بحران مالی-اقتصادی 2008 که با بحران اعتباری در بازارهای مالی آغاز شد به سرعت به بخش مالی و حقیقی اقتصاد سرایت کرد و منجر به رکود اقتصادی جدی در سراسر جهان شد. به دلیل کاهش رشد اقتصادی جهان، تقاضای نفت خام کاهش یافت و نهایتاً منجر به سقوط سریع قیمت های نفت شد. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران و بودجه دولت به درآمدهای نفتی، مطالعه تأثیر بحران مالی-اقتصادی بر قیمت نفت خام اهمیت ویژه ای پیدا می کند. بدین منظور، مسیرهای تأثیرگذاری بحران بر عرضه و تقاضای بالفعل و مورد انتظار نفت خام، شناسایی شده و واکنش اوپک و شرکت های بین المللی نفت خام در مواجهه با بحران مالی اخیر و تلاطم بی سابقه قیمت نفت خام بررسی شده است. بر اساس یافته های این تحقیق، کاهش تقاضای نفت خام ممکن است به افزایش ظرفیت مازاد تولید نفت خام در کوتاه مدت منجر شود.علاوه بر این، انقباض مخارج سرمایه گذاری در اکتشاف، تولید، توسعه و افزایش ضریب بازیافت نفت خام به دلیل کاهش قیمت نفت خام، سقوط اعتبارات و افزایش محافظه کاری در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری توسط شرکت های بین المللی نفت منجر به کاهش ظرفیت مازاد تولید شده به طور معکوس بر عرضه مورد انتظار نفت خام تأثیر خواهد گذاشت، از این رو موجبات روند افزایشی در قیمت نفت خام را فراهم خواهد ساخت.

اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر با فراز و نشیبهای بسیاری در فعالیت های کلان اقتصادی مواجه بوده است. از جمله آنها، فعالیتهای بانکی در کشور است. سیستم بانکی کشور طی دهه های اخیر با مسایلی از قبیل: ملی شدن بانکها، تحمیل سیاستهای تکلیفی و تبصرهای دولت، مدیریت دولتی و کنترل دستوری نرخ سود بانکی روبرو بوده است. بررسی شرایط حاکم بر بانکهای ایران و مقایسه آن با شرایط کشورهایی که بحران بانکی را تجربه کردهاند، به خصوص کشورهای در حال توسعه، بیانگر آن است که اقتصاد ایران شرایط بحران بانکی را دارا بوده است؛ هرچند که به علت دولتی بودن بانکها و حمایت های مالی بانک مرکزی، این شرایط عملا" به بروز بحران آشکار در اقتصاد منجر نشده است. بنابراین، فرضیه مورد آزمون در تحقیق، آزمون تجربه شرایط وقوع بحران بانکی در ایران و هدف تحقیق، شناسایی زمان های وقوع شرایط بحران های بانکی و تبیین عوامل موثر بر ایجاد آنها در کشور است. برای شناسایی بحران بانکی در اقتصاد ایران از رهیافت شاخص فشار بازار پول استفاده شد. برای محاسبه شاخص فشار بازار پول در اقتصاد ایران، از اطلاعات ماهانه متغیرهای پولی و بانکی موجود در نشریات مختلف آماری بانک مرکزی طی دوره زمانی 87-1350 استفاده شده است. پس از محاسبه شاخص فشار بازار پول برای اقتصاد ایران به شناسایی زمان های احتمالی وقوع بحران بانکی پرداخته شد. برای شناسایی بحران بانکی در این تحقیق از الگوی چرخشی مارکف دو وضعیتی استفاده شده است. پس از تنظیم و طراحی کدهای برنامه ای لازم برای الگوی چرخشی مارکف، از نرم افزار eviews6 برای اجرای برنامه استفاده شد. برنامه مدل برای دو حالت ساده و گارچ الگوی مارکف به طور مجزا تنظیم و برآورد شد. نتایج برآوردها نشان می دهد که اقتصاد ایران شرایط بحران بانکی را دارا بوده است، اما به دلیل دولتی بودن ساختار بانکها، دولت با حمایت های مالی مانع وقوع عملی بحران در اقتصاد شده است. برای بررسی متغیرهای موثر بر احتمال وقوع بحران بانکی در کشور، با در نظر گرفتن متغیرهای حاصل شده از مطالعات خارجی از دو نوع مدل استفاده شد. یکی، مدل لاجیت( با متغیر وابسته صفر و یک) و دیگری، مدل با احتمالات وقوع بحران به عنوان متغیر وابسته( متغیر وابسته به صورت نسبتی بین صفر و یک قرار دارد). برای برآورد مدل باینری از روش مدل لاجیت(حداکثر درستنمایی) و برای برآورد مدل متغیر وابسته احتمالی، ابتدا آنرا به صورت تابع لجستیکی در آورده، سپس از روش حداقل مربعات وزنی برای برآورد مدلها استفاده شده است. برآورد مدل های تحقیق نشان می دهد که متغیرهای تورم و مجذور آن، نرخ سود حقیقی و نسبت اعتبارات اعطایی بانکها به بخش خصوصی نسبت بهgdp، با احتمال وقوع بحران بانکی در ایران رابطه معنی داری دارند.

هدف مقاله حاضر بررسی اعتبار رهیافت پولی نرخ ارز و ترازپرداختها در اقتصاد ایران است؛ که بر اساس آن در نظام نرخ ارز شناور، نوسانات نرخ ارز و در نظام نرخ ارز ثابت، وضعیت ترازپرداختها ریشه پولی دارند.آگاهی از این مساله برای سیاست گذار پولی حائز اهمیت است. در این راستا به منظور بررسی اعتبار فرضیه مذکور در اقتصاد ایران ابتدا اعتبار نظریه برابری قدرت خرید(ppp) را که به عنوان پایه فرضیه رهیافت پولی مطرح است، آزمون می شود. و سپس با توجه به وجود نظام دوگانه ارزی در اقتصاد ایران، اعتبارسنجی در سه حالت مختلف انجام می گیرد. در حالت اول نرخ ارز غیر رسمی(بازار آزاد) را هدف قرار داده و سپس با استفاده از یک مدل مطرح در زمینه نرخ های ارز شناور، پولی بودن نرخ ارز را با روش هم گرایی جوهانسون بررسی می شود. درحالت دوم ترازپرداختها را مورد توجه قرار داده و با استفاده از یک مدل پولی در این نظام، پولی بودن این متغیر با روش معادلات همزمان بررسی شده است. و در حالت سوم با توجه به تاثیر متقابل بازار رسمی و غیر رسمی ارز بر یکدیگر از یک مدل متناسب با نظام های ارز دوگانه، فرضیه پولی بودن نرخ ارز و ترازپراختها را به طور همزمان و با استفاده از یک سیستم معادلات همزمان آزمون می شوند. نتایج این آزمون ها نشان می دهد که اگر چه فرضیه برابری قدرت خرید به در بلندمدت در اقتصاد ایران از اعتبار ضعیفی برخوردار است ولی با این وجود فرضیه رهیافت پولی نرخ ارز و ترازپرداختها از اعتبار قابل قبولی برخوردار نیستند و در این میان پولی بودن نوسانات نرخ ارز در بازار سیاه اعتبار بیشتری دارد.

د این پاین نامه امکان وجود اثرات مستقیم و غیر مسقیم و بازخورد با استفاده از روش (vecm)وهمچن برای بررسی جهت رابطه میان متغیر ها و تعیین جهت ارتباط میان بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد از روش پسران شین و اسمیت (ardl)استفاده می شود و دوره زمانی مورد مطالعه 1350 تا 1385 در ایران می باشد.نتیجه اینست که در این سال ها در ایران رابطه مثبت و معنی داری میان توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود دارد چرا که تولیدناخالص داخلی سرانه تاثیر مثبتی بر حجم نقدینگی (یکی از شاخص هی توسعه مالی)دارد .همچنین جهت رابطه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی دو طرفه نمی باشد.

هزینه رفاهی تورم یکی از اساسی ترین سوالات در حوزه اقتصاد کلان است. این موضوع همواره توجه اقتصاددانان را بویژه در کشورهای توسعه یافته به خود معطوف داشته است. امروزه علی رغم آنکه کشورهای توسعه یافته تورم نسبتاً پایینی را تجربه می کنند، اما مطالعات متعددی در زمینه اندازه گیری هزینه رفاهی تورم در این کشورها صورت می گیرد، به طوری که برآورد منافع رفاهی بالقوه سیاست های پولی که نرخ تورم و نرخ بهره اسمی را کاهش می دهد یک موضوع کلاسیک و جذاب برای اقتصاددانان پولی است. در ادبیات اقتصاد پولی یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در این زمینه تعیین نرخ بهینه رشد پول است. در رساله حاضر نرخ بهینه رشد پول در چارچوب الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران محاسبه شده است. الگو از یک دولت و سه عامل بخش خصوصی شامل یک جمعگر، i خانوار و j بنگاه تشکیل شده است. خانوارها و بنگاه ها از قدرت انحصاری عرضه نیروی کار و محصولات خود به جمعگر برخوردار هستند که این امر امکان تصریح چسبندگی های اسمی در دستمزد و قیمت را تسهیل می کند. چسبندگی‎های اسمی و حقیقی قیمت و دستمزد در الگو بر اساس هزینه های تعدیل درجه دو روتنبرگ تبیین شده است. نتیجه شبیه سازی الگو نشان می دهد که قاعده پولی فریدمن در اقتصاد ایران صادق نبوده و نرخ بهینه تورم و رشد نقدینگی در این اقتصاد به طور فصلی به ترتیب 2 و 003/3 درصد است.

در این رساله یک الگوی پانل در سطح بانکهای دولتی تخصصی و تجاری و بانک های خصوصی تجاری مشتمل بر 17 بانک برای بررسی روابط بین متغیرهای مقررات بانکی، رقابت و ریسک بانکی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای این کار، ابتدا چند متغیر به عنوان متغیر جایگزین از ابزارهای تنظیمی بانک ها در سطح صنعت بانکداری ساخته شده است. در مرحله بعد با استفاده از یک تابع هزینه به صورت پانلی، هزینه نهایی و شاخص لرنر به عنوان متغیر نشان دهنده میزان قدرت انحصاری هر بانک محاسبه شده است. همچنین متغیر نماینده برای ریسک پذیری هر بانک با توجه به ادبیات این موضوع، از شاخص z استفاده شده است. در مرحله سوم با استفاده از یک الگوی پانل برای هر بانک به بررسی اثر این مجموعه متغیرها بر ریسک پذیری هر بانک پرداخته شده است. ضریب متغیر کفایت سرمایه در تمامی روش های تخمین مثبت و معنی دار است لذا نتیجه گرفته می شود که در دوره مورد بررسی، افزایش نسبت سرمایه به دارایی های موزون شده با ریسک بانک ها باعث کاهش ریسک پذیری آنها شده است. تسهیلات تکلیفی به عنوان یکی از متغیر های دخالتی دولتی در اکثر الگوهای تخمین معنی دار نبوده است. شاخص شدت محدودیت ورود که از معکوس تعداد بانک های هر سال به دست آمده است در دو الگوی پایه ای این مطالعه معنی دار بوده است. ضریب میانگین نرخ سود تسهیلات ونرخ ذخیره قانونی به لحاظ آماری اختلاف معنی داری از صفر ندارد. ضریب شاخص مورد نظر برای افشای اطلاعات نیز در تمامی الگوها عددی مثبت بوده است یعنی با سخت تر شدن مقررات در راستای شفاف تر شدن و در دسترس تر شدن اطلاعات بانک ها باعث کاهش ریسک پذیری آن ها شده است. در تمامی الگوی هایی که در این مطالعه برای تاثیر رقابت بر ریسک پذیری بانک ها مورد تخمین واقع شد ضریب شاخص لرنر منفی بوده است. منفی بودن ضریب این شاخص بر این دلالت دارد که با کاهش قدرت انحصاری بانک ها در طی دوره بررسی در ایران، شاخص z افزایش یافته است. طی سال های مورد بررسی تغییرات در تنظیمات مربوط به فعالیت ها در قوانین و مقررات بانکی مشاهده نمی شود. اما به منظور بررسی بیشتر محدودیت های مربوط به فعالیت های مالی- بانکی، در فرضیه سوم به بحث صرفه های ناشی از ابعاد در صنعت بانکداری پرداخته شده است. در این رساله فرضیه وجود معیار ابعاد به مقیاس بین وام دهی، سپرده، پذیری و سایر فعالیت ها شامل سرمایه گذاری که در نظریات اقتصادی وجود دارد را برای ایران رد نمی شود.

محاسبات کوانتومی بی دررو مدل جذابی از محاسبات کوانتومی است که مبتنی بر روش هامیلتونینی است. در این نوع محاسبات، مساله محاسباتی در یک سیستم فیزیکی مناسب کدگذاری می شود به طوری که حالت پایه، جواب مساله مورد نظر باشد. با در نظر گرفتن یک سیستم isingبا تعداد نه کیوبیت که به محیط اهمی جفت شده است، ما تحول زمانی یک کامپیوتر کوانتومی بی دررو را در حضور این محیط در نظر می گیریم. ثابت می کنیم که زمان محاسبه نظیر زمان محاسبه برای یک سیستم ایزوله است و توسط زمان ناهمدوسی تک کیوبیته محدود نمی شود. برای گاف انرژی کوچک، سیستم مورد نظر می تواند بوسیله مدل دوحالته موثر که بصورت طولی به محیط جفت شده است در نظر گرفته شود.

در این تحقیق به منظور مطالعه سیاست های پولی در اقتصاد ایران، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ برخی واقعیت های مشاهده شده در اقتصاد ایران طراحی گردید. معادلات مدل به گونه ای تصریح شدند که بانک مرکزی می تواند میان یکی از دو هدف کنترل نرخ ارز و کنترل نرخ تورم دست به انتخاب بزند و برای دستیابی به این اهداف دو ابزار کنترل پایه پولی (از طریق کنترل اعتبارات اعطایی بانکی) و دخالت بازار ارز به منظور کنترل ذخایر خارجی بانک مرکزی را در اختیار دارد. نحوه عملکرد سیاست گذار از طریق هر یک از این دو ابزار در قالب یک تابع عکس العمل نشان داده شد که اهداف سیاستی بانک مرکزی (به طور خاص کنترل تورم و نرخ ارز) در قالب فضاهای شبیه سازی شده سیاستی بیان شدند که این فضاها با اعمال وزن های مختلف به پارامترهای موجود در توابع عکس العمل ساخته می شوند. همچنین دو شوک برای تکنولوژی و درآمدهای نفتی در مدل منظور گردید. پس از تحلیل تجربی و کالیبراسیون پارامترهای موجود در مدل با توجه به داده های اقتصاد ایران، الگو در برنامه dynare مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج ارائه شده توسط این برنامه تحلیل گردید. نتایج حاصله حاکی از مشابهت بالای گشتاورهای مدل با گشتاورهای آمارهای واقعی است که این موضوع می تواند معیار مناسبی برای صحت الگوی طراحی شده باشد. در مرحله بعدی توابع عکس العمل آنی متغیرهای شبیه سازی شده مدل در پاسخ به هر یک از شوک های تکنولوژی و درآمدهای نفتی بررسی و تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که در صورت بروز هر دو نوع شوک تکنولوژی و درآمد نفتی، سناریوی هدفگذاری نرخ ارز سطح تولید و اشتغال بیشتری را نسبت به هدفگذاری تورم ایجاد می کند، هرچند سناریوی هدفگذاری نرخ تورم ثبات بیشتری برای این متغیر فراهم می آورد. در مجموع در صورت بروز شوک تکنولوژی، نوسانات متغیرهای مصرف، اشتغال و حجم پول میان دو سناریو تفاوت چندانی از خود نشان نمی دهد. بااین حال، سناریوی هدفگذاری تورم نوسان کمتری در تولید غیرنفتی و تورم ایجاد نموده، درحالی که سناریوی هدفگذاری نرخ ارز، نرخ ارز را در مقابل نوسانات بهتر مصون نگاه داشته است. در صورت بروز شوک درآمد نفتی، سناریوی هدفگذاری تورم نوسان کمتری در متغیرهای مصرف، تولید غیرنفتی، اشتغال، نرخ تورم و حجم پول ایجاد می کند و سناریوی هدفگذاری نرخ ارز، این متغیر را بهتر در برابر شوک درآمد نفتی مصون نگاه می دارد.

هدف ا ین تحقیق بررسی تاثیر زیرنویس خبرهای کوتاه بر یادگیری لغت می باشد.برای این منظور چهل وپنج دانش آموز پسر ایرانی که سن آنها بین 12 تا 14 سال بودند، در این تحقیق شرکت کردند.آنها به سه گروه تقسیم شدند .پانزده نفر به عنوان گروه شاهد ، ودیگر دانش آموزان به دو گروه تجربی تقسیم شدند.چهل لغت از هجده خبر کوتاه ازشبکه پرس تی وی انتخاب شد تا تاثیر خبرهای کوتاه همراه با زیر نویس مورد مطالعه قرارگیرد . هدف از دوگروه تجربی، بررسی پیشرفت سطح یادگیری دانش آموزان ، از طریق رسانه بود.برای بررسی آن از آزمون تحلیل واریانس یک سویه استفاده شد.نتایج ،تاثیر معنا داری را نشان داد که؛ گروهای تجربی نسبت به گروه گواه پشرفت کرده بودند.همچنین دو گروه تجربی با هم از جهت اینکه با زیرنویس وبدون زیر نویس باشند بررسی شدند.تنیجه بدست آمده این بود که گروهی که با زیر نویس خبر را می دیدند رشد بیشتری نسبت به گروه بدون زیر نویس داشتند.در این مطالعه علاقه دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت.نتایج بدست آمده نشان داد که زیر نویس خبر باعث علاقه آنها در یادگیری لغت شده است. این مطالعه در فرایند تدریس برای معلمان مفید است.

عضویت ایران در سازمان همکاریهای شانگهای به عنوان عضو ناظر از سال 2005 از یکسو و بالارفتن چالشها با جهان غرب از سوی دیگر منجر شده تا در سالهای اخیر جهت گیری روند تجاری ایران بیشتر به سمت کشورهای آسیایی باشد. به طوریکه سهم تجارت با کشورهای آسیایی در سال 2010 بالغ بر 68 درصد از کل ارزش تجارت ایران را تشکیل می دهد و البته با اضافه شدن روسیه این سهم به قریب 70 درصد از کل ارزش تجارت ایران با کل جهان می رسد. با این اوصاف در این مطالعه با هدف شناخت رویکرد تجاری جدید و با انتخاب کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای تلاش شد تا با بهره گیری از مدل جاذبه، رابطه تجاری ایران با 9 کشور عضو سازمان همکاری های شانگهای مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش از روش پانل دیتا استفاده کرده و دوره زمانی نیز از سال2001 الی 2009 میلادی می باشد. یافته های آزمون این مدل در اکثر موارد وجود علامت های موافق تئوری و وجود روابط معنی دار بین متغیرهای مستقل وابسته تا حد زیادی بیانگر توانایی توضیح دهی مدل جاذبه از روند تجارت ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای دارد. به طوریکه به ازاء افزایش یک درصدی تولید ناخالص داخلی به طور متوسط جریان تجاری کشورهای مورد بررسی با ایران به میزان 3.6 درصد رشد را نشان می دهد. از سوی دیگر با اضافه نمودن شاخص آزادسازی تجاری به مدل شاهد تائید تاثیر مثبت این همگرایی بر روند تجارت ایران با سایر کشورهای عضو می باشیم. همچنین نتایج بررسی نشان می دهد که حجم تجارت ایران با کشورهای مورد بررسی با وجود مکمل های تجاری افزایش می یابد که این موضوع به منزله سازگاری آن با مدل هکچر- اوهلین از نوع تجارت بین صنعتی است و به بیان دیگر ساختار تجاری بیشتر مکملی است و نه رقابتی. در ادامه این مطالعه با هدف بررسی آثار تجاری مرتبط با همگرایی ناظر بر عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای با تفکیک تجارت دو جانبه ایران با کشورهای مورد بررسی در 6 گروه بخشی کالایی مورد بررسی واقع شد که نتایج حاصل از آن در بیشتر شش بخش، بجز بخش کشاورزی و صنایع غذایی سطوح معنی دار بودن خوبی را نشان می دهند. بدین معنا که مدل جریانهای تجارت دو جانبه را به خوبی در بخشها توضیح داده است. همچنین ساختار تجاری ایران در بخش های مختلف و گروههای کالایی نیز بیشتر با مدل هکچر- اوهلین از نوع تجارت بین صنعتی سازگاری دارد و به دیگر سخن بازهم ساختار تجاری ایران با کشورهای مورد بررسی عمدتاً از نوع مکملی و نه رقابتی است.

تفاوت فراوان کشورهای جهان در رشد و توسعه، رفاه اقتصادی و به طور کلی عملکرد اقتصادی از جمله سوال های محوری در اقتصاد است که محققان در پی پاسخگویی به آن بوده اند. دیدگاهی که پس از نیمه دوم 1990 میلادی محققان، با توجه به ضعف نظریه های متفاوت قبلی در توجیه این تفاوت ها، مورد توجه قرار گرفت رویکرد نهادی و سیاسی از رشد و توسعه است. بر اساس این نظریه انباشت سرمایه، نوآوری، صرفه های ناشی از مقیاس، آموزش و غیره از دلایل سطحی و ظاهری رشد می باشند این عوامل علل رشد نیستند بلکه آن ها خود رشدند. این دیدگاه منشأ اصلی تفاوت فراوان کشورها در رشد و توسعه و رفاه اقتصادی را در ساختارها و بنیان های نهادی آن ها می داند. بر اساس این رویکرد در این رساله سه سوال مطرح شده است: اولاً آیا نهادها بر رشد اقتصادی تأثیرگذارند؟ ثانیاً در میان نهادهای موجود کدامیک از این نهادها بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی دارند؟ ثالثاً دلایل نوسان رشد اقتصادی ایران و مولفه های آن همانند بهره وری در طی سالیان اخیر در چیست؟ اگر مشکل در ساختارهای نهادی کشور است، کدامیک از نهادها در اولویت اصلاح قرار دارند؟ برای پاسخ گویی به سوال اول، از دو سطح دوم و سوم نهادی ویلیامسون (2000) استفاده شده است. برای این منظور سه شاخص نهادی متفاوت نهادی، شاخص های سهولت فضای کسب و کار، شاخص های icrg و شاخص های حکمرانی خوب، به کار رفته اند. نتیجه برآوردها حاکی از تأثیر نهادها بر رشد اقتصادی داشت. برای بررسی سوال دوم، از شیوه تفکیک و رتبه بندی نهادها استفاده شده است. در این خصوص دو تقسیم بندی نورث و رودیک از نهادها مورد توجه قرار گرفته است. نورث (1981) نهادها را به نهادها حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی تقسیم می نماید. نتایج بررسی تأثیر این دو نوع نهاد بر تولید ناخالص سرانه نشان می دهد که نهادهای حقوق مالکیت بر تولید ناخالص سرانه در سطح جهانی تاثیرگذارند اما نهادهای قراردادی بی تأثیرند. رودریک (2005) نهادها را بر اساس وظایفشان به چهار گروه متفاوت، نهادهای خالق بازار، نهادهای تنظیم کننده بازار، نهادهای تثبیت کننده بازار و نهادهای مشروعیت بخش به بازار تقسیم نموده است. نتایج بررسی این چهار نوع نهاد بر تولید ناخالص سرانه با شیوه gmm پنل دیتای پویا در سطح جهانی حاکی از آن است که از این چهار نوع نهاد، تاثیر نهادهای خالق بازار و نهادهای تثبیت کننده بازار بر رشد اقتصادی معنی دار و مثبت است اما تأثیر نهادهای تنظیم کننده بازار بر تولید ناخالص سرانه به سطح توسعه بستگی دارد و تأثیر نهادهای مشروعیت بخش به بازار نیز بر اساس نوع شاخص مورد استفاده متفاوت است. برای پاسخگویی به سوال سوم، وضعیت نهادی ایران با کشورهای عضو oecd، به عنوان نمونه ای از کشورها که دارای درآمد سرانه بالا و نیز شاخص های نهادی مطلوبی هستند مقایسه گردیده است. بدین منظور از سه شاخص تاوارس (2004) یعنی شاخص های (1) تأثیر اصلاحات نهادی بر رشد اقتصادی (2) نیروی لازم برای انجام اصلاحات نهادی (3) میزان اثربخشی اصلاحات نهادی، استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بر اساس این شاخص ها، اصلاح در شاخص نظم و قانون، پاسخگویی دموکراتیک، بهبود کیفیت سیستم اداری و فساد اثربخش ترین، کم هزینه ترین و تاثیرگذارترین شاخص ها بر تولید ناخالص سرانه جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با کشورهای oecd می باشند.

بر اساس نتایج بدست آمده مشاهده می گردد که ناهمسانی واریانس در پسماندهای هر دو مدل خودرگرسیونی برای متغیرهای تورم و رشد اقتصادی دیده می شود و بر اساس مدل تک متغیره پویای garch in mean تخمین زده شده، نااطمینانی تورم تورم زا بوده و نااطمینانی رشد اقتصادی رشد اقتصادی را کاهش می دهد. نتایج نشان می دهد که نااطمینانی بین دو متغیر تورم و رشد اقتصادی سرایت پذیر بوده است.

هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین ویژگی های آنتروپومتریکی و برخی پارامترهای بیومکانیکی دختران نوجوان ورزشکار 10 تا 17 سال با میانگین قد 12.25±148.94 سانتی متر و وزن 7.21±38.45 کیلوگرم شهرستان تویسرکان که به صورت اتفاقی انتخاب گردیدند، بود. پارامترهای بیومکانیکی شامل سرعت، چابکی، تعادل، توان، قدرت و استقامت عضلانی و دامنه حرکتی است. از آمار توصیفی (میانگین وانحراف استاندارد) و آمار استنیاطی(همبستگی پیرسون چندگانه،pca، مدل آماری رگرسیون چند متغیری) با کمک نرم افزار(spss19)، جهت تحلیل داده ها استفاده شد. براساس یافته های پژوهش، پارامترهای آنتروپومتریکی رابطه معناداری با سرعت، چابکی و تعادل ندارند. بین قطر قوزک ها، پهنای زانو، درصد چربی با قدرت، بین قد، طول زانو-سرینی، طول پا، محیط بازو، پهنای آرنج، محیط ران و وزن با توان، بین قد و پهنای سر، وزن و bf با فلکشن مچ دست، بین قد، طول ران، طول پا، پهنای زانو و bf با فلکشن زانو و بین طول ران، پهنای لگن و bf با هایپراکستنشن زانو ارتباط معناداری بدست آمد. قدرت با تیپ بدنی مزومورف، اکتومورف، استقامت با تیپ بدنی مزومورف، توان با تیپ های بدنی آندوموروف، مزوموروف، اکتوموروف، فلکشن گردن، فلکشن آرنج، فلکشن زانو با تیپ های مزومورف، اکتوموروف، فلکشن تنه با تیپ های آندوموروف، مزوموروف، فلکشن مچ دست با تیپ بدنی مزوموروف، فلکشن ران با تیپ بدنی اکتوموروف ارتباط معناداری را نشان دادند.

روند تقاضای انرژی در کشور به ویژه طی سال های اخیر سیر فزآینده و پرشتابی را طی کرده است. این وضعیت، در مقایسه با رشد تولید ناخالص داخلی، نشانگر نامناسب بودن وضعیت بخش انرژی در کشور است. مهمترین مانع در این ارتباط پرداخت یارانه انرژی به روش متداول در کشور می باشد. با توجه به اینکه سهم یارانه نفت گاز در یارانه پرداختی دولت به حامل های انرژی بسیار زیاد می باشد، بنابراین در این پژوهش به این مهم پرداخته می شود. در این مطالعه تاثیر یارانه پرداختی دولت به نفت گاز روی مصرف این فراورده و همچنین تورم مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات آماری در این تحقیق و بررسی اثر یارانه نفت گاز بر میزان مصرف آن و میزان تورم در اقتصاد ایران در طول دوره (1387-1358) از دستگاه معادلات همزمان استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوهای اقتصاد سنجی نشان می دهد که با افزایش یک درصد در میزان یارانه نفت گاز شاخص قیمت ها به اندازه 0.28%کاهش یافت و این بدان معنی است که پرداخت یارانه ها به نفت گاز نتوانسته اثر قابل توجهی در کاهش سطح عمومی قیمت ها داشته باشد. همچنین فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه غیر مستقیم بین یارانه پرداختی به نفت گاز با شاخص قیمت ها تأیید می شود. نتایج حاصل از برآورد معادله مصرف نشان می دهد ، مصرف ثابت یا حداقل مصرف حدود 02/3 میلیون لیتر می باشد. در ازای یک درصد افزایش در یارانه نفت گاز، 22/0 صدم درصد مصرف نفت گاز افزایش می یابد، کشش قیمتی منفی و بسیار پایین (حدود 8%-) برآورد شده است. همچنین فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین یارانه پرداختی و مصرف نفت گاز تأیید شد.

در میان عوامل مختلف تأثیرگذار بر اقتصاد کلان، جنبه های پولی و مالی نوسانات، مدت زمانی طولانی است که توجه اقتصاددانان و علاقمندان به ادوار تجاری را به خود جلب کرده است. شواهد تجربی مربوط به بحران مالی اخیر نیز نشان داده است که بخش مالی نقش مهمی در انتقال شوک ها به بخش حقیقی اقتصاد بازی کرده و به-عنوان یک عامل مهم ادوار تجاری مطرح می باشد. بدین ترتیب در این رساله یک مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزینی با در نظر گرفتن بخش بانکی به عنوان واسطه مالی برای اقتصاد ایران طراحی شده است. نتایج حاصل از حلّ مدل، حاکی از موفقیت نسبی مدل در شبیه سازی اقتصاد کلان ایران می باشد. بررسی اثرات شوک های نفتی، بهره وری و شوک پولی بر متغیرهای حقیقی و اسمی اقتصاد نشان داده است که الگوی ساخته شده با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصاد ایران سازگاری دارد. نتایج حاصل از شبیه سازی اثر شوک های بهره وری و پولی بر متغیرهای بخش بانکی نیز نشان می دهد نوسانات متغیرهای این بخش، هم جهت با ادوار تجاری ایران می-باشد. به علاوه بررسی اثرات شوک های سیستم بانکی بر متغیرهای حقیقی، نشان دهنده اثرگذاری نوسانات سیستم بانکی بر نوسانات اقتصاد کلان و تأثیر عملکرد آن ها در شکل دهی ادوار تجاری ایران می باشد. لذا در نظر گرفتن سیستم بانکی در مطالعات اقتصاد کلان چه از جنبه تأثیرپذیری این بخش از نوسانات اقتصادی و چه از جنبه تأثیرگذاری آن بر بخش حقیقی اقتصاد با اهمیت قلمداد می شود.

درطی این پروژه تحقیقاتی یک سری پلی‎آمیدهای مقاوم حرارتی جدید بر پایه آمینواسیدهای کایرال s-والین و l-فنیل آلانین سنتز شده و برخی از خواص فیزیکی آنها مورد مطالعه قرار گرفته‎اند. بدین منظور ابتدا منومرهای 5-[3-متیل-2-(8,1-نفتالیمیدیل)بوتانوئیل‎آمینو]ایزوفتالیک‎اسید (92) و 5-(3-فنیل-2-تترابرموفتالیمیدیل‎پروپانوئیل‎آمینو)ایزوفتالیک‎اسید (105) طی سه مرحله ( تهیه ایمیداسید، اسید کلراید و دی‎اسید) تهیه گردیدند. این منومرها حاوی قطعات آمینو اسید کایرال بوده و خاصیت زیست سازگاری را نیز برای پلیمرهای حاصل به ارمغان می‎آورند. همچنین پلیمرهای بر مبنای منومر برمه (105) دارای خاصیت ضد حریق نیز می‎باشند. پلی‎آمیدهای جدید بر مبنای این دو منومر با استفاده از دو روش کلی پلیمرشدن محلول به روش ایزوسیانات با استفاده از منومر (92) و پلیمرشدن تراکمی مستقیم بر پایه منومر (105) تهیه شدند. در هر دو روش پلیمرها در محیط مایعات یونی و حلالهای متداول از طریق حرارت دهی معمولی و استفاده از تابش ریز موج سنتز گردیدند. در پلیمرشدن تراکمی مستقیم، منومر (105) با استفاده از حرارت دهی معمولی و معرف 2nmp/tpp/py/cacl استفاده شد در صورتی که با استفاده از مایع یونی فقط از tpp استفاده گردید. استفاده از مایعات یونی به دلیل حذف حلالها و کاتالیزورهای سمی در واکنشهای پلیمر شدن بسیار مورد توجه می‎باشد. ساختاراین ترکیب‎ها با استفاده از تکنیکهای ft-ir،h-nmr 1، uv-vis، فلورسانس، چرخش نوری، آنالیز عنصری و آنالیزهای حرارتی tga/dtg و dsc بررسی شد. کلیه این پلیمرها به علت داشتن قطعات انعطاف پذیر آمینو‎اسید و گروههای آویزان حجیم، که از نزدیک شدن رشته‎های پلیمری جلوگیری می‎کند دارای حلالیت بسیار خوبی می‎باشند. این پلیمرها به صورت فیلمهای نازک و شفاف نیز قابل تهیه میباشند.

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): یکی از مهم ترین ویژگی های نظام بین الملل در دوران پس از جنگ سرد، شکل گیری روندهای جدید منطقه ای است. در میان سازمان های منطقه ای مختلفی که در این حوزه بنیان نهاده شد، سازمان همکاری شانگهای به دلیل پویایی و تاثیرگذاری قابل ملاحظه، نماد همکاری های منطقه ای در فضای اوراسیا در دوران پس از جنگ سرد به شمار می رود. پژوهش حاضر به بررسی رابطه اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران با سازمان همکاری شانگهای می پردازد. در این پژوهش، از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دادند که جمهوری اسلامی ایران جهت تأمین نیازهای امنیتی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، سیاسی و... خود بر اساس تئوری نگاه به شرق که دولت نهم جمهوری اسلامی ایران پی گیر این سیاست است به این سازمان پیوسته است و امیدوار است که در چارچوب سازمان همکاری شانگهای بتواند حداقل به برخی از خواستهای خود از جمله کاهش تهدیدات غرب به ویژه آمریکا، کسب فناوری و دانش با هزینه های کمتر، رشد ساختارهای اقتصادی – تجاری و... خود دست پیدا کند که البته ایران با توجه به پتانسیلهایی که دارد و اهمیتی که ایران برای این سازمان دارد از اولویت بالایی برای سازمان برخوردار است.

هدف از پژوهش حاضر مقایسه شاخص¬های اصلی آنتروپومتریکی، بیومکانیکی، فیزیولوژیکی، روانی و ناهنجاری های اسکلتی - عضلانی دختران 9 تا 11 سال شهر یاسوج بود. آزمودنی¬های این تحقیق را 100 نفر از دختران مقطع ابتدایی (میانگین قد 10±139/6سانتی¬متر و میانگین وزن 5/8±34/7کیلوگرم) شهر یاسوج تشکیل می¬دادند که بصورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند. در این تحقیق پارامتر¬های آنتروپومریکی شامل قد و وزن، طول اندام¬ها، پهنای اندام¬ها، محیط اندام¬ها و چربی زیر پوستی، پارامترهای بیومکانیکی از جمله انعطاف¬پذیری، استقامت عضلانی، سرعت، چابکی، توان و تعادل، ویژگی¬های روانی مانند سلامت عمومی، هوش هیجانی و تیپ شخصیتی، شاخص¬های فیزیولوژیک شامل ضربان قلب و استقامت قلبی – تنفسی و ناهنجاری های اسکلتی- عضلانی مورد ارزیابی قرار گرفتند. با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف نرمال بودن توزیع داده-ها مورد بررسی قرار گرفت. از میانگین، انحراف استاندارد و رتبه درصدی برای توصیف اطلاعات، ضریب همبستگی چندگانه برای کاهش اطلاعات همپوشان و آنالیز اجزای اصلی برای تعیین شاخص¬های اصلی ویژگی¬های فوق، سپس در آمار استنباطی از آزمون آنووا برای مقایسه شاخص-های اصلی متناظر در گروه¬های سنی مختلف استفاده شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد بین شاخص های اصلی ویژگی های آنتروپومتریکی )جز در محیط کمان پا، وزن، پهنای سر، محیط تنه در سطح لگن، ارتفاع از زائده آخرمی، محیط آرنج، محیط زانو، محیط ران، بیشترین محیط ساعد، قد، محیط تنه از ناف، چربی سینه ای، چربی فوق خاصره ای، چربی زیر بغل، پهنای مچ دست، طول ران و پهنای آرنج)، بیومکانیکی (جز در انعطاف، توان (پرش طول و پرتاب توپ)، چابکی (ایلینویز)، سرعت (40متر سرعت) و تعادل (yخلفی داخلی))، فیزیولوژیکی، سلامت روانی، هوش هیجانی، تیپ شخصیتی (جز در پذیرا بودن) و وضعیت اسکلتی -عضلانی دختران 9 تا 11 سال تفاوتی وجود ندارد. در گروه سنی9 سال کف پای گود شست کج پهنای لگن در حالت نشسته طول ران ، قد پهنای مچ دست پهنای تنه از ارتفاع نوک سینه پرش طول برای گروه سنی10سال برون گرایی و قطر قوزک و چربی 3 سر چربی ران درازونشست خلفی داخلیy اختلال عملکردی افسردگی برای 11 ساله ها به عنوان شاخ اصلی شناسایی شدند.

پول یا به خاطر اهداف معاملاتی نگهداری می شود یا به انگیز? سوداگری . اما طی یک دوره مالی، واحدهای پولی به طور ثابت در دست یک عامل اقتصادی باقی نمی ماند. افرادی که با انگیزه معاملاتی، پول نگهداری می کنند با خرید کالاها و خدمات، پول را از دست خود خارج کرده و به افراد دیگر می دهند. افرادی هم که با انگیزه سوداگری، پول نزد خود نگه می دارند، به هر حال با بدست آوردن فرصت مناسب پول خود را تبدیل به دارایی های دیگری می کنند و پولشان در جریان داد و ستد قرار می گیرد. لذا پول در یک دوره مالی چندین بار در دست مردم می چرخد. پس می توان گفت که نیاز به پول برای پوشش مبادلات و معاملات از ارزش مبادلات کمتر است. زیرا واحد های پول در یک دوره مالی، چند معامله و مبادله را پوشش می دهند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که میزان نسبت نقدینگی به gdp یک کشور کمتر از 1 است، مگر اینکه بخشی از نقدینگی صرف معاملات و مبادلات نامرتبط با gdp شود. از سوی دیگر در فرآیند تولید کالاهای با تکنولوژی بالا، چندین مرحله بر روی این کالاها فرآیندهای مختلف انجام می شود و پس از هر فرآیند، مورد معامله قرار می گیرند تا در کارخانه ای دیگر تحت فرآیند دیگری قرار گیرند و این کار ادامه می یابد تا زمانی که کالا تکمیل شود و آخرین بار مورد معامله قرار گیرد. بنابراین حجم نقدینگی مورد نیاز برای تولید کالاهای با تکنولوژی بالا که شامل حجم نقدینگی مورد نیاز برای پوشش معاملات و مبادلات فرآیند تولید آنها می شود چندین برابر ارزش افزوده کالای نهایی تولید شده می باشد. در نتیجه قسمت بزرگی از این نقدینگی (نقدینگی مورد نیاز برای تولید کالاهای با تکنولوژی بالا) صرف معاملات نامرتبط با gdp می شوند. با توجه به اینکه نسبت نقدینگی به gdp برای چند کشور منتخب در حال توسعه و توسعه یافته از لحاظ اقتصادی ( ژاپن ، چین ، مالزی ، کره جنوبی ) اکنون بالای 1 می باشد و در سال های گذشته نیز بالای 1 بوده است ( این نسبت برای ژاپن ، چین ، مالزی ، کره جنوبی به ترتیب در 43 ، 17 ، 20 ، 12 سال گذشته بالای 1 بوده در حالی که این نسبت در ایران همواره کمتر از 1 بوده است ) به نظر می رسد بخشی از نسبت نقدینگی به gdp بالای 1 درصد در این کشورها به دلیل تولید کالاهای با تکنولوژی بالا است. بدین منظور با استفاده از روش رگرسیونی اثرات ترکیبی ارتباط بین صادرات کالاهای با تکنولوژی بالا و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی برای کشورهای ژاپن ، چین ، مالزی ، کره جنوبی و ایران طی دوره 2012 – 1988 ارزیابی گردید. بر اساس نتایج بدست آمده برای کشورهای ژاپن ، چین ، مالزی ، کره جنوبی و ایران در طی دوره مورد بررسی به ترتیب از 37 تا 74 درصد،از 0.6 تا 78 درصد، از 2 تا 37 درصد، از 8 تا 116 درصد و از 0.00 تا 0.37 درصد نسبت نقدینگی به gdp به ترتیب در ابتدا و انتهای دوره، مربوط به صادرات کالاهای با تکنولوژی بالا بوده است.

مقدمه: استوماتیت آفتی عود کننده یکی از شایعترین بیماریهای مخاطی دهان است که شیوع آن در جمعیت عادی بین 5 تا 66 درصد می باشد. کمبود های تغذیه ای نظیر کمبود ویتامین b12 ، آهن و فولات با مکانیسم کاهش ضخامت نسبی مخاط دهان و در نتیجه کاهش سطح حفاظتی در ارتباط با آفت مؤثر شناخته شده اند با توجه به شیوع متفاوت 18 تا 28 درصد این عوامل در مبتلایان به آفت، انواع متفاوت و متنوع کمبود های گزارش شده در جوامع مختلف، پاسخ دهی متفاوت زخم های آفتی دهان با درمان های جایگزین این عوامل این مطالعه با هدف بررسی میزان b12 و آهن وفریتین و فولات در بیماران آفتی در مقایسه با افراد سالم طراحی و انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه تحلیلی مقطعی بیمارانی که به بخش بیماری های دهان دانشکده دندانپزشکی در سال 87-88 مشهد مراجعه کردند، توسط متخصص بیماری های دهان مورد معاینه قرار گرفتند. تشخیص آفت دهانی بر اساس تاریخچه عود و معاینه بالینی (اندازه، شکل و تعداد زخم ها) بود. تمام انواع زخم های آفتی مورد بررسی قرار گرفتند. پس از تشخیص قطعی آفت دهانی و ثبت مشخصات دموگرافیک و دارا بودن تمام معیارهای ورود از این بیماران و افراد سالم مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهد بعد از 12 ساعت ناشتا 2 تا 3 سی سی خون از ورید آنتکوبیتال جهت بررسی میزان b12 و آهن و اسید فولیک و فریتین مقایسه این عوامل بین این دو گروه گرفته شد سپس داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss16 و با کمک آزمون های آماری mann-whitney ، t تست، شاپیرو ویلک، اسپیرمن و پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: در مطالعه ی حاضر در مجموع 48 نفر (52.1% مرد) در قالب دو گروه آفتی (26 نفر) با میانگین سنی 26/08 و سالم (22 نفر) با میانگین سنی 22/64 وارد مطالعه شدند. اختلاف معناداری میان سن و جنس دو گروه بیمار و شاهد وجود نداشت (p>0.05). میانگین سرمی آهن در گروه بیمار (mg/dl 94/54) به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد (mg/dl 136/68) مشاهده شد (p<0.001). ولی تفاوت میزان فریتین، ویتامین b12 و اسید فولیک سرم در دو گروه سالم و مبتلا به آفت از نظر آماری معنادار نبود (p>0.05). نتیجه گیری: در این مطالعه مشاهده شد که تنها میانگین سطح سرمی آهن در گروه بیمار به طور معنی داری کمتر از گروه سالم بود که در طرح درمان این بیماران باید مد نظر قرار گیرد.البته جهت نتیجه گیری دقیق تر نیاز به مطالعه در ابعاد وسیع تر با تعداد بیمار بیشتر می باشد.

در این پروژه تحقیقاتی، ابتدا یک سری از پلی(آمید-اتر) و پلی(اتر-ایمید)های مقاوم حرارتی جدید مشتق شده از منومرهای دی آمین جدید از طریق پلیمرشدن تراکمی مستقیم با دی?اسیدها و دی انیدریدهای تجاری مختلف تهیه گردیدند. واکنش?های پلیمرشدن تحت دو روش کلی حرارت دهی معمولی و محیط مایع یونی انجام شدند. حلال?های معمول مورد استفاده در واکنش?های شیمیایی دارای سمیت بالایی می?باشند و اثرات زیان آوری بر محیط زیست و سلامتی انسان می?گذارند. به منظور جلوگیری از این امر، واکنش?های پلیمرشدن در محیط مایع یونی ایمیدازولی انجام گرفتند. دی آمینهای جدید سنتز شده دارای دو گروه عاملی آمینی و فنلی می باشند ولی در محیط مایع یونی فقط گروه آمینی به صورت انتخابی پلیمره می شود و گروه فنولی در واکنش شرکت نمی کند. اثر برخی از متغیرهای واکنش بر ویژگی های فیزیکی پلیمرهای تهیه شده مورد مطالعه قرار گرفت. ساختار پلیمرهای به دست آمده با استفاده از روش های طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (ft-ir)، رزونانس مغناطیسی هسته?ای هیدروژن، ماورای بنفش- مرئی و آنالیز عنصری بررسی شد. مقاومت حرارتی پلیمرها با استفاده ار آنالیز گرما- وزن?سنجی (tga) مطالعه شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که پلیمرها دارای پایداری حرارتی بسیار خوبی می?باشند. کلیه?ی این پلیمرها به علت داشتن قطعات انعطاف?پذیر اتری و گروه?های آویزان حجیم، که از نزدیک شدن زنجیرهای پلیمری جلوگیری می‎کند، دارای حلالیت بسیار خوبی می‎باشند. این پلیمرها به صورت فیلم?های نازک و شفاف نیز قابل تهیه می باشند. کریستالینیتی پلیمرها با استفاده از روش پراش پرتو ایکس (xrd) بررسی شد. الگوهای پراش نشان دادند که پلیمرهای سنتز شده دارای ماهیت بی شکل می?باشند که این خصوصیت ناشی از وجودگروه?های انعطاف?پذیر آمیدی، ایمیدی، اتری، متیلی و متیلنی می?باشد که از برهمکنش بین زنجیرهای پلیمری جلوگیری می?کنند. همچنین مورفولوژی سطحی پلیمرها با استفاده از آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر زمینه (fe-sem) مطالعه شد. تصاویر حاصل نشان دادند که ذرات پلیمری تقریباًً کروی با قطر متوسط کمتر از 100 نانومتر می?باشند. در قسمت بعد، نانوکامپوزیت?های بر پایه?ی این پلیمرها، حاوی نانوذرات سیلیکا و آلومینا اصلاح شده، تهیه شدند. نانوذرات با درصدهای وزنی مختلف 5، 10، 15 و 20 درصد وزنی نسبت به وزن پلیمر در بافت پلیمری پخش و توزیع شده و نانوکامپوزیت‎های مربوطه تهیه شدند. فیلم‎های نازک کامپوزیتی به روش مخلوط کردن نانوذرات در محلول پلیمری و سپس ریخته‎گری آن تهیه گردیدند. نانوکامپوزیت?های تهیه شده با روش های آنالیز متفاوتی مانند ft-ir، xrd، tga، fe-sem و میکروسکوپ الکترونی عبوری (tem) مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات بدست آمده از tga نشان دادند که پایداری حرارتی نانوکامپوزیت ها با افزایش محتوای نانوذرات افزایش پیدا کرد. همچنین خواص مکانیکی فیلم‎های نانوکامپوزیتی مطالعه شد و اطلاعاتی از جمله مدول الاستیسیته، تنش کششی و کرنش از این مطالعه بدست آمد. نتایج نشان دادند که با افزایش درصد وزنی نانولوله?ها در بافت پلیمری، خواص مکانیکی نانوکامپوزیت?های حاصل بهبود یافت. در بخش دیگری از این پروژه، یک سری از منومرهای جدید فعال نوری با انتهای دی آلکین حاوی اتصال اتری و گروههای ایمیدی و فروسنی سنتز شد و با شش دی آزید سنتز شده (که از دی آلکین برماید مربوطه تهیه شدند) به وسیله¬ی واکنش کلیک و کاتالیزگر مس پلیمره شدند تا پلیمرهای فعال نوری جدید پلی (اتر-ایمید-تری آزول) (peitaz) و پلی (اتر-تری آزول-فروسن) های (petazf) جدید با حلالیت بالا تهیه شوند. این peitaz و petaf با اتصالات هتروسیکلی عامل دار برای تهیه مواد نانوکامپوزیتی تقویت شده با پیوند شیمیایی به سطح ذرات مغناطیسی آهن متصل شدند. پلیمرها و نانوکامپوزیتها به وسیله¬ی روشهای ft-ir، nmr و آنالیز عنصری شناسایی شدند و سپس خواص فتوفیزیکی، حرارتی، گرانروی ذاتی، مغناطیسی، مکانیکی و توانایی برای حذف یونهای سنگین فلزی سمی از محیط مورد بررسی قرار گرفتند.

امروزه سازمان های کشور به مانند سایر سازمان های جهان ناگزیرند تا با دیگر سازمان ها چه در داخل و چه در خارج کشور به رقابت بپردازند تا بتوانند در محیط کسب و کار باقی بمانند از این رو آنها باید بتوانند دست کم در یک زمینه برتر از رقبای خود بوده ،به عبارت دیگر آنها چاره ای ندارند جر اینکه نوآور باشند. پژوهش حاضر به با هدف تعیین تاثیر مولفه های مدیریت دانش بر نوآوری کارکنان در شرکت سرمایه گذاری صنایع فلزات و صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی اجرا شد .مطالعه حاضر از نوع علی پس رویدادی و از نوع تحقیقات کاربردی به شمار می رود. جامعه آماری شامل97 نفر از کارکنان شرکت سرمایه گذاری صنایع فلزات و صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی است . دراین پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه های استاندارد مدیریت دانش پروبست(1998) و نوآوری استفاده گردیده است که از روایی و پایایی لازم برخوردار بوده است.پرسشنامه ها به صورت تصادفی ساده بین تمامی کارکنان توزیع شد. تجزیه و تحلیل دادها با استفاده از نرم افزار spss و آزمون رگرسیون انجام گرفت . نتایج پژوهش این موضوع را تایید نمود که مدیریت دانش و مولفه های آن بر نوآوری کارکنان تاثیر مستقیم دارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

با افزایش قیمتهای نفت در دهه1970، موضوع تاثیر شوکهای قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای واردکننده نفت مورد توجه قرار گرفت بطوریکه رابطه بین نوسانات قیمت نفت و رشد اقتصادی در این کشورها منفی بوده و توسط روابط خطی توضیح داده می شد. در نیمه دوم دهه1980، با کاهش شدید در قیمتهای نفت، روابط خطی اعتبار خود را از دست داده و روابط غیر خطی معرفی شدند. به این مفهوم که، افزایش قیمتهای نفت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی این کشورها داشته درحالیکه کاهش قیمت نفت تاثیر چندانی بر رشد اقتصادی این کشورها ندارند. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی این کشورها به صورت نامتقارن به شوکهای نفتی واکنش نشان می دهند. مطالعات چندانی در خصوص آثار نامتقارن شوکهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت انجام نشده است. در این تحقیق، این موضوع را در شش کشور منتخب عضو اوپک با استفاده از مدلvar در طی دوره 2006-1970 بررسی کردیم. متغیرهای اصلی مدل شامل رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و رشد درآمد واقعی نفت هر کشور و متغیرهای فرعی مدل شامل رشد نرخ ارز واقعی، تورم و رشد سرمایه گذاری می باشد. برای این منظورابتدا مدل var را به صورت خطی تخمین زده و ملاحظه کردیم که رابطه معنی دار بین رشد درآمد نفت و رشد اقتصادی کشورها وجود ندارد. سپس شوکهای مثبت و منفی درآمد نفت را به روش لی و دیگران(1995) تفکیک کرده و دوباره تخمین زدیم. نتایج نشان می دهد که شوکهای مثبت و منفی درآمد نفت تاثیر معنی دار بر رشد اقتصادی کشورها دارد. نتایج آزمون عدم تقارن نشان می دهد که رشد اقتصادی کشورهای الجزایر، ایران، عربستان، نیجریه و ونزوئلا بصورت نامتقارن به شوکهای نفتی واکنش نشان می دهند. فرضیه عدم تقارن در کشور کویت رد شده است. در نهایت نمودارهای واکنش آنی کشورها به شوکهای مثبت و منفی درآمد نفت ارایه و سهم شوکها در نوسانات رشد اقتصادی کشورها توسط تکنیک تجزیه واریانس تحلیل شد.

تحقیق حاضر، به بررسی نقش نظام مالی در رشد اقتصادی کشورهای مختلف می پردازد. نظام های مالی توسعه یافته با کاهش هزینه های اطلاعات و معاملات و به دنبال آن تخصیص کارای منابع منجر به بهبود در رشد بهره وری و رشد انباشت سرمایه می گردند و به تبع آن رشد اقتصادی را تسریع می نمایند. این تحقیق با توجه به مبانی نظری مرتبط با موضوع به تشریح عملکردهای نظام مالی و چگونگی و نحوه کاهش هزینه های معاملاتی و اطلاعاتی می پردازیم. برای اندازه گیری سطح توسعه نظام مالی از شاخص های مطرح در ادبیات نظری موضوع که مبین این عملکردها در دو حوزه بازار پول و سرمایه است، استفاده نموده و در ادامه با بررسی مطالعات تجربی صورت گرفته به استخراج الگو می پردازیم. در الگوی استخراجی تاثیر شاخص های توسعه مالی بر رشد اقتصادی و کانالهای آن یعنی رشد انباشت سرمایه فیزیکی و رشد بهره وری در جامعه آماری ایران با داده های آماری فصلی و روش سری زمانی و در کشورهای مختلف با روش داده های تابلویی مورد بررسی قرار می گیرد. با برآورد الگوی استخراج شده با استفاده از روش های اقتصاد سنجی، مشخص می شود که در بین شاخص های توسعه مالی در ایران تنها شاخص های بخش بانکی ضرایب معنی دار مورد انتظار را دارند و مسیر اثر گذاری آنها بیشتر بر رشد بهره وری است تا رشد انباشت سرمایه ولی در بررسی جامعه آماری کشورهای مختلف تمامی شاخص های توسعه بانکی و بازار سهام به شکل معناداری علامت مورد انتظار تئوریک را دارند.

چکیده ندارد.

یکی از عمده ترین مشکلات کشورهای در حال توسعه در مسیر رشد و توسعه زیربنایی اقتصادی مواجه شدن با کمبود منابع مالی و بخصوص منابع ارزی می باشد. صنعت برق بعنوان یکی از بخشهای زیربنایی اقتصاد کشور که تاکنون تصدی آن بعهده دولت بوده است نیز از این مشکلات مستثنی نبوده و احداث بهره برداری و ترمیم آن با کمبود منابع ارزی روبر بوده به نحوی که بودجه عمومی کشور برای تامین مالی آن ناتوان بوده و نیازمند بکارگیری راهکارهایی مختلف تامین مالی خارجی می باشد. برخی از این راهکارها عبارتند از:الف- بهره گیری از ابزارهای مهندسی مالی جهت کاهش ریسک جریان نقدیب- استقراض از بانکهای خارجی و سایر مراکز تامین مالیج- انعقاد قراردادهای مختلف همچون bot‎‏ ، ‏‎boo‎‏، bot‎‏در حال حاضر روشهای ب و ج در صنعت برق دنیا رایج می باشد ولیکن در مورد استفاده از روش الف بعنوان یک شیوه کلی در تامین مالی صنعت برق محقق تاکنون شواهدی نیافته است و به نظر می رسد که امکان پذیر نمی باشد. تامین مالی به روش bot‎‏ بعنوان یک شیوه تجربه شده در دنیا مطرح می باشد. در این روش بخش خصوصی خارجی پس از برنده شدن در مناقصه دولت در قالب یک کنسرسیوم اقدام به احداث و بهره برداری از پروژه می نماید و نهایتا مطابق قرارداد اولیه آنرا به بخش دولتی واگذار می نماید. بکارگیری این شیوه در ایران با برخی مشکلات ذیل روبرو خواهد بود:الف: ممنوعیت مالکیت بخش خصوصی خارجی بر پروژه های زیربنائی (ماده 44 قانون اساسی)ب: نبودن نظام صحیح مالیاتی و عدم امکان برآورد دقیق هزینه مالیاتی توسط شرکت مجری پروژهج: نبودن چارچوب مشخص قانونی و یا قانون ویژه ای برای پروژه های bot‎‏ و...هریک از این مشکلات باعث ایجاد اختلال در روند اجرای پروژه های bot‎‏ می گردد که جهت رفع این مشکلات اخیرا پیشنهادهایی از سوی سازمان سرمایه گذاری در قالب لایحه به مجلس صورت گرفته است. همچنین با تدوین قانون ویژه bot‎‏ و یا ایجاد ساختار مناسب برای پروژه های bot‎‏ با توجه به سیاستهای اقتصادی دولت در برنامه های پنجساله دوم و سوم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی مبتنی بر جلب سرمایه های خارجی و تشویق سرمایه گذاران بخشهای خصوصی داخلی و خارجی در کنار نقاط قوت می توان امید داشت که روش bot‎‏ بعنوان یک راهکار بلندمدت قوی جایگزین شیوه های تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت قبلی شود تا هم از توان مالی و هم از توان انسانی بخشهای خصوصی و خصوصا شرکتهای خارجی استفاده شود.