چکیده : در این پژوهش ما به بررسی ارتباط حکومت مردم و اصل نمایندگی که یکی از شیوه های مردم سالاری محسوب می شود می پردازیم . به طور کلی حکومت مردم به سه شیوه اجرا می شود : از راه نمایندگان مردم (مردم سالاری غیر مستقیم یانمایندگی)،نمایندگان ومردم (مردم سالاری نیمه مستقیم)، یا فقط با مشارکت مستقیم مردم (مردم سالاری مستقیم ). اصل نمایندگی مبنای مشارکت غیر مستقیم مردم در حکومت از طریق نمایندگان خویش است که یکی از شیوه های مردم سالاری می باشد .در دموکراسی های عصر باستان که مبتنی بر مشارکت مستقیم شهروندان بود ،نمایندگی وجود نداشت. به تدریج از آنجایی که امکان تحقق دموکراسی مستقیم به دلیل وسعت جمعیت و جغرافیا فراهم نگردید، این اصل مورد استقبال نظریه پردازان ومتفکران سیاسی قرارگرفت وبه عنوان بدیل مناسب دمکراسی مستقیم در اغلب کشورهای جهان رسمیت یافت. نخستین بار توماس هابز فیلسوف انگلیسی ،مفهوم نمایندگی را مطرح کرد ،طرح و بحث اصلی این نظریه در قرن های هفده و هجدهم صورت پذیرفت و با نام فیلسوفانی همچون جان لاک و ژان ژاک روسو پیوند یافت .این اصل در حقوق عمومی به عنوان حقوق حاکم بر روابط حکومت کنندگان وحکومت شوندگان ، مدل جدیدی از حکومت مردم سالارانه را ارائه نمود که از طریق فرایندهایی از قبیل انتخابات ،احزاب ، تفکیک قوا و... اصول و ارکان دموکراسی را تضمین و تأمین می نمود. همزمان با انتقاد ها و ایرادهای که به اصل نمایندگی به عنوان یکی از شیوه های حکومت مردم وارد گردیده است تلاش های را نیز برای تحقق و تأمین بیشتر آن در حوزه حقوق عمومی صورت گرفته است .تلاش برای بررسی این مکانیزم ها پس از مطالعه در زمینه پیشینه وتاریخچه حکومت مردم و نمایندگی و بررسی ارتباط این دو هدف پژوهش حاضر است که امیدواریم بتوانیم بخشی از خلا ءهای موجود در این حوزه را مرتفع سازیم. کلید واژه ها:حکومت مردم-اصل نمایندگی

در سده بیستم، دو انقلاب مهم (انقلاب مشروطه 88-1285 و انقلاب اسلامی 1357) در ایران روی داده است. انقلاب اسلامی ریشه در مخالفت گروه های مختلف (که مهمترین آنها در آستانه سال 1356 عبارت بودند از: جریانات چپ (حزب توده)، ملی گرایان (جبهه ملی)، ملی مذهبی ها (نهضت آزادی)، نهاد روحانیت) و جریان های اسلام سیاسی در ایران دارد، که در سه نوع مختلف بروز یافت: الف) اسلام سیاسی لیبرال ب) اسلام سیاسی چپ ج) اسلام سیاسی فقاهتی. در این میان انقلاب اسلامی ایران بیش از همه از جریان اسلام سیاسی فقاهتی تغذیه شد. این جریان به رهبری امام خمینی (ره) و براساس تفکیک ناپذیری دین و سیاست به مخالفت با رژیم پهلوی پرداخت و خواهان تشکیل حکومتی بر پایه اسلام، ضد استعمار و ضد استبداد گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظامی در ایران شکل گرفت که مطابق خواست اکثریت مردم مسلمان ایران، پایه های آن بر سه رکن اساسی دین، مردم و رهبری استوار گردید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، متاثر از تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی دوران معاصر، مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد. (ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می یافت این خواسته اساسی را مشخص کرده است). از بیشترین تاثیرات سیاسی و اجتماعی که در قانون اساسی متجلی است، توجه به حفظ و گسترش اسلام فقاهتی، استقلال سیاسی کشور و مقابله با هرگونه دخالت بیگانگان در امور داخلی ایران بوده است. می توان گفت؛ در بعد نظامی؛ سیاست های جمهوری اسلامی تقویت بنیه نظامی کشور اما نه در راستای تامین منافع بیگانگان، که در مقابله با تهدیدات گسترده و فزاینده آنان قرار گرفته است. در بعد فرهنگی؛ سیاست کلی نظام، در جهت تقویت فرهنگ دینی و مقابله با کلیه مظاهر فساد و ابتذال تمدن غرب در عین حفظ حقوق و آزادی های قانونی افراد قرار گرفته است. در بعد اقتصادی؛ قانون اساسی، توسعه همه جانبه کشور و تامین هر چه بیشتر عدالت اجتماعی را از سیاست های کلی نظام قرار داده است. این قانون در همه پرسی11 و 12/9/1358 هـ ش به تأیید امام خمینی (ره) و ملت ایران رسید. بازنگری این قانون نیز در همه پرسی 6/5/1368 به تأیید ملت ایران رسید.

درک بایستۀ ساخت و ماهیت دولت مدرن در ایران، مستلزم شناخت شرایط تاریخی و بستر اجتماعی شکل گیری، عناصر عینی و نظری تکوین، تکامل و بررسی نظریه های مربوط به پیدایش دولت مدرن در غرب و بازاندیشی در اصول، مؤلّفه ها و کارویژه های این پدیدۀ مبهم می باشد. در دنیای امروزی که مفهوم و ماهیت تمامی نهادها، ساختارها، روابط و قواعد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی تغییر کرده ، دولت مدرن نیز معنایی متفاوت یافته و از این رو دیدگاه های متعدّدی حول محور آن شکل گرفته است. نمایندگی، تفکیک قوا، حاکمیت قانون و تضمین حقوق و آزادی های بنیادین را می توان از جمله مهمترین اصول ساختاری و هنجاری حاکم بر چنین دولتی دانست. توجه به این مسأله نیز واجد اهمیت است که علم حقوق به تنهایی و بدون کنش گری متقابل با سایر فرآیندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نمی تواند گذار به دولت مدرن را عملی سازد. در جامعۀ ایرانی تکوین دولت مطلقه، واکنشی به ضرورت نوسازی سیاسی و اقتصادی، پس از درک تحولات ناشی از انقلاب مشروطه بود. بدین ترتیب دولت مطلقه در قالب "مطلقۀ نظامی" توسط رضاخان پهلوی شکل گرفت و سپس در دوران فرزندش محمد رضا، در شکل "مطلقۀ سلطنتی" تجدید ساخت گردید. در عصر جمهوری اسلامی، علیرغم بروز تحولات بنیادین در عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اداری، آموزشی، نظامی، حقوقی، قضائی و... ، برخی از عناصر حاکم بر ساخت قدرت همچنان تحت تأثیر مطلق گرایی در برخی از حوزه ها می باشند که در کنار آن می توان به نقش جدی نهاد مذهب، در ساختار سیاسی- حقوقی قدرت نیز اشاره کرد. در سیر تحولات سیاسی- تاریخی کشور ایران، به سبب وجود موانع و ابهامات مختلف در حوزه های مختلف، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و ... اساساً تکوین دولت مدرن، روند معیوبی را سپری نموده است.

نافرمانی مدنی مفهومی است که علاوه بر دانش هایی همچون فلسفه یا سیاست، در شاخه های مختلف دانش حقوق همچون فلسفه حقوق، حقوق اساسی و حقوق جزا نیز مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. آنچه در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته می شود تبیین مفهوم نافرمانی مدنی و بررسی اشکال آن در قوانین اساسی و موضوعه جمهوری اسلامی ایران است. شاید پیش از هر چیز چنین به نظر آید که مفهوم نافرمانی، جایگاهی در قانون اساسی یا قوانین موضوعه ایران ندارد. با این حال چنان که استدلال خواهد شد، نظام مردسالاری دینی از دو طرف، جایگاهی را به نافرمانی مدنی اختصاص داده است: اوّل؛ از طرفی به سبب تبار دموکراتیک و مردم سالارانه خود و دوّم؛ به سبب آنکه نافرمانی مدنی در سنّت اسلامی، سیره ی اسلامی و فقه سیاسی، دارای انعکاس و اعتبار است. با این وجود این مسئله به معنای آن نیست که نافرمانی مدنی جایگاه مستحکم و کاملاً پذیرفته شده ای در حقوق اساسی کشورمان داراست. زیرا از سویی وجود چالش های مفهومی در خود واژه «نافرمانی مدنی» و از سوی دیگر وجود برخی تناقضات میان قانون اساسی، قوانین موضوعه و احکام فقهی، راه درازی تا پذیرش نافرمانی مدنی و مستحکم شدن جایگاه آن در ایران به وجود آورده است.

برای بررسی موضوع مورد تحقیق، پژوهش حاضر از پنج فصل تشکیل یافته است، در بخش نخست اشاراتی اجمالی به پیشینه تاریخی موضوع پژوهش وتلاشها و تفکرات آزادیخواهانه در ایران شده است و سپس فصل های دوم تا پنجم هر یک به یکی از اندیشمندان مورد نظر پرداخته وکوشش گردیده است تا ضمن بیان بسترهای فکری و اعتقادی هر کدام از آنان، مهمترین مولفه های مشارکت سیاسی از دیدگاه دینی هر یک مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت در یک مقایسه بر مبنای شاخص پژوهش یعنی مشارکت سیاسی درصدد بررسی صحت و سقم فرضیه پژوهش و پاسخ به سئوالات اصلی تحقیق برآمده ایم که نتیجه گیری پژوهش را تشکیل می دهد.