هدف از ارائه این پژوهش آشنایی بیشتر با اندیشه های اقتصادی ریچارد کانتیلون می باشد. در این راستا با عنایت به تنها اثر باقی مانده از کانتیلون، مقاله ای در باب ماهیت تجارت، سعی می شود تا به سهم وافر کانتیلون در بیان بسیاری از تئوری های اقتصادی پی برده شود. همچنین می توان نشان داد که کانتیلون بر شکل گیری افکار بسیاری از اقتصاددانان بعد از خود، به ویژه کنه و فیزیوکراتها اثر قابل توجهی گذاشته است. یکی از ابهامات در مورد کانتیلون، جاگیری وی در میان مکاتب اقتصادی می باشد. در این راستا عده ایی از اقتصاددانان با توجه به هم عصر بودن کانتیلون با اقتصاددانان مرکانتیلیست و حرفه وی به عنوان بانکدار، کانتیلون را یک مرکانتیلیست به حساب می آورند، اما این تحقیق مشخص می کند که اهداف مد نظر کانتیلون کاملا متفاوت از مرکانتیلیست ها می باشد و باید وی را یک آنتی مرکانتیلیست بنامیم. علاوه بر این در تحقیق حاضر به چگونگی نقش و سهم ریچارد کانتیلون در پایه گذاری علم اقتصاد و مفاهیم هزینه فرصت، کارآفرین، ادوار تجاری و جدول داده ستانده پرداخته می شود. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که در موارد فوق از نامبرده می توان به عنوان مبتکر این مفاهیم و پدر علم اقتصاد نام برد.

از شاخصهای مثل تورم، رشد اقتصادی ، اندازه نامتقاری جاری دولت و اندازه نامتقارنی عمرانی دولت استفاده شد. اندازه نامتقارنی جاری دولت یعنی اینکه مخارج جاری دولت از محلی غیر از درآمدهای مالیاتی و اندازه نامتقارنی عمرانی دولت یعنی هزینه های عمرانی دولت از محلی غیر از نفت برآورده میشود.

چکیده? با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال 1363 در ایران، سیستم بانکی با جایگزینی عقود اسلامی و مشارکت پول در سرمایه، مدعی حذف بهره در الگوی پولی است. پرداخت اعتبارات با سه روش عقود مشارکتی، عقود مبادله ای با نرخ ثابت و عقود مبادله ای با نرخ متغییر صورت می گیرد و هر یک تاثیرات متفاوتی بر رشد ایجاد می کنند. در الگوی پولی – اعتباری ایران بیشترین پرداخت اعتبارات در عقود مبادله ای با نرخ ثابت است. این پایان نامه با استفاده از داده های 1363 تا 1386 تلاش دارد با مدل خود برگشت با وقفه توزیعی (ardl) اثرات حذف بهره در عقود بر رشد را ارزیابی نماید. نتایج نشان می دهدکه عقود مشارکتی اثر مثبت بر رشد دارند، اما عقود مبادله ای با نرخ ثابت و متغییر اثر منفی بر رشد دارند. همچنین در این پایان نامه از طریق شاخص هرفیندال – هیرشمن، درجه تمرکز اعتبارات در عقود بانکی ارزیابی و رتبه بندی شده است و نتایج نشان می دهد که تمرکز اعتبارات بیشتر به سمت عقود مبادله ای با نرخ ثابت بوده و عقود مشارکتی در اهمیت دوم و کمتر قرار دارد. در بررسی علیت گرنجری با توجه به اینکه یکی از اهداف سیاست های پولی در حذف بهره، اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی می باشد، رابطه میان اعتبارات بانکی عقود مبادله ای و رشد اقتصادی معنی دار نبوده و نیاز است برای این هدف، اعتبارات به سمت عقود مشارکتی هدایت گردد. واژه های کلیدی: عقود مشارکتی، عقود مبادله ای با نرخ ثابت و متغییر، رشد اقتصادی، الگوی خود برگشت با وقفه توزیعی، شاخص هرفیندال- هیرشمن

آن چه مسلم است عوامل زیادی یک سازمان را تحت تاثیر قرار داده که تحقق اهداف ، موفقیت و بقای سازمان به آن ها بستگی دارد و با توجه به نوع سازمان ، این عوامل اهمیت گوناگونی پیدا می کنند .در این میان مشتریان یا خریداران به عنوان علت وجودی و در ادامه ی حیات سازمان از اولویت خاصی برخوردار می باشند . به خصوص برای بانک به عنوان یک موسسه ی مالی اعتباری که سرمایه ی اصلی و منابع مالی آن از طریق سپرده گذاری مشتریان تامین می گردد و خریدار تمامی محصولات بانکی ) که همان انواع خدمات بانکی است( نیز همین مشتریان می باشند . مباحث مربوط به مشتریان بسیار مهم است . از این رو برآوردن نیازها و خواسته های مشتریان و ایجاد رضایت مندی در ایشان ، ضمن وفادار نمودن آنان به بانک ، نه تنها افزایش منابع مالی و بقای سازمان را به دنبال دارد ، بلکه امکان حضوری پر قدرت تر در میدان رقابت و کسب سهم بیشتری از بازار را برای بانک فراهم می آورد . این مهم نیزجز با مطالعه و بررسی بر روی مشتریان بانک از جنبه ها و جهات مختلف میسر نمیباشد . در این تحقیق برای تعیین میزان رضایت مشتری ، از مدل پنج بعدی کیفیت خدمات ، که توسط آقایان زیسمل و پاراسورامان به منظور بررسی انتظارات و ادراکات مشتریان نسبت به کیفیت تنظیم گردیده است استفاده شده است . روش تحقیق در این پژوهش میدانی بوده و جامعه در شهر بابل شعبات صندوق قرض الحسنه ولیعصر می باشد که تعداد 196 نمونه از این جامعه انتخاب گردیده است . نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که تفاوت معناداری بین انتظارات و ادراکات مشتریان از شاخص های رضایت مشتری وجود دارد . همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن که برای اولویت بندی شاخص های رضایت از آن استفاده شده است ، نشان میدهد که از دیدگاه مشتریان صندوق قرض الحسنه ولیعصر بابل متغیر قابلیت اطمینان دارای بیشترین میزان اهمیت و متغیر ملموس بوددن دارای کمترین میزان اهمیت می باشند .

رشد اقتصادی و حفظ آن، هدف نهایی کلیه نظام‏های اقتصادی است. لذا بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی از دید نظری حائز اهمیت است. مطالعات پیرامون رشد اقتصادی در دودهه اخیر، در ارتباط با علت تفاوت تغییر رشد و بررسی تفاوت درآمد در کشورهای مختلف بوده است. پژوهش حاضر دو هدف را دنبال می‏کند؛ نخست، بررسی شتاب رشد اقتصادی در ایران که بدین منظور از الگوی حسابداری رشد استفاده شده‏است. دوم، بررسی عوامل موثر بر رشد تولید ناخالص داخلی طی دوره 1386-1358 که بدین منظور، روش خود رگرسیون‏برداری (var) بکار گرفته ‏شده‏است. با توجه به اینکه در کشورهای نفت‏خیز، رابطه نزدیکی بین درآمدهای نفتی و رشد تولید ناخالص داخلی وجود دارد، در این تحقیق تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت مورد مقایسه تطبیقی از نظر شتاب گرفتن رشد و عوامل موثر بر آن قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل توابع واکنش آنی نشان می‏دهد که واکنش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت نسبت به شوک وارده از سوی تمامی متغیرهای مستقل الگو تا حدود دو دوره کامل می‏شود و پس از آن اثر شوک‏ها از بین می‏رود. هم‏چنین، نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس خطای پیش‏بینی دلالت بر آن دارد که در هر دو الگوی رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت بیشترین توضیح‏دهی نوسانات رشد توسط خود متغیر صورت می‏گیرد که سهمی بیش از 70 درصد را به خود اختصاص می‏دهد. پس از آن بیشترین توضیح‏دهی مربوط به نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی با نفت، به ترتیب متغیر مجازی جنگ، نسبت مخارج جاری دولت به gdp و تورم انجام می‏شود. در رابطه با الگوی تولید ناخالص داخلی بدون نفت، بیشترین توضیح‏دهی مربوط به نوسانات رشد اقتصادی به ترتیب توسط سهم سرمایه‏گذاری کل به تولید ناخالص داخلی، متغیر مجازی جنگ، تورم و درجه باز بودن اقتصاد می‏باشد. سایر متغیرهای الگو سهم ناچیزی در نوسانات رشد اقتصادی داشته‏اند. بنابراین گرچه دستیابی به رشد اقتصادی مهم است ولی مهمتر از آن تداوم رشد اقتصادی می‏باشد. بر اساس نتایج تخمین‏های موجود می‏توان بیان داشت جهت بهبود رشد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی باید توجه جدی و اساسی به استفاده بهتر از درآمدهای نفتی و سیاست‏های اقتصادی دولت در جهت ایجاد ثبات اقتصادی برای فراهم کردن بستر مناسب اقتصادی ضروری است.

ارتباط بین کسری بودجه و تورم یکی از مهمترین مسائلی است که در اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می گیرد. ارتباط بین کسری بودجه و تورم که هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد به طور کلی از لحاظ تئوری مبهم می باشد. این ارتباط برای همه کشورها یکسان نیست و برای هر کشور باید به صورت جداگانه و با توجه به ساختار اقتصادی آن کشور باید مورد بررسی قرار گیرد. در تحقیق حاضر این ارتباط، برای مورد ایران با استفاده از داده های فصلی برای دوره 1369-1387 مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور از یک الگوی معادلات همزمان، شامل چهار معادله ساختاری، که همزمان ارتباط بین کسری بودجه، پایه پولی، عرضه پول و تورم را در نظر می گیرد، استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که کسری بودجه اثر مثبت معنی داری بر متغیرهای پولی داشته است و همچنین بین شاخص قیمت ها و کسری بودجه ارتباط مثبت معنی داری وجود داشته است. بررسی حساسیت الگو نسبت به تعاریف مختلف شاخص قیمت، کسری بودجه و عرضه پول نشان می دهد که ارتباط بین کسری بودجه و تورم نسبت به این تعاریف حساسیت چندانی ندارد.

یکی از ابعادی که در مطالعات نابرابری کمتر بدان توجه شده، نوع فعالیت های اقتصادی است. این تحقیق در پی شناسایی رابطه بین ارزش افزوده بخش های اقتصادی با توزیعی درآمد خانوار است. برای این منظور سهم ارزش افزوده بخش های اقتصادی به تفکیک استان و سهم درآمد(هزینه) دهک های مربوط به هر استان با استفاده از ریز داده های هزینه ناخالص در دوره زمانی 86-1379 محاسبه شده است. با استفاده از روش اثرات ثابت، اثر هر یک از بخش های اقتصادی بر دهک های درآمد(هزینه) شناسایی شد.آنچه قبل برآورد انتظار می رفت، مبنی بر اینکه بخش های با سهم بیشتری از ارزش افزوده ، از جمله کشاورزی، صنعت، عمده فروشی و خرده فروشی توضیح دهندگی بیشتری در ارتباط با گروه های درآمدی داشته باشند، در نتیجه تحقیق رد شد. در میان بخش ها بخش 15(سایر خدمات) اثر کاهشی نسبتا شدید بر سهم هزینه دهک های درآمدی 1 تا 5 و اثر افزایشی شدید بر سهم دهک های 9 و 10 داشته است. بعد از بخش 15، بخش 10 با عنوان واسطه گری مالی، برسهم دهک1 بیشترین اثر افزیشی و بر سهم دهک های 9و 10 بیشترین اثر کاهشی را داشته است . بخش ساختمان سومین بخش است که بر دهک اول بیشترین اثر افزایشی وبیشترین اثر کاهشی را بر سهم درآمدی دهک آخر دارد. این برآورد برای گروه های درآمدی پایین و بالا نتیجه بخش بوده و برای گروه های درآمدی میانی، ضرایب معنی داری ارائه نداده اند.اثر بخش کشاورزی با دهک 1 و 9 تایید شد. اثر این بخش بر دهک اول کاهشی و بر دهک نهم افزایشی است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر شاخص های اقتصاد دانش محور بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جهان است.به این منظور، 15 کشور در حال توسعه و 19 کشور توسعه یافته با توجه به حداکثر اطلاعات موجود و قرار گرفتن در یک رنج نرخ رشد اقتصادی می باشد. با توجه به نظریه های مختلف مطرح شده در زمینه رشد اقتصادی، برای آزمون فرضیه، از مدل رشد درون زا و از یک شاخص ترکیبی تحت عنوان شاخص دانش اقتصاد (kei) استفاده شده است. همچنین تاثیر اجزاء شاخص دانش اقتصاد، شامل: تحقیق و توسعه، فناوری اطلاعات و ارتباطات وآموزش بر رشد اقتصادی بررسی شده است. برای برآورد مدل، روش اقتصاد سنجی داده ها تابلویی به کار رفته است. یافته های به دست آمده براساس مدل داده های تابلویی نشان می دهد که تاثیر شاخص دانش اقتصاد در کشورهای توسعه یافته مثبت و معنادار می باشد و در کشورهای در حال توسعه، مثبت ولی معنادار نمی باشد. شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحقیق و توسعه و آموزش در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. همچنین پیشنهاد می شود عوامل موثر بر دانش از قبیل سرمایه فیزیکی، سرمایه ی انسانی و نیروی انسانی متخصص در زمینه دانش و تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه تقویت شود.

هدف اساسی این مطالعه، بررسی اثر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه است. برای این منظور، داده¬های تابلویی چهل و سه کشور در حال توسعه برای سال¬ های 2000، 2002 تا 2008 گردآوری شده است. الگوی تحقیق با استفاده از روش داده های تابلویی و الگوی اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است. کشورهای منتخب به سه گروه درآمدی بالا، متوسط و پایین تقسیم بندی شده است. نتایج برآورد الگو نشان¬دهند? رابط? منفی و معنی دار بین کنترل فساد و رشد اقتصادی برای کشورهای با درآمد بالا و رابطه بی معنی بین کنترل فساد و رشد اقتصادی برای کشورهای با درآمد متوسط و پایین می باشد.

بیشترین تحقیقات در بازار سرمایه به فرضیه ی بازارکارا جهت بیان رفتار قیمت ها پرداخته است. اما وجود برخی شواهد تجربی مانند استثناهای بازار که توسط مدل های رایج فرضیه بازارکارا قابل بیان نبودند، زمینه ساز پیدایش نظریه ای به نام مالی رفتاری گردید. مالی رفتاری شامل بخش گسترده ای از جنبه های روانشناسی و علوم اجتماعی است که تناقض زیادی با فرضیه بازار کارا دارد. در این پژوهش از روش میدانی(پرسشنامه) استفاده شده است. دوره زمانی تحقیق سه ماه اول سال 1391 و نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شده است. پرسشنامه ها به طور تصادفی بین سرمایه گذارانی که در تالار بورس و کارگزاری های معتبر تهران حضور داشتند پخش شده است و رد یا قبول فرضیه ها بر اساس آزمون دو جمله ای ورتبه بندی عوامل موثر بر اساس آزمون فریدمن انجام شده است. این پژوهش به بررسی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار بر تصمیم خرید و فروش سهام سرمایه گذاران فردی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که افراد سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران دنباله رو سرمایه گذاران بزرگ نهادی، جو بازار و شایعات دیداری هستند و از تحلیل های علمی، مشاوره از متخصصان مالی و اطلاعات بنیادی کمتر بهره می برند.

تردیدی نیست که هر کشور برای رشد فعالیت های اقتصادی و افزایش درآمد ملی خود، نیازمند حجم مناسبی از سرمایه-گذاری است. بخشی از این سرمایه گذاری ها از پس اندازهای خارجی، و قسمت عمده ی آن، از پس اندازهای داخلی تأمین مالی می شود. به هر رو، سرمایه گذاری کافی، نیازمند تجهیز مناسب منابع مالی ست و این وظیفه برعهده ی بخش مالی هر کشور است. بازار سرمایه که یکی از اجزاء بخش مالی ست، به تناسب میزان توسعه یافتگی اقتصاد هر کشور، نقشی را در تجهیز پس-اندازها و جریان منابع مالی برعهده دارد. بنابراین شناسایی عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر میزان وجوه واردشده به این بازار و بازدهی آن، و هم چنین چگونگی این اثرگذاری می تواند دید بهتری از نحوه ی عمل کرد این بازار و واکنش فعالان در بازار سرمایه ی کشور به دست دهد. پژوهش حاضر با استفاده از داده های روزانه و در دوره ی زمانی پنجم فروردین 1382 تا بیست و چهارم اسفند 1390، و هم چنین در یک زیردوره از تاریخ دوازده شهریور 1387 تا یازده دی 1388، و با استفاده از الگوی garch-m ، به بررسی چگونگی اثرگذاری نوسانات قیمت جهانی طلا بر بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در دوره ی ذکر شده، منطبق با فرضیه ی مطرح شده در پژوهش، بین نوسانات قیمت جهانی طلا و بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران یک رابطه ی منفی و معنی دار وجود دارد. نتایج تخمین ضرایب برای زیردوره ی مورد بررسی، از لحاظ آماری معنادار نبودند.

هدف اصلی از این رساله ارائه روشی مناسب برای اندازه گیری دقیقتر آثار متغیرهای کیفی و شکست های ساختاری در قالب مجموعه های فازی بر معادلات رگرسیونی اقتصادی است. به عبارتی، هدف اساسی این رساله ارائه روشی توانمند جهت مدلسازی درونزای متغیرهای کیفی و شکست های ساختاری با نگرش فازی و با توجه به ویژگی پایایی و ناپایایی سری زمانی معادله رگرسیونی است. همانطور که از ادبیات اقتصادسنجی می دانیم، اغلب برای کمی سازی متغیرهای کیفی و شکستهای ساختاری در معادلات رگرسیونی، از کددهی برونزای دودوای (0 و 1) استفاده می شود. این امر در صورتی که سری متغیر وابسته رگرسیون پایا باشد، موجب بروز خطای تصریح در مدلسازی رگرسیون می گردد. لذا اهمیت این پژوهش از آنجا ناشی می شود که جایگزینی متغیرهای مجازی نامنعطف با متغیرهای فازی و سایر متغیرهای منعطف بررسی شوند. در این رساله، ابتدا با بررسی مطالعات انجام شده مستقیم و غیرمستقیم، به مطالعه مبانی نظری مجموعه های فازی، روش های تعیین درجات و توابع عضویت فازی، ادبیات تغییرات ساختاری و مدلهای معادل پرداختیم. در ادامه دو روش نوین جهت استخراج درجات عضویت فازی، پیشنهاد نمودیم. سپس اقدام به برآورد مدلهای پیشنهادی این پژوهش و مدلهای معادل با داده های واقعی اقتصاد ایران، داده های خارجی و شبیه سازی شده نمودیم. ما نتایج برآورد و پیش بینی این مدلها را مقایسه نموده و بدین نتیجه رسیدیم که مدلسازی های پیشنهادی این پژوهش دارای بهترین برازش نسبت به مدلهای معادل هستند. نتایج اصلی این پژوهش نشان می دهند که اول؛ متغیرهای مجازی دودوای را باید همانند یک مجموعه فازی در نظر گرفت. دوم این که؛ استفاده از متغیرهای مجازی که به طور برونزا و قضاوتی کددهی می شوند و یا متغیرهایی که به ویژگی پایایی و ناپایایی متغیر وابسته توجه نمی کنند، موجب خطای تصریح مدلهای اقتصادسنجی می شوند. بنابراین مدلسازی متغیرهای مجازی باید درونزا بوده و ویژگی پایایی سری زمانی را در نظر بگیرد. سوم این که؛ اگر چه استفاده از مدلهای فازی و ناخطی دارای نتایج بهتر و دقیقتری نسبت به مدلهای با متغیر مجازی کلاسیک هستند، لیکن لزوماً روش های برآورد ناخطی (نظیر حداقل مربعات ناخطی و حداکثر راستنمایی) بهتر از روشهای خطی (نظیر حداقل مربعات معمولی) نیستند.

هدف این رساله برآورد شکاف تولید با استفاده از روش حداقل مربعات تطبیقی و کاربرد آن در برآورد یک تابع عکس العمل مالی در ایران است. در ابتدا روند بلندمدت تولید ناخالص داخلی سالانه و فصلی واقعی ایران به وسیله ی روش حداقل مربعات تطبیقی برآورد شده است. سپس از روند برآورد شده برای تخمین شکاف تولید سالانه و فصلی استفاده شده است. روش حداقل مربعات تطبیقی حالتی خاص از فیلتر کالمن است که مدل های دارای پارامترهای متغیر در زمان را برآورد می کند. در ادامه با استفاده از نتایج برآورد شکاف تولید، سه تصریح برای تابع عکس العمل مالی با استفاده از داده های فصلی برآورد شده است. در این توابع به بررسی دو ویژگی سیاست مالی صلاح دیدی در ایران پرداخته شده است. ویژگی اول وضعیت ادواری سیاست مالی صلاح دیدی است. ویژگی دوم بررسی این موضوع است که آیا در اِعمال این سیاست ها به وضعیت گذشته ی بودجه توجه شده است؟ روابط بلندمدت در این توابع با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسون - یوسلیوس برآورد شده است. داده های سالانه شامل بازه ی 1389-1339 بوده و داده های فصلی دوره ی زمانی 1389:4-1369:1 را پوشش می دهد. نتایج این مقاله در برآورد شکاف تولید با استفاده از روش حداقل مربعات تطبیقی، در جدول ها و نمودارهایی در رساله ذکر شده است. این نتایج با برآورد فیلتر هُدریک پرسکات و حداقل مربعات معمولی از متغیر شکاف تولید مقایسه شده است. مقایسه نتایج نشان از کوچک تر بودن مجموع مجذور خطای روش حداقل مربعات تطبیقی دارد. نتایج برآورد تابع عکس العمل مالی نشان می دهد که سیاست مالی صلاح دیدی در ایران ضدادواری بوده و تحت تأثیر وضعیت گذشته ی بودجه قرار ندارد.

امروزه اشتغال در مسائل اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد و حل مشکل بیکاری یکی از مهم ترین دغذغه های سیاست گذاران اقتصادی است. با توجه به اینکه بسیاری از اقتصاددانان رشد اشتغال صنعتی را کلید موفقیت کشورهای در حال توسعه به شمار آورده اند، لذا توجه به اشتغال در بخش صنعت از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین شناخت عوامل موثر بر اشتغال صنعتی به منظور رفع تنگناهای موجود در آن ضروری به نظر می رسد. یکی از عواملی که در اشتغال بخش صنعت تاثیر بسزایی دارد، میزان واردات کشور است. هر تغییر و تحولی که در واردات کشور رخ دهد در اشتغال صنعتی آن کشور تاثیر می گذارد. این پژوهش به بررسی اثر واردات کالاهای مصرفی بر اشتغال صنعتی در ایران با استفاده از داده های سری زمانی در طی دوره 1388-1358 پرداخته است. بدین منظور از روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده استفاده گردیده است. نتایج برآورد الگو نشان می دهد که واردات کالاهای مصرفی در کوتاه مدت و بلند مدت اثری منفی و معنی دار بر اشتغال صنعتی در دوره ی مورد مطالعه در ایران داشته است.

چکیده: عدالت همانگونه که عنوان شریفی است، موضوعی پیچیده، بحث برانگیز و قابل تعمق است. به دلیل اهمیت زیاد هیچ نظام و مکتبی نتوانسته بدون پرداختن به مفهوم و ابعاد عدالت ، اهداف و روش اداره جامعه را تبیین کند. همه نخبگان فکر، صاحبان اندیشه و ادیان الهی و بویژه دین اسلام، بر تحقق عدالت در همه ابعاد زندگی تاکید فراوان دارند؛ اما هیچ گاه بین نخبگان و مکاتب فکری در مفهوم عدالت، روش ها، و راه های تحقق آن، توافقی حاصل نشده است. مفهوم واژه عدالت با تساوی فرق دارد. اما مساله بسیار مهم آن است که همه انسان ها در بهره مندی از نعمت های الهی باید دارای شرایط مساوی باشند. همینطور رشد اقتصادی یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی نشان دهنده رفاه و قدرت و پیشرفتگی کشورهاست، لذا این دو ارزش اقتصادی برای هر اقتصاددان و برنامه ریز اقتصادی دارای ارزش تحقیقاتی و سیاستی است. هدف این پژوهش بررسی مفاهیم مختلف عدالت و نسبت میان عدالت توزیعی در دوره 1358-1386 با رشد اقتصادی و از طرفی بررسی نظری نسبت عدالت استحقاقی با رشد اقتصادی است. برای این منظور از روش خود رگرسیونی با وقفه گسترده و آزمون علیت گرینجری استفاده شده است. نتایج حاکی از آنست که سطوح بالای درآمدی با رشد اقتصادی جانشینی دارند و لذا تغییر در ساختار توزیعی که حاوی اصلاح نظام درآمدی طبقات بالای درآمدی باشد می تواند موجب افزایش رشد اقتصادی گردد. از طرفی آزمون علیت فقط علیت را از تمرکز بالای خط فقر به رشد اقتصادی نشان میدهد و این فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه مکملی توزیع درآمد با رشد اقتصادی در ایران طی دوره مورد مطالعه را تایید می کند. بررسی سوال پژوهش منوط به استفاده از روش های تحلیل و توصیفی میباشد. با توجه به اطلاعات ارائه شده راجع به عدالت استحقاقی و عوامل استحقاقات این نتیجه حاصل خواهد شد که معیارهای سیاستی عدالت استحقاقی با عدالت توزیعی متفاوت بوده و نتایج متفاوتی هم خواهد داشت. عدالت استحقاقی به لحاظ قابلیت در نظر گرفتن تفاوت های فردی معیار بهتری برای بررسی نسبت میان عدالت و رشد است اما بدلیل عدم تولید ریز داده های مورد نیاز در شرایط کنونی با مشکلاتی مواجه است. بنابراین تلاش در جهت اصلاح نظام توزیعی به سمت توزیع برابرتر جهت افزایش رشد اقتصادی و برای ایجاد قابلیت استفاده از عدالت استحقاقی در نظریات اقتصادی شاخص سازی وتولید داده های مورد نیاز پیشنهاد میگردد. کلمات کلیدی: عدالت توزیعی، عدالت استحقاقی، رشد اقتصادی، روش ardl، توزیع درآمد. طبقه بندیd63 ,o15, c43: jel

چکیده هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی نقش و جایگاه اقتصاد اخلاقی در سیر اندیشه های اقتصادی می-باشد. پرسش های اصلی تحقیق عبارتند از: نخست، جایگاه اقتصاد اخلاقی در سیر اندیشه های اقتصادی چگونه است؟ و دوم، علت اهمیت یافتن اقتصاد اخلاقی در اواخر دهه 1990 و آغاز هزاره سوم چیست؟ از این رو از روش توصیفی برای بررسی سیر تاریخی رابطه اخلاق و اقتصاد در تاریخ عقاید اقتصادی و تجزیه و تحلیل منابع گردآوری شده در این زمینه برای پاسخ گفتن به دو سوال مزبور استفاده می شود. نتایج حاصل گویای آن است که اقتصاد و اخلاق پیوند دیرینه ای با هم داشته و اقتصاد از ابتدای پیدایش خود علمی اخلاقی بوده است ولی با گذر زمان این دو حوزه از علم از یکدیگر جدا شده اند. از دهه های پایانی قرن بیستم تا کنون گرایش اقتصاددانان به توجه به اخلاق و نقش آن در اقتصاد به طور روزافزون افزایش یافته است که دو علت عمده را می توان برای آن برشمرد: نخست، ناکامی رویکرد مهندسی به اقتصاد در حل مشکلات اقتصادی کشورها؛ و دوم ژرف نگری در مسائل اقتصادی و توجه به روش شناسی علم اقتصاد. نتایج حاصل از بررسی جایگاه اقتصاد اخلاقی نیز بیانگر آن است که اقتصاد اخلاقی را می-توان جزء یکی از مکاتب موضوعی علم اقتصاد جای داد. واژگان کلیدی: اقتصاد، اخلاق، اقتصاد اخلاقی، آدام اسمیت، سیر اندیشه های اقتصادی، آمارتیا سن.

فرضیه بازار کارا(emh)اغلب به اوجین فاما نسبت داده می شود.این فرضیه بیان می کند که کلیه اطلاعات موجود به طور کامل و فوری در قیمت دارایی منعکس می شود، به طوری که امکان دستیابی به سود سیستماتیک ناشی از پیش بینی قیمت ها وجود ندارد. کارآیی بازار به ترتیب در سه سطح ضعیف، نیمه قوی و قوی آزمون می شود.سوال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا بازار سهام تهران کارایی ضعیف دارد یا خیر؟ این تحقیق علاوه بر اینکه می تواند با ارائه مفاهیم کارایی بازار سهام در ارتقای مبانی نظری داخلی درباره بازار سهام منشأ اثر باشد ،از جنبه تکنیکی نیز تازگی دارد، زیرا در آن، جهت آزمون کارایی بازار سهام از تکنیک کالمن فیلتر استفاده شده است. با وجود یک ساختار کارا در بازار سرمایه تشخیص شرکت ها و پروژه های کارا و سودآور امکان پذیر است. یکی از بخش های اصلی بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار است و کارآیی، اصلی ترین و مهمترین ویژگی بورس اوراق بهادار است. با توجه به اثر قابل ملاحظه ای که نوسانات قیمت سهام بر سطح تجارت و سرمایه گذاری می گذارد ، هدف اصلی تحقیق حاضربررسی فرضیه کارایی ضعیف در بازار سهام تهران است. از داده های روزانه شاخص قیمت بازار سهام تهران در بازه زمانی 1380-1390 ازطریق سایت بازار سهام تهران استفاده می شود. روش تجزیه و تحلیل داده ها:فرضیه تحقیق از طریق آزمونهای ریشه واحد دیکی- فولر و دیکی- فولر تعمیم یافته، آزمون پایایی تابع خود همبستگی ، آزمون نسبت واریانس و روش کالمن فیلتر آزمون می شود. داده های این تحقیق مقادیر قیمت ماهانه شاخص کل، شاخص قیمت و بازده نقدی، شاخص صنعت، شاخص مالی و شاخص 50 شرکت برتر در بازه زمانی فروردین ماه 1380 تا اسفند ماه 1390 می باشد. باتوجه به نتایج آزمون های این تحقیق ، مشخص شد که بورس اوراق بهادار تهران، در دوره مورد مطالعه حتی از کارآیی در سطح ضعیف پیروی نکرده است. از اینرو می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که با تکیه براطلاعات مربوط به قیمت های پیشین سهام می توان در این بازار ناکارآ به کسب بازده های نامتناسب با ریسک پذیرفته شده دست یافت.

یکی از مهمترین منابع مورد استفاده برای تامین منابع مورد نیاز فعالیت های اقتصادی(اعم از بازرگانی، تولیدی، خدماتی) بانک ها به عنوان جذب کننده منابع مازاد موجود در جامعه هستند. شیوه تخصیص منابع در بانکداری از جمله وجوه تمایز بین نظام های اقتصادی است. در نظام اقتصادی اسلام به لحاظ تفکیک ناپذیری بازار پول از بازار سرمایه بهره حذف شده و در مقابل تاکید بر مشارکت بین فعال اقتصادی و تامین کننده مالی است که طرز عمل متفاوت، اثرات متفاوتی در سطح کلان بر شاخص اقتصادی خواهد گذاشت. در این پایان نامه به بررسی اثر عقود اسلامی بانکداری بدون ربا بر نرخ رشد سرمایه گذاری و سطح اشتغال در ایران پرداخته شده و به این منظور از داده های بانکداری بدون ربا که در سال 1363 آغاز شده تا سال 1391 برای ارزیابی اثر بکارگیری عقود بر نرخ رشد سرمایه گذاری به روش ardl و به روش علیت گرینجری بر اشتغال، مورد استفاده قرار گرفته است. در مجموع می توان گفت رابطه عقود بر اشتغال رابطه علیت دو طرفه بوده است و تاثیر عقود بر نرخ رشد سرمایه گذاری منفی و بیشترین تاثیر منفی از طریق عقد اجاره به شرط تملیک بر نرخ رشد سرمایه گذاری وارد می شود.

دین به عنوان یک جهان بینی و مجموعه ای از باورها، بایدها و نبایدها، ابعاد مختلفی از زندگی بشر را متأثر می سازد. تأثیر دین بر تاریخ جوامع، ادبیات، فلسفه، هنر و معماری و از همه مهم تر نظام اقتصادی به عنوان جزئی از نظام اجتماعی، قابل توجه است. این اعتقاد که دین برای تأمین سعادت مادی و معنوی افراد اصول اعتقادی و برنامه اخلاقی دارد به همراه تاکید دین اسلام بر تأمین سعادت فرد و جامعه، این انتظار را بوجود می آورد که رفتارهای عام گرای دینداران همزمان با تأمین نفع فردی، منفعت جمعی را نیز دربر گیرد. تحقیق حاضر در نظر دارد ارتباط دینداری را با رفتار مشارکت، اعتماد و انصاف در سطح خرد بررسی نماید. بدین منظور از استانداردهای اقتصاد آزمایشگاهی برای اجرای بازی های رفتاری بهره برده است. بازی کالای عمومی با پول واقعی و فرضی در تکرارهای پنج مرحله ای برای 63 و 76 نفر اجرا شد. همچنین یک بازی سرمایه گذاری تقابلی با 104 نفر و یک بازی اولتیماتوم با تولید برای 118 نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران که به صورت تصادفی انتخاب شدند برگزار شد. روند اجرای بازی ها به همراه پاسخ به پرسشنامه های متغیرهای جمعیتی و ابعاد شخصیت در اسفند 1392 تا اردیبهشت 1393 صورت گرفت. شواهد تحقیق، مشابه با نتایج پژوهش های گذشته در دنیا، نتوانست تأثیر معنی دار شاخص کلی دینداری بر رفتار اقتصادی را تأیید کند. با این وجود، بعد از ورود ابعاد مختلف دینداری به رگرسیون پس رو، رابطه آماری معنادار بین برخی از این ابعاد با رفتارهای عام گرای تحقیق مشاهده شد. افزایش شاخص های اخلاقیات و عبادیات حدود 26و27 درصد از بالا بودن مشارکت را به ترتیب، در دو بازی مشارکت با پول و بدون پول تبیین نمودند. نتایج نشان داد، شاخص عبادیات با میزان اعتماد به دیگران، رابطه منفی و با شاخص امانتداری رابطه مثبت دارد. اخلاقیات و جنسیت به عنوان عاملی برای توضیح دهندگی انصاف در بازی دیکتاتور شناسایی شده است.

در این پایان نامه از طریق معرفی برخی شاخص های اقتصادی به بررسی ابعاد اقتصاد مقاومتی به مسائل زیر پرداخته میشود: ارائه راهکار مناسب بعد از شناخت آسیب پذیری اقتصاد تحریم از زاویه و نگاه مبانی اقتصاد مقاومتی با برنامه ریزی تعاملی و ارائه مدلی در مقابل اقتصاد تحریم پرداخته شده،سپس به طراحی مدل های اقتصاد تدافعی و ضد تحریم، شناخت مبانی و راهکارهای اقتصاد مقاومتی که به همراه خود رشد اقتصادی تداوم یابد و رفاه کاهش پیدا نکند و اقتصاد براساس حرکت دانش بنیان استوار و تداوم یابد، میپردازد.بررسی چگونگی تبدیل اقتصاد مقاومتی به اقتصاد پویا همراه با رشد اقتصادی. در این تحقیق اساس کار را تجزیه و تحلیل نظری و طراحی شاخص های مرتبط با اقتصاد مقاومتی قرار داده ایم و در راستای کاربردی شدن آن، ابتدا شاخص های مرتبط با اقتصاد مقاومتی توصیف گردید، سپس داده های مرتبط با شاخص از داده های اقتصاد ایران که به روش کتابخانه ایی استخراج شده اند، بررسی گردید. همانطور که در بسیاری از بندهای سیاست های ارائه شده مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی، توجه خاص انسان به بحث تولید و رشد اقتصادی به عنوان معیاری در رسیدن به این مهم اشاره شده، طبق بررسیها بعلت نوسانات شدید نرخ رشد اقتصادی شاهد ضربه پذیری اقتصاد ملی هستیم، که خلاف مبانی اقتصاد مقاومتی میباشد.همچنین در بحث منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی، قطع وابستگی بودجه به نفت و هماهنگ سازی و بسیج پویایی همه امکانات نیز طبق بررسیهای انجام شده باید میان تراز عملیات جاری و تراز واگذاری دارایی، تفاضل مخارج عمرانی و درآمد ناشی از فروش نفت و گاز g2-to<0 با g2/to < 1 گردد،نسبت مقایسه شان مثبت گردد تا اقتصاد در راستای اقتصاد مقاومتی عمل کند و اگر منفی شود اقتصاد در راستی ضد مقاومتی عمل میکند.

بازار به عنوان یک نهاد اجتماعی، با اثر گذاری مستقیم و غیر مستقیم بر چرخه تولید –ثروت-مصرف، کارائی و رفاه را افزایش می دهد. تحولات فنی در سه دهه آخر قرن بیستم و ظهور بازار اینترنتی وتجارت الکترونیک رهیافت جدیدی از بازار را معرفی کرده و ضرورت ایجاد می کند، تا در مدل های بازار متعارف سنتی تجدید نظر گردد. این پایان نامه تلاش دارد، با مقایسه تطبیقی از این بازارها به صورت نظری، ساختار و محرکه های پویای بازار را بررسی نماید. این پایان نامه تلاش دارد، به سؤال "آیا بازار اینترنتی، نوع جدیدی از ساختار بازار است؟ " پاسخ دهد. روش پژوهش در این پایان نامه، تحلیلی نظری بین مقایسه ساختار بازار ها است. بر اساس دسته بندی متعارف در انواع بازارها و رشد گسترده بازار اینترنتی و تجارت الکترونیک، این پرسش مطرح است که بازار اینترنتی را باید نوع جدیدی از ساختار بازار با توجه به فن آوری اطلاعات دانست، یا این که، در دسته بندی بازار متعارف قرار می گیرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، بازار اینترنتی با محوریت الگو های تجارت الکترونیک، از برخی مشخصات و پویائی مشابه بازار نئوکلاسیکی رقابتی و از لحاظ ویژگی های دیگر مشابه بازار نا متقارن با اطلاعات انحصاری دو طرفه و از برخی خصوصیات مشابه بازار، با مبانی سازمان صنعتی، مانند الگوی چمبرلین است.