برنامه خرید توافقی محصولات کشاورزی بمنظور حل مسائل موجود در سیاست تضمین خرید این محصولات در سال 1384 ارائه گردیده است. در برنامه خردید توافقی 40 قلم محصول کشاورزی را در بر می گیرد. این مطالعه با هدف تعیین مسائل و اثرات رفاهی اجرای برنامه خرید توافقی محصولات کشاورزی در استان فارس انجام شد. تفاوت اصلی این برنامه با خرید تضمینی آن است که در این مورد قیمت از قبل اعلام نشده و شرکت ها می توانند در بازار وارد و محصولات را در زمان برداشت خریداری نمایند. اختلاف دیگر آن است که برنامه خرید توافقی طیف وسیعی از محصولات را در بر می گیرد. برنامه خرید توافقی بر بازار محصولات کشاورزی مختلف اثرات متفاوتی داشته است. اجرای این برنامه موجب افزایش نقش شرکت های تعاونی شده است. با توجه به نتایج برآوردهای صورت گرفته و محاسبه اثرات رفاهی مشخص شد که توزیع مجدد درآمد به دلیل افزایش مازاد تولیدکنندگان، با افزایش روبرو بوده است. با توجه به نتایج، می توان چنین بیان نمود که با اجرای برنامه خرید توافقی محصولات کشاورزی، مازاد تولیدکنندگان در کوتاه مدت افزایش می یابد همچنین نتایج نشان می دهد که اجرای برنامه خرید توافقی بر هزینه های دولتی اثر مثبت داشته و باعث کاهش هزینه ها شده است. بنابراین می توان چنین نتیجه گیری نمود که کاهش دخالت های دولت در بازار محصولات کشاورزی با جایگزینی برنامه خرید توافقی به جای خرید تضمینی برای برخی محصولات، همچنین کاهش میزان خریدهای تضمینی در مورد تعدادی دیگر از محصولات مناسب بوده و افزایش رفاه تولیدکنندگان و در نهایت افزایش رفاه جامعه را به همراه داشته است.

یکی از مشکلات متعددی که امروزه کشور افغانستان با آن مواجه است، کشت خشخاش می باشد. جهت رفع این مشکل، استراتژی های زیادی مانند ریشه کن کردن، ممنوعیت و فرصت های معیشتی جایگزین به کار رفته است. اما حقیقتا این تلاش ها آنگونه که مورد انتظار بوده، موفقیت آمیز نبوده اند. این باور وجود دارد که کشت خشخاش با توسع? فرصت های قانونی معیشتی به طور خودکار کاهش می یابد. هرچند توسع? فرصتهای معیشتی در تشخیص انگیزه ها و عوامل گوناگونی که بر تصمیم خانوار جهت کشت محصولات مخدر غیرقانونی موثرند، ناموفق بوده و همچنین این حقیقت را که این انگیزه ها و عوامل بسته به گروه های متفاوت اجتماعی اقتصادی مناطق مختلف افغانستان متفاوت می باشد را نادیده پنداشته است. هدف از این مطالعه، بررسی سیاست های جایگزین کشت خشخاش با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (pmp) در سطح مزرعه نماینده (rf) می باشد. pmp به منظور غلبه بر خصیصه تجویزی مدلهای برنامه ریزی ارتقا یافته است. هدف اصلی pmp این است که حتی الامکان تصویری حقیقی از شرایط را ارائه نموده و سپس رفتار کشاورزان را به عنوان پارامترهایی که هدف مداخله سیاست کشاورزی است، شبیه سازی نماید. بنابراین، pmp به شرط آنکه داده های کافی برای کالیبره کردن مدل وجود داشته باشد، برای تحلیل اثرات سیاست های کشاورزی بسیار عملی است. زمانی که داد? تجربی دردسترس نبود، یک مدل برنامه ریزی خطی برای مزرعه نماینده گروه های همگن، مورد استفاده قرار گرفت. داده های سطح مزرعه از یک نمونه کشاورزان خشخاش کار استان دایکندی بخش کیتی به دست آمد. روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای برای انتخاب زارعین نمونه بکار گرفته شد. در مرحل? اول هفت آبادی (هوشی، رویان، کیسو، ملمنجک، سرتیغان، هزاردرخت و تجریب) انتخاب گردید. در مرحل? دوم، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 132 زارع خشخاش کار برای مصاحبه و جمع آوری اطلاعات موردنیاز مزارع در سال 2010 انتخاب شد. از آنجا که ساختن یک مدل برای هر مزرعه وقت گیر، پرهزینه و ناکارآمد می باشد، تجزیه و تحلیل خوشه ای داده های مزارع ازجمله نسبت های زمین به محصول، زمین به کارگر، زمین به آب، زمین به سرمایه و درآمد خالص به ازای هر جریب برای پیدا کردن گروه های همگن در مزارع نمونه به کار گرفته شد. تجزیه و تحلیل خوشه ای، مزارع نمونه را به 3 گروه تقسیم کرد. مزرعه های متوسط هر گروه بعنوان نمایند? مزارع انتخاب شدند. نتایج نشان داد که خشخاش، برخلاف بقیه محصولات که فقط برای تأمین نیازهای اولی? معیشتی کشت می شوند، تنها محصول نقدی است. حذف خشخاش، تأثیر بسیار مشهودی بر درآمد کشاورزان گذاشت و بازده برنامه ای را از 7/34 تا 68 درصد کاهش داد. این بررسی همچنان نشان داد که زعفران، تحت شرایط کنونی، یک جایگزین جدی برای خشخاش بخصوص برای مزرعه نماینده گروه 2 می باشد. اما حاشیه خرده فروشی خشخاش بسیار بالا می باشد و اگر بخشی از این حاشیه به زارع برسد، محصول دیگری نمی تواند با آن رقابت نماید. به زبان دیگر، اگر قیمت سرمزرعه خشخاش 80 هزار افغانی به ازای هر من (هر من حدودا 5 کیلوگرم) شود، زعفران نمی تواند یک محصول جایگزین باشد. نهایتا این نتیجه حاصل شد که سیاست های پولی و غیرپولی گندم و ذرت می تواند ضررهای اقتصادی ناشی از کشت خشخاش را کاهش دهد.

هدف تحقیق حاضر مطالعه الگوی مصرف انواع ماهی و عکس العمل مصرف کنندگان نسبت به تغییر ویژگی های کمی و کیفی آن در استان مازندران بوده است. جهت تحلیل الگوی مصرف ماهی در استان مازندران سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دو (qaids) برآورد و کشش های قیمتی و درآمدی محاسبه شد. به منظور بررسی عکس العمل مصرف-کنندگان نسبت به تغییر ویژگی های ماهی مدل قیمت گذاری هدانیک استفاده شد. داده های مربوط به مطالعه حاضر با تکمیل 768 پرسشنامه به روش نمونه گیری چند مرحله ای از خانوار های استان مازندران در سال90-1389جمع آوری شدند. بر اساس نتایج، مصرف کنندگان ماهی دریایی نسبت به تغییرات قیمت این نوع ماهی واکنش کمی از خود نشان دادند و ماهی دریایی کالایی ضروری در سبد غذایی خانوار است. ماهی رودخانه ای کالایی باکشش و لوکس می باشد. ماهی پرورشی به عنوان آخرین نوع ماهی تحت بررسی در سیستم تقاضا، کالای پست و با کششی در سبد مصرف ماهی خانوار معرفی شد و بررسی کشش های متقاطع قیمتی نشان داد بین انواع ماهی رابطه جانشینی وجود دارد. بنابراین با توجه به کشش های متقاطع قیمتی با افزایش قیمت هر یک از ماهیان در صورت ثبات سایر شرایط، نقش انواع دیگر ماهی به عنوان کالای جانشین پررنگ می شود. همچنین نتایج مدل هدانیک نشان می دهد مصرف کنندگان بیشترین تمایل به پرداخت را به ترتیب برای ویژگی آزاد (غیرپرورشی) بودن ماهی، اندازه، تازگی و طعم آن داشتند.

از آنجایی که، سیاستهای کشاورزی مختلف را نمی توان در محیط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار داد، اثرات بالقوه سیاستها بایستی قبل، حین یا بعد از اعمال سیاست با استفاده از مدلهای برنامه ریزی ریاضی(mp) مورد تحلیل قرار گیرند. در این رابطه پیامدهای افزایش قیمت کودهای شیمیایی و سیاستهای موثر بر آن در سطح مزارع نماینده ی شهرستان ابرکوه با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت pmp)) که به منظور غلبه بر خصیصه تجویزی مدلهای بهینه سازی ارتقاء یافته است، مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه بدست آمد. به منظور اجتناب از اریب ناشی از مطالعه زارعین دارای صفات و رفتارهای تصمیمگیری متفاوت در یک الگو، زارعین مذکور با استفاده از روش تحلیل خوشهای به سه گروه همگن دارای صفات و رفتارهای تصمیمگیری مشابه طبقهبندی و برای هر کدام یک الگو در نظر گرفته شدند. بر اساس نتایج این مطالعه سیاست افزایش قیمت کودهای شیمیایی سبب کاهش مصرف این نهاده ها خواهد شد. در صورتی که افزایش قیمت کودهای شیمیایی بیشتر باشد مصرف کودهای شیمیایی نیز بیشتر کاهش می یابد. نتایج تحقیق نشان می دهد اگر همراه با افزایش قیمت کودهای شیمیایی سیاست پرداخت مستقیم نیز اعمال گردد، می تواند بیشتر سبب کاهش مصرف کودهای شیمیایی گردد. بر اساس نتایج این مطالعه بهره برداران در سطح منطقه همگی واکنش یکسانی نسبت به سیاست ها نشان نمی دهند بلکه با توجه به میزان درآمد و اندازه ی مزرعه شان عکس العمل های مختلفی از خود بروز می دهند، برای مثال زارعین بزرگتر در مقایسه با زارعین کوچکتر مصرف کودهای شیمیایی شان کمتر تحت تاثیر قرار می گیرد.

بخش کشاورزی برخلاف کاهش اهمیت نسبی آن در اقتصاد ایران در سالهای اخیر، همواره نقش مهمی را در تولید ناخالص داخلی، امنیت غذایی، تأمین ارز و اشتغال ایفا کرده است. تجارت خارجی یکی از مولفه های مهم در توسعه اقتصادی کشور می باشد. در پژوهش حاضر، روند تغییرات واردات محصولات حساس و خاص کشاورزی ایران شامل ذرت، جو، برنج، گندم، گوشت، کره، پنیر، روغن سویا، روغن آفتاب گردان، روغن ذرت، شکر و چای با تکیه اصلی بر روی محدودیت های تعرفه ای مورد بررسی قرار گرفت. مطابق نتایج برآورد تابع تقاضای محصولات: با توجه به کشش تعرفه در مدل تقاضای واردات ذرت و جو، که در ذرت غیر معنی دار و در جو کوچک و معنی دار است، چنانچه از کاهش تعرفه ای بعنوان ابزاری برای آزادسازی تجارت استفاده شود، بر واردات ذرت تأثیر نخواهد گذاشت ولی بر واردات جو اثرگذار است. با کاهش تعرفه ها در مورد برنج، گوشت، کره، پنیر و روغن ها با توجه به کشش کوچک تعرفه این محصولات، اثر کاهش تعرفه بر واردات آنها ناچیز می باشد ولی در مورد محصولات گندم، شکر و چای با توجه به بالا بودن کشش های تعرفه ای مربوط به آنها، واردات این محصولات نسبت به نرخ تعرفه حساس می باشد. در بخش بعدی مطالعه، با فرض تداوم شرایط فعلی، ارزش واردات محصولات با استفاده از مدلهای گوناگون پیش بینی و با توجه به معیارهای mad، mse و mape بهترین روش برای پیش بینی انتخاب گردید. در سه سال آینده واردات ذرت افزایش یافته ولی واردات برنج و گندم کاهش خواهد یافت. مقدار واردات پنیر در سه سال آینده حاکی از این است که واردات این محصول کاهش می یابد که این امر بدلیل افزایش تولید کشور و حرکت بسوی خودکفایی در مورد محصولات لبنی می باشد همچنین مقدار واردات گوشت در سه سال آینده کاهش می یابد.

سیستم آبیاری بارانی یکی از مهمترین استراتژی های سرمایه گذاری در توسعه روستایی است که می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر فقر و مقابله با خشکسالی اثر گذار باشد. این مطالعه اثرات سیستم آبیاری بارانی بر کاهش فقر روستایی و مقابله با خشکسالی در استان فارس را مورد بررسی قرار می دهد. در ابتدا اثرات سیستم آبیاری بارانی بر فقر مورد بحث قرار می گیرد. سپس تجزیه و تحلیل سیستم آبیاری بارانی به عنوان استراتژی مقابله که توسط کشاورزان در تعدیل خشکسالی پذیرفته شده است، مورد بررسی قرار می گیرد. 234 کشاورز برای مصاحبه و جمع آوری داده های مورد نیاز در سطح مزرعه به وسیله روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای در سال 1390 انتخاب شدند. برای بدست آوردن نتایج، لاجیت دو جمله ای، لاجیت ترتیبی و لاجیت چند گزینه ای استفاده شد. نتایج نشان داد که 8/45 درصد از کشاورزان معتقدند که سیستم آبیاری بارانی اثر زیادی بر کاهش فقر دارد و فقط 1/3 درصد از آن ها اثر این سیستم را بر کاهش فقر، کم دانستند. همچنین بر طبق نظرسنجی، 8/30 ،2/46 و 2/16 درصد از کشاورزان، اثرپذیری سیستم های آبیاری بارانی تحت شرایط خشکسالی را به ترتیب، خیلی زیاد، زیاد و متوسط می دانستند. علاوه بر این نتایج ارایه شده توسط مدل لاجیت ترتیبی نشان داد که اندازه مزرعه و امکانات آبی اثر معنی داری بر احتمال افزایش درآمد در میان پذیرندگان سیستم آبیاری بارانی دارند. نتایج نشان داد که 9/29 درصد کشاورزان نمونه سیستم آبیاری بارانی را به عنوان استراتژی مقابله با خشکسالی انتخاب کردند. همچنین، رگرسیون لاجیت چند گزینه ای نشان داد که، درآمد، وام و عمق چاه اثر مثبت و معنی داری بر انتخاب سیستم آبیاری بارانی به عنوان استراتژی مقابله با خشکسالی دارند. در نهایت نتایج نشان داد که سیستم آبیاری بارانی می تواند بهره وری آب را به طور قابل ملاحظه ای افزایش دهد.

معمّای غذای ارزان و خودکفایی در مورد محصول برنج توجیه کننده ی مداخلات پیوسته ی دولت در این بازار است. از بین همه ی ابزار های سیاستی تعرفه های وارداتی به صورت گسترده تری به منظور نیل به هدف خودکفایی به کار گرفته شده اند، با این حال نتیجه ی این سیاست ها کاملاً بحث برانگیز است و به عنوان سوالی بزرگ در بین سیاست گذاران و محقّقین مطرح است. از این رو در مطالعه ی حاضر اقدام به تحلیل آثار اقتصادی افزایش نرخ تعرفه ی واردات در بازار برنج با استفاده از یک مدل چند بازاره ی تعادل فضایی قیمت ها شد. نتایج نشان دادند که دنباله گیری سیاست های خودکفایی محور با استفاده از ابزار محدودیّت واردات زیان آور خواهد بود. رفاه اجتماعی و نیز درآمد حقیقی کل و سرانه همراه با افزایش نرخ تعرفه ی واردات هم در کل کشور و هم در مناطق مختلف ایران روند کاهشی پیدا می کنند. در این بین تنها در یک منطقه از ایران که به عنوان منطقه ی صادر کننده ی خالص برنج شناخته شد رفاه اجتماعی افزایش پیدا می کند. هم چنین نتایج نشان داد که جهت گیری به سمت تجارت آزاد، استفاده از تکنولوژی های برتر در تولید جهت کاهش هزینه ها و محول کردن بازار و تجارت محصولات کشاورزی و از جمله برنج به وزارت جهاد کشاورزی می تواند راه گشایی جهت حل معمّای بازار برنج باشد. هم چنین لحاظ کردن شرایط منطقه ای در زمان تصمیم گیری و لذا سیاست گذاری فدرالی در بخش کشاورزی می تواند برای محصولاتی همانند برنج مفید باشد.

خشکسالی از پیچیده ترین و ناشناخته ترین بلایای طبیعی است که بشر را بیش از سایر حوادث طبیعی تحت تاثیر قرار می دهد و ایران در برابر اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی خشکسالی بسیار آسیب پذیر است. بیشتر نقاط ایران به ویژه استان فارس تاکنون دوره های متعددی ازخشکسالی شدید را تجربه کرده است. کشاورزان از استراتژی های متفاوتی مانند بیمه، مهاجرت، تغییر الگوی کشت از محصولات با نیاز آبی بالا به سمت محصولات با نیاز آبی کمتر، پذیرش تکنولوژی آبیاری نوین (سیستم های آبیاری قطره ای و بارانی) و ترکیب فعالیت های زراعی و غیر زراعی به منظور کاهش اثرات خشکسالی استفاده می نمایند. این مطالعه استراتژی های متفاوت در برابر خشکسالی با تاکید بر مهاجرت روستا-شهری در استان فارس را بررسی می کند. در ابتدا اثرات خشکسالی بر الگوی کشت، عملکرد و درآمد زارعین مورد بررسی قرار می گیرد. سپس عوامل موثر بر انتخاب گزینه های متفاوت به عنوان استراتژی های زارعین جهت مقابله با خشکسالی با تاکید بر مهاجرت با استفاده از مدل های لاجیت و لاجیت چندگزینه ای تحلیل می شود. یک نمونه 210 بهره برداری که در مناطق در معرض خشکسالی شیراز، مرودشت، کازرون و فیروزآباد زندگی می کنند، برای مصاحبه و جمع-آوری داده های لازم در سطح مزرعه انتخاب گردید. مزارع نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای به دست آمد. نتایج نشان داد که متداول ترین استراتژی اتخاذ شده توسط کشاورزان به منظور کاهش اثرات ناشی از خشکسالی، بیمه و مهاجرت به ترتیب با فراوانی های 6/37 و 2/14 درصد می باشند. علاوه بر این، تحلیل نشان داد که اندازه مزرعه و درآمد متناظر با آن از عوامل موثر بر انتخاب بیمه به عنوان استراتژی زارعین در مقابله با خشکسالی می باشند. در نهایت، نتایج حاکی از آن است که سن، میزان آب در دسترس و درآمد اثر منفی بر مهاجرت از روستا به شهر دارند. اما، میزان سواد و حضور اقوام و آشنایان در شهر اثر مثبت و معنی دار بر انتخاب مهاجرت به عنوان استراتژی مقابله با خشکسالی دارند.

در مطالعه حاضر، نمونه ای مشتمل بر 214 زارع در سال 2011 با استفاده از یک روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله-ای، جهت مصاحبه و جمع آوری داده های مورد نیاز انتخاب شدند. نتایج نشان داد که پس از هدفمندی یارانه ها، از زارعین نمونه 2/40 درصد سوخت مصرفی خود را تغییر دادند و 8/59 درصد از کشاورزان مصرف سوخت خود را تغییر ندادند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که 34/52 درصد از کشاورزان نمونه از هدفمندی یارانه های انرژی در حد خیلی کم و کم رضایت داشتند و تنها 8/9 درصد از آنها رضایت زیادی از هدفمندی یارانه ها داشته اند. نتایج هم-چنین نشان داد که هدفمندی یارانه ها، هزینه محصول برنج و گوجه فرنگی را بیشتر از سایر محصولات تغییر داده-است. مقایسه الگوی کشت با و بدون اصلاح قیمت ها نشان داد که با هدفمندی یارانه ها در مزارع نماینده گروه بهره-برداران، الگوی کشت به سمت انتخاب تولید محصولات با استراتژی کم آبیاری بیشتر حرکت می کند. برای مثال، برای زارع نماینده بهره برداران گروه اول، با افزایش قیمت سوخت، سطح زیرکشت گندم6 و برنج کاهش و سطح زیرکشت گندم7 و چغندرقند افزایش یافت و برای همه گروه های همگن درصد کاهش در سود بیشتر از کاهش مصرف در آب و سوخت است. نتایج محاسبه شاخص های پایداری نیز نشان داد که مقدار شاخص مرکب پایداری اکولوژیکی پس از هدفمندسازی یارانه های انرژی 17/2% افزایش داشته است. نهایتاً اینکه مقدار شاخص کارایی انرژی برای هر سه زارع نماینده گروه بهره برداران بعد از هدفمندی یارانه ها بهبود یافته است

نرخ ارز متغیری کلیدی در تجارت بین الملل است و نقش حیاتی در تعیین قیمت های واردات و صادرات ایفا می کند و در نتیجه نوسانات آن موجب تغییر قیمت ها و حجم تجارت می گردد. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات انتقال نرخ ارز بر قیمت های داخلی، وارداتی و صادراتی محصولات کشاورزی می باشد. واکنش قیمت های صادرات به تغییرات در نرخ ارز با استفاده از مدل های به کار گرفته شده توسط گاگنون و کنتر (1995) و کنتر (1995) بررسی شده است. همچنین به منظور بررسی واکنش قیمت واردات به تغییر در نرخ ارز، از مدل گلدبرگ و کنتر (1997) و کامپا و گلدبرگ (2005) به عنوان مدل پایه استفاده شد. داده ها شامل داده های سالانه ایران طی دوره 1388-1354 می باشند. نتایج نشان می دهد که اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمت های داخلی، وارداتی و صادراتی محصولات کشاورزی ناقص می باشد. همچنین قیمت صادراتی محصول سیب با افزایش نرخ ارز کاهش و قیمت داخلی آن افزایش می یابد. تغییرات نرخ ارز بر قیمت های صادراتی و داخلی محصول پسته اثر معنی دار ندارد. علاوه بر این قیمت وارداتی افزایش و قیمت داخلی محصول وارداتی برنج، با افزایش نرخ ارز به ترتیب افزایش و کاهش همراه می باشد.

خشکسالی از پیچیده ترین و ناشناخته ترین بلایای طبیعی است و استان فارس از لحاظ اثرات محیطی، اقتصادی و اجتماعی نسبت به خشکسالی بسیار آسیب پذیر است. بدلیل اینکه مدیریت موثر خشکسالی باید بر اساس شاخص های آسیب پذیری طراحی شود، سنجش آسیب پذیری نسبت به خشکسالی ضروری است. هدف این مطالعه شناسایی و سنجش آسیب پذیری گندم کاران شمال استان فارس نسبت به خشکسالی بود. برای رسیدن به این هدف، مطالعه ی حاضر در سه بخش سازمان دهی شد. بخش نخست آسیب پذیری فنی، اقتصادی و اجتماعی گندم کاران را در طول دوره ی خشکسالی با استفاده از فرمول می-بار و والدز، تعیین کرد. دومین بخش، آسیب پذیری قبل و بعد از خشکسالی کشاورزان را با استفاده از دو روش که بوسیله ی یوکوکیسنوز (2011) توسعه یافته است، بدست داد. اولین روش، آسیب پذیری قبل از خشکسالی را بر اساس توزیعات درآمدی تخمین زده شده اندازه گرفت و دیگری آسیب-پذیری بعد از خشکسالی را با توجه به وضعیت دارایی خانوار و استراتژی های مقابله با خشکسالی سال 1390، شناسایی کرد. بخش آخر، الگوهای آسیب-پذیری را بر اساس آنالیز خوشه ای و داده کاوی تعیین کرد. یک نمونه متشکل از 203 کشاورز در سه دشت برای مصاحبه و جمع آوری داده های لازم در سطح مزرعه برای دو سال (1391 و 1390) انتخاب شد. کشاورزان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج نشان داد که کشاورزان دشت آسپاس در مقایسه با کشاورزان دشت نمدان که حداقل آسیب پذیری را داشتند، آسیب پذیرترین بودند. نتایج همچنین نشان داد که اگر زراعت تنها منیع درآمدی کشاورزان باشد و خانوارها هیچگونه توانایی تعدیل مصرف نداشته باشند و مصرف بطور کامل درآمد را دنبال کند، بیش از 32% خانوارهای نمونه، در سمت جنوب غربی منحنی آسیب پذیری-همسان 60% قرار می گیرند، بدین مفهوم است که 32% کشاورزان، 60% مواقع زیر خط فقر زندگی می کنند و آسیب پذیرند، اگر ما از دومین معیار درآمد یعنی ترکیب درآمد خارج از مزرعه و زراعت استفاده کنیم، 10% کشاورزان نمونه بیش از 60% مواقع زیر خط فقر زندگی می کنند. در آخر، ضروری است بیان شود که بر مبنای این مطالعه، چهار گروه خانوار کشاورز وجود دارد: 1) قبل و بعد از خشکسالی آسیب پذیر (3/12% کشاورزان نمونه)، 2) انعطاف پذیر قبل از خشکسالی و آسیب پذیر بعد از خشکسالی (1/36% کشاورزان نمونه)، 3) آسیب پذیر قبل از خشکسالی و انعطاف پذیر بعد از خشکسالی (3/22% کشاورزان نمونه)، 4) انعطاف پذیر قبل و بعد از خشکسالی (3/29% کشاورزان نمونه). همچنین با در نظر گرفتن بعدهای فنی، اقتصادی و اجتماعی آسیب پذیری، این مطالعه هفت الگوی متمایز و مستقل آسیب پذیری را استخراج کرد. یافته های این مطالعه می توانند به سیاست گذاران برای انتقال از مدیریت بحران به مدیریت ریسک و طراحی برنامه های مناسب در زیر منطقه یا در سطح مزرعه به جای سطح ملی و منطقه یاری کند. ???

صنایع غذایی علاوه بر نقش مهمی که بر اقتصاد داخلی و امنیت غذایی دارد، می تواند تاثیر بسزایی در امر صادرات غیرنفتی داشته باشد. لذا با توجه به اهمیت صادرات در توسعه و رشد اقتصادی کشور و نقش موثر صنعت غذا در این زمینه، مطالعه حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر صادرات محصولات صنایع غذایی در استان خراسان رضوی انجام شد. به همین منظور با تکمیل پرسشنامه از خبرگان، عوامل موثر بر صادرات محصولات صنایع غذایی شناسایی و به صورت همگن در قالب پنج گروه اصلی؛ عوامل کلان اقتصادی، عوامل تجاری و بازار، عوامل فنی و تخصصی، عوامل مالی و اعتباری و عوامل فرآیند مبادله دسته بندی گردید. سپس از فن دلفی فازی برای اولویت بندی عوامل موثر در هر گروه و از مدل تحلیل مسیر برای بررسی چگونگی اثرگذاری این گروه ها استفاده شد. نتایج نشان داد ثبات نرخ ارز، روابط تجاری بین المللی، بازاریابی و تحقیق و توسعه (r&d)، تسهیلات بانکی، مقررات و استانداردهای کیفی و بهداشتی بالاترین اولویت را در هر گروه دارا می باشند. همچنین نتایج بررسی چگونگی اثرگذاری عوامل حاکی از آن بود که عوامل کلان اقتصادی، عوامل تجاری و بازار و عوامل مالی و اعتباری بصورت مستقیم و عوامل فنی و تخصصی و عوامل فرایند مبادله بصورت غیرمستقیم صادرات محصولات صنایع غذایی را تحت تاثیر قرار می دهند.

با توجه به افزایش تقاضا برای محصولات چوبی در کشور و محدودیت منابع داخلی، واردات چوب و فرآورده های چوبی یکی از سریع ترین و متداول ترین راه های تأمین چوب در سطح بازار بین المللی است. لذا در این مطالعه پس از گروه بندی چوب و فرآورده های چوبی وارداتی و داخلی، ضمن بررسی عوامل موثر بر واردات چوب، به برآورد سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم برای انواع چوب پرداخته شد. در نهایت تغییرات مخارج تقاضاکنندگان چوب، در نتیجه کاهش تعرفه گمرکی محاسبه گردید. نتایج مطالعه نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت تولید ناخالص داخلی، میزان چوب برداشتی از جنگل های کشور، نرخ تعرفه، نرخ ارز و قیمت نسبی اثر معنی داری بر واردات چوب داشته اند. کشش های خود قیمتی مارشالی (غیر جبرانی) و هیکس (جبرانی) هر یک از انواع چوب خام، واسطه و نهایی وارداتی و چوب خام داخلی منفی و معنی دار بودند. نتایج کشش متقاطع جبرانی و کشش جانشینی موریشیما بیانگر وجود رابطه جانشینی بین چوب های وارداتی، رابطه جانشینی بین چوب خام داخلی و خام وارداتی و همچنین رابطه مکملی بین چوب خام داخلی و چوب واسطه و نهایی وارداتی است. همچنین کاهش مخارج تقاضا کنندگان چوب در نتیجه ی کاهش تعرفه گمرکی، با در نظر گرفتن روابط بین انواع چوب، برای چوب واسطه وارداتی بیشتر از دو گروه دیگر بوده است. لذا اعمال سیاست های مناسب در این بخش باید با در نظر گرفتن این روابط باشد و اتخاذ تصمیم از سوی متولیان هر یک از دو گروه چوب وارداتی و داخلی به طور مجزا و انفرادی، ممکن است پیامدهای نامطلوبی در گروه دیگر به همراه داشته باشد. از این رو پیشنهاد می شود مدیریت واحدی بر هر دو گروه از چوب حاکم باشد تا آثار سیاست های اتخاذ شده در مجموع بازار چوب مورد توجه کاراتر باشد.

چکیده اثر خشکسالی بر بخش های مختلف اقتصاد و رفاه اجتماعی در استان فارس به کوشش طاهره آهنی خشکسالی پر هزینه ترین رویداد آب و هوایی است که شبکه ی پیچیده ای از اثرات را در میان بسیاری از بخش های اقتصادی ایجاد می کند. پیچیدگی اثرات عمدتاً به دلیل وابستگی بسیاری از بخش ها به آب برای تولید محصولات و ارائه خدمات می باشد اما اثر خشکسالی بر محصولات دیم در بخش وسیعی از مناطق خشک و نیمه خشک شدید بوده و این اثر بر بخش کشاورزی شدیدتر است. از آن جایی که بخش های مختلف اقتصاد روابط متقابل نزدیکی دارند اثر خشکسالی در بخش کشاورزی به طور غیر مستقیم نیز بر دیگر بخش های اقتصاد اثر می گذارد. هم چنین خشکسالی منجر به تغییرات رفاه کل و اجزاء آن یعنی مازاد تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می شود. بنابراین مطالعه و بررسی اثرات خشکسالی در برنامه ریزی های بلندمدت کشاورزی و توسعه اقتصادی هر منطقه از اهمیت بسزایی برخوردار است. بدین منظور، این مطالعه در دو بخش سازماندهی شد. در بخش اول، روابط بین بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات در استان فارس با استفاده از مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی ((ardl مورد ارزیابی قرار گرفت. در بخش دوم، جهت بررسی اثرات رفاهی ( جمع مازاد مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شش محصول عمده استان فارس)، سناریوهای خشکسالی، از مدل برنامه ریزی ریاضی تعادل جزئی قیمت درون زا استفاده گردید. نتایج نشان داد رابطه ی دو طرفه ی مثبت و معنی دار بین بخش صنعت و کشاورزی، در بلند مدت وجود دارد. بنابراین وجود تأثیر منفی خشکسالی بر بخش کشاورزی، غیر مستقیم بخش صنعت را تحت تأثیر قرار می دهد. ضریب تعدیل کوتاه مدت در مدل خطای تصحیح 57/0- و معنی دار است، در نتیجه، هر سال 57/0 از انحراف موجود میان تعادل بلند مدت در روابط حقیقی بین بخش های کشاورزی و صنعت تصحیح می شود. هم چنین نتایج نشان داد، رفاه اجتماعی در سناریوی خشکسالی خفیف، متوسط و شدید به ترتیب 25/12، 48/17 و 05/23 درصد کاهش می یابد. در نهایت بر مبنای محاسبات مازاد مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مشخص شد که اثرات خشکسالی بر تولیدکنندگان بسیار قابل توجه تر از مصرف کنندگان می باشد. کلمات کلیدی: اثرات خشکسالی، روابط بین بخشی، رفاه اجتماعی، استان فارس

اطمینان به معنی حفظ در نوسانات آب دریافتی و یا کاهش احتمال دریافت کمتر، از هر مقدار دلخواه آب است. افزایش ‏اطمینان در آب سطحی می تواند مقدار سرمایه در سرمایه گذاری را کاهش یا افزایش دهد. مسیر این تغییر خواه افزایش یا ‏کاهش، بستگی به بهره وری آب دارد. تحت شرایط معمولی، انتظار می رود افزایش اطمینان در آب سطحی، مقدار کشت ‏محصولات چند ساله و سود انتظاری مزرعه را افزایش دهد و تغییرات در توزیع آب سطحی می تواند مقدارعرضه آب مکمل ‏را کاهش یا افزایش دهد. همچنین بهره وری نهایی آب به طور قطعی با استفاده تلفیقی از منابع آبی توسط کشاورزان، ‏افزایش خواهد یافت. بنابراین ضروری است که از مدل های ریاضی جهت بررسی تأثیر افزایش اطمینان به آب دردسترس بر ‏درآمد کشاورزان و الگوی کشت استفاده شود. در این راستا در مطالعه حاضر، ابتدا ارتباط میان سد و افزایش اطمینان به آب ‏دردسترس بررسی شد. سپس اثر افزایش اطمینان به آب دردسترس بر درآمد زارعین و الگوی کشت با استفاده از برنامه-‏ریزی با محدودیت تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور مدل حداکثر سازی درآمد انتظاری جهت تعیین الگوی ‏کشت بهینه، سود ناخالص انتظاری با و بدون حتمیت در سطح مزارع نماینده گروه های همگن بکار رفت. یک نمونه 200 ‏بهره برداری برای مصاحبه و جمع آوری داده های لازم در سطح مزرعه در سال 1391 انتخاب گردید. مزارع نمونه با استفاه از ‏روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده بدست آمد. نتایج نشان داد که افزایش اطمینان به آب دردسترس منجر به ‏افزایش درآمد زارعین در مقایسه با شرایط کنونی می شود. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین افزایش در درآمد انتظاری ‏بعنوان پیامد افزایش اطمینان به آب دردسترس، متوجه کشاورزانی است که از آب سطحی رودخانه استفاده می کنند. این ‏گروه از کشاورزان کاهش شدیدی در درآمد انتظاری بعنوان پیامد خشکسالی در شرایط عدم اطمینان به آب دردسترس، ‏عمدتاً به دلیل اینکه دسترسی آنها به آب به میزان قابل توجهی کاهش می یابد، متحمل می شوند. همچنین نتایج نشان ‏می دهد که حداقل افزایش در درآمد انتظاری بعنوان پیامد افزایش اطمینان در آب دردسترس، در گروه همگن از زارعینی ‏است که از منابع آب تلفیقی زیرزمینی و سطحی استفاده می کنند. نهایتاً اینکه نتایج مطالعه حاضر می تواند به کشاورزان در ‏انتخاب الگوی کشت، استراتژی و روش آبیاری به گونه ای که در آمد زارعین و شاخص های بهره وری آب بهینه گردند، کمک ‏نمایند.‏

خشکسالی تولید علوفه مراتع را کاهش و دامداران عشایری را مجبور به کاهش اندازه گله و خرید علوفه اضافی جهت مقابله با کمبود علوفه می کند. علاوه بر این، فرآیند تصمیم سازی جوامع عشایری معمولا در شرایط عدم حتمیت و نوسانات قیمت گرفته می شود. بنابراین خشکسالی و نوسانات قیمت از مهمترین چالش های پیش روی عشایر برای مدیریت دام- مرتع هستند. بر این اساس، مطالعه حاضر در سه بخش سازماندهی شد. بخش اول با پیش بینی قیمت دام، علوفه و تولید علوفه مرتع، سروکار دارد. بخش دوم اثرات خشکسالی و نوسانات قیمت را بر جوامع عشایری بررسی می کند. بخش آخر به شناسایی استراتژی های مدیریتی که به منظور مقابله با خشکسالی از سوی عشایر اتخاذ می شود، می پردازد. این استراتژی های مدیریتی سپس با استفاده از مدل برنامه ریزی تصادفی پویا، ارزیابی شده است. داده های تحقیق از منابع مختلف جمع آوری شد. داده های مربوط به واحد تولیدی از یک نمونه تصادفی از عشایر استان فارس فراهم آمد. عشایر نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده چند مرحله ای تعیین شدند. بخشی از آمار و اطلاعات مورد استفاده نیز از ادارات منابع طبیعی و امور عشایر فارس جمع آوری شد. بررسی استراتژی های مورد استفاده توسط دامداران عشایری برای مدیریت خشکسالی نشان داد که عشایر بیشتر مایل به خرید علوفه اضافی در مقایسه با کاهش اندازه گله خود هستند. اما نتایج نشان داد که مقدار و زمان خرید علوفه (یونجه و جو) در الگوی فعلی عشایر، به دلیل کمبود نقدینگی، بهینه نیست و عشایر می توانند با حرکت به سمت نقطه بهینه شرایط اقتصادیشان را بهبود بخشند. همچنین نتایج نشان داد که در شرایط قیمت های ثابت و متغیر استراتژی کاهش اندازه گله در زمان خشکسالی در مقایسه با سایر استراتژی ها، سود انتظاری کمتری به همراه داشت. اما بکارگیری این استراتژی قبل از وقوع خشکسالی و تنها در شرایط قیمت های ثابت به عنوان بهترین استراتژی مدیریتی گزینش شد. علاوه بر این یافته های تحقیق نشان داد که استراتژی اندازه گله ثابت همراه با اخذ وام جهت خرید علوفه در گله های بزرگ در شرایط قیمت های ثابت و متغیر از سایر استراتژی ها مناسبتر است. همچنین استراتژی تغذیه دام در حد جیره نگهداری در مقایسه با استراتژی اندازه گله ثابت همراه با اخذ وام در شرایط قیمت های ثابت و متغیر برای گله های کوچک و متوسط می تواند سودمندتر باشد. نهایتا اینکه نتایج نشان داد که در شرایط قیمت های متغیر، هزینه فرصت استراتژی کاهش اندازه گله، بالا است. بنابراین حتی از طریق اخذ وام های گران، مناسبتر است که اندازه گله را ثابت نگه داشت. اما در شرایط قیمت های ثابت و محدودیت نقدینگی، استراتژی کاهش اندازه گله توصیه می شود.

خشکسالی بلای طبیعی است که اغلب با پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی قابل توجهی همراه می¬باشد و تهدیدی برای امنیت غذایی به شمار می¬آید. این پدیده منجر به کاهش درآمد شده و اثرات شدیدی بر فقیرترین و آسیب پذیرترین خانوار بهمراه دارد. در این زمینه ارزیابی جامع اثرات اقتصادی خشکسالی، اطلاعات مهمی برای حمایت از تصمیم¬های منطقی برنامه¬ها و سیاست¬های تعدیل خشکسالی فراهم می¬کند. برای تحقق این هدف، پژوهش حاضر در سه بخش سازماندهی شده¬است. بخش اول، اثرات خشکسالی را بر شاخص¬های امنیت غذایی و رفاه و متغیرهای مهم کلان اقتصاد ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (cge)مطالعه می¬کند. بخش دوم، اثرات این پدیده را بر مناطق و استان¬های مختلف با استفاده از مدل تعادل عمومی چندمنطقه¬ای (mrcge) به نام iran orani-gبررسی می¬کند. در نهایت، در بخش سوم ارتباط بین بخش¬های اقتصادی با استفاده از مدل varو تحلیل همجمعی یوهانسن بررسی می¬شود. داده¬های مورد نیاز این پژوهش از ماتریس حسابداری اجتماعی 1380، جدول داده- ستانده 1385 و داده¬های سری زمانی یک دوره¬ی 49 ساله (1388-1340) بدست آمده است. نتایج مدل تعادل عمومی قابل محاسبه نشان داد که تولید ناخالص داخلی بین 54/5 تا 68/1 درصد بر اساس شدت خشکسالی کاهش می¬یابد. همچنین نتایج نشان داد که در شرایط خشکسالی، درآمد قابل تصرف خانوارهای روستایی و شهری کاهش می¬یابد اما این کاهش برای خانوارهای روستایی، بخصوص دهک¬های درآمدی پایین، بیش از خانوارهای شهری است. تمرکز اصلی این پژوهش، شبیه¬سازی تغییرات در رفاه و امنیت غذایی تحت سناریوهای مختلف خشکسالی است. رفاه با استفاده از تغییرات معادل (ev) و امنیت غذایی از طریق تغییر در مصرف غذا در سطوح ملی و خانوار محاسبه شد. اگرچه، این شاخص¬ها معیار کاملی از تغییرات در رفاه و امنیت غذایی نمی¬باشند اما برای تخمین بررسی اثرات رفاهی و امنیت غذایی خشکسالی در این پژوهش مفید هستند. در این زمینه، نتایج نشان داد شاخص¬ امنیت غذایی به طور پیوسته بین 8/27 تا 75/5 درصد و شاخص رفاه بین 11/27 تا 21/6 درصد بر اساس شدت خشکسالیکاهش می¬یابد. نتایج حاصل از مدلiran-orani-gتحت سناریوهای خشکسالی نشان داد که این پدیده باعث کاهش تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص منطقه¬ای در تمام استان¬ها، اشتغال کل و اشتغال در اکثر استان¬ها می¬شود اما کاهش تولید ناخالص منطقه¬ای در استان¬های کرمان، همدان، فارس و اردبیل بیش از سایر استان¬ها می¬باشد. بنابراین، کشاورزان در این استان¬ها، بیشترین آسیب را در مقایسه با سایر استان¬ها متحمل می¬شوند. در نهایت، تحلیل همجمعی نشان می¬دهد که یک رابطه¬ی علی یک طرفه از بخش کشاورزی به سمت بخش صنعت و معدن وجود دارد. یافته¬های این پژوهش می¬تواند به سیاست¬گزاران برای عبور از مدیریت بحران به مدیریت ریسک و طراحی برنامه¬های مناسب در سطح ملی و منطقه¬ای کمک کند.

در این مطالعه عوامل موثر بر برداشت غیرتجاری چوب توسط خانوارهای حاشیه نشین جنگل در استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه و نمونه ی مورد نظر نیز با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای تهیه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون خطی و رگرسیون لاجیت چندجمله ای استفاده شد. نتایج رگرسیون های خطی به منظور تعیین و بررسی عوامل موثر بر برداشت چوب نشان داد که متغیرهای فاصله روستا تا شهر، امکانات جاده ای روستا، فاصله روستا تا جنگل، درآمد، میانگین سال های تحصیل در خانوار، مساحت خانه، عمده ترین سوخت مصرفی خانوار، درصد افزایش هزینه گاز نسبت به مدت مشابه سال قبل، قیمت چوب، لذت از زیبایی سوختن چوب و مساحت زمین های کشاورزی خانوار از عوامل تأثیرگذار بر روی خانوار برای برداشت چوب از جنگل می باشند. به منظور بررسی عوامل موثر بر تمایل به برداشت چوب توسط حاشیه نشینان جنگل در روستاها، مقدار ضرایب و اثر نهایی با استفاده از مدل لاجیت چندجمله ای محاسبه گردید. نتایج نشان داد که متغیرهای سن و تحصیلات سرپرست، درصد افزایش هزینه های گاز و آگاهی از قوانین و مقررات جنگل، متغیرهای موثر بر تمایل به برداشت چوب می باشند. در تحلیل اثرات نهایی، نتایج نشان داد که متغیرهای سن سرپرست، درآمد، درصد افزایش هزینه های گاز و آگاهی از قوانین و مقررات جنگل، دارای اثرات نهایی معنادار بر روی تمایل به برداشت چوب می باشند. رفع مشکلات اقتصادی روستانشینان، بهبود وضعیت راه های روستایی، ایجاد امکاناتی جهت بهبود سوخت مصرفی، آموزش و بالا بردن سطح آگاهی روستائیان از قوانین و مقررات و اجرای قیمت های ترجیحی انرژی گاز مهم ترین پیشنهادات مطرح شده بر اساس نتایج مطالعه می باشند.

بررسی عوامل موثر بر صادرات پسته و چالش های پیش روی آن به دلیل مزیت نسبی و سهم بالای ایران در بازار جهانی این محصول اهمیت زیادی دارد . در طی سالیان اخیر صادرات پسته با چالشهای بسیاری از جمله وجود آفلاتوکسین روبرو بوده، از اینرو مطالعهی حاضر تلاش میکند عوامل موثر بر صادرات این محصول را با تاکید بر نقش آفلاتوکسین ارزیابی نماید. مدل جاذبه برای بررسی عوامل موثر بر تجارت پسته ایران استفاده شد. کشورهای عمده واردکننده پسته شناسایی و از داده های ترکیبی طی سال های 2011-1990 استفاده گردید. نتایج برآورد تابع تقاضای صادرات پسته ایران نشان داد که برای گروه کشورهای منتخب حد مجاز آفلاتوکسین کشور واردکننده، تولید ناخالص داخلی کشورهای واردکننده، جمعیت کشورهای واردکننده و مرز مشترک اثر مثبت و معنی‏داری بر صادرات پسته ایران دارد. نتایج پیشنهاد می کند که اگر ایران مایل به حفظ سهم خود در بازار جهانی است، باید سیاست هایی مانند تولید پسته با کیفیت و میزان آفلاتوکسین کمتر را اعمال و قوانین بهداشتی لازم در راستای قوانین و مقررات بین‏المللی را تنظیم نماید که این سیاست ها می-تواند مفید باشد.

اعتبارات کشاورزی نقش بسیار مهمی در تأمین سرمایه و اعتبار مورد نیاز بخش کشاورزی بازی می کند. با این حال، بازپرداخت این اعتبارات با چالش های متعددی از جمله، سطوح بالای نکول (عدم بازپرداخت) در میان بهره برداران برخوردار بوده است. هدف از این مطالعه، تعیین عوامل موثر بر عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی در دو سطح خرد و پرتفوی در بخش کشاورزی ایران می باشد. مدل های شبکه عصبی و لاجیت برای تعیین و تجزیه تحلیل عوامل موثر بر عدم بازپرداخت تسهیلات در سطح خرد در میان کشاورزان دریافت کننده وام در شهرستان ممسنی استان فارس به کار گرفته شده است. همچنین از آماره-های توصیفی در جهت توصیف ویژگی های اقتصادی- اجتماعی کشاورزان مورد مطالعه بهره گرفته شده است. علاوه بر این، برای تعیین عوامل تأثیر گذار بر نکول تسهیلات در سطح پرتفوی نیز از یک مدل اقتصادسنجی استفاده شده است. نتایج مدل لاجیت نشان می دهد که منابع آبی، تجربه کشاورزی، بیمه، بلایای طبیعی، درآمد خالص نقدی، مبلغ اقساط و نرخ سود بانکی تأثیر معنی داری در سطوح مختلف معنی داری بر عدم بازپرداخت اعتبارات دارد. نتایج مدل شبکه عصبی نیز نشان می دهد که به ترتیب متغیرهای درآمد خالص نقدی، نرخ سود تسهیلات دریافتی، منابع آبی و مبلغ اقساطدارای بیش ترین اثر بر وضعیت عدم بازپرداخت تسهیلات می باشند. در نهایت، نتایج فراهم شده از مدل پرتفوی با استفاده از روش داده های ترکیبی، نشان داد که در بخش کشاورزی و زیر بخش های دامداری، مرغداری، باغبانی و زراعت، اثر درآمد خالص نقدی بر نرخ نکول به عنوان یک متغیر مهم شناخته شده است.

برای رسیدن به هدف پژوهش که برنامه ریزی استراتژیک توسعه صادرات توت فرنگی استان کردستان می باشد، مراحل زیر دنبال شده است. در ابتدا محیط داخلی و خارجی مربوطه تجزیه و تحلیل شده و اطلاعات به دست آمده، فرصت ها و تهدیدات (عوامل خارجی) و نقاط ضعف و قوت (عوامل داخلی) را مشخص نموده است. سپس، با استفاده از مدل swot، نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها ارزیابی شده است. تجزیه و تحلیل داده های swot براساس رویکرد ترکیبی topsis-ahp صورت گرفته است. بنابراین ابتدا معیارهای تحقیق با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی یا ahp اولویت بندی شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‏های بدست آمده از نرم افزار تحلیل سلسله مراتبی super decision و excel استفاده شده است. در نهایت به طراحی مدل و تحلیل topsis و qspm پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد مهم ترین نقطه قوت داخلی مزیت نسبی در تولید و صادرات در منطقه و نبود امکانات بسته بندی، انبارداری و درجه بندی مهم ترین تهدید پیش روی صادرات توت فرنگی استان کردستان بشمار می-آید. وجود نیروی کار تحصیل کرده در رشته های کشاورزی و بازرگانی و تورم و افزایش قیمت تمام شده محصولات مهم ترین تهدید توسعه صادرات توت فرنگی استان کردستان محسوب می گردد. همچنین استراتژی تلاش در جهت افزایش زیرساخت های صادراتی استان و ایجاد پایانه های صادراتی از کارآمدترین استراتژی مشخصشده در این این پژوهش است

افزایش تقاضای آبزیان که ناشی از رشد جمعیت و افزایش سطح آگاهی افراد از نقش مصرف آبزیان در سلامتی می باشد را به دو صورت می توان جبران کرد. اول: افزایش صید، که با محدودیت مواجه است. دوم: گسترش آبزی پروری، که با توجه به منابع طبیعی امکان پذیر می باشد. ماهی قزل آلایرنگین کمان از مهمترین گونه های پرورش ماهیان سردآبی و تنها گونه پرورشی سردآبی در ایران می باشد. استان فارساز پتانسیل بالایی برای پرورش ماهی سردابی و به ویژه قزل آلا برخوردار است. معضل در حال رشد مسائل زیست محیطی و هزینه های سرباری که فعالیت های مختلف روی کیفیت محیط زیست ایجاد می کنند، دانشمندان را واداشت تا مدل های بهره وری و کارایی را با وجود تولید توام ستاده های مطلوب و نامطلوب اصلاح کنند بنابراین این مطالعه با هدف محاسبه کارایی فنی مزارع پرورش ماهی قزل آلادر استان فارس با تاکید بر ملاحظات زیست محیطی صورت گرفته است. برای این منظور از داده های مقطعی سال 1390 استفاده شد مزارع مورد بررسی با روش نمونه گیری ساده تصادفی در دو گروه کوچک (با ظرفیت تولید کمتر از 30 تن)، و گروه بزرگ (با ظرفیت تولید بیشتر از 30 تن) انتخاب شدند.سپس به محاسبه کارایی فنی با و بدون تاًکید بر ملاحظات زیست محیطی و کارایی زیست محیطی پرداخته شد. نتایج نشان داد میانگین کارایی فنی بدون ملاحظات زیست محیطی در دو گروه، برابر با 95 درصد است. کارایی فنی با ملاحظات زیست محیطی در گروه اول 88، در گروه دوم 68 می باشد. کارایی زیست محیطی برای این دو گروه به ترتیب 50 و 5/56 بدست آمد. مقایسه میانگین کارایی نشان داد اختلاف معناداری بین کارایی فنی با و بدون ملاحظات زیست محیطی در گروه اول وجود دارد اما در گروه دوم اینگونه نیست. مقایسه کارایی زیست محیطی و کارایی فنی با تاًکید بر ملاحظات زیست محیطی حاکی از وجود اختلاف معنی دار بود. در این مطالعه به محاسبه قیمت سایه ای نیز پرداخته شد در مزارع کوچک قیمت سایه ای فسفر و مواد جامد معلق مثبت به دست آمد به این مفهوم که با کاهش میزان فسفر دهی، میزان تولید و کارایی افزایش می یابد. قیمت سایه ای نیتروژن و بارآلی منفی محاسبه شد. قیمت سایه ای منفی بیانگر اعمال هزینه برای کاهش آلاینده می باشد. در مزارع گروه دوم قیمت سایه ای بار آلی مثبت و قیمت سایه ای سایر آلاینده ها منفی به دست آمد. کلیدواژه: آبزی پروری، ملاحضات زیست محیطی، قیمت سایه ای، آلاینده های محیطی

ارزیابی عملکرد پروژه های آبیاری و زهکشی پیش نیاز بهبود بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی به منظور واکنش به کمبود آب رایج می باشد. به دلیل وجود معیار های متعددی که در ارزیابی حائز اهمیت می باشند، استفاده از روش هایی با ساختار قوی جهت ارزیابی ضروری است. در این راستا، روش های تصمیم گیری چند معیاری (mcdm) می توانند به انجام بهتر فرایند ارزیابی کمک نمایند. از سوی دیگر به دلیل ماهیت فازی مقایسه، با استفاده از اعداد فا صله ای نسبت به مقادیر ثابت قضاوت دقیق تری صورت می گیرد ؛ بنابراین، فازی سازی وزن معیارها می تواند دقت ارزیابی را افزایش دهد. در این مطالعه برای ارزیابی عملکرد هشت طرح آبیاری و زهکشی در استان خوزستان، از روش تصمیم گیری چند معیاری شناخته شده تحلیل سلسله مراتبی فازی (fahp) و همچنین ترکیب تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش تاپسیس (topsis) استفاده شد. معیارهای اصلی اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، فنی و مدیریتی و هجده زیر معیار جهت ارزیابی در نظر گرفته شد. اطلاعات موردنیاز از سازمان آب و برق استان خوزستان جمع آوری شد. نتایج نشان داد که معیار اقتصادی با وزن نسبی 276/0 بیشترین تأثیر را در فرایند ارزیابی دارد و معیارهای مدیریتی، فنی، زیست محیطی و اجتماعی به ترتیب با وزن های 239/0، 210/0، 145/0 و 130/0 رتبه های بعدی تأثیرگذاری رادارند. ازنقطه نظر زیست محیطی، شبکه شهید رجایی با امتیاز 059/0 کارآمدترین و شبکه کرخه با امتیاز 028/0 ناکارآمدترین شبکه می باشد. از بعد اقتصادی شبکه های آبیاری گتوند و دیمچه به ترتیب با امتیاز 256/0 و 204/0 به عنوان کاراترین و ناکاراترین شبکه ها شناخته شدند. نتایج همچنین نشان داد که رتبه بندی شبکه های آبیاری بر اساس امتیاز کلی به شرح زیر است: مارون، شهید رجایی، رامشیر، گتوند، دز، شاوور، کرخه و دیمچه. درنهایت یافته های تحقیق نشان داد که امتیاز کلی شبکه های آبیاری و زهکشی در دو روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش ترکیبی متفاوت می باشد.

تولید محصولات دامی در ایران با مشکل پایین بودن بهره وری انرژی همراه بوده است. بطوری که مصرف انرژی برای تولید هر واحد مرغ گوشتی در ایران تقریباً 3 برابر کشور ایتالیا و نزدیک به 12 برابر کشور انگلیس به ازای هر واحد مرغ گوشتی بوده (وارویک، 2007 و کمسیون اروپا، 2003) و برای تولید هر واحد گاو و گوساله در ایران 3 برابر کشور انگلیس و 6 برابر کشور برزیل بر اساس کیلووات ساعت انرژی مصرف شده است (دیک و همکاران، 2008 و سدربرگ و همکاران، 2009). بمنظور بهبود بهره وری مصرف انرژی، دولت در سال 1389 فاز اول برنامه حذف یارانه حامل های انرژی را به اجرا در آورد و بدنبال آن در سال 1392فاز دوم آنرا عملی ساخت. اعمال این برنامه، تولیدات دام و طیور را که سهم زیادی از مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران را به خود اختصاص داده اند تحت تأثیر قرار داده است. به همین دلیل اقداماتی از قبیل تغییر سیستم تولید و افزایش بهره وری در جهت مقابله با افزایش هزینه های تولید ناشی از اجرای برنامه، توسط تولید کنندگان این محصولات صورت پذیرفته است. در این مطالعه با استفاده از مدل جابجایی تعادل (edm) به بررسی چگونگی انتقال افزایش هزینه ها به دلیل افزایش قیمت حامل های انرژی، در بازارهای عمودی و افقی گوشت ایران پرداخته شد. برای این منظورکشش های مورد نیاز از مطالعه فتحی و بخشوده (1392) استخراج شد و عکس العمل های متفاوت تولید کنندگان در جهت افزایش بهره وری در طول یک سال و پنج سال آتی در نظر گرفته شد. همچنین گزینه های مختلف تغییر بهره وری مرغداران بر اساس معیارهای اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیست محیطی با استفاده از روش ahp رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد، همه واحدها بایستی در طول چهار سال به چهار سیستم ایزولاسیون، سیستم گرمایشی، تهویه مدرن و سیستم کنترل کننده هوشمند تجهیز شوند تا از افت شدید رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری شود. این امر زمانی تحقق می یابد که حمایت های مالی و ارائه تسهیلات به واحدهای مرغداری، تا سال چهارم به 82 درصد واحدها محقق شود. همچنین نتایج نشان داد که تغییر قیمت گوشت مرغ و سپس گوشت گاو و گوساله ناشی از واقعی شدن قیمت انرژی به ترتیب بیشترین اثر را در دریافت پروتئین حیوانی خانوارها بخود اختصاص داده اند. اگرچه افزایش بهره وری در سال چهارم می تواندکاهش دریافت کالری و پروتئین حیوانی را نسبت به سال قبل جبران نماید اما در سال پنجم، به دلیل ایجاد هزینه اضافی ناشی از واقعی شدن قیمت حامل های انرژی دریافت کالری و پروتئین حیوانی خانوارها کاهش می یابد. بر مبنای نتایج، سیاست حذف یارانه انرژی بدون اعمال سیاست های تکمیلی توسط دولت منجر به کاهش تولید می گردد و از آنجایی که هدف قانون هدفمندی تداوم تولید با بهره وری بالا است، لذا کاهش حداقل 35 درصدی مصرف انرژی در تولید برای سال آتی، پیشنهاد می گردد. چون علاوه بر کم هزینه بودن نسبت به سایر گزینه های قابل اجرا برای مرغداران، رفاه مصرف کنندگان و تولید کنندگان گوشت را نسبت به سال پایه کمتر کاهش می دهد و کاهش امنیت غذایی کمتری را ایجاد می نماید. این امر از طریق عایق بندی مناسب به همراه سیستم تهویه مدرن برای همه مرغداری های کشور تحقق می یابد. علاوه بر این از دید خبرگان و کارشناسان پرورش مرغ گوشتی نیز، بر اساس معیارهای اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیست محیطی، عایق بندی مناسب به همراه سیستم تهویه مدرن در رتبه دوم قرار گرفت که تحقق این امر از طریق ایجاد زمینه ی مناسب برای آشنایی مرغداران با سیستم-های تهویه و نوع عایق بندی مناسب با شرایط آب و هوایی منطقه ایجاد می گردد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

بهره برداری بی رویه از منابع آب های زیرزمینی به دلیل عدم موازنه میان کل برداشت و تغذیه منجر به کاهش سطح آب های زیرزمینی با نرخی سریعتر خواهد شد. به منظور برقراری تراز بین برداشت و تغذیه، راهکارهای عمده مشتمل بر تقویت مدیریت منابع آب های زیرزمینی، بکارگیری سیاستهای مدیریت تقاضا، بهبود راندمان آبیاری و افزایش عرضه آب می باشد. نظر به این که بین درآمد زارعین و پایداری در مزارعی که متکی برآب های زیرزمینی هستند مبادله وجود دارد، ضروری است که از مدلهای ریاضی جهت بررسی تأثیر میزان برداشت از آب های زیرزمینی بر درآمد کشاورزان و پایداری استفاده شود. چنین مدل هایی قادرند که الگوی کشت بهینه، استراتژیها و روشهای مناسب آبیاری را در سطوح مختلف دسترسی به آب آبیاری تعیین نمایند. در این راستا در مطالعه حاضر، ابتدا اثر برداشت از آب های زیرزمینی بر معیاری از رفاه اجتماعی با استفاده از مدل اقتصاد سنجی بررسی شد. سپس ارتباط میان درآمد زارعین و برداشت از آب های زیرزمینی با استفاده از برنامه ریزی چند هدفه و آرمانی مورد بررسی قرار گرفت. داده ها مورد نیاز با استفاده از نمونه گیری طبقه بندی تصادفی جمع آوری شد. در مرحله اول 16 روستا انتخاب شدند و در مرحله دوم 131 بهره بردار با استفاده از نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شدند. برای بدست آوردن داده های مربوط به نهاده-ستانده و میزان منابع در دسترس و سایر اطلاعات، از کشاورزان مصاحبه حضوری به عمل آمد. نتایج نشان داد که رفاه اجتماعی در نتیجه برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی در چاههای نیمه عمیق و عمیق به ترتیب 81 و 38 ریال برای هر مترمکعب کاهش می یابد. همچنین نتایج در سطح دشت نشان داد که پمپاژ سالانه آب های زیرزمینی با کنترل بهینه کمتر از پمپاژ کنونی آب با نرخ تنزیل کمتر از 18 درصد می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده از برنامه ریزی چندهدفه و آرمانی برای همه گروههای همگن درصد کاهش سود کمتر از درصد کاهش برداشت است. به طور مثال کاهش 12 درصد آب مصرفی اثر چشمگیری را بر درآمد زارعین نداشته است (درآمد زارعین حدود5 درصد کاهش می یابد). نتایج همچنین نشان داد که اتخاذ استراتژیهای کم آبیاری وبکارگیری سیستم آبیاری بارانی منجر به کاهش برداشت از آب های زیرزمینی در مقایسه با شرایط کنونی می شود .نهایتا اینکه نتایج مطالعه حاضرمی تواند به کشاورزان در انتخاب الگوی کشت، استراتژی و روش آبیاری، به گونه ایکه درآمد زارعین و برداشت آب از سفره های زیرزمینی همزمان بهینه گردند، کمک نماید.

با توجه به آمار و گزارشات مربوط به کم آبی، یکی از علل کمبود آب و کاهش کیفیت آب را می توان مصرف بی رویه و نامناسب منابع آبی برشمرد، که ناشی از ارزان و رایگان بودن منابع آبی و یا عدم آگاهی از ارزش واقعی منابع آبی می باشد. اصلاح سیاست قیمت گذاری آب با رویکرد ارتقا ارزش آب می تواند موجب تخصیص بهتر آب و بهینه شدن رفتار بهره برداران آب در مصرف آن شود. در شرایط فقدان بازارهای آب اهمیت این موضوع بیشتر نمایان می گردد. در مطالعه حاضر ارزش اقتصادی آب تخصیص یافته به فعالیت های تولیدی (کشاورزی، تولید برق، صنعت و پرورش ماهی) زیر سد درودزن با استفاده از سه روش قیمت گذاری هدونیک، روش منفعت خالص و روش هزینه اجتناب محاسبه گردید. داده های مورد نیاز در این تحقیق از طریق پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات از ادارات و سازمان های ذیربط فراهم گردیده است. کلیه اطلاعات ماخوذه مربوط به سال زراعی 86-85 و زمان تکمیل پرسشنامه ها بهار و تابستان 87 بوده است. بر اساس نتایج مطالعه حاضر ارزش اقتصادی آب کشاورزی در مزارع با منابع آب مختلف، متفاوت بدست آمد. بالاترین و پایین ترین ارزش محاسبه شده برای آب آبیاری در مزارع مذکور به ترتیب 55 و 21 تومان به ازای هر متر مکعب بوده است. همچنین ارزش یک متر مکعب آب در کشت گندم، جو، برنج، ذرت، چغندر و گوجه فرنگی به ترتیب برابر 63، 42، 82، 64، 79 و 199 تومان محاسبه گردید. نتایج حاکی از آن است که میزان آب در دسترس یکی از مهمترین عوامل موثر بر قیمت زمین های زراعی در منطقه مورد مطالعه بوده است. علاوه بر میزان آب، خصوصیات ساختاری زمین های زراعی نظیر شیب زمین، عملکرد محصول، کانال آبرسانی و نیز خصوصیات همسایگی آنها (نظیر فاصله زمین تا جاده) بر قیمت زمین های زراعی منطقه موثر واقع شدند. به علاوه ارزش یک متر مکعب آب مصرفی در صنعت پتروشیمی شیراز و شیلات به ترتیب 240 و 7 تومان بدست آمد. قیمت آب در بخش های مختلف اقتصادی، متفاوت بدست آمده است، چرا که آب در هر بخش ارزش های متفاوتی ایجاد می نماید. از مهمترین نتایج مطالعه می توان به این نکته اشاره کرد که ارزش های آب محاسبه شده در بخش های مختلف از قیمت آب تعیین شده توسط سازمان های ذیربط در سال 86-1385 بیشتر بوده است.