1.سازش اصحاب دعوی ممکن است در دادگاه و در حین جریان رسیدگی باشد یادر خارج ازدادگاه که ممکن است ضمن سندعادی یا در دفترخانه اسنادرسمی صورت گیرد.سازش اصحاب دعوی هرگاه ضمن سندعادی باشد،بایدتوسط اصحاب دعوی به دادگاه ارائه دهند،تادادگاه براساس آن اقدام به صدور گزارش اصلاحی نماید؛بنابراین هرگاه اصحاب دعوی، سازش منعقده ضمن سندعادی رابه دادگاه ارائه دهندبدون آنکه در دادگاه حاضرشوند و به صحت آن اقرارنمایندبه استناد ماده183قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی راادامه خواهد داد؛که این امرممکن است به محکومیت یکی ازطرفین دعوی بیانجامد.هرگاه سازش دردفترخانه اسنادرسمی صورت گیردبایدیک نسخه ازسازش نامه جهت اطلاع به دادگاه ارائه گردد. 2.دادگاه درتنظیم گزارش اصلاحی مکلف به احرازصحت مفاد سازش نامه ازجهت عدم مخالفت بانظم عمومی،اخلاق حسنه و قوانین امری می باشد.بنابراین هرگاه سازش صورت گرفته بین اصحاب دعوی برخلاف قوانین امری،نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد؛چون مطابق مواد975قانون مدنی وماده6قانون ایین دادرسی مدنی این گونه توافقات باطل و بی اثرمی باشد؛لذادادگاه مکلف است در صورت احراز به آنها ترتیب اثرندهد. 3.درخصوص ماهیت گزارش اصلاحی دربین حقوقدانان دیدگاه واحدی وجودندارد؛دراین میان سه نظروجوددارد:عده ای معتقدند که گزارش اصلاحی حکم میباشد و تنهااستدلال آنها این می باشدکه چون قانون ازنظراجرایی گزارش اصلاحی را هماننداحکام می داند؛بنابراین بهتراست که آن راحکم بدانیم. عده ای نیز معتقدند که گزارش اصلاحی قرار می باشد اما دسته سوم که نظریه شان از طرفداران بیشتر برخوردارمی باشد معتقدندکه گزارش اصلاحی قراردادقضایی می باشدکه به دنبال آن دادگاه به توافق صورت گرفته توسط اصحاب دعوی مهر تأیید می نهد. 4.درخصوص شرایط شکلی گزارش اصلاحی ازقبیل صدور وتنظیم آن به صورت دادنامه،ابلاغ واجرای آن بایدبگوییم که چون گزارش اصلاحی درحدتثبیت توافق اصحاب دعوی بوده و حسب رویه قضایی موجود درمحاکم،دادنامه تنهادرمواردی تنظیم می شودکه رأی صادره حکم یاقرارباشدکه مستقلا قابل شکایت است.بنابراین گزارش اصلاحی به صورت دادنامه تنظیم نمی شود.درخصوص ابلاغ گزارش اصلاحی باید بگوییم که همانندآراءچون آثاری برآن مترتب است به طرق مندرج درقانون آیین دادرسی مدنی بایدابلاغ گردد. 5.گزارش اصلاحی نسبت به طرفین دعوی وقائم مقام آنان معتبراست وبه ثالث تسری نمی یابدوتنهادرمقابل اشخاص ثالث قابل استناداست.همچنین قاضی به دنبال تنظیم گزارش اصلاحی حق رسیدگی مجددراندارد؛به اصطلاح فارغ از رسیدگی می شود. 6.ازجمله آثارمهم گزارش اصلاحی؛اعتبارامرقضاوت شده در گزارش اصلاحی میباشد.به دلیل اینکه گزارش اصلاحی یک قراردادقضایی می باشدلذافاقداعتبارامرقضاوت شده می باشد. 7.درخصوص شکایت نسبت به گزارش اصلاحی گفته شدکه چون گزارش اصلاحی یک قراردادقضایی می باشدورأی به معنی اخص کلمه درموردآن مصداق ندارد،بنابراین به هیچ یک ازطرق عادی(واخواهی وتجدیدنظر)وطرق فوق العاده(فرجام،اعاده دادرسی واعتراض ثالث) قابل شکایت نممی باشد، و تنهامی تواندازجانب ذینفع مورددعوی فسخ ویابطلان قرارگیرد. 8.گزارش اصلاحی از نظراجرا همانند احکام است؛ بنابراین بایدشرایط شکلی راکه برای اجرای حکم لازم است درخصوص گزارش اصلاحی هم فراهم شود؛تابتوان آن رااجراکرد. از جمله ی این شرایط،ابلاغ گزارش اصلاحی به اصحاب دعوی می باشد،که شرط لازم اجرای گزارش اصلاحی می باشد. همچنین محکوم له بایدتقاضای اجرای گزارش اصلاحی رابنمایدو اینکه دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی بایداجراییه صادرنماید. 9.اگراشکالی دراجرای گزارش اصلاحی حادث شود رفع آن با دادگاهی است که گزارش اصلاحی توسط آن دادگاه بایداجرا شود.همچنین اگراختلافی راجع به مفادگزارش اصلاحی ویااختلافی مربوط به اجرای گزارش اصلاحی که ازاجمال یاابهام گزارش اصلاحی یامحکومٌ به حادث شود،دادگاهی که گزارش اصلاحی را تنظیم کرده است رسیدگی می کند.

فکر تشکیل مراجع اختصاصی با صلاحیت رسیدگی به دعاوی تجاری از زمان شروع روابط بازرگانی، به ویژه در سطح فرامرزی، که قدمتی به اندازه ی عمر اجتماعی بشر دارد مطرح بوده است. این مراجع در ابتدا با هدف انحصارگرایی و ممتاز کردن طبقه ی تجار از سایر اقشار اجتماعی ایجاد شدند، رفته رفته با وسعت تفکرات فردگرایی و آزادیخواهی به ابزاری تبدیل شدند که امنیت و سرعت را در روابط اجتماعی تأمین می کرد. از این رو در بسیاری از نظامهای حقوقی مراجعی با صلاحیت استثنایی در رسیدگی به دعاوی تجاری ایجاد شده و در مواردی به منظور تکمیل کارکرد این مراجع و نیل به اهدافی که برای آنها در نظر گرفته شده است مقررات ویژه ی آیین دادرسی نیز مورد پیش بینی قرار گرفته است. این مراجع در نظامهای حقوقی مختلف عملکرد و نتایج متفاوتی را داشته اند. در حالی که در فرانسه پس از گذشته قرنها دادگاههای تجاری همچنان به عنوان یکی از مراجع استثنایی مهم به فعالیت مشغول اند. در ایران سابقه ای کوتاه تشکیل این دادگاهها حکایت از ناکارآمدی آنها دارد. با این حال به نظر می رسد حذف دادگاههای تجاری در ایران نه به واسطه ی ضعف در نقس این تشکیلات بلکه ناشی از قانونگذاری نامناسب در این زمینه است چرا که از یک سو مقنن ایرانی با پیش بینی دادگاههای تجاری در لایحه تجارت و نیز تدوین لایحه آیین دادرسی تجاری به طور ضمنی بر لزوم این دادگاهها تأکید دارد و از سوی دیگر تعدد کشورهایی که در آنها چنین مراجع اختصاصی وجود دارد نشان از ضرورت آنهاست. از این رو، بررسی جنبه های مثبت و منفی دادگاههای تجاری و آیین دادرسی تجاری می تواند در قانونگذاری های ملی موثر باشد.

وکیل دارای دو مفهوم عام و خاص می باشد، معنی عام آن هر شخصی است که از طرف دیگری برای انجام کاری نایب شده باشد، که این داخل در بحث ما نیست، اما وکیل در معنای خاص آن (وکیل دادگستری) شخصی است دارای پروانه ی رسمی وکالت دادگستری که به موجب آن می تواند در امور قضایی نایب دیگری شده و یا طرف مشورت قرار گیرد.بدیهی است که نیابت و اختیار باید از طرف قانون گذار به رسمیت شناخته شده و به وکیل قدرت اجرایی و مداخله ای داده شود. از طرفی باید او را به عنوان جانشین موکلش شناخت و دارای همان حقوقی دانست که موکل وی داراست (مگر در موارد استثنایی)، و از طرف دیگر باید وی را در شیوه های دفاع و مراحل دادرسی آزاد و مستقل گذاشت. منظور از این استقلال، فرا قانونی و خارج از ضوابط بودن وکیل و نهاد وکالت نیست، بلکه منظورمان نبود مراجع، قوانین و آیین نامه های فراقانونی می باشد. چه وکالت دادگستری خود قانونی است (قوانین مختلف راجع به وکالت) و مهم ترین ابزاری که وکیل برای گام برداشتن در مسیر اجرای عدالت و دست یابی به دادرسی عادلانه نیاز دارد، نام همین قانون را به خود گرفته است و آن چیزی جز "استقلال" نمی باشد (لایحه ی استقلال کانون وکلای دادگستری). استقلال وکیل دادگستری امری بدیهی است و دخالت و هرگونه اقدام جهت نقض آن عین بی عدالتی و لرزان نمودن اساس برخورداری از یک دادرسی عادلانه است. استقلال وکیل به عدالت جان داده، متجاوزان را تهدید و تعقیب، محاکم را قانون مند، اصحاب دعوا را هدایت و قانون را اجرا می کند که نتیجه ای جز برپایی جامعه ای منظم و آرمانی در پی نخواهد داشت. در این صورت به اسناد بین المللی حقوق بشری احترام نهاده، دستگاه قضا و بالطبع آن حکومت در این زمینه معتبر و آرای محاکم در سطح بین المللی ارزشمند خواهد شد.

اثر و نتیجه مستقیم قرارداد ناظر به تملیک مال و یا صرفاً ایجاد تعهد است. درصورتی که اثر قرارداد موجد تعهد و التزام برای طرفین آن باشد عهدی محسوب می شود. با این وجود در برخی موارد قرارداد واجد هر دو اثر عهدی و تملیکی است. مصادیق تعهد شامل انتقال مال، انجام فعل و ترک فعل بوده و ممکن است در قالب توافق فرعی یا اصلی و در ظرف تحقق امر مادی یا حقوقی موضـوع تعهد قرارداد باشد. این نوع قرارداد با وقوع اسـباب انحلال دستـخوش تغییر و تحولاتی می شود به نحوی که از لحظه وقوع اسباب سه گانه انحلال (اقاله، فسخ و انفساخ) و نظر به اثر آنها نسبت به آینده است، قرارداد عهدی منحل و آثار آن قطع و تعهداتش ساقط می شود. وضعیت قرارداد و تعهدات آن و روابط دو طرف، با توجه به اینکه وقوع اسباب انحلال پیش یا پس از اجرا تعهدات باشد و تعهد موضوع قراراد موجد حقی برای ثالث باشد و اینکه عامل و سبب انحلال یکی از طرفین باشد متفاوت خواهد بود. در بررسی آثار انحلال قرارداد عهدی توجه به عواملی مانند اصلی یا فرعی بودن تعهد، ظرف تعهد به اینکه ناظر به انجام امر مادی و محسوس یا حقوقی یا اعتباری باشد و ماهیت آن مبنی بر اینکه تعهد به انجام کار یا خودداری از انجام کاری باشد حائز اهمیت است. در حـقوق کشور مصر اصـولاً قـرارداد واجد اثر عهـدی بوده و انحـلال قرارداد معمـولاً به امر دادگاه صـورت می پذیرد(فسخ قضائی) و بطور معمول وقوع اسباب انحلال در قرارداد اثر قهقرائی داشته و قرارداد و روابط طرفین آن را به حالت پیش از قرارداد باز می گرداند. واژگان کلیدی: قرارداد، تعهد، انحلال، فسخ، انفساخ مادی، حقوقی، فعل، ترک فعل، مثبت، منفی

طواری دادرسی به کلیه رویدادهایی گفته می شود که ممکن است در جریان دادرسی اتفاق بیفتند، موجب می شوند که به دادرسی پایان داده شود، رسیدگی به دعوا معلق گردد و یا تغییر در جریان عادی دادرسی ایجاد شود. درخواست تامین خواسته ها، تامین محکوم به ، استرداد دادخواست، استرداد دعوا، دعاوی متقابل، اضافی، ورود ثالث، جلب ثالث و ... از جمله طواری دادرسی می باشند و دعوای ورود شخص ثالث، دعوای جلب شخص ثالث و دعوای اعتراض ثالث طاری جزء طواری ناشی از دخالت اشخاص ثالث در دعاوی مدنی اند که نتیجه دخالت شخص ثالث که شخصی است که خود او در دادرسی حضور نداشته و هیچ رابطه ی نمایندگی قانونی، قضایی و قراردادی نیز با اصحاب دعوای اصلی ندارد، تغییر و تحول در دعاوی درحال رسیدگی به وجود می آید. این تغییر و تحول گاهی با اراده شخص ثالث و در جهت حفظ حقوق ادعایی او که دعوای ورود ثالث نامیده می شود، گاهی اصحاب دعوای اصلی با هدف حفظ حقوق و منافع خود ثالث را به دعوا کشانده و او را مجبور به حضور در دادرسی می کنند که این دعوا، دعوای جلب ثالث است و در نهایت اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود در اثنای دادرسی آن را ابراز نموده ، دعوای اعتراض ثالث صاری نامیده می شود.

دادرسی پژوهشی از بسیاری از اصول دادرسی بدوی تبعیت می کند؛ از جمله اینکه اصل تناظر و بی طرفی و سایر اصول راهبردی دادرسی همچون علنی بودن دادرسی و حاکمیت طرفین بر دعوی پیوسته باید در این مرحله مراعات شود. دادگاه پژوهش درباره این اصول با تکلیفی دوسویه مواجه است؛ از یک طرف باید بر حسن اجرای آن در مرحله پسین نظارت نماید و هر گونه تخطی از این اصول را با نقض رأی جبران کند و از طرف دیگر در جریان دادرسی پژوهشی نباید لحظه ای از اجرای اصول موصوف غافل شود. در کنار این اصول عام، اصولی چون پژوهش پذیری آراء، انتقالی بودن دعوای پژوهشی و اصل قضاوت جمعی نیز لازم الرعایه هستند که با تقدیم دادخواست پژوهش، تکلیف رعایت آنها متوجه دادگاه می گردد. این اصول، مختص مرحله پژوهش هستند و در کنار اصول عام، تضمین کننده قضای شایسته در این مرحله می باشند. دادگاه پژوهش در پرتو این دو دسته اصول درباره نقض یا تأیید رأی پژوهشخواسته قضاوت خواهد کرد و در این مسیر به تمام وقایع و موضوعاتی که در مرحله پسین مورد رسیدگی واقع شده اند و منحصراً تمام آن توجه خواهد کرد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

علم اعتباری حقوق در رابطه با سایر علوم تجربی و انسانی هیچگاه تولید کننده نبوده است بلکه همیشه مصرف کننده نتایح و مفروضات سایر علوم مخصوصاًٌ روانشناسی بوده است. لاجرم هم تحول سیر حقوقی و هم تغییر مسائل و هم یافتن جواب های جدید منوط به تحولات علوم بیرون حقوقی است. مهمترین سوالی که انگیزه ی نگارش رساله حاضر است، این بوده که تا چه حد روانشناسی در شهادت بعنوان دلیل اثبات دعوای حقوقی موثر است. فرضیه فوق در بستر آزمون های روانشناسی قضایی به محک داوری گزارده شد. نتیجه ی نهایی از تایید فرضیه تاثیر روانشناسی در شهادت حکایت داشت. تاثیرگذاری روانشناسی بر مفهوم حقوقی شهادت در سه مرحله متناسب با سه بخش رساله، بررسی گردید. مرحله اول " تحمل شهادت" وقتی متولد می شود که حواس پنجگانه انسانی موضوعی خارجی را مورد ادراک قرار می دهد. در این مرحله عوامل شخصی و عینی به نحو متغییر یا ثابت بر شهادت تاثیر می گذارد. که غالباً مجهول عالم حقوقی و معلوم عالم روانشناسی می باشند. و تبدیل مجهول به معلوم نهایت علم است. بعد از اینکه موضوع شهادت استماع یا رویت گردید. قطعاً یک فاصله ی زمانی میان احساس و ادراک موضوع تا ادای آن وجود دارد که تحت عنوان ادای شهادت در بخش دوم رساله مورد بررسی قرار گرفته است. و دو دسته عامل روانشناسی موثر بر ادای شهادت یعنی حافظه و پیش فرض های شاهد و دستگاه قضایی (مرحله دادسرا و دادگاه) مد نظر قرار گرفت. و پس از اینکه در بخش اول و دوم رساله (یعنی مرحله ی تحمل و ادای شهادت) محرز شد که عوامل روانشناسی بر شهادت موثر هستند، انتظاری در قالب سوال در ذهن مخاطب شکل می گیرد. اگر روانشناسی قادر به کشف مشکلات و موانع شهادت قضایی است، آیا توان ارائه ی راه حل هایی برای بهبود کارایی دلیل شهادت را دارد؟ نگارشبخش سوم رساله دلیل مثبت بودن جواب سوال فوق است. و نهایتاً پیشنهاد شده است که هماهنگ با پیشرفت های علم روانشناسی و حقوق کشورهای پیشرفته در نظام قضایی ایران نیز پیشنهاد می شود تا از ازدواج روانشناسی و حقوق مولود مشروعی بنام کارشناسی شهادت در بستر قضایی، متولد شود.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.