برای اینکه یک قرارداد صحیح و نافذ باشد، طرفین قرارداد، باید دارای ویژگی ها و خصایصی باشند. یکی از این ویژگی ها اهلیت است؛ اهلیت عبارت است از شایستگی و قابلیت انسان برای دارا شدن یا اجرای حق و تکلیف که به دو قسم اهلیت تمتع و اهلیت استیفا تقسیم می گردد .در کنار این دو قسم، گونه دیگری از اهلیت وجود دارد که عبارت است از اهلیت طبیعی که صلاحیتی است فطری و غیر قراردادی و منبع و معیار اهلیت های دیگر و اماره وجودی آنها می باشد . اهلیت و اختیار با یکدیگر متفاوتند؛ اختیار ، صلاحیت و توانایی نسبت به مال دیگری است اما اهلیت ، صلاحیت و توانایی نسبت به مال خود است ؛ اهلیت همیشه موافق اصل است ( ماده 956 قانون مدنی و ماده 588 قانون تجارت ) در حالی که اختیار و ولایت بر مال دیگری خلاف اصل و امری استثنایی است. تاریخ شروع و تاریخ پایان اهلیت تمتع اشخاص حقوقی با اشخاص حقیقی متفاوت است. مثلا ایجاد و حدود اهلیت اشخاص حقوقی با اراده موسسان تعیین و ازتاریخ تشکیل،که در انواع مختلف این اشخاص متفاوت است، واجد حقوق و تکالیف می شود. پایان اهلیت آنها نیز متفاوت با اشخاص حقیقی و با انحلال شرکت و ختم تصفیه می باشد. وجود یا عدم وجود اهلیت استیفای این اشخاص محل نزاع است و منشاء این نزاع از یک سو، وضعیت خاص اشخاص حقوقی و از سوی دیگر رابطه مدیران با آنها است. اشخاصی که دارای اهلیت استیفاء نیستند و حق تصرف در اموال و حقوق مالی خود را بدون واسطه ندارند، محجور خوانده می شوند. حجر را به ممنوعیت از تصرف مستقیم و بدون واسطه در اموال و حقوق مالی تعریف کرده اند. بر اساس ماده 190 قانون مدنی اهلیت یکی از شرایط اساسی صحت معامله شناخته شده که به نظر فقها و حقوقدانان ، بلوغ ، عقل و رشد را در بر می گیرد. در فقه امامیه نظر مشهور بر این است که ملاک بلوغ در پسران15 سال قمری تمام و در دختران 9 سال قمری تمام دانسته شده است. قانون مدنی نیز از فقه امامیه پیروی کرده است. به غیربالغ صغیر می گویندکه دو قسم است؛ ممیز و غیر ممیز می باشد.اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز باطل و در مورد صحت یا عدم صحت اعمال صغیر غیر ممیز اختلاف نظر وجود دارد. یکی دیگر از شروط خروج از حجر، رشد می باشد. در لزوم وجود این شرط اختلافی نیست با این وجود تمیز رشد معیار علمی و ثابتی ندارد و در این راه به ناچار بایستی داوری عرف را پذیرفت. در مورد سن رشد در سیستم های حقوقی مختلف دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. نظر حقوقدانان معاصر بر این است که رشد غیر از بلوغ است و در سن بالاتری نسبت به بلوغ شرعی به وجود می آید که در حال حاضر در بیشتر کشور ها و از جمله ایران 18 سال تمام شمسی می باشد . شخص غیر رشید را در اصطلاح فقهی سفیه می نامند که کلیه معاملات و تعهدات مالی او از درجه اعتبار ساقط است و برای برخورداری از نفوذ حقوقی نیاز به تنفیذ توسط شخص دارای صلاحیت دارد. عقل یکی دیگر از ارکان اهلیت است که در مقابل جنون که باعث بطلان عمل حقوقی می شود ، قرار دارد. عقل یعنی قوه ی درک عمل و آثار مترتب بر عمل. عدم اهلیت مجانین بر خلاف صغار و سفهاء ، سلب مطلق ، کامل و بدون هیچ استثنایی است ، زیرا که در شخص مجنون، هیچ اثری از اهلیت وجود ندارد، در حالیکه صغار و سفها می توانند معاملات مجانی انجام دهند و با اذن یا اجازه ولی یا قیم ، سفیه می تواند هر گونه معاملات و تصرفات حقوقی و قضایی را عمل نماید، و مجنون نمی تواند حتی با اذن و اجازه ولی یا قیم خود نیز عمل حقوقی انجام دهد. مجنون بردوقسم است؛ مجنون اطباقی یا دائمی که جمیع تصرفاتش باطل می باشد و مجنون ادواری. تصرفات مجنون ادواری در صورتی که ثابت شود در زمان افاقه بوده است نافذ خواهد بود اما در صورت شک، اصل عدم صحت تصرفات وی حاکم خواهدبود.

یکی از تعاملات مهم در رویکرد سیستمی به نوآوری تعاملات دانشگاه و صنعت (شرکت های تجاری) می باشد. ‏نظام نوآوری رویکردی سیستمی به نوآوری می باشد که در سطوح فراملی، ملی، منطقه ای و بخشی تعریف می شود. ‏سطوح منطقه ای منعطف بوده و قابلیت انتخاب مرزها را به محقق می دهد. این تحقیق نظام نوآوری استان قم را به ‏عنوان نظام نوآوری منطقه ای در نظر گرفته و ضمن بسط تعاملات دانشگاه و صنعت عوامل موثر بر این تعاملات در ‏این استان شناسایی و دسته بندی کرده است. در این تحقیق از روش کتابخانه ای برای تعیین متغیرهای تاثیر گذار بر ‏تعاملات دانشگاه و صنعت استفاده شده است. همچنین از پرسشنامه برای تعیین دسته بندی و اولویت هر عامل ‏استفاده شده است. این پرسشنامه 28 متغیر را در غالب طیف لیکرت تعیین اهمیت می کند. جامعه این تحقیق را ‏کلیه سازمان ها و نهادهای تاثیر گذار بر تعاملات دانشگاه و صنعت در استان قم تشکیل می دهند. برای نمونه گیری ‏جامعه را به خوشه های دانشگاه، شرکت ها، مراکز واسط و نهادهای دولتی استان قم تقسیم نموده و بر اساس روش ‏نمونه گیری قضاوتی (انتخابی) به توزیع پرسشنامه ها در درون این خوشه ها اقدام شده است. اندازه نمونه 115 بوده ‏که بر مبنای روش تحلیل عاملی اکتشافی و محدودیت دسترسی به خبرگان انتخاب شده است. نتایج حاصل از این ‏پرسشنامه ها توسط تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل گشته و عوامل با زیرعامل هایشان معین شدند. عوامل آمادگی ‏دانشگاه، آمادگی شرکت ها برای تعامل، محرک های ایجاد و حفظ شبکه، زیرساخت های دانشگاه، درآمد دانشگاه، ‏زمینه سازی دولت، بودجه دولت، و ضرورت نوآوری برای شرکت ها عوامل اصلی هستند که حاصل گشتند. درپایان ‏این عوامل و برخی چالش ها در عرصه استان قم تشریح شده و توصیه هایی برای بهبود این تعاملات ارائه شد.‏

انسان در جهان بینی توحیدی مسافری است که رهسپار لقای خداوند است و این سفر منازل و مراحلی دارد که سالکان از آن به منازل سائران یا مقامات عارفان یا مراحل سیروسلوک یاد می کنند و نیز موانعی دارد که سالکان شناسائی و مانع زدائی می کنند و پس از تخلیه، حرم دل از رذائل اخلاقی به تخلیه آن می پردازند و چون آشنائی با رذائل اخلاقی برای طبیب روح درست مانند آشنائی با سموم برای طبیب جسم لازم و سودمند است و جای این دسته از مباحث اخلاقی در قرآن در زبان اردو خالی بود بنابر این ترجمه کتاب (( مراحل اخلاق در قرآن)) را برای پایان نامه انتخاب نمودم تا اردو زبانان نیز با این بحث های اخلاقی آشنا شوند و بهره ای کامل ببرند. کتاب سه بخش دارد که بخش اول موانع نظری و عملی سیرو سلوک ذکر شده است. بخش دوم بر اساس ترتیب کتاب اوصاف الاشراف خواجه طوسی مراحل مانع زدائی از سیرو سلوک تشریح شده و بخشض سوم مقامات عارفان و مراحل سیر تبیین شده است که این را به مسالک گوناگونی در تبیین سفرنامه سلوکی اختصاص داده است.

عنوان این پایان نامه بررسی قاعده نفی عسر و حرج در فقه امامیه و کاربرد آن در قانون مدنی ایران است که در دو بخش تنظیم شده به طوریکه بخش اول آن با عنوان بررسی قاعده نفی عسر و حرج در فقه امامیه شامل شش فصل می باشد که به ترتیب: قاعده فقهی مفهوم عسر و حرج، تبیین مفهوم لا در لاحرج ادله اثبات قاعده رابطه قاعده با خود و سایر قواعد فقهی و در نهایت فلمرو د دایره شمول قاعده مزبور مورد بحث قرار گرفته است. بخش دوم این پایان نامه به صورت تحقیق کتابخانه ای است که از منابع متنوعی در تدوین آ» استفاده شده و در این راستا به تالیف فقهای گذشته و حال در زمینه فقه و قواعد فقه و نیز آثار علمای حقوق در خصوص قاعده نفی عسر و حرج توجه شده است. از جمله نتایجی که از بررسی قاعده مزبور در آراء مختلف فقها به آنهابه آن رسیدیم این است که رابطه قاعده نفی عسر و حرج با قواعد فقهی دیگر مانند قاعده تسلیط و لاضرر نه تعارض است نه تزاحم بلکه حسب مورد باید به ادله اولیه رجوع نمود. همچنین در رابطه با شمول قاعده مورد نظر بر امور عدمی می توان گفتن از آنجاییکه این قاعده دال بر نفی حکم از حیطه تشریع است و از طرفی هم همیشه نبود حکم شرعی نیست، لذا قاعده شامل امور عدمی نمی شود. در رابطه با کاربرد قاعده مزبور در قانون مدنی ایران هم می توان گفت که این قاعدهدر زمینه هایی مانند حقوق خانواده عقد اجاره و حقوق تعهدات قابل بررسی است. به طوریکه زوجه همگام عسر و تحرج می توانند بر خلاف اصل اولیه که طلاق را حق مرد می داند طلاق خویش را بگیرید که این عسر و حرج حقیقی او مانند عقیمی زوج و شامل عسر و حرج مستاجر بر اثر تخلیه مورد اجاره فرصتی را به او بدهد. البته در صورتیکه موجر از این امر دچار عسر و حرج نگردد. همچنین بر اثر تغییر اوضاعو احوال اقتصادی به طور کلی و بدون اینکه قابل پیش بینی باشد طریفین می تواننند برای دفع حرج از خود قرارداد فی مابین را فسخ نمایند.

در طول تاریخ اجتهاد، نزاع های فراوانی در چگونگی و حد دخالت عقل در دین و کشف احکام وجود داشته است. در عصر حاضر نیز با توجه به بروز مسایل جدید و ناشناخته ای که در متون دینی به طور صریح حکمی برای انها بیان نشده است نیازهای روز افزون به استفاده از عقل و عنوان یک منبع استنباط حکم شرعی احساس می شود لذا تحقیق حاضر با عنوان بررسی جایگاه عقل عملی در اجتهاد شبعه می کوشد با مرتبه بندی احکام عقل تبیینی روشنتر و دقیق تر ازحسن و قبح عقلی وقاعده ملازمه عقلیه ارایه دهد تا به کمک اثبات آنها حجیت عقل به عنوان یک منبع مهم و ر مودر نیاز اجتهاد شیعه مورد تاید واقع شود . برای تبیین جایگاه عقل به عنوان یکی از منابع اجتهاد شیعه در فصل اول واژه های عقل و اجتهاد را تعریف نمودیم و تقسیم بندی های مختلف آنها را بیان کردیم تا تعریف روشنی از آنها در دست داشته باشیم و بدانیم منظور از عقل منبع کدامیک از تعاریف ارایه شده در علوم و کتب مختلف است. آنگاه با بررسی سیر تاریخی حجیت دلیل عقل در اجتهاد شیعه ادوار آن را بیان نمودیم. در فصل دوم با بیان مراتبط مختلف احکام عقل و تبین نظرات مختلف در هر مرتبه مشخص شد که آن مرتبه از حکم عقل مورد بحث است که در عرض کتاب و سنت قرار دارد. نه حکمی از عقل که در طول حکم کتاب و سنت است و نه آن حکم عقل مورد بحث است که در عرض کتاب و سنت قرار دارد. نه حکمی از عقل که در طول حکم کتاب و سنت است و نه آن حکم عقلی که در مبادی تصدیق به کتاب و سنت مورد استفاده قرار می گیرد و نه حکم عقلی که در فهم کتاب و سنت دخالت می کنند تا از خلط مباحث هر مرتبه در مرتبه دیگر جلوگیری شود. در فصل آخر هم برای اثبات حجیت دلیل عقل ابتدا به تیین حسن و قبح عقلی پرداخیم و سپس به تحلیل قاعده ای ملازمه اقدام نمدیم تا منظور از حکم عقل و حکم شرع و معنای عقل در قاعده ملازمه روشن شود. سپس نظر موافقان و مخالفان قاعده را بیان کردیم و به نقد آنها پرداختیم . در ادامه به برخی از آسیب های استفاده از دلیل عقل در اجتهاد اشاره نمودیم و با بیان مثال هایی از آن کوشیدیم تا نمونه های عینی استفاده نادرست و نابجا و خارج از حدود شرعی استفاده از عقل را اریه دهیم تا ناخواسته دخل آنها نشویم. از انچه گفتیم چنین برمی آید که عقل به عنوان یکی از مصادر کشف حکم مورد تایید شارع مقدس می باشد و احکام که توسط آن با رعایت شرایط و ضوابط خاص آن صادر می شود حجت می باشند و باید مورد اجرا واقع شوند.

در قوانین کنونی ایران محدودیت های بسیار در خصوص حقوق زنان بعد از ازدواج وجود دارد لذا این قوانین در بسیاری موارد نمی توانند پاسخگوی نیازها و باورهای بسیاری از افراد و همچنین ساختار کار کرد تغییر یافته خانواده باشد به همین دلیل تاهنگامی که قوانین مربوط به تنظیم روابط خانوادگی اصلاح نشده و کاستی های آنا از میان نرفته است برای بهبود وضعیت حقوقی بانوان در چارچوب خانواده باید دنبال راهکارهای دیگری بود. یکی از مهمترین این راهکارها استفاده از شرط در حین عقد ازدواج است. این عبارت بدین معاست که زن و شوهر می توانند مسایل مورد توافق خود راکه قانون در خصوص آن ساکت است یا نظر قانون در این خصوص مورد پذیرش آنان نیست ولی مطابق خود قانون امکان توافق خلاف آن وجود دارد را در سند ازدواج قید کنند به دلیل آنکه سند ازدواج سند رسمی محسوب می شود و قید کردن این شرط ها در سند ازدواج ایجاد مسیولیت می کند و زن و شوهر مکلفند که آنها را رعایت کنند این شرط ها می توانند تا حد زیادی آزادی اراده زن و شوهر را در تاسیس نهاد بنیادین خانواده تضمین کنند و به کاهش اختیار مردان در امر طلاق های ظالمانه و ناجوانمردانه و غیر موجه رابگیرند و به بهانه ای زن در معرض طلاق قرار نگیرد و راه تحلی موثر در جهت احقاق حقوق زنان بعد از ازدواج باشد. هر چند در سندهای کنونی ازدواج شماری از این شروط با عنوان شروط ضمن عقد آمده است لیکن در برخی موارد این شروط کافی نبوده و لازم است شروط دیگری نیز از جمله شرط اشتغال زوجه شرط تحصیل زوجه شرط اسکان به نفع زوجه و به موارد قید شده در سند ازدواج افزوده شود تا در پرتو تحقیق یافتن این شروط به برخی از این تبعیض ها و نابرابر ی های قانونی علیه زنان در امر ازدوواج خاتمه داده شود.

نظریه مسیولیت مدنی دولت نظریه نسبتاً جدیدی است که نمود نوین آنرا از نیمه دوم قرن بیستم شاهد هستیم. در این سالها در انگلیس و آمریکا طرح دعوی علیه دولت پذیرفته شد و پس از آن به تدریج در سایر کشورهای جهان نیز این اصل جاری گردید. در ایران نیز این اصل سابقه ای طولانی ندارد، تا اینکه در سال 1339، قانون مسیولیت مدنی به تصویب رسید. اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 نیز بخشی از احکام مسیولیت مدنی دولت را پیش بینی کرده است. در این پایان نامه برآنیم با روشی تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی و قانونی به نقاط قوت و ضعف قوانینی که در طول این سالها به تصویب رسیده اند بپردازیم و در انتها نیز پس از جمع آوری نظرات گوناگون به تجزیه و تحلیل آنها خواهیم پرداخت.

پژوهش حاضر در جستجوی آن است که با بررسی مولفه ها، آراء، ایدئولوژی و اهداف جریان های فکری فرهنگی ایران پس از انقلاب اسلامی، به تبیین میزان و نوع اثرگذاری هر یک بر حقوق زن بپردازد. مسئله این تحقیق این است که با کدامین معیار یا بر اساس کدام مقسمی، می توان تصویری از فضای نظری جامعه ایران به دست داد و از سوی دیگر چطور می توان همبستگی میان جریانات اجتماعی با حوزه های حقوقی را به درستی بیان کرد. برای رسیدن به این پاسخ ها، در بخش نظری رابطه جریانات اجتماعی با مطالبات حقوقی، نظریات مکتب «واقع گرایی اجتماعی» با دیدگاه اندیشمندانی مانند «هومز» و «لوین» ملاک پژوهش قرار گرفته است. این اندیشمندان اعتقاد به همبستگی تحولات اجتماعی با تحولات حقوقی داشته و برای رسیدن به این ارتباط به مطالعه واقیت های عینی جامعه می پردازند. اینان معتقدند، که این همبستگی تأثیرپذیری قواعد حقوقی از افکار و اعتقادات افراد دخیل در آن و پویایی حقوق را نشان می دهد. در بخش جریان شناسی نیز، باید گفت، جریان های فکری فرهنگی هرکدام به اعتباری جریان نامیده می شوند؛ این اعتبار ناشی از تقسیم بندی آنان بر حسب آرای اندیشمندان، کنشگران مطرح، تأثیرات عینی در صحنه اجتماع، هویت، عقاید و... است. حال چرایی و چگونگی تقسیم بندی این جریانات در اندیشه های صاحبنظران مطرح شده، بر حسب دین محوری و رابطه آنان با سنت و مدرنیته می باشد. این پژوهش مبتنی بر روش تحلیلی ـ استدلالی بوده و برای جمع آوری داده ها از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای به روش فیش برداری استفاده شده است. نتایج یافته ها حاکی از آن است که در نظام اسلامی ایران که حقوق از شریعت دینی استنباط می شود، موضع گیری در برابر این امر، دو رویکرد کلی ”دینی“ که حقوق اسلامی را به حق می دانند و ”غیر دینی“ که اساس تبعیض در حقوق را اسلامی و دینی بودن آن دانسته و خواستار دین زدایی از قانونگذاری می باشند، را به وجود می آورد. در گام بعدی موضع گیری جریان ها در زیرمجموعه این دو رویکرد دینی و غیردینی به سنت و مدرنیته، خرده جریان های ”سنت گرا“، ”تمدن گرا“، ”روشنفکری دینی“ و ”روشنفکری التقاطی“ را در بخش دینی و ”روشنفکری سکولار“ و ”سیاسی“ را در بخش غیر دینی ایجاد می کند، که مجموعه عملکرد هر یک در برابر تحولات اجتماعی و زمینه اعتقادی جامعه، حقوق متفاوتی را برای زنان طلب می کند.

هدف این پایان نامه تحلیل ساختار روایی رمان تصویر یک بانو اثر هنری جیمز به منظور نشان دادن چگونگی پدید آمدن معنا و نیز چگونگی انتقال برخی عناصر رمان به نسخه سینمایی اثر و بررسی تغییرات به وجود آمده در معنا و تاکید است. در تحلیل روایت شناختی اثر از طرح ژرار ژنت که در کتابش narrative discourse تشریح شده، استفاده به عمل آمده است. در تحلیل کارکردی اثر برای نشان دادن تغییرات معنایی و تاکیدی از مقاله introduction to the structural analysis of narratives نوشته رولان بارت بهره برده شده است. به منظور واکاوی ساختار رمان، این پایان نامه به تحلیل قصه، زمان و کانونی شدگی پرداخته و نشان می دهد که هنری جیمز چگونه از این عناصر بهره می جوید. علاوه بر این، تکنیک های مورد استفاده جیمز در شخصیت پردازی، توسط چهارچوبی که ریمون کنان در کتاب خود، narrative fiction، تشریح کرده، مورد بررسی قرار گرفته اند. در تحلیل کارکردی رمان، کارکردهای بخش هایی که در قصه به آن ها پرداخته شده است و همچنین شخصیت پردازی، با کارکردهای متناظر در نسخه سینمایی مقایسه شده اند و از این رهگذر مشخص خواهد شد که چه تغییراتی در معنا و تاکید داستان به وجود آمده است.

امروزه آیین دادرسی مدنی بر پایه ی اصول و ویژگی هایی فرآیند حل و فصل کردن اختلافات را طی می کند که از ارزش جهانی برخوردارند. این اصول، قواعد حاکم بر اراده ی انسان می باشند و عدالت در دادرسی را به گونه ای تضمین می کنند که حتی اگر در هیچ متنی مقرر نگردیده باشند، بر سراسر دادرسی حکومت دارند. بخشی از این اصول موجب تضمین عملکرد منصفانه دادگاه می باشند. مانند: اصل استقلال دادگاه، اصل بی طرفی دادرس، اصل مستدل و مستند بودن آراء قضایی، اصل علنی بودن دادرسی، اصل معقول بودن زمان دادرسی و اصل معقول بودن هزینه ی دادرسی. بخش دیگری از این اصول، مربوط به عملکرد منصفانه اصحاب دعوای مدنی است که عبارتند از: اصل تسلیط اصحاب دعوای مدنی، اصل تناظر و رعایت حقوق دفاعی و اصل تغییر ناپذیری موضوع دعوا. از سوی دیگر، اصل تشریفاتی بودن دادرسی و اصل کتبی و شفاهی بودن آن به همراه اصل بی طرفی قواعد دادرسی، نمودار ویژگی های دادرسی عادلانه می باشند

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

رساله حاضر ، مشتمل بر یک پیش گفتار و 6 فصل است و محور بحث ، بررسی تطبیقی قاعده اصاله اللزوم در قانون مدنی ایران و کشورهای عربی است . این قاعده یکی از مهمترین قواعد فقه و حقوق است و سیره عقلا و متشرعه بر محترم شمردن عهد و پیمان و لزوم قرارداد است ، و طبیعت عقد ، اقتضای لزوم ، دارد و مفهوم اصل ، آن است که هر کجا شک کنیم ، عقدی لازم است یا خیر قاعده مزبور ، مستلزم لزوم آن است . .پس اصل به معنای قاعده است ، مانند سایر قواعد فقه ا زقبیل طهارت ، تسلیط و صحت عقد و معنای لزوم عقد آن است که ، هیچ یک از متعاقدین ، یکطرفه نمی تواند ، استحکام عقد را نقض کند و این لزوم ، حکمی است یعنی شارع مقدس ، از متقاعدین سلب قدرت کرده است و هیچیک به تنهایی نمی تواند عقد را فسخ نماید. قاعده اصاله اللزوم در قانون مدنی کشورهای عربی نیز محرز است زیرا قوانین کشورهای عربی متاثر از احکام اسلامی است .

هدف اصلی این مطالعه ، بررسی آثار سیاست خرید تضمینی محصولات پنبه، خرما، سیب زمینی و پیاز در دوره زمانی 78-1350 در استان فارس می باشد.برای نیل به این منظور ابتدا اشکال مختلف نرخ حمایت به عنوان معیاری جهت مداخلات محاسبه شد. سپس با استفاده از مدل تعدیل جزئی نرلاو، توابع سطح زیر کشت و عملکرد محصولات مورد مطالعه برآورد گردید و معیار نرخ حمایت موثر مستقیم به عنوان یکی از متغیرهای توضیحی موثر بر سطح زیر کشت و عملکرد وارد مدل شد. محاسبه نرخ حمایت نشان داد که هیچکدام از محصولات مورد حمایت مستقیم دولت واقع نشدند و شدت این عدم حمایت در مورد محصول پنبه بسیار زیاد بود. بطورکلی ، می توان گفت که تاثیر سیاستهای حمایتی دولت بر سطح زیرکشت و عملکرد محصولات مورد تردید می باشد و در اغلب موارد نرخ حمایت تاثیر معنی داری بر سطح زیرکشت و عملکرد محصولات نداشته و با کشش متغیر سطح زیر کشت و عملکرد نسبت به نرخ حمایت بسیار پائین بود. نتایج نشان داد که در مقایسه وضعیت کنونی با موقعیتی که تمامی محصولات خرید تضمینی شوند به استثنای محصول پنبه در سال 1380 ، تغییر در رفاه اجتماعی منفی بود. یعنی خرید تضمینی تمامی محصولات کشاورزی با چنین قیمت تضمینی موجب کاهش رفاه اجتماعی خواهد شد. ضرورت بازنگری در اجرای سیاست خرید تضمینی در استان فارس، لازم به نظر می رسد و برای محصولات مورد نظر شاید بهتر باشد سیاست پرداخت مستقیم به کشاورزان از طرف دولت اعمال شود.