با فروپاشی حکومت پهلوی، دوران جدیدی از تحولات سیاسی در ایران شکل می گیرد. نظام سیاسی پهلوی با وجود اقدامات گسترده ای که برای تحکیم پایه های قدرت خویش انجام داد، سرانجام محکوم به سرنگونی شد. سوال اصلی پایان نامه این است که ریشه شکل گیری انقلاب اسلامی ایران چه بوده است؟ در پاسخ گویی به سوال فوق از نظریه حکمرانی خوب بهره برداری شده است. حکمرانی خوب بر تعامل سازنده دولت و جامعه مدنی تاکید دارد که محصول این تعامل کنترل فساد سیاسی، ثبات سیاسی و مشارکت سیاسی است. در دوره پهلوی دوم بویژه از سال های 1332 تا 1357 فساد سیاسی رو به گسترش نهاد، مشارکت سیاسی مردم محدود و جامعه مدنی تضعیف شد. در تحولات سیاسی ایران نهاد روحانیت خلاء وجود جامعه مدنی را پر کرده است. روحانیت در پهلوی دوم به مخالفت با رژیم حاکم پرداخت و به سازماندهی مشارکت سیاسی مردم علیه حکومت پهلوی پرداخت و به بی ثباتی سیاسی دامن زد. این عوامل باعث تقابل جامعه مدنی با دولت و در نهایت باعث تسریع روند شکل گیری انقلاب اسلامی ایران شد.

اتحادیه اروپا برای استمرار رشد اقتصادی، نیاز فراوانی به انرژی دارد. از آنجا که اتحادیه اروپا منطقه ای فقیر از لحاظ منابع انرژی است و صنایع اروپایی بر نفت وگاز تکیه دارد؛ با نیاز روز افزون به واردات انرژی مواجه است. مهمترین تامین کننده این منابع، روسیه با دارا بودن 5/12 درصد ذخایر نفت و 9/19 ذخایر گاز طبیعی دنیا است. روسیه به وسیله شبکه گسترده خطوط انتقال انرژی توانسته است نیاز روز افزون کشورهایی اروپایی را به انرژی تامین کند. در این پژوهش به این سوال پاسخ داده شده است که تأثیر راهبرد انرژی روسیه بر تامین نیازهای انرژی کشورهای اروپایی چگونه است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح شده است: «راهبرد انرژی روسیه با تکیه بر منابع انرژی در دسترس و خطوط انتقال انرژی موجب وابستگی کشورهایی اروپایی برای تامین نیازهای انرژی به این کشور شده است». روش تحقیق این پژوهش تبیینی ـ تحلیلی است. در پژوهش حاضر به مباحث منابع انرژی اوراسیا، جایگاه انرژی روسیه نزد کشورهایی اروپایی، نیاز کشورهای اروپایی به انرژی روسیه و سیاست های روسیه درصنعت نفت و گاز پرداخته شده است

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه a/res/60/251، به ویژه در بند e پاراگراف 5 این قطعنامه مورخ 15 مارس 2006، مکانیسم جدید بررسی ادواری جهانی universal periodic (review, upr را در حوزه حقوق بشر معرفی نمود. این مکانیسم، تعهدات و الزامات حقوق بشری تمام 193 کشور عضو سازمان ملل متحد را در چارچوب ساختاری یکسان و جهان شمول به شیوه ای مشارکتی و بر مبنای اطلاعات بی طرفانه و موثق از طریق تعامل برابر با تمام? ابعاد حقوق بشر اعم از حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی و اجتماع? و فرهنگی، و حـق توسعه در روند گفتگوها و همکاری های بین المللی به مدت 4 سال بررسی می کند. در نهایت، بعد از اتمام روند بررسی، گروه کاری شورای حقوق بشر سند نهایی دربرگیرنده خ?صهای از مذاکرات در جریان بررسی، نتیجهگیریها یا توصیهها، قول ها و تعهدات داوطلبانه کشور تحت بررسی را تدوین و بعد از تصویب شورای حقوق بشر، برای دسترسی عموم منتشر می نماید. چرخه اول بررسی ادواری جهانی از سال 2008 میلادی آغاز و تا سال 2011 ادامه یافت؛ به طوریکه، در هر سال وضعیت حقوق بشر 48 کشور بررسی شده است. با توجه به این سوال که ارزیابی دوره ای جهانی شورای حقوق بشر طی سال های 2008 تا 2011 چه تأثیری بر موارد نقض حقوق بشر در کشورها داشته است؟ فرضیه پژوهش بر آن است که سازوکار ارزیابی دوره ای جهانی شورای حقوق بشر در سال های 2008-2011 به دلیل گستردگی و تنوع موضوعات مورد توجه شورا در نتایج ارزیابی و ارائه توصیه ها، ضمن تغییر عملکرد کشورها به پیچیدگی فرآیندها و اشکال نقض حقوق بشر در آن ها منجر شده است. در این پژوهش، در ابتدا نقش کمیسیون حقوق بشر و شورای حقوق بشر در راستای تدوین و توسعه موازین و سازوکارهای حقوق بشر، به منظور حمایت و ارتقاء هر چه بیشتر حقوق بشر و آزادی های اساسی در جهان، بیان شده است. از آنجا که بخش مهمی از این پژوهش بر اساس گزارشات گروه کاری شورای حقوق بشر برای کشورهای نمونه آماری پژوهش در چرخه اول بررسی ادواری جهانی است؛ در ادامه مباحث پژوهش، نتیجهگیریها و توصیههای مندرج در گزارشات شورای حقوق بشر برای هر یک از کشورهای آلبانی، آلمان، استونی، اسلواکی، بلاروس، پاراگوئه، پاکستان، پرتغال، تونگا، چک، دومینیکن، سیرالئون، کامرون، کلمبیا، کوبا، مالزی، مجارستان، مصر، هندوراس طرح و سپس تجزیه و تحلیل شده اند.