مطالعۀ «دیگران» و «نمایش دیگری» به صورت مستقل در سال های اخیر در سنت مطالعات فرهنگی(به خصوص در نزد محققان متعلق به مرکز مطالعات فرهنگی بیرمنگام همچون استوارت هال) اهمیت یافته است و از آن به عنوان دریچه ای برای شناخت خود، جامعه و فرهنگ خودی استفاده می شود. «شرق شناسی» ادوارد سعید و «غرب و بقیۀ» استوارت هال دو نمونۀ درخشان چنین مطالعه ای را نشان می دهند. ساخت و ایدۀ این پایان نامه نیز در ادامۀ چنین روندی شکل گرفته است. همان طور که از ظاهر امر نیز پیداست هدف از نگارش این رساله توصیف چگونگی نمایش غرب در سفرنامه های اروپای موجود از دوره مشروطه می باشد. سفرنامه های رضا قلی میرزا، حاج سیاح، عمادالسلطنه و میرزا صالح شیرازی، متن اصلی این تحقیق را فراهم می کنند. پرسش اصلی پایان نامه نیز چنین است : غرب چگونه در این سفرنامه ها به تصویر کشیده شده است؟ و کلیشه هایی که فرایند ساخت و امکان وجودی آنها موضوع بررسی این نوشته است در اینجا عبارت خواهند بود از : - اروپائیان به عنوان « دیگران» در سفرنامه های دوره مشروطه همچون نماد پیشرفت و ترقی مطرح شده اند. - جامعه اروپایی در این سفرنامه ها به عنوان یک جامعه آرمانی بازنمایی شده است. به همین منظور از مجموعه ای از نظریه هایی که به تبیین مفاهیم «دگرسانی» و «تفاوت» پرداخته اند، همچون نظریۀ واسازی دریدا، نظریۀ متن بارت، بینامتنیت کریستوا، روانکاوی لکان، زبان شناسی سوسور و باختین، گفتمان فوکو، لکلا و موفه و بازنمایی هال، استفاده شده است. روش تحلیل متون این سفرنامه ها نیز بر گرفته از نظریه – روش بازنمایی- گفتمان می باشد. جمع بندی بحث نیز به کمک سازوکارهای کلیشه سازی بررسی شده در فصل نظری(بخش چارچوب نظری)شامل، دو نیم سازی، طبیعی سازی، فتیش سازی و انکار و تقلیل دادن تفاوت می باشد و حاکی از وجود دو کلیشه فوق الذکر در سفرنامه های منتخب است. «..........با پیدایش مرکز مطالعات فرهنگی، این فشارها به آتشی بدل شد که ازطرف هر دو جناح شلیک می شد. روز افتتاحیه نامه هایی از دپارتمان زبان انگلیسی بدست مان رسید که عنوان می کرد آنها واقعا نمی توانند به ما خوش آمد بگویند؛ می دانستند که ما آنجائیم اما آرزو داشتند حال که به الزامات کاریشان ادامه می دادند ما از سر راهشان کنار برویم. نامۀ تندتری از جامعه شناسان دریافت کردیم که می گفت، درواقع، ما «کاربردهای سواد» را خوانده ایم و امیدواریم تصورتان این نباشد که دارید کار جامعه شناسی انجام می دهید چرا که جامعه شناسی اصلا کاری نیست که شما انجام می دهید. با وارد شدن به این فضای کوچک از خود سئوالاتی این چنین پرسیدیم: خودمان را چه بنامیم؟ آیا باید نامش موسسه باشد؟ با نگاهی به اطراف، واضح بود که ما هنوز به هیچ نحوی سازمان نیافته بودیم، بنابراین عنوان موسسه نمی توانست کارآمد باشد. فکر کردیم خودمان را مرکز بنامیم چرا که می توانست نیروهایی را گردمان آورد و ما را کمی در فضای دانشگاهی موثرتر سازد. اما آشکارا از هرگونه مرکزی هم فاصله داشتیم. در تمام دهۀ1960 درواقع فقط از یک اقامتگاه موقت به دیگری نقل مکان می کردیم، داخل و خارج مجموعه کلبه های کونست . این بناهای موقت در دوران جنگ ساخته شد و قرار بود حدودا شش ماه دوام آورند، تا این که بمب افکن های آلمانی آمدند. اما آنها هرگز کلبه های کونست را که در محوطه دانشگاه بیرمنگام بود، بمباران نکردند ما به ترتیب در همۀ آنها مستقر شدیم. در حالی که هیچ شکی درمورد موقعیت حاشیه ای مان در این رشته نداشتیم، جابه جایی فیزیکی و فضایی هم که در آن فعالیت می کردیم هر روز برای مان نشان از این امر داشت.»(هال، 1990: 13)

اقتصاد ایران در خلال چند دهه اخیر مشکلات فراوانی را تجربه نموده است.از جمله این مشکلات می توان به تورم و بیکاری بالا،نوسانات در رشد اقتصادی،کسری بودجه دولت وکسری تراز پرداختها اشاره نمود. در پی حل این مشکلات پس از جنگ تحمیلی برنامه های توسعه تدوین و اجرا گردید اما به دلایل مختلف از جمله عدم تناسب سیاستهای مصوب با اهداف مورد نظر برنامه های فوق، برخی از مهمترین اهداف کلان در این برنامه ها تحقق نیافت. در این تحقیق سعی گردیده تا با استفاده از یک الگوی اقتصاد سنجی مقادیر بهینه حجم پول به کمک نظریه کنترل بهینه برآورد شده وبا مقادیر هدف و واقعی این متغیر مقایسه گردد. برای این منظور ابتدا با استفاده از یک الگوی در بر گیرنده انتظارات عقلایی ضرایبی توسط روش حداقل مربعات سه مرحله ای تخمین زده شده و به کمک این ضرایب وبا استفاده از نظریه کنترل بهینه بر اساس ضرایب اهمیت مختلف، مقادیر بهینه حجم پول ، برآورد می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مسیرهای بهینه حجم پول با توجه به ضرایب اهمیت مختلف تولید و تورم همواره متفاوت ازمقادیر واقعی و هدف گذاری شده این متغیر بوده است. در واقع اهداف سیاست گذاران تنها در موردی که سیاستهای شدید ضد تورمی مصوب شده باشد، با مقادیر بهینه حجم پول در یک مسیر قرار داشته است، امادر سایر موارد این مقادیر بهینه، هم از مقادیر مصوب و هم از مقادیر واقعی انحراف فاحشی داشته است. یکی از دلایل این امر عدم استقلال بانک مرکزی و اعمال سیاستهای پولی از طرف دولت بوده است. از دلایل دیگر، تزریق منابع نفتی از طرف دولت به اقتصاد کشور بوده است که این موضوع یک رابطه اجتناب ناپذیر بین حجم پول و سیاست های مالی ایجاد می کند زیرا دولت برای تزریق این منابع به اقتصاد کشور نیاز دارد که آنها را به ریال تبدیل نماید. با توجه به مطالب مذکور پیشنهاد می گردد که: الف-بانک مرکزی مستقل از دولت اداره گردد(مثلا با نظارت پارلمان). ب-انضباط پولی بر اجرای سیاست اعمال گردد. ج-تدابیری اتخاذ گردد تا در بلند مدت مقادیر واقعی حجم پول به مقادیر بهینه این متغیر نزدیک گردد.

با پیشرفت تکنولوژی در دهه های اخیر و افزایش اهمیت مدارهای آنالوگ در سیستم های فرستنده-گیرنده مخابراتی، توجه بسیاری از محققین به طراحی سیستم های آنالوگ جلب شده است. امروزه کاربردهای پیشرفته ای برای فرستنده-گیرنده های مخابراتی تعریف شده است که این کاربردها زمینه های تحقیقاتی جدیدی را در دنیا به وجود آورده است. از جمله این کاربردها می توان به شبکه حسگرهای بی سیم و سیستم های شناسه گر فرکانس رادیویی اشاره کرد. یکی از مسائل مهم در طراحی این گونه سیستم ها مسأله توان مصرفی آن ها می باشد چرا که منبع تغذیه این سیستم ها می بایست از چند ماه تا چند سال عمر مفید داشته باشد و نیاز به تعویض نداشته باشد. این مسأله به یکی از مهمترین دغدغه های طراحان تبدیل شده به طوری که موسسات رسمی استانداردسازی در دنیا استانداردهای خاصی را برای طراحی این گونه سیستم ها مشخص کرده اند که از جمله آن ها می توان به استاندارد ieee 802.15.4 اشاره کرد. برای استفاده از یک فرستنده-گیرنده با توان مصرفی کم در صنعت، سایر مشخصات فنی آن نیز می بایست مناسب برای کار باشد. در نتیجه طراحی فرستنده-گیرنده های پیشرفته با مشخصه فنی مناسب چالش امروزه مهندسین طراح مدارهای آنالوگ می باشد. در این پایان نامه ابتدا ساختارهای گیرنده های موجود در بازار برای سیستم های شناسه گر فرکانس رادیویی مورد بررسی قرار گرفته اند و در نهایت ساختار lmv برای تحقیقات بیشتر انتخاب شده است. با اعمال تکنیک های فیدبک مثبت، ترانزیستورهای چند گیتی و کاهش ولتاژ منبع تغذیه بر روی ساختار پایه lmv، خطینگی ساختار پایه با حدود db14 بهبود، به عدد dbm1 افزایش یافته و توان مصرفی آن بدون از دست دادن بهره حدودmw7/0 کاهش یافته و به mw3 رسیده که این امر معادل 20% کاهش در توان مصرفی گیرنده می باشد. همچنین با استفاده از یک مدار تطبیق مناسب، عدد نویز گیرنده پیشنهادی نیز با حدود db2 بهبود در مقایسه با ساختار پایه به db8 کاهش یافته است. کلیه شبیه سازی ها در نرم افزار ads انجام شده و از کتابخانه tsmc rf cmos 0.18µm برای طراحی ترانزیستورها استفاده شده است. در پایان نیز یک نمونه گیرنده آزمایشگاهی شامل بلوک های تقویت کننده کم نویز، میکسر، اسیلاتور محلی و فیلتر به صورتی عملی پیاده سازی شده و مشخصات فنی آن مانند توان سیگنال خروجی و بهره استخراج شده است.

چکیده: زندگی فردی واجتماعی وکلیه قواعد حاکم بر زندگی اجتماعی و فرهنگی ما،در بسترارزشهای اجتماعی و فرهنگی جامعه قرار دارند ومداخلات،تعاملات وحتی معارضات جامعه بر امور فردی واجتماعی ما تاثیر دارد، افزایش طلاق سبب شده که رویارویی مردان وزنان ونحوه ارتباط آنها یکی از مسائل مهم در عصر مدرن شود،اینکه روابط زن ومرددر عصر مدرن تنها در روابط جنسی،تربیت کودکان،نان آوری وخانه داری خلاصه نمی شودبلکه مناسباتی چون کار، سیاست،اقتصاد،حرفه،نابرابری، وخواسته های فردی ورسیدن به آن حتی بعد از ازدواج نیز وارد ارتباطات زوج ها شده بعبارتی مسائل ساده گذشته به مسائل پیچیده تری تبدیل شده است.کشمکش در زندگی زنا شویی بعد وسیعتری گرفته که آن را در نرخ رشد طلاق می توان مشاهده کرد، این تغییرات جامعه ایرانی را هم متاثر نمود. افزایش آمار طلاق در ایران، به ویژه در تهران، بنیان خانواده را به شدت مورد تهدید قرار داده است. با توجه به اهمیت انکارناپذیر نهاد خانواده در هر جامعه، بررسی چرایی وچگونگی, چنین افزایشی الزامی به نظر می رسد. این پژوهش سعی نموده است، بر اساس نظریه فردیت گیدنز و نقشی که این فردیت در طلاق های مدرن دارد، به بررسی طلاق در شهر تهران بپردازد. روش انجام پژوهش حاضر تلفیقی (کمی و کیفی) بوده است. در بخش کیفی از مصاحبه عمیق با قضات و وکلای دادگاه خانواده و افراد جداشده استفاده شده و در بخش مطالعات اسنادی تعداد 66 پرونده ای که کار حکم طلاق صادر شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. در بخش کمی نیز با استفاده از پرسش نامه به بررسی موضوعات مورد نظر در میان 60 نمونه پرداخته شد. نتایج نشان داد که عواملی چون تحصیلات وشغل وجنبشهای ااجتماعی و روابط اجتماعی باعث افزایش خواسته ها از ازدواج شده ودر نهایت ارتباطی قوی بین فردگرایی وتغییر در خواسته های زوجین ایرانی(تهرانی) در ارتباط با ازدواج بوجود آمده است،بطوری که اگر آن را از طریق ازدواج نتوانند بدست آورند از طریق طلاق آن را دنبال می کنند.

توجه اقتصاددانان و محققین بازار عموماً بر شناسایی عوامل تاثیرگذار بر نحوه رفتار مصرف کننده هنگام خرید کالا به منظور تخمین سهم بازار معطوف بوده و به همین دلیل نیز مدل های گوناگونی بدین منظور معرفی شده اند. این تحقیق بر بررسی چگونگی تاثیر ویژگی های گوناگون اتومبیل بر نحوه انتخاب مصرف کنندگان متمرکز شده است و با بهره گیری از تکنیک های جدیدی که به تحلیل تقاضا در بازار با کالاهای متمایز می پردازند و همچنین با استفاده از مدل های انتخاب گسسته تقاضای اتومبیل در ایران مورد تحلیل قرار گرفته است. در ابتدا چارچوب اولیه ای که ما را قادر می سازد تخمین های مناسبی از پارامترهای تقاضا بدست آوریم، ارائه شده است. این تخمین ها با استفاده از داده های سطح بازار یا داده هایی با هم افزایی بالا حاصل می شوند. با استفاده از مدل لاجیت آشیانه ای پارامترهای تقاضا برای اتومبیل های تولید شده توسط کارخانجات داخل کشور برای یک دوره سه ساله تخمین زده شده اند. اتومبیل های تولید شده در این دوره بر اساس قیمت به سه گروه تقسیم شده و سهم هر اتومبیل در بازار به ویژگی های آن (نظیر نسبت قدرت موتور به وزن، فرمان هیدرولیک و... ) مربوط شده است. نتایج حاصل از مدل موید تاثیر ویژگی های ظاهری خودرو بر نحوه انتخاب مصرف کننده بوده که از دید تولیدکنندگان این بخش می تواند حائز اهمیت باشد. همچنین یافته های حاصل از تحقیق نشان دهنده درجات بالای جانشینی بین خودروهای موجود در یک گروه نسبت به خودروهای متعلق به گروه های متفاوت است که نمایانگر وجود رقابت های درون گروهی در بازار اتومبیل ایران می باشد.

در این تحقیق که با هدف ارزیابی میزان تحقق اهداف اقتصادی سد کرخه پس از بهره برداری تدوین یافته است در ابتدا مفاهیم پایه اقتصادی در تقاضای سرمایه گذاری طرح ها تشریح گردید. سپس به روشهای کاربردی رایج در ارزیابی اقتصادی پروژه ها و مدلهای اقتصاد مهندسی ونقش استهلاک ، تورم وآنالیز حساسیت در ارزیابی ها اشاره شد. آنگاه پس از تعریف سد و انواع آن ، نقش سدها در توسعه اقتصادی کشورها و وضعیت صنعت سدسازی در دنیا را توضیح دادیم. علاوه بر این تحلیل عملکرد اقتصادی و مالی بسیاری از پروژه های مهم سد سازی جهان نشان داد تقریباً در اکثر موارد اهداف سدها در دنیا محقق نشده است. پس از آن موقعیت صنعت سد سازی در ایران ، جایگاه سد و نیروگاه کرخه بعنوان بزرگترین سد خاکی کشور و مطالعات اقتصادی سد کرخه در سال 1370 تبیین شد. این مطالعات نشان می داد که شاخص فایده به هزینه طرح در هدف چند منظوره یعنی الگوی نهایی اجرا شده 3/1 است.همین گزارش irr را برای طرح 8 درصد پیش بینی می کرد.دخالت دادن نتایج اجرایی موجب گردید تا نسبت فایده به هزینه با احتساب نرخ تنزیل 6 درصد به 41/0 و با احتساب نرخ تنزیل 7 درصد به 35/0 کاهش یابد .این در حالی است که irr طرح تنها یک درصد محاسبه شد. که به نظر می رسداین امر ریشه در عواملی چون تأخیر اجرا، عدم ساخت کامل شبکه آبیاری و زهکشی طرح، کندی تأمین اعتبارات اجرایی، ضعف ساختارهای اقتصاد کلان کشور و ... داشته است.

از جمله ویژگی های کشورهای توسعه یافته وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است که ضمن ایفای نقشی مهم در اقتصاد کشور، زمینه رشد اقتصادی و توسعه کشور را فراهم می آورند. بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان بازار سرمایه در کشور قادر است ضمن تجهیز و سرازیر کردن پس اندازهای راکد در کشور و سوق دادن آنها به سمت تولید، رشد و توسعه را سرعت بخشد. رکود و رونق بورس اوراق بهادار تحت تاثیر عوامل خرد و کلان بسیاری قرار دارد که از جمله این عوامل می توان متغیرهای کلان اقتصادی را نام برد. بین تحولات بورس اوراق بهادار و شرایط اقتصادی رابطه معنی داری وجود دارد و متقابلا سیاست گذاری های کلان اقتصادی در هر کشوری، بورس اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو لازم است چگونگی تاثیر گذاری هر یک از شاخص های توسعه بورس اوراق بهادار بر رشد اقتصادی مشخص شود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر شاخص های توسعه بورس اوراق بهادار بر رشد اقتصادی در بورس اواراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر کلان اقتصادی و عمق و عرض به عنوان شاخص های توسعه بورس اوراق بهادار در نظر گرفته شدند. داده های مورد نیاز به صورت فصلی سری زمانی طی دوره زمانی 86-1377 گردآوری شد. روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر آزمون همجمعی یوهانسون و الگوی تصحیح خطای برداری می باشد. پایایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی - فولر تعمیم یافته بررسی شده و نتایج بیان می کند که تمامی متغیرها به غیر از سه متغیر در سطح پایا نبوده ولی تفاضل مرتبه اول آنها پایا است. نتایج آزمون همجمعی یوهانسون نیز تاییدکننده وجود سه بردار همجمعی تعادلی در میان متغیرهای پژوهش می باشد. در نهایت به منظور برآورد الگوهای پژوهش از الگوی تصحیح خطای برداری استفاده گردید. به طور کلی نتایج تخمین ها نشان می دهد که سرمایه بازار، ارزش معاملات، نرخ تمرکز ده شرکت و ترکیب بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین نسبت گردش، تعداد شرکت های پدیرفته شده و متوسط اندازه های شرکت بر رشد اقتصادی بهادار تاثیر منفی و معنادار دارند.

از جمله اهداف مهمی که از تشکیل بورس ها تعقیب می شود، ایجاد ساز و کار منظم و شفاف در تقابل عرضه و تقاضا و کنار گذاشتن موانع موجود بر سر عدم تقابل عرضه و تقاضاست، زیرا بدین وسیله قیمت دارایی های مالی به ارزش ذاتی آن ها نزدیک تر می گردد. در این راستا در بازارهای نوظهورگاه قانون گذاران به منظور حمایت از بازار در مقابل نوسانات و بحران های مالی قوانینی را برای ورود و خروج سرمایه ، عرضه و تقاضای سهام و تعیین قیمت سهام وضع می نمایند. حد نوسان قیمت یکی از مهم ترین قوانینی است که در این زمینه در بازارهای نوظهور وضع می شود که در زمینه ی لزوم یا عدم لزوم استفاده از آن پژوهش های متفاوت نظرات متفاوتی را عرضه داشته اند. برخی از پژوهش ها بر لزوم آن تاکید دارند و به آثار مثبت آن اشاره می نمایند، در حالی که پژوهش های دیگر به آثار اعمال حد نوسان قیمت سهام اشاره دارند و بر حذف یا گاهی بیشتر شدن دامنه ی آن تاکید می نمایند. پژوهش حاضر میزان اثر افزایش حد نوسان بر نسبت نقد شوندگی شرکت ها را مد نظر قرار داده است. محدوده ی زمانی این پژوهش 9 سال می باشد و از سال 82 آغاز می گردد و 201 شرکت حاضر در تابلوی اصلی بورس و اوراق بهادار تهران جامعه ی آماری آن را تشکیل می دهد. در این راستا ابتدا مانایی و نامانایی متغیرها مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بررسی، مانایی متغیر ها را تائید می کند. افزایش حد نوسان قیمت برتعداد خریداران در بورس اوراق بهادار اثرگذار است و باعث کاهش تعداد خریداران می شود. این موضوع نشان دهنده این امر است که اغلب افراد حاضر در بورس ایران افراد ریسک گریزی هستند که با افزایش محدوده نوسان قیمت از بورس خارج می شوند. با افزایش حد نوسان قیمت، افزایش تعداد دفعات معامله را شاهد هستیم به این دلیل که خریداران سهام، برای عبور از محدوده ی حجم مبنا برای این که سهامشان بتواند در محدوده ی مشخص شده نوسان داشته باشد تعداد دفعات معامله را افزایش می دهند. تخمین ها نشان می دهند که افزایش حد نوسان بر روی تعداد سهام معامله شده نیز اثرگذار است و آن را افزایش می دهد. از دیگر موارد تاثیر اعمال حد نوسان، تاثیر آن بر حجم معاملات و ارزش روز معاملات است.نتایج به دست آمده حاکی از اثر منفی افزایش حد نوسان بر حجم معاملات و اثر مثبت آن بر ارزش روز معاملات می باشد. در تخمین آخر ضرایب تخمین نشان دهنده ی اثر مثبت افزایش حد نوسان قیمت بر نسبت نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پس از تعیین نسبت نقد شوندگی شرکت ها امکان رتبه بندی شرکت ها به وجود می آید که این رتبه ی شرکت در نهایت متغیر مناسبی برای تصمیم گیری افراد, شرکت ها و نهاد های سرمایه گذاری برای خرید سهام شرکت ها خواهد بود.

تجارت خارجی بعنوان شاخصی از درجه باز بودن اقتصاد و میزان ارتباط کشور با اقتصاد جهانی همواره مورد توجه اقتصاددانان ، برنامه ریزان و سیاستگذاران کشورهای مختلف جهان بوده است. مطالعه حاضر به بررسی رابطه سیاستهای آزادسازی تجاری و باز بودن اقتصاد با رشد اقتصادی کشور ایران طی سالهای 1386-1353 بر اساس چهارچوب مدل رشد درونزای لوکاس(1988) به عنوان یک مدل ساختاری می پردازد . برای تفکیک اثر سیاستگذاری تجاری از درجه باز بودن اقتصاد کشور به دلیل حجم بالای صادرات و واردات کشور نسبت به تولید داخلی از دو شاخص مجزا استفاده می شود. برای اجتناب از رگرسیون جعلی آزمونهای ریشه واحد استفاده شده و با نتایج بدست آمده از روش هم انباشتگی وجود رابطه بین متغیرها مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاکی از وجود رابطه بلند مدت و همجمعی بین رشد اقتصادی و متغیرهای مستقل مدل شامل سرمایه ? نیروی کار ? شاخص توسعه انسانی ? درجه باز بودن اقتصاد نسبت به تجارت خارجی و نرخ متوسط تعرفه وارداتی است. به منظور بررسی رابطه کوتاه مدت از مدل تصحیح خطا(vecm) و تابع عکس العمل(irf) استفاده شده است. تاثیر درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی بعنوان متغیر جدید در کنار سایر متغیرها مثبت و معنی دار است. همچنین نتایج نشان می دهد که کاهش نسبت متوسط تعرفه واردات به عنوان اثر سیاستگذاری تجاری بر رشد رابطه مستقیم با رشد اقتصادی کشور دارد و علامت ضرایب برآورد شده متغیرها با تئوری سازگار است.

چکیده مدل گرین-لاری به دلیل سادگی، ساختار علت و معلولی نیرومند و نیازهای اطلاعاتی محدود، از معدود مدلهای کاربری زمین است که در براورد اشتغال و جمعیت مقبولیت یافته است. این تحقیق به ارزیابی براورد اشتغال و جمعیت با استفاده از مدل گرین-لاری پویاشده در یک دوره زمانی ده ساله در منطقه کلان شهری کرج و با دو سناریوی وجود و عدم وجود تحرک جمعیت و اشتغال پیشین و دو وضعیت زمانی گام به گام سالیانه و یک گام ده ساله می پردازد. در این تحقیق، سطحی از اشتغال پایه به طور تدریجی در تکرارهای مختلف سال های دوره برنامه ریزی وارد منطقه می شود. ورود تدریجی اشتغال و جاگیری آن ها در منطقه موجب تغییرات تدریجی پارامترهای تاثیرگذار در انتخاب محل اشتغال خدماتی و محل سکونت می شود. بنابراین اگر در انتخاب محل اشتغال و محل سکونت در سطح منطقه کلان شهری کرج انعطاف و تحرک بسیار بالا باشد، سناریوی تحرک جمعیت و اشتغال پیشین و در غیر این صورت سناریوی عدم تحرک جمعیت و اشتغال پیشین نتایج بهتری را به دست می دهند. به این منظور بر اساس چهار سناریو مطرح شده و دو روش مدل سازی گام به گام سالیانه و یک گام ده ساله، چهار سناریو مورد مدل سازی واقع می شوند. مقایسه نتایج حاصل از براوردهای اشتغال و جمعیت چهار سناریو با مشاهدات موجود، نشان می دهد که سناریوی عدم تحرک جمعیت و اشتغال پیشین در شرایط گام به گام سالیانه و یک گام ده ساله، نتایج بهتری را در بازسازی جمعیت و اشتغال منطقه کلان شهری کرج در دوره ده ساله 1375 – 1385 به دست می دهند. کلید واژه ها: کاربری زمین، مدل گرین-لاری پویا، لوجیت چندگانه، براورد جمعیت و اشتغال، اقتصاد پایه

این تحقیق به بررسی رانت در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور نفتی می پردازد. در این مطالعه ابتدا با بررسی مهمترین مطالعات صورت گرفته در خصوص رانت مفهوم رانت و شاخص های آن موردشناسایی قرار گرفته است.سپس چهار زمینه ایجاد رانت در اقتصاد ایران که عبارتند از:رانت بودجه ای رانت بهره ای رانت وارداتی و رانت انرژی شناسایی شده وبا توجه به آنها اندازه رانت در اقتصاد ایران در دوره 1369-1386 برآورد شده است.از طرفی رابطه میان رانت با برخی متغیرهای کلان اقتصادی رابا تکنیک روابط بلند مدت و کوتاه مدت ارائه می نماید.در مدل های سری زمانی اولین موضوعی که بایستی موردبررسی قرار گیردتجزیه و تحلیل داده های مورد بررسی از لحاظ مانایی است که برای متغیر ها از آزمون ریشه واحد استفاده می شود و برای بررسی وجود مانایی در سری های زمانی فصلی از آزمون هگی استفاده می شود.

در طراحی سیاست مالی یک موضوع کلیدی و تعیین کننده مسئله جانشینی میان مصرف خصوصی و مصرف دولت است. اگر بخش خصوصی از کالاها و خدمات تهیه شده از جانب دولت، مطلوبیت کسب کرده و به این دو مقوله به صورت جانشین هایی نزدیک بنگرد، یک افزایش در مصرف دولت با یک کاهش نظیرش در مصرف خصوصی جبران می شود. در این صورت ضریب تکاثر مالی نسبتاً کوچک و حتی منفی خواهد بود. از دیگر سو اگر مصرف دولتی و مصرف خصوصی مکمل باشند، یک سیاست مالی انبساطی از آنجا که مصرف خصوصی محرک اولیه مالی را تقویت می کند، در تحریک تقاضای کل موثر می باشد. در این پایان نامه رابطه میان مصرف خصوصی و عمومی را بررسی کنیم. با این روش که مصرف عمومی را به دو گروه مصرف " کالاهای عمومی" و مصرف " کالاهای استحقاقی " تقسیم می کنیم. انگیزه نظری، تفاوت های مهمی است که در نوع این کالاها وجود دارد. مثلاً کالاهای عمومی تا حد زیادی غیر رقابتی اند در حالی که کالاهای استحقاقی تا حد زیادی رقابتی اند و پیامدهای خارجی مثبت آنها به ویژگی های توزیعی و جمعیتی نیز بستگی دارد. مثلاً کالای تحصیلات به نسبت بیشتر توسط افراد جوان مصرف می شود در حالی که بهداشت می تواند بیشتر مورد استفاده سالمندان قرار گیرد. منظور از "مصرف خصوصی" ارزش کالا و خدماتی است که مصرف کنندگان (خانوار ها) مصرف می کنند. شامل مصرف کالاهای بادوام، نیمه بادوام و بی دوام می شود. یعنی کل مخارج مصرفی بخش خصوصی. این بخش شامل کالا و خدمات عمومی نمی شود. کالای عمومی ترجمه ( public good ) است. منظور از آن در این تحقیق کالا و خدماتی است که به مفهوم رقابت ناپذیری در مصرف بسیار نزدیک هستند و عمدتاً شامل دفاع و نظم عمومی است. در هزینه های مصرفی دولت بر حسب وظایف مجموع "خدمات عمومی" ، "دفاع " و" امنیت و نظم عمومی" را کالای عمومی در این تحقیق در نظر می گیریم. کالای استحقاقی ترجمه ( merit good ) است. منظور از آن در این تحقیق بهداشت ، تحصیلات و دیگر خدماتی است که به صورت انفرادی نیز قابل تهیه است. در هزینه های مصرفی دولت بر حسب وظایف مجموع "آموزش و پرورش" ، "بهداشت" ، " رفاه اجتماعی " ، " مسکن" و "خدمات تفریحی و فرهنگی " را در این تحقیق کالای استحقاقی در نظر می گیریم. تابع مصرف در قالب سه مدل تفاضلی، تجمعی و سرانه، به روش حداقل مربعات برآورد می شود. جامعه آماری مورد مطالعه سری زمانی مصرف بخش خصوصی و هزینه های مصرفی دولت، 1338-1386 به صورت داده های سالانه است نتایج اصلی به این شرح هستند: اثر مصرف استحقاقی دولت بر مصرف بخش خصوصی مثبت است. اثر مصرف عمومی دولت بر مصرف بخش خصوصی منفی است. اثر مصرف کل دولت بر مصرف بخش خصوصی مثبت است.

یکی از مهمترین کاربردهای مدل های اقتصادی پیش بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصادی است . درحقیقت مدل های اقتصادی را می توان با میزان صحت پیش بینی آنهامورد آزمون قرارداد. از طرفی پدیده بیکاری گسترده و حاد یکی از ویژگی های ساختار جوامع توسعه نیافته و در حال توسعه می باشد . این معضل در شرایطی به وجود می آید که توسعه منابع انسانی ، بدون گسترش فرصتهای شغلی امکان پذیر نباشد. در این تحقیق سعی بر آن است نرخ بیکاری را با استفاده از یک مدل فضا حالت که یکی از مدل های کاربردی و مهم در سری های زمانی می باشد برآورد نمود. جهت ارائه مدل از دو قانون مشهور اقتصادی یعنی قانون اکان و منحنی فیلیپس استفاده شده است . قانون اکان در بیان ساده بیانگر رابطه معکوس بین رشد تولید و نرخ بیکاری و منحنی فیلی÷س در ساده ترین بیان رباطه منفی بین نرخ تورم و نرخ بیکاری می باشد . با استفاده از روش آمیخته منحنی فیلی÷س و قانون اکاو و با استفاده از داده های فصلی 1380:1 الی 1389:1 و سه متغیر نرخ بیکاری ، لگاریتم تولید ناخالص داخلی و تورم ، نرخ بیکاری برای یک مرحله روبه جلو در محدوده 12.52 الی 10.68 پیش بینی می شود . بر طبق نتایج حاصل از این تحقیق رشد تولید از عوامل موثر در کاهش نرخ بیکاری در کشور می باشد و کاهیش نرخ بیکاری در کشور بیشتر تحت تااثیر رشد تولید است نه نرخ تورم.

مسکن یکی از ضروری ترین احتیاجات جوامع بشری است و تامین آن همواره مورد توجه مردم و دولت ها بوده است. وجود ویژگی های منحصر به فرد در مسکن باعث تمایز بازار مسکن از بازار سایر کالاها و تاثیر گذاری متفاوت آن بر اقتصاد و رفاه خانوارها شده است. از عمده ترین ویژگی های مسکن می توان به ثبات مکانی مسکن، ناهمگنی چند بعدی، نرخ استهلاک پایین و نیز ویژگی دوگانه مصرفی- سرمایه ای آن اشاره کرد. اهمیت بخش مسکن در اقتصاد ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان از دو دیدگاه اقتصاد خرد و کلان قابل تامل می باشد، از دیدگاه اقتصاد خرد، بر اساس اطلاعات مربوط به بودجه خانوار، منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، بطور متوسط حدود 30 درصد از کل مخارج خانوار شهری طی بازه زمانی 1376 تا 1386 به مسکن اختصاص یافته، که این سهم برای دهک های کم درآمد جامعه تا حدود 40 درصد نیز افزایش داشته است. بزرگ بودن سهم کالای بادوامی چون مسکن در سبد خانوار موجب می شود تا همواره سطح رفاه خانوار تحت تاثیر نوسانات قیمتی آن قرار گیرد. همچنین ارتباط نزدیک بخش مسکن با بازار نیروی کار و شناخته شدن بیش از 110 فعالیت اقتصادی مرتبط با بازار مسکن در اقتصاد ایران، اهمیت فراوان بخش مسکن را از نقطه نظر رفاه اقتصادی روشن می سازد. از دیدگاه کلان اقتصادی، بازار مسکن در ایران در طول 15 سال گذشته، یکی از پرنوسان ترین بخش های اقتصادی بوده است. سهم قابل ملاحظه 5.6 درصدی کل سرمایه گذاری بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی بر ارتباط این بخش با تحولات اقتصاد کلان دلالت دارد. همچنین 41 درصد از حجم سرمایه ثابت ناخالص در بازه زمانی 1376 تا 1386 به بخش ساختمان اختصاص یافته است . لازم به ذکر است که بخش عمده از سرمایه گذاری دولتی صورت گرفته در بخش ساختمان، مربوط به سرمایه گذاری در طرح های عمرانی و زیرساختی می باشد و ارتباط اندکی با بخش عرضه مسکن دارد، از این رو حضور عمده بخش خصوصی در این زمینه نشان دهنده فعال بودن مکانیزم بازار در بخش مسکن است و عرضه و تقاضای صورت گرفته توسط بخش خصوصی در این زمینه خود را در قالب قیمت مسکن، قیمت زمین و نرخ اجاره بها آشکار می سازد. بنابراین با توجه به نقش مسکن در اقتصاد خانوار و نیز اقتصاد کلان نیاز به مطالعه های بیشتر و دقیق تر در این زمینه از نقطه نظر های مختلف احساس می گردد. در این پژوهش با استفاده از روش سری های زمانی دوره ای، نوع رابطه بین متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نقدینگی، سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید و قیمت زمین با قیمت مسکن مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به روش تحقیق بکارگرفته شده، تمرکز مطالعه فعلی بر بررسی رابطه متغیرهای مذکور با قیمت مسکن در فصل های مختلف سال می باشد. در این پژوهش پس از انجام آزمون های مربوط به حالت یک متغیره و نیز آزمون ریشه واحد هگی، وجود روابط بلندمدت و کوتاه بلندمدت بین متغیرهای مدل و قیمت مسکن بررسی شده است. بطور کلی براساس روش تحقیق اتخاذ شده در این پژوهش و آزمون های صورت گرفته بر روی متغیرهای مدل، نتایج کلی بدست آمده بصورت زیر می باشد: ? براساس نتایج حاصل از بکارگیری روش سری های زمانی دوره ای در حالت یک متغیره، دو متغیر قیمت مسکن و نقدینگی هریک دارای همبستگی فصلی و دو متغیر قیمت زمین و نقدینگی هریک دارای واریانس ناهمسانی فصلی می باشند. ? در افق زمانی بلندمدت در مدل غیردوره ای، هریک از متغیرهای تولید، نقدینگی، سرمایه گذاری و قیمت زمین دارای رابطه ای مثبت با قیمت مسکن می باشند. در مدل دوره ای، بین تولید و قیمت مسکن در سه فصل سال یعنی بهار، تابستان و زمستان رابطه بلندمدت مثبتی برقرار می باشد و در فصل پائیز بین این دو متغیر مذکور رابطه بلندمدت وجود ندارد. شدت رابطه مثبت بین دو متغیر تولید و قیمت مسکن در فصل تابستان بیش از دو فصل بهار و زمستان می باشد. لازم به ذکر است تنها مدل مربوط به فصل های تابستان و زمستان از لحاظ آماری با مدل غیردوره ای متفاوت است. ? در بلندمدت، در مدل غیردوره ای و نیز در هر چهار فصل از سال، بین قیمت مسکن و نقدینگی رابطه هم انباشتگی مثبت وجود دارد. میزان رابطه مثبت بین دو متغیر نقدینگی و قیمت مسکن در فصل تابستان بیش از سایر فصل های سال می باشد. بین مدل غیردوره ای و فصل های مختلف سال از لحاظ آماری تفاوت معناداری دیده نمی شود. در کوتاه مدت نیز رابطه بین قیمت مسکن و نقدینگی مثبت می باشد. ? در افق زمانی بلندمدت، رابطه ای مثبت بین سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید و نیز قیمت مسکن وجود دارد. وجود رابطه مثبت بین دو متغیر مذکور در مدل غیردوره ای و نیز فصل تابستان تائید می شود و در سایر فصل های سال رابطه ای بین سرمایه گذاری و قیمت مسکن وجود ندارد. لازم به ذکر است که مدل فصل تابستان از لحاظ آماری تفاوت معناداری با مدل غیردوره ای دارد. در کوتاه مدت، رابطه سرمایه گذاری و قیمت مسکن در وقفه های مختلف متفاوت است، در وقفه های کوچک تر با علامت مثبت و در وقفه بزرگتر با علامت منفی ظاهر شده است. ? در بلندمدت بین قیمت زمین و قیمت مسکن در مدل غیر دوره ای و نیز چهار فصل سال رابطه مثبت وجود دارد و میزان این رابطه در فصل تابستان بیش از سایر فصل های سال می باشد. از لحاظ آماری تفاوت معناداری بین مدل های موجود در فصل های مختلف سال با مدل غیردوره ای وجود ندارد. در کوتاه مدت، وجود رابطه ای مثبت بین قیمت زمین به عنوان نهاده تولید و قیمت مسکن تائید می شود.

بازار اعتبارات مصرفی در ایران با تشکیل بانکهای خصوصی رونق یافته است. فعالیت اصلی در این بازار اعطای تسهیلات مصرفی به متقاضیان بوده و این امر نیاز به اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات جهت کاهش ریسک اعتباری دارد. امروزه سیستمهای هوشمند کاربردهای فراوانی در امور مختلف بانکی و مالی پیدا کرده اند. بانک های تجاری در ارزیابی عملکرد مالی مشتریان و به منظور مدیریت ریسک اعتباری از روش های رتبه بندی گوناگونی استفاده می نمایند . بررسی و تصویب اعتبارات یکی از کاربردهای مدل لاجیت است. در رتبه بندی اعتباری اشخاص حقیقی ، عوامل مختلفی برای امتیاز دهی به هریک از معیارهای اساسی اعطای تسهیلات درنظر گرفته و درنهایت امتیاز و رتبه نهایی مشتری محاسبه میشود . پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مناسب بررسی رفتار اعتباری مشتریان تسهیلات مصرفی مشارکت مدنی با استفاده از مدل لاجیت در بانک صادرات استان آذربایجان غربی جهت رتبه بندی اعتباری شکل گرفته است.

بهره وری دستیابی به تخصیص بهینه منابع و امکانات در راستای تحقق حداکثر میزان تولید می باشد. بانکها و موسسات مالی و اعتباری یکی از با اهمیت ترین بخشهای اقتصادی به شمار می آیند. این گروه از سازمانها با هدایت و سازماندهی دریافتها و پرداخت ها، مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصادی می گردند. با توجه به این وظیفه سنگین، موضوع افزایش بهره وری آنها امری ضروری است. در این پژوهش عوامل موثر روی بهره وری بانک کشاورزی استان مازندران با روش تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار گرفته است.بانک کشاورزی یک بانک تخصصی می باشد که به منظور توسعه کشاورزی تاسیس شده است. در این پژوهش از مدل dea و از شاخص بهره وری مالم کوئیست برای اندازه گیری رشد بهره وری شعب آن طی سالهای 88-1387 استفاده گردید. درمدل شاخص بهره وری مالم کوئیست از متغیرهای تعداد کارکنان، سود و کارمزد پرداختی و هزینه های اداری و پرسنلی به عنوان ورودی و تسهیلات اعطایی، کارمزد دریافتی، سپرده ها به عنوان خروجی استفاده گردید.نتایج بدست آمده نشان داد که بهره وری شعب بانک در سال 1387 به طور متوسط 8/. و در سال 1388 به طور متوسط 7/. کاهش داشته است. همچنین شعب بانک بر اساس رشد بهره وری رتبه بندی شدند.در حقیقت علت اصلی کاهش رشد بهره وری،رشد اندک تغییرات تکنولوژی است. در مجموع، افزایش بهره وری از طریق تدوین صحیح یک استراتژی مناسب و همچنین ارزیابی مستمر و در نهایت اجرای متناسب آن تحقق می پذیرد. لذا روش های اندازه گیری رشد بهره وری می تواند در کنار ساختارها و برنامه ها بهبود بهره وری قرار گرفته و در هر دوره این گونه برنامه ها را ارزیابی کند.بنابراین، با بهره گیری از روش پیشنهادی در ارزیابی استراتژی بهبود بهره وری در دوره های گذشته و همچنین ارائه راهکارههای منطقی در بهبود بهره وری در دوره های بعد، می توان در جهت ارتقای بهره وری گام برداشت

چکیده این تحقیق به بررسی میزان رضایت شغلی کارمندان زن دانشگاه تبریز و عوامل تأثیرگذار بر رضایت شغلی پرداخته است و به منظور توضیح عوامل تأثیرگذار بر رضایت شغلی از نظریه های رضایت شغلی بهره گرفته شده است. مطابق مدل تحلیلی تحقیق متغیرهای تأثیرگذار عبارتند از : متغیرهای عوامل سازمانی (مدیریت سازمان، رابطه با همکاران، وضعیت ارتقاء شغلی، رضایت از حقوق و مزایا و امنیت شغلی) و ماهیت کاری ( تضاد و ابهام شغلی، تنوع شغلی و فشار کاری) و محیط کاری و متغیرهای زمینه-ای هستند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه که در بین 262 نفراز کارکنان زن دانشگاه تبریز توزیع شد، جمع آوری شده است. لازم به ذکر است که بجای انتخاب نمونه آماری، از روش تمام شماری استفاده گردید. در تحلیل داده های گردآوری شده از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده گردیده است. نتایج حاصله از یافته های تحقیق به شرح زیر است: بین متغیرهای عوامل سازمانی (مدیریت سازمان، رابطه با همکاران، وضعیت ارتقاء شغلی، رضایت از حقوق و مزایا و امنیت شغلی) و ماهیت کاری ( تضاد و ابهام شغلی، تنوع شغلی و فشار کاری) و محیط کاری با متغیر وابسته رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد. به عبارتی روشن تمامی فرضیه های مورد بررسی تأیید شده اند. نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که متغیرهای مدیریت سازمانی، امنیت شغلی، تضاد و ابهام شغلی، رابطه همکاران و تنوع شغلی در تعیین میزان رضایت شغلی فرد بیشترین میزان را به خود اختصاص داده و حدود 63 درصد تغییرات متغیر وابسته بوسیله این متغیرها توضیح داده شده اند. سایر متغیرها نیز خارج از معادله رگرسیون قرار گرفته اند

چکیده: در سال های اخیر یکی از مهمترین ابزارهای سیاستی که سازمان تجارت جهانی در جهت آزادسازی تجاری ارائه کرده است، کاهش تدریجی تعرفه وارداتی است. کاهش نرخ تعرفه واردات، قیمت-های داخلی را نسبت به قیمت های خارجی تغییر می دهد. این تغییرات منجر به تخصیص مجدد منابع اقتصادی می گردد. در نتیجه؛ ممکن است سطح تولید برخی بخش ها کاهش و تولید برخی دیگر از فعالیت ها افزایش یابد. بنابراین؛ مجموعه ای از تغییرات مستقیم و غیرمستقیم به وجود می-آید به طوری که تعیین آثار نهایی آن بر تولید بخش های مختلف مشکل است. شناسایی این آثار عموماً به یک مدل گسترده و همه جانبه اقتصادی نیاز دارد. بهترین الگو جهت تعیین آثار مستقیم و غیرمستقیم سیاست کاهش تعرفه، مدل های تعادل عمومی محاسبه پذیر(cge) است که بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی (sam) استوار است. هدف این مطالعه شبیه سازی اثرات کاهش تدریجی و نهایتاًحذف کامل تعرفه واردات بر تولید و ارزش افزوده بخش های مختلف با استفاده از مدل cgeاست که بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 اقتصاد ایران طراحی شده است. نتایج شبیه سازی دلالت برآن دارد که کاهش تدریجی و حذف کامل تعرفه واردت، سبب کاهش تولید در تمامی زیربخش های صنعتی اعم از صنایع غذایی، منسوجات، چوب و کاغذ، صنایع کانی و غیر فلزی، ماشین آلات و تجهیزات، آب و برق و گاز، ساختمان و سایر مصنوعات می گردد. بالعکس تولید و ارزش افزوده بخش های کشاورزی، فرآورده های نفتی و معدنی و بخش خدمات افزایش خواهد یافت.

در این تحقیق تأثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی در 5 نظام اجتماعی متفاوت بر اساس نظام مدیریت سیاسی برآورد شد که این 5 نظام عبارت بودند از نظام سلطنتی مشروطه-نظام جمهوری پارلمانی-نظام ریاست جمهوری-نظام شبه ریاست جمهوری و نظام تک حزبی. در فرضیه دوم تأثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک و کشورهای غیر عضو اوپک بررسی شد و در فرضیه سوم به بررسی تأثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی در کشورهای دموکراتیک و غیر دموکراتیک پرداخته شد. اهداف تحقیق تعیین تاثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی در نظام های اقتصادی و اجتماعی متفاوت و همچنین بررسی وضعیت آموزش عالی در کشورهای منتخب جهان و راههای بهبود بکارگیری این عامل در فرآیند تولید می باشد. نوع تحقیق کاربردی و جمع آوری اطلاعات اسنادی (کتابخانه ای) است. برای آزمون فرضیه ها، با توجه به اطلاعات متغیرهای مورد نظر، از روش داده های تابلویی(panel data) برای 56 کشور در دوره زمانی (2010-1990) استفاده شده است. در فرضیه اول سرمایه انسانی(آموزش عالی) در کشورهای مبتنی بر سیستم سلطنتی مشروطه بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی گذاشته است و بعد از آن هم به ترتیب در کشورهای مبتنی بر سیستم جمهوری پارلمانی، جمهوری های مبتنی بر سیستم شبه ریاست جمهوری و سپس سیستم ریاست جمهوری دارای بیشترین مقدار می باشند. در این 4 طبقه ذکر شده تاثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی از نظر آماری منفی و معنی دار بوده است. در طبقه کشورهای تک حزبی تاثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی از نظر آماری بی معنی است. در مجموع با توجه به تخمین های انجام گرفته این فرضیه تایید می شود. در فرضیه دوم تأثیر آموزش عالی در کشورهای عضو اوپک معنی دار نیست ولی در کشورهای غیر اوپک مثبت و معنادار برآورد شد و فرضیه مورد تأیید آماری قرار گرفت. در فرضیه سوم تأثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی در کشورهای دموکراتیک مثبت و معنادار است و در کشورهای غیر دموکراتیک معنی دار نیست و این فرضیه نیز مورد تأیید آماری قرار گرفت.

بازارهای کارا، به سرمایه گذاران کمک می کند تا سرمایه های سرگردان خود را در جهت ایجاد یک اقتصاد پویا، تخصیص دهند. در کارایی بیرونی بازار(کارایی اطلاعاتی) فرض بر این است که اطلاعات به سرعت و به صورت همه جانبه منتشر می شود، در نتیجه قیمت سهام با ورود اطلاعات جدید بلادرنگ و در زمان کوتاهی به سمت ارزش ذاتی تعدیل می شود. در نتیجه یکی از مولفه های تعیین بازار کارا، اندازه گیری سرعت تعدیل قیمت سهام به سمت ارزش ذاتی است. همچنین ارزش بازاری سهام گاه بیشتر(یاکمتر) از حد ارزیابی می شود، که در نتیجه آن قیمت بازاری سهام از ارزش واقعی خود فاصله می گیرد. ارزشیابی سهام یک شرکت با استفاده از متغیر های واقعی اقتصاد، به کشف قیمت واقعی سهام یک شرکت کمک خواهد کرد. در این پژوهش برای تخمین ارزش ذاتی، مدل پویایی سود دی چاو و دیگران، برای تخمین ضریب استمرار سود باقیمانده از یک مدل همبستگی مبتنی بر سری های زمانی، برای تخمین ضریب تعدیل قیمت سهام به سمت ارزش ذاتی از مدل تعدیل جزئی آمیهود و مندلسون، و همچنین برای بدست آوردن ارزش بنیادی حاصل از ارزش گذاری مجدد سهام از مدل توسعه داده شده گوردون استفاده شده است. در این تحقیق کاربردی، تعداد 34 شرکت فعال بورسی به روش قصدی(در دوره زمانی 1380 تا 1388) به عنوان نمونه انتخاب شدند تا با بررسی روابط بین متغیرها، تجزیه و تحلیل داده ها، استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و ابزارهای آماری و اقتصاد سنجی صحت فرضیه های پژوهش آزمون شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که ضریب تعدیل در بورس اوراق بهادار تهران در دوره های رکود نسبت به دوره های رونق، نامتقارن است. همچنین ارزش بازاری سهام نسبت به ارزش بنیادی حاصل از ارزش گذاری مجدد سهام، بیش از حد ارزیابی شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول نشان داد که بورس اوراق بهادار تهران(دوره زمانی 1380 تا 1388) از نظر تعداد دفعات تعدیل ناکارا اما از بعد سرعت ضریب تعدیل کارا می باشد.

تبلیغات به عنوان یک مشخصه برجسته اقتصادی بسیار مهم به نظر می‏رسد و تاثیر آن بر افزایش فروش امری مسلم می باشد. محقق با انگیزه ارائه یک چهارچوب دانش محور، ملموس، کاربردی و البته قابل تطبیق برای واحد های صنعتی (به ویژه صنایع غذایی که بار عمده تبلیغات در کشور را به دوش می کشند) به انجام این پژوهش پرداخته است . در همین راستا، هدف این تحقیق بررسی رابطه فروش و تبلیغات برای صنایع موجود در شهرک های صنعتی است. بدین منظور از آمار و اطلاعات ماهانه 19 صنعت غذایی در سال 1388 استفاده کرده و این رابطه را در قالب دو سناریو از طریق مدل کوئیک ساده و مدل کوئیک تعمیم یافته و به روش اقتصادسنجی داده‏های پانل برآورد کردیم. نتایج در هر دو مدل نشان می دهد تبلیغات تاثیر مثبت و معنی داری بر فروش شرکتهای فعال در شهرک های صنعتی دارد. همچنین، مطابق مباحث تئوریک، تاثیر تبلیغات بر فروش در طول زمان کاهش می یابد و در یک نقطه زمانی مستهلک می شود. این دوره زمانی در هر دو سناریو 5/2 ماه است و به نظر می رسد بعد از این مدت شرکتها نیاز به تبلیغات جدید داشته باشند. برای پاسخ به این سوال که آیا تبلیغات شرکت های با کیفیت بالا، ماندگاری بیشتری نسبت به شرکتهای با کیفیت پایین تر داشته باشد، دو صنعت بیسکوئیت و کمپوت میوه را انتخاب و شرکتهای موجود در این صنایع را بر اساس شاخص های کیفیت رتبه بندی کردیم و با وارد کردن متغیر مجازی (برای تفکیک کیفیت شرکت) ماندگاری اثر تبلیغات بر فروش را برآورد کردیم. نتایج نشان می دهد نوع کیفیت تاثیر معنی داری بر افزایش طول دوره ماندگاری تبلیغات بر فروش دارد.

جهانی شدن اقتصاد به معنای رشد و گسترش تجارت جهانی در اقتصاد باز، روبه رشد و بدون مرز بین المللی است. چنین رشدی در مبادلات بین المللی نه تنها شامل تجارت کالاها و خدمات است، بلکه تبادل پول های رایج، تحرک سرمایه، مهاجرت نیروی انسانی، انتقال تکنولوژی و تبادل اطلاعات را نیز در سطح وسیع در بر می گیرد. برای برخی کشورها جهانی شدن همچون ابزاری برای پیشرفت بوده است. جهانی شدن، ثروت به وجود آورده، فرصت ها را افزایش داده و محیط مساعدی برای فعالیت اقتصادی به وجود آورده است، لیکن برای برخی کشورهای دیگر، جهانی شدن باعث تشدید نابرابری ها و ناامنی شده است وآنها از این بیم دارند که جهانی شدن خطرات زیاد، ولی عواید ناچیز در برداشته باشد. هدف اصلی از این تحقیق بررسی اثر جهانی شدن بر اقتصاد کشورهای شرق آسیا و خاورمیانه (با تاکید بر اشتغال) است و روش اجرا برای برآورد مدل از داده های تلفیقی (panel data) استفاده شده و داده ها برگرفته از wdi می باشد. این مطالعه نشان می دهد که شاخص های انتخابی فرایند جهانی شدن بر دو گروه کشور مورد مقایسه تأثیرات متفاوتی داشته و اولین شاخص انتخابی برای فرایند جهانی شدن سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد با توجه به برآورد برای هر دو گروه کشورهای انتخابی اثر مثبت بر روی اشتغال دارد لذا برای توسعه سرمایه گذاری خارجی می بایست زیر ساخت های لازم جهت ورود سرمایه گذار مهیا گردد. شاخص بازبودن اقتصاد در کشورهای شرق آسیا دارای اثر مثبت بر روی اشتغال است و این شاخص برای کشورهای خاورمیانه اثر منفی بر روی اشتغال می گذارد که نشان دهنده بسته بودن اقتصاد کشورهای خاورمیانه با دنیای خارج می باشد. برای شاخص صادرات با تکنولوژی بالا برای گروه کشورهای منتخب خاورمیانه زیر ساخت های لازم جهت تولید کالاهای با تکنولوژی بالا همانند صنایع الکترونیک می باشد که بدلیل عدم وجود زیر ساخت های لازم در این کشورها اثر این شاخص بر اشتغال مثبت و اندک می باشد. همچنین تولید ناخالص داخلی در کشورهای خاورمیانه تأثیر بسیار بیشتری بر اشتغال نسبت به کشورهای منتخب شرق آسیا را داشته است.

امروزه نفت به یک کالای ضروری و حیاتی تبدیل شده بطوریکه تصور زندگی صنعتی بدون آن غیرممکن است. مطالعات انبوه صورت گرفته نشان می دهد که نفت به دلایل گوناگون به ویژه نداشتن جانشین مناسب هم چنان سهم زیادی از مصرف کل انرژی جهان را در سال های آینده به خود اختصاص خواهد داد. این امر موجب می شود تا هر گونه نوسان در بازار نفت از جمله تغییر قیمت، تقاضا و یا عرضه آن، اقتصاد کشورهای جهان به ویژه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آن را تحت تاثیر قرار دهد. امروزه نیز با وجود تلاش کشورهای جهان براییافتن منابع انرژی جایگزین نفت، نوسانات در بازار این ماده هم چنان اقتصاد جهانی را تحت الشعاع قرار داده و هم چنان موضوع قابل تامل برای اقتصاددانان و پژوهشگران به شمار می رود. علی رغم پژوهش های انجام گرفته در کشورهای توسعه یافته، مساله شوک های نفتی در کشورهای در حال توسعه که عموما صادرکننده نفت هستند چندان مورد توجه قرار نگرفته است. لذا با توجه به اهمیت نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن در اقتصاد ایران و تاثیر قابل ملاحظه شوک های نفتی بر ساختار اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت، در این مطالعه به بررسی آثار افزایش درآمد نفت بر تولید ناخالص داخلی ایران پرداخته شده است. بنابر نتایج تحقیق حاضر، میان درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلییک رابطه بلند مدت وجود داشته بطوریکه شوک مثبتدر درآمدهای نفتیبه اندازه یک انحراف معیار در بلند مدت بر رشد تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت به میزان 039/0 واحد بر جای می گذارد. واژگان کلیدی:شوک نفتی، رشد اقتصادی، بیماری هلندی، مدل خودرگرسیو برداری (var)، تابع عکس العمل آنی، تابع تجزیه واریانس.

پرداخت یارانه از جمله راههای انتقال درآمد است که عمدتاً به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد گروه های هدف انجام می پذیرد.در ایران پس از چندین سال تجربه پرداخت یارانه بر روی کالاهای هدف (حامل های انرژی، نان، کالاهای دارویی و...) ؛ از سال 1389 همزمان با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و بنا به قانون این طرح، آزادسازی قیمت حامل های انرژی انجام شد.بر اساس این قانون مقرر گردیده بود تا قیمت حامل های انرژی بتدریج و در طی 5 سال به قیمت واقعی و در سطح قیمت جهانی(یا 90درصد فوب خلیج فارس) افزایش یابد.از طرف دیگر مقرر گردیده بود تا 50 درصد مبلغ یارانه حذف شده بصورت نقدی به سرپرست خانوارهای هدف ، 30 درصد به بخش تولید و 20 درصد به دولت جهت جبران هزینه ها پرداخت گردد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر اجرای هدفمند کردن یارانه ها در کاهش مصرف انرژی برق در خانوارهای نمونه استان قزوین (مطالعه موردی خانوارهای تعاونی مسکن مهر) بوده است. بر اساس نتایج بدست آمده وجود تفاوت میان میزان مصرف برق خانوارهای نمونه در دو مقطع قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ملاحظه می شود.از طرفی تایید می شود که فروض تحقیق، صحیح بوده و اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و در نتیجه افزایش قیمت برق، باعث کاهش مصرف برق شده است.

تجهیز منابع بانکی همواره یکی از موضوعات اساسی بوده که مورد توجه شبکه بانکی کشور و مدیران آن قرار گرفته است. در فضای رقابتی موجود، بانک های کشور درصدد تصاحب سهم بیشتری از منابع بازار می باشند. لذا به منظور تحقق این هدف به راهکارهای متفاوتی نیز متوسل گردیده اند. بانک صادرات ایران نیز با ارائه طرحی به نام سپرده طلا اقدام به سپرده پذیری و جذب منابع نمود. در این تحقیق با در نظر گرفتن سپرده طلا به بررسی تأثیر نرخ دلار و قیمت جهانی طلا بر جذب منابع بانک صادرات ایران در دو مقطع قبل و بعد از اجرای طرح سپرده طلا پرداخته شده است. جهت آزمون تأثیر این دو متغیر بر جذب منابع بانک از رهیافت خود رگرسیون با وقفه های توزیعی، آزمون ریشه واحد دیکی- فولر، آزمون رابطه بلندمدت و آزمون تصحیح خطا استفاده گردیده است و در نهایت نیز با استفاده از آزمون ثبات ساختاری، پایداری مدل و ضرایب آن نیز مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این تحقیق آشکار می سازد که در مقطع قبل از اجرای سپرده طلا، نرخ دلار و قیمت طلا بر منابع بانک تأثیری نداشته است لیکن در مقطع پس از اجرای طرح سپرده طلا، قیمت طلا بر تجهیز منابع بانک صادرات ایران موثر واقع شده است.

در حال حاضر اکثر دولتها برای تبیین سیاست های پولی و مالی خود علاوه بر بررسی وضع موجود، از پیش بینی های کوتاه مدت و بلند مدت متغیرهای کلان اقتصادی بهره می گیرند. با توجه به اهمیت این موضوع، تحقیقات در زمینه مدل ها و تکنیک های پیش بینی در چند دهه اخیر اهمیت بیشتری یافته؛ به طوریکه امروزه در ادبیات اقتصاد سنجی شاهد مدلها و روش های بسیاری در این زمینه می باشیم. در این پژوهش سعی بر اینست که درآمدهای مالیاتی کشور مدلسازی شود. بدلیل غیر خطی بودن روند رشد درآمدهای مالیاتی که به صورت سری زمانی مطرح می شوند، روشهای داده کاوی به صورت هوشمند سعی در حل اینگونه مسائل دارند. ماشین بردار تکیه گاه یکی از ابزارهای داده کاوی می باشد که به خاطر ویژگی ساختاری آن نسبت به سایر ابزارها قدرت و دقت بیشتری را در پیش بینی دارا می باشد. در ادامه روند تحقیق با بکارگیری ماشین بردار تکیه گاه بعنوان رهیافت حل مسئله، نتایج با دقت بیشتری حاصل شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که قدرت ماشین بردار تکیه گاه در پیش بینی سری زمانی تا حدود میانگین 95.5 درصد موفق عمل کرده است . در پایان قابل ذکر است که ماشین بردار تکیه گاه در پیش بینی سری زمانی غیرخطی نسبت به سایر ابزارها از دقت خوبی برخوردار بوده و قابلیت تعمیم پذیری بیشتری را دارا می باشد.

بیشتر مهندسان برای طراحی بهینه سازه ها فقط به کاهش هزینه های اولیه ساخت اکتفا می کنند، حال آنکه هزینه هایی که ممکن است به سازه در طول عمر مفید آن وارد شود بعضاً تا ده برابر هزینه اولیه ساخت سازه می باشد. بنابراین در هنگام طراحی سازه لازم است هزینه های احتمالاتی ناشی از زلزله مورد توجه قرار گیرد. در چند سال اخیر تحقیقات در زمینه بهینه یابی بر مبنای هزینه چرخه عمر که مجموع هزینه های اولیه و هزینه های احتمالی ناشی از حوادثی مانند زلزله را در بر میگیرد، مورد توجه محققان واقع شده است. در این تحقیق سعی می شود با استفاده از روش مبتنی بر ریسک بین هزینه های اولیه و هزینه های ناشی از زلزله موازنه ایجاد کرد و هزینه کل سازه را بهینه کرد. در این روش منحنی شکنندگی هر سازه با استفاده از روش ساده شده ای بدست آمده است. ضمناً با بهبود الگوریتم ژنتیک، با صرف زمان کمتری نسبت به تحقیقات مشابه فرایند بهینه یابی انجام شده است. نتایج نشان میدهد که به افزایش حدود 10 درصدی هزینه های اولیه در قابهای خمشی فولادی، میتوان هزینه های خسارت لرزه ای را حدود 200 درصد کاهش داد. با بررسی اثر تورم در برآورد هزینه چرخه عمر مشاهده شده است که با افزایش تورم و کاهش سالیانه ارزش پول، هزینه اولیه و هزینه چرخه عمر سازه کاهش می یابد. همچنین با مطالعه اثر خطر پذیری در برآورد هزینه سازه، ملاحظه شده است که با افزایش خطرپذیری، هزینه خسارت ناشی از زلزله و هزینه چرخه عمر بیشتر میشود.

بی تردید یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی، چگونگی دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر می باشد. رشد اقتصادی به عنوان شاخص افزایش سطح زندگی افراد در یک کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. مطالعات گسترده ای در زمینه عوامل موثر بر رشد اقتصادی از زمانی که هارود – دومار و سپس سولو در دهه ????اولین الگوی رشد اقتصادی را تبیین کردند انجام شده است. این مطالعات بیانگر آن است که علاوه بر نیروی کار، سرمایه فیزیکی و تغییرات فناوری،عوامل دیگری نیز بر رشد اقتصادی موثرند. وضعیت فضای کسب و کار از جمله موضوعات تاثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها می باشد. این موضوع از عوامل مهمی تاثیر می پذیرد و بر زمینه های گوناگونی اثر می گذارد. با توجه به اهمیت موضوع مراجع نظارتی کشورها و سازمان های بین المللی همواره این موضوع را مورد بررسی و پایش قرار داده و راهکارهای عملیاتی مورد نیاز را به آن ها به منظور بهبود آن ارائه می نمایند. با توجه به اهمیت شاخص فضای کسب و کار این تحقیق به تحلیل اثر شاخص فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی ?? کشور منتخب از کشورهای در حال توسعه با استفاده از روش داده های تلفیقی در بازه زمانی ????تا???? می پردازد. با استفاده از روش اثرات تصادفی در این تحقیق نشان داده می شود که شاخص فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه منتخب، تاثیر مثبت و معناداری دارد.

تا دهه ی 1950 و اوایل 1960 معمولاً آن چه به عنوان ثروت ملل در نظر گرفته می شد، عبارت از انباشت سرمایه فیزیکی بود. از اوایل دهه ی 1960، زمانی که پژوهشگران سعی در تحلیل پیشرفت جوامع صنعتی و عقب ماندن تعداد کثیری از جوامع جهان سوم داشتند، تحولات فکری و فرهنگی بر مبنای این اصل که انسان محور و کلید اصلی توسعه به شمار می آید، صورت گرفت . همین امور باعث شد تا انسان در مفهوم سرمایه ای آن، به عنوان عامل تولیدی در کنار سه عامل دیگر وارد تحلیل های اقتصادی شود تئودور شولتز (1961( از مشهورترین اقتصاددانان معاصر است که پدر تئوری سرمایه انسانی نامیده شده است. وی که به اهمیت و ضرورت توجه به سرمایه ی انسانی در تحلیل های اقتصادی تاکید فراوان داشته، معتقد بود که نقش بهبود کیفیت نیروی کار که از طریق سرمایه گذاری در سرمایه ی انسانی حاصل می شود، به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده ی رشد در تحلیل های سنتی فراموش شده است. به عقیده ی شولتز، توانایی های اکتسابی انسان ها ، مهم ترین منبع رشد بهره وری و توسعه ی اقتصادی سال های اخیر به حساب می آید. بنابراین می توان گفت سرمایه ی انسانی شامل مهارت ها، توانایی ها ، ایده ها و سلامت انسان هاست که در نتیجه هزینه های آموزشی ، برنامه های آموزش شغلی و مراقبت های بهداشتی حاصل می شود. در دهه ی 1960 افرادی مانند بکر (1964) ، شولتز (1961) و مینسر (1962و 1974) ، در مطالعات خود نشان دادند که آموزش ، از طریق دستمزد نیروی کار ، بر روی رشد اقتصادی اثر می گذارد. در ادامه رومر (1986) و لوکاس (1988) با رویکردی متفاوت از الگوی رشد سولو و سوان ، سرمایه انسانی را به عنوان یک متغیر درون زا وارد الگوهای رشد کردند و بر نقش آموزش در ارتقای قابلیت نوآوری افراد و نیز سازگاری با فناوری های جدید به منظور سرعت بخشیدن به توسعهی تکنولوژیک تاکید کردند. از دهه???? در ادبیات رشد جهت تشریح توسعه اقتصادی نظریههای زیادی درباره همگرایی درآمد ارائه شد. بیشتر مطالعات تجربی با موضوع تئوری رشد درونزا نشان دادهاند که همگرایی وابسته به عوامل متعددی از قبیل سرمایه انسانی، تکنولوژی و نوآوری است . فرضیه همگرایی توسط اقتصاددانان و در قالب نظریههای متفاوتی پیشبینی شده است. یکی از این نظریهها، نظریه رشد نئوکلاسیک سولو و سوان است. این نظریه در چارچوب فروض اساسی خود پیشبینی میکند رشد اقتصادی در کشورهای عقبمانده از کشورهای پیشرفته پیشی خواهد گرفت به طوری که به مرور زمان نابرابری درآمد بین کشورهای مختلف محو میشود. تئوری رشد درونزا بر نقش سرمایه انسانی به عنوان عامل اثرگذار بر رشد تأکید میکند. بنابراین وقتی فرآیند همگرایی مورد مطالعه قرار میگیرد از میان همه عوامل، اثر سرمایه انسانی بسیار مهم است. در اهمیت سرمایه انسانی به عنوان یکی از منابع توسعه اقتصادی از مدتها پیش وارد مباحث اقتصادی شده است. مطالعات نظری رومر (1968) و لوکاس (1988)، با رویکردی متفاوت از الگوی رشد سولو و سوان سرمایه انسانی را به عنوان یک متغیر درونزا وارد الگوهای رشد کردند. این پژوهشگران، بر نقش آموزش در ارتقای قابلیت نوآوری افراد و نیز سازگاری با فنآوریهای جدید به منظور سرعت بخشیدن به توسعه تکنولوژیک تأکید کردند. بر مبنای مطالعات نظری ذکر شده، مطالعات تجربی زیادی از جمله بنحبیب و اسپیگل (1994) و بارو و سالاآی مارتین (1995) در تأیید این الگوها صورت گرفته و نشان داده شده است که سرمایه انسانی دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی است. از طرف دیگر مطالعات تجربی دیگری از قبیل پریجت (1996)، ایزلم (1995)، لاو ، جمیسن و لاوت (1991) آن را رد نمودهاند و از بیمعنا بودن اثر آموزش و در بعضی موارد منفی بودن آن روی رشد اقتصادی، حکایت دارند. در پاسخ به این عدم همسویی بین مباحث نظری و نتایج مطالعات تجربی و علتیابی آن مطالعات مختلفی انجام شده است. از جمله کسانی که در پاسخگویی به این مشکل برآمدهاند، لوپز ، توماس و ونگ (1998) هستند. این پژوهشگران، در مقالهای بیان کردند که نادیده گرفتن چگونگی توزیع تحصیلات نیروی کار و نوع سرمایه انسانی، موجب بروز این مشکل یعنی منفی شدن اثر سرمایه انسانی بر روی رشد اقتصادی در بین کشورهای مختلف شده است. هدف این تحقیق، بررسی اهمیت سرمایه انسانی در فرآیند همگرایی و سرعت همگرایی برای کشورهای صادر کننده نفت در بازه زمانی ???? تا ??10 است. اهمیت کار ما در این است که در مورد کشورهای غیر پیشرفته، مطالعات گذشته در خصوص تأثیر سرمایه انسانی بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه همگرایی به نتیجه واحدی نرسیدهاند. در گروهی از مطالعات در کشورهای غیر پیشرفته از جمله بیلز و کلنو (2000، 1998) ادعا شد که کانال اثرگذاری تحصیلات روی رشد اقتصادی، کانال ضعیفی است و حتی در مواردی سرمایه انسانی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. در حقیقت رشد اقتصادی را عامل توسعه سرمایه انسانی دانستند. لوپز، توماس و ونگ (1998) درصدد پاسخگویی به این مشکل برآمدهاند و در مقالهای بیان کردند که نادیده گرفتن نوع سرمایه انسانی، موجب بروز این مشکل یعنی منفی شدن اثر سرمایه انسانی بر روی رشد اقتصادی در بین کشورهای مختلف شده است. با عنایت به عدم حصول نتایج واحد در تحقیقات، این مطالعه به دنبال پاسخ به این سوال میباشد که آیا در کشورهای صادرکننده نفت سرمایه انسانی اثر مثبت بر سرعت همگرایی دارد یا خیر. علت انتخاب “کشورهای صادر کننده نفت” وابستگی ساختاری تمام این کشورها به صادرات نفت میباشد. در این تحقیق ضمن برآورد سهم سرمایه انسانی در همگرایی کشورهای صادرکننده نفت، نگرش جامعتر به سرمایه انسانی (شاخصهای آموزشی، فرهنگی و نوآوری) خواهیم داشت. ابتکاری که در این مطالعه به کار میرود استفاده از شاخصهای جدید سرمایه انسانی از قبیل نسبتهای انتشارات و حق ثبت و همچنین نسبت حقوق ثبت شده به مقالات منتشره به عنوان سرمایهانسانی است که منعکسکنندهکارآمدی فعالیت علمی است، در حالی که در ادبیات رشد معمولاً از معیارهای کمّی استفاده میشود. بر اساس اطلاعات، بررسی گام به گام اثر سطوح متفاوت سرمایه انسانی بر رشد و همگرایی تاکنون به این وضوح با استفاده از دادههای تابلویی انجام نشده است.

سرمایه گذاری بعنوان شناخته شده ترین عامل تولید و رشد اقتصادی تحت تاثیر متغیرهای مختلف اقتصادی و نهادی می باشد. فرد سرمایه گذار برای تصمیم سرمایه گذاری به مسایل مختلفی توجه می کند، از جمله نرخ بهره، میزان سود آوری پروژه و همچنین امکان اخذوام و شرایط قانونی و مورد نیاز برای آن، اطلاع از این شرایط و هچنین سازمان هاو دفاتر موجود برای ارائه خدمات مالی بر تصمیم فرد سرمایه گذار موثر هستند. امروزه تحقیقات زیادی اثر نهادهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی را بر متغیرهای اقتصادی نشان داده اند. این تحقیق سعی بر آن دارد تا با روش اقتصاد سنجی داده های پنل به بررسی رابطه شرایط نهادی اخذ وام با سرمایه گذاری خصوصی بپردازد. برای این کار از داده های شاخص اخذ اعتبار فضای کسب و کار و همچنین داده های جمع آوری شده توسط بانک جهانی برای کشورهای درحال توسعه استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دهنده اثر مثبت شاخص های اخذ اعتبار بر سرمایه گذاری خصوصی است، اما باید اشاره نمود از بین این نتایج فقط مدل اول شامل شاخص حاکمیت قانون در اخذ اعتبار و مدل دوم شامل شاخص عمق اطلاعات اعتباری نتایج از لحاظ آماری معنی دار را نشان می دهند. اما مدل سوم که سطح پوشش ثبت نام عمومی برای اخذ اعتبار را بررسی می نمود و همچنین مدل چهارم در بر گیرنده ی سطح پوشش دفاتر خصوصی برای اخذ اعتبار ضرایب مثبت اما بی معنی از لحاظ آماری ارائه نمودند.