رشد ادبیات اقتصادی مالی در چند دهه ی اخیر، این واقعیت را به روشنی نشان داده که توسعه ی مالی رشد اقتصادی را تسهیل می کند. سوال مهم در این زمینه این است که چرا برخی از کشورها بخش مالی توسعه یافته تری نسبت به بقیه ی کشورها دارند. بنابراین دراین پایان نامه اثر اندازه ی دولت و کیفیت نهادی بر توسعه بخش مالی با استفاده از داده های آماری 76 کشور در حال توسعه و توسعه یافته برای دوره ی زمانی 2009-1996 بررسی شده است. روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین زن های گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) تخمین زده می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که اندازه ی دولت اثر منفی و کیفیت نهادی اثر مثبت بر توسعه بخش مالی کشورهای مورد مطالعه دارد. همچنین به منظور سازگاری و تقویت نتایج، اثر اندازه ی دولت و کیفیت نهادی بر توسعه ی بخش مالی به طور جداگانه برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با دو روش gmm و اثرات ثابت بررسی شده و نتایج قبلی تأیید شد. به طور کلی دو دیدگاه درباره مشارکت دولت در بخش مالی وجود دارد. دیدگاه توسعه ای بیان می کند که در کشورهایی با کیفیت نهادی پایین، دولت می تواند با مالکیت بانک ها و نهادهای مالی موجب توسعه بخش مالی شود. در مقابل، دیدگاه سیاسی بیان می کند که دولت با دنبال کردن اهداف سیاسی در توزیع منابع مالی، مانع توسعه بخش مالی می شود. نتایج مطالعه دیدگاه سیاسی درباره مشارکت دولت را تأیید می کند و همچنین تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد، نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر توسعه بخش مالی در کشورهای در حال توسعه دارد.

ایران و افغانستان با گسترش روابط اقتصادی، افزون بر روند فزاینده تعاملات اقتصادی و بهره وری در زینه ایجاد فضای کارو کسب برای شهروندان دو کشور می تواند زمینه اتصال بازارهای آسیای میانه، بازارهای هندو چین و خاورمیانه را فراهم آورد. این مساله میتواند در ابعاد وسیع از همگرایی منطقه ای منجر گردیده و بمثابه قدرت جدید منطقه ای در مناسبات سیاسی، اقتصادی جهان ابراز وجود نماید. این مساله در دراز مدت نیاز مند توسعه اتتصادی، بازسازی ساختارها و زیر ساختارهای اقتصادی در افغانستان است که از طریق سرمایه گزری و توسه مناسبات اقتصادی دو کشور قابل دست یابی میباشد.

سرمایه اجتماعی از دارایی¬های ناملموس می¬باشد که می¬تواند قدرت رقابتی سازمان¬ها را تحت تاثیر قراردهد. در واقع سرمایه اجتماعی مجموعه¬ای از هنجارها و ارزش¬های غیر رسمی و حس تعهد درونی است که در بین اعضای گروه مشترک می¬باشد و در شکل¬دهی ارتباطاتی که کار سازمانی را کاراتر می¬سازند مفید می باشد. از کارکردهای مهم سرمایه اجتماعی می¬توان به کاهش هزینه مبادله، تسهیل برخی از مناسبات رسمی (نظیر قراردادها، سلسله مراتب، مقررات دیوان سالارانه)، رضایت شغلی، بهبود کارایی، سرعت تبادل اطلاعات، تقویت ابتکارات و کاهش فساد اشاره کرد. از طرف دیگر، طی زمانی که از تجربه اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران می¬گذرد، گفته می¬شود که این سبک از بانکداری نتوانسته است در حد بایسته، به کارایی و در نتیجه بهره¬وری لازم برسد و به درستی به اهداف خود دست یابد. در این تحقیق به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با بهره¬وری و هزینه مبادله در 51 شعبه منتخب بانک تجارت پرداخته شد که مطابق با نتایج بدست آمده سرمایه اجتماعی با بهره¬وری و هزینه مبادله رابطه مثبت و معنی داری دارد.

موضوعی که در این پژوهش مورد بحث وبررسی قرار میگیرد، بررسی رابطه بین تورم، توسعهمالی و رشد اقتصادی میباشد. در واقع هدف اصلی از این تحقیق بررسی اثر توسعهمالی بر رشد اقتصادی در بستر پویاییهای تورم میباشد. این تحقیق دارای سه فرضیه میباشد که فرضیه کلیدی آن عبارت است از: تورم، باعث تضعیف اثرات رابطه مثبت بین توسعهمالی و رشد اقتصادی میشود. در اثنای انجام تحقیق روند متغیرهایی که در تحقیق بکار گرفته شدهاند، در بازههای زمانی مشخص طبقه بندی شده و تحلیلهای هریک از آنها و همزمانی بین متغیرهای توسعهمالی و تورم وتوسعهمالی و رشد اقتصادی به تفصیل تحلیل گردیده، و عوامل موثر در روندها مشخص گردیده است. برای بررسی فرض کلیدی فوق وسایر وفروض تحقیق، از مدل اقتصادسنجی "رگرسیون انتقال ملایم) str ) 3 استفاده شده است. که در آن با تعریف حد آستانهای تورم اثرات توسعهمالی در دو رژیم بر رشد اقتصادی مورد بحث واقع شده است که منتج به تأیید فروض تحقیق گردیده است.

درآمدهای نفتی سهم زیادی در اقتصاد کشورهای صادر کننده ی نفت و همچنین بودجه ی دولت هایشان دارند.بنابراین تشخیص تاثیرات آن بر اقتصاد کشورهای صادر کننده ی نفت یک موضوع مهم در بحث تحقیقات اقتصادی می باشد. اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده ی نفت و همچنین یکی از اعضای عمده ی اوپک تا حد زیادی به درآمدهای نفتی وابسته می باشد. هدف ما در این تحقیق بررسی تاثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ می باشد. بازه ی زمانی تحقیق شامل بازه ی سال های 1338 تا 1391 می باشد. ننایج نشان می دهند که افزایش درآمدهای نفتی می تواند رشد اقتصادی ایران را زیاد کند و اقتصاد را از رژیم رشد پایین به رژیم رشد بالا منتقل نماید.

مطالعات نظری و شواهد تجربی نشان داده اند که کشورهایی که دارای سیستم مالی توسعه یافته هستند از رشد اقتصادی بلند مدت و سریعی بهره می برند. بازارهای مالی توسعه یافته تاثیر مثبت و معناداری بر بهره وری و رشد اقتصادی دارند که سبب رشد بلند مدت گسترده تر می شود. در این تحقیق رابطه علیت بین بیمه و بانک با رشد اقتصادی از دیدگاه تجربی برای دوره(1389-1350)و همچنین نقش و اهمیت بیمه و بانک در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است که برای تعیین مدل علیت از آزمون های مختلف الگوهای سری زمانی و برای بررسی نقش و اهمیت بیمه و بانک در اقتصاد ایران از مدل داده و ستانده سال های 1365 و 1380 با تاکید بر فرضیه حذف استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که علیت بین رشد اقتصادی و بانک یک طرفهو از سوی رشد اقتصادی به سمت فعالیت بانک ها می باشد، یعنی رشد اقتصادی افزایش فعالیت بانک ها را به دنبال دارد اما افزایش فعالیت بانک ها به طور معناداری باعث رشد اقتصادی نمی شود. همچنین علیت بین رشد اقتصادی و بیمه یک طرفه و از سوی بیمه به سمت رشد اقتصادی است یعنی افزایش فعالیت بیمه باعث افزایش رشد اقتصادی می شود اما رشد اقتصادی باعث افزایش فعالیت بیمه نمی شود.از سویی دیگر علیت از طرف بانک به سوی بیمه در دوره مورد بررسی مشاهده می شود.از منظر نقش و اهمیت بخش های بانک و بیمه، نتایج بدست آمده اهمیت نسبی موسسات مالی را که ناشی از فعالیت های بانکداری است، نشان می دهد. از لحاظ اهمیت بخش بیمه در اقتصاد ایراننیز نتایج به دست آمده در اثر حذف بخش بیمه حاکی از کلیدی نبودن این بخش در اقتصاد ایران است. اما پیوند این بخش با سایر بخش های اقتصادی بیشتر شده است.باید توجه داشت که تفاوت جزئی در نتایجرویکرد های سری زمانی و تعادل عمومی به دلیل تخصیص و توزیع نامناسب منابع می باشد.

چکیده: در سال 1962 آرتور اوکان یک رابطه تجربی بین تغییر در نرخ بیکاری و رشد تولید واقعی اثبات کرد. از آن به بعد قانون اوکان در رسانه ها، نزد سیاستمداران، دانشمندان و دانشجویان اقتصاد به عنوان قانونی که ارتباط بین تغییرات در بیکاری و تغییرات در نرخ واقعی تولید را نشان می دهد شناخته شد. اگرچه بعضی مطالعات نشان داد که این ارتباط در طول زمان پایدار نیست. در این پژوهش قانون اوکان در ایران در طول چرخه های تجاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل سری های زمانی متغیرهای شکاف تولید (gap)، رشد تولید ناخالص داخلی (gy)، نرخ بیکاری (u)و نرخ بیکاری جوانان (uyoung) با داده های فصلی برای دوره زمانی 1380 تا 1392 می باشد. مدل مورد استفاده در این پژوهش مدل حداقل مربعات معمولی (ols) است که به منظور استخراج سیکل های متغیر تولید ناخالص داخلی از فیلتر هودریک پروسکات استفاده شده است. نتایج حاکی از عدم ارتباط معنی داری بین نرخ بیکاری و رشد تولید می باشد اما برخی نتایج نشان میدهد که شکاف تولید دارای قدرت توضیح دهندگی بهتری برای نوسانات نرخ بیکاری نسبت به رشد تولید می باشد و با افزایش شکاف تولید و نوسانات تولید نرخ بیکاری و نرخ بیکاری جوانان نیز افزایش می یابد. به عبارتی نتایج بیانگر تاثیر مثبت شکاف تولید بر نرخ بیکاری است.

در تحقیق حاضر، تأثیر بازار مسکن بر ارزش سهام صنایع مرتبط با مسکن طی دوره زمانی دی ماه 1387 لغایت اسفند 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر شاخص قیمت مسکن، متغیرهای کلان اقتصادی نرخ ارز، حجم پول، شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت بازار سهام و درآمد نفت نیز در مدل لحاظ شده اند. برای این منظور، مدل تصحیح خطای برداری (vecm) برای برآورد رابطه میان متغیرها استفاده گردیده است. همچنین جهت بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرها از آزمون همبستگی یوهانسون جوسیلیوس استفاده شده است. سپس با استفاده از توابع واکنش تکانه ای و تجزیه واریانس، پویایی های کوتاه مدت متغیرها ارزیابی گردیده اند. نتایج و یافته های تحقیق اثرگذاری شاخص قیمت مسکن را بر سهام صنایع مرتبط با مسکن در بورس اوراق بهادار تأیید می کند.

با توجه به ضرورت کاهش نوسانات نرخ ارز بازار در ایران، شناسایی عوامل موثر بر نوسان یا تغییرپذیری نرخ ارز در اقتصاد ایران ضروری به نظر می رسد. بنابراین در این تحقیق تلاش شده است که ضمن مدل سازی و برآورد تغییرپذیری نرخ ارز، به بررسی اثرگذاری متغیرهای واردات، نقدینگی، درآمدهای نفتی و تورم بر تغییرپذیری نرخ ارز با استفاده از رویکردهای هم انباشتگی جوهانسون – جوسیلیوس و ardl برای دوره زمانی 1370:1 تا 1391:4 پرداخته شود. نتایج حاصل از هر دو روش نشان می دهند که ضریب متغیر درآمدهای نفتی در بلندمدت معنی دار نمی باشد. همچنین اثر متغیرهای نقدینگی و تورم بر تغییرپذیری رشد قیمت ارز به ترتیب مثبت و منفی می باشند. این نتایج در کل نشان می دهند که مردم در دوره بلندمدت با افزایش تورم و نقدینگی، بیشتر به بازار دارایی های حقیقی و فعالیت های سوداگرانه در بازار ارز تمایل دارند.

مسکن به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین نیازهای بشر، همواره یکی از اولویت های درجه اول دولت ها و سیاست گذاران اقتصادی بوده است. بخش مسکن به دلیل ارتباطات پسین و پیشین قوی با سایر بخش های اقتصادی به عنوان یکی از بخش های محرک رشد اقتصادی در کشور مطرح بوده و هرگونه تحرک تولید در این بخش زمینه ساز رشد تولید و اشتغال در سایر بخش های وابسته می شود. علی رغم مطالعات بسیار در زمینه مسکن، عرضه مسکن موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده است. از دلایل عمده این مساله می توان به پیچیدگی های طرف عرضه مسکن اشاره نمود. در این تحقیق، هدف، بررسی تاثیر عوامل موثر بر عرضه مسکن در ایران طی دوره 91-1352 است. در الگوی این مطالعه به دلیل درون زایی بعضی از متغیرهای توضیحی از مدل گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است.