فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: معرفی مفاهیم اولیه آبشستگی تحت اثر لوله 1 1-1- مقدمه 2 1-2- ضریب بزرگنمایی 4 1-3- عمق تعادلی آبشستگی 5 1-4- آبشستگی آب شفاف و آبشستگی بستر فعال 7 1-5- آبشستگی موضعی و عمومی 9 فصل دوم: مکانیزم آبشستگی در زیر لوله های نفتی تحت اثر جریان 11 2-1- آبشستگی پای لوله های انتقال 12 2-2- شروع آبشستگی 13 2-3- مکانیزم آبشستگی در زیر لوله های نفتی تحت اثر جریان 15 2-3-1- جریان تراوش یافته و پدیده رگاب 19 2-3-2- فرسایش تونلی 26 2-3-3- فرسایش lee- wake 27 2-4- بررسی اثر سایر فاکتورها در عمق آبشستگی 30 2-4-1- اثر زبری لوله 30 2-4-2- اثر پارامتر شیلدز 30 2-4-3- اثر موقعیت لوله از بستر 31 2-4-4- اثر ارتعاشات 33 2-4-5- اثر زاویه حمله 36 2-4-6- اثر حضور چند لوله با هم 37 2-4-7- اثر آرمور 38 2-4-8- اثر رسوبات چسبنده 39 2-4-9- اثر عمق آب 41 فصل سوم: بررسی هیدرودینامیک جریان 44 3-1- مقدمه 45 3-2- جریان اطراف یک سیلندر استوانه ای تحت اثر جریان دائمی 46 3-2-1- انواع رژیم های جریان اطراف سیلندر استوانه ای 46 3-2-2- مکانیسم ریزش گردابه ای 48 3-2-3- عدد استروهال 50 3-2-4- تاثیر دیواره بر جریان 51 3-3- بررسی نیروهای وارده بر سیلندر تحت اثر جریان دائمی 54 3-3-1- تاثیر دیواره بر نیروهای وارده بر سیلندر 58 فصل چهارم: روش انجام پایان نامه 61 4-1-مقدمه 62 4-2-دانه بندی رسوب کف 62 4-3-تجهیزات آزمایشگاهی 63 4-4-آماده سازی فلوم برای انجام آزمایش 66 4-5-مشخصات و محدوده آزمایشها 67 4-6-نحوه انجام آزمایشات 69 4-7-آنالیز ابعادی 69 فصل پنجم: بررسی نتایج آزمایشگاهی 73 5-1-بررسی پروفیل آبشستگی در امتداد جریان نسبت به تغییرات زاویه لوله ها 74 5-1-1- بررسی پروفیل آبشستگی در زوایای 30 و 150 درجه 77 5-1-2- بررسی پروفیل آبشستگی در زوایای 60 و 120 درجه 78 5-2-بررسی ماکزیمم عمق آبشستگی در زوایای مختلف 79 5-3-بررس تغییرات آبشستگی نسبت به تغییرات xmax و زاویه ها 80 فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات 82 6-1-نتیجه گیری 83 6-2-پیشنهادات 83 منابع و مراجع 84

هرچند اظهارات مقامات دولتی هر روزه به وفور در صدر اخباررسانه های جمعی قرار می گیرد لیکن این سوال مهجور واقع شده است که مقامات مذکور تاچه حد بایستی پایبند بیانات خود باشند.واساساً آیا می توان مقامات دولتی را بخاطر اظهاراتشان مسئول دانست؟ مطالعه دقیق مبانی اسلامی و تمرکز بر اصول و مقررات حقوقی، هرچه بیشتر ما را به این سمت رهنمون می سازد که جدای از وجدان انسانی ومسئولیت اخلاقی، باید به دنبال توسعه مبانی حقوقی باشیم تا بتوان بدان وسیله مسئولیت حقوقی را برای اظهارات مقامات دولتی ایجاد نماییم. این پژوهش که به صورت کتابخانه ای،گردآوری اطلاعات و فیش برداری انجام گرفته است، از تجربیات سایر کشورها نیز به صورت توصیفی تحلیلی استفاده کرده است . در این پایان نامه نگارنده سعی در اثبات مسئولیت مدنی ناشی از اظهارات مقامات دولتی دارد و پس از بررسی نظرات مختلف پیرامون مسئولیت مدنی،با بررسی منابع فقهی پیرامون مستندات اصل یکصد وهفتاد ویکم قانون اساسی تبیین می نماید که نه تنها قضات، بلکه تمامی مقامات دولتی (رهبری،مجمع تشخیص مصلحت،قوای سه گانه و..) در هر مقام ومنصبی که باشند بدان علت که همگی از محل بودجه عمومی به فعالیت می پردازند، چنانچه در اثر اعمال واقوالشان خطائاً موجب ایراد ضرری به اشخاص شوند، بیت المال مسلمین محل جبران خسارات وارده می باشد . چراکه اگر این نظر را نپذیریم،دیگر کسی حاضر نمی شود که مناصب حساس ومهم را برعهده بگیردو ومصالح مسلمین مهمل باقی می ماند.

این تحقیق تاثیر افزایش آگاهی استعاره بر یادگیری و نگاهداری واژگان بر روی زبان آموزان ایرانی را بررسی میکند. شرکت کنندگان در این تحقیق زبان آموزان یک موسسه زبان انگلیسی هستند. پیش آزمون، آزمون بلافاصله و پس آزمون در طول یک ترم انجام شد و اطلاعات بدست آمده با نرم افزار spss تحلیل شد. نتیجه اینطور نمایان ساخت که در کلاس زبان تشکیل دادن جملات استعاری در کنار تم استعاری بر نگاهداری واژگان موثرتر است. از اینرو در آموزش زبان در کلاس باید سعی درافزایش آگاهی استعاره زبان آموزان شود و بمنظور تاثیر بهتر در آموزش و یادگیری واژگان باید در نوع آموزش دقت شود. کلمات کلیدی: آگاهی استعاره، تم استعاری، نگاهداری واژه، یادگیری واژه

مکتب رمانتیسم یکی از اوّلین مکاتب ادبی تأثیرگذار اروپایی بر هنر و ادبیّات نوین فارسی است. اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در سال های پس از نهضت مشروطه، سنخیّت روحی و روانی شاعران و نویسندگان ایرانی با این مکتب ادبی و میل نوجویی و نوخواهی از مهم ترین عوامل موثر بر گسترش نگرش رمانتیک در ادبیّات فارسی معاصر است. با حاکمیت استبداد رضاخان و گریز نیما به سمبولیسم اجتماعی، از رونق گرایش های رمانتیکی کاسته می شود. امّا پس از شهریور 1320 هم زمان با سقوط دیکتاتوری و رواج نسبی آزادی های فردی و اجتماعی، این مکتب ادبی مجددّاً مورد توجّه قرار می گیرد و تا سال های پایانی دهه سی به گرایش غالب ادبی تبدیل می شود. سال های 1339 و 1340 دوران اوج گیری حملات منتقدان به رمانتیسم این سال ها و گریز شاعران رمانتیک به دیگر مکاتب ادبی و در نتیجه دوران افول گرایش های رمانتیک در ادب فارسی است. موضوع این رساله بررسی جلوه های رمانتیسم در شعر فارسی در سال های حد فاصل 1320 تا 1340 است. در این پژوهش ابتدا به دشواری تعریفی جامع و مانع از رمانتیسم اشاره می شود. سپس در فصل های دیگر مبانی طبیعت گرایی، جامعه شناسی، انسان شناسی و زیبایی شناسی رمانتیک مورد نقد و بررسی قرار می گیرد، آن گاه به تأثیر مولفه های مذکور بر اندیشه و شعر شاعران رمانتیک ایرانی پرداخته خواهد شد.

چکیده مقتضای ذات عقد، اثر و نتیجه ی ذاتی عقد است که هدف و غرض انعقاد عقد، تحقق آن است. شرط خلاف مقتضای عقد این اثر را از عقد سلب می کند و موجب بطلان شرط و عقد می گردد در اینکه شرط خلاف مقتضای عقد، موجب بطلان عقد است؛ تردیدی نیست اما اینکه معیار تشخیص مقتضای ذات عقد چیست بحثی است که محل اختلاف بین فقها و حقوقدانان است.در این پژوهش نگارنده در پی آن است تا در حد امکان معیار ها و ضوابطی که برای کشف مقتضای عقد در فقه و حقوق مطرح شده است تبیین کند و ضابطه ی صحیح تر را بیابد. این معیارها عبارت اند از:1.جعل شارع 2.عرف 3.تأثیر توأم عرف و شرع 4.قانون 5.عناصر شناسی 6.قصد متعاقدین. پس از بررسی ضوابط فوق هیچ یک از این معیار ها را نمی توان به عنوان معیار قطعی معرفی کرد اما با توجه به اینکه: اولاً خاستگاه عقود و در نتیجه مرجع شناخت ماهیت و آثار عقود اجتماع است. ثانیاً عقود و آثار آنها موضوعاتی هستند که فهم عمومی جامعه مبنای شناخت آنهاست؛ به نظر می رسد تا زمانی که قانونگذار صریحاً مقتضای ذات عقد را معین ننموده است؛ عرف در تشخیص مقتضای عقد نقش محوری دارد. عقد صلح یکی از عقودی است که با توجه به آثار متعدد آن مقتضای ذات آن مورد ابهام است. بحث بر آن است که آیا مقتضای صلح وابسته به قصد متعاقدین و در نتیجه متغیر است؟ یا مقتضای واحدی دارد؟ در این صورت مقتضای آن چیست؟ در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه عقد صلح عقدی مستقل است و ترتب مقتضیات مختلف موجب بروز اشتراک لفظ می گردد؛مقتضای این عقد واحد است که با توجه به نظر عرف باید آن را «تسالم» دانست. واژگان کلیدی: مقتضای ذات عقد، جعل شارع، عرف، قانون، عقد صلح، تسالم

چکیده یکی از مسائلی که در پردازش تصویر و ماشین بینایی مورد توجه قرار می گیرد مسئله ردگیری یک هدف مشخص در یک دنباله از تصاویر می باشد. در این زمینه ازدیرباز روش های گوناگونی مطرح و مورد توجه قرار گرفته اند. در این روش ها معولا یک یا چند خصوصیت از هدف انتخاب شده و با اندازه گیری آن براساس روش خاص هر الگوریتم عملیات ردیابی انجام می شود. در این پایان نامه ابتدا به بررسی روش های موجود برای آشکارسازی و ردیابی پرداخته و سپس از روش pom برای ردیابی افراد در یک فیلم ویدئویی استفاده شده است . همچنین اثر چندین روش آشکارسازی حذف پس زمینه را بر روی این روش ردیابی بررسی کرده ایم که نتایج شبیه سازی نشان می دهد عملکرد روش gmm بهتر از بقیه روش ها بوده است.و این روش توانایی حذف اثر نویز و سایه افراد را دارد. برای ردیابی از ترکیب مدل حرکت و مدل ظاهری جهت بهبود نتایج استفاده شده است. با توجه به اینکه دیتای استفاده شده در این کار شامل تصاویر بدست آمده از چهار دوربین می باشد می تواند مسئله انسداد افراد را که یکی از مشکلات اساسی در ردیابی می باشد را حل کند.یکی از مزیت های روش به کار گرفته شده توانایی کنترل ورود و خروج افراد می باشد که در اکثر روش های قبلی یکی از مشکلات الگوریتم ها بوده است.

چکیده عنوان این تحقیق: " کسب خبر و انتشار آن در حقوق داخلی و بین المللی " است. کسب اخبار و انتشار آن امروزه به عنوان مطالبه ای عمومی در جوامع انسانی نهادینه شده و به صورت فراگیر درآمده است. تمامی انسان ها، آن را حق خود می دانند؛ اما دولت ها انتشار اخبار را با محدودیت هایی مواجه ساخته اند. شعار " دانستن حق مردم است " که امروزه اکثر احزاب و مطبوعات سر می دهند، حکومت ها را با چالش هایی روبرو ساخته است. در این تحقیق بیان شده که چه حقوقی برای مردم در این زمینه وجود دارد و دولت ها چه محدودیت هایی را می توانند اعمال نمایند. سوالاتی که در این تحقیق به آن ها پاسخ داده ام این است که قواعد و مقررات حاکم بر کسب خبر و انتشار آن در حقوق بین الملل و ایران چیست؟ همچنین چه تفاوت هایی میان این نظام های حقوقی وجود دارد؟ حق کسب و انتشار اخبار در حقوق بین الملل ذیل عنوان " آزادی بیان " به رسمیت شناخته شده است، لکن دایره حدود آن از حقوق آن وسیع تر است. در حقوق ایران، گرچه این حق در قانون اساسی برای مطبوعات به رسمیت شناخته شده است، و قید عدم اخلال به مبانی اسلام و عدم اخلال در حقوق عمومی از محدودیت های آن به شمار رفته، لکن در قوانین عادی، دایره محدودیت های حق انتشار، وسیع تر تقنین شده است. بنابراین این دو نظام حقوقی با یکدیگر تفاوت های عمده ای دارند. تحقیق فوق، تحقیقی تحلیلی - کاربردی است و روش این تحقیق، گردآوری اطلاعات و تحلیل آن به صورت کتابخانه ای و اسنادی است. نتیجه اینکه همه انسان ها حق کسب خبر را دارند، اما حق انتشار آن را ندارند و در بسیاری موارد طبق قوانین موضوعه، ملزم به عدم انتشار آن هستند. حقوق و حدود کسب خبر و انتشار اخبار با یکدیگر متناسب نیست و باید این دو را با یکدیگر متوازن ساخت. همچنین باید خبرنگاران با حقوق و حدود خود در کسب و انتشار اخبار آشنا شوند تا دچار خودسانسوری نشوند. کلیدواژه ها: آزادی بیان، کسب خبر، حق انتشار، آزادی اطلاعات، دسترسی به اخبار و اطلاعات.

کشور ما یکی از بلاخیزترین کشورهای جهان است و سالانه خسارت های فراوانی از طریق بلایای طبیعی به مردم وارد می گردد ؛ دامنه ی این خسارات به حدی است که گاه ارکان یک حکومت را متزلزل می کند. و برای جبران خسارت آن مبالغ هنگفتی نیاز است که از عهده ی اشخاص خصوصی خارج است. از سوی دیگر امروزه نقش دولت در همه زمینه ها رو به فزونی است و تا جزئی ترین روابط خصوصی بین شهروندان را در بر می گیرد. در این رساله سعی شده است این مساله مورد بررسی قرار گیرد که دولت در خصوص خسارات ناشی از بلایای طبیعی چه مسئولیتی دارد. اهمیت این پرسش در اینجاست که دولت در ایجاد بلایای طبیعی نقشی ندارد و شرط اصلی مسئولیت مدنی مفقود است. لذا باید در جستجوی نظریات نوینی بود که از نظام سنتی مسئولیت مدنی فاصله بگیرند و به فلسفه وجود دولت و مسئولیت آن در قبال شهروندان تاکید داشته باشند. به همین منظور نظریات مختلف فقهی و حقوقی در خصوص مسئولیت مدنی دولت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نظریات مبتی بر مسئولیت بدون تقصیر دولت را مناسب مسئولیت مدنی دولت ناشی از بلایای طبیعی دانستیم. البته مسئولیت مدنی دولت ناشی از بلایای طبیعی تجربه ای نو است که در حقوق کشورها به طور متمرکز بدان پرداخته نشده است و لازم است قوانین موجود با درک جامعی از واقعیت ها اصلاح و تکمیل گردند.

چکیده احزاب به عنوان نهادی سیاسی و ابزاری برای کسب قدرت در قرن هجده میلادی در اروپا تولد یافتند. تحولات سیاسی و پیدایش بسترهای دموکراتیک در آن مقطع از تاریخ اروپا، در شکل گیری احزاب نقش مهمی داشتند. تحزب را می توان به تعبیر ساده آن، تلاش گروهی و سازمان یافته برای کسب قدرت سیاسی نامید. با این توضیح روشن می شود، احزاب در جوامعی شکل می گیرند که مشارکت مردم در اداره حکومت مورد پذیرش باشد و امکان فعالیت های سیاسی برای افراد و گروه ها به رسمیت شناخته شده باشد. بررسی «جایگاه و کارکارد احزاب در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نظریه ولایت فقیه» سئوال این پژوهش بوده که با روشی تحلیلی-توصیفی به آن می پردازیم. ورود احزاب به ایران همچون بسیاری از دیگر پدیده های مدرن به دوره مشروطه باز می گردد. در اصل بیستم قانون اساسی مشروطه به گونه ای تلویحی به احزاب(انجمنها و اجتماعات) اشاره شده بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در اصل بیست و ششم قانون اساسی، از احزاب در کنار سایر عناوین مذکور در آن اصل، نام برده شده و فعالیت این نهاد سیاسی آزاد اعلام می شود. نکته ای که بیانگر نگاه موسّع قانون اساسی به احزاب است. در سال 1360 با تصویب قانون فعالیت احزاب، قانونگذارِ قانون عادی به این موضوع پرداخته و شرایط و ضوابط جدیدی برای فعالیت احزاب بر می شمارد. در نتیجه، شکل گیری احزاب در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر اصل ولایت فقیه است؛ امکان پذیر بوده و توجه قانون اساسی به این نهاد سیاسی، دلیل این مدعا است. وجود مبانی دینی و فقهی برای تحزب از دیگر دلایل پذیرش احزاب در جمهوری اسلامی ایران است. کلیه مبانی فقهی که موید مشارکت سیاسی بوده و بیانگر تایید این مفهوم در اسلام است همچون بیعت، شورا، امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین از این جمله است. در کنار دلایل مورد اشاره باید به مبانی دینی و فقهی دیگری اشاره نمود که موید حزب(مفهومی که اخص از مشارکت سیاسی است) باشند. کارِگروهی ، تعاون و لرزوم تناسب ابزار و وسیله در فریضه امر به معروف و نهی از منکر(مقدمه واجب) از دیگر دلایلی است که حزب را به معنای خاص آن تایید می کند. واژگان کلیدی: احزاب، کارکرد، مشارکت سیاسی، جمهوری اسلامی، ولایت فقیه، قانون اساسی.

تامین امنیت ملی هر کشور بدون داشتن الگویی راهبردی در منابع حقوق اساسی آن امکان پذیر نیست. از همین رو با بررسی نظریات مختلف امنیت ملی در اندیشه غربی و اسلامی و توجه به اقسام الگوهای راهبردی، منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور کشف و توصیف الگوی راهبردی اتخاذ شده در آن به روش کتابخانه ای مورد مطالعه قرار گرفته است. بر این اساس چنین به نظر می رسد در سه دوره مختلف تاریخی بعد از استقرار جمهوری اسلامی ایران باتوجه به شرایط زمانی الگوهای راهبردی مختلفی به منظور دفاع از امنیت سخت، تثبیت امنیت ملی و تعالی امنیت بین المللی جمهوری اسلامی ایران در منابع حقوق اساسی آن مورد توجه بوده است؛ از همین رو مفهوم امنیت ملی در منابع حقوق اساسی در یک فرآیند تاریخی متناسب با نوع تهدیدات علیه جمهوری اسلامی متعالی گشته و از گفتمان سنتی امنیت به گفتمان مدرن و از گفتمان مدرن به سمت مفهوم امنیت در اسلام تغییر ماهیت داده است. این تغییر ماهیت باعث گردیده تا نوع الگوی راهبردی نیز متناسب با آن از الگوهای یک جانبه به الگوهای جامع تبَدُل یابد. بی شک تحقق کامل امنیت برای جمهوری اسلامی ایران متناسب با مبانی اندیشه-ای آن نیازمند استقرار کامل الگوی راهبردی جامع است. لازم به ذکر است رویکرد این مطالعه اکتشافی است و توجه به دستاورد آن می تواند زمینه ساز مطالعات توصیفی بعدی از سوی پژوهشگران این حوزه در راستای تدوین الگوی راهبردی مناسب جهت تامین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران باشد.

از آغاز پیدایش انسان ، امنیت خواسته او بوده است و همواره بشر در جستجوی تأمین نیازهای جسمی ، فکری ، اجتماعی و فردی خود برآمده است بیمه های عمر نیز یکی از ابزارهای مهم تأمین خطرات پیری و فوت واز کار افتادگی افراد محسوب می شود اما از دید فقه عامه با مشکلاتی مثل غرر، قمار، ربا و...مواجه است در این زمینه اکثرفقهاءعامه بیمه ی عمر راغیر شرعی می دانند بنابراین در کشورهای اسلامی غیر امامیه نهاد جدیدی به نام تکافل خانواده طراحی شده است که مبتنی بر اصل مهم اسلامی تعاون بر خیر و تقوی می باشد و طبق آمارهای رسمی نه تنها درکشورهای مسلمان بلکه در کشورهای غیر مسلمان نیز مورد استقبال قرارگرفته وهمچنان درحال توسعه است تکافل خانواده دقیقاً همان نوع پوشش بیمه عمر وبیمه زندگی را ارائه می دهد وتفاوت اصلی تکافل خانواده بابیمه عمر متعارف،درسازوکارهاو عملکرد تکافل خانواده است .الگوهای رایج تکافل خانواده عبارت اند از الگوی مضاربه والگوی وکالت ،که هر یک دارای انواع فرعی می باشد در این پژوهش به واکاوی فقهی و حقوقی این سازوکارها پرداخته وبعد از بررسی مشروعیت تکافل خانواده در فقه امامیه ،بیمه عمر رااز دید حقوقی وفقهی با تکافل خانواده مقایسه کنیم ودر پایان به امکان سنجی فقهی وحقوقی ارائه تکافل خانواده در حقوق ایران می پردازیم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که: 1)بیمه عمر از نظر فقهاءامامیه (چه در قالب عقود معین وچه در قالب عقود غیر معین) مشروع می باشد. 2)تکاقل خانواده در فقه امامیه وحقوق ایران مبتنی بر دوالگوی رایج مضاربه و وکالت مشروع و قانونی می باشدوباتوجه به اینکه کاملا مبتنی بر نظام فقهی سنتی طراحی شده می تواند مکمل بیمه عمر متعارف تلقی شود. 3) تکافل خانواده می تواند به عنوان یک ابزار مالی اسلامی تأمین کننده ی اهداف بخش تعاون قانون اصل 44 و سیاست های ابلاغی رهبری در عرصه ی بخش تعاون و خصوصی سازی تلقی شود.

چکیده فساد پدیده ای است که امروز به یکی از مهمترین دغدغه های مجامع جهانی تبدیل شده است و عوامل گوناگونی می تواند منشا آن باشد. فساد انواع گوناگونی از جمله فساد اداری، سیاسی، مالی و... را شامل می شود لکن در نوشتار حاضر، به ارتباط تنگاتنگ فساد با قدرت، ساختار حکومت ها، اصول حکمرانی و نحوه نظارت بر قدرت اشاره و برنامه های نظری و عملی در عرصه جهانی مبارزه با فساد از جمله؛ تئوری تفکیک قوا، حکمرانی خوب، قانونگذاری ضد فساد، ایجاد نهادهای خاص نظارتی، اسناد بین المللی و... را مورد بررسی قرار می دهیم. نتیجه این پژوهش اینکه موارد مذکور در اندیشه سیاسی اسلام دارای تقدم و برتری است و سیره حکومت علوی الگوی بارز آن است. هدفی هم که آنرا دنبال می کنیم‎ ارائه مدل و مبانی حکومت حضرت امیر(ع) با این فرضیه که حکومت علوی سالها پیش تر از شکل گیری تئوری های مرسوم در جهان، مدل و مبنایی متفاوت از تقسیم قدرت، شیوه های حکمرانی، نظارت بر قدرت سیاسی زمامداران و... در مبارزه با فساد حکومتی را اجرا کرده است‏ ضمن اینکه این مدل و مبانی را با برنامه های مطرح جهانی مقایسه خواهیم کرد. کلیدواژه ها: فساد حکومتی، قدرت، ساختار حکومت، تقسیم قدرت، حکمرانی مطلوب، سیستم نظارت، حکومت علوی

بخش تعهدات قانون مدنی ایران، از قدیمی ترین تجربه های تقنینی نظام حقوقی ایران است که در دکترین ایران هماره به مثابه یک متن قابل توجه و منسجم مورد شناسائی و توجه بوده است. یکی از مبانی مهم تدوین کنندگان این قانون امکان جمع نمودن احکام دو نظام فقهی و حقوق فرانسه در متنی واحد بوده است. این رساله در ابتدا سعی نموده است با نگاهی تاریخی - تحلیلی به اصیل ترین آثار، معنائی تئوری obligation را در حقوق غربی روشن سازد که دائر مدار اصالت تعهد و عهدی دیدن تمامی عقود، رابطه شخصی دو شخص و دین محور است و مفهوم ملکیت را به صعوبت فهم می نماید. این نظریه مبتنی بر نگاه سوبژکتیویستی و اومانیستی است. در مقابل مدعی است فقه امامیه دارای روی کرد خاصی به تعهدات و عقود است که آن را نظریه عقد نامیدهایم و دائر مدار نگاه اصالت تملیک و تملیکی دیدن غالب عقود است و حتی عقود عهدی نیز با ادبیات و واژگان تملیکی(مالکیت ذمی و...) موجه می شوند. این نظریه مبتنی بر عبد دیدن انسان و مالک دانستن مطلق باری تعالی است. در بخش سوم به تحلیل مواد قانون مدنی ایران(183 تا 300) در پرتو این دو نظریه پرداختهایم و نشان دادهایم در تمامی ابواب این بخش این دو تئوری نتوانسته اند به صورت معقولی در کنار هم جای گیرند و لذا مفاهیم و احکام قانون مدنی ایران، نامنظم و نامتجانس و مبهم هستند و قانون مدنی ایران مملو از تناقضات و تعارضات و نقاط بحران خیز است. تحلیل این رساله آن است که دلیل این بحرانهای معنائی و حُکمی تعارض نظریه عقود و تئوری obligation که در بنیادهای خود و در احکام و آثار با یکدیگر قابل جمع نیستند میباشد، به عبارتی بحران ناشی از جمع دو عالَم فقهی و غربی در متنی واحد است لذا برای معقول و کارآمد شدن قانون مدنی به ناچار یکی از این دو نظریه باید مبنا قرارگرفته و باقی مواد اصلاح و حذف شود.

چکیده: تالیف قلوب یکی از قواعد فقه سیاسی، دربحث اصناف مستحقین زکات است که ریشه قرآنی دارد.کاربردتالیف قلوب،دلجویی ازبرخی مشرکان یا منافقان وحتی گروههای خاص ازمسلمانان باهدف اولا:الفت دادن ایشان به راه مستقیم ورفع موانعی که جلوی فطرت حق جوی آنهاراگرفته وثانیا:جلب همکاری سیاسی افرادوجریان ها بانظام وامت اسلامی یادفع توطئه هاوتهدیدات است.برخلاف دیدگاه تقلیل گرایانه منسوخ بودن سهم مولفه قلوبهم؛ درعصر غیبت نیزامکان عمل وزمینه اجرادارد.درباره قلمروعملکردوگستره شمولی تالیف شوندگان،اکثرفقهای متقدم،گروه خاصی راشامل مولفه قلوبهم می دانندودرمقابل اکثرفقهای متاخرقائل به عمومیت حکم هستند.به نظرمی رسدکه عمومیت وشمول تالیف قلوب برتمامی اصناف مولفه قلوبهم قوی ترین نظرباشدکه مهم ترین دلیل برآن هم اطلاق آیه شریفه زکات باشد.قاعده انگاری باروش استقراءمواردتاثیرتالیف قلوب برسایرفروعات فقهی بخشی ازمسائل این تحقیق است.تالیف قلوب ، هماهنگ بااهداف سیاسی اسلام نیز است وپیوندوثیق وموثرباسیاست ودیپلماسی اسلامی دارد.پیوندسیاست اسلامی باتالیف قلوب درعرصه سیاست داخلی مانند: حکومتی بودن آن واین که درزمان تشکیل حکومت اسلامی،تولی وسرپرستی اجرای حکم تالیف قلوب وتشخیص مصادیق مولفه قلوبهم درداخل وخارج ازمرزهای نظام اسلامی ازوظایف حاکم است می باشد.درعرصه سیاست خارجی نیز تاثیرآن درسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ازجمله مواردپیوندتالیف قلوب باعرصه سیاست خارجی است.تقویت صلح وامنیت بین المللی،افزایش قدرت نرم،ومقابله باتروریسم وبحران های اجتماعی مانند فقر،بخشی ازآثارتالیف درعرصه پیشبردسیاست خارجی جمهوری اسلامی درجهان است.

شورای نگهبان به موجب اصل 98 قانون اساسی مرجع صالح برای تفسیر رسمی و لازم الاتباع از قانون اساسی است. در چگونگی تفسیر قانون اساسی رویکردهای متعددی میان اندیشمندان و حقوقدانان وجود داشته و دارد. برخی معتقدند که تفسیر قانون باید تنها با در نظر گرفتن متن قانون و مراد قانون گذار صورت پذیرد؛ اما برخی دیگر با این استدلال که اکتفا به متن و مراد مقنن پاسخگوی همه اقتضائات اجرای قانون نیست؛ معتقدند که باید علاوه بر بهره گیری از متن قانون از رویکردهای دیگری نظیر غایت گرایی- که نظر به غایت تقنین دارد-؛ مصلحت گرایی- که مطابق آن باید به تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متعاقب تفسیر توجه نمود- و رویکردهای دیگر از این دست، نیز بهره برد. هر چند شورای نگهبان، مراد از تفسیر را بیان مراد مقنن دانسته و در عمل نیز بر این موضع پای فشرده است، اما با دقت در نظرات تفسیری، مشورتی و رویه ای این نهاد- که در مقام تأیید یا رد مصوبات مجلس ابراز داشته است- مشاهده می شود که بهره گیری این نهاد از رویکرد غایت گرایی ذیل اصل حاکمیت موازین شرع از وزن بیشتری نسبت به سایر رویکرد های تفسیری برخوردار است. از آنجا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه های کتاب و سنت تدوین شده است، می توان بهره گیری شورای نگهبان از رویکرد مزبور را موجه و قابل دفاع دانست. در عین حال باید توجه داشت که قانون اساسی میثاق ملی بوده و متضمن صلاحیت های فرمانروایان و حقوق و تکالیف فرمانبران می باشد. از این رو باید از تفسیر قانون اساسی بدون تعیین ضوابط دقیق و روشن و یا به اقتضای برخی از مصالح گذرا اجتناب نمود. همچنان که نباید با جمود بر الفاظ قانون اساسی و در نظر نگرفتن اقتضائات زمانه زمینه طرد قهری قانون اساسی را فراهم آورد؛ بلکه باید تفسیر قانون را به نحوی انجام داد که پویایی و پایایی آن توأمان حفظ گردد.

یکی از موضوعات و مباحث مهم در حقوق قراردادها، موضوع نقض قرارداد و ضمانت اجراهای ناشی از آن است. در فقه و حقوق ایران، ازجمله آثار نقض قرارداد توسط یک طرف، حق طرف دیگر در تمسک به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد می باشد. ولی زمان اعمال این حق اصولا وقتی است که موعد اجرای قرارداد فرا رسیده و متعهد تعهدات قراردادی خویش را ایفاء ننموده باشد؛ اما گاه ممکن است قبل از سررسید انجام تعهد، بر اساس اعلام صریح متعهد و یا حسب اوضاع و احوال موجود، متعهدله بطور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که متعهد نمی تواند یا نمی خواهد در موعد مقرر به تعهد خویش عمل کند. در این حالت، نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد بعنوان یک نهاد نوظهور در حقوق قراردادها مطرح می شود و به متعهدله این اجازه را می دهد که با تمسک به ضمانت اجراهای این نظریه، خود را از زیر بار تعهدات قراردادی که در آینده با نقض مواجه خواهد شد رهایی بخشد و حسب مورد، اقدام به تعلیق یا فسخ قرارداد نماید. ولی سوال اساسی این است که آیا این نظریه که خاستگاه اصلی آن نظام کامن لا است، می تواند جایگاهی در فقه و حقوق ایران داشته باشد؛ یعنی آیا متعهدله می تواند قبل از فرارسیدن موعد اجرای تعهد، به استناد این نظریه به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد متوسل شود یا باید منتظر فرارسیدن موعد قرارداد باشد. هرچند این نظریه در نظام حقوقی ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته و هیچ ماده قانونی نیز بدان اختصاص نیافته است ولی در این پژوهش، با بررسی نظام حقوقی ایران و ضمن مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و آمریکا و همچنین اسناد حقوقی بین المللی بخصوص کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و آراء صادره از مراجع قضایی و داوری به این نتیجه نائل می شویم که مبانی و چارچوبه اصلی این نظریه در فقه و حقوق ایران وجود دارد و با استناد به اصول و قواعد کلی می توان به قابلیت پذیرش آن در حقوق ایران قائل شد.

تداوم قانون مداری با تعیین هنجارهای حقوقی برتر و ترسیم ساختارهای تضمین کننده آن صورت می گیرد. شرع مقدس اسلام، قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس و سپس مصوبات دولتی به ترتیب، اجزاء تشکیل دهنده نظام سلسله مراتب قانونی در کشورمان محسوب می شوند. یکی از تضمین های تبعیت از قوانین مافوق برای مصوبات قوه مجریه مرجع نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی می باشد که به موجب اصول 85 و 138 قانون اساسی مکلف به این امر شده است. این نظارت به صورت غیرقضایی و در عرض دیوان عدالت اداری و به موجب قانون و آئین نامه خاص از طریق هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت انجام می گیرد. اعمال این نظارت از جهت مبانی، موضوع، گستره و ضمانت های اجرایی با سایر ساختارهای نظارتی تفاوت هایی دارد و عدم انسجام آن، اعتبار منطقی و حقوقی این نظارت را قابل بحث ساخته است. با استفاده از قواعد عام حقوق عمومی، به واکاوی موضوع، معیارهای مورد ارزیابی، تضمینات و آثار این نظارت پرداخته و با آسیب شناسی و مقایسه آن با نظام حقوقی فرانسه، در نهایت به مفید بودن چنین نظارتی نسبت به مصوبات قوه مجریه در ساختار حقوقی کشورمان رهنمون شدیم اما در خصوص شکل و نحوه آن با ذکر ضعف ها و ناکارآمدی های موجود به لزوم تغییر این مرجع نظارتی، از قالب شخص محور به نظارت ساختار محور و قاعده مند نائل شدیم.

بررسی درس ها و فرامین قرآن در حوزه ارتباطات انسانی به ویژه در زمینه فعالیت های رسانه ای و تعامل رسانه ها با مخاطبان، از جمله مواردی است که کمتر به آن پرداخته شده است و نسخه دقیقی درباره شیوه های رفتاری رسانه وجود ندارد. تحقیق حاضر با روش تحلیل محتوای کیفی بر پایه هرمنوتیک و شیوه اجرای اسنادی یا کتابخانه ای تلاش می کند به بیان راهکار قرآن در یک تصمیم گیری دشوار رسانه ای بپردازد. تقابل میان حقیقت و مصلحت و انتخاب هریک از این شیوه ها برای ارائه پیام در مواقع گوناگون، از جمله دشواری هایی است که صاحبان رسانه با آن مواجه اند. از یک طرف «مخاطب» برای رسانه ها اهمیت فراوانی دارد و رسانه تلاش می کند خواست و رضایت او را کسب کند چون موجودیت رسانه با مخاطبانش معنا می یابد؛ از سوی دیگر پایبندی به «حقیقت» یک ارزش بزرگ و عامل اعتماد مخاطبان به رسانه است اما بعضی اوقات ضررهای ظاهری یا حقیقی برای جامعه، مخاطبان یا خود رسانه دارد و از جهت دیگر گاهی رسانه باید در انتخاب میان دو امر مهم، دست به «مصلحت گرایی» بزند. انتخاب زمان مصلحت سنجی ها و حد و مرز آن، امری است که به راحتی قابل تشخیص و تصمیم گیری نیست. در این تحقیق، پس از مرور آیات قرآن در حوزه های ذکر شده، مشخص می شود که قرآن به مخاطب اهمیت فروانی می دهد و از شیوه های گوناگون برای جذب او استفاده می کند. قرآن معتقد است که مخاطب، منفعل نیست و تاثیرگذاری پیام از سوی پیام رسان تنها با رعایت شرایطی خاص اتفاق می افتد. از طرف دیگر قرآن همه پیام آورانش را به حق گویی و دوری از خیانت در امانت (پیام) توصیه کرده است و مصلحت اندیشی های بی مورد را درست نمی داند. کلام خدا و همه رسولانش بر حق استوار است و از این آموزه حتی برای رضایت عده ای و همراه شدن آنها با دین خدا، کوتاه نمی آیند. درعین حال اگرچه اولویت اساسی قرآن بر حق و حقیقت استوار است اما جاهایی مصلحت سنجی نیاز است و مصلحت، درست عین حقیقت می شود. یعنی در چنین مقاطعی قرآن، حقیقت را در مصلحت گرایی می داند و به این امر دستور می دهد. نکته ای که از مجموع بررسی ها به دست می آید آنکه باید میان مصلحت و منفعت، تفاوت اساسی قائل شد. چیزی که عین حقیقت است، «مصلحت» است و نه «منفعت». به همین دلیل نگاه مصلحت گرایی قرآن، هیچ شباهتی با منفعت گرایی غربی در ارائه پیام ندارد.

توافق دو اراده زمانی صورت می گیرد که در برابر پیشنهادی که ایجاب نام دارد قبول از جانب مخاطب و مطابق با آن صورت گیرد و به این صورت عقد منعقد می شود این ایجاب و قبول گاه توسط دو نفر در مجلس واحد صادر می شوند و گاه نیز توسط دو فرد غائب رخ می دهد. ایجاب پیشنهادی است که ناشی از اراده یک طرف بوده و در برابر طرف خطاب خود صادر می شود و او در صورت تمایل می تواند با صدور قبولی آن عقد را منعقد سازد. اگر موجب زمان معینی را برای صدور قبولی تعیین کرده باشد پس او درتمام طول این مدت حق رجوع از ایجاب خود را نداشته و بر پیشنهاد خود ملزم می باشد. ایجاب به تنهایی نمی تواند عقد را منعقد سازد بلکه نیاز به تعبیری دیگر به نام قبول از جانب شخصی که پیشنهاد ایجاب به او صورت گرفته است داریم و نیز این قبول باید از تمام جهات یعنی عناصر اصلی عقد با ایجاب خود مطابقت داشته باشد هر چند در سایر عناصر فرعی مطابقت نداشته باشد. قبول از جانب مخاطب در زمان و مکان معینی صادر می شود که مورد توافق است و اگر توافقی در این زمینه صورت نگرفته باشد عقد در مکانی که اعلان قبول صادر می شود و نیز درهمان زمان منعقد می گردد و درعقود تلفنی ، به منزله عقد بین حاضرین از نظر زمانی می باشد چرا که فاصله زمانی وجود ندارد اما در مورد مکان انعقاد عقد در مکانی صورت می گیرد که قبولی در آنجا به طرف موجب اعلان می گردد.

حوزه علمیه قم در تاریخ معاصر ایران ، با مدیریت آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری و همیاری متدینین آگاه به شرایط سیاسی ایران شکل گرفت و در دوران مرجعیت عامه آیت الله بروجردی در راستای گسترش کمی و کیفی آن تلاش شد و بنیان های آن تقویت گردید.لذا حوزه علمیه قم با زعامت و رهبری بی بدیل ، آگاه ، شجاع ، مدیر، مدبر و فرصت شناس همچون امام خمینی(قدس سره) به بهره گیری از همه ظرفیت های موجود توانست مجموعه عناصر قدرت رژیم حاکم که قدمتی دوهزار و پانصد ساله داشت را با اتکای به مردم و با راهکارهایی همچون راهپیمایی ، تظاهرات و اعتصاب مجبور به شکست نماید و در نظام دو قطبی شرقی و غربی حاکم بر نظام بین المللی با تحقق انقلاب اسلامی، نوع بدیعی از حاکمیت را به نام جمهوری اسلامی به جهانیان عرضه بدارد.