیازهای سرمایه ای خود را به منظور تجاری سازی و تولید انبوه و عرضه گسترده آثار و تولیدات خود تأمین نمایند. توثیق و ترهین هر دسته از اموال مذکور برحسب ماهیت آنها متفاوت بوده و طبق ضوابط خاصی که در مورد واگذاری و بهره برداری از آنها مقرر است، انجام پذیر می باشد.

با توجه به اهمیت استفاده از رواناب ها وسیلابها وجلوگیری از هدر رفت این آبها در این تحقیق با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و داده های سنجش از دور، با طبقه بندی تصویر ماهواره ای لندست (سنجنده etm) نقشه های استفاده از اراضی و پوشش زمین استخراج گردید. نقشه های هیدرولوژیکی از تصویر dem srtm وبا استفاده از ابزارهای نرم افزارهای arc gis و envi استخراج گردیده و در نهایت با تلفیق با سایر داده ها و با استفاده از روش منطق بولین و توابع تحلیل مکانی، نسبت به مکان یابی حوضچه های ذخیره آب و کنترل سیلاب قسمتی از حوضه زیلبیرچای شهرستان مرند اقدام گردید. جهت براورد میزان رواناب قابل ذخیره از معادله رواناب سازمان حفاظت خاک (scs) استفاده شده است. یکی از روش هایی که به طور عمده برای بررسی چگونگی شکل گیری جریان سطحی (رواناب)در اثر بارندگی حاصله بر روی زمین مورد استفاده قرار می گیرد روش موسوم به scs می باشد. در این روش به طور عمده شرایط خاک و پوشش گیاهی آن در تبدیل بارندگی به رواناب توجه شده است.حوضچه های ذخیره برای کنترل سیلاب، ذخیره سازی رواناب، تغذیه آبهای زیرزمینی بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک می باشند.بااستفاده از نتایج بدست آمده و با توجه به داده های حاصل از تحقیق و بررسی های میدانی، مناسبترین عرصه ها، جهت ایجاد حوضچه های ذخیره و میزان حجم آب قابل ذخیره در هر موقعیت، در حوضه آبریز زیلبیر حد فاصل قره چای و شور چای شهرستان مرند، مکانیابی گردید.

کاربرد روز افزون شبکه های حسگر بی سیم در زندگی انسان گویای اهمیت زیاد این تکنولوژی است. محدودیت انرژی در عناصر تشکیل دهنده‎ی شبکه های حسگر بی سیم که گره حسگرها می باشند همواره به عنوان مهمترین چالش پیش روی این تکنولوژی مطرح بوده است و به همین دلیل بخش اعظم تحقیقات انجام شده در حیطه ی شبکه های حسگر بی سیم به موضوع انرژی اختصاص یافته است. با توجه به اینکه نحوه ی انتخاب مسیرها برای ارسال اطلاعات در شبکه های حسگر بی سیم تأثیر قابل توجهی بر میزان مصرف انرژی شبکه دارد، در این پژوهش سعی بر ارایه‎ ی راهکاری در زمینه ی مسیریابی با هدف افزایش طول عمر شبکه شده است. در این روش با در نظر گرفتن تاریخچه ی مصرف انرژی گره های حسگر، تعداد همسایگان حسگر ارسال کننده ی داده، و فاصله مبدأ تا مقصد ارسال داده(تک گام)، راهکاری ارایه شده است که می تواند تأثیر بسیاری بر افزایش عمر شکه داشته باشد. شبیه سازی و مقایسه با روش های معروف و موفق مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم گویای شایستگی روش پیشنهادی می باشد.

آنچه که از ماده یک آیین دادرسی مدنی بر می آید، آیین دادرسی مدنی مجموع اصول و مقرراتی است که می بایست در مقام مراجعه به مقام حقوقی برای دادخواهی و از سوی محاکم حقوقی در مقام رسیدگی به دعوا و صدور رأی و اجرای آن رعایت شود. آیین دادرسی مدنی تنها با رعایت اصول به هدف خود یعنی نیل به یک دادرسی عادلانه نخواهد رسید، چرا که در کنار اصول، تشریفات و قواعد شکلی جزء لاینفک یک دادرسی عادلانه است. هدف از این پژوهش و تحقیق، ارائه معیارهایی برای تمیز اصول از تشریفات و همینطور توجه بیشتر به تشریفات و قواعد شکلی دادرسی در کنار اصول دادرسی و قیاس آنها با مقررات فراملی و مدنظر قرار دادن کاستیهای آیین دادرسی مدنی داخلی برای اصلاحات بعدی قواعد دادرسی می باشد. در این پژوهش که از طریق مطالعات کتابخانه ای و جمع مجلات و مقالات حقوقی و جستجو در سایت های اینترنتی به تحریر درآمده است، نگارنده سعی نموده که با ارائه تعریفی از تشریفات که سابقاً بعنوان لفظی منفی در دادرسی یاد می شده است، از بار منفی آن بکاهد و خواننده و پژوهشگر در این خصوص را به درک هر چه بیشتر و ضرورت وجود تشریفات جهت انتظام به نحوه رسیدگی محاکم برساند. بی شک شناخت صحیح تشریفات و اصول دادرسی سبب منع اطاله دادرسی و اجرای صحیح عدالت و کاهش صدها هزار پرونده جریانی محاکم خواهد بود.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

هدف اساسی این پژوهش بررسی عمیق و مبنائی ضمان تضامنی به طور کلی و شعبات آن اعم از قراردادی و خارج از قرارداد در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه است .بحث ضمان تضامنی یک نهاد بسیار مهم و پیچیده حقوقی از شعبه حقوق تعهدات جمعی است . که تاثیر بسیار وسیعی می تواند در روابط مالی(اقتصادی) اجتماعی و فرهنگی افراد جامعه داشته باشد و با توجه به اینکه بحث فنی و محوری از حقوق تعهدات جمعی و خصوصا" ضمان تضامنی در حقوق موضوعه ایران دیده نمی شود، این مبحث مفصل به آن می پردازد.

وکالت یکی از عقود اذنی می باشد در تعریف آن آمده است که عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگری را برای انجام امر یا اموری مایب خود می نماید. وکالت از جمله عقود است و در انعقاد آن رضای طرفین شرط است و بنابراین مشروط به ایجاب و قبول است . عقد وکالت از جهت اهلیت طرفیت تابع شرایط عامه صحت معاملات است بنابراین هر یک از وکیل یا موکل باید دارای اهلیت تصرف باشند. وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آنرا بجا آورد. در عقد وکالت معمولا" موضوع آن بین موکل و وکیل معین می شود ولی با این حال همیشه حدود و اختیارات وکیل و مرز مورد وکالت به طور دقیق تعیین نمی شود و در نتیجه از جهت حدود اختیاراتی که به وکیل تفویض گردیده اختلاف به وجود می آید.

اثر افدرین بر ویژگی های لاشه گوسفند، تاکنون گزارش نشده است . بنابراین، تاثیر خوراندن مقادیر مختلف افدرین (0، 1، 2، 4 و 8 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن متابولیکی بدن در روز)، بر ترکیب لاشه و وزن برخی از اندام های 44 و راس میش دو ساله آمیخته نژادهای قزل و مهربان، در دوره زمانی متفاوت (50 و 70 روز) بررسی شد. وزن لاشه گرم، لاشه سرد، وزن سر و اندام های داخلی بدن، به جز طحال، تحت تاثیر افدرین تغییر نکرد. افدرین به میزان 2ppm، زون طحال را نسبت به گروه شاهد افزایش داد (p<0/10) اثر متقابل بین افدرین و طول دوره تجویز آن، بر وزن ران و میزان گوشت ران معنی دار بود. تجویر افدرین برای 50 روز، تاثیری بر وزن ران و میزان گوشت ران نداشت ، ولی پس از 70 روز، افدرین به میزان 2ppm، وزن ران و میزان گوست ران نداشت ، ولی پس از 70 روز، افدرین به میزان 2ppm، وزن ران (p<0/10) و گوشت ران (p<0/05(را نسبت به گروه شاهد، به ترتیب 7 و 11 درصد، افزایش داد. وزن پیش سینه به طور مطلق تحت تاثیر افدرین قرار نگرفت ولی تجویز 2ppm افدرین برای 50 روز، درصد وزنی پیش سینه نسبت به وزن لاشه سرد را در مقایسه با گروه شاهد کاهش داد. در 70 روزگی، دوز 8pmm، موجب کاهش درصد وزنی پیش سینه نسبت به گروه شاهد شد (p<0/05) افدرین درصد خاکستر، رطوبت و ماده خشک گوشت (ماهیچه و کل چربی لاشه) را تغییر نداد ولی اثر متقابل افدرین و طول دوره تجویز آن بر درصد پروتئین معنی دار بود. دوزهای 1 و 8pmm، تنها در 70 روزگی درصد پروتئین گوشت را 9/8 و 13/52 درصد نسبت به گروه شاهد افزایش دادند (p<0/05). میزان پروتئین بر اساس ماده خشک گوشت نیز، در 70 روزگی تحت تاثیر 8pmm افدرین، 21/50 درصد نسبت به گروه شاهد، افزایش نشان داد (p<0/05) تجویز افدرین به میزان 8 pmm برای مدت 70 روز، درصد چربی در ماده خشک گوشت را به میزان 16 درصد نسبت به گروه شاهد، کاهش داد. افدرین، عرض ماهیچه راسته و ضخامت چربی زیر پوستی را تغییر نداد اما طول ماهیچه راسته را افزایش داد (p<0/10) در 70 روزگی تمام دوزهای افدرین، مساحت سطح مقطع ماهیچه راسته را افزایش دادند (p<0/05) این آزمایش نشان داد که افدرین، همانند دیگر ترکیبات بتاآگونیستی، میزان پروتئین لاشه را افزایش و چربی آن را کاهش می دهد اما این اثر به مقدار افدرین و طول دوره تجویز افدرین برای گوسفندان دنبه دار ایرانی، تجویز 8pmm به مدت زمان 70 روز باشد.

چکیده ندارد.

این پایان نامه در دو فصل تقسیم شده است : فصل اول ، شناسایی نظم عمومی در ارتباط با اصل استقلال اراده. فصل دوم محدودیت های ناشی از نظم عمومی در اعمال حقوقی است . .

نظارت بر دستگاه های دولتی و اداری یکی از خصایص بنیادین و مشخصه اساسی حکومتهای مبتنی بر دموکراسی و مردمسالاری است . در این نوع از نظامهای سیاسی ، نظارت بر اعمال حکومتی به شیوه ها و طرق گوناگون تضمین و اعمال می شود که از آن جمله می توان به نظارت نمایندگان مردم ( پارلمان ) ، احزاب و تشکلهای سیاسی ، مطبوعات و رسانه های همگانی ، نهادهای مستقل مردمی و مدنی و همچنین دستگاه قضایی مستقل و بی طرف اشعار داشت . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول متعددی ، راهکارهای نظارت بر اعمال حکومتی و دستگاه ها و مقامهای اداری را تبیین و مقرر کرده اند که می توان به اصول 57 ، 76 ، 90 ، 91 ، 132، 173 ، ... و اصل 174 قانون اساسی اشاره کرد. بر طبق اصل 174 قانون اساسی 7 نظارت بر حسن و صحت اجرای قوانین در دستگاههای اداری بر عهده سازمان بازرسی کل کشور می باشد . این اصل مقرر می دارد : براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد . حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند. از این رو رسالت بازرسی ادارات و سازمانهای دولتی از حیث مواظبت بر اجرای صحیح قوانین بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است . این رسالت و تکلیف در بسیاری از کشورهای دیگر خصوصا در کشورهای اسکاندیناوی بر عهده نهاد یا سازمان آمبودزمن می باشد که این سازمان معمولا وابسته به پارلمان بوده و اعضای آنها را بازرسان و یا کمیسرهای پارلمانی می نامند و توسط پارلمان انتخاب می شوند.

در رسیدگی داور امکان حدوث طواری به جهاتی از جمله جعل و تزویر در سند با تعیین جاعل و مقدور بودن تعقیب رسیدگی به اصل نکاح و طلاق و نسب وجود خواهد داشت که موجب توقف رسیدگی خواهد شد و نیز صدور قرار تامین خواسته ، تامین دلیل و دستور موقت و جلب ثالث در اثنا رسیدگی در صلاحیت دادگاه ذیصلاح خواهد بود که وفق مقررات آئین دادرسی انجام خواهد شد.ابلاغ رای داور مقدمه اجرای آنست که با تقاضای محکوم له و از طریق دادگاه صالح انجام می پذیرد که حتی المقدور می بایست ابلاغ واقعی رای به محکوم علیه بعمل آید تا حق دفاع ولی محفوظ باشد و با ابلاغ رای ، مهلت اعتراض شروع خواهد شد و نکته قابل توجه در خصوص اجرای رای داور آنکه با توجه به ماده 2 و تبصره آن از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 محکوم له رای داوری حق درخواست بازداشت محکوم علیه را در قبال مبلغ مورد حکم رای داوری خواهد داشت. در فصل سوم رساله در خصوص آثار رای داور بحث و بررسی شده است که به اختصار به ترتیب اثر امر قضاوت شده و اعتبار قضیه محکوم بها به رای داور اشاره نمود و نظر به اینکه رسیدگی از طریق داوری همسنگ رسیدگی قضایی است بر رای صادره اماره حقیقت مترتب بوده و دادگاه و هیچ مرجع دیگری نمی تواند دعوایی را از طریق داوری فیصله یافته ، مجددا استماع نماید و در نظام حقوقی ایران با عنایت به بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی که حکم اعتبار امر مختومه را مقرر می دارد و با توجه به ماده 463 در صلاحیت ذاتی داور یا داوران در رسیدگی به مورد اختلاف و مواد 488 و 490 قانون آئین دادرسی مدنی رای داور از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می باشد. با عنایت به تشابه رسیدگی داور و دادرسی قضایی و با توجه به اینکه حکم صادره از سوی داور نیز از جمله احکام توافعی محسوب است ، داور نیز پس از ختم رسیدگی و صدور رای از رسیدگی فارغ و حق مداخله و تغییر حکم را ندارد زیرا داور یا داوران مساله و اختلاف حقوقی مطروحه نزد خویش را بررسی و پس از احراز صحت ادعا یعنی تصدیق یا عدم تصدیق ، تصمیم نهایی را در قالب رای که می بایست موجه و مدلل باشد صادر می نماید، فلذا تثبیت رای و دقت نظر داور یا داوران در رسیدگی به موضوع داروی اقتضا دارد که قاعده فراغ دادرسی در خصوص داور نیز ساری و جاری باشد تا آرا صادره دارای اعتبار باشد. رای داور همچون آرا دادگاهها از اثر نسبی برخوردار بوده و چنانچه به حقوق ثالثی تعارض نماید و زیانی برساند، شخص ثالث می تواند ا زطریق اعتراض ثالث از دادگاه تقاضای رسیدگی و بطلان رای را نماید مضاف به اینکه اعاده دادرسی و طرق فوق العاده به مانند ماده 326 ق. آ. د. م از مقررات اختصاصی رسیدگی محاکم بوده که در داوری قابل اعمال نمی باشد.

این پایان نامه در دو فصل تنظیم شده است: فصل اول به زمینه پیدایش شروط تحمیلی و ضرورت مبارزه باآن و ذکر مصادیقی از این شروط پرداخته و تعدادی از قواعد عمومی قراردادها که قابلیت اجرا و اعمال در تعدیل این شروط داشتند را با ذکر محاسن و معایب آن آورده است. در فصل دوم راهکار مورد نظر که توسل به قاعده لاضرر است با شرح و بسط آن در حد لازم و امکان اجرای این قاعده در مورد شروط تحمیلی و ضمانت اجرای ناشی از اعمال آن آمده است.

بیمه مسئولیت مدنی دردو قرن اخیر به صورت چشمگیری درتحول قواعد مسئولیت مدنی دخالت و اثر داشته و اجرای عدالت اجتماعی را که هدف این حقوق است ، به بهترین شیوه عملی نموده است .ارکان مسئولیت مدنی ( فعل زیانبار ، ضرر و رابطه سببیت ) دچار تغییرات ماهوی شده و اثبات آنها از سوی زیان دیده ، بسا آسان گردیده است . این امر سبب کمک بیشتر به این شخص می شود زیرا حقوق خود را در لابلای روابط پیچیده اجتماعی و اقتصادی قرون حاضر به خوبی به دست می آورد. نه تنها در مرحله اعمال قواعد و اصول حقوق مسئولیت مدنی ، بیمه به خوبی اثر دارد و مثلا احکام دادگاهها از حیث مبالغ زیان ، رابطه سببیت و ... به طرف حمایت از زیان دیده است ، بلکه تغییرات جوهری در خود قواعد و اصول مذکور نیز به عمل آمده است، نظریه تقصیر که روزگاری در اوج به سر می برد ، خوار و ذلیل گشته و نظریه خطر و مسئولیت مطلق فزونی یافته است . اینک بیمه مسئولیت مدتی به همراه طرحهای تکمیلی خود و تامین اجتماعی، مدعی جایگزینی مطلق حقوقی مسئولیت مدنی می باشد و سیستم های غیرتقصیری‏‎no-fault‎‏ نیز بسیاری نظامهای حقوقی را متوجه خود نموده اند. چهره دعاوی مسئولیت مدنی نیز با ظهور بیمه دچار تغییرات فاحش گردیده و قواعد سابق نسبت به دعاوی اخیر اعمال نمی شوند. دعوی مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر، از دعاوی بسیار مهم دراین زمینه است که در حقوق بسیار کشورها به رسمیت شناخته شده و در حقوق ایران نیز دارای وجاهت قانونی است ، هرچند رویه قضایی و دکترین حقوقی با این دعوی و آثار و احکام آن ، بیگانه است . حقوق مسئولیت مدنی بودن وجوه بیمه ، امکان حیات حقوقی به صورتی که عدالت اجتماعی را به بهترین شیوه اعمال کند، نخواهد داشت و ضرورت آن ، امری است که مورد تردید هیچ نظام حقوقی نیست. هر چند وجود بیمه مسئولیت امری ضروری و لازم است اما شیوع آن ، آثار نامطلوبی را نیز به دنبال داشته است و افزایش بی احتیاطی و نتیجتا دعاوی مسئولیت مدنی ، از این قبیل موارد محسوب می شوند و قانونگذار عاقل باید در کنار توسعه بیمه مسئولیت مدنی ، با این آثار نیز مبارزه نماید.